از سال ۲۰۰۰ تاکنون میزان بیکاری در ترکیه ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۰ درصد رسیده است و میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است. این در حالی است که ترکیه و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای عضویت احتمالی ترکیه هستند و دولت آنکارا باید به طور جدی به بازنگری سیاستهای غیر قابل پایدار خود در پنج سال گذشته دست بزند. تدوین اولین بودجه بیش از یک سال، گویای شروع یک دوره جدید در سال مالی عمومی ترکیه است و با این لایحه…ترکیه در سال جدید میلادی به دنبال آن است تا با تدوین برنامهای کارآمد به یکی از قدرتهای اقتصادی درجه یک دنیا تبدیل شود. اگر چه در این میان گفته شده ترکیه یکی از ۲۰ قدرت برتر اقتصادی جهان است، اما “رجب طیب اردوغان” به همراه سایر اعضای شورای برنامهریزی ترکیه، خواهان رشد بیشتر اقتصاد این کشور هستند.اقتصاد ترکیه با درآمد ملی بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعلام شده است. در همین راستا شورایعالی برنامهریزی ترکیه به ریاست “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر این کشور، میزان بودجه سال ۲۰۰۷ میلادی این کشور را حدود ۲۰۰ میلیارد لیر ترک جدید (معادل تقریبی ۱۳۳ میلیارد دلار) برآورد کرد.عبدالطیف شنر، معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگکننده سیاستهای اقتصادی ترکیه، بعد از اجلاس شورای برنامه ریزی گفت: «بودجه ۲۰۰۷ میلادی ترکیه روی اصل ثبات و اعتماد بنا شده است و بودجه متوازنی خواهد بود.»به گفته آگاهان اقتصادی در آنکارا، لایحه بودجه سال ۲۰۰۷ میلادی ترکیه بعد از تصویب هیات وزیران هفته آینده تقدیم مجلس ترکیه خواهد شد. در تاریخ جمهوری ترکیه این دومین باری است که بودجه؛ سه ساله تنظیم میشود.اکونومیست در تحلیل خود پیرامون وضعیت مالی ترکیه مینویسد: «دولت کنونی ترکیه برای رسیدن به استانداردهای مد نظر اتحادیه اروپا در صدد است نرخ تورم را در این کشور به میزان سه درصد کاهش داده و به رقم ۶ درصد برساند.»با توجه به وجود زیر ساختهای این امر میتوان پیش بینی کرد چنین هدفی تا سال ۲۰۱۱ محقق شود.از سال ۲۰۰۰ تاکنون میزان بیکاری در ترکیه ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۰ درصد رسیده، میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است. در حالیکه ترکیه و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای عضویت احتمالی ترکیه هستند؛ دولت آنکارا باید به طور جدی به بازنگری سیاستهای غیر قابل پایدار خود در پنج سال گذشته دست بزند.تدوین اولین بودجه بیش از یک سال، گویای شروع یک دوره جدید در سال مالی عمومی ترکیه است و با این لایحه بسیاری از نهادهای دولتی که خارج از نظام بودجه بودند، به داخل این نظام کشیده میشوند.در بین نهادهایی که داخل نظام بودجه شدهاند، شورایعالی تنظیم و کنترل نظام بانکی، شورای عالی بازار سرمایه، سازمان صنایع دفاعی، موسسه حمایت از توسعه موسسات صنعتی کوچک و متوسط، شورای عالی رادیو تلویزیون ترکیه نیز دیده میشود.به گفته کارشناسان این اولین گام مهم در راه اصلاح اقتصاد عمومی در ایجاد وحدت در نظام بودجه است که برداشته میشود.به گفته کارشناسان اقتصادی، ترکیه در سال آینده نیز همانند سالهای گذشته به دلیل بدهیهای سنگین داخلی و خارجی خود، مجبور است بخش اعظمی از هزینههای بودجه را صرف پرداخت بهره این وامها کند و از این رو بودجه امسال تفاوت بسیار فاحشی با بودجه سالهای اخیر ندارد.ترکیه در سال آینده بیش از ۳۰ میلیارد دلار بابت سررسید بهرهی بدهیهای داخلی و خارجی، خودپرداختی خواهد داشت. این کشور بیش از ۱۹۳ میلیارد دلار بدهی خارجی و بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار نیز بدهی داخلی دارد.بودجه ۲۰۰۷ ترکیه حدود ۲۰۰ میلیارد لیر ترک جدید با نرخهای جاری معادل تقریبی ۱۳۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. اهداف اقتصاد کلان ترکیه در سال آتی در نرخ تورم ۴ درصد و در رشد تولید ناخالص داخلی ۷ درصد (در تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۲۳ میلیارد دلار)، در صادرات ۹۳/۱ میلیارد دلار، در واردات ۱۵/۳میلیارد دلار و در کسری بودجه حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.هزینه بودجه ترکیه در سال جاری ۲۰۰۷ میلادی ۱۷۴/۹ میلیارد لیر ترک جدید، درآمدها ۱۶۰/۹ میلیارد لیر ترک جدید و کسری بودجه ۱۴ میلیارد لیر ترک جدید برآورد شده است.
هیچ نظری وجود ندارد