تقلید از دیدگاه سلفى ‏هاى تکفیرى‏

تقلید از دیدگاه سلفى ‏هاى تکفیرى‏

حسین توانا*[۱]

چکیده‏

همه مذاهب اربعه قائل به تقلید خاص از امام مذهب خود هستند، لذا حنفى‏ ها هیچ‏گاه از احمد حنبل و بقیه ائمه اربعه تقلید نمى‏کنند و نیز شافعى‏ها فقط از محمد بن ادریس شافعى تقلید مى‏کنند و مجتهدین آن‏ها تنها در مذهب امام خود اجتهاد مى‏کنند. اما وهابیون و سلفى‏هاى تکفیرى این اعتقاد را برنتافته‏اند و تقلید را انکار کرده و قائل به اجتهاد حتى در زمان فعلى شده‏اند. ابن‏تیمیه، اجتهاد را بر همه مسلمانان درصورت توان واجب مى‏داند .. او مذاهب اهل سنت را در اصول و فروع غیر از سلف صالح مى‏پندارد و مذهب سلف را غیر اقوال اشعرى و ماتریدى معرفى مى‏کند.

وى و مقلدینِ تکفیرى او با تعابیر تندى به تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه اعتراض کرده‏اند و حتى آن را شرک پنداشته و معتقدان به آن را خارج از اسلام دانسته‏اند. نویسنده در این مقاله دیدگاه سلفیان تکفیرى را درباره تقلید مذاهب اربعه را به سه گروه تقسیم کرده است: دیدگاه مبتنى بر شرک، دیدگاه مبتنى بر بدعت و دیدگاه مبتنى بر حرمت. سپس ادله آن‏ها را نقد کرده است و در نهایت، ادله جواز تقلید را بیان کرده است؛ یعنى:

آیات قرآن، سیره عقلایى، سیره مسلمین، اجماع و عسروحرج. در مقابلِ‏ این تفکرِ سلفیان تکفیرى، برخى گرایش‏هاى سلفى مانند دیوبندیه به شدت به این اعتقاد تکفیرى در جهان اسلام تاخته‏اند؛ که نمونه‏هایى از آن در این مقاله بیان مى‏شود. نگارنده در انتها کلامى از الفوزان وهابى را نقل و نقد کرده است.

واژگان کلیدى: سلفى‏هاى تکفیرى، تقلید، اجتهاد، مذاهب اربعه، وهابیت.

مقدمه‏

بى‏شک مبحث اجتهاد و تقلید از دیرباز مسئله مهم مذاهب اسلامى بوده و اکنون نیز هست. در سده نخست هجرى، آنچه وجود داشت و محذورى هم در آن دیده نمى‏شد، رجوع به اهل دانش بود که به طور عام از آن به «سؤال» و به طور خاص به «استفتاء» تعبیر مى‏شد. در قرآن کریم، بارها با تعبیر «یسئلونک» از پرسش‏هاى مطرح شده توسط مردم از پیامبر (ص) سخن آمده‏[۲] و در دو آیه حتى تعبیر «یستفتونک» (از استفتاء) به کار رفته است.[۳] علاوه بر این، تعبیرِ استفتاء براى رجوع به صحابه هم به کار مى‏رفته است.[۴]

از قرن دوم به بعد، مذاهب فقهى شکل گرفت. در این زمان، فقیهان زیادى به مقام اجتهاد رسیده بودند و هر کدام مقلدین خود را داشتند. اما پس از این‏که در سال ۶۶۵ ق از بین همه مذاهب، مذاهب چهارگانه رسمیت یافت دیگر عملًا اجتهاد در بین اهل سنت کنار رفت و از آن به بعد، همه مقلّدِ همین چهار امام (ابوحنیفه، مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعى، احمد بن حنبل) گردیدند.

این رویه ادامه داشت تا این‏که ابن‏تیمیه در قرن هشتم هجرى بحث اجتهاد را مطرح کرد و با تقلیدِ رایج اهل سنت به مخالفت شدید برخاست تا جایى که آن را کفر خواند. سپس چند قرن بعد محمد بن عبدالوهاب راه او را پى گرفت و اصل تقلید را انکار کرد. آن‏ها به شدت به اهل سنت به خاطر تقلید و تعصبشان بر آن تاختند. و اکنون هم مى‏بینیم سلفیان تکفیرى معاصر به پیروى از ابن‏تیمیه، جملات تندى در برخورد با تقلید مذاهب اربعه دارند.

سعى نویسنده در این مقاله بر آن است که خطر جریان‏هاى تکفیرى براى جامعه مسلمین بیشتر روشن شود و بدانند که سلفى‏هاى تکفیرى کسانى هستند که همه جهان اسلام غیر خود را مشرک و کافر مى‏خوانند! ولى امروزه ادعاى دوستى و نزدیکى با مذاهب اربعه اهل سنت مى‏کنند تا بدین‏وسیله مسلمانان (شیعه و سنى) را در مقابل یکدیگر قرار دهند و وحدت و یکپارچگى مسلمانان را مخدوش کنند و به خاطر همین هدف هم امروزه این اعتقاد خود را مخفى نگه داشته و به زبان نمى‏آورند لذا ضرورى مى‏نماید این تفکر سفیان تکفیرى بیان شود تا چهره خبیثشان براى جهان اسلام آشکار شود. نوشته حاضر به این مهم پرداخته است و مى‏کوشد تا حدّى که این مقاله گنجایش دارد این تفکر را نقد کند.

تعریف تقلید

تقلید را قرار دادن قلاده در گردن کسى که از او تقلید مى‏شود، معنا کرده‏اند.[۵]

دیگران نیز همین‏گونه معنا کردند و مثال‏هایى براى آن زده‏اند؛ مثلًا «قلّدهُ السیفَ» را به‏معناى «بند شمشیر بر گردن او انداختن» گرفته‏اند و نیز «قلده القَلّادَهَ» را «گردن بند بر گردن او آویختن» معنا کرده‏اند و یا «قلده الْعَمَلَ» که به‏معناى «اختیار کار را به او واگذار کردن» است.[۶]

پس تقلید در فقه یعنى مقلَّد عمل خود را به گردن کسى که از او تقلید مى‏کند، مى‏اندازد. و در عقاید هم یعنى آراء و عقاید خود را به گردن کسى مى‏اندازد که از او در این آراء و عقاید تبعیت مى‏کند.[۷]

اما تقلید در اصطلاح، مشهور این تعریف را براى تقلید آورده‏اند: تقلید عبارت است از قبول قول غیر بدون دلیل.[۸]

البته شنقیطى به این تعریف که خیلى از علماى شیعه و سنى کرده‏اند، اشکال مى‏کند و آن‏را جامع افراد نمى‏داند. او اصطلاح تقلید را این‏گونه تعریف مى‏کند: «تقلید اخذ به مذهب غیر است مطلقا، قول باشد یا فعل یا تقریر».[۹]

بعضى از طرف دیگر به تعریف مشهور اشکال کرده‏اند و آن‏را مانع اغیار نمى‏دانند؛ از جمله ابن‏عثیمین که این تعریف را آورده است: «اتباع من لیس قوله حجه؛ تبعیت از کسى که قولش فى نفسه حجت نیست». او قید «من لیس قوله حجه» را براى احتراز از تبعیت از نبى (ص) و اهل إجماع و صحابى مى‏آورد؛ زیرا تبعیت از اینان تبعیت از حجت است و نه تقلید.[۱۰] بنابراین در یک جمع‏بندى مى‏توان تقلید در دین را اصطلاحاً این‏گونه تعریف کرد: قبول کردنِ بدون دلیلِ قول کسى که فى‏نفسه قولش حجت نیست.

تعریف اجتهاد

چون اجتهاد در مقابل تقلید قرار مى‏گیرد به‏ناچار باید آن‏را هم تعریف کنیم.

ابن منظور اجتهاد را «بذل الوسع و المجهود؛ نهایت سعى و کوشش»[۱۱] دانسته و راغب اصفهانى آن را «به‏سختى و مشقّت واداشتن خود با صرف نیرو» تعریف کرده است.[۱۲]

و اما در اصطلاح؛ علامه حلى و حاجبى اجتهاد را این‏گونه تعریف کردند: «استفراغ الوسع فى تحصیل الظن بالحکم الشرعى؛ به کارگیرى تلاش و کوشش از سوى فقیه براى به دست آوردن ظن به حکم شرعى.»[۱۳]

آمدى نیز همین‏گونه تعریف کرده‏[۱۴] و ابن‏عثیمین هم با کمى تغییر اجتهاد را تعریف کرده است. او کلمه «ظن» را در تعریف نمى‏آورد: «بذل الجهد لإدراک حکم شرعى؛ سعى و تلاش براى رسیدن به حکم شرعى».[۱۵]

مقلدین مذاهب اربعه در دیدگاه سلفیان تکفیرى‏

سلفیان تکفیرى در عدم جواز تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه هم‏عقیده هستند؛ اما دیدگاه آن‏ها در وجه عدم جواز متفاوت است. عده‏اى تقلید مذاهب اربعه را شرک مى‏دانند. برخى آن‏را بدعت معرفى مى‏کنند وگروهى دیگر فقط اشاره به حرمت تقلید کرده‏اند و حرفى از شرک یا بدعت نزده‏اند. بیان کلام افرادى در هر یک از این دیدگاه‏ها کمک شایانى به آشنایى برادران اهل سنت با این گرایش‏هاى سلفى تکفیرى و روشن شدن این دیدگاه‏ها مى‏کند.

الف- دیدگاه مبتنى بر شرک بودن تقلید مذاهب اربعه‏

– ابن‏تیمیه که همه سلفیان در فکر و عقیده وام‏دار او به شمار مى‏روند، معتقد است که تقلید از یک فرد به‏صورت مطلق و التزام به یک مذهب مشخص غیر از مذهب پیامبر (ص) جایز نیست.[۱۶] او در فتوایى علیه عامه اهل سنت، اعلام مى‏دارد هر کس به یک مذهب خاص از مذاهب چهارگانه فقهى اهل تسنن تعصب ورزد جاهل و گمراه، بلکه کافر است و چنین کسى که معتقد به وجوب تبعیت یکى از ائمه اربعه بعینه باشد باید از این عقیده خود توبه کند والا باید کشته شود! وى مى‏گوید: مسلمان چنین چیزى نمى‏گوید که بر عامه مردم واجب است از فلانى یا فلان‏کس تقلید کنند.[۱۷]

هم‏چنین ابن‏تیمیه در موضعى دیگر بیان مى‏دارد:

فَمَنْ قَالَ أَنَا شَافِعِى الشَّرْعِ أَشْعَرِى الِاعْتِقَادِ قُلْنَا لَهُ: هَذَا مِنْ الْأَضْدَادِ لَا بَلْ مِنْ الِارْتِدَادِ؛ هرکس بگوید من در فقه، شافعى اما از نظر اعتقادى، اشعرى هستم، این‏ها ممکن نیست و ضد هم هستند، بلکه این باعث ارتداد مى‏باشد![۱۸]

بنابراین، شافعى‏هایى که از نظر اعتقادى اشعرى‏اند- که غالب شافعى‏ها این‏گونه‏اند- طبق نظر ابن‏تیمیه مرتد هستند، چون جمع بین ضدین کردند!

نادرست بودن سخنى ابن‏تیمیه روشن است، زیرا اولًا: این‏دو ضدین نیستند، شاهدش هم این است که ضدین لایجتمعان هستند، درحالى‏که این‏دو با هم دریک نفر جمع شده‏اند. ثانیاً: برفرض که ضدین باشند هیچ‏کس نگفته که جمع بین ضدین موجب ارتداد است.

وى در جاى دیگر هم مذهب سلف را غیر از اقوال اشعرى و ماتریدى (از مذاهب کلامى اهل سنت) در فهم عقاید مى‏داند.[۱۹]

بنابراین به این نتیجه مى‏رسیم که طبق عقیده ابن‏تیمیه مذاهب اهل سنت در اصول و فروع غیر از سلف صالح است و اهل سنت از اسلام خارجند، زیرا همان‏طور که بیان شد او در اصول و عقاید مذهب سلف را غیر اقوال اشعرى و ماتریدى مى‏داند که اکثریت اهل سنت و جماعت بر این دو مذهب کلامى‏اند. در فروع و مسائل فقهى هم که تقلید بعینه از مذاهب اربعه فقهى اهل سنت را سبب خروج از اسلام دانست. گفتنى است مذاهب اربعه اهل سنت همه قائل به تقلید خاص و بعینه از امام خود هستند. نگارنده براى اطمینان بیشتر از ماموستا مصطفوى رئیس شوراى افتاى کردستان ایران جویا شد و ایشان این را تایید کردند که ما همه مقلِّد شافعى هستیم و تقلید از غیر ایشان را جایز نمى‏دانیم. مجتهدین هم مجتهد فى المذهب هستند؛ یعنى در داخل مذهب شافعى‏ اجتهاد مى‏کنند و هرگز از فتواهاى بقیه ائمه فقهى استفاده نمى‏کنند. در انتهاى همین مقاله هم از حنفى‏هاى دیوبندى مستنداتى درباره این موضوع بیان شده است.

– محمد بن عبدالوهاب، بنیان‏گذار وهابیت در نامه خود به عبدالوهاب بن عبدالله بن عیسى، فقه مصطلح را که تمام مذاهب اسلامى بدان معتقدند، شرک مى‏داند و مى‏نویسد:

آیه‏ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ را رسول خدا و پیشوایان پس از او به همین چیزى‏که شما اسم آن را فقه گذاشته‏اید، تفسیر کرده‏اند و همین فقه است که خداوند آن را شرک نامیده و دنبال کردن صاحبان آن را «ارباب غیر از خدا» معرفى کرده است. من خلافى در این معنا بین مفسران نمى‏دانم. و حاصل این‏که کسى که خدا علم، روزى او کرده مى‏داند که این مکاتب فقهى که براى شما آورده‏اند و شما بدان خوشحال شدید و بر عامه قرائت کردید از نزد این کسانى است که مى‏پندارید عالم هستند و خدا در قرآن فرمود: وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً … وَ لِتَصْغى‏ إِلَیْهِ أَفْئِدَهُ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ؛ این‏چنین در برابر هر پیامبرى، دشمنى از شیاطین انس و جنّ قرار دادیم آن‏ها سخنان باطل و بى‏اساس به یکدیگر مى‏گفتند … نتیجه (وسوسه‏هاى شیطان و تبلیغات شیطان‏صفتان) این خواهد شد که دل‏هاى منکران قیامت، به آنها متمایل گردد).[۲۰]

مى‏بینیم که محمد بن عبدالوهاب تصریح کرده بر اینکه ائمه فقهى اهل سنت شیاطین انسى هستند و دنبال‏کردن آنان دنبال کردن خدایانى غیر از الله است …!

او در جاى دیگر بحث تقلید، این سخنى را که: «ما نمى‏توانیم خودمان احکام را از کتاب و سنت درآوریم و باید در این زمینه به مجتهد مطلق رجوع کنیم» را شبهه‏اى معرفى مى‏کند که شیطان آن‏را بنا نهاده است.[۲۱]

هم‏چنین محمد بن عبد الله بن سلیمان السلمان مى‏نویسد:

در موارد متعددى شیخ محمد بن عبدالوهاب، تقلید را مذمت مى‏کند و آن را از امورى مى‏داند که رسول خدا درباره آن با مشرکان مخالفت کرده است و در این‏باره مى‏گوید که دین مشرکین مبتنى بر اصولى بود که بزرگ‏ترین آن تقلید است. تقلید قاعده‏اى است که در تمام کفار، اولین و آخرین آن‏ها وجود دارد.[۲۲]

– محمد صدیق قنوجى بخارى در کتاب الدین الخالص، یک باب مجزّا آورده و مى‏گوید: تقلید از مذاهب شرک است![۲۳]

او مى‏گوید:

تأمل کن و بیندیش به تقلیدکنندگان از مذاهب (چهارگانه) که چگونه بر تقلید مردگان پافشارى مى‏کنند و اعتراف مى‏کنند که فهم قرآن و سنت پیامبر مختص به آنان است و براى شرک خود به عبارت‏هاى دیگران و خواب‏هاى بزرگان استناد مى‏کنند و کلام مردم و ائمه (چهارگانه اهل سنت) را به کلام خداوند و رسولش ترجیح مى‏دهند با این‏که بر این موضوع به خوبى آگاه هستند.

نمى‏دانیم که چه عذرى در پیشگاه خداوند در روز حساب و کتاب‏ خواهند آورد و چه چیزى باعث نجات آنان از عذاب خداوند خواهد شد؟![۲۴]

بنابراین تمام مقلدین مذاهب اربعه از نظر او مشرک هستند!!

پاسخ به این دیدگاه‏

متاسفانه سلفیان تکفیرى، به تکفیرهاى بى‏رویّه و بى‏دلیل عادت کرده‏اند. در این‏جا هم ابن‏تیمیه و محمدبن عبدالوهاب دلیل قانع کننده‏اى براى شرک شمردن این عمل صدها میلیون مسلمان ندارند؛ چون شرک تعریف و ملاکى دارد که تقلید، آن هم در فروع (نه در اصول) جزء آن نمى‏شود. شرک یک امر تعبّدى نیست که کسى بگوید رفتارى شرک است و ما هم تعبدا قبول کنیم. شرک به‏معناى قائل شدن شریک براى خداوند است‏[۲۵] و شریک به معناى هم‏ردیف است. تقلید از مذهب خاص، ربطى به شریک قائل شدن براى خدا ندارد.[۲۶] و هیچ‏گاه براى کسى که تخصص در دین ندارد و خودش مستقیم نمى‏تواند سراغ آیات و روایات برود و از آن احکام دین را استنباط کند، پذیرش حرف متخصص این رشته، شریک قائل شدن براى خدا نیست.

اگر بگویند که شما مى‏گویید فهم قرآن و سنت مختص به مجتهد مطلق است و لذا این شرک است؛ در جواب آن‏ها باید گفت: اولًا: این‏که اهل تقلید مى‏گویند کتاب و سنت را جز مجتهد مطلق نمى‏فهمد، مقصود در استخراج فروع و جزئیات فقهى است که ازدست مجتهد برمى‏آید که آن‏ها را از کتاب و سنت استخراج کند. اما مباحث دیگر مثلًا کلیات احکام و نیز مباحث اخلاقى و … را افراد عادى هم که آگاه به زبان عرب باشند مى‏توانند از قرآن و سنت بفهمند و در این اختلافى نیست.

ثانیاً: طبیعى است که فروع فقهى را فرد عامى نمى‏تواند مستقیم از کتاب وسنت بفهمد بلکه باید به متخصصى که عمرش را در این زمینه گذاشته و به همه کتاب و سنت، و ناسخ و منسوخ آن، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، و تعارضات و راه‏حل آن‏ها آگاه است مراجعه کند. و افرادى که بتوانند هر مسئله شرعى که برایشان پیش مى‏آید حکمش را از کتاب و سنت دربیاورند مجتهد مطلق هستند. اگر گفته شود آیا مذاهب اربعه چنین کسى ندارند، پس چرا بعد از قرن‏ها هنوز عوام و متخصصین آن‏ها از ائمه اربعه تقلید مى‏کنند؟![۲۷] این اشکال را شیعه نیز قبول دارد؛ اما: اولًا: این اشکال با زیر سؤال بردن اصل تقلید- همان‏طور که محمد بن عبدالوهاب این کار را کرده و بیان شد- منافات دارد. ثانیاً: اگر تقلیدِ مقلدینِ مذاهب اربعه از یک مذهب خاص، اشتباه هم باشد این موجب تکفیر و مشرک‏خواندن مقلدین آن‏ها نمى‏گردد. حتى بر فرض که این تقلید گناه هم باشد باز شرک نیست. اگر شخصى از کسى که نباید تقلید کند، تقلید بکند، کارش خلاف عقل یا شرع است، اما این‏که هر گناه کبیره‏اى موجب کفر گردد حرف خوارج است، علاوه بر اینکه تقلید از فرد خاص، گناه کبیره هم نیست.

تازه اگر تقلید از مذاهب اربعه را ترک قرآن و سنت و پیروى از آراء ائمه اربعه بدانیم- هم‏چنان‏که محمدبن عبدالوهاب گفته‏[۲۸]– این موجب کفر نیست؛ زیرا عمل‏نکردن به کتاب و سنت معصیت است، نه کفر و موجب خروج از اسلام.[۲۹] البته این نکته شایان ذکر است‏ که گفتار محمد بن عبدالوهاب مبنى بر این‏که مذاهب اربعه، قرآن و سنت را رها و فقط از آراء و اهواء ائمه اربعه تبعیت مى‏کنند، صحیح نیست، چون پیروان مذاهب اربعه به هرچه امام آن‏ها فتوا داده عیناً عمل نمى‏کنند و اگر حدیث صحیحه‏اى ببینند که امام مذهب ندیده یا به دلیل نامقبولى آن را رد کرده و آن حدیث تعارض با آیه و حدیث دیگرى نداشته باشد به آن فتوا نمى‏دهند؛ هم‏چنان‏که اکنون حنفى‏هایى هستند که محدث‏اند مثل محدث دهلوى. با اینکه ابوحنیفه اهل رأى بوده و از او نقل مى‏کنند که فقط هفده حدیث را قبول داشته و هم‏اکنون احناف، صحیح بخارى (که مؤلف آن سر سازگارى با ابوحنیفه و روش او به هیچ‏وجه نداشته است) و دیگر کتب حدیثى را مثل بقیه اهل سنت قبول دارند. مذاهب اربعه معمولا فقط در مبانى (مثلًا قیاس و استحسان و سد ذرائع و …) مقلِّد امام خود هستند.

اگر سلفى‏هاى تکفیرى بگویند این تقلید شما از این جهت که اطاعت از غیرخداست شرک است؛ جوابشان این است که هر اطاعتى شرک نیست و اطاعت با این نیّت که اورا مستقل بدانى شرک است‏[۳۰] وگرنه اطاعت غیرذاتى و استقلالى پدر و مادر و معلّم و هرکس دیگرى در زندگى شرک مى‏شود، علاوه بر این‏که خدا هم به اطاعت غیرخودش امر کرده است: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‏، حتى اطاعت شیطان هم اگر بر وجه استقلال نباشد معصیت است نه شرک و بدون شک، پیروان مذاهب، ائمه اربعه را مستقل نمى‏دانند.

ب- دیدگاه مبتنى بر بدعت بودن تقلید مذاهب اربعه‏

– ابن‏قیم شاگرد ابن‏تیمیه هم همانند استادش بیان مى‏دارد که تقلید از یک نفر خلاف سیره صحابه و از بزرگ‏ترین بدعت‏ها و قبیح‏ترین کارهاست.[۳۱]

او هم‏چنین در ادامه به دلیل بعضى بر تقلید اشاره مى‏کند که مى‏گویند: عمر هم از ابوبکر تقلید مى‏کرد و در بحث کلاله گفت من از خدا حیا مى‏کنم که با ابوبکر مخالفت کنم‏[۳۲]. ابن‏قیم پنج جواب به این دلیل مى‏دهد که در ضمن جواب پنجم بحث تقلید از ائمه اربعه را رد مى‏کند و مى‏گوید: اجماع امت بر حرمت تقلید از یک نفر بعینه است و این امر (تقلید از یک نفر بعینه) بعد انقراض قرون فاضله در امت ظاهر شد![۳۳]

پاسخ به این دیدگاه:

جواب نقضى: اگر بدعت باشد کار شما هم بدعت است؛ چون در زمان صحابه، یقیناً اجتهاد و تقلید بمانند شما هم نبوده است. هر دو راه جدید است هم راه عامه اهل سنت و هم راه سلفیان تکفیرى. پس این‏گونه نیست که راهى که عامه اهل سنت رفتند و قرن‏ها به آن پاى‏بند بودند یک‏باره بدعت بشود و راهى که ابن‏تیمیه در قرن هشتم پیش گرفت و شما دنباله روى آن هستید راه صحابه وراه حق باشد!

جواب حلى: زمان پیامبر و صحابه، نیازى به اجتهاد و تقلید نبوده است. واضح است صحابه پیامبر (ص) با وجود ایشان از کسى تقلید نمى‏کردند و مسائل دینشان را از پیامبر مى‏پرسیدند. بعد از پیامبر هم چون آن‏ها خیلى مسائل را زمان پیامبر از حضرت بلاواسطه یا باواسطه شنیده بودند به همان عمل مى‏کردند و اگر مسئله‏اى نشنیده بودند از بقیه صحابه که شنیده بودند مى‏پرسیدند و حتى تابعین هم به احادیث پیامبر که از طریق صحابه به آنها مى‏رسید عمل مى‏کردند. و بعداً به تقلید نیاز پیدا شد؛ کم‏کم صحابه و تابعین که از دنیا رفتند و مسائل جدید پیش آمد نیاز به اجتهاد در مسائل‏ مستحدثه و مسائلى که از پیامبر نرسیده بود پیدا شد و به تَبَع آن، بحث تقلید هم پیش آمد. لذا اصل تقلید به معناى امروزى در زمان صحابه نبود. اما اکنون که نیاز هست باید چه کنیم؟ آیا بگوییم چون صحابه نکردند ما هم نکنیم؟!. این معنایش این است که: یا باید بگوییم در مسائلى که از پیغمبر به ما نرسیده و مسائل مستحدثه وظیفه‏اى نداریم، که این حرف مخالف عقل و اجماع است و هیچ‏کس تابه‏حال این را نگفته است، یا باید وظیفه خود را با اجتهاد و وظیفه مردم را هم از طریق تقلید مشخص کرد؛ که وظیفه متعیّن در همین است و مطابق عقل و اجماع و دلایل دیگر از قرآن و سیره مسلمین است.

توجه داشته باشیم که یک عمل، زمانى بدعت محسوب مى‏شود که موضوع آن عمل، زمان صحابه بوده ولى آن‏ها بمانند ما عمل نکردند، اما وقتى که این موضوع اصلا نبوده که آن‏ها عمل کنند درنتیجه، این عمل ما، برخلافِ عمل صحابه شمرده نمى‏شود؛ مثلًا اگر دانشمندان، یک روش علمى جدید براى تعیین قبله پیدا کنند هیچ‏وقت نمى‏گوییم چون این روش، زمان صحابه نبوده پس بدعت است، زیرا چه بسا اگر زمان صحابه بود از این روش علمى و آسان که قبله را هم دقیق‏تر محاسبه مى‏کند حتما استقبال مى‏کردند.

ج- دیدگاه مبتنى بر حرام بودن تقلید مذاهب اربعه‏

– البانى در تعلیق خود بر حدیثى در کتاب حافظ منذرى (مختصر صحیح مسلم) فقه سایر مذاهب خصوصاً مذهب حنفى را در کنار کتاب تحریف‏شده انجیل قرار مى‏دهد و مى‏گوید: «عیسى (ع) به شرع ما و بر اساس کتاب و سنّت حکم مى‏کند، نه به غیر آن مثل انجیل و فقه حنفى و …»[۳۴]. او شیوه مقلدین مذاهب را نیز شیوه مقلدین جامدى‏

مى‏داند که اوّلًا: هرگز توجّهى به گفتار خدا و پیامبر ندارند. ثانیاً: به فتواى ائمّه فقهى دیگر توجهى ندارند.[۳۵] وى اسلام برگزیده را اسلام سلفى‏ها مى‏داند.

وى با بیان این مطلب که تقلید عین جهل است، مسلمانانى که در حالت تقلید به‏سر مى‏برند را بى‏بصیرت معرفى مى‏کند.[۳۶]

وى اصل را حرمت تقلید مى‏داند مگر فرد استطاعت براى اجتهاد نداشته باشد.[۳۷] در نتیجه، هرکس که احتمال مى‏دهد بتواند اجتهاد کند ملزم است به رفتن به سمت اجتهاد؛ مگر بعداً پى ببرد که نمى‏تواند. در حقیقت او وجوب اجتهاد را مانند وجوب حج، وجوب عینى مى‏داند؛ هم‏چنان‏که حج بر همه واجب است در صورتى که مکلف استطاعت داشته باشد، اجتهاد هم مانند آن است، لذا چون بسیارى از مردم نمى‏دانند استطاعت براى اجتهاد دارند یا نه مگر مقدار متنابهى از راه اجتهاد را طى کنند و آن‏وقت معلوم مى‏شود استطاعت دارند یا نه، لذا باید همه مردم به جاى رفتن به دانشگاه و خواندن علوم پزشکى و ریاضى و اجتماعى و … باید به خواندن علوم لازم براى اجتهاد بپردازند؛ حتى کسى هم که در روستا کشاورزى مى‏کند و هرکس هرکار دیگرى مى‏کند باید همه کارها را تعطیل کند و به پرداختن به این علوم و طى مسیر اجتهاد بپردازد تا زمانى که یقین پیدا کند استطاعت اجتهاد را ندارد!

البانى در ادامه نیز به «اجتهاد فى المذهب» که مذاهب اربعه قائلند اشکال مى‏کند و مى‏نویسد که در بسیارى از بلاد اسلامى مثل مصر و سوریه، قضات و مفتیان ملزمند بر طبق مذهب خاصى مثل مذهب حنفى فتوا دهند و حکم صادر کنند. او این روش را از اصل رد مى‏کند و مى‏گوید باید مفتى به کتاب و سنت رجوع کند نه قول امام مذهب.[۳۸]

– شوکانى، منع از تقلید را مذهب جمهور مى‏داند و عدم جواز تقلید از اموات را به اجماع مى‏داند. او مى‏گوید:

فقط براى خود مجتهد جایز است که هنگام نبودن دلیل، به رأیش عمل کند و دیگران نباید از رأى او تقلید کنند. هم‏چنین او تقلید را جهل مى‏نامد و ادعاى اجماع بر تقلید را هم باطل مى‏داند.[۳۹]

– صالح الفوزان‏

او تقلید مذاهب اربعه از امامان خود را تقلید کورکورانه مى‏خواند.[۴۰]

– ابن‏عثیمین‏

ابن عثیمین، حصر مذاهب اربعه را قبول ندارد و مى‏گوید:

حق ممکن است در غیر این‏ها باشد و اجماعِشان اجماع امت نیست و خدا، ائمه اربعه را ائمه براى بندگان قرار نداد مگر اهلّیت امامت را داشته باشند؛ به گونه‏اى که قدر خودشان را بشناسند و بدانند که فقط در آنچه موافق با طاعت نبى (ص) باشد مى‏توان آنها را اطاعت کرد و مردم را از تقلید خویش برحذر دارند؛ مگر در مواردى که فتوایشان موافق سنت است. مذاهب اربعه ممکن است درست باشد و ممکن است خطا.[۴۱]

– قرضاوى‏

یوسف قرضاوى در کتاب خود الاجتهاد فى الشریعه الاسلامیه مى‏نویسد:

از تعریف اجتهاد- که آن عبارت است از سعى و کوشش در استنباط احکام شرعیه از ادله تفصیلیه آن- به‏دست مى‏آید که تحصیل اجتهاد براى امت واجب است و از واجبات کفایى است که بر وجودش مصالح عامه مترتب مى‏شود و بر عدمش اضطراب امور و اختلال امر دین و دنیا مترتب است.[۴۲]

او در ادامه مى‏گوید: زمانى که اهل یک شهر اجتهاد را ترک کنند، همه گناه کردند.[۴۳]

– محمد تاجا

ایشان درکتاب المذاهب الفقهیه الاسلامیه و التعصب المذهبى مى‏گوید:

در ابتداى قرن چهارم هجرى تقلید و تعصب بر مذاهب آغاز شد و اجتهاد تقلیل یافت تا جایى که جمود فکرى مسلمین را فراگرفت و به جاى این‏که ائمه فقهى جدید بیایند و جانشین ائمه قبلى شوند، کوشش علما بر استخراج احکام برطبق قواعد و اجتهادات امامان قبلى و در دایره مذهب آنان صورت مى‏گرفت. سپس کسانى آمدند که در مقابل قول مخالف امام خود مى‏ایستادند هرچند که آن قول مستند به دلیل شرعى باشد … و این‏چنین، تقلید جزئى به‏تدریج تبدیل به تقلید کلى گردید.[۴۴]

دلایل سلفیان تکفیرى بر عدم جواز تقلید:

1. آیات قرآن در نکوهش تقلید؛ مانند این آیه: وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ‏؛[۴۵] و چون به آنان گفته شود از آنچه خداوند فرو فرستاده است پیروى کنید مى‏گویند: (نه) بلکه ما از آنچه پدرانمان را بر آن یافته‏ایم پیروى مى‏کنیم، آیا حتى اگر پدرانشان چیزى را در نمى‏یافته و راه به جایى نمى‏برده‏اند، (باز از پدرانشان پیروى مى‏کنند؟)».

مضمون این آیه را مى‏توان در آیات دیگرى چون آیه ۱۰۴ سوره مائده‏[۴۶] و … هم یافت.

مناقشه در استدلال:

الف- این آیات در نکوهش و منع تقلید در اصول دین مى‏باشد، درحالى‏که محل اختلاف و بحث ما تقلید در فروع دین است.

ب- پدران آنان جاهل بوده‏اند و تقلید جاهل از جاهل را هیچ مذهبى اجازه نمى‏دهد.

2. اصل، حرمت تقلید است.[۴۷]

مناقشه در استدلال:

اولًا: اصل کلى در همه امور اباحه است.[۴۸] بر این اصل، ادله فراوان وجود دارد که اصولیون در جاى خود آن‏را بحث کرده‏اند؛ از جمله آیه‏ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها و روایت «کل شى‏ء هو لک حلال حتى تعرف الحرام …» و آیات و روایات دیگر و حکم عقل. حتى خود ابن‏تیمیه هم به این اصل پاى‏بند است.[۴۹] بنابراین تاوقتى که در امرى نهى وارد نشده باشد حکم اولى اباحه است.

ثانیاً: برفرض که اصل اوّلى در امور حرمت هم باشد، تقلید از این اصل خارج مى‏شود؛ زیرا ادّله متقنى بر جواز تقلید وجود دارد که در ادامه به آن مى‏پردازیم.

3. اجماع بر منع از تقلید وجود دارد و اگر نگوییم اجماع، لااقل منع از تقلید، مذهب جمهور است.[۵۰]

مناقشه در استدلال:

بسیار روشن است که این، ادعایى واهى وبدون دلیل است؛ زیرا اگر فقط همین مقلدینِ مذاهبِ اربعه را که بزرگان اهل سنت در سده‏هاى متمادى را شامل مى‏شود درنظر بگیریم کافى است در این‏که بگوییم مذهب جمهور بر خلاف این ادعاست، بلکه شکى نیست که تا قبل از ظهور سلفیان، اجماع بر جواز تقلید بوده است‏[۵۱]؛ و طبق دیدگاه غالب میان اهل‏سنت که اجماع را اتفاق علماى عصرى از اعصار تعریف مى‏کنند[۵۲] این اجماع معتبر است و نظر مخالفین معدود وهابى و سلفیان تکفیرى به آن ضررى نمى‏رساند.

ادلّه جواز تقلید

عموم مسلمانان نمى‏توانند مسئولیت استنباط و اجتهاد را بر عهده بگیرند، در این صورت باید همه کارها تعطیل شود و همه دنبال اجتهاد بروند، زیرا فراگرفتن علوم مقدماتى اجتهاد و نیز علومى که مستقیماً در اجتهاد مؤثر است سال‏ها طول مى‏کشد، علاوه بر این‏که نوجوان دختر و پسر از ابتداى بلوغ باید به مسائل دین عمل کند و آن‏موقع، یقیناً نمى‏تواند اجتهاد کند؛ فخر رازى هم به همین مطالب اشاره کرده است.[۵۳]

1. آیات:

– وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‏؛[۵۴]

استدلال به آیه: این آیه به مقتضاى کلمه «لولا» دلالت بر وجوب «نَفْر» دارد و هدف از نَفْر را تفقه و انذار بعد از آن معرفى کرده، لذا انذار هم به مقتضاى اینکه غایت واجب قرار گرفته واجب مى‏باشد. و به حکم عقل، غایت انذار، حَذْرِ منذَر است و الّا انذار لغو مى‏شود؛ پس تحذّر هم واجب است (و اگر هم در آیه تحذّر با لفظ «لعل» به معناى ترجى و امید آمده به این معناست که: امید مى‏رود مردم با این انذار متحذّر شوند، هرچند انسان مختار است و ممکن است به انذار عمل نکند و از آن متحذّر نشود). و حَذْر تحّفظِ از واقع شدن در هلاکت با عمل به دستورهاى منذِر است حال مى‏خواهد از انذار او علم پیدا کند یا نکند. پس آن فقیهى که تفقه کرده و فتوایى داده باید به این فتوا عمل کرد تا از انذارى که دربردارد حذر نمود. بنابراین، لازمه این وجوب حذر حجیت فتوا و جواز تقلید است؛ هر چند به آن فتوا از لحاظ درستى و مطابقت با واقع علم پیدا نکنیم.

– فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏؛[۵۵]

استدلال به آیه: ظهور امر در وجوب است، لذا آیه، سؤال کردن از اهل علم را براى افرادى که جاهل هستند واجب مى‏داند واین حجیت قول و فتواى عالم را مى‏رساند و الّا وجوب سؤال لغو مى‏شود. بنابراین، آیه دلالت بر وجوب رجوع جاهل به عالم یا همان تقلید جاهل از عالم مى‏کند.

2. سیره عقلایى‏

سیره عقلا در همه عصرها بر این بوده که در همه علوم و فنون به افراد متخصص و خبره آن علم و فن مراجعه کنند و شارع هم این سیره را رد نکرده است. در فقه‏ هم باید به متخصص آن رجوع کرد. حالا اگر خود توانست متخصص را تشخیص دهد به او رجوع مى‏کند و احکام دینش را از او مى‏گیرد و اگر هم خود نتوانست، به کسانى که قادر بر شناسایى متخصص و عالمِ شایسته افتاء هستند مراجعه کرده و با راهنمایى آن‏ها از آن فقیه تقلید مى‏کند؛ مانند این‏که یک مریض وقتى متخصص بیمارى خود را نشناسد به کسانى که مى‏شناسند مراجعه کرده و از آن‏ها مى‏پرسد.

3. سیره مسلمین‏

سیره مسلمین نیز همیشه بر همین بوده که فقط عده‏اى خاص دنبال اجتهاد بروند و بقیه- با تقلید از مجتهد در فروع دینى- به امور دیگرِ لازم براى جامعه بپردازند. عموم مسلمانان وقتى تشخیص دادند یک نفر عالم‏تر است از همان شخص خاص تقلید مى‏کنند. سلفى‏هاى تکفیرى به مخالفت با این سیره پرداخته و مسلمانان را مبدع یا مشرک مى‏خوانند.

4. اجماع‏

اجماع بر جواز تقلید از بعضى بزرگان اهل سنت نقل شده است. فخررازى مى‏گوید: جایز است فرد عامى در احکام شرعى از مجتهد تقلید کند و اجماع امت بر این مسئله وجود دارد و هرگز علما بر مردم عامى براى پذیرش اقوالشان ایراد نمى‏گرفتند و از آنان نمى‏خواستند که علت اجتهادشان را بپرسند.[۵۶] هم‏چنین از بعضى علماى شیعه هم اجماع نقل شده است؛ مانند سید مرتضى‏[۵۷]، محقق حلى‏[۵۸] و شیخ بهایى‏[۵۹].

5. عسروحرج‏

اگر تقلید جایز نباشد مردم به زحمت و مشقت مى‏افتند. هم‏چنین منع از تقلید از یک نفر بعینه نیز عسروحرج دارد. براى عامى، که سوادى ندارد یا اگر دارد نمى‏تواند تشخیص دهد که کدام امام و مجتهد درست مى‏گوید و کدام درست نمى‏گوید، ممکن نیست قول حق را در هر مسئله تشخیص دهد و اگر هم امکان داشته باشد عسروحرج دارد، و لذا به یکى از ائمه که علمش به وجهى براى او ثابت شده است اکتفا کرده و به فتاواى وى عمل مى‏کند.

دیدگاه مخالفین سلفیان تکفیرى‏

اما غیر تکفیرى‏ها اعم از سلفیان (مثل دیوبندیه) و غیرسلفیان، نظرى کاملا مخالف با سلفیون تکفیرى دارند؛ بعضى از آن‏ها را نقل مى‏کنیم:

شیخ محمد عبده:

او در کتاب الاسلام و النصرانیه با اشاره به وهابیت- که منکر تقلیدند- مى‏نویسد:

گروهى گمان مى‏کنند که غبار تقلید را زدوده و حجاب‏هاى بین خود و تدبّر در نصِّ قرآن و متون احادیث را کنار زده‏اند. لکن این دسته تنگ‏نظرتر از کسانى‏اند که قائل به تقلیدند. آن‏ها قائل به وجوب اخذ و تقیّد به ظاهر الفاظ هستند؛ بدون این‏که به اصولى که دین بر آن‏ها قرار گرفته و دعوت به‏سوى آن‏ها بوده و پیامبران به‏خاطر آن‏ها آمدند، توجهى کنند. آنان نه از بزرگان علم هستند و نه دوستدار مدنیت و تمدن سالم.[۶۰]

دیوبندیه:

– حسین احمد مدنى (۱۳۷۷ ۱۲۹۶ ق): او از مبارزان استعمار و مؤلف کتاب الشهاب الثاقب على المستشرق الکاذب است. وى نزد دیوبندیه به «شیخ‏الاسلام» معروف است و بعد از کشمیرى، رئیس مدرسان دیوبند گردید. او در مورد تقلید مى‏گوید:

وهابیان، تقلید از امام معین را شرک مى‏دانند و کلمات زشتى را به ائمه اربعه و مقلدین ایشان نسبت مى‏دهند، از این‏رو مخالف اهل سنت و جماعت هستند. و اما بزرگان ما با این قوم مخالف‏اند و جملگى، در اصول و فروع، مقلِّد امام اعظم ابوحنیفه مى‏باشند و تقلید از یکى از ائمه اربعه را واجب مى‏دانند؛ همان‏طور که «شیخ نانوتوى» هم در کتابش به نام لطائف قاسمیه این مطالب را به تفصیل آورده است و شیخ «گنگوهى» رساله‏اى مستقل در وجوب تقلیدِ شخصى تألیف کرده و چندین رساله هم در ردِّ وهابیت نگاشته است.»[۶۱]

– احمد خلیل سهارنپورى:

وى مى‏گوید: بر هر کسى واجب است که مقلِّد یکى از ائمه اربعه باشد و ما بسیار تجربه کرده‏ایم که هر کس تقلید ائمه را کنار بگذارد و از هواى نفس تبعیت‏ کند نتیجه‏اش سقوط در درّه الحاد و زندقه مى‏باشد، ما و مشایخ ما در اصول و فروع، مقلِّد امام ابوحنیفه مى‏باشیم و خداوند ما را بر این عقیده بمیراند و با ابوحینفه محشور کند.[۶۲]

– محمدزکریا کاندهلوى:

او تقلید را واجب مى‏داند و در جواب سؤالى که خود مطرح کرده مبنى بر این‏که آیا شما تقلید یا حنفیت را ترک کردید مى‏گوید: من هرگز تقلید شخصى و مذهب حنفى را ترک نکرده‏ام.[۶۳]

– شیخ محمود الحسن الدیوبندى ملقب به شیخ الهند:

او مى‏گوید: در مسئله «خیار» هرچند ابوحنیفه با جمهور مخالفت کرده و اساتید ما حق را در این مسئله با شافعى مى‏دانند، اما قائلند ما مقلدیم و واجب است از اماممان ابوحنیفه تقلید کنیم.[۶۴]

ملاعلى قارى:

وى در رساله تشییع الفقهاء نوشته است: واجب است یکى از این مذاهب اربعه معیّن شود.[۶۵]

هم‏چنین او در شرح عین العلم مى‏نویسد: اگر کسى مذهبى مانند مذهب ابوحنیفه یا شافعى را انتخاب کند دیگر نباید در هیچ مسئله‏اى از غیر آن مذهبى که به آن ملتزم شده تقلید کند.[۶۶]

شیخ عبدالحق دهلوى:

او در شرح سفر السعادت مى‏نویسد: «خانه دین این چهارند (چهار مذهب فقهى) هرکه به راه دیگر رود و درى دیگر بگیرد این عبث و لهو باشد و از راه مصلحت بیرون افتادن است.»[۶۷]

خاتمه‏

صالح الفوزانِ وهابى، مردم را به چهار صنف تقسیم مى‏کند: قسم اول: کسانى‏اند که مى‏توانند به اجتهاد مطلق دست یابند؛ یعنى از کتاب و سنت استنباط کنند.

قسم دوم: کسانى که استطاعت براى اجتهاد مطلق ندارند، ولى مى‏توانند بین اقوال اهل علم ترجیح دهند به این‏که بر کدام قول دلیل وجود دارد و بر کدام قول وجود ندارد. قسم سوم: کسانى که توانایى ترجیح هم ندارند، اما زمانى که فهمیدند بر قولى از اقوال دلیل وجود ندارد آن را نمى‏پذیرند. قسم چهارم: هیچ‏کدام از این امور را نمى‏توانند انجام دهند. که همان عوام هستند و بر این افراد واجب است از اهل علم سؤال کنند؛

همان‏طور که خداوند فرموده: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏[۶۸]، پس باید از کسى که مطمئن است اهل علم است و به علم و عمل او اطمینان دارد سؤال کند و به فتوایش عمل کند.[۶۹]

حالا سؤال این‏جاست: که عوام اهل سنتِ مقلِّد مذاهب اربعه هم از قسم چهارمند و به یک نفر عالم و فقیه اعتماد کرده و از او تقلید مى‏کنند پس چرا تقلید از یک شخص بعینه را شرک مى‏شمارید؟! علاوه بر این‏که ائمه اربعه اهل سنت، طبق نظر همه اهل سنت انسان‏هاى عالم و باتقوا بوده‏اند و بدون دلیل، حکمى نمى‏داده‏اند، پس یقینا این را جامعه اهل سنت برنمى‏تابد که شما به آن‏ها بگویید امام شما بدون دلیل فتوایى داده است!

فوزان، در جاى دیگر از قول محمدبن عبدالوهاب و شاگردانش و علماى متاخر آن‏ها، وهابیون را حنبلى معرفى مى‏کند. وى مى‏گوید: البته این بدان معنا نیست که ما هر آنچه را در مذهب حنبلى است بدون فحص و اختبار قبول کنیم؛ بلکه زمانى که دلیلى بر یکى از اقوال اقامه شود به آن قول عمل مى‏کنیم؛ هرچند آن قول در مذهب مالکى یا شافعى یا حنفى باشد. ما تابع دلیل هستیم و این منع نمى‏کند از این‏که انسان حنبلى باشد و زمانى که دلیل بر قول مخالف احمد بن حنبل قائم شود باز آن را بپذیرد.[۷۰]

اشکالى که به وهابیون و کلام صالح الفوزان وارد است این است: دیگر معنا ندارد که مى‏گویید حنبلى هستیم؛ زیرا شما درواقع دلیل را نگاه مى‏کنید اگر موافق قول احمد بود به آن عمل مى‏کنید و اگر مخالف بود باز هم آن دلیل را مى‏پذیرید. پس شما پذیرفتن دلیل را واجب مى‏دانید؛ و خواه این دلیل مطابق قول احمد باشد یا ابوحنیفه یا ….

نتیجه‏گیرى‏

یکى از وجوه تمایز بین مذاهب اهل سنت و تکفیرى‏ها مسئله تقلید است؛ برخلاف اهل سنت که تقلید از مذهب خاصى را وظیفه واجب خود مى‏دانند و بر آن پاى‏بند هستند، وهابیت و جریان‏هاى تکفیرى این اعتقاد مذاهب اربعه را ضلالت و گاهى حتى شرک خوانده‏اند.

سه دیدگاه از سلفیان تکفیرى راجع به تقلید از مذاهب اربعه وجود دارد: عده‏اى از تکفیرى‏ها آن‏را شرک، گروهى بدعت و عده زیادى هم حرام دانسته‏اند. اما در پاسخ باید گفت: تقلید از عالم دینى در فروع فقهى هیچ‏گاه نه در لغت و نه در اصطلاح شرک نامیده نمى‏شود. بدعت هم نیست. نمى‏توانیم در مسائلى که از پیغمبر به ما نرسیده و مسائل مستحدثه هیچ کارى انجام ندهیم و بگوییم وظیفه‏اى نداریم و دلیل خود را این بدانیم که چون صحابه تقلید نداشتند ما هم نباید تقلید کنیم؛ زیرا که زمان صحابه نیاز نبود چون پیامبر در دسترس بود؛ علاوه بر این‏که در زمان خود پیامبر، مواقعى پیش مى‏آمد که صحابه در جواب مردم اجتهاد مى‏کردند و مردم نیز در آن مسائل از آن‏ها تقلید مى‏کردند.[۷۱] دیدگاه حرمت تقلید نیز صحیح نیست و سلفیان ادله‏اى بر حرمت تقلید ذکر کرده‏اند؛ ازجمله آیاتى که از تقلید نهى مى‏کند که این آیات با توجه به قرائن و شأن نزول ناظر به تقلید در اصول دین مى‏باشد. هم‏چنین برخى سلفیان ادعا کرده‏اند که اصل بر حرمت تقلید است؛ که این ادعا نیز واهى مى‏باشد زیرا آیات و روایات و حکم عقل دال بر این است که اصل اولى در همه امور اباحه است.

علاوه بر این‏که برفرض اصل اولى حرمت هم باشد ادله زیادى بر جواز تقلید وجود دارد که آن را از این اصل خارج مى‏کند؛ از جمله این ادله که در متن مقاله به آن پرداخته شد، آیات، سیره عقلایى، سیره مسلمین و اجماع منقول از برخى علماست که بر جواز تقلید وجود دارد و دلیل دیگر این است که عدم جواز تقلید و منع از تقلید از یک نفر بعینه عسروحرج دارد. بزرگان اهل سنت و برخى گرایش‏هاى سلفى همچون دیوبندیه اعتقاد خود و عامه اهل سنت را پاى‏بندى به تقلید از مذاهب اربعه بیان کرده‏اند.

منابع‏

1. قرآن کریم‏

2. آمدى، على، الإحکام فى اصول الأحکام، دار الکتاب العربى، چاپ سوم، بیروت ۱۴۱۸ ق.

3. ابن‏أبى شیبه، عبدالله بن محمّد، المصنّف فى الأحادیث والآثار، تحقیق: کمال یوسف الحوت، مکتبه الرشد، چاپ اوّل، ریاض ۱۴۰۹ ه. ق.

4. ابن‏قیم الجوزیه، إعلام الموقعین عن رب العالمین، چاپ اول: دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۱ ه-.

5. ابن‏المبارک، أبوعبدالرحمن عبد الله (المتوفى: ۱۸۱ ه-)، الزهد والرقائق، دار الکتب العلمیه، بیروت، (بى‏تا).

6. ابن‏منظور، لسان العرب، چاپ سوم: دارالفکر، دارصادر، بیروت ۱۴۱۴ ق.

7. افرام، فواد، فرهنگ ابجدى عربى فارسى، مترجم: رضا مهیار، چاپ دوم، انتشارات اسلامى، تهران ۱۳۷۵ ش.

8. البانى، محمدناصرالدین، الاجتهاد و الافتاء، (بى‏جا، بى‏تا)

9. بخارى، محمّد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله و سننه و أیامه (صحیح البخارى)، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، چاپ اول: دارطوق النجاه، ریاض ۱۴۲۲ ق.

10. بدرالدین البعلى، أبو عبد الله، مختصر الفتاوى المصریه لابن‏تیمیه، تحقیق: عبد المجید سلیم و محمد حامد الفقى، مطبعه السنه المحمدیه، (بى‏جا، بى‏تا)

11. بن باز، عبدالعزیز، مجموع الفتاوى،http ://www .alifta .com /

12. بیهقى، احمدبن الحسین، السنن الکبرى، چاپ اول، مجلس دائره المعارف النظامیه الکائنه، حیدرآباد هند ۱۳۴۴ ق.

13. تاجا، محمد، المذاهب الفقهیه الاسلامیه و التعصب المذهبى، چاپ سوم، انتشارات قتیبه، دمشق ۱۴۳۱ ق.

14. تهانوى، محمد على، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ اول: ناشر: مکتبه لبنان ناشرون، بیروت ۱۹۹۶ م.

15. حرانى، تقى‏الدین ابن‏تیمیه، مجموع الفتاوى، محقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملک فهد، مدینه ۱۴۱۶ ق.

۱۶٫-، شرح عمده الفقه (من کتاب الطهاره والحج)، تحقیق: سعود صالح العطیشان، چاپ اول: مکتبه العبیکان، ریاض ۱۴۱۳ ق.

17. حکیم، محمّد تقى بن محمّد سعید، الأصول العامه فى الفقه المقارن، چاپ دوم: مجمع جهانى اهل بیت (ع)، قم ۱۴۱۸ ق.

18. خلّاف، عبدالوهاب، مصادر التشریع الاسلامى فیما لا نص فیه، چاپ پنجم، دارالقلم، کویت ۱۴۲۱ ق.

19. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق/ مصحح: صفوان عدنان داودى، چاپ اول: لبنان- سوریه، دارالعلم- الدارالشامیه، ۱۴۱۲ ه. ق.

۲۰٫-، ترجمه مفردات الفاظ قرآن، مترجم: حسین خداپرست، چاپ دوم: انتشارات مرتضوى، تهران ۱۳۷۴ ش.

21. رازى، أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول، تحقیق: الدکتور طه جابر فیاض العلوانى، چاپ سوم: مؤسسه الرساله، (بى‏جا) ۱۴۱۸ ق.

22. الرحیلى، ابراهیم بن عامر، التکفیر و ضوابطه، دارالامام احمد، قاهره ۱۴۲۹ ق.

23. سبکى، على بن عبدالکافى، الإبهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول الى علم الاصول، تحقیق: شعبان محمد اسماعیل، مکتبه الکلیات الازهریه، قاهره ۱۴۰۱ ق.

24. سقاف، حسن بن على، السلفیه الوهابیه، دار الامام الروّاس، بیروت، (بى‏تا).

۲۵٫-،- و- ا-، انهج ا– ا– ا- ا-،http ://www .waqfeya .com /.

26. سهانپورى، خلیل احمد، عقائد علماء أهل السنّه الدیوبندیه (المهنّد على المفنّد)، تحقیق: دکتر سید طالب الرحمن، چاپ اول: جامعه الإمام محمّد بن سعود الاسلامیه، ریاض ۱۴۲۷ ق.

27. سید طالب الرحمن، جماعه التبلیغ عقائدها و تعریفها، چاپ اول: دار ابن‏حزم، قاهره ۱۴۳۳ ق.

۲۸٫-، الدیوبندیه تعریفها- عقائدها، چاپ اول: دارالصمیعى، ریاض ۱۴۱۹ ق.

29. علم الهدى، سیدمرتضى، ابوالقاسم على بن الحسین، الذریعه الى اصول الشریعه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ ش.

30. سیوطى، جلال الدین، الأشباه والنظائر، چاپ اول: دارالکتب العلمیه، بیروت ۱۴۱۱ ق.

31. شنقیطى، محمد الخضر، قمع اهل الزیغ و الالحاد عن الطعن فى تقلید ائمه الاجتهاد، مکتبه الازهریه للتراث، (بى‏جا، بى‏تا)

32. الشوکانى الیمنى، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، چاپ اول: دارالکتاب العربى، دمشق ۱۴۱۹ ق.

33. صاحب سرهندى، محمد حسن جان، الاصول الاربعه فى تردید الوهابیه، نشر روزبازار، الیکزک پریس، (بى‏تا).

34. الصدیقى العظیم آبادى، محمد أشرف، عون المعبود شرح سنن أبى داود، چاپ دوم: دارالکتب العلمیه، بیروت ۱۴۱۵ ق.

35. العاصمى النجدى الحنبلى، عبدالرحمن بن محمد، الدرر السنیه فى الاجوبه النجدیه، چاپ ششم، ۱۴۱۱ ق، (بى‏جا).

36. عبده، محمد، الإسلام والنصرانیه مع العلم و المدنیّه، دارالحداثه، (بى‏جا، بى‏تا).

37. العثیمین، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل فضیله الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع و ترتیب: فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان، دار الوطن- دار الثریا، ریاض ۱۴۱۳ ق.

38. الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله، إعانه المستفید بشرح کتاب التوحید، چاپ سوم: مؤسسه الرساله، بیروت ۱۴۲۳٫

39. فیومى احمد بن محمد، مصباح المنیر، (بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا).

40. قرشى، على اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم: انتشارات دار الکتب الاسلامیه، تهران ۱۳۷۱ ش.

41. قرضاوى، یوسف، الاجتهاد فى الشریعه الاسلامیه، دارالقلم، کویت ۱۴۱۷ ق.

42. القسطلانى، أحمد بن محمد، إرشاد السارى لشرح صحیح البخارى، چاپ هفتم المطبعه الکبرى الأمیریه، مصر ۱۳۲۳ ش.

43. قنوجى بخارى، محمد صدیق، الدین الخالص، دار الکتب العلمیه، بیروت، (بى‏تا).

44. کثیرى، سید محمد، السلفیه بین أهل‏السنه و الإمامیه، چاپ دوم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامى، قم ۱۴۲۹ ق.

45. گلباغى ماسوله، سید على جبّار، زبده الاصول مع حواشى المصنف (الشیخ البهایى) چاپ اول: دارالبسیر، قم ۱۴۲۵ ق.

46. محقق حلى، نجم الدین، معارج الاصول، موسسه آل البیت، قم ۱۴۰۳ ق.

47. محمد بن عبدالله بن سلیمان السلمان، دعوه الشیخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها فى العالم الإسلامى، چاپ اول: وزاره الشئون الإسلامیه والأوقاف والدعوه والإرشاد- المملکه العربیه السعودیه، ریاض ۱۴۲۲ ق.

48. محمد جمیل حمود، الفوائد البهیه فى شرح عقائد الإمامیه، چاپ دوم: موسسه الاعلمى، بیروت ۱۴۲۱ ق.

49. محمدى رى شهرى، محمد، دانشنامه عقاید اسلامى، چاپ دوم: دار الحدیث، قم ۱۳۸۶ ش.

50. محمدى، على، شرح کشف المراد، چاپ چهارم، دارالفکر، قم ۱۳۷۸ ش

 

 

[۱] * پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتى دارالإعلام لمدرسه اهل‏البیت( علیهم السلام) و کارشناس ارشد مذاهب اسلامى

[۲] . بقره، آیات ۱۸۹ و ۲۱۵٫

[۳] . نساء، آیه ۱۲۷؛ مائده، آیه ۱۷۶٫

[۴] . ابن‏مبارک، ابوعبدالرحمن، الزهد والرقائق، ج ۲، ص ۵۷: قَالَ ابْنُ‏عُمَرَ:« إِنَّکمْ تَسْتَفْتُونَنَا اسْتِفْتَاءَ قَوْمٍ، کأَنَّا لَا نُسْأَلُ عَمَّا نُفْتِیکمْ بِهِ»؛ قسطلانى، احمد بن محمد، إرشاد السارى لشرح صحیح البخارى، ج ۵، ص ۲۹۱؛ خطیب بغدادى، الفقیه و المتفقه، ج ۳، ص ۳۴۲؛ صدیقى عظیم‏آبادى، محمداشرف، عون المعبود شرح سنن أبى‏داود، ج ۱، ص ۲۵۶٫

[۵] .«( قَلَّدتُ) المَرأَهَ( تَقلِیداً) جَعَلْتُ( الْقِلَادَهَ) فِى عُنُقِهَا» فیومى، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج ۲، ص ۵۱۲٫

[۶] . فواد افرام، فرهنگ ابجدى عربى فارسى، ج ۱، ص ۷۰۵٫

[۷] .« فالتقلید سمّى تقلیدا لأنّ المقلّد یجعل ما یعتقده من قول الغیر کحق أو باطل قلاده فى عنق من قلّده. فإذا قلّد فلان آخر یعنى أنه جعل أعماله على رقبته.»( محمد جمیل حمود، الفوائد البهیه فى شرح عقائد الإمامیه؛ ج ۱؛ ص ۵۹).

[۸] . همان. شرح کشف المراد هم همین تعریف را مى‏آورد و براى آن مثالى مى‏زند:« فى المثل در باب وضو براى مکلف شکى پیش مى‏آید و به مجتهد مراجعه مى‏نماید و وقتى که از زبان وى حکم شرعى را شنید پذیرفته و بدان عمل مى‏کند بدون این‏که بپرسد دلیل بر این حکم چیست.»( على محمدى، شرح کشف المراد، ص ۲۳). دانشنامه عقاید اسلامى هم به همین مضمون تقلید را تعریف کرده است:« تقلید، پذیرفتن رأى دیگران بدون درخواست برهان است». محمدى رى‏شهرى، دانشنامه عقاید اسلامى، ج ۱، ص ۳۰).

[۹] .« والصواب أن المراد: الاخذ بمذهب الغیر مطلقا سواء کان المذهب قولا أو فعلا أو تقریرا»( شنقیطى، قمع اهل الزیغ و الالحاد عن الطعن فى تقلید ائمه الاجتهاد، ص ۷۵٫

[۱۰] . ابن‏عثیمین، اصول الفقه، ص ۸۷٫

[۱۱] . ابن‏منظور، لسان العرب، ج ۲، ص ۵۳۰٫ در مورد معناى جهد نیز مى‏گوید:« الجَهْدُ و الجُهْدُ: الطاقه، تقول: اجْهَد جَهْدَک؛ و قیل: الجَهْد المشقه و الجُهْد الطاقه». راغب هم شبیه آن معنا کرده و مى‏نویسد:« الْجَهْدُ و الْجُهْدُ: الطاقه و المشقه».( مفردات الفاظ القرآن، ج ۱، ص ۲۰۸) قاموس قرآن هر دو را به معناى صعوبت و مشقت مى‏گیرد.( على اکبر قرشى، قاموس قرآن، ج ۳ ص ۷۷)

[۱۲] . حسین خداپرست، ترجمه مفردات راغب، ج ۱، ص ۴۲۴٫ فرهنگ ابجدى هم اجتهاد را به معناى کوشش بسیار مى‏گیرد:« اجْتَهَدَ- اجْتِهَاداً[ جهد] فى الأمر: در آن کار کوشش بسیار نمود»( فواد افرام، فرهنگ ابجدى عربى فارسى، ج ۱، ص ۱۵).

[۱۳] . محمدتقى حکیم، اصول العامه فى الفقه المقارن، ص ۵۴۳٫

[۱۴] .« استفراغ الوسع فى طلب الظن بشئ من الاحکام الشرعیه على وجه یحس من النفس العجز عن المزید علیه».( همان).

[۱۵] . ابن‏عثیمین، اصول الفقه، ص ۸۵٫

[۱۶] .« وَلَا یجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ الْتِزَامُ مَذْهَبِ شَخْصٍ مُعَینٍ غَیرِ الرَّسُولِ».( ابن‏تیمیه، مجموع الفتاوى، ج ۲۰، ص ۲۰۹).

[۱۷] .« وَإِذَا کانَ الرَّجُلُ مُتَّبِعًا لِأَبِى حَنِیفَهَ أَوْ مَالِک أَوْ الشَّافِعِى أَوْ أَحْمَد: وَرَأَى فِى بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَذْهَبَ غَیرِهِ أَقْوَى فَاتَّبَعَهُ کانَ قَدْ أَحْسَنَ فِى ذَلِک وَلَمْ یقْدَحْ ذَلِک فِى دِینِهِ. وَلَا عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ؛ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالْحَقِّ وَأَحَبُّ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ یتَعَصَّبُ لِوَاحِدِ مُعَینٍ غَیرِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ کمَنْ یتَعَصَّبُ لِمَالِک أَوْ الشَّافِعِى أَوْ أَحْمَد أَوْ أَبِى حَنِیفَهَ وَیرَى أَنَّ قَوْلَ هَذَا الْمُعَینِ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِى ینْبَغِى اتِّبَاعُهُ دُونَ قَوْلِ الْإِمَامِ الَّذِى خَالَفَهُ. فَمَنْ فَعَلَ هَذَا کانَ جَاهِلًا ضَالًّا؛ بَلْ قَدْ یکونُ کافِرًا؛ فَإِنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ أَنَّهُ یجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بِعَینِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّهِ دُونَ الْإِمَامِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ یجِبُ أَنْ یسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. بَلْ غَایهُ مَا یقَالُ: إنَّهُ یسُوغُ أَوْ ینْبَغِى أَوْ یجِبُ عَلَى الْعَامِّى أَنْ یقَلِّدَ وَاحِدًا لَا بِعَینِهِ مِنْ غَیرِ تَعْیینِ زَیدٍ وَلَا عَمْرٍو. وَأَمَّا أَنْ یقُولَ قَائِلٌ: إنَّهُ یجِبُ عَلَى الْعَامَّهِ تَقْلِیدُ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ فَهَذَا لَا یقُولُهُ مُسْلِمٌ»( همان، ج ۲۲، ص ۲۴۸ و ۲۴۹).

[۱۸] . همان، ج ۴، ص ۱۰۶٫

[۱۹] .« ابن‏تیمیه عندما قسم طرائق العلماء فى فهم العقائد الإسلامیه إلى أربعه أقسام: جعل القسمین الأول والثانى من نصیب الفلاسفه والمعتزله وبین طریقتهم، أما القسمین الأخیرین فهما ما سلکه الأشعرى والماتریدى فى فهم العقائد. وبعد هذا التقسیم قرر ابن تیمیه إن منهاج السلف لیس واحدا من هذه الأربعه بل هو غیرها. والمحصله المنطقیه لهذا الکلام وغیره مما یعتقد به السلفیه المعاصرون هو أن مذاهب« أهل السنه والجماعه» فى الأصول والفروع لیست من السلف الصالح فى شئ».( سیدمحمد کثیرى، السلفیه بین اهل السنه و الامامیه، ص ۶۷).

[۲۰] . اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ)[ التوبه: ۳۱] فسرها رسول الله و الأئمه بعده، بهذا الذى تسمونه الفقه، و هو الذى سماه الله شرکاً، و اتخاذهم أرباباً، لا أعلم بین المفسرین فى ذلک اختلافاً. و الحاصل: أن من رزقه الله العلم، یعرف: أن هذه المکاتیب، التى أتتکم، و فرحتم بها، و قرأتموها على العامه، من عند هؤلاء الذین تظنون أنهم علماء، کما قال تعالى: وَ کَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) إلى قوله: وَ لِتَصْغى‏ إِلَیْهِ أَفْئِدَهُ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ)[ انعام: ۱۱۲- ۱۱۳] لکن: هذه الآیات، و نحوها عندکم، من العلوم المهجوره؛ بل: أعجب من هذا: أنکم لاتفهمون شهاده: أن لا إله إلا الله، و لا تنکرون هذه الأوثان، التى تعبد فى الخرج، و غیره، التى هى الشرک الأکبر، بإجماع أهل العلم؛ وأنا: لا أقول هذا وحدى».( العاصمى النجدى الحنبلى، الدرر السنیه فى الاجوبه النجدیه، ج ۲، ص ۵۹٫

[۲۱] .« … الأصل السادس: رد الشبهه التى وضعها الشیطان، فى ترک القرآن، والسنه، واتباع الآراء والأهواء المتفرقه المختلفه، وهى: أن القرآن والسنه لا یعرفهما إلا المجتهد المطلق».( همان، ج ۱، ص ۱۷۴)

[۲۲] .« و فى کثیر من المناسبات یذم الشیخ محمد بن عبدالوهاب التقلید حتى جعله من الأمور التى خالف فیها الرسول المشرکین، ولذلک یقول فى هذا الصدد: دین المشرکین مبنى على أصول أعظمها التقلید، فهو القاعده الکبرى لجمیع الکفار أولهم و آخرهم»( محمد بن عبد الله بن سلیمان السلمان، دعوه الشیخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها فى العالم الإسلامى، ص ۱۱۹)

[۲۳] .« تقلید المذاهب من الشرک».( قنوجى بخارى، الدین الخالص، ج ۱، ص ۱۴۰٫

[۲۴] .« تأمّلْ فى مُقلّده المذاهب کیف أقروا على أنفسهم بتقلید الأموات من العلماء والأولیاء، و اعترفوا بأن فهم الکتاب و السنه کان خاصاً بهم و استدلوا لإشراکهم فى الصلحاء بعبارات القوم و مکاشفات الشیوخ فى النوم، و رجحوا کلام الامّه و الائمه على کلام الله تعالى و رسوله على بصیره منهم و على علم فما ندرى ما عذرهم عن ذلک غدا یوم الحساب و الکتاب؟ و ما ینجّیهم من ذلک العذاب و العقاب؟».( همان)

[۲۵] . المفردات فى غریب القرآن، ج ۱، ص ۴۵۲:« شِرْک الإنسان فى الدّین ضربان: احدهما: الشِّرْک العظیم، و هو: إثبات شریک للّه تعالى. یقال: أَشْرَک فلان باللّه، و ذلک أعظم کفر و الثانى: الشِّرْک الصّغیر، و هو مراعاه غیر اللّه معه فى بعض الأمور، و هو الرّیاء و النّفاق المشار إلیه بقوله: جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ)[ الأعراف/ ۱۹۰]، وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ)[ یوسف/ ۱۰۶]»؛ قاموس قرآن، ج ۴، ص ۲۰؛ فرهنگ أبجدى عربى- فارسى، ص ۸۰:« شرک بِاللّهِ: براى خدا شریک قائل شد».

[۲۶] . قاموس قرآن، شرک را به سه قسم تقسیم مى‏کند: ۱- شرک در خلقت، مثل عقیده ایرانیان قدیم که خیرات را از یزدان و شرور را از اهریمن مى‏دانستند و مى‏گفتند: یزدان اهریمن را آفرید سپس اهریمن بالاستقلال شرور را آفرید. آیه وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ)( مؤمنون: ۹۱) نیز به آن اشاره دارد که در نفى معبود و خالقى جز خدا صریح است. ۲- شرک در تدبیر عالم: مثل عقیده ارباب انواع که اعتقاد به خداى دریا، خداى صحرا، خداى جنگ، خداى عشق، خداى غضب، و غیره داشتند و براى هر یک مجسمه‏اى به خیال خویش درست کرده بودند و مثل عقیده ستاره‏پرستان، آفتاب‏پرستان، و عقیده تثلیث در هند و روم و چین و مصر … و عقیده پرستندگان ستاره شعراى یمانى … مشرکان این‏ها را مدبّر عالم یا دخیل در تدبیر عالم مى‏دانسته‏اند. در سوره شعراء هست که چون موسى خدا را ربّ العالمین خواند فرعون گفت: او دیوانه است( آیه ۲۷) که فرعون خدا را پرورش دهنده تمام عالم نمى‏دانست. ۳- شرک در عبادت: و آن این‏که خدا را عبادت نمى‏کردند، بلکه بت‏ها، ارباب انواع، آفتاب، ماه، دریا، رعد، برق، حتى اشخاصى مثل نمرود و فرعون و … را پرستش مى‏کردند. صاحب قاموس در ادامه مى‏نویسد: قرآن مجید که کتاب توحید خالص است در ردّ این خرافات سخت پافشارى مى‏کند راجع به شرک اول مى‏گوید: جز خدا خالقى نیست و او خالق و آفریننده تمام اشیاء است: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ) انعام: ۱۰۲، قُلِ اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) رعد: ۱۶٫ در رد شرک دوم اصرار دارد که جز خدا ربّى، مدبرى، مدیرى بالاستقلال وجود ندارد مگر آن‏که خدا آن‏را اختیارى بدهد؛ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ) اسراء: ۱۱۱، و نیز در چهل و دو مورد آمده رَبِّ الْعالَمِینَ، یعنى پرورش دهنده تمام موجودات« اللّه» است: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِینَ) جاثیه: ۳۶، أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ) اعراف: ۵۴٫ و خلاصه آن‏که خالق و اداره کننده عالم خداست. اما در ردّ شرک سوم: باید دید مشرکان چرا به‏غیر خدا عبادت مى‏کردند. مشرکان بت‏هاى خود را ضارّ و نافع مى‏دانستند و منظورشان از عبادت جلب نفع و دفع ضرر بود و کسانى‏که آفتاب و ماه و ستارگان و غیره را پرستش مى‏کردند همین منظور را داشتند.( قاموس قرآن، ج ۴، ص ۲۰- ۲۲)

[۲۷] . قنوجى بخارى، الدین الخالص، ج ۱، ص ۱۴۰:« بیندیش به تقلیدکنندگان از مذاهب( چهارگانه) که چگونه بر تقلید مردگان پافشارى مى کنند و اعتراف مى‏کنند که فهم قرآن و سنت پیامبر مختص به آنان است و براى شرک خود به عبارت‏هاى دیگران و خواب‏هاى بزرگان استناد مى‏کنند …».( متن عربى آن گذشت)

[۲۸] .« … الأصل السادس: رد الشبهه التى وضعها الشیطان، فى ترک القرآن، والسنه، واتباع الآراء والأهواء المتفرقه المختلفه، وهى: أن القرآن والسنه لا یعرفهما إلا المجتهد المطلق».( الدرر السنیه فى الأجوبه النجدیه، ج ۱، ص ۱۷۴).

[۲۹] .« أَنَّ أَبَا هُرَیرَهَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ وَکانَ أَبُو بَکرٍ( رضى الله عنها) عَنْهُ، وَکفَرَ مَنْ کفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ( رضى الله عنها) عَنْهُ: کیفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:” أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّه”»( صحیح البخارى، ج ۲، ص ۱۰۵، ح ۱۳۹۹). طبق این روایت و آیات و روایات دیگر از این قبیل عمل شرط اسلام و مسلمان بودن نیست( فقط خوارج قائل به شرطیت عمل بودند که این خلاف کتاب و سنت است) و ترک دستورهاى کتاب و سنت موجب خروج از اسلام و اباحه ریختن خون مسلمان نمى‏باشد چه برسد به محل نزاع در بحث ما که مذاهب اربعه به کتاب و سنت عمل مى‏کنند اما فقط ممکن است جایى به‏خاطر اشتباهِ امام خود عملى را اشتباه یا ناقص انجام دهند. چگونه و با چه دلیل این باعث کفر و خروج از اسلام گردد! و حتى خود وهابى‏ها که اسم کفر عملى بر ترک دستورهاى دینى مى‏گذارند، تصریح دارند که کفر عملى موجب خروج از اسلام نیست و اصطلاحا کفر اصغر مى‏باشد، و آن کفر اعتقادى است که کفر اکبر و موجب خروج از اسلام است.( عبدالعزیز بن باز، مجموع الفتاوى، ج ۹، ص ۱۲۴ و ۱۲۵، الرحیلى، التکفیر و ضوابطه، ص ۱۱۰٫)

[۳۰] .« ینبغى أن یعلم هنا بأنّ عباده غیر اللّه تعدّ شرکا و کفرا، فکذلک إطاعه غیره سبحانه على وجه الاستقلال کفر».( محمدعلى تهانوى، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج ۱، ص ۱۰۲۵٫)

[۳۱] .« وَأَمَّا هَدْى الصَّحَابَهِ فَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَهِ أَنَّهُ لَمْ یکنْ فِیهِمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ یقَلِّدُ رَجُلًا وَاحِدًا فِى جَمِیعِ أَقْوَالِهِ، وَیخَالِفُ مَنْ عَدَاهُ مِنْ الصَّحَابَهِ بِحَیثُ لَا یرُدُّ مِنْ أَقْوَالِهِ شَیئًا، وَلَا یقْبَلُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ شَیئًا، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْبِدَعِ وَأَقْبَحِ الْحَوَادِثِ»( ابن قیم الجوزیه، اعلام الموقعین، ج ۲، ص ۱۵۹)

[۳۲] .« قَوْلُهُمْ: إنَّ عُمَرَ قَالَ فِى الْکلَالَهِ إنِّى لِأَسْتَحِى مِنْ اللَّهِ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَکرٍ، وَهَذَا تَقْلِیدٌ مِنْهُ لَهُ، فَجَوَابُهُ مِنْ خَمْسَهِ أَوْجُهٍ؛ …»( همان، ص ۱۶۵).

[۳۳] .« أَنَّ غَایهَ هَذَا أَنْ یکونَ عُمَرُ قَدْ قَلَّدَ أَبَا بَکرٍ فِى مَسْأَلَهٍ وَاحِدَهٍ، فَهَلْ فِى هَذَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ أَقْوَالِ رَجُلٍ بِعَینِهِ بِمَنْزِلَهِ نُصُوصِ الشَّارِعِ لَا یلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ سِوَاهُ بَلْ وَلَا إلَى نُصُوصِ الشَّارِعِ إلَّا إذَا وَافَقَتْ نُصُوصَ قَوْلِهِ؟، فَهَذَا وَاللَّهِ هُوَ الَّذِى أَجْمَعَتْ الْأُمَّهُ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ فِى دِینِ اللَّهِ، وَلَمْ یظْهَرْ فِى الْأُمَّهِ إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَهِ».( همان، ص ۱۶۶).

[۳۴] .« قال الالبانى فى تعلیقه على کتاب الحافظ المنذرى( مختصر صحیح مسلم) معلقا على حدیث هناک ما نصه:” هذا صریح فى أن عیسى( علیه السلام) یحکم بشرعنا و یقضى بالکتاب و السنه لابغیرهما من الانجیل أو الفقه الحنفى ونحوه”».( سقاف، السلفیه الوهابیه، ص ۷۴)

[۳۵] .« ان الطالب للعلم لا سبیل له الى طلب العلم الا من طریقین: إما أن یاخذ عن امام فقط من الائمه الاربعه، والطریق الثانى: أن یاخذ عن کل الائمه. الطریق الاول هو طریقه المذهبیین، طریقه المقلدین الجامدین الذین اوّلا: لایلتفتون ابدا الى ما قال الله و الى ما قال رسول الله، ثانیا: لایلتفتون الى الاخذ من الائمه الآخرین الذین هو لاینتمى فى طلبه العلم الى مذهبهم.»، و ا، المنهج السلفى عند الشیخ ناصر الدین الالبانى، ص ۲۵۰٫

[۳۶] .« المسلمون الیوم لا یعیشون فى حاله اتباع على بصیره؛ لأنهم یعیشون فى حاله تقلید، فهل هکذا أمر الإسلام؟ هل قال: قل هذه سبیلى أدعو إلى الله على تقلید أم على بصیره؟ ویجب أن تتذکروا أن من مواضع الاتفاق أن کلمه التقلید تساوى جهل، التقلید هو الجهل». ناصرالدین البانى، الاجتهاد و الافتاء،(http ://audio .islamweb .net )

[۳۷] .« إن التقلید الأصل فیه أنه لا یجوز، … ولکن الذى یلزمه الاجتهاد هو المستطیع».( همان)

[۳۸] .« ما وقع فیه کثیر من البلاد الإسلامیه الیوم، أعنى بالبلاد الإسلامیه التى وقعت فى هذه القضیه المشکله: البلاد السوریه- مثلًا- والمصریه، حیث أنهم ألزموا القضاه والحکام بأن یقضوا ویفتوا بناءً على مذهبٍ معین، إما على المجله سابقاً، وإما على القوانین التى وضعت حدیثاً بشى‏ء من التعدیل لأحکام المجله سابقاً، هذا بالنسبه للقضاه، وبالنسبه للمفتى فعلیه أن یفتى ملتزماً المذهب الحنفى، هذا إلزام بما لا یلزم أولًا، بل هذا أمرٌ بنقیض ما أفاده هذا الحدیث، فإن المفتى إذا استفتى فعلیه أن یرجع إلى الکتاب والسنه، لا أن یرجع إلى مذهبه الذى قال فیه إمامه، ولا یحل له أن یفتى حتى یعرف دلیله، فهذا المفتى المتقید بالإفتاء بمذهبه لا یرجع إلى الأدله الشرعیه، فهو یفتى بما جاء فى المذهب.».( همان).

[۳۹] .« أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ التَّقْلِیدِ إِنْ لَمْ یکنْ إِجْمَاعًا، فَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَیؤَیدُ هَذَا مَا سَیأْتِى فِى الْمَسْأَلَهِ الَّتِى بَعْدَ هَذِهِ، مِنْ حِکایهِ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِیدِ الْأَمْوَاتِ، وَکذَلِک مَا سَیأْتِى مِنْ أَنَّ عَمَلَ الْمُجْتَهِدِ بِرَأْیهِ إِنَّمَا هُوَ رُخْصَهٌ لَهُ، عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِیلِ، وَلَا یجُوزُ لِغَیرِهِ أَنْ یعْمَلَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، فَهَذَانِ الْإِجْمَاعَانِ یجْتَثَّانِ التَّقْلِیدَ مِنْ أَصْلِهِ … فَإِنَّ التَّقْلِیدَ جَهْلٌ وَلَیسَ بِعِلْمٍ». الشوکانى الیمنى، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ج ۲، ص ۲۴۴٫

[۴۰] .« ولا نحن مع الذین یقلِّدون تقلیداً أعمى، ویتعصّبون لمذاهبهم، ویأخذون بقول إمامهم، ولو خالف الحدیث، ویقول: آخذ بقول إمامى ولو خالف الدلیل، لأن إمامى أعلم بالدلیل».( صالح بن فوزان، إعانه المستفید بشرح کتاب التوحید، ج ۲، ص ۱۱۴).

[۴۱] .« أن هذه المذاهب الأربعه لا ینحصر الحق فیها، بل الحق قد یکون فى غیرها، فإن إجماعهم على حکم مسأله من المسائل لیس إجماعا للأمه، والأئمه أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله أئمه لعباده إلا حیث کانوا أهلا للإمامه، حیث عرفوا قدر أنفسهم، وعلموا أنه لا طاعه لهم إلا فیما کان موافقا لطاعه النبى وکانوا یحذرون عن تقلیدهم إلا فیما وافق السنه، ولا ریب أن مذهب الإمام أبى حنیفه ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعى ومذهب الإمام مالک وغیرهم من أهل العلم، أنها قابله لأن تکون خطأ وصوابا».( العثیمین، مجموع فتاوى ورسائل العثیمین، ج ۳، ص ۵۹، بحث عقیده، باب الولاء و البراء.)

[۴۲] .« والذى یتضح من تعریف الاجتهاد- وهو بذل الوسع فى استنباط الاحکام الشرعیه من ادلتها التفصیلیه- ان تحصیله واجب بالنسبه للأمه، و هو من فروض الکفایات التى یترتب على وجودها قیام مصالحها العامه، و على عدمها اضطراب امورها و اختلال امر دینها و دنیاها».( یوسف قرضاوى، الاجتهاد فى الشریعه الاسلامیه، ص ۷۸٫)

[۴۳] .« و متى قصر فیه اهل مصر حتى ترکوه أثموا کلهم و عصوا بأسرهم.»( همان، ص ۷۹٫)

[۴۴] .« مع بدایه القرن الرابع الهجرى بدأ التقلید و التعصب للمذاهب مع تراجع الاجتهاد حتى ظهر الجمود واضحا، فبدل أن یبرز ائمه جدد خلفا لأسلافهم رأینا أن جهد العلماء انصب على التخریج وفق قواعد ائمتهم و اجتهاداتهم و فى دائره مذهبهم. ثم تلاهم من تعصب لاقوال الائمه و التصدى لما یخالف قول الامام وان کان مستندا لنص … و بدأ التقلید جزئیا ثم اخذ نطاقه یتسع حتى صار تقلیدا کلیا فى آخر العصور.»( محمد تاجا، المذاهب الفقهیه الاسلامیه و التعصب المذهبى، ص ۱۶۲).

[۴۵] . بقره، آیه ۱۷۰٫

[۴۶] . وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ)

[۴۷] .« إن التقلید الأصل فیه أنه لا یجوز».( ناصرالدین البانى، الاجتهاد و الافتاء،http ://audio .islamweb .net .)

[۴۸] .« قَاعِدَه: الْأَصْلُ فِى الْأَشْیاءِ الْإِبَاحَهُ حَتَّى یدُلُّ الدَّلِیلُ عَلَى التَّحْرِیمِ»( سیوطى، الأشباه والنظائر، ص: ۶۰؛)« الاصل فى الاشیاء، الاباحه»( خلّاف، مصادر التشریع الاسلامى، ص ۱۵۳؛)« الاصل فى المنافع الاباحه»( سبکى، الإبهاج فى شرح المنهاج، ج ۳، ص ۱۶۸)؛« الاصل فى الافعال الاباحه»( فاضل تونى، الوافیه فى اصول الفقه، ص ۱۶۸٫)

[۴۹] .« وَلَا یکرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا لِعُذْرٍ، … قَدْ رُوِیتِ الرُّخْصَهُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِى وَزَیدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِى هُرَیرَهَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَهُ فَمَنِ ادَّعَى الْکرَاهَهَ فَعَلَیهِ الدَّلِیلُ». ابن‏تیمیه، شرح عمده الفقه( من کتاب الطهاره و الحج)، ج ۱، ص ۱۴۶ و ۱۴۷؛« هَل الأَصْل الْإِبَاحَه حَتَّى یقوم الدَّلِیل على التَّحْرِیم أم الأَصْل الْمَنْع لا مَا قَامَ الدَّلِیل على إِبَاحَته وَالصَّحِیح الأول».( بدرالدین البعلى، مختصر الفتاوى المصریه لابن‏تیمیه، ص ۱۸).

[۵۰] .« أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ التَّقْلِیدِ إِنْ لَمْ یکنْ إِجْمَاعًا، فَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ».( الشوکانى، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، ج ۲، ص ۲۴۴).

[۵۱] . در ادامه در دلایل جواز تقلید، بحث اجماع آمده است.

[۵۲] .« ذَهَبَ الْأَکثَرُونَ مِنَ الْقَائِلِینَ بِالْإِجْمَاعِ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمُحْتَجَّ بِهِ غَیرُ مُخْتَصٍّ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَهِ بَلْ إِجْمَاعُ أَهَّلِ کلِّ عَصْرٍ حُجَّهٌ».( آمدى، الإحکام فى اصول الأحکام، ج ۱، ص ۲۵۴ و سبکى، الإبهاج فى شرح المنهاج، ج ۵، ص ۲۰۲۱).

[۵۳] .« ان العامى إذا نزلت به حادثه من الفروع فإما أن لا یکون مأمورا فیها بشئ وهو باطل بالاجماع لأنا نلزمه إلى قول العلماء والخصم یلزمه الرجوع إلى الاستدلال وإما أن یکون مأمورا فیها بشئ وذلک إما بالاستدلال أو بالتقلید والاستدلال باطل لأنه إما أن یکون هو التمسک بالبراءه الأصلیه أو التمسک بالأدله السمعیه والأول باطل بالإجماع والثانى أیضا باطل لأنه لو لزمه أن یستدل لم یخل من أن یلزمه ذلک حین کمل عقله أو حین حدثت المحادثه والأول باطل لوجهین أحدهما أن الصحابه ما کانوا یلزمون من لم یشرع فى طلب العلم ولم یطلب رتبه المجتهد فى أول ما یکمل عقله وثانیهما أن وجوب ذلک علیه یمنعه من الاشتغال بأمور الدنیا وذلک سبب لفساد العالم والثانى أیضا باطل لأنه یقتضى أن یجب علیه اکتساب صفه المجتهدین عند نزول الحادثه وذلک غیر مقدور له».( رازى، المحصول، ج ۶، ص ۷۴)

[۵۴] . توبه، آیه ۱۲۲٫

[۵۵] . انبیاء، آیه ۷٫

[۵۶] .« مسأله یجوز للعامى أن یقلد المجتهد فى فروع الشرع … لنا وجهان الأول إجماع الأمه قبل حدوث المخالف لأن العلماء فى کل عصر لا ینکرون على العامه الاقتصار على مجرد أقاویلهم ولا یلزمونهم أن یسألوهم عن وجه اجتهادهم».( رازى، المحصول، ج ۶، ص ۷۳).

[۵۷] . سیدمرتضى علم الهدى، الذریعه الى اصول الشریعه، ج ۲، ص ۷۹۷٫

[۵۸] . محقق حلى، معارج الاصول، ص ۱۹۷٫

[۵۹] . سید على جبار گلباغى ماسوله، زبده الاصول، ص ۴۱۸ و ۴۲۰٫

[۶۰] .« اللهم الا فئه زعمت أنها نفضت غبار التقلید، وأزالت الحجب التى کانت تحول بینها وبین النظر فى آیات القرآن ومتون الاحادیث، لتفهم احکام الله منها، ولکن هذه الفئه اضیق عطناً و احرج صدراً من المقلدین … فانها ترى وجوب الاخذ بما یفهم من لفظ الوارد و التقید به، بدون التفات الى ما تقتضیه الاصول التى قام علیها الدین و الیها کانت الدعوه ولاجلها منحت النبوه، فلم یکونوا لعلم اولیاء و لا للمدنیه السلیمه احباء؛ شیخ عبده در پاورقى کتاب، منظور خود از این افراد را این‏گونه بیان مى‏کنند: یعنى بهذه الفئه اهل الحدیث و من یسمون الوهابیه؛ منظورم از این عده، اهل حدیث و کسانى هستند که وهابیت نامیده مى‏شوند».( محمد عبده، الإسلام والنصرانیه مع العلم و المدنیّه، ص ۱۲۷، ۱۲۸).

[۶۱] .« إن الوهابیه یرون تقلید إمام معین شرکاً فى الرساله. ویذکرون الأئمه الأربعه ومقلدیهم بکلمات واهیه خبیثه، ومن أجل ذلک یخالفون أهل السنه والجماعه، وغیر المقلدین بالهند أتباع لهذه الطائفه الشنیعه وإن وهابیه نجد العرب مع ادعائهم أنهم حنابله، إلا أنهم لا یعملون بمذهب الإمام أحمد بن حنبل( رحمه الله) فى جمیع المسائل، بل یترکون الفقه الحنبلى إذا عارضه حدیث على فهمهم، وهم أیضاً متعودون على استخدام الکلمات البذیئه والسیئه فى أکابر الأمه، مثل إخوانهم غیر المقلدین، وأما أکابرنا فهم مخالفون لهذه الطائفه فى جمیع هذه الأمور، فهم مقلدون للإمام الأعظم أبى حنیفه رحمه الله علیه، فى الأصول والفروع، ویرون وجوب تقلید إمام من الأئمه الأربعه کما فصّل فى ذلک الشیخ النانوتوى فى کتابه( لطائف قاسمیه) والشیخ الکنکوهى فى( سبیل الرشاد)، بل أن الشیخ الکنکوهى ألف رساله مستقله فى وجوب التقلید الشخصى، حیث أنه قد ألف عده رسائل فى الرد على الوهابیه …».( حسین احمد مدنى، الشهاب الثاقب ص ۶۲- ۶۳ به نقل از: سید طالب الرحمن، الدیوبندیه تعریفها- عقائدها، ص ۲۶۲).

[۶۲] .« السؤال الثامن و التاسع و العاشر: هل یصح لرجل أن یقلد أحداً من الأئمه الأربعه … فى جمیع الأصول و الفروع أم لا؟ و على تقدیر الصحه، هل هو مستحب أم واجب؟ و من تُقلِّدون من الأئمه فروعاً و أصولًا؟

الجواب: لا بد للرجل فى هذا الزمان أن یقلد أحداً من الأئمه الأربعه رضى الله تعالى عنهم، بل یجب، فإنا جربنا کثیراً أن مآل ترک تقلید الأئمه و اتباعِ رأى نفسه و هواها السقوطُ فى حفره الإلحاد و الزندقه، أعاذنا الله منها و لأجل ذلک، نحن و مشایخنا مقلدون فى الأصول و الفروع لإمام المسلمین أبى حنیفه رضى الله تعالى عنه …

– أماتنا الله علیه و حشَرَنا فى زمرته-»( سهانپورى، المهند على المفند، ص ۵).

[۶۳] .« ان الشیخ محمد زکریا الکاندهلوى یرى التقلید واجبا کما مرّ آنفا، و لإقناع احد مریدیه وضع سؤالا، ثم اجاب عنه، فقال:” سؤال: هل ترکت التقلید فى المذهب إرضاءً لهؤلاء العرب أو على الاقل تنازلت عن الحنفیه بإقلاعک عن التقلید الشخصى؟ جواب: کلا ماترکت التقلید الشخصى و لاالمذهب الحنفى».( سید طالب الرحمن، جماعه التبلیغ عقائدها و تعریفها، ص ۳۴ و ۳۵)

[۶۴] .« فالحاصل: أن مساله الخیار من مهمات المسائل و خالف ابوحنیفه فیه الجمهور و کثیرا من الناس المتقدمین و المتاخرین، و صنفوا رسائل فى تردید مذهبه فى هذه المساله، و رجّح مولانا الشاه ولى الله المحدث الدهلوى قدس سره فى رسائله مذهب الشافعى من جهه الاحادیث و النصوص و کذلک قال شیخنا مدظله بترجیح مذهبه، و قال: الحق و الانصاف ان الترجیح للشافعى فى هذه المسأله. ونحن مقلدون یجب علینا تقلید إمامنا أبى حنیفه»؛( تقریر الترمذى، ص ۴۰) به نقل از: سید طالب الرحمن، همان، ص ۲۶۳).

[۶۵] .« بل وجب علیه ان یعین مذهبا من هذه المذاهب».( صاحب سرهندى، الاصول الاربعه فى تردید الوهابیه، ص ۸۶).

[۶۶] .« فلوالتزم احد مذهبا کابى حنیفه والشافعى فلا یقلد غیره فى مسأله من المسائل». همان، ص ۸۶ و ۸۷

[۶۷] . همان، ص ۸۷ و ۸۸٫

[۶۸] . انبیاء، آیه ۷٫

[۶۹] .« والناس على أربعه أقسام: القسم الأول: من یستطیع الاجتهاد المطلق بأن یأخذ من الکتاب والسنّه ویستنبط من الکتاب والسنّه ولا یقلِّد أحداً … الصنف الثانى: من لا یستطیع الاجتهاد المطلَق، ولکنه یستطیع الترجیح بین أقوال أهل العلم بأن یعرف ما یقوم علیه الدلیل وما لا یقوم علیه الدلیل من أقوالهم … الصنف الثالث: من لا یستطیع الترجیح، ولکن إذا عرف أنّ قولًا من الأقوال لیس علیه دلیل فلا یأخذ به، … والصنف الرابع: من لا یستطیع الأمور الثلاثه: لا الاجتهاد المطلق، و لا الترجیح، و لا التقلید المذهبى کالعامى- مثلًا- فهذا یجب علیه أن یسأل أهل العلم کما قال الله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، فیسأل أوثق من یرى، و من یطمئن إلیه من أهل العلم، ممّن یثق بعلمه و عمله و یأخذ بفتواه».( إعانه المستفید بشرح کتاب التوحید، ج ۲، ص ۱۱۲ و ۱۱۳).

[۷۰] .« الشیخ محمد بن عبد الوهّاب وتلامیذه ومَن جاء بعده من علماء هذه البلاد یقولون: نحن حنابله، ولکن لیس معنى هذا أننا نأخذ کل ما فى المذهب الحنبلى بدون تمحیص، بل إذا قام الدلیل على قول من الأقوال أخذنا به ولو لم یکن فى المذهب الحنبلى، کالمذهب المالکى، أو المذهب الشافعى، أو المذهب الحنفى، لأننا ننشُد الدلیل، ولا یمنع هذا أن یکون الإنسان حنبلیا وإذا أخذ بقول قام علیه الدلیل یخالف قول ابن حنبل أخذ به».( همان، ص ۱۱۴).

[۷۱] .« عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِى لَمَّا بَعَثَهُ، قَالَ:« کیفَ تَقْضِى؟»، قَالَ: أَقْضِى بِکتَابِ اللَّهِ، قَالَ:« فَإِنْ لَمْ یکنْ کتَابٌ؟» قَالَ: أَقْضِى بِسُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ( ص)، قَالَ:« فَإِنْ لَمْ تَکنْ سُنَّهٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟»، قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْیى، قَالَ: فَقَالَ النَّبِى( ص):” الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ”»( ابن أبى شیبه، المصنّف فى الأحادیث والآثار، ج ۶، ص ۱۳ و بیهقى، السنن الکبرى، ج ۱۰، ص ۱۱۴).

منبع: مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام ؛ ج‏۵ ؛ ص۲۱۹-۲۵۲٫

http://shiastudies.com/fa