
دوقطبی سازی بلا وجه
در تشییع مرجع تقلید .
✍🏻 بر اساس گزارشهای منتشر شده، بر خلاف انتظار عمومی، مراسم نماز میت آیتالله العظمی وحید خراسانی قدس سره در مشهد با حاشیهها و اختلافنظرهایی همراه بود که عمدتاً به شخصیت مجری نماز و نحوه هماهنگی مربوط میشد. مهمترین محور این اختلاف، مخالفت قاطع خانواده ایشان با اقامه نماز توسط آیتالله سید احمد علمالهدی (امام جمعه مشهد) بود.
🔍 تحلیل اختلاف پیش آمده
· روایت اول (وجود اختلاف): بنا به گزارشها، اصرار برخی نهادها بر اقامه نماز توسط امام جمعه مشهد با مخالفت فرزند آیتالله وحید خراسانی روبرو شد. در نهایت نماز میت در مشهد به امامت آیتالله میرزا عبدالرضا کفایی خراسانی (نوه آخوند خراسانی و از شاگردان مرحوم وحید) اقامه شد؛ عالمی که پیشتر در قم نیز این وظیفه را بر عهده داشت.
· روایت دوم (تکذیب اختلاف): در مقابل، برخی منابع نزدیک به بیت مرحوم آیتالله وحید خراسانی ادعای اقامه نماز توسط آیتالله علمالهدی را صریحاً تکذیب کرده و اعلام کردند که برنامهای برای این کار وجود نداشته است.
موضع رسمی آستان قدس رضوی: این نهاد اعلام کرد که برای برگزاری مراسم در حرم، خواستار هماهنگی قبلی بوده است.
📊 تبعات و پیامدهای اختلاف
· تقویت شکاف بین حوزه و حکومت: مخالفت خانواده با امامت امام جمعه، به عنوان نماد پیوند نهاد دین و حکومت، به عنوان۰ نشانهای از عدم همراهی بدنه سنتی حوزه با ساختار رسمی تفسیر شد. انتخاب آیتالله کفایی (با مواضع انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی)، این شکاف را برجستهتر کرد.
زیر سوال رفتن روایت رسمی: تکذیب اقامه نماز توسط امام جمعه از سوی بیت مرحوم، با گزارشهای اولیه صداوسیما در تضاد بود و به اعتبار رسانههای رسمی خدشه وارد کرد.
· دوقطبیسازی رسانهای و اجتماعی: این ماجرا به سرعت به موضوعی داغ در شبکههای اجتماعی تبدیل شد و دوگانگی روایتها، فضای قطبیشدهای در میان کاربران ایجاد کرد.
· تأثیر بر مراسم تشییع: با وجود حاشیهها، مراسم تشییع با حضور گسترده و باشکوه مردم برگزار شد و پیکر معظم له در رواق دارالسعاده حرم رضوی به خاک سپرده شد، اعلی الله درجاته.
این واقعه نشاندهنده پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی در سپهر مرجعیت شیعه است، جایی که تشییع یک مرجع تقلید میتواند به عرصهای برای نمایش تفاوتهای موجود تبدیل شود.
به باور بنده ، حاشیههای پیشآمده درباره نماز میت آیتالله وحید خراسانی را نباید تنها به یک اختلاف شخصی بر سر «چه کسی نماز را بخواند» فروکاست. مسئله اصلی، نبود شفافیت در سازوکار هماهنگی، روایتسازی رسانهای شتابزده و سیاسیشدن یک آیین دینی و انسانی توسط دو طرف ماجرا است.
در چنین رخدادهایی، اصل باید حفظ حرمت مرحوم، پذیرش خواست خانواده و یا تمکین خانواده از نظر آستان قدس برای پرهیز از تبدیل تشییع یک مرجع تقلید به میدان سنجش وزن سیاسی نهادها باشد، این یک ضرورت و یک مصلحت عامه قطعی بود که طرفین در نظر نگرفتند .
تکذیب و تأییدهای متناقض، اعتماد به روایت رسمی را کاهش میدهد و فضای اجتماعی را بیش از پیش دو قطبی میکند.
نقد این بنده آن است که همه طرفها باید پیش از برگزاری، حدود مسئولیت خود را روشن میکردند و رسانهها نیز به جای انتشار خبرهای تأیید نشده، اجازه میدادند مراسم در آرامش برگزار شود.
*اختلاف نظر فقهی یا سیاسی مشروع است، اما هزینه آن نباید بر پیکر یک مرجع دینی و احساسات مردم تحمیل شود.*
آیت پیمان، قم مقدس ۳۰ آبان ۱۴۰۵
















