تأملی بر یکی از چالش های حوزه علمیه نجف در قرن بیستم (۲)

دولت های عراق و سیاست تضعیف حوزه نجفبه نظر می رسد بخشی از تلاش دولت های وابسته در عراق جهت ضربه زدن به پایگاه اجتماعی مجتهدان و جلوگیری از تأثیر رهبری دینی بر افکار عمومی، مبتنی بر اصول زیر بوده است:الف) ایجاد شکاف میان روحانیت و سایر طبقات اجتماعی شیعه و معرفی آنان به عنوان عامل بیگانه.ب) طرح مرجعیت عربی و اختلاف میان مراجعه شیعه به عنوان طبقه نخبه در هدایت جامعه شیعی.الف) مبارزه با نفوذ ایرانیاندر راستای اجرای بند اول این سیاست، ملک فیصل و دولت منتخب وی با اشاره به ملیت ایرانی بسیاری از مراجع و مجتهدین، سعی در معرفی آنها به عنوان عامل بیگانه نمودند. به دنبال اشغال عراق توسط انگلیس (۱۹۱۴م/۱۳۳۲ق) و تأسیس حکومت سلطنتی (۱۹۲۱م/۱۳۳۹ق) در این کشور، هم مقامات انگلیسی و هم دولتمردان عراقی، توجه زیادی به مسئله حضور ایرانی ها در عراق نمودند. تأثیر عمیق مراجع ایرانی بر جامعه شیعی عراق و نقش برجسته آنان در حرکت جهاد (۱۹۱۴م/۱۳۳۲ق) و انقلاب ۱۹۲۰م/۱۳۳۸ق علیه انگلیسی ها باعث گردید تا حتی قبل از تأسیس حکومت سلطنتی، انگلیس در اندیشه مقابله با نفوذ علمای ایرانی بیفتد. از سوی دیگر، سخنان ملک فیصل در دیدار با سِر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در ایران، نشان دهنده اطلاع کامل وی از قدرت مراجع شیعه و در عین حال تصمیم وی برای مبارزه با آنان است. لورن که در مسیر خود به تهران، توقفی در بغداد داشت، در گفتگو با فیصل درباره ناتوانی حکومت ایران برای تشکیل یک پارلمان به منظور تصویب قرار داد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس و فسخ این قرارداد توسط دولت سیدضیاء در فوریه ۱۹۲۱م/۱۳۳۱ق، با وی بحث و تبادل نظر نمود. (۱) فیصل با ارزیابی عوامل پشت پرده این عمل به نقش مجتهدان ایرانی اشاره نموده و در این باره به لورن می گوید: «قویاً این نظر را اظهار می دارم، تا زمانی که نفوذ علما در هم شکسته نشود، هیچ پیشرفت راضی کننده ای را در امور ایران نمی توان صورت داد.» (2)بدون شک وقتی که فیصل در گفتگوهایش با لورن به نفوذ مجتهدان در امور ایران اشاره می نمود، نقش آنها را در رهبری قیام سال ۱۹۲۰ در عراق و امتناع آنها از حمایت بی قید و شرط از او در ذهن داشت. تنها چند هفته بعد از ملاقات با لورن، فیصل طی سخنانی به نفوذ مراجع ایرانی اشاره نمود و چنین بیان داشت که آنان را به حکومت عراق وفادار نمی داند. (۳) انگلیسی ها نیز مجتهدان ایرانی را به گمراه کردن مردم عراق در جریان انقلاب ۱۹۲۰م/۱۳۳۸ق و بهره برداری از ثروت این کشور متهم می کردند. آنان با طرح این مسئله که بهتر است آنان به ایران برگردند و هدایت شیعیان عرب را به مجتهدان عرب واگذار نمایند، به احساسات ناسیونالیستی عرب ها، دامن می زدند. در این میان آن چه ملک فیصل و دولت منتخب وی را در برخورد با حوزه نجف و مراجع شیعی مصمم تر نمود، مخالفت مراجع با معاهده بریتانیا- عراق و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان بود. (۴) این معاهده که مذاکرات مربوط به آن از ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۱ به شکل مخفیانه آغاز و تا اواسط ماه می ۱۹۲۲م/۱۳۴۰ ق، نیز علنی نشد، پیمان مهمی بود که شکل روابط عراق- انگلستان و منابع مالی و تعداد و وظایف نیروهای بریتانیایی که توسط دولت عراق به کار گرفته می شدند را مشخص می کرد. (۵)با افشا شدن مفاد این معاهده برای مردم عراق، موج عظیمی از مخالفت ها، به ویژه در میان علما و شیعیان به راه افتاد. از سوی دیگر با وجود موافقت دولت با معاهده بریتانیا- عراق، شرط عملی شدن آن، تصویب معاهده توسط مجلس مؤسسان بود؛ زیرا در ماده ۱۸ معاهده آمده بود که این معاهده در صورتی قابل اجراست که مورد تصویب مجلس مؤسسان واقع شود و از آنجا که دولت عراق با آن موافقت کرده بود، سرنوشت معاهده بستگی به این انتخابات و نتایج آن داشت. (۶)تصمیم دولت مبنی بر برگزاری انتخابات، واکنش شدید علما و روحانیت شیعه را به دنبال داشت. عکس العمل علما و اتخاذ چنین مواضعی از آنجا ناشی می شد که به عقیده آنها، چون دولت، خود معاهده را تصویب کرده است، نمی تواند در اجرای انتخابات بی طرف باشد، ضمن آن که با تصویب چنین مجلسی، آن معاهده جنبه قانونی پیدا می کرد. از این رو، علمای نجف و کاظمین و در پیشاپیش آنها، آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی، آیت الله میرزا محمد حسین نایینی و آیت الله میرزا محمد مهدی خالصی، با صدور فتواهایی انتخابات را تحریم کرده و شرکت در انتخابات را حرام اعلام نمودند. این فتواها اگر چه از شهرهای مقدس شیعه صادر می شد، اما تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی را تحت تأثیر قرار می داد. (۷) تحریم کامل انتخابات، ضربه مهلکی به طرح ها و برنامه های حکومت، اداره کنندگان قیومیت و ملک فیصل در تشکیل مجلس مؤسسان بود. از جانب دیگر این امر نشان داد، نقش فعال علما و موضع گیری آنها، مانع اصلی در راه اجرای برنامه های حکومت است و از آنجا که اولین نتیجه این اقدامات استعفای دولت بود، فیصل و مقامات قیمومیت به خطر معارضه و گسترش آن پی برده، خود را برای مبارزه ای جدید با آن و از میان برداشتن رهبرانش آماده ساختند.به همین خاطر در اعلامیه ای که روز چهارم تیرماه از سوی دولت عراق صادر شد، ضمن تلاش برای معرفی علما به عنوان عوامل بیگانه آمده است: «اما هرچه حکومت از برای حقوق ملت و تمهید مقدمات مشروطیت در اجرای انتخابات سعی و کوشش نمود بعضی از غربا و اجانب که به استقلال مملکت عرق علاقه مند نیستند و مصالح ملت و مملکت در نظر آنها، هیچ گونه اهمیتی ندارد، پاره ای از حرف ها از خود جعل نموده و به دین و مذهب استناد می دهند و اعلاناتی به در و دیوار می چسبانند.» (8) به دنبال این مسئله، علما علاوه بر دعوت مردم به اعتصاب عمومی، دولت را تهدید به مهاجرت دسته جمعی به ایران کردند. (۹)بعد از آن که علما در صدد اجرای تصمیمات خود برآمدند، پنجاه تن از آنها و رجال دین به صورت تظاهرات اعتراض آمیز از نجف عازم کربلا شدند. اما دولت عراق در پاسخ، اعلام کرد آماده تأمین مخارج مهاجرت آنان تا مرز ایران است. (۱۰) سرانجام در عصر روز ۲۹ ژوئن/ نهم تیر ماه، مراجع تقلید و علما به اجبار از کربلا به سمت خانقین و سپس قصر شیرین حرکت داده شدند. بدین ترتیب مهاجرت و سپس تبعید علما به ایران جامعه ی عمل پوشید. در مجموع بنا به اعلام کنسول ایران در کربلا، محمد حسین بدیع (نصرت الوزاره) چهل و چهار نفر از علما و همراهانش وارد ایران شدند که از آن میان می توان به سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا محمد حسین نائینی، میرزا مهدی و میرزا احمد اخوان آیت الله زاده خراسانی، شیخ جواد (فرزند) صاحب جواهر، میرزا علی شهرستانی و سیدحسن حجت طباطبایی اشاره کرد. (۱۱)اقدام دولت در اخراج مجتهدین ایرانی، با استقبال مقامات بریتانیایی و نیروهای وابسته به دولت مواجه شد. گزارش محرمانه بریتانیا در ۳۱ اوت ۱۹۸۲۳م/ ۱۳۴۱ق، نشان می دهد، تبعید علما تا چه حد برای انگلستان مهم بوده است، در این گزارش ذکر شده است که اقدام علیه روحانیون ایرانی دارای اهمیت تاریخی بود؛ زیرا این امر به نفوذ ایران در بین مردم عراق ضربه ای کاری وارد کرد و به مردم نشان داد، در عراق، قدرتی محلی حاکم است که دارای اقتدار لازم برای مقابله با کسانی است که می خواهند هرج و مرج در کشور ایجاد کنند. همچنین هنری دابلس، کمیسر عالی انگلیس در عراق می گوید: اکنون فرصت بی نظیری است که از طریق آن، شهرهای مقدس شیعه را می توان از سلطه و نفوذ ایرانی ها، نجات داد، ممکن است بعداً چنین فرصتی هرگز تکرار نشود. (۱۲) در روزنامه های وابسته به دولت نیز تبلیغات گسترده ای در حمایت از این حرکت صورت گرفت. از آن جمله در شماره مورخ ۱۱ تیر ماه روزنامه العراق، در مورد واقعه مورد بحث، گزارشی با عنوان «سفر بعضی از علمای ایرانی» چاپ شد که در بخشی از آن آمده است: «در بغداد شیوع یافت که بعضی از علمای مجتهد نجف اشرف به ترک عراق عرب تصمیم گرفته اند. از اداره مطبوعات کیفیت را تحقیق کردیم و به طور رسمی به ما خبر داد که بعضی از علمای ایرانی در تعقیب انتشار بیانیه حکومت راجع به مداخلات اجانب در امور سیاسی مملکت، میل و ترغیب خود را برای مراجعت به وطن خود، ایران ظاهر ساختند. متصرف کربلا، به نام حکومت عراق، با علمای مزبور ملاقات و به ایشان حالی کرد که حکومت هیچ نوع سوء قصدی به ایشان ندارد و آقایان علما مورد توجه و احترام هستند؛ در صورتی که مواظب خدمت شرع و ارشاد مردم به مسائل مذهبی باشند. اما آقایان علما در مراجعت به وطن خود اصرار نمودند. بنابراین، حکومت تسهیلاتی که مقتضی بود از برای تهیه راحت و آسایش ایشان در این مسافرت فراهم آورد و نُه نفر از آقایان علما مسافرت اختیار کردند و در معیت ایشان بیست و پنج نفر از اتباع ایشان بودند که همه ایرانی بودند.» (13) مضمون اصلی گزارش فوق، به خوبی نشان دهنده تأیید خط مشی دولت در قبال موضوع است. بر این اساس، نویسنده تلاش نموده تا با تحریک حس ناسیونالیستی عربی، موضوع تبعید علماء را به یک واقعه حزبی و غیر ملی تبدیل نماید.تکیه بر ناسیونالیسم عربی و تقویت آن سیاسی بود که در طی دوره های بعدی و مخصوصاً در زمان حاکمیت حزب بعث به شدت تبلیغ می شد. دولتمردان عراقی در نتیجه این سیاست نه تنها موفق به تضعیف پایگاه اجتماعی مراجع ایرانی ساکن در عراق شدند، بلکه با طرح وابستگی شیعیان عراق به ایران، وفاداری ملی آنان را زیر سؤال بردند. رشد ملی گرای افراطی عرب در دهه های ۱۹۳۰م/۱۳۴۸ق، و ۱۹۴۰م/۱۳۵۸ق، موجب تقویت هر چه بیشتر قدرت سُنی ها شد. بر اساس همین دیدگاه، عبدالسلام عارف معتقد بود که قدرت باید، انحصاراً در اختیار سُنیان باشد. (۱۴) وی با به کار بردن لفظ شعوبیه در مورد شیعیان، آنان را شایسته مشارکت در قدرت نمی دانست. عبدالعزیز الدوری، رئیس دانشگاه بغداد در این زمان کتابی تحت عنوان ریشه های تاریخی شعوبیه منتشر کرد که در آن شیعیان به عراق وفادار نیستند، بلکه وفاداری دوگانه ای دارند که بین ایران شیعه و عراق عرب تقسیم شده است. (۱۵) بعدها در زمان حاکمیت حزب بعث، در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰م/ ۱۳۸۹ق، این حزب، دویست هزار نفر از شیعیان عراق را به جرم ایرانی تبار بودن و به اتهام ستون پنجم و پیشگامان توسعه طلبی ایرانیان در عراق از کشور اخراج نمود، این در حالی بود که بنا به شواهد، همه آنها به زبان عربی صحبت می کردند و دارای ملیت و تابعیت عراقی بودند. (۱۶) بخش عمده ای از اخراجی ها، شامل طلاب و روحانیونی می شد که در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین زندگی می کردند؛ جاهایی که شمار زیادی از طلاب و سایرین به انجام رسید. دولت عراق اعلام کرد، تمام ایرانی ها باید ظرف ۶ روز از عراق خارج شوند، حتی کسانی که ده ها سال پیش تبعه ی عراق شده بودند و شناسنامه ی درجه یک عراقی داشتند، مستثنی نبودند. بعد از آن در هر نقطه امکان دستگیری و پیاده کردن آنان در مرز ایران، بدون هیچ سرپناهی وجود داشت. (۱۷) به نظر می رسد در ادامه سیاست دولت های قبلی حاکم بر عراق، یکی از مهم ترین اهداف حزب بعث از این اخراج ها، تضعیف حوزه علمیه نجف و پایگاه اجتماعی روحانیت بود. حوزه ای که پشتوانه مرجعیت و یکی از مشکلات اصلی دولت بود که بخش اعظم آن را ایرانیان تشکیل می دادند. بدین ترتیب می توانست روی حوزه نجف و حتی مرجعیت تسلط بیشتری داشته باشد. (۱۸)
پی‌نوشت‌ها:

۱- قرارداد ۱۹۱۹ در زمان نخست وزیری وثوق الدوله با دولت انگلستان منعقد گردید. به موجب این قرارداد زمینه های نفوذ و تسلط انگلستان را در امور داخلی ایران مهیا می گردید. به دنبال انتشار متن قرارداد موجی از مخالفت ها با قرارداد مذکور سراسر کشور را فراگرفت. در رأس مخالفین آیت الله سیدحسن مدرس قرار داشتند، به گونه ای که منزل وی از جمله مراکز تجمع مخالفان بود. دولت تحت فشار انگلیسی ها به سرکوب مخالفان و تبعید و زندانی کردن آنان پرداخت. علی رغم همه فشارها، گسترش موج مخالفت ها وثوق الدوله را به قبول شکست وادار نمود. شکست قرارداد ۱۹۱۹ در واقع شکست سیاست انگلیس در ایران بود. در پی این شکست سیاست انگلیس در ایران بود. در پی این شکست، دولت انگلیس با طراحی کودتای ۱۲۹۹ زمینه های نخست وزیری سیدضیاء الدین و در نهایت حکومت رضاخان را فراهم نمود. سیدضیاء الدین بلافاصله بعد از کودتا، فرمان دستگیری و زندانی کردن شخصیت هایی چون سیدحسن مدرس که از مخالفان سیاست های استعماری انگلستان بودند را صادر کرد. سیدضیاء الدین که مورد حمایت کامل سفارت انگلیس بود، جهت ایجاد محبوبیت برای خود و سرپوش نهادن بر نقش انگلستان در کودتا، با هماهنگی سفارت و با سر و صدای زیاد قرار داد ۱۹۱۹ را لغو کرد، قراردادی که پیش تر به دلیل مخالفت های مردم عملاً به فراموشی سپرده شده بود.۲- Fo, 71/7802/414,cited in nakash, op,cit, p.77.3- Co (colonial office, the Public record office, London) cited in Yitzhak, Nakash, op, cit, p.78.4- صالح، زکی، فی دراسه العراق المعاصر، مطبعه الرابطه، بغداد، ۱۹۵۳، ص۶۱.۵- الحسنی، عبدالرزاق، تاریخ العراق السیاسی الحدیث، دارالشؤون الثقافه العامه، الطبعه السابعه، بغداد، ۱۹۸۹، صص۳۶-۳۴.۶- الحسنی، عبدالرزاق، تاریخ الوزاره العراقیه، ج۱، مطبعه العرفان، صیدا، ۱۹۶۵، صص۱۱۱.۷- الوردی، علی، پیشین، صص ۴۴-۴۳.۸- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پرونده شماره ۲۰، کارتن، ۲۷، سال ۱۳۰۲ ش.۹- الکتاب، پیشین، ص۸۶.۱۰- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پیشین.۱۱- همان.۱۲- Fo, 371/904/8907/cited in nakash, op,cit,p.84.13- مرکز اسناد وزارت امور خارجه، پیشین.۱۴- ابراهیم، فرهاد، الطائفیه و السیاسه فی العام العربی (نموذج الشیعه فی العراق) مکتبه مدبولی، الطبعه الاولی، دمشق، ۱۹۹۶، ص۲۹۳.۱۵-Jaba, a,falek,the hiite movement in Iraq, fiest published, London, saqi book,2003, p.13.16- خلیل، سمیر، جمهوری وحشت، ترجمه احمد تدین، انتشارات طرح نو، چ اول، تهران، ۱۳۷۰، ص۳۹.۱۷- محتشمی، سیدعلی اکبر، خاطرات سیاسی، ج۲، نشر خانه جوان، چ اول، تهران ۱۳۷۸، صص۱۵۴-۱۵۰.۱۸- جعفریان، رسول، تشیع در عراق و مناسبات با ایران، فصلنامه مطالعات تاریخی، شمـ ۱۵، س چهارم، زمستان ۱۳۸۵، ص۲۰۲. منبع:نشریه مطالعات تاریخی شماره ۲۸