احکام کافر حربیکفاری که با مسلمانان در حال جنگ و معاوضه می باشند« کافر حربی» نامیده می شوند، مشهور در میان علمای شیعه این است: کافر حربی قتلش واجب است مگر در چند مورد:۱- کافری که با مسلمانان، می جنگد، اگر مسلمان گردید، حکم قتل ساقط می شود، خواه در موقع جنگ اسلام را بپذیرد یا بعد از جنگ و اسیر شدن، زیرا موضوع حکم قتل، کافر است که پس از مسلمان شدنش موضوع قتل منتفی می شود.۲- کافری که پس از پیروزی کامل مسلمانان و ضعف و شکست حتمی کفار به اسارت مسلمانان درآید، در این صورت نیز حکم قتل ساقط می گردد، ولی اگر در حالت جنگ و قبل از شکست نهایی کفار اسیر گردید، این حکم ساقط نیست، زیرا در آیه شریفه، پیروزی مسلمانان غایت و حد نهایی کفار وجوب قتل، معین گردیده است. بدیهی است هر حکمی که دارای غایت و حدی باشد، به آن حد که رسید، ساقط می شود.به هر حال در صورتی که کافر پس از پیروی مسلمانان به اسارت آنان درآمد، امام و ولی امر مسلمین می تواند درباره ی آن ها یکی از سه راه را انتخاب کند: یا اسیر را به صورت برده نگهدارد و یا فدیه و سربها از وی بگیرد و آزادش کند و یا نیکی و بزرگواری درباره او مبذول داشته، بلاغوض رهایش نماید. در این احکام فرقی در میان انواع کفار نیست و حکم در تمام موارد همان است، خواه این کافر از مشرکین و بت پرستان باشد و یا اهل کتاب و غیرمشرک.خلاصه: از آن چه گفته شد، چنین به دست می آید: کافر آماده به جنگ در صورت اسیر شدن از نظر اسلام دارای سه حکم است:۱- قتل در صورت دستگیری در حالت جنگ.۲- عفو در صورت اسلام پذیرفتن.۳- اسارت بعد از جنگ و پیروزی.و بعد از اسارت نیز پیشوای مسلمانان می تواند او را:۱- به عنوان برده تحویل مسلمانان دهد.۲- و یا سربها و فدیه بگیرد و آزادش کند.۳- و یا بزرگواری نموده و بدون عوض آزاد نماید.این بود خلاصه احکام کافری که با مسلمانان سرجنگ دارد و همه این احکام در اسلام، قطعی و در میان علمای اسلام اجماعی و مورد اتفاق است و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد و اگر احیاناً اختلافی هم دیده شده شاذ و غیرقابل اعتنا است چنان که بعداً روشن خواهد گردید.
پیام اصلی آیه شریفههمه ی آن چه گفته شد، مستقیماً از خود آیه شریفه استفاده می شود زیرا این آیه حکم کافر آماده به جنگ را با جمله«ضَربَ الرّقابِ». کشتن و گردن زدن قرار داده است و حکم برده گرفتن کافر را نیز که پس از پایان جنگ و پیروزی کامل مسلمانان، دستگیر شده باشد، با جمله «شَدُّ الوَثاقِ» بیان کرده، استقراق و برده گرفتن را برای آنان معین نموده است و در صورت آزاد کردن نیز جمله «من و فَدا» سربها و عوض گرفتن و یا بدون عوض، آزاد کردن هر دو را تجویز نموده است.با این توضیح معلوم می گردد: منظور از «شَدُّ الوَثاق»- که موضوع دو حکم قبلی یعنی آزاد کردن با گرفتن سربها و بدون گرفتن سربها می باشد- همان استرقاق و برده گرفتن است.زیرا «شدالوثاق» از استقلال انداختن دشمن را می گویند و این معنی هم با برده گرفتن که در واقع، گرفتن آزادی شخص است، بسیار متناسب است و اگر «شد الوثاق» در آیه به معنای استرقاق نباشد بلکه یک معنای عمومی و کلی تری از آن منظور شود، در این صورت نیز با ادله ی دیگری که حکم برده گرفتن و استرقاق را جایز و مباح می شمارند، قید می خورد و بدین گونه، حکم «فَداء وَ مَنَ» به موضوع استرقاق، اختصاص پیدا می کند.با این بیان، احکام کافر آماده به جنگ و برده کافر از آیه شریفه کاملاً استفاده می شود.روایات معتبر نیز مؤید همان معناست، زیرا این احکام به همان صورت که از آیه استفاده می شود و در بعضی از روایات هم آمده است، چنان که «کلینی» و «شیخ طوسی» از طلحه بن زید نقل می کنند که او می گوید: از امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که می فرمود: پدرم می گفت: « جنگ با کفار دو حکم دارد: اگر جنگ هنوز ادامه دارد و کفار شکست نخورده و پراکنده نشده اند، در این حال هر اسیری که گرفته شود، امام اختیار دارد که گردنش را بزند و یا از دار بیاویزد و یا دست و پای او را از چپ و راست قطع کند، بدون این که از تنش جدا سازد و به همان حالت رها کند تا در اثر خونریزی بمیرد و این گفتار خداست:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ. )(3)جزا و مکافات کسانی که با خدا و پیامبر او می جنگند و می کوشند در روی زمین فتنه و فساد برپا کنند، این است که کشته شوند یا به دار آویخته گردند یا دست ها و پاهایشان از چپ و راست بریده شود یا تبعید شوند، این خواری و ذلت است برای آنان در دنیا و در آخرت هم به عذاب بزرگی مبتلا خواهند شد.آن گاه امام فرمود: «آیا نمی بینی که خدا امام را تنها در مورد نوع مجازات کافر محارب، مخیّر نموده است و این اختیار در همه موارد نیست؟»طلحه می گوید: معنای این جمله را از امام پرسیدم که خداوند در همان آیه می فرماید: (اَو یُنَفوا مِنَ الأرضِ)؛ امام(علیه السّلام) در جوابم فرمود: تبعید در این آیه به معنای فراری دادن است یعنی سپاه اسلام باید سپاه کفر را متفرق و پراکنده سازند و افرادشان را فراری دهند و اگر به آنان رسیدند و دستگیرشان نمودند، باید همان احکامی که برای کفار بیان گردیده است، درباره ی آن ها اجرا شود.امام(علیه السّلام) سپس فرمود: احکام کفار در حالت جنگ همان است و اگر جنگ پایان پذیرفت و کفار با شکست حتمی روبه رو شدند و متفرق گردیدند، در این حال هر کافری که دستگیر شود و به اسارت مسلمانان در آید، پیشوای مسلمان مخیّر است که بر آنان منت بگذارد و بلاغوض آزادشان سازد و یا فدیه و سربها بگیرد و رهایشان سازد و یا آنان را به عنوان برده و غلام نگهدارد.(۴)
نتیجه بحث:از این روایت و از همه ی آن چه در معنای آیه شریفه گفتیم، چنین برمی آید که اسیر کافری که بعد از خاموش شدن آتش جنگ دستگیر شده است، کشته نمی شود.بعضی از علمای اهل سنت، مانند عطا و ضحاک و حسن بصری نیز دراین نظریه با ما موافقند و حسن بصری همین نظریه را با صراحت اظهار می دارد و می گوید: اسیران جنگی که پس از پایان جنگ دستگیر گردیده اند، کشته نمی شوند، بلکه امام مسلمانان مخیر است که آنان را برده نماید یا فدیه و سربها بگیرد و یا بدون فدیه آزادشان سازد.(۵)با این بیانی که گفته شد، معلوم گردید که در آیه مورد بحث، نسخی وجود ندارد، خواه آیه «سیف» پیش از این آیه نازل گردیده باشد و یا بعد از آن زیرا وجوب کشتن کافر که از آیه «سیف» استفاده می شود و عدم وجوب آن که از آیه مورد گفتار به دست می آید، با هم منافات ندارند تا یکی ناسخ آن دیگری گردد و مفهوم هر دو آیه به جای خود لازم الاجرا و مورد عمل است و هر کدام به مورد خاصی اختصاص دارد.
تصحیح یک اشتباهاین بود نظریه و عقیده ی شیعه و مفاد و مضمون آیه ی شریفه درباره ی اسیران جنگی ولی تعجب است که با این حال، «شیخ طوسی» روایتی را به علمای شیعه نسبت می دهد که بنا به آن روایت، امام و پیشوای مسلمانان مخیر است اسیران جنگی را که پس از پیروزی مسلمانان پایان جنگ دستگیر کرده اند، به قتل برساند و یا یکی از آن سه حکم را که قبلاً توضیح دادیم، درباره آنان اجرا کند.متن گفتار شیخ طوسی این است: « آن چه که اصحاب ما روایت نموده اند، این است که اگر کفار در اثنای جنگ به اسارت مسلمانان درآیند، امام اختیار دارد که آن ها را بکشد یا دست و پایشان را از چپ و راست قطع نماید تا بمیرند، ولی نمی تواند آن ها را در برابر فدیه و یا بدون فدیه آزاد سازد و اگر پس از پایان جنگ به اسارت مسلمانان درآید، امام و پیشوای مسلمانان مخیر است که بلاعوض و یا با فدیه و سربها آزادشان سازد و یا به صورت برده نگه دارد و یا به قتل شان برساند.»در این گفتار، مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان از شیخ طوسی پیروی نموده است.(۶)در صورتی که در این مورد اصلاً چنین روایتی وجود ندارد.اتفاقاً خود شیخ طوسی در کتاب مبسوط به صراحت، نظریه ی مشهور را تأیید نموده و می گوید: درباره ی هر اسیری که پیش از خاموش شدن آتش جنگ به دست مسلمانان بیفتد، امام مخیر است که بدو منت بگذارد و بلاعوض آزاد کند یا به عنوان برده نگه دارد و یا در مقابل فدیه آزادش کند، بنا به روایت اصحاب ما، امام نمی تواند او را بکشد.(۷)و باز وی در باب «فَی ء و تقسیم غنائم» کتاب خلاف در ضمن مسئله هفدهم بر این نظریه ادعای اجماع علما و اخبار نموده است.این است که ما احتمال می دهیم، جمله «ضرب الرّقاب» و جواز کشتن اسیران جنگی، در عبارت اولی شیخ طوسی در کتاب تبیان اشتباه قلمی بوده و مرحوم «طبرسی» هم بدون مراجعه و تحقیق همین مطلب را تعقیب نموده است زیرا این نظریه، هم خلاف مشهور و بلکه خلاف اجماع علما و دلایل دیگر است و هم مخالف با گفتار خود شیخ طوسی است، در کتاب های دیگرش.از کسانی که به همین نظریه صریحاً ادعای اجماع نموده اند یکی هم مرحوم «علامه» است در دو کتاب خود منتهی و تذکره در باب جهاد، بخش احکام اسیران جنگی.
نظریات دیگری در آیه شریفهنظریه علمای شیعه و بعضی از علمای اهل تسنن (ضحاک و عطا و حسن) را درباره ی آیه ی مورد بحث شناختید ولی اکثر علمای اهل سنت در این آیه نظریات دیگری دارند که در این جا می آوریم و به پاسخ آن ها می پردازیم:۱- عده ای از علمای اهل سنت می گویند که این آیه تنها درباره ی مشرکین نازل گردیده است نه درباره ی تمام کفار دلالت می کند بر این که اسیران مشرکین نباید، کشته شوند بلکه در برابر فدیه و یا بدون فدیه آزاد می گردند، سپس آیات «سیف» یعنی آیاتی که در آن ها فرمان قتال و جهاد آمده است، نازل گردید و این آیه را نسخ نمود.این نظریه به قتاده، ضحاک، سدی، ابن جریح، ابن عباس و بیش تر علما و مفسرین کوفه نسبت داده شده، آن ها می گویند: چون این آیه نسخ گردیده است، پس اسیر مشرک را باید کشت و جایز نیست او را با عوض یا بلاعوض آزاد کرد.(۸)
پاسخ:این نظریه درست نیست زیرا آیات«سیف» به تمام کفار اعم از مشرک و غیرمشرک عمومیت دارند و اما این آیه به عقیده طرفداران این نظریه اختصاص به مشرکین دارد و قانون کلی و «مطلق» نمی تواند قانون مقید و جزیی را نسخ کند، خواه این قانون کلی و مطلق، از نظر زمان صدور، مقدم بر قانون غیرمطلق باشد یا مؤخر از آن.(۹)بنابراین، آیات سیف که به تمام کفار اطلاق و کلیت دارد، نمی تواند ناسخ آیه مورد بحث باشد.۲- گروه دیگری معتقدند که آیه ی شریفه درباره ی تمام کفار نازل گردیده ولی حکم آن در خصوص مشرکین نسخ شده است.این نظریه باز به قتاده و مجاهد و حَکَم نسبت داده شده و مشهور از مذهب ابوحنیفه نیز همان است.(۱۰)
پاسخ:این نظریه نیز مانند نظریه قبلی بی اساس و بطلان آن روشن است، زیرا صحت این نظریه متوقف به اثبات این مطلب است که نزول آیات«سیف» متأخر از نزول این آیه است، در صورتی که طرفداران نسخ نمی توانند، چنین مطلبی را به اثبات برسانند و بدین مطلب سند و دلیلی ندارند، خبر واحد آن که در مورد نسخ، مثمر ثمر نیست، زیرا:چنان که در صفحات گذشته توضیح دادیم، به اجماع تمام علما، خبر واحد درباره ی نسخ قرآن هیچ گونه تأثیری ندارد و در این مورد نمی تواند، کوچک ترین مطلبی را ثابت کند و یا مورد اتکا و استناد قرار گیرد.و اگر نسخ با خبر واحد هم ثابت شود، باز دلیلی بر ناسخ بودن آیات سیف وجود ندارد که تا این نظریه صحیح باشد بلکه نهایت چیزی که ثابت است، این است که آیه مورد بحث «مُقَیِّد» و یا «مخصِّص» آیه ی سیف است زیرا همه ی مسلمانان در این نکته اتفاق دارند که مشرکین در هر صورت، داخل در این آیه می باشند یا از لحاظ این که این آیه مختص به مشرکین است و یا از لحاظ این که هم مشرکین و هم به غیرمشرکین عمومیت دارد.بنابراین، آیه مورد بحث قرینه می شود بر تقیید آیات سیف و یا «تخصیص» آن ها نه نسخ آن ها زیرا مطلق نمی تواند ناسخ مقید گردد.اگر از همه آن چه گفتیم صرف نظر کنیم؛ تازه، نسبت در میان این آیه با آیات سیف و قتال «عموم و خصوص من وجه» است، یعنی در دو مورد، احکام آن ها مستقل و جداگانه می باشد و تعارض در میانشان نیست و تنها در یک مورد برخورد و تعارض دارند و آن در مورد مشرکی که پس از پایان جنگ اسیر شده است، در این مورد آیه سیف به قتل فرمان می دهد و این آیه از قتل منع می کند که در دو مورد عدم تعارض به مفهوم هر دو آیه عمل می شود و در مورد اختلاف و تعارض نیز حکم آیه ای را مورد عمل قرار می دهند که ادله ی دیگر مؤید آن باشد و ادله ی دیگر مؤید آیه ی مورد بحث است.۳- گروه سومی از علمای اهل سنت به عکس آن دو گروه اول، می گویند: این آیه نه تنها با آیه ی سیف نسخ نگردیده، بلکه آن را نسخ نموده است.
پاسخ:این نظریه هم در بطلان و بی اساس بودن، مانند دو نظریه قبلی است، زیرا صحت آن، موقوف بر این است که ثابت شود: آیه سیف از نظر زمان نزول بر آیه مورد بحث مقدم بوده است، در صورتی که هرگز نمی توانند این مطلب را ثابت کنند.علاوه بر این، اگر بر فرض هم ثابت گردید که آیه سیف قبل از این آیه نازل شده است، تنها مقدم بودن مقتضی نسخ نمی باشد، بلکه نسخ به دلیل محکم تری نیازمند است و این چنین دلیلی هم وجود ندارد.۴- عده ی دیگری هم معتقدند که امام و پیشوای مسلمانان درباره ی اسیران جنگی مخیر است که آنان را بکشد و یا آن ها را استرقاق کند و به بردگی بگیرد و در صورت دوم هم می تواند به همان صورت بردگی نگه دارد و یا با فدیه و سربها و یا بدون فدیه آزادشان سازد و در این حکم فرقی بین حالت جنگ و پایان جنگ نیست.این نظریه را هم ابوطلحه از ابن عباس نقل نموده و عده ی زیادی از مفسرین اهل سنت نیز آن را پذیرفته اند که ابن عمر، حسن بصری و عطا از این افرادند و باز عده ای از فقهای اهل سنت هم از این عقیده پیروی نموده اند، مانند مالک، شافعی، ثوری، اوزاعی، ابوعبید و علمای دیگر.(۱۱)توجه داشته باشید که بنابراین نظریه نیز در آیه شریفه نسخی واقع نشده است، چون مفهوم آیه با این نظریه منافات ندارد تا به وسیله آن نسخ شود.نحاس این نظریه را در کتاب خود می آورد، آن گاه می گوید: این عقیده بر این اساس که آیه عفو و آیه سیف هر دو از نظر حکم ثابت و مورد عمل می باشند و هیچ یک از آن ها نسخ نگردیده است و این نظریه بهترین نظریه است، زیرا نسخ تنها به وسیله دلیل قطعی ثابت می شود که در این جا اولاً: چنین دلیلی وجود ندارد و ثانیاً: آن جا که عمل کردن به مضمون هر دو آیه ممکن است، عقیده به وجود نسخ معنی ندارد.سپس اضافه می کند: این نظریه از اهل مدینه، شافعی و ابوعبید هم نقل گردیده است.(۱۲)
پاسخ:این نظریه گرچه مستلزم ادعای نسخ در آیه نیست ولی در عین حال نظریه صحیحی نیست، زیرا از دو جهت با آیه شریفه مخالفت دارد:
یکی این که:این آیه به صراحت دلالت می کند که«مَنّ وَفداء» آزاد کردن با عوض و بلاعوض به اسیرانی اختصاص دارد که پس از غلبه و پیروزی کامل مسلمانان و پایان جنگ، دستگیر شده باشند، بنابراین، آزاد کردن اسیرانی که در حالت جنگ دستگیر گردیده اند، با حکم این آیه سازگار نیست.
دوم این که:در این آیه«ضرب رقاب» و قتل کفار در حال جنگ و تا پیروزی مسلمانان محدود و معین شده است که بنا به مفهوم این آیه، پس از پیرویز کامل قتل کفار متوقف و ممنوع می باشد. بنابراین، عقیده به جواز قتل اسیران جنگی پس از پیروزی کامل، مخالف با مفهوم صریح این آیه خواهد بود.اگر در قتل اسیران جنگی به آیه سیف استناد کنند، آن هم درست نیست، زیرا آیه ی سیف با این آیه مقید گردیده و به اسیران در حال جنگ، اختصاص یافته است.و اگر در جواز این قتل به روش و عمل خود پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) تکیه کنند که آن حضرت بعضی از اسیرها را به قتل می رسانید و از بعضی دیگر سربها می گرفت و گروهی را بلاعوض آزاد نمود، این هم نمی تواند گفتار آنان را ثابت کند.زیرا بر فرض صحت، این جریان نمی تواند دلیلی بر تخییر در میان قتل و غیرقتل اسیران جنگی باشد زیرا امکان دارد که آن حضرت در این جریان از قانون تخییر استفاده نمی کرده است بلکه اسیران جنگی دارای چند گروه بوده اند و هر گروهی حکم مخصوصی داشته و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) قتل را درباره ی گروهی اجرا می کرده است که در اثنای جنگ دستگیر شده بودند و حکم غیرقتل را درباره ی اسیرانی که بعد از پایان جنگ به اسارت درآمده باشند، اجرا می نموده است.و اگر طرفداران این عقیده به روایت که درباره ی رفتار و روش ابوبکر و عمر نسبت به اسیران جنگی نقل گردیده است، استناد کنند، این هم سودی به حال آنان نمی بخشد، زیرا:اولاً: در صحت این نقل و این جریان تاریخی سخن بسیار است.و ثانیاً: بر فرض صحت هم، حجیت و مدرکیت ندارد و با عمل و روش آنان، دست برداشتن از ظاهر قرآن صحیح نیست.
پی نوشت ها :
۱-محمد/۴٫۲- الناسخ و المنسوخ، نحاس ۲۲۰٫۳-مائده/۳۳٫۴- وافی، ۲۳/۹٫۵-تفسیر قرطبی، ۲۲۷،۱۶، ۲۲۸ و همین نظریه را نحاس در الناسخ و المنسوخ از عطا نقل نموده است.۶- تفسیر تبیان، چاپ نجف، ۲۹۱/۹٫۷- مبسوط کتاب الجهاد فصل فی اصناف الکفار و کیفیه قتالهم.۸- تفسیر قرطبی، ۲۱۷/۱۶٫۹- ما، در این باره در نوشته دیگر خود اجودالتقریرات در بحث عموم و خصوص به طور تفصیل بحث نموده ایم.۱۰- تفسیر قرطبی، ۲۲۷/۱۶٫۱۱- تفسیر قرطبی، ۲۲۸/۱۶٫۱۲-الناسخ و المنسوخ، نحاس ۲۲۱٫منبع مقاله :خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم
هیچ نظری وجود ندارد