حجیّت ظواهر قرآن کریم (۳)

بررسی ادعاهای اخباری ها
۴٫ بررسی نزاع اخباری ها و اصولی ها در حجیت ظواهر قرآن کریمدر کنار آنچه از اخباری ها و اصولی ها درباره حجیت ظواهر قرآن کریم نقل کردیم چندین نکته قابل توجه است:۱٫ تا پیش از اخباری ها چنین مسئله ای چه در حوزه ی اصولی شیعه و چه در حوزه ی اصولی اهل سنت مطرح نبوده است. اخباری ها نیز نخستین بار مسئله را به عنوان حجیت ظواهر قرآن کریم مطرح نکرده اند، بلکه با تأکید بر منحصر بودن طرق کشف احکام شرع در روایات، لزوماً استخراج احکام را از روی قرآن منکر شده اند. هم چنان که، به همین ترتیب عقل را هم به عنوان منبعی برای احکام انکار کرده اند.۲٫ همه ی ادله ی اخباری ها چنان که از آثار خود آن ها نقل کردیم توسط اصولی ها مورد نقد واقع نشده است. شاید علت اصلی این امر وضوح بطلان برخی از آن ادله نزد اصولی ها بوده است. ادله ای که مورد نقد واقع نگردیده و در سخن محدث استرآبادی و برخی دیگر از اخباری ها آمده چنین است:الف) حدیث متواتر نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) « انی تاریک فیکم الثقلین… »: تمسک به این دلیل را، هم از سخن محدث استرآبادی نقل کردیم و هم از مرحوم صاحب حدائق. جالب است که این حدیث را برخی از اصولی ها و برخی از اخباری ها، هر دو برای اثبات مدعای خود، بدون توجه به امکان استفاده ی برعکس از آن، آورده اند. اصولی ها چنین استظهار می کنند که حدیث، حجیت استقلالی و هم عرض ثقلین یعنی کتاب و عترت را دلالت می کنند؛ زیرا ما را هم عرض عترت به قرآن ارجاع می دهد. (۱) اخباری ها، برعکس، می گویند: عدم افتراق این دو در حدیث نشان می دهد که تمسک به کتاب بدون روایات نادرست است. (۲)از آن جا که بحث درباره ی رابطه ی قرآن و روایات معصومین (علیهم السّلام) را در بحثی جداگانه خواهیم آورد، اظهارنظر درباره ی مفاد حدیث ثقلین را هم در موضوع پژوهش به همان جا واگذار می کنیم.ب) لزوم اختلاف فتاوا و کشمکش در دین، در صورت جواز تمسک به قرآن کریم: دلیل سوم و ششم از ادله ای که به نقل از محدث استرآبادی آوردیم بر این نکته تکیه کرده است. این دلیل نیز در نقد اصولی ها نسبت به اخباری ها نیامده است. رد این دلیل چندان دشوار نیست؛ زیرا اولاً: همین اشکال در فهم ظاهر روایات نیز وارد است، ثانیاً: اختلاف در فهم و برداشت نمی تواند دلیل بر عدم حجیت باشد. اگر دلیل بر حجیت چنان که اصولی ها می گویند، تمام باشد، آن گاه تشخیص این که چه معنایی ظاهر لفظ است و کدام معنا ظاهر لفظ نیست، با توجه به اختلافی که در چگونگی جریان یافتن اصول عقلاییه در ظواهرِ الفاظ ممکن است رخ دهد، متفاوت خواهد بود؛ مثلاً ممکن است کسی لفظی را مطلق ببیند و دیگری آن را به دلیل این که در مقام بیان نیست چنین نداند و یا دلیلی را مخصص عامی بیابد ولی دیگری یا به آن دست نیابد و یا آن را مخصص نداند و… .ج) روایات و آیاتی که راه به دست آوردن احکام و معارف اسلامی را پرسش از معصومین (علیهم السّلام) با مراجعه به روایات آنان، معرفی کرده است: دلیل پنجم، هفتم و هشتم از ادله ی استرآبادی بر این محور بود. این ادله نیز برای اثبات مدعای اخباری ها ناتمام است؛ زیرا هیچ یک از آن ها انحصاری بودن مدرک احکام را در روایات و اخباری اثبات نمی کند تا لزوماً عدم حجیت ظواهر قرآن را هم ثابت کند.د) جلوگیری از خطا در رسیدن به واقع احکام: دلیل نهم استرآبادی بر این محور قرار دارد. وی با مقدمه ای که در تقسیم علوم و معارف بشری به حسی و حدسی آورده تلاش کرده است نشان دهد که اولاً: تکیه بر علوم حسی یا نزدیک به حس خطای کمتری دارد و ثانیاً: تمسک به روایات ( برخلاف سایر منابع و لزوماً قرآن کریم ) از باب علوم حسی است. به این استدلال وی نیز در باب حجیّت ظواهر قرآن کریم، اصولی ها توجهی نشان نداده اند. گرچه در ضمن بحث از حجیّت قطع و دلیل عقل به آن پرداخته اند. (۳) اما این استدلال نیز از نظر کبرا و صغرا مخدوش به نظر می آید. از نظر کبرا چون که اولاً: خطای در حس نیز قابل انکار نیست و ثانیاً: احتمال خطا در کشف حقایق، نه در حوزه ی علوم و معارف بشری، دانشمند و پژوهش گر را از حرکت و تلاش باز می دارد و نه در حوزه ی حجیّت و احتجاج در اعتبارات عقلاییه یا اعتبارات شرعیه مانع از حجت کردن برخی از طرق و راه های کشف احکام و حقایق می شود. در حوزه ی دوم که مورد بحث ماست چنانچه فرض کنیم دلیل بر کبرای کلی حجیت ظواهر موجود باشد، احتمال خطا مانع از حجیت اعتباری نمی شود. اما اشکال صغروی از آن رو بر سخن استرآبادی وارد است که، ممکن است بگوییم در به دست آوردن مراد روایات به جز حس از حدس و تأمل عقلانی نیز کمک می جوییم. شنیدن سخن معصوم (علیه السّلام) حسی است، امّا فهم مراد شارع از مجموعه ی روایات موجود در دوران های متأخر از زمان آنان چنین نیست. بر مبنای غالب اخباری ها راه ها و ادله ای که به عنوان قراین قطعیه یا وثوق آور برای معتبر کردن کتب روایی پیموده می شود همه حسی نیست، بلکه گاهی به واسطه ی مقدمات غیرحسی به چنین نتایجی دست می یابیم. بر مبنای غالب اصولی ها و کسانی که بیشتر از طریق کنجکاوی در حالات و شخصیت راویان نیز به اعتبار روایات می رسند، راه های دست یافتن به وثاقت افراد همه حسی نیست.۳٫ مهم ترین دلیل اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر قرآن کریم دسته ای از روایات بود که در آن ها فهم قرآن کریم را در معصومین (علیهم السّلام) منحصر می کرد. بیشتر روایاتی که از منابع مختلف ضمن نقل سخن صاحب حدائق آوردیم از این دسته هستند. مرحوم صدر از اصولی های معاصر، برخلاف غالب پیشینیان خود، دلالت این روایات را بر مطلوب اخباری ها پذیرفته است، اما با بیان نکته دقیق و جالبی که درباره ی سند این روایات بیان کرده است، صدور آن ها را از معصوم (علیه السّلام) مخدوش کرده است. پیشینیان اصولی این روایات را چنان که گذشت حمل بر علم و همه ی قرآن کرده اند، به این معنا که آنچه اختصاص به معصومین (علیهم السّلام) دارد، علم به همه ی قرآن یا فهم همه ی جوانب قرآن است، امّا فهم برخی از آن و از جمله به دست آوردن برخی از احکام، اختصاصی به معصومین (علیهم السّلام) ندارد، اینان دلیلی بر حمل خود نیاورده اند و در نتیجه از ظاهر این روایات بدون دلیل رفع ید کرده اند. امّا به نظر می رسد. برخی از روایات مزبور، با فرض پذیرش سندی آن ها و چشم پوشی از اشکال مرحوم صدر، مؤیدی بر حمل مزبور باشد. از جمله ی این روایات روایت اول و دومی است که به ترتیب نقل صاحب حدائق قبلاً نقل کردیم. در روایت اول آمده است:هیچ یک از مردم نمی تواند ادعا کند که همه قرآن را همان طور که نازل شده گرد آورده است مگر دروغ گو باشد. هیچ کس قرآن را آن چنان که خداوند نازل کرده گرد نیاورده و حفظ نکرده است مگر علی بن ابی طالب (علیه السّلام) و پیشوایان [ معصوم ] (علیهم السّلام) پس از او. (۴)در روایت دوم هم آمده است:کسی نمی تواند ادعا کند که همه قرآن، ظاهر و باطن، آن را نزد خود دارد مگر جانشینان [ معصوم و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ]. (۵)در این دو روایت علم به همه ی قرآن را ویژه ی معصومین (علیهم السّلام) قرار داده است. گرچه از نظر اصولی این روایات با روایات دیگری که به طور مطلق ( چه کل چه بعض ) علم قرآن را ظاهراً منحصر در معصومین (علیهم السّلام) می دانند، رابطه ی اطلاق و تقیید ندارند؛ چرا که هر دو زبان اثباتی دارند و با یکدیگر تنافی ابتدایی نداند، امّا می توانند مؤیدی بر حمل مورد نظر اصولی ها باشند. زیرا می توان گمان کرد که همه این روایت درصدد بیان یک معنا هستند. البته این ظن اعتباری ندارد اما برای وجه تأیید این مؤید قابل ذکر است.۴٫ یکی از گفت و گوهای اخباری ها و اصولی ها درباره ی حجیت ظواهر قرآن کریم بر محور مراد از کلمه ی متشابه در آیه ی محکم و متشابه بود. (۶) این آیه از جانب اخباری ها دلیل بر عدم حجیت ظواهر قرآن کریم انگاشته شده است، اما اصولی ها به آن ایراد گرفته اند. داوری در نزاع اخباری و اصولی در این باره هم در همان جا قابل اندازه گیری است.۵٫ شبهه ی تحریف و مسئله ی اختلاف قرائت ها نیز در برخی از کلمات اخباری ها و اصولی ها در ذیل این بحث و یا جداگانه مطرح شده است و تأثیر آن بر فهم قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است. این مباحث نیز جداگانه بررسی خواهد شد.۶٫ علم اجمالی به وجود مخصص، مقید و… نسبت به الفاظ قرآن آن چنان که اخباری ها مدعی هستند یا از جانب آن ها ادعا می شود یک سره موجب سقوط ظواهر از حجیّت نمی گردد. بلکه علم اجمالی مزبور چنانچه متعلق آن ثبوت تکلیف باشد، عقلاً هر تلاشی را برای امتثال تکلیف باعث می گردد. در این صورت یا باید به احتیاطی که امتثال یقینی تکلیف را در خود داشته باشد عمل گردد و یا آن چنان فحص و جست و جویی از متعلق تکلیف یا تکالیف انجام گیرد که به اندازه ی تکالیف معلوم، هر چند اجمالاً، به آن تکالیف دست یابد. اما چنانچه متعلق آن علم ثبوت تکلیف یا تکالیفی نباشد، بلکه مثلاً ترخیص در مواردی از عام یا مطلقِ دلالت کننده بر تکلیف باشد در این صورت الزامی عقلی از جهت امتثال تکالیف بر فحص، هر چند به صورت تخییری، مانند فرض سابق وجود ندارد. اما در این صورت نیز ممکن است گفته شود ادله ی شرعی بر وجوب تعلم احکام شرع، تتبع و جست و جو از مخصص، مقید و… را هم دلالت دارد؛ چرا که آن ادله بر به دست آوردن مرادهای شارع دلالت دارد و رسیدن به این مرادها با فحص از همه ی قراین در تعیین آن ها به انجام می رسد.حاصل این که، با علم اجمالی به وجود قراینی برخلاف ظواهر ابتدایی، در صورتی که متعلق علم اجمالی نهایتاً اثبات تکلیفی باشد یکی از دو امر احتیاط یا فحص از تعیین کننده های مراد، مانند مخصص، مقید و… را می طلبد. اما در صورتی که اثبات تکلیف متعلق آن علم نباشد، آن علم اجمالی حرکتی را از مکلف طلب نمی کند، ولی در این صورت نیز ادله ی وجوب تعلم احکام، مقتضی تلاش برای یافتن هرگونه قرینه ای برای یافتن واقع احکام شرع می باشد. البته این ادله در صورت اول نیز در کنار علم اجمالی به صورتی که گذشت، فحص از احکام را واجب می کند و اگر بگوییم: ادله ی وجوب تعلم احکام نیز چنین اطلاقی ندارد که حتی بدون علم اجمالی به ثبوت تکلیف هم وجوب تعلم را ثابت کند، در این صورت، دلیلی بر وجوب فحص برای وقتی که متعلق علم اجمالی ثبوت تکلیف نباشد، در دست نیست.۷٫ نکته ی مهم در جمع بندی قضاوت بین اخباری ها و اصولی ها در مسئله ی توجه به چگونگی طرح مسئله نزد هر یک از این دو دسته و تحلیل منطقی سیر اندیشه ی آنان در این باره می باشد. اخباری ها اساساً از این جا شروع می کنند که ظن به احکام شرعی حجّت نیست، اما اخبار و روایات حجت است، از آن رو که به واسطه ی قراین قطعیه قطع به صدور بلکه دلالت آن ها بر احکام داریم. سؤال و جوابی در این زمینه از محدث استرآبادی قابل توجه است. وی می گوید:پرسش دوم این است که اخباری ها هم چاره ای جز عمل کردن به ظن به احکام شرع یا به نفی آن ندارند؛ زیرا روایت نیز هر چند در نظر آن ها صحیح یعنی مقطوع الصدور و از معصومین (علیهم السّلام) باشد، گاهی محتمل است تقیه و یا دلالت آن ظنی باشد و به هر تقدیر قطع حاصل نمی شود. پاسخ این است که بیشتر احادیث تدوین شده در کتب شیعه، به واسطه ی قراین حالیه و مقالیه از نظر دلالت قطعی شده اند. این قراین انواع زیادی دارد، از جمله این که شخص متکلم حکیم وقتی در مقام بیان و تفهیم است سخن نمی گوید که خلاف ظاهر آن را اراده کرده باشد. به ویژه که متکلم مورد نظر ما در این جا کسی است که در حکمت به غایت رسیده و آن را با عصمت درهم آمیخته است… و از جمله همراهی برخی اخبار با برخی دیگر است در رساندن مراد. هم چنین خصوصیات فرازهای برخی از احادیث و نیز قرینه ی سؤال و جواب.به طور کلی نزد اخباری ها هر دلالتی به کمک قراین به حد قطع نرسد نمی تواند حکمی را شرعاً اثبات کند، بلکه تنها می تواند موجب توقف در حکم شود. و اما احتمال تقیه، آن نیز چنان که ما می گوییم ضرری نمی رساند؛ چرا که قطع به صدور معنایی از معصوم (علیه السّلام) برای ما کافی است و ملاک عمل قطع به این است که حکم از آنان صادر شده، نه ظن به این که در واقع حکم خداوند متعال هست یا نه… . (۷)گذشته از نقدی که ممکن است از جهات مختلف به سخنان بالا وارد آید، تا آن جا که به بحث ما مربوط است، عبارات بالا نشان می دهد که نویسنده آن اساساً مدعی است که هیچ ظنی به حکم شرع حجت نیست و باید به دنبال قطع باشیم. قطع به صدور روایات مدون در کتب و قطع به دلالت آن ها، باعث می شود که برای به دست آوردن احکام شرع تنها به اخبار رو آوریم. ممکن است کسی بگوید در مورد قرآن کریم نیز اولاً: قطع به صدور که وجود دارد و ثانیاً: برخی از انواع قراین بر قطعیت مراد از ظواهر آن نیز موجود است از جمله این که متکلم حکیم وقتی در مقام بیان مراد خود باشد سخن نمی گوید که خلاف ظاهر آن را اراده کرده باشد. مسئله تقیه هم که در سخن خداوند متعال یا راه ندارد یا چنانچه بتوان توجیهی برای احتمال آن یافت، پاسخ آن همان است که درباره ی احتمال تقیه در اخبار گفته می شود.در حقیقت، در پاسخ به اشکال فوق است که تمسک اخباری ها به روایات متعدد جایگاه منطقی خود را پیدا می کند. اخباری با تمسک به روایات مزبور چیزی را که می تواند در برابر پرسش یادشده بگوید این است که برابر روایات فوق یا هر دلیل دیگری، اساساً قرآن که متکلم آن خداوند متعال است در مقام بیان و تفهیم احکام برای همه ی مردم نیست. بلکه در مقام بیان و تفهیم برای دسته ای خاص است که به عنوان اهل ذکر، اهل بیت، عترت و… از آنان یاد شده است.اصولی ها نیز در نقطه ی شروع با اخباری ها موافق هستند. آنان نیز می گویند: ظن به احکام شرع به خودی خود حجت نیست و نمی تواند حکم شرع را برای ما ثابت کند. اما برخلاف اخباری ها، می گویند: پس از عدم اعتبار ظن این طور نیست که فقط یک راه وجود داشته باشد، آن هم قطع به حکم یا چنان که اخباری می گوید، قطع به صدور حکم از معصوم (علیه السّلام). راه دیگر این است که برخی از ظنون با این که احتمال مخالفت با واقع ( هر چند واقع صدور از معصوم (علیه السّلام) ) در آن ها هست باز هم به ادله ای قطعی، برای کشف حکم شرع، اعتبار یافته اند. از جمله ی این ظنون، ظنی است که از ظواهر الفاظ حاصل می گردد. چنین ظنی به پشتوانه ی بنای عقلا و سیره ی متشرعه که قطعاً مورد امضای شارع قرار گرفته، بلکه فراوان به آن عمل شده، برای کشف حکم شرع یا مراد الفاظ اعتبار قطعی یافته است. (۸)پس از این مقدمات، اصولی در بحث حجیت ظواهر قرآن چنین می پرسد که با توجه به حجیت ظواهر الفاظ آیا الفاظ قرآن را خصوصیتی است که از کبرای کلی حجیت ظواهر بیرون می ماند یا نه؟ برخی از ادله عدم حجیت ظواهر قرآن به این نزاع صغروی برمی گردد که آیا اساساً برای الفاظ قرآن ظهوری منعقد می شود یا نه؟ اما به تصریح برخی از اصولی ها (۹) محل اصلی بحث همان بحث کبروی است که آیا ظواهر قرآن کریم از آن کبرای کلی حجیت ظواهر خارج شده است یا نه؟طرح ادله ی اخباری ها در آثار اصولی ها از همین جا شروع می شود که آیا دلیلی بر خروج ظواهر قرآن کریم از اصل کلی حجیت ظواهر در بین هست یا نه؟ مطرح کردن روایات مورد تمسک اخباری ها که عمده ترین دلیل آن هاست. در این موضوع همین جاست. هم چنین روایاتی که به گونه های مختلف مردم را به مراجعه به قرآن راهنمایی می کند در همین جا صورت می گیرد. اصولی تلاش می کند نشان دهد که نه تنها روایات دسته ی اول بازدارنده ی مردم از فهم قرآن نیست، بلکه روایات دسته ی دوم هم تشویق و ترغیب به آن می کند. دلالت التزامی چنین روایاتی ( روایات دسته دوم ) این است که قرآن برای عموم مردم قابل فهم است. البته وجود شرایطی علمی و… و احراز مقدماتی برای فهم قرآن منافاتی با این عمومیت ندارد؛ زیرا آنچه روایات می رساند اصل قابل فهم بودن و امکان رسیدن به مراد الفاظ قرآن کریم است. از همین جاست که اصولی می تواند در مقابل اخباری ادعا کند که خطابات و بیانات قرآن کریم اختصاصی به دسته ای خاص ندارد و همانند هر لفظ دیگری که می توان از ظاهر آن به مراد آن پی برد، قابل بررسی است.به این ترتیب با در دست داشتن سیر کلی تفکر اخباری و اصولی در موضوع و مقایسه ی این دو با یکدیگر راه برای قضاوت درست در این میان هموار می گردد. آنچه گفتیم روشن می شود که اصولی ها به نکات اصلی سخن اخباری ها توجه داشته اند، اما در مسیری متفاوت با سیر فکری آن ها به رد نظریه ی آن ها در موضوع پرداخته اند. اولاً: با پذیرش ظنی بودن ظواهر برای کشف مراد، آن را به قطع به عنوان پشتوانه ی قطعی آن مستند کرده اند. ثانیاً: با پاسخ گویی به عمده ی ادله ی اخباری ها در خروج ظواهر قرآن کریم از کبرای کلی حجیت ظواهر، هرگونه تفاوتی را از این جهت بین الفاظ قرآن و سایر الفاظ منکر شده اند.امّا اخباری ها به طور کلی توجهی به ادله ی اصولی ها در حجیت ظواهر الفاظ نکرده اند، بلکه ظواهر الفاظ قرآن را از همان اول از کلی عدم حجیت مطلق ظن بیرون ندانسته اند. بنابراین به طور کلی اصولی ها پاسخ خود به اخباری ها را در زمینه ی اعتبار ظواهر قرآن کریم با بیان ادله ی اعتبار حجیت ظواهر الفاظ، پایه ریزی کرده اند. از آن جا که اصل حجیت ظواهر الفاظ، به پشتیبانی بنای عقلا و سیره ی متشرعه قابل انکار نیست و با توجه به رد ادله ی اخباری ها از سوی اصولی ها که تکمیل آن را هم در بندهای قبل متذکر شدیم، در نهایت مانعی بر سر راه حجیت ظواهر قرآن کریم از آن جهت که اخباری ها اشکال می گیرند، یعنی بر محور اختصاصی بودن فهم قرآن به دسته ای خاص، نمی بینیم.با وجود رد ادله و نظریه ی اخباری ها، نظریه ی اصولی ها در حجیت ظواهر قرآن کریم نیز از جهت نسبتی که ظواهر الفاظ قرآن با حجیت روایات اهل بیت (علیهم السّلام) دارد، هنوز قابل بحث و بررسی می نماید. اصولی ها نیز تقسیم بلکه بیان مراد از قرآن را از سوی روایات معتبر، هر چند که برخلاف ظاهر قرآن باشد حجت می دانند و به آن اخذ می کنند. از سوی دیگر روایاتی در دست است که برابر آن ها روایات مخالف با قرآن حجت نیست.در این جا یک بحث کلامی قابل طرح است که چگونه از نظر شیعه، ائمه معصومین (علیهم السّلام) هم چون پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مفسر قرآن هستند. بحث دیگری که جنبه ی اصولی دارد این است که بیان مخالف با ظاهر قرآن، چنان که روایات بگوید آن مراد قرآن است، چه جایگاهی دارد؟ آیا می توان گفت چنین بیانی چون مخالف با قرآن ( ظاهر قرآن ) است اساساً حجت نیست؟ در صورت پاسخ منفی به این پرسش آیا با آن بیان هم چون قرآن رفتار می شود که مثلاً مخالف با آن حجت نیست و یا مثلاً در مقام ترجیح دو روایت متعارض به موافق با آن اخذ می شود و… یا نه؟از سوی دیگر، با رد استدلال اخباری ها به روایاتی که به نظر آن ها می گفت قرآن برای مردم ( به جز معصومین (علیهم السّلام) ) در مقام بیان مراد نیست، نظر اصولی ها را پذیرفتیم، اما این پرسش مطرح است که قرآن در حوزه ی احکام فقهی در چه جایگاهی در مقام بیان است؟آیا در مقام بیان همه ی خصوصیت هاست و یا به اصل تشریع احکام و جا انداختن کلیت آن ها در ذهن مخاطبین خود است، با این لحاظ که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اوصیای خاص او به بیان خصوصیت ها خواهند پرداخت، در صورت دوم ممکن است گفته شود ظواهر قرآن گرچه حجت است، اما از جایگاهی هم چون جایگاه قوانین اساسی کشورها در کنار قوانین عادی، آیین نامه و… در مجموعه ی حقوقی یک نظام برخوردار است.بررسی خود را در هر دو موضوع بحث یعنی مبحث گسترده ی رابطه ی روایات اهل بیت (علیهم السّلام) و فهم قرآن کریم و مبحث جایگاه تشریعی و حقوقی قرآن در مجموعه ی نظم فقهی اسلام با نکاتی که در بحث جداگانه ای خواهیم آورد، ارائه می دهیم. با روشن شدن رابطه ی روایات و قرآن و به دست آوردن طول و عرض این رابطه، جایگاه قرآن در نظام حقوقی اسلامی نیز به دست خواهد آمد. (۱۰)
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص ۶۲٫۲٫ یوسف بحرانی، الدرر النجفیه، ص ۱۷۰٫۳٫ ر.ک: شیخ انصاری، رسائل، ص ۹٫۴٫ ما اِدّعی أحدٌ من الناسِ أنّه جَمعَ القرآنَ کلِّه کما أُنزِل إلّا کذّابٌ و ما جَمَعه و حَفظِه کما نَزَّله اللهُ تعالی إلّا علیّ بن أبی طالب (علیه السّلام) و الأئمّه (علیهم السّلام) من بعده. ( محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج۱، ص ۲۲۸ ).۵٫ ما یستَعطع أحد أن یدِّعی أنّ عنده جمیعَ القرآنِ کلِّه ظاهِره و باطِنه غیرُ الأوصیاءِ. ( همان ).۶٫ آل عمران، آیه ی ۷٫۷٫ محدث استرآبادی، القوائد المدنیه، ص ۱۵۴٫۸٫ ر.ک سیدابوالقاسم خوئی، مصباح الاصول، ج۲، ص ۱۱۷٫۹٫ سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات درس اصول شهید سیدمحمدباقر صدر )، ج۴، ص ۲۷۶ و سیدمحمدکاظم حائری، مباحث الاصول ( تقریرات درس اصول شهید سیدمحمدباقر صدر )، ج۲، ص ۲۱۵٫۱۰٫ در فصل هفتم همین بخش و بخش سوم آیا مباحث قابل پی گیری است.منبع مقاله :سرامی، سیف الله؛ (۱۳۹۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم

مقالات مرتبط :
حجیّت ظواهر قرآن کریم (۱)حجیّت ظواهر قرآن کریم (۲)