شعائرحسینی (فرهنگ عاشورا) یکی دیگر ازنشانه های که بر مسئله بیداری فرهنگی شیعی عراق دلالت میکند مسئله شعائر حسینی (فرهنگ عاشورا) است که زمان حال را به آینده مربوط میکند به طوری که ما هیچ کشوری را نمیبینیم که مردم آن به اندازه مردم عراق به قضیه امام حسین (ع) و شعائرمتعلق به آن و نیز فرهنگ عاشورایی دربرابر چنین هجمه های پی درپی علیه قضیه شعائر حسینی پایبند باشند و از جمله این هجمه ها اقداماتی بود که این مسئله عاشورا را کاملاً محکوم میکرد و آن را به انحراف و تبعیت فرهنگی و سیاسی متهم میساخت و میخواست آن را از ریشه های فکری و فرهنگی آن جدا کند وبه هیچ وجه به آن اعتراف نکند.این هجمه اززمان حکومت اموی ها آغاز شد و در برهه هایی از حکومت عباسیان همچون متوکل عباسی ادامه یافت و تا زمان شیخ طوسی (قده) علیه هیات های حسینی که در آن زمان شکل گرفته بود ادامه یافت و شیخ طوسی در آن زمان به علت اقامه مراسم حسینی در بغداد از سوی گروه آل بویه مورد آزار و اذیت قرار گرفت و همین مسئله موجب هجرت ایشان به نجف و انتقال حوزه علمیه به آنجا شد و حکومت وقت نیز با حمایت و پشتیبانی از برخی گروه های متعصب و مخالف موجب مخالفت عمومی با برگزاری مراسم حسینی شد و برخلاف حکومت های دیگر که مستقیماً اقامه مراسم حسینی را سرکوب میکنند اما،این دفعه از گروه های مخالف برای اجرای خواسته خود استفاده کردند چنانچه امروز شاهد چنین پدیدهای در شبه قاره هند همچون پاکستان هستیم.اما بر خلاف تمام موانعی که در طول تاریخ و در تاریخ معاصر در سر راه اقامه مراسم حسینی ایجاد شد ولی،اقامه این مراسم به پدیدهای مورد قبول همه مردم عراق با همه گرایش های مذهبی تبدیل شده و این مسئله مدیون تمام صبرها و پایداری ها در راه اقامه این شعائر و توضیح و توجیه اسباب و نتایج روحی و فرهنگی عاشورا است به طوری که عاشورا به یک مدرسه سیاری تبدیل شد و با تحول آن همه مردم عراق متحول شدند و دیگرمردمی را نمی بینیم که به مقابله با این مسئله بر خیزند و این نشان میدهد که حکومت های وقت موجب تحریک عصبیت ها و انحرافات فکری نزد مردم شدند.همچنین وقتی به اقدامات متوکل عباسی در سرکوب شعائرحسینی نگاه میکنیم به طوری که اقدام به تخریب مقبره حضرت و تبدیل آن به منطقه کشاورزی کرد و نیز مردم را سربرید و مالیات زیادی از آنان گرفت و دست های زوار حسینی را قطع کرد و در حکومت یاسین الهاشمی در زمان عثمانی ها که اقدامات وحشیانه در این رابطه انجام دادند تا حکومت بعثی های عفلقی که ضرر و فساد را در همه سر زمین عراق و کشورهای مجاور پراکنده ساختند و اقدامات سرکوبگرانه وسیع و مداومی که علیه شعائرحسینی اعمال کردند از جمله انتفاضه صفر سال ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ میلادی که یکی از بارزترین عملیات ضد حسینی این رژیم به حساب میآید.انتفاضه صفر یکی ازرویدادهایی است که برای احیای شعائر حسینی و زیارت مرقد امام حسین(ع) به پاشد و طی آن مردم قصد کردند با پای پیاده به زیارت مرقد امام حسین (ع)بروند و مراسم دیگری همچون روخوانی و نوحه سرایی و سینه زنی نداشته باشند تا بهانهای به دست برخی افرادی که سینه زنی ونوحه خوانی و زنجیرزنی و دیگر مراسم را به نحوی بدعت میدانند ندهند و مراسم صرفاً به صورت پیاده روی انجام شود و هدف از آن پیروی و التزام به خط اهل بیت (ع) باشد و در هنگام پیاده روی هیچ راهی بسته نشد و هیچ محلی بیهوده اشغال نشد ولی،علی رغم این اقدامات دولت این پیاده روی مردمی را که با ساده ترین صورت، شکل گرفته بود به بدترین وجه سرکوب کرد و بیش از ده هزار نفر را بازداشت کرد و همه را با وحشیانه ترین روش ها شکنجه کرد و بسیاری از آنها را کشت و بسیاری از آنها را در زندان نگه داشت و این اقدام نشان داد که مسئله مورد هدف رژیم همان شعائر حسینی است و در این بین ملت عراق را می بینیم که بر این مسئله ایستادگی کرد و خواست وحتی،وجود و حضورخود را بر دولت تحمیل کرد به طوری که رژیم احمد حسن البکرمجبور به عقب نشینی و کوتاه آمدن در برابرخواسته مردم کرد و در سال های بعد اقدام با اطعام زوارامام حسین کرد و چنین وانمود کرد که خدمات ارائه شده به دستور صدام و تمایل او برای مشارکت در عزای حسینی است.البته شکی نیست که شعائرحسینی و موضع حاکمان زور نسبت به آن موضوع فرهنگی و سیاسی مهم و کلی مربوط میشود که دلایل فرهنگی و سیاسی خاص خود را دارد و آن موضع و دیدگاهی است که از این شعائر نسبت به حکومت های ظلم و جورو اقدامات سرکشانه و طغیانگرانه و منحرف برداشت میشود واین از موضوعات و مسائل کلی است که به مسئله اسلام و انسان دوستی اسلامی مربوط میشود و به همین دلیل است که این شعایر ازچنین پذیرشی در میان محافل اسلامی با همه تفاوت ها و گرایش های مذهبی پیدا کرده است و این مسئله بار دیگر مشخص میکند مسئله تشیع یک مسئله مذهبی و فرقهای نیست بلکه یک قضیه اسلامی ومجموعاً انسانی است که مسئولیت آن را این جماعت صالح بر دوش کشیدهاند.
حقوق مدنی و فرهنگی و سیاسی نکته سوم: شعائر حسینی از جمله موضوعاتی است که همچنان که زمان گذشته را به حال حاضروصل کرده میتواند زمان حال را به آینده مربوط کند و ابزار ارتباطی آن چیزی جزمسئله حقوق مدنی و فرهنگی وسیاسی نیست که شیعیان اهل بیت و گروه های متشکل ازآنها همواره در پی حفظ و صیانت ازآن برای خود بودهاند و با توجه به اهمیت این حقوق ما نیزسعی داریم برای آینده آن برنامه ریزی داشته باشیم تا بتوانیم با تحولات ناشی از اوضاع سیاسی درمنطقه به ویژه عراق مقابله نمائیم.این مسئله یکی ازموضوعات مهمی بود که هر چند یک بارپیرامون آن بحث میشود و موضع قدرت های سیاسی و حکومت ها نسبت به آن همواره متفاوت و گاهی نیز متناقض بود،خواه درمیان محافل شیعی و در طرز فکرآنها یا در میان گروه های دیگر به نحوی که برخی معتقد بودند مطرح ساختن این موضوع از ضرورت های خیلی مهمی است که باید در همه شرایط آشکار و روشن مطرح شود به طوری که گاهی نزدیک بود به یک موضوع فرقهای (طایفهای) تبدیل شود ولی، برخی دیگر موضع منفی و متعصبانهای نسبت به آن داشتند و آن را از محرمات یعنی مسائل ممنوعه و تحریم شده به شمار میآوردند که نباید درباره آن سخن گفت و حتی، به آن اشارهای هم نکرد و البته در این بین موضع میانهای نیز وجود داشت اما، چیزی که باید در این خصوص گفت موضع مخالف برخی کشورهایی بود که وقتی درباره حقوق اجتماعی شیعیان با آنها صحبت و مذاکره می شد به ویژه در زمانی که این مذاکرات در چارچوب همایش ها و مراسم وحدت بخشیدن به مواضع سیاسی گروه های مخالف عراقی انجام میشد و این ادعا که طرح چنین مسئلهای شکستن برخی حریم های سیاسی است که سرانجامی جز تجزیه و تقسیم جامعه ندارد در حالی که برخی احزاب سیاسی اسلامی معتقد بودند که این مسئله غیر قانونی است و با موضع گیری های سیاسی نسبت به آن همخوانی ندارد و خلاف اندیشه اسلامی و آگاهی اسلامی و تفکر اسلامی است و از نظر آنان نوعی طرح انحرافی در جهت گیری اسلامی و تفکر اسلامی است.وبرخی این موضع متعصبانه را قبول نداشته و میگویند این یک تفکر انحرافی نیست ولی،مصلحت سیاسی اقتضا نمیکند که درچنین وقت و در چنین شرایطی آن را مطرح و معتقد بود که این طرح به حساب مصالح و مفاسد مربوط میشود به این معنی که به لحاظ اصولی اشکالی در طرح این موضوع نیست ولی، از موضوعات مهمی به حساب می آید که بایستی درآینده حل و فصل گردد.باتوجه به این اختلاف در دیدگاه باید این طرح مورد بررسی وتشخیص قرار گیرد و موضع صحیح درقبال آن گرفته شود.این طرح ممکن است به لحاظ دینی و سیاسی از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد که مادراینجا به دو جنبه از آن می پردازیم:
جنبه ملی (میهنی) اول: از طریق حل مسئله حقوق مدنی و فرهنگی و سیاسی افراد و درخواست آن در چارچوب به اصطلاح حکومت ملی و به معنای دیگر در خواست حکومت دمکراتیک که لازمه آن وجود یک حکومت ملی لائیک و دمکراتیک است.این حقوق میتواند در چارچوب اجرای قوانین و مقررات حکومت های ملی (دمکراتیک) در خواست شوند که بر اساس آزادی و اجرای رأی اکثریت و منافع مربوط به افراد و گروه ها استوارند. دراین حکومت ها دمکراسی بر اساس آزادی و حفظ منافع مربوط به افراد و حقوق آنها و ازجمله این حقوق استوار است و این افراد می توانند از منافع و خواسته ها و تمایلات و اهداف سیاسی خود صحبت کنند و آزادانه ازحقوق خود استفاده نمایند و در این صورت میتوان در چارچوب چنین حکومت ملی و دمکراتیک این حقوق را مطرح کرد زیرا،دمکراسی به عنوان یک نظام حکومتی چنین حقوقی را تضمین می کند بدون اینکه نیازی به سخن گفتن درباره خصوصیات مذهبی باشد.اما واقعیت سیاسی که در تاریخ عراق لمس کردیم خلاف آنچه بود که در بالا ذکر کردیم و آن اینکه پیرو آن اهل بیت(ع) درطول دوران حکومت های استبدادی عراق به عنوان یک اقلیت مطرح بودند و معمولاً اقلیت های هرحکومت استبدادی قادر به دستیابی به همه حقوق فرهنگی و سیاسی در این حکومت ها نیستند و سهم آنان حقوق ناچیزی است که در سایه استبداد و تعصب و مخالفت اکثریت مسئولین حکومتی آن حقوق ناچیزهم پایمال میشود و کار به جایی میرسد که مطرح ساختن آن با تعقیب و قتل و شکنجه و زندان و آوارگی همراه میشود همچنان که در حکومت های روی کار آمده درعراق شاهد آثارو عواقب سخت این اقدامات بر حقوق این قشرازجامعه مان بودیم و چیزی که این مسئله را پیچیده ترکرد توطئه ها و سیاست های استعمارگرانه انگلیس بود که از گذشته های دور سعی کرد محرومیت حقوقی شیعیان را ریشه دارترکند به ویژه که شیعیان موضع مخالفی دربرابرحاکمیت انگلیسی ها داشتند و جلودار جنبش جهان ضد یورش فرهنگی و نظامی انگلیسی ها داشتند.این از یک سو، از سوی دیگر رهبران مردمی و گروه های آگاه و انقلابی(از همان ابتدا) براساس چارچوب کلی اندیشه اسلامی و اصول حکومتی اسلامی و وحدت اسلامی و منافع عالیه اسلامی حرکت میکردند و توجهی به مقوله حکومت ملی و دمکراتیک نداشتند چرا که از نظرآنان این حکومت ها منافع و مصالح عمومی مردم در زمینه استقلال و آزادی و استفاده از منابع کشور و زندگی آسوده را ازبین میبردند و همین مسئله علت اصلی مبارزه با استعمار و حاکمیت بیگانگان و مبارزه با منافع شخصی و گروهی آنان بود.درهمین رابطه برخی ملی گرایان خرده پا وبرخی افراد جاهلی که تحت تأثیرافکار و سخنان آنان قرار داشتند سعی کردند این اندیشه اصولی و منطقی که مصلحت همه امت را درنظرداشت،وارونه جلوه دهند و ظالمانه و از سر دشمنی علیه حوزه های علمیه و روحانیون و مراجع آن موضع گیری کنند و آنها را متهم کنند که اجازه نمیدهند ما در حکومت عراق مشارکت داشته باشیم چرا که آنان مشارکت در انتخابات را تحریک و ورود به ادارات دولتی را تحریم کردند.ازهمان ابتدا با حکومت قطع رابطه کردند و ازاین قبیل سخنان. و به این ترتیب ما را از دست یافتن به حقوق خود محروم ساختند در حالی که حکومت از همان ابتدا تحت حاکمیت انگلیسی ها و یک حکومت منحرف و ساختگی بود و به منظورانتقام جویی آنان را از حقوقشان محروم ساخته بود و درعین حال دشمنی با اسلام و ارزش های انسانی را هدف خود قرار داده بود.این کلمات زمانی که از سر نیت های صادقانه بر میخیزد،مسلماً قابل توجیهاند ولی، زمانی که از سر تهمت و افترا و انحراف و وارونه جلوه دادن حقایق و واقعیت های اجتماعی و سیاسی آن زمان گفته شوند ظالمانه میشوند.ولی حقیقت مسئله حرکتی بود که برای آزادی از قید و بند و حاکمیت استعمارآغاز شده بود در حالی که رئیس حکومت میخواست مردم را برده خود و تبعه استعمارگران وسودجویان قرار دهد اما، لازمه آگاهی و بیداری مقاومت در برابر چنین حکومت هایی بود و چون شیعیان از این آگاهی و بیداری برخوردار بودند پیوسته مورد تهاجم این حکومت ها قرار داشتند.لذا کسی که تاریخ حکومت های ملی در عراق را بررسی میکند دو گروه از مردم را می تواند مشاهده کند:الف-گروهی که حکومت را قبول ندارد و از آن فاصله میگیرد و کنار میکشد.ب- گروهی که به عنوان دنباله رو و مزدور خود را به این حکومت وابسته کردهاند و درحاشیه قرار دارند و اگر احیاناً در میان برخی از آنان کسی پیدا شود که احساس مسئولیت بکند،ازسوی حکومت تبعید یا محاصره یا سرکوب میشود و این وضعیت کلی حکومت های آن زمان بود.و زمانی که شیعیان بعد از تشکیل حکومت ملی به اکثریت عددی در عراق تبدیل شدند با دو مشکل اصلی و اساسی روبرو شدند (وتا به حال روبرو هستند):اول: مشکل پایبندی آنان به ارزش ها و مسائل اخلاقی است که با هرگونه استعمار و حاکمیت بیگانه مخالف بود به ویژه که دولت استعمارگر دشمنی و سرکوب آنان را در پیش گرفته بود.دوم: مشکل تعصبات فرقهای و ظلم های حکومت های گذشته و حمایت کشورهای عربی دارای اکثریت سنی از این حکومت ها که از دست یافتن شیعیان به حقوق مادی و دمکراتیک در کشورشان جلوگیری میکردند.
چارچوب اسلام دوم : درخواست این حقوق در چارچوب اسلام و اصول اساسی آن که میتوان به چارچوب اسلامی از آن یاد کرد ولی، آیا درست است که با این حقوق در این چارچوب تعامل کرد؟ ازآن گذشته شیوه صحیح تعامل با این حقوق اگر هم درست باشد چیست؟اما پاسخ سئوال اول که میتوانیم از طریق نظر مراجع تقلید دراین خصوص به آن برسیم و ما خواه گروه باشیم یا حزب، افراد باشیم یا جمع،میدانیم و ایمان داریم تنها مرجع آشنایی با اسلام و احکام اسلامی همانا علمای اسلام هستند و درعین حال رفتارشان برای ما الگو است به ویژه زمانی که هیچ یک از علما در مرجعیت یک عالم و صحت آن شکی نداشته باشند.برای مثال مرجعیت آیت الله حکیم که از سوی مراجع معاصر خود یا مراجع بعد ازخود از احترام کامل برخوردار بودند و علمای نجف اشرف همچون آیت الله خویی یا شهید صدر یا امام خمینی (ره) با ایشان به عنوان یک مرجع دینی مطلق تعامل داشتند و ایشان راتأیید میکردند و نوشته هایی در این خصوص از این بزرگواران وجود دارد که دال بر این مسئله است و شکی برای کسی باقی نمیگذارد. این بزرگوار در عرصه سیاسی خاص خویش، تحول بزرگی در این حرکت ایجاد کرد و یکی از افرادی بود که بر این حقوق تأکید میکرد و سخنرانی های ایشان بر این مسئله دلالت میکنند و حتی، در دیدارهای سیاسی که داشتند پیوسته خواستاراجرای این حقوق میشدند و نیز در بیانیه های صادره از سوی ایشان این مسئله به چشم میخورد. به این ترتیب درمییابیم که هیچ شکی در صحت در خواست این حقوق در نظریه اسلامی وجود ندارد.ودر پاسخ به سوال دوم که شیوه صحیح اسلامی در مطرح ساختن قضیه است و آیت الله حکیم و دیگرعلما به آن پایبند بودند باید گفت این مسئله باید در چارچوب مسئله زیر صورت بگیرد:اول: خواست عادلانه این حقوق برای همه اقشار مردم بدون توجه به اکثریت و اقلیت مردم.دوم:حفظ مصالح عالیه اسلامی برای همه گروه های مردمی.سوم: حفظ وحدت مردمی و گروه ها.چهارم: دوری از هرگونه تعصب فرقهای و حزبی و مذهبی و جلوگیری از سلطه اکثریت براقلیت یا اقلیت براکثریت.به این ترتیب حق برای همه است و عدل برای همه و کشور برای همه است وسرنوشت همه مردم سرنوشت واحدی است و دشمنان و مستکبران دشمن مشترک ما هستند و نیزمطرح ساختن این حقوق بایستی ضمن توجه به توانمندی ها و لیاقتها و مساوات و عدالت صورت بگیرد و این طورنباشد که مذهب علت محرومیت بشود و دراین راستا وحدت امت و حکومت حفظ شود و به تعدد فرهنگ ها احترام گذاشته شود.
وحدت امت: حال این سؤال پیش میآید که چگونه میتواند با این طرح وحدت امت اسلامی حفظ شود با توجه به اینکه وحدت مردم جزو مصلحت های عالی اسلامی است که ائمه معصوم (ع) و نیزعلما و بزرگان اسلام بر آن توجه و تأکید داشتند.پاسخ به سؤال مربوط به حفظ وحدت اسلامی ما بین مسلمانان را میتوان در احکام اسلام و منطق اهل بیت و امامان (ع) و آموزه های آنان دراین خصوص یافت چرا که این بزرگواران بیش از دیگران به این موضوع اهمیت دادهاند ومن در کتاب «وحدت اسلامی از دیدگاه ثقلین» به طور مفصل درباره آن صحبت کردهام و فکر میکنم،این کتاب برای طلبه های علوم دینی و فرهیختگان اسلامی مفید باشد به ویژه بخش دوم آن که تنها شعار یا مقاله به حساب نمی آید بلکه به یک نظریه اصیل اسلامی پرداخته و استدلال هایی از قرآن و امامان (ع) برای این منظور ارائه داده است. به این ترتیب میتوان گفت همچنان که امامان(ع) در تحقق وحدت اسلامی نقش اصلی را داشتند و آموزه و منش آنان در این خصوص نیز آشکاربود،ولایت و سیر در خط آنان نیزیکی از محورهای وحدت مسلمانان و همین مسئله بود که این بزرگواران مورد محبت و احترام و بزرگداشت از سوی تمام مذهب اسلامی قرار گرفتند. پس اگر خواسته باشیم وحدت اسلامی را حفظ کنیم باید به دو مسئله توجه داشته باشیم:اول اینکه مسلمانان در چارچوب مودت و محبت اسلامی با یکدیگر برخورد کنند چنانچه خدای متعال در قرآن میفرماید:«المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض» ( توبه:۷۱) و به مقدسات همدیگر احترام بگذارند و به این وسیله زمینه آزادی کلام و گفت و گو درباره کلمه مسائل اسلامی را فراهم نمایند چنانچه در میان علمای اسلامی میبینیم که چگونه با حفظ احترام یکدیگر و حفظ احترام نظرات همدیگر،افکاریکدیگر را ارزیابی میکنند و صواب و خطای یکدیگر را برای هم مشخص میکنند و این میتواند نمادی برای وحدت ما بین کلیه مذاهب اسلامی باشد و آغازی برای دستیابی به عدالت و حق و ابزاری برای ایجاد وحدت و تقویت روابط دینی و فکری و انسانی و منافع سیاسی واجتماعی آنان باشد در سطح جهانی از این مسئله با عنوان منافع مشترک و احترام متقابل یاد میشود و البته مسلمانان از این نظر بردیگر ملل جهان برتری دارند چرا که نقاط مشترک دینی و فکری آنان بیش از پیروان ادیان دیگراست.دوم اینکه وحدت را از طریق تحمیل یک فکر و یک نظر و یک موضع مشخص بر مردم محقق ساخت و این شیوهای است که حکام مستبد پیش میگیرند و اگر مخالفتی بارأی و نظرشان مشاهده نمایند به سرکوب و زندان یا تبعید و حتی نابودی مخالفان میپردازند. به این ترتیب تحقق وحدت یک سویه میشود و طرف مقابل یا باید ساکت شود و در صحنه حاضر نشود یا اینکه نابود شود و کسی از آنان باقی نماند و این میشود جامعه با وحدت!!!وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم اسلام برای مثال مسیحیت را به رسمیت شناخت در حالی که خود مسیحیان معتقدند که مسیح خداست و با وجود اینکه اسلام این مقوله را کفر میداند با این وجود مسیحیان به زندگی خود در جوامع اسلامی ادامه دادند ولی،مسلمانان شیعه(دربرخی از برهه های تاریخ) از شدت ظلم و محرومیت کارشان به جایی رسید که اگر به آنان یهودی یا نصرانی گفته میشد بهتر بود تا به آنان شیعه گفته شود زیرا،عنوان یهودی یا مسیحی آنان را اهل ذمه و اهل عهد می کرد و حقوق اجتماعی و فرهنگی آنان محفوظ میماند ولی،اگربه آنان شیعی گفته میشد حکم کفر و سرکشی برآنان اطلاق میشد و سرنوشتی جز قتل و تعقیب نصیبشان نبود و این به خاطرتنگ نظری و خود رأیی و استبداد فکری حکام جائر گذشته بود و این شیوه فکری و عملی از سوی پیروان مذهب مخالف اهل بیت(ع) و از سوی منطق طرف دیگر درتحقق وحدت بر مردم اعمال میشد.نظام «صدام» یکی از نظام های سرکوبگری بود که برای تحقق وحدت مورد نظر خود این شیوه را اعمال کرد.شیوه حزب واحد و شخصیت واحد که کمونیست ها و اموی ها و برخی حکام جور عباسی و عثمانی این شیوه را پیگیری کردند.ولی اینجا یک مسئلهای پیش می آید و آن اینکه آیایک انسان صاحب فکر و صاحب عقیده میتواند در برابر ظلم و استبداد تسلیم شود؟ و شیوه های سرکوبگرانه میتواند وحدت و امنیت را محقق سازد؟البته تاریخ و روند آن ثابت کرد که تحقق وحدت با این روش صورت نمیگیرد و نتیجه آن منقلب شدن امور بر کسانی است که بانی این روش بودهاند و البته ناامنی و اختلاف و ضعف و سستی جامعه را به دنبال داشته است. لذا باید بیندیشیم و حرکت کنیم و در چارچوب اسلام و مصالح عالیه اسلامی در درجه اول و در چارچوب احترام متقابل و احترام به حقوق انسانی دیگران حق خود و حق دیگران را مطالبه کنیم و سعی کنیم همه را به حقوق مشروع آنان برسانیم.
آیت الله حکیم و مسئله وحدت با این شیوه و اسلوب اسلامی آیت الله حکیم توانست احترام اهل سنت عراق و حتی، مسیحیان این کشور را جلب کند و ایشان در زمینه درخواست حقوق تنها شعار مظلومیت خود و شیعه خود را سر نمیداد بلکه حقوق همه را براساس حق و عدل و مساوات و احترام به انسان و حقوق و عقائد او در خواست میکرد و زمانی که اهل سنت نیز در معرض ظلم و تعقیب رژیم قرار میگرفتند چنانچه در زمان حکومت کمونیست ها در عراق(اواخر سال۱۹۵۸ و اوائل۱۹۵۹) انفاق افتاد و گروه هایی از اهل سنت و علما و احزاب آنان در بغداد و موصل و الرمادی و کرکوک در معرض عملیات سرکوبگرانه و فشار سیاسی و محاصره و تهدید و اخطار قرار گرفتند آیت الله حکیم با قدرت در مقابل حکومت ایستاد و بازتاب و نتایج منفی بسیاری برایش به بار آورد همچون بازداشت های گسترده علما و طلاب حوزه علمیه و محاصره آن و محاصره بیت ایشان و تهدید به قتل و زندان و انواع اهانت ها و تمسخرهای دیگر.همچنین موضع ایشان در مقابل ظلم به کردهای شمال عراق(با اکثریت سنی) و دفاع از آنان که به صورت صدور فتوا مبنی بر حرمت جنگ و درگیری با آنان بود و البته فتوای یک مرجع بزرگ با آثار اجتماعی و سیاسی بزرگی همراه بود که حکومت وقت را وادار به عکس العمل کرد و در سال ۱۹۶۹ حزب بعث عفلقی حاکم، مرجعیت ایشان و نیزشهید سیدمهدی الحکیم را در مظان تهمت قرار داد. مسلماً این موضع ناشی از اهمیت فتوای ایشان و تأثیرات آن براوضاع سیاسی و ارتش عراق بود.پیش از آن نیز در زمان حکومت عبدالسلام عارف مشاهده می کنیم سید اسماعیل صدر به علت موضع آیت الله حکیم در قبال جنگ علیه کردها از شهر کاظمین اخراج میشود و در آن زمان عبدالسلام عارف درگیر جنگ عریض و طویل با کردها بود و در این رابطه همه علمای درباری و شیخ ازهر و مفتی بغداد را در قالب یک کنفرانس اسلامی گردآوری تا فتوا صادرکنند مبنی بر اینکه کردها( سرکش و طغیانگر) هستند و حکیم درباره چنین گروه در اسلام جنگ و قتل است ولی،آیت الله حکیم در اربعین امام حسین(ع) سال۱۹۶۴ اجتماع دیگری در شهر کربلا برگزار میکند و طی آن اعلام میکند که کردها مسلمانند و نباید با آنان جنگید و بایستی این مسئله از طریق گفت و گو و راه های مسالمت آمیز حل شود و فتوای ایشان در چنین ایام و در میان این تجمع بزرگ مردمی از اهمیت ویژهای بر خوردار میشود. اما پاسخ عبدالسلام عارف حمله وحشیانه و وقیحانه علیه ایشان است و قربانی آن یکی از شخصیت های حوزه علمیه یعنی آیت الله سیداسماعیل صدر بود و البته عبدالسلام تصمیم داشت به حملات خود ادامه دهد ولی،خداوند متعال برای او لبالمرصاد بودو دست غیب الهی بود که حادثه سقوط هواپیمای او پیش آمد کرد.به این ترتیب آیت الله حکیم زمانی که حقوق اسلامی مردم را درخواست میکرد،وحدت اسلامی را نیز درنظر میگرفت و حتی،از حقوق مردم سنی نیز دفاع میکرد و ایستادگی ها و فداکاری های زیادی در این راستا صورت میگرفت و این مسئله، وحدت اسلامی را با همه زیبایی هایش تجلی بخشید.یکی ازاین تجلیات سخن معروف ایشان با طاهریحیی نخست وزیر عبدالسلام عارف بود که طی آن گفت: من حاکم عادل سنی را بر حاکم جائر شیعی ترجیح میدهم و نیز گفت:من راضی نیستم که تعامل با حکومت بر اساس هویت فرقهای باشد و اگر مراجعه کننده به یک اداره دولتی اسمش عبدالقادر باشد مورد استقبال قرارگیرد و کارش انجام شود ولی،اگراسمش عبدالحسین باشد از اداره اخراج و محدود شود و اجازه درس و کار از او گرفته و دیگرحقوق نیز از او سلب شود. به این ترتیب با این شیوه و با این روش میتوان حقوق شرعی و قانونی مردم اعم ازحقوق سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی را در خواست کرد و همزمان با آن، مردم،گروه ها، کشور و سرنوشت مشترک مردم را حفظ کرد و اندیشه شیعی و فرهنگ آن یک اندیشه فرقهای و تجزیه طلبانه نیست و سکوت بر حق یک عمل اسلامی وشرعی و وحدتی نیست بلکه در خواست و مطالبه حقوق در چارچوب حق و عدالت عمومی و حفظ مصالح عالیه اسلام و مردم همان راه روش صحیح و درست است.منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره۴۲-۴۱
هیچ نظری وجود ندارد