تبعیض علیه شیعیان بحرین و راه های برون رفت از آن

مظلومیت تاریخی شیعیان در بحرین
بحرین، در طول حیات پس از اسلام خود، شاهد تاخت و تاز‌های بسیاری بوده که ستم و فساد حکّام جبّار اموی و عباسی زمینه اصلی این حرکت‌‌ها را فراهم کرد و در این میان، شیعیان بیشترین رنج و مشکلات را متحمل شدند که به برخی از این شورش‌‌ها اشاره می‌کنیم:
ابو فُدَیک: وی عبدالله بن ثور معروف به ابو فدیک، یکی از خوارج بود که پس از بروز اختلاف و دو دستگی میان آنان، به رهبری برگزیده شد.او موفق شد تا در سال ۷۲ هـ با غلبه بر حاکم اموی بحرین، بر این کشور مسلّط شود. اما این تسلط دیری نپایید و در سال ۷۳ هـ ابو فدیک و شش هزار نفر از لشکریانش زیر سُمّ ستوران ده هزار نفری عبدالملک بن مروان، از بین رفتند و حکام اموی، دوباره، بر بحرین حاکم شدند که در نتیجه حکومت هر دو نفر، شیعیان بحرین لطمات فراوانی را متحمل شدند.زنگیان: در سال ۲۵۵ هـ. شخصی به نام علی بن محمد، معروف به «صاحب زنج» علیه حکام عباسی، در سواحل شمال غربی خلیج فارس (خوزستان امروزی)، قیام کرد.ابتدا منطقه حد فاصل میان اهواز و آبادان امروزی را به تصرف خود در آوردند، آنگاه بصره را نیز فتح کردند و در شهرکی به نام «مختاره»، پایه و اساس حکومت زنگیان را پی افکندند.«صاحب زنج»، راه بحرین را پیش گرفت و از آنجایی که خود را از سادات علوی معرفی می‌کرد، مردم بحرین، احسا و قطیف، دور او حلقه زدند و از او حمایت کردند.سرانجام پس از ۱۵ سال درگیری با حکام عباسی، طومار زندگی آنان درهم پیچیده شد و زنگیان منقرض شدند، که در مدت ۱۵ سال درگیری، بیشترین خسارات و مصائب نصیب شیعیان بحرین گردید.
این فرقه بیشترین و دردناکترین مصائب را بر شیعیان علی بن ابیطالب(ع) در بحرین تحمیل کردند و بدین وسیله، کینه‌ای که از مولا امیرالمؤمنین علی(ع) از جنگ نهروان در دل داشتند و با به شهادت رساندن آن امام همام به پایان نرسیده بود، آتش خشم و کینه آنان، دامن شیعیان مظلوم بحرین را گرفت.خوارج، چندین بار به بحرین حمله کردند، اما در هر بار با مقاومت سخت مردم روبه‌رو شده و شکست خوردند. اما در سومین حمله و یورش، پس از محاصره کردن شهر‌ها و انسداد راه‌‌های ورودی و خروجی، توانستند بحرین را اشغال کرده و به قتل و غارت و کشتار مردم و شیعیان بپردازند.
این تهاجم و قتل و غارت به جایی رسید که علما و دانشمندان مجبور به ترک بحرین و رفتن به قطیف، ایران و عراق شدند و این دوران را می‌توان دوران رکود علمی بحرین نامید.شیعیان، بیشترین جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند، امّا در وظایف دولتی بالا درصد بسیار پایینی را دارند و حتی در بعضی از ادارات دولتی، کارمند شیعی وجود ندارد. بر اساس آمار‌های منتشر شده، شیعیان ۱۸ درصد از وظائف دولتی را در اختیار دارند. زنان نیز مشاغل دولتی زیادی را در اختیار ندارند.در سال ۲۰۰۱، ۲۶ درصد از زنان در ادارات دولتی مشغول بودند اما در مقام‌‌ها و پست‌‌های بالای دولتی بیش از ۸ درصد نیست.
در هفت وزارتخانه و اداره دولتی، زنان اهل تسنن ریاست آنها را به عهده دارند، این در حالی است که هیچ زن شیعه در این میان وجود ندارد.تنها زنان خاندان «آل خلیفه» می‌توانند به بالاترین مقام دست یابند. این در حالی است که مجموع افراد این خانواده کمتر از یک درصد ساکنان و شهروندان را تشکیل می‌دهند اما آنان بیش از ۱۷ درصد از وظایف مهم دولتی را به عهده دارند.
اگر مقام‌‌های وزارت و .. را به آن اضافه کنیم؛ حدود ۵۱ درصد از مشاغل دولتی را در اختیار دارند که پُست‌ها و وزارتخانه‌‌های کلیدی مانند: نخست وزیری، وزارت دفاع، کشور، امنیت و دادگستری از آن جمله‌اند.
افراد این خانواده، علاوه بر مقام‌‌های مذکور، پست‌‌های مهم دیگری مانند: استاندار، ریاست محاکم، ریاست دانشگاه و ریاست شورای عالی زنان را در اختیار دارند و همچنین افراد این خانواده در شرکت‌‌های بزرگ تجاری – که بیشترین استفاده را دولت می‌برد – و فدراسیون‌‌های ورزشی، دارای ریاست و منصب هستند.
محدودیت‌‌های شیعیان
به دلیل حاکمیت حکام سنی متعصب در نظام سیاسی بحرین، اکثریت شیعه با چالش‌‌ها و تهدیدات زیادی مواجه شده است و برای مقابله با این چالش‌‌ها، باید مهم‌ترین زمینه‌‌هایی که این چالش‌‌ها و تهدید‌ها در آن متمرکز شد‌ه‌اند را مشخص کرد. سپس تعریفی از ماهیت خود این چالش‌‌ها ارائه داد و در آخر راهکار‌های پیشنهادی و طرحی اجرایی را ارائه نمود.مهم‌ترین زمینه‌‌هایی که باید اقداماتی در رابطه با آنها صورت داد، به شرح ذیل است:
اقتدار و زورگویی و ایجاد محدودیت‌‌های سیاسی شدید علیه شیعیان که در بی‌توجهی به اکثریت شیعه وجود دارد.تسلط اقلیت اهل تسنن حاکم بر پست‌‌های مهم اجرایی در تمامی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی حتی وزارت آب و برق و وزارت بهداشت و… .تسلط و احاطه اقلیت اهل تسنن حاکم بر تمامی امکانات دولتی و تبعیض شدید بین شیعیان و اهل تسنن.
راهکار‌های پیشنهادی
– را‌ه‌اندازی سریع سازمان توسعه سیاسی بحرین با هدف ارائه برنامه‌‌های فعال در زمینه آگاهی سیاسی و آموزش سیاسی با تأکید بر ضرورت استفاده شیعیان و انجمن‌‌های سیاسی شیعی از این برنامه‌‌ها به وسیله تشویق آنها بر مشارکت در این برنامه‌‌ها.- افزایش نقش سیاسی علمای دینی شیعی و کسانی که از آگاهی و رشد سیاسی برخوردارند، تا نقش مؤثری را در تشویق شیعیان و افزایش انگیزه سیاسی آنها ایفا کنند و خود نیز در ارائه مواضع سیاسی شیعیان سهیم باشند. این امر از طریق درس‌‌های دینی و خطبه‌‌های هفتگی جماعات امکان پذیر است.
– تشویق بر تأسیس بیشتر انجمن‌‌های سیاسی و حقوقی توسط شیعیان که باید حمایت معنوی و مادی لازم از این جمعیت‌‌ها انجام شود، تا این جمعیت‌‌ها بتوانند نقش مطلوب خود را ایفا کنند، همچنین باید آموزش‌‌های لازم به دست‌اندرکاران این جمعیت‌‌ها داده شود و نیز باید فرصت‌‌هایی به آنها داده شود تا بتوانند با سازمان‌‌های بین‌المللی در همان زمین‌‌هایی که مورد اهتمام جمعیت است ارتباط برقرار کنند.
– تأسیس رصدخانه تحقیقاتی که وظیفه آن پیگیری همه ظلم‌‌هایی است که در حق شیعیان در جامعه به صورت عمومی و در مؤسسه‌‌های مختلف دولتی و مؤسسه‌‌های بخش خصوصی به صورت معین اعمال می‌شود. این مرکز به تحلیل و بررسی تحول نقش شیعه در نظام سیاسی بحرین و روابط خارجی شیعیان می‌پردازد و توصیه‌‌هایی را در مورد چگونگی ایجاد تعادل در توزیع پست‌‌های اصلی مؤسسات دولتی و شرکت‌‌های بخش خصوصی ارائه می‌دهد.
– تشکیل نسل جدید از پژوهشگران جوان شیعه که کارشناس امور شیعه ایران، عراق، عربستان و کویت هستند، به گونه‌ای که توان فهم و اندیشه شیعه را داشته باشند و بتوانند ماهیت روابط خارجی سازمان‌‌های شیعه بحرین را بررسی کنند. باید زبان فارسی را یاد بگیرند تا بتوانند ادبیات شیعه را که به زبان فارسی نوشته شده است بفهمند و روزنامه‌‌ها و مطبوعات ایرانی را دائماً پیگیری کنند و با ارائه راهکار‌های برون رفت از تبعیض‌‌ها و تهدید‌ها به نجات شیعیان کمک نمایند.
محدودیت‌‌های معیشتی
– وجود تعداد بسیار زیادی خانواده شیعی که از فقر و سختی اوضاع معیشتی رنج می‌برند.- عدم توانایی تعدادی از خانواده‌‌های شیعی بر دستیابی به خدمات مسکن. این مسئله به خاطر حجم گسترده تقاضا‌های تملکی است که خانواده‌‌های سنی ارائه داده‌اند.- ضعف خدماتی که صندوق‌‌های خیریه شیعیان ارائه می‌دهند. این بدان معنی است که در توزیع صندوق‌‌های خیریه مشکلی وجود دارد.
راهکار‌های پیشنهادی در بخش محدودیت‌‌های معیشتی
– فعال‌سازی نقش صندوق‌‌های خیریه در خدمت به شیعیان.- ارائه کمک‌‌های عینی (واقعی) لازم برای رفع نیاز‌های خانواده‌‌های شیعه کم درآمد.- ارائه کمک‌‌های مالی کافی به خانوده‌‌های شیعه کم درآمد.- استفاده از خدماتی که صندوق‌‌های خیریه ارائه می‌دهند، در مقابل سوق دادن خانواده‌‌های شیعه کم درآمد به حضور در صحنه سیاسی در بعضی اوقات مثلاً در زمان انتخابات و در طی بحران‌‌های سیاسی اجتماعی.- مشارکت شیعیان به نسبت جمعیت خویش بر هیئت مدیره صندوق‌‌های خیریه‌ای که از دولت اعتبار جذب می‌نمایند و خدمت به فقرای شیعه از این صندوق‌‌ها.
محدودیت اقتصادی
تسلط دولت توسط سنی‌‌های متعصب بر پست‌‌های مهم اجرایی در شرکت‌‌های مختلف و مؤسسه‌‌های مهم بخش خصوصی حتی بابکو، البا، اسری، شرکت هواپیمایی خلیج، بتلکو، بانک‌‌های مختلف و غیره؛ این مسئله‌ای است که به سنی‌‌ها فرصت می‌دهد تا به منابع مختلف اطلاعات دسترسی داشته باشند و آن را در جهت ضرر رساندن به منافع شیعیان به کار گیرند، تا نقش خود را در نظام سیاسی افزایش دهند.- تسلط اقلیت اهل تسنن حاکم بر اتحادیه‌‌های کارگران در شرکت‌‌های مختلف و مؤسسه‌‌های بخش خصوصی.- گسترش بی‌کاری در بین شیعیان به ویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاه‌‌های مختلف.- ایفای نقش سیاسی آشکار توسط بازرگانان و کارگزاران سنی از طریق ارائه کمک‌‌های مالی، آموزشی، مسکن و شغل برای سنی‌‌ها.تسلط دولت اهل تسنن دست نشانده آل خلیفه بر همه شغل‌‌ها از جمله شغل‌‌هایی که با امنیت غذایی در ارتباط‌اند، مثل: کشاورزی، نانوایی و کارخانه‌‌های بسته بندی آب.
راهکار‌های پیشنهادی در بخش محدودیت اقتصادی
– تأسیس صندوق ویژه برای تأمین مالی طرح‌‌های بازرگانی و اقتصادی تاجران جوان شیعه.- جلوگیری از دادن اولویت به سنی‌‌ها در استخدام‌‌های دولتی؛ این کار با هدف ایجاد تعادل در آینده پست‌‌های مهم اجرایی در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌گیرد.- تشویق شیعیان به کار در شغل‌‌های مختلف با به دست آوردن مهارت‌‌های لازم برای آن شغل.- تشویق بازرگانان و کارگزاران شیعه به ایفای نقش مهم سیاسی از طریق ارائه کمک‌‌های مالی، آموزشی، مسکن و توجه به استخدام شیعیان در پروژه‌‌های مختلف.- تشویق تاجران و کارگزاران شیعه بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌هایی که با امنیت غذایی در ارتباط‌اند، مثل: تأسیس شرکت‌‌هایی برای بسته بندی آب، تولید میوه، سبزیجات و تأسیس نانوایی.- فعال‌سازی نقش سازمان توسعه سیاسی بحرین، به خاطر شناساندن درست اتحادیه‌‌ها به شیعیان تا آنها را تشویق کنند که به عضویت اتحادیه‌‌های کارگری درآیند.- تلاش برای ارتقای حاکمیت شیعیان در برخی پست‌‌های اصلی اتاق بازرگانی، صنعتی و نیز دستگاه‌‌های اجرایی بحرین با هدف جلوگیری از نفوذ و تحکم اهل تسنن بر صنعت و تصمیم‌‌های بازرگانی کشور.
 
محدودیت‌‌های جمعیت شناسی
– وجود نقص در توزیع ثروت و قدرت در ترکیب جمعیتی به نفع اقلیت حاکم سنی؛ به طوری که شیعیان ۸۰ درصد از جمعیت و سنی‌‌ها ۱۸درصد از جمعیت دولت پادشاهی بحرین را شامل می‌شوند.- وجود گروه‌‌های عرب زبان سنی که تابعیت بحرینی گرفته‌اند و استفاده این گروه‌‌ها از اهرم‌‌های سیاسی از جانب سنی‌‌ها و دیگر گروه‌‌های بحرینی.- وجود درخواست‌‌های دائمی و اعطای ملیت به وسیله دولت به ویژه اعطای ملیت به عرب‌‌های سنی به جهت برهم زدن تعادل جمعیتی به نفع سنی‌‌ها.راهکار‌های پیشنهادی در بخش محدودیت‌‌های جمعیت‌شناسی- تأسیس مؤسسه‌ای ملی برای ازدواج و حمایت از زوج‌‌های جوان شیعه و ارائه کمک‌‌های مادی و عینی لازم برای آنها؛ این صندوق می‌تواند وابسته به یکی از صندوق‌‌های خیریه یا در حالت ادغام صندوق‌‌های خیریه شیعه با یکدیگر باشد، به طوری که وابسته به یک مؤسسه خیریه بزرگ گردند.- تلاش در جهت استخدام شیعیان مقیم بحرین در مؤسسات مختلف رسمی و ملی کشور، که این موضوع باید با هدف تقویت شیعیان چه از نظر تعداد جمعیتشان و چه از نظر استفاده از توانایی و تجربه‌‌های ایشان و نیز جلوگیری از منزوی شدن آنها در جامعه به عمل آید.
تغییر شیعیان به اقلیت
بحرین؛ دارای هویتی اسلامی است و با ولایت اهل بیت: شناخته می‌شود.بحرین؛ پایبند به روش اهل بیت: است، مردم بحرین بعد از رحلت پیامبر اسلام| به دلیل غصب خلافت، هر چند آنان را مرتد خواندند و برعلیه آنان اعلام جنگ کردند، اما همچنان بر داشتن ولایت اهل بیت: مصمم بودند. زمانی که خانواده سلطنتی در سایه تحقیر فرزندان بحرین به حکومت رسید، تنها راه حاکمیت کامل و همه جانبه بر مردم و خاموش کردن ندای حق‌طلبی، مخالفت با حاکمیت اقلیت بر اکثریت و مخالفت با تغییر هویت اسلامی، این بود که به هر وسیله ممکن، با این اکثریت مقابله نماید تا امنیت و آرامش را در جامعه حاکم سازد.حاکمیت و سلطنت خاندان آل خلیفه که با پادشاهی «حمد بن عیسی» آغاز شد، بر دو پایه و اساس استوار بود:
۱) دادن آزادی بیان (بدون استفاده از ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی).۲) ایجاد فرصت مناسب برای تغییر بافت جمعیتی.
به برخی از کار‌های انجام شده توسط شیخ حمد بن عیسی اشاره می‌کنیم:
الف- برخورد با شیعیان به عنوان یک اقلیتپس از خروج انگلستان و تشکیل دولت جدید در بحرین، شیعیان به عنوان یک اقلیت معرفی شدند که تاکنون نیز ادامه دارد. اما آل خلیفه، بعد از خروج انگلیس، در تقسیم وزارتخانه‌‌ها، برابری بر مبنای جمعیت را سرلوحه کار خود قرار نداد؛ برای شیعیان تنها ۵ وزارتخانه و برای سنی‌‌ها نیز ۵ وزارتخانه و برای آل خلیفه نیز ۵ وزارتخانه اختصاص داد. اما این روش تغییر یافت و به گونه‌ای که در حال حاضر از مجموع ۲۱ وزارتخانه تنها ۵ وزارتخانه (۲۳ درصد) به شیعیان واگذار گردیده است که این مسئله به سایر مراتب اداری؛ از مدیریت تا معاونت وزیر نیز گسترش یافته که در گزارش سازمان جهانی حقوق بشر در بحرین، با مدارک معتبر و مربوطه آمده است. همچنین رئیس اصلی این وزارتخانه‌‌ها و وزارت آنها نیز از شیعیان سلب گردید که این خود ظلم مضاعفی درحق شیعیان به شمار می‌رود.توصیه‌‌های کمیسیون سازمان ملل متحد در ژنو بر همین نکته تأکید دارد. در انتخابات شهرداری‌‌ها مردم حماسه آفریدند اما شیعیان نتوانستند بیش از ۴۶ درصد از کرسی‌‌ها را به دست آورند. علت آن توزیع نادرست حوزه‌‌های انتخابیه بود. شاید این مسئله درست باشد، اما همه اینها مقدماتی است برای بیان این مسئله که به شیعیان بقبولانند که آنان نیز همانند دیگر اقلیت‌‌های جامعه بحرین هستند.شیخ حمد بن عیسی اصرار داشت تا ترکیب جمعیت را تغییر دهد و به فرض محال، دموکراسی را پیاده کرده باشد و این دلیل قاطعی برای اثبات عملیات نژادگرایی اجتماعی است. همانگونه که در این اواخر در پایان قرارداد‌های آنان با وزارت کشور اتفاق افتاده که نمونه‌‌های کامل آن بیش از ۲۰ هزار نفر از کسانی است که دارای شناسنامه قطری و تعداد آنها از ۵ هزار نفر هم گذشته است و همه اینها تابعیت بحرینی گرفته‌اند که همه به قصد برهم زدن نسبت جمعیت بین شیعه و سنی انجام می‌گیرد.شیعه؛ در داشتن پُست‌‌های مهم و اساسی مانند: حکومت، وزارتخانه‌‌ها، مجلس شورا، معاونان وزیر، مجلس نمایندگان، قوه قضائیه، شورای قانون‌گذاری، مجلس ملی زنان، مجلس اقتصادی، دانشگاه بحرین، مراکز تحقیقاتی و فدراسیون‌‌های ورزشی و غیره نه تنها در اقلیت، بلکه محروم هستند. این نیست مگر اینکه آن را به پذیرش اقلیت بودن شیعه و با هدف خارج کردن آنها از حکومت و… تعبیر کنیم.
ب- اقلیت نشان دادن شیعه در آمار دروغیننظام اقلیت حاکم به شکل سری و سریع، برنامه‌ای را اجرا نمود که هدف آن چیزی جز تغییر مردم بحرین به ویژه شیعیان به اقلیت، تبدیل مرکز سکونت یک گروه یا یک نژاد به مرکز سکونت نژاد‌ها و گروه‌‌های مختلف که دارای نقاط مشترک در امور فرهنگی، قبیله‌ای، مذهبی و همینطور سیاسی بودند، نیست.همانطور که خواهد آمد، هدف از این کار در بحرین، دور کردن شیعه – به اجبار یا به رغبت – از خلیج فارس و برخی دولت‌‌های آفریقایی بود.هدف نظام حاکم از انجام سرّی این برنامه این بود که آنجا مرکزی برای سکونت مردم و تغییر دموکراسی و نظام حکومتی از دیوان سالاری به پادشاهی باشد.مطابق ماده ۶ قانون تابعیت بحرین سال ۱۹۶۳ م. کلیه درخواست‌‌های صدور تابعیت که از دیوان (پادشاهی دولتی) صادر می‌شد و اختیارات اداره امور اتباع و گذرنامه وزارت کشور را تنها به قبول درخواست‌‌ها و تأکید بر جمع آوری برخی از مدارک و تسلیم آن به دیوان محدود می‌کند، نظام و حکومت بیشتر موارد را رد می‌کند مگر روزنامه‌نگاران (محمد البنعلی در بیشتر نشست‌‌های تلویزیونی بعد از نشست مشهور در ۱۶ ژوئیه سال ۲۰۰۳) که در آن گروه‌‌های سیاسی، الوفاق، المنبر التقدمی، العمل الاسلامی (أمل)، العمل الدیموقراطی، التجمع القومی، الوسط حضور داشتند یا رد توصیه‌‌های کمیسیون مجلس، که در صفحات روزنامه‌‌ها، اخبار خلیج در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۰۵) منتشر شد، نیز این توصیه را ورَّد آن را متذکر می‌شویم:«کمیسیون تأکید می‌کند که قبل از دادن تابعیت، شخص باید شرایط آن را داشته باشد و حکومت حق صدور تابعیت را ندارد، هر چند شرایط آن موجود باشد؛ زیرا اجازه صدور تابعیت اختصاص به پادشاه دارد.([۱])
ولی متأسفانه به طور گسترده تابعیت داده شده و هیچ کس ممانعتی به عمل نیاورده است.
در اینجا به دو حقیقت اشاره می‌کنیم:
۱- تغییر ترکیب جمعیت، پدیده جدیدی نیست بلکه بعد از انقلاب اول در سال ۱۹۷۳م. آغاز شد و بعد از انحلال مجلس در سال ۱۹۷۵م.، مدارک و شواهد موجود نشان می‌دهد که این کار به شکل گروهی در آغاز دهه هشتاد قرن گذشته آغاز شد.۲- بنابر شواهد و مدارک موجود، نخستین فردی که قانون تغییر ترکیب جمعیّت را تأکید و عملی کرد، شیخ حمد بن عیسی بن سلمان بن حمد آل‌خلیفه بود که آن روز ولیعهد بود و همه درخواست‌‌ها از دیوان امیر به دیوان ولیعهد ارسال می‌شد. نظام حاکم نه تنها منکر این کار نیست بلکه اعتراف می‌کند که عملیات تغییر ترکیب جمعیت را آغاز کرده است.
با نگاهی گذرا به افزایش جمعیت سالانه بحرین(بر طبق آمار رسمی سال ۱۹۴۱م.) در می‌یابیم که چگونه افراد غیر بومی را در آن تابعیت و سکونت داد‌ه‌اند به ویژه در زمان تصویب قانون سال ۱۹۷۳م. که این همه ازدیاد جمعیت قطعاً نمی‌تواند نتیجه ولادت باشد.افزایش سالانه جمعیت بحرین در آن سال‌‌ها، برگرفته از آمار همان سال‌‌هاست. این افزایش جمعیت در همه سال‌‌ها تقریبی است نه ثابت، و رقم ثابتی را نمی‌توان بدست آورد که از آن استناد کرد.
سال ۱۹۴۱- ۱۹۵۰: ۱۷۱۴ نفر؛سال ۱۹۵۰- ۱۹۵۹: ۳۰۶۲ نفر؛سال ۱۹۵۹- ۱۹۶۵: ۴۱۸۰ نفر؛سال ۱۹۶۵- ۱۹۷۱: ۵۷۳۰ نفر؛سال ۱۹۷۱- ۱۹۸۱: ۶۰۲۳ نفر؛سال ۱۹۸۱- ۱۹۹۱: ۸۴۸۹ نفر؛سال ۱۹۹۱- ۲۰۰۱: ۸۲۳۶ نفر.
این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که عملیات تغییر ترکیب جمعیت به شکلی گسترده و سالیانه اجرا می‌شد که بیش از ۸ سال به طول انجامید یعنی تا قبل از سال ۱۹۸۱م. ادامه داشت.
بنابر آخرین گزارش‌‌ها کل جمعیت بحرین (در آغاز سال ۲۰۰۱ م.) ۶۵۰۶۰۴ هزار نفر است که تعداد ۴۰۵۶۶۷ هزار نفر از آنان بحرینی هستند و در حدود ۳۰ درصد آنان را کسانی که تابعیت گرفته‌اند، تشکیل می‌دهد. گزارش‌‌های دیگری نیز وجود دارد که بالاتر از ارقام ذکر شده هستند، اما مستند نیستند. همه این افزایش جمعیت‌‌ها و ۳۰ درصد تابعیت داده شده، به منظور بالا بردن جمعیت اهل تسنن و تغییر و تبدیل در اکثریت شیعیان به عمل می‌آید.
با توجه به آمار، کسانی که به تازگی و در زمان کوتاه گذشته تابعیت گرفته‌اند و کسانی که در داخل بحرین تابعیت گرفته‌اند، ۲۰ هزار نفر و خانواده‌‌های قطری ۵۲۶۶ نفر هستند که به بیش از ۳۶ درصد می‌رسد و در حدود ۱۴۶۰۰۰ نفر می‌شود.این رقم، کسانی را که در خارج از مرز‌های بحرین تابعیت گرفته‌اند و در بحرین زندگی نمی‌کنند، به ویژه کسانی از قبایل عربستان سعودی و در رأس آن «دواسر» را شامل نمی‌شود. طبق گزارش‌‌ها و اعلامیه‌‌های اعتراض آمیز شیعیان، تعداد زیادی از ساکنین اردنی و عربستانی تنها به دلیل افزودن آمار و ارقام، تابعیت گرفته‌اند و اصلاً در بحرین زندگی نمی‌کنند که در واقع همان توطئه سرّی بالا بردن آمار اهل تسنن است.
 
پی نوشت ها:
([۱]) ماده ۶ قانون تابعیت بحرین سال ۱۹۶۳ م.
 
 
برگرفته از کتاب “شیعیان بحرین” نوشته ی علی انصاری بویراحمدی
اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی