نسخ در آیه ی متعه

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً. )(۱)
گفتار طرفداران نسخ:در میان علمای اهل سنت مشهور است که حلال بودن متعه و ازدواج موقت که از این آیه استفاده می شود، نسخ شده و این نوع ازدواج حرام گردیده است.در مقابل آن، شیعه اجماع دارد بر این که حلیت متعه به قوت خود باقی است و نسخی به این حکم و به این آیه راه نیافته است. عده ای از اصحاب پیامبر و تابعین(۲) نیز به حلال بودن متعه معتقد بودند.ابن حزم در این مورد می گوید: بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) عده ای در حلال بودن متعه باقی بودند، از آن هاست ابن مسعود و معاویه و ابوسعید و ابن عباس و سلمه و معبد(پسران امیه بن خلف) و جابر و عمرو بن حریث. آن گاه می گوید:جابر نقل نموده که تمام صحابه و یاران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در دوران زندگی آن حضرت و دوران ابوبکر و تا اواخر خلافت عمر به حلال بودن متعه عقیده داشتند.ابن حزم بر این گفتار اضافه می کند که: از تابعین نیز طاوس و سعید بن جبیر و عطا و سایر فقهای مکه به حلال بودن متعه معتقد بودند.(۳)و شیخ الاسلام مرغینانی نظریه جواز متعه را به مالک( یکی از پیشوایان چهارگانه اهل سنت) نسبت داده و استدلال مالک را به حلال بودن متعه چنین نقل می کند که نکاح متعه قبلاً حلال بوده و در همان حکم باقی است تا نسخ آن ثابت شود.(۴)ابن کثیر می گوید: بنا به نقلی، احمد بن حنبل در موارد اضطرار، ازدواج موقت را جایز می دانسته.(۵)ابن جریح دانشمند معروف و فقیه مکه در زمان خود با هفتاد زن به صورت متعه ازدواج نمود.(۶)
پاسخ طرفداران نسخما ان شاء الله در ذیل تفسیرهمین آیه در این موضوع مفصلاً بحث خواهیم نمود ولی در این جا به طور اجمال متعرّض می شویم و به همان اندازه اکتفا می کنیم که ثابت کنیم نسخی به این آیه راه نیافته است.توضیح این که: نسخ شدن این آیه به دو موضوع متوقف است:۱- باید اثبات نمود که مراد از استمتاع در این آیه، استمتاع از زن هاست از راه متعه و ازدواج موقت.۲- باید اثبات نمود که ازدواج موقت بعداً حرام گردیده است.
اما مطلب اولشکی در این نیست که منظور از استمتاع در آیه همان ازدواج موقت است و از طریق شیعه و سنی روایات زیادی در این زمینه وارد شده است:قرطبی می گوید: تمام علما و محدثین گفته اند که منظور از استمتاع در این آیه همان ازدواج موقت است که در صدر اسلام معمول بود حتی ابن عباس و اُبّی و ابن جبیر این آیه را بدین صورت خوانده اند:«فَمَا استَمتَعتُم بهِ مِنُهنَّ اِلی اَجَل مُسَمَّی فَاتُوهُّنَ اُجُورَهُّنَ»(7) یعنی به عقیده آنان جمله ی «الی اجل مسمی» نیز جزء آیه بوده که موقت بودن این استمتاع را به صراحت می رساند و با موضوع متعه کاملاً تطبیق می کند.در مقابل این همه گفتار که از مفسرین و محدثین و علما نقل گردید، نباید به گفتار حسن بصری توجه نمود که می گوید: این آیه مربوط به ازدواج دائم است نه ازدواج موقت و اصلاً درباره ی ازدواج موقت آیه ای فرود نیامده است و حتی این عقیده را به ابن عباس و مجاهد نیز نسبت داده است، در صورتی که بنا به نقل دیگران، آنان این آیه را به ازدواج موقت مربوط می دانسته اند و این گفتار آن چه را که حسن بصری به آنان نسبت می دهد، تکذیب می کند.به هر صورت کثرت روایات و احادیث درباره ی ثبوت و تشریع ازدواج، ما را از زحمت اثبات آن مستغنی و بی نیاز ساخته و ثابت می کند که:اولاً: چنین حکم و ازدواجی در اسلام وجود داشته است.و ثانیاً: آیه مورد بحث مربوط به همان نوع ازدواج بوده و منظور از استمتاع در این آیه همان ازدواج موقت می باشد.
اما مطلب دوماین که آیا ازدواج و موقت پس از آن که جایز بوده، نسخ گردیده و به حرمت تبدیل شده است و یا ثابت و پابرجا و به قوت خود باقی است؟به نظر ما ادعای نسخ باطل و بی اساس است و این نسخ هیچ گونه دلیل محکم و شاهد قابل اعتنایی ندارد زیرا دلایلی که طرفداران نسخ ازدواج موقت بر آن ها تکیه و استناد می کنند، بسیار سست و ضعیف است و اینک ما به نقل این دلایل و سپس به پاسخ آن ها می پردازیم:
۱- نسخ آیه متعه با آیه طلاقمی گویند: ازدواج موقت با آیه طلاق نسخ شده است که خداوند می فرماید:(یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. )(۸)ای پیامبر هر وقت زنان را طلاق دادید، قانون (عده) را در آن رعایت کنید.این گفتار به ابن عباس نسبت داده شده است، در صورتی که چنین نسبتی درباره ی وی دروغ است بلکه او از طرفداران سرسخت ازدواج موقت بوده و در دوران زندگی اش به جواز آن اصرار می ورزید.
پاسخاگر التزام به نسخ در آیه متعه با آیه طلاق از این رهگذر است که در این آیه برای زنان مُطلَّقه، عدّه واجب شده است و چون دوران عده متعه کوتاه تر از دوران عده ی طلاق است، از این جهت این دو حکم با یکدیگر متغایر هستند و با هم نمی سازند بنابراین باید گفت که حکم متعه با آیه ای که مربوط به عده طلاق است نسخ گردیده و تغییر یافته است، پاسخ این استدلال بسیار روشن است، زیرا نه این آیه و نه آیه دیگر، به یکنواخت بودن عده های زنان دلالت ندارد و بر یکسان بودن آن اصلا دلیلی نتوان یافت که اگر دوران عده ازدواجی کوتاه تر از دوران عده های دیگر باشد، دلیل نسخ شدن آن ازدواج گردد.و اگر اعتقاد به نسخ آیه متعه با آیه طلاق به این دلیل است که در این آیه برای زنان حکم «طلاق» تشریع شده است، در صورتی که در «متعه» طلاق وجود ندارد، جواب این استدلال هم روشن است زیرا اگرچه حکم طلاق در این آیه آمده است ولی آیه به موارد طلاق متعرض نشده است تا نبودن طلاق در یک نوع ازدواج دلیل نسخ شدن آن باشد.مؤلف تفسیرالمنار از بعضی مفسرین نقل می کند که شیعه اصلاً به عده قائل نیست.(۹)خدایا! تو خود گواه حقی! که این، بهتانی است بس عظیم و تهمتی است بس بزرگ و نابخشودنی و اینک کتب شیعه از علمای گذشته و فعلی در دسترس می باشد که کوچک ترین اثری از چنین گفتار و عقیده گرچه به طور شذوذ و ندرت در این کتاب ها وجود ندارد، کجا برسد که مورد اتفاق و اجماع باشد.آری، برای شیعه نیز روزی هست که در برابر کسانی که به آنان افترا می بندند و نسبت های باطل و ناروا به آنان می دهند، قرار بگیرند و در چنین روزی است که حتماً یاوه سرایان متضرر خواهند بود.
۲- نسخ آیه متعه با آیه ارثاحتمال دوم در نسخ آیه متعه این است که این آیه با آیه ی ارث نسخ گردیده است، آن جا که خداوند می فرماید:(وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ.)(۱۰)و برای شما نصف میراث زنانتان است.در نسخ آیه متعه با آیه مذکور می گویند: چون این آیه که آیه ارث است، در میان زن و شوهر، حق ارث را ثابت می کند و در میان زن و شوهر با ازدواج موقت نیز قانون توارث جاری نیست یعنی از یکدیگر ارث نمی برند، بنابراین، ازدوج موقت، علقه زوجیّت و ارتباط همسری ایجاد نمی کند و اگر چنین علقه و ارتباط را ایجاد می کرد، طبق آیه ارث موجب توارث می شد، این است که باید گفت آیه ارث، آیه متعه را نسخ کرده و حکم آن را تغییر داده است.این بود خلاصه نظریه نسخ آیه متعه با آیه «ارث» که آن را به سعید بن مسیب و سالم بن عبدالله و قاسم بن ابی بکر نسبت داده اند.(۱۱)
پاسخ این کهادامه نفی توارث در ازدواج موقت«مُخصِّص» آیه ارث است و هیچ سند و دلیلی نیست بر این که زوجیت و همسری به طور مطلق و به هر شکلی مستلزم توارث در میان زوجین باشد زیرا مواردی وجود دارد که از نظر اسلام در آن موارد زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و هیچ مانع و اشکالی ندارد که ازدواج موقت نیز یکی از آن موارد باشد، مثلاً اگر یکی از زن و مرد، کافر و یا قاتل همسرش باشد، نمی تواند از همسر مسلمان و یا همسر خود ارث ببرد.آخرین نتیجه ای که از این دو آیه می توان به دست آورد، این است که: تورات در میان همسران اختصاص به ازدواج دائم دارد ولی این کجا و موضوع نسخ کجا؟!
۳- نسخ آیه متعه با گفتار رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)احتمال سوم در نسخ آیه «متعه » این است که این آیه به وسیله سنت و گفتار رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نسخ گردیده است زیرا اهل سنت نقل نموده اند که امیرالمؤمنین(علیه السّلام) به ابن عباس فرمود: تو مرد گمراهی هستی زیرا رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی نمود.(و تو آن را جایز می دانی).ربیع بن سیره از پدرش نقل نموده: من رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم که در میان رکن و درب کعبه ایستاده بود و می گفت: مردم! من به شما اجازه داده بودم که از «متعه» و ازدواج موقت استفاده کنید ولی خداوند این ازدواج را برای شما حرام نموده و دستور داد در نزد هر یک از شماها زن متعه ای باشد، آن را رها و آزادش سازد و آن چه را که به آن ها داده است پس نگیرد.سلمه از پدرش نقل نموده که: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگ اوطاس، سه روز به ازدواج موقت اجازه داد، سپس از آن نهی نمود.
پاسخ:این روایت ها نیز نمی توانند آیه «متعه» را نسخ کنند زیرا:اولاً: مکرر گفته ایم که نسخ قرآن با خبر واحد ثابت نمی شود.ثانیاً: این روایات معارض است با روایات «متواتری» که از اهل بیت(علیه السّلام)درباره ی حلال بودن «متعه» و عدم نهی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از آن، وارد گردیده است.و ثالثاً: ثبوت حرمت تنها در یک زمان از دوران زندگی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در نسخ آیه کافی نیست زیرا شاید آن وقت اصلاً آیه «متعه» نازل نگردیده بود و ازدواج موقت در اسلام وجود داشته است زیرا روایات زیادی به طریق اهل سنت وارد شده است که حکم متعه در دوران آخر زندگی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) آمده و تا مدتی از خلافت عمر نیز در میان مسلمین معمول و جایز بوده، سپس به وسیله عمر تحریم شده است.بنابراین اگر روایتی برخلاف این روایت ها وارد شود، مردود و مطرود بوده و چنین روایاتی مورد عمل و اعتبار نمی باشند.و برای این که حقیقت مسئله بیش تر از این روشن شود، قسمتی از آن روایت ها را به عنوان نمونه در این جا می آوریم؛۱- ابوزبیر نقل می کند: از جابر بن عبدالله شنیدم که می گفت: در دوران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و ابوبکر در برابر یک مشت خرما و یا آرد زن ها را برای چند روزی «متعه» می نمودیم تا این که عمر در جریان عَمر بن حریث از این نوع ازدواج نهی نمود.(۱۲)۲- ابونضره می گوید: من در نزد جابر بن عبدالله نشسته بودم که شخصی وارد شد و گفت: اینک عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر در موضوع دو متعه( متعه حج و متعه زنان) با همدیگر اختلاف نظر دارند. جابر در پاسخ وی گفت: آری ما هر دو «متعه» را در دوران خود رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) انجام دادیم، سپس عمر ما را از آن ها نهی نمود و دیگر به دور آن ها برنگشتیم.(۱۳)۳- باز ابونضره: از جابر نقل می کند، در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) دو «متعه» وجود داشت که عمر ما را از آن ها نهی نمود، ما نیز از نهی وی پیروی نمودیم.(۱۴)۴- باز ابونضره: از جابر بن عبدالله انصاری نقل نموده است که ما در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) دو «متعه» را انجام دادیم، متعه حج و متعه زنان تا این که عمر ما را نهی نمود و از نهی وی پیروی نمودیم.(۱۵)۵- باز ابونضره می گوید: که به جابر گفتم: عبدالله بن زبیر از «متعه» نهی می کند ولی ابن عباس به آن امر می نماید، جابر گفت: خبر را به خبره اش آورید، آری ما در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و ابوبکر متعه نمودیم، ولی چون عمر به خلافت رسید، در ضمن خطابه اش گفت: مردم! پیامبر همان پیامبر است و قرآن همان قرآن ولی دو«متعه» در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) وجود داشت که من از آن ها نهی نموده ام و بر انجام دادن آن دو، مجازات خواهم نمود. یکی «متعه زنان» است، اگر من به مردی دست یابم که ازدواج موقت نموده است، در زیر سنگ ها پنهانش می کنم.(۱۶)۶- عطا نقل می کند: که جابر بن عبدالله از عمل عمره و زیارت خانه خدا مراجعت کرده بود، برای دیدنش به منزل وی رفتیم، مردی درباره ی مطالب گوناگون از وی سؤال می نمودند تا دامن سخن به موضوع متعه کشانده شد، جابر گفت: آری ما در دوران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و دوران ابوبکر و عمر استمتاع نمودیم.(۱۷)این روایت را احمد بن حنبل هم در مسند خود آورده و در آخر آن، این جمله را نیز اضافه می کند که: «حَتّی اِذا کانَ فِی آخِرِ خِلافَهِ عُمَر»، یعنی تا این که اواخر دوران خلافت عمر فرا رسید.(۱۸)۷- عمران بن حصین: نقل نموده است که آیه ی «متعه» در کتاب خدا نازل گردیده و در دوران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز بر آن عمل نمودیم و آیه ی دیگری هم که آن را نسخ کند، نازل نگردیده و رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز از آن نهی ننمود تا از دنیا رفت.(۱۹)فخر رازی هم این روایت را در ذیل تفسیر آیه «متعه» می آورد و این جمله را نیز نقل می کند که: سپس مردی به دلخواه خود در این باره فتوا داد.(۲۰)۸- عبدالله بن مسعود نقل می کند که در یکی از جنگ ها در رکاب رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بودیم و همسران ما به همراه نبودند، به رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) عرضه داشتیم: یا رسول الله آیا اجازه می فرمایید که خودمان را خصی کنیم؟ رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ما را از این عمل منع نمود، سپس اجازه داد که با زن ها ازدواج موقت کنیم و از لباس هایمان بدان ها مهر و اجرت قرار بدهیم. ابن مسعود سپس این آیه را خواند:(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ.‌ )(21)ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید و از حد تجاوز ننمایید زیرا خداوند متجاوزان را دوست ندارد.(۲۲)قابل توجه: تمسک ابن مسعود به این آیه و قرائت آن، به صراحت می رساند که تحریم متعه از طرف خدا و پیامبرش نبوده، بلکه امری بوده است که بعد از زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به وقوع پیوسته است.۹- شعبه می گوید: از حکم بن عیینه از آیه متعه سؤال نمودم که آیا نسخ شده است یا نه؟ پاسخ داد که: نه. حَکَم اضافه نمود که امیرمؤمنان(علیه السّلام) فرموده است اگر عمر از متعه نهی نمی کرد، کسی مرتکب زنا نمی شد مگر شخص شقی و فاسد.(۲۳)گفتار امیرمؤمنان(علیه السّلام) را قرطبی نیز در تفسیر خود از عطا و او از ابن عباس آورده است.(۲۴)
مؤلف:شاید منظور از «شَقِیّ» که در این روایت به کار رفته است، همان معنی است که در روایت ابوهریره به آن تفسیر گردیده است وی از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند که روزی فرمود: داخل دوزخ نمی شود مگر شخص شقی، سؤال کردند یا رسول الله شقی کیست؟ فرمود: شقی کسی را می گویند که نه خدا را اطاعت کند و نه از گناهان و معاصی خودداری نماید.(۲۵)۱۰- عطا می گوید: من از ابن عباس شنیدم که می گفت: « خدا رحمت کند عمر را زیرا متعه رحمتی بود از سوی خدا برای امت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) و اگر عمر مردم را از آن نهی نمی کرد، مرتکب زنا نمی گردیدند مگر عده ای کم و معدود.»(26)این بود قسمتی از روایاتی که درباره ی «متعه» و این که حکم آن در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نسخ نگردیده بود، از طریق خود اهل سنت آمده است.
بررسی روایات تحریم متعهدر این جا لازم است به این نکته توجه نمود: روایاتی که طرفداران نسخ متعه به آن ها استناد و تکیه نموده اند، بر سه گونه است:۱- قسمت مهمی از این روایت ها به بیع بن سیره می رسد که از پدرش نقل نموده و در پاره ای از این روایات تصریح گردیده است بر این که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در میان رکن و مقام یا در میان درب کعبه و مقام ایستاد و اعلان نمود که متعه در دین من تا روز قیامت حرام گردیده است.۲- و قسمت دیگری از روایت ها هم از امیرمؤمنان (علیه السّلام) نقل گردیده است که آن حضرت تحریم «متعه» را از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند.۳- و قسمت سوم از آن ها از سلمه بن اکوع نقل شده است.اینک به بررسی این سه گروه روایات می پردازیم:اما آن قسمت از روایاتی که سندش به سبره منتهی می گردد، گرچه طبق نقل آن ها متعدد و زیاد است ولی به هر صورت خبری است «واحد» که در اصل تنها از یک نفر نقل شده است و نسخ قرآن با خبر واحد درست نیست.علاوه بر این مضمون، پاره ای از این روایات گواه جعلی و دروغ بودن آن ها است زیرا معقول نیست که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در برابر عده ی زیادی از مسلمانان در میان رکن و مقام بایستد و تحریم حکمی را اعلان نماید ولی به جز سبره کسی آن را نقل نکند. در آن موقع مهاجر و انصار که تمام گفتار و رفتار رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را می گرفتند و منعکس می ساختند، کجا بودند؟!راویانی که اهتمام داشتند حتی چگونگی حرکات و اشاره ی چشم پیامبر را حفظ کنند، در کجا بودند که در نقل روایت «تحریم تا روز قیامت» با سبره شرکت جویند؟!گذشته از این، خود عمر در کجا بود تا در تحریم متعه به همان روایت استناد کند و نیازمند نباشد که به بی مدرک بودن آن تحریم، اعتراف نموده و آن را تنها به تصمیم و اراده خود مستند سازد؟!علاوه بر این ها روایات سبره با همدیگر متعارض می باشند و هر یک، دیگری را تکذیب می کند زیرا در بعضی از روایات آمده که این تحریم در سال فتح مکه(۲۷) و در بعضی دیگر آمده که این تحریم در حجه الوداع واقع شده است.(۲۸)خلاصه این که آن سلسله از روایات که در تحریم متعه از سبره نقل گردیده است، از جهات مختلف مردود بوده و قابل اعتماد نمی باشد.و اما روایاتی که از امیرمؤمنان(علیه السّلام) درباره ی تحریم متعه نقل گردیده است مسلماً دروغ و جعلی می باشند زیرا تمام مسلمانان اتفاق دارند بر این که متعه تا سال فتح مکه در حلیت خود باقی بوده است بنابراین امکان ندارد که علی(علیه السّلام) در جنگ خیبر پیش از فتح مکه از حرمت آن به ابن عباس خبر دهد.به همین جهت بعضی از علمای اهل سنت گفته اند که شاید اصلاً جریان «جنگ خیبر» در روایت علی(علیه السّلام) مربوط به تحریم گوشت الاغ های اهلی باشد نه به تحریم متعه بنا به نقل منتقی و سنن بیقهی، ابن عیینه هم در این مورد همین احتمال را داده و همین سخن را گفته است.ولی این گفتار از دو جهت باطل است زیرا:۱- این احتمال مخالف با قواعد عربی است، چون کلمه ی «نهی» در این روایت تنها یک بار، آن هم در اول روایت ذکر شده است، جمله «زمن خیبر» زمان و مکان آن نهی را بیان می کند و مورد همان نهی هم دو چیز بوده است، یکی متعه و آن دیگری گوشت الاغ های اهلی، پس مقتضای قاعده این است که هر دو در همان زمان و در همان مکان مورد نهی قرار بگیرند زیرا اگر کسی بگوید: «اَکرَمتُ زَیداً وَ عَمراً یَومَ الجُمُعَهِ» لابد نظرش این است که هر دو را در روز جمعه گرامی داشته است.و اگر منظور گوینده این بود که تنها عَمر را در روز جمعه گرامی داشته است، بدین گونه می گفت: «اَکرَمتُ زَیداً وَ اَکرَمتُ عَمراً یَومَ الجُمُعَهِ»یعنی جمله«اکرمت» را دوباره می گفت ولی در روایت مورد بحث جمله «نهی» یک بار گفته شده است.این بود که گفتیم طبق قواعد ادبی، ظرف زمان ذکر شده در این روایت به هر دو موضوع تعلق دارد ولی حقیقت این است که این گونه روایات از اصل دروغ و بی اساس است.۲- روایتی که بخاری و مسلم و احمد بن حنبل از امیرمؤمنان(علیه السّلام) نقل نموده اند، با این گفتار مخالفت صریح دارد و اینک متن آن روایت: «نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلهِ عَن مُتعَهِ النِّساءِ یَومَ خَیبَر وَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الاُنسِیَّهِ»(29) رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در روز خیبر ما را از متعه ی زنان و گوشت الاغ های اهلی نهی نمود.به طوری که ملاحظه می کنید، احتمال مزبور به این روایت راه ندارد و بر صدور حکم در روز خیبر صراحت دارد و نمی توان گفت که نهی از متعه در روز خیبر نبوده و نهی از گوشت الاغ در آن روز بوده است.علاوه بر این، بیهقی در باب متعه، وقوع تحریم متعه در جنگ خیبر را از عبدالله بن عمر نیز نقل نموده است.(۳۰)و اما روایتی که سلمه بن اکوع از پدرش نقل نموده است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در سال «اوطاس» تنها سه روز به متعه زنان رخصت داد و سپس نهی نمود.این روایت نیز خبر واحد است که با چنین خبری نسخ کردن آیه قرآن درست نیست.علاوه بر این اگر چنین موضوعی صحت داشت، نسبت به ابن عباس و ابن مسعود و عمرو بن حریث و سایر اصحاب پیامبر و تابعین آنان مخفی نمی ماند و اگر واقعاً رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از متعه نهی نموده بود، چرا ابوبکر در تمام دوران خلافتش آن را قدغن نکرد و همچنین عمر نیز در قسمت مهمی از سال های خلافتش آن را تجویز می کرد تا در دوران آخر خلافتش، تحریم نمود.در بخش پیشین، گفتار ابن حزم را درباره ی عقیده عده ای از صحابه و تابعین که در حلیت متعه باقی بودند، نقل نمودیم و روایت های زیادی هم در این باب وجود دارد که گفتار ابن حزم را در این باره تایید می کند که اینک قسمتی از آن روایت ها را در این جا می آوریم:ابن جریر در تهذیب الآثار از سلیمان بن یسار از ام عبدالله دختر ابی خثیمه نقل می کند که: مسافری از شام به خانه وی(ام عبدالله) وارد گردید و گفت عزوبت بر من غلبه کرده است، زنی پیدا کن تا با وی همبستر شوم!ام عبدالله می گوید: من او را به زنی راهنمایی کردم و این دو با هم قرار گذاشتند و چند نفر عادل را بر این عمل شاهد گرفتند. او پس از مدتی از آن زن جدا شد و رفت. عمر از این جریان باخبر شد، مرا خواست و سؤال نمود: آیا آن چه که درباره ی فلان زن به من گفته اند درست است؟ گفتم، آری. عمر گفت: اگر او دوباره به مدینه برگردد به من اطلاع بده! چون دوباره برگشت، من جریان را به اطلاع عمر رسانیدم، عمر او را خواست و گفت: چرا چنین عملی را انجام دادی؟ آن مرد در پاسخ عمر گفت: این، عملی است که در دوران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) انجام دادم و مرا منع ننمود تا آن روز که به رحمت خدا پیوست و پس از وی در دوران ابوبکر نیز انجام دادم، او نیز نهی ننمود تا عمرش بسر رسید، بعد از ابوبکر نیز که در دوران خلافت تو شروع گردیده است، این عمل را انجام داده ام و تا به امروز از تو منع و جلوگیری ندیده ام. عمر گفت: به خدا سوگند! اگر قبلاً نهی کرده بودم. سنگسارت می کردم، سپس دستور داد که حرمت متعه را به عموم مردم اعلان و آشکار کنید تا مرز ازدواج با عمل زنا مشخص و از هم جدا شوند.باز ابن جریر و ابویعلی در مسند خود و ابوداوود در ناسخ از امیرمؤمنان(علیه السّلام) نقل نموده اند که اگر عمر سبقت به تحریم متعه نمی کرد، مردم را به متعه وادار می ساختیم و دیگر زنا نمی کرد مگر شخص فاسد و شقی.(۳۱)این دو روایت از ابعاد مختلف، دلالت می کنند بر این که تحریم متعه قبلاً نبوده بلکه در دوران عمر و به دستور وی صورت گرفته است زیرا:۱- در این دو روایت علی(علیه السّلام) و یک نفر صحابی دیگر به نام امّ عبدالله شهادت می دهند بر این که متعه در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و بعد از وی حرام نبوده تا این که عمر از پیش خود آن را تحریم کرده است.۲- در روایت اول آمده است که افراد عادل و مورد اطمینانی بر متعه مرد شامی شاهد شدند، بدون این که این عمل را بر وی ایراد بگیرند و یا او را از این عمل منع کنند، و معلوم می شود که به عقیده ی آنان«متعه» حتماً یک عمل مباح و جایز و معمول بوده است.۳- خود عمر گفتار شامی را که: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از «متعه» نهی ننموده بود، تصدیق نمود و او را در این گفتارش تکذیب نکرد.۴- گفتار عمر به مرد شامی که:«اگر قبلاً نهی نموده بودم، سنگسارت می کردم» در این معنی صراحت دارد که عمر پیش از این جریان، متعه را رسماً تحریم نکرده و حرمت آن را به اطلاع مردم نرسانده بود و بعد از جریان بود که همه این ها به وسیله عمر انجام گرفت.۵- باز گفتار خود عمر که«حرمت متعه را اعلان کنید تا زنا از ازدواج جدا گردد» دلیل بر این است که آن روز«متعه» در میان مسلمانان شایع بوده است و عمر خواست نهی خود را در این مورد به آنان برساند تا پس از آن، متعه از مصادیق زنا شناخته شود و از آن خودداری گردد.شاید خود این جریان دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم در تحریم متعه داشته است زیرا انکار نمودن عمر، عمل مرد شامی را (با این که خود این روایت می رساند که این عمل در میان مسلمانان شایع بوده است) و رسیدن یک چنین خبر به گوش وی(با این که معمولاً چنین اخبار جزئی به گوش شخص اول کشور نمی رسد) به روشنی نشان می دهد که لابد در این جریان سرّی بوده است که بر راویان این خبر مفی مانده یا خود آنان عمداً پرده پوشی نموده اند، هر چه بوده، خبرش به دست ما نرسیده است.علاوه بر این که این روایات با روایت سلمه بن اکوع در تحریم متعه از نظر زمان و کیفیت تحریم، معارض می باشند و علاوه بر اشکالاتی که به روایت سلمه متوجه است و ما قسمتی از آن ها را در بخش های پیش آوردیم، اشکال دیگری هم در آن روایت وجود دارد و آن این که: روایت سلمه در گفتار طرفداران نسخ متعه، صراحت ندارد بلکه در آن معنی ظهور هم ندارد زیرا احتمال می رود که کلمه «نهی» در این روایت به صیغه ی مجهول بوده و منظور از این نهی همان نهی عمر باشد که بعد از پیامبر به وقوع پیوسته است، یعنی رخصت، در اول روایت مربوط به پیامبر و نهی هم در آخرش مربوط به عمر باشد و در این صورت معنای روایت چنین خواهد بود که پیامبر رخصت به متعه داده بود و عمر از آن، منع و نهی نمود.خلاصه سخن این که با دلیل مقبول و عقلایی ثابت نگردیده است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از «متعه» نهی کند و از دلایل عدم نهی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) این است که عمر تحریم آن را به خودش نسبت داد و چنین گفت: «مُتعَتانِ کَانَتا عَلی عَهدِ رَسُولِ اللهِ و َاَنا اَنهی عَنهُما وَ اُعاقِبُ عَلَیهِما»(32) در دوران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) دو متعه وجود داشت که من از آن ها نهی نموده و بر انجام دادن آن ها مجازات خواهم نمود.اگر نهی از طرف رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) واقعیت داشت، عمر به جای «انهی عنهما» می گفت« نهی النبی عنهما».
۴- نسخ آیه متعه با اجماع علماشاید گروهی چنین پندارند که گرچه جواز متعه و ازدواج موقت به آیه و احادیث فراوان در اسلام ثابت گردیده بود ولی این حکم و این آیه با اجماع علما و دانشمندان اسلامی نسخ گردیده است.در جواب این پندار می گوییم: اجماع در صورتی که کاشف از قول معصوم(علیه السّلام) نباشد حجیت و مدرکیت نخواهد داشت و در بخش های گذشته روشن گردید که در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و بعد از وی تا مدتی از خلافت عمر خبری از تحریم متعه نبود.آیا عقل تجویز می کند که کتاب خدا و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را با فتوای عده ای که از خطا و اشتباه مصون و معصوم نیستند، کنار بگذاریم؟ اگر چنین مطلبی درست باشد، در این صورت نسخ تمام احکام قرآن و یا احکامی که به وسیله روایات صحیح و قطعی ثابت گردیده است، ممکن خواهد بود، این گفتار مساوی با این است که بگوییم: هیچ مانع و اشکالی ندارد که وجوب نماز، روزه، حج و امثال آن ها به وسیله آرا و فتاوای علما نسخ گردد، در صورتی که هیچ مسلمانی نمی تواند این مطلب را بپذیرد.به علاوه در مسئله تحریم«متعه»، اجماعی وجود ندارد و اساساً نمی تواند هم وجود داشته باشد، زیرا چگونه می توان به تحریم متعه ادعای اجماع نمود، در صورتی که عده ی زیادی از اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) مسلمانان دوران های بعد با این تحریم مخالف بوده اند، به خصوص این که گفتار طرفداران حلیت متعه با گفتار اهل بیت پیامبر موافق است، اهل بیتی که خداوند رجس و پلیدی را از آنان برطرف نموده از دروغ و اشتباه و آلودگی ها پاک و منزه شان ساخته و گفتارشان را حجت قرار داده است.بنابراین برای تحریم متعه علتی به جز تحریم عمر باقی نمی ماند و پرواضح است که قرآن مجید و سنت پیامبر به پیروی نمودن شایسته تر و لازم تر از آن است که از دیگران تبعیت و پیروی شود.از این جاست که چون عبدالله فرزند عمر به متعه ی حج رخصت داد، عده ای بر وی اعتراض نمودند که چگونه با پدرت راه مخالفت می پیمایی که او از متعه حج منع نموده بود، تو آن را تجویز می کنی؟ عبدالله در پاسخ آنان گفت: وای بر شما از خدا نمی ترسید؟ آیا قانون رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) شایسته ی تبعیت و پیروی است یا قانون عمر؟!(۳۳)
نتیجهاز آن چه تا این جا درباره ی متعه گفتیم، چنین برمی آید که آیه و حکم متعه نسخ نشده و همچنان پابرجا و ثابت و به قول خود باقی است و دلایل طرفداران نسخ بسیار سست و باطل است و با این گونه دلایل سست، نسخ قرآن امکان پذیر نیست.
سنگساری در متعه:در روایات صحیح وارد شده است که عمر در ازدواج موقت، حکم رجم صادر نمود و ما قسمتی از این روایات را در بخش های گذشته آوردیم و اینک چند روایت دیگر نیز در این جا می آوریم:۱- جابر می گوید: در دوران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)«متعه» نمودیم ولی چون عمر به خلافت رسید، گفت: آن چه را که خداوند می خواست و هر طور که می خواست برای پیامبرش حلال می نمود و قرآن در اهداف خاص خود نازل گردیده و در مسیر مخصوص به خود جریان دارد، پس همان طوری که دستور داده است، «حج عمره» را تمام کنید و ازدواج با زن ها را قطعی و دائمی نمایید، هیچ مرد« متعه» کننده ای را به نزد من نخواهند آورد مگر این که او را سنگسار خواهم نمود.(۳۴)۲- شافعی از مالک او از ابن شهاب و او نیز از عروه نقل نموده است که خوله دختر حکیم به نزد عمر بن خطاب رفت و گفت: ربیعه پسر امیه زن جوانی را متعه کرده و آن زن از وی آبستن شده است، عمر وقتی سخن او را شنید با ناراحتی شدید که دامنش از زمین کشیده می شد، بیرون آمد و گفت: اگر چنین ازدواجی را قبلاً حرام کرده بودم، ربیعه را سنگسار می نمودم.(۳۵)۳- نافع می گوید: درباره ی متعه زنان از عبدالله بن عمر سؤال شد. او گفت حرام است، آن گاه اضافه نمود که بدانید اگر عمر مرتکب این عمل را به دست می آورد، سنگسارش می نمود.(۳۶)عبدالله بن زبیر نیز در این باره روش عمر را پیش گرفت و ازدواج موقت را انکار نمود، ابن عباس به وی گفت: تو مرد احمق و خیره سری هستی که یک امر مباح را تحریم کردی. به خدا سوگند ما در دوران پیشوای پرهیزگاران، رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)، به ازدواج موقت عمل می کردیم، ابن زبیر گفت: چه بهتر است که حالا درباره ی خودت امتحان کنی. به خدا سوگند! اگر به این کار اقدام کنی سنگسارت می کنم.(۳۷)فرمان ابن زبیر بسیار شگفت انگیز است، زیرا چگونه رواست که یک مسلمان به جرم مخالفت با فتوای عمر محکوم به سنگسار شود، در صورتی که او در عمل خویش به دستور قرآن و حکم رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) تکیه و استناد نموده است.اگر فرض کنیم که وی در چنین حکمی اجتهاد نموده و با زنی ازدواج موقت کرده است، منتها در اجتهادش راه را به خطا رفته و به اشتباه مرتکب گردیده است، باز حکم رجم و سنگسار نمودن صحیح نخواهد بود، زیرا مگر نه این است که حدود با شبهات برداشته می شود. البته اجتهاد را ما در این جا فرض کردیم در صورتی که نیازی به اجتهاد نیست زیرا متعه در اسلام به طور قطع جایز است چنان که توضیح داده شد دلیلی برای اثبات نسخ آن وجود ندارد.واقعاً چه قدر فاصله هست، در میان فتوای عمر در مسئله متعه با فتوای ابوحنیفه که او در موارد متعددی با وجود شرایط اجرای حد، آن را اجرا نکرده و به سقوط آن حکم داده است.مثلاً می گوید: اگر مردی با یکی از محارم خود و یا با زنی به طور غیرصحیح ازدواج کند و با او همبستر شود(۳۸) یا اگر مردی زنی را برای انجام کاری اجیر نماید سپس با وی زنا کند، در همه این موارد حد ساقط است.آری ابوحنیفه در همه ی این موارد که تمام شرایط اجرای حد موجود و ثبوت حد، قطعی و مسلّم است، حد را ساقط می داند و بر گفتارش چنین استدلال می کند که در صورت اول ازدواج وجود دارد، گرچه ازدواج باطل است و با بودن ازدواج حدی وجود ندارد و در صورت دوم چون مرد به زن اجرت می دهد، این اجرت در واقع مهر او است، زیرا خداوند در قرآن مهر را اجرت می نامد!!(۳۹)
پندارهای بی اساس درباره ی متعهتا این جا ثابت کردیم که آیه و حکم متعه با هیچ عاملی نسخ نگردیده و هم اکنون نیز به قوت و استحکام خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد. این است که گروهی در این مسئله نقش دیگری را بازی کرده و از راه دیگر وارد شده اند، اشکالات و مفاسدی برای متعه و ازدواج تراشیده اند و بدین وسیله خواسته اند که این حکم مسئله قرآن و پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) را راکد نموده و گفتار و فتوای عمر را که برخلاف گفتار قرآن و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است، توجیه کنند.ما از این جا مسیر بحث را از موضوع نسخ تغییر می دهیم و به این اشکالات بی اساس می پردازیم:صاحب تفسیرالمنار می گوید: موضوع«متعه» با قانون عفاف زن و ازدواج منافات دارد زیرا در این گونه ازدواج مردها منظوری به جز اشباع غریزه ی جنسی و زنا چیز دیگری ندارند و با این عمل در واقع عفت و آبروی زنان را بر باد می دهند، چون زنی که خودش را به صورت اجاره هر روز در اختیار مردی قرار می دهد، عفت و شخصیتی برای وی باقی نمی ماند و چنین زنی مصداق شعر معروف است که شاعر می گوید:کُرَّهُ حُذِفَت بِصَوالِجَه *** فَتَلَقَّفَهَا رِجلُ مِن رِجلٍیعنی او به تویی می ماند که با چوگان پرتاب شود و پایی از پای دیگرش برباید.باز او پنداشته که ازدواج موقت با مضمون آیه ی شریفه منافات دارد که می گوید:(وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.‌ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ.‌ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العَادُونَ‌.)(40)و رستگار شدند[مؤمنانی که] دامانشان را [ از آلوده شدن به بی عفتی] حفظ می کنند و تنها با همسران و کنیزانشان آمیزش دارند که در بهره گیری از آنان ملامت ندارند و کسانی که غیر از این را طلب کنند، تجاوزگرند.صاحب تفسیر المنار باز می گوید که: تحریم و جلوگیری عمر از متعه از پیش خود نبوده و حتماً روایت و سخنی از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در حرمت متعه شنیده بوده است و اگر این مطلب ثابت باشد که وی تحریم متعه را به خود نسبت داده و گفته است که متعه را من تحریم می کنم، حتماً منظور وی این بوده است که تحریم اولی را او بیان و اعلان نموده و یا آن را به مورد اجرا گذاشته است نه این که حکم را از پیش خود تشریع کرده باشد.صاحب المنار با این گفتارش در واقع آن چه را که در صفحات پیشین کتاب خود آورده است، نادیده گرفته و یا آن را فراموش کرده است زیرا او در صفحات پیش گفته بود که عمر از روی اجتهاد و با رأی خویش «متعه» را حرام کرده و یاران پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز در این نظریه با وی موافقت نموده اند.(۴۱)
مؤلفما در پاسخ این پندارهای بی اساس می گوییم:۱- اما داستان منافات ازدواج موقت با موضوع عفت، مبتنی بر این است که صاحب المنار چون خیال کرده است که همسر موقت، همسر شرعی نیست، لذا آن را «سفاح» و زنا نامیده است، در صورتی که قبلاً بی اساس بودن این سخن را روشن کردیم و گفتیم که ازدوج موقت نیز ازدواج شرعی است، منتها پیمان ازدواج نیز مانند دیگر پیمان ها گاهی همیشگی می شود و گاهی هم برای رفع نیاز و مصونیت از ارتکاب به حرام به طور موقت منعقد می گردد.۲- از همین جا بی اساس بودن گفتار دوم صاحب المنار نیز روشن می گردد که می گوید: ازدوج موقت با وجوب حفظ فروج از غیرهمسران منافات دارد زیرا وقتی روشن گردید که همسر موقت نیز مانند همسران دائمی است، دیگر جایی برای این ایراد باقی نمی ماند.۳ اما تعبیر صاحب المنار از همسر موقت به زن اجاره ای و تشبیه کردن چنین زنی به توپی که دست به دست می گردد، اگر این اشکال و اعتراض صحیح باشد، متوجه به اصل تشریع این قانون خواهد بود که در دوران خود رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است و معنی ندارد که چنین تشبیه و تقبیح به زمان معینی اختصاص داشته و عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که به عقیده تمام مسلمانان قطعاً از این قانون استفاده می گردید، مستثنا باشد، چیزی که زشت و قبیح است، همیشه زشت و قبیح خواهد بود.جای تعجب است که صاحب المنار ادعا دارد که در این گفتارش جز بیان حقیقت هدفی ندارد و تحت تأثیر تعصب مذهبی قرار نمی گیرد و تعصبی به کار نمی برد ولی تعصب او را وادار می کند، حکمی را که به صراحت قرآن و سنت و اجماع مسلمانان ثابت گردیده است، مورد انتقاد قرار دهد.باید این نکته را نیز اضافه کنیم که اگر به قول صاحب المنار منتقل شدن زنی از یک مرد به مرد دیگر قبیح و ممنوع باشد، باید انتقال یک زن از مردی به مرد دیگر به وسیله طلاق یا خرید و فروش کنیز هم قبیح و ممنوع شود، در صورتی که هیچ مسلمانی در این دو مورد اشکال و ایرادی نداشته است ولی صاحب المنار از این اشکال آزاد است.زیرا به عقیده او همان طور که متعه جایز نیست، موضوع رقیب و بردگی نیز اساساً جایز نمی باشد، چون به خیال او تجویز موضوع بردگی مفاسد فراوانی به همراه دارد که علما و دانشمندان اسلامی این مفاسد را بیان نکرده و از ذکر و یا درک این مفاسد غفلت ورزیده اند.و باز همین صاحب المنار است که می گوید: هر عقد دائمی که شوهر در آن عقد از اول قصد طلاق داشته باشد، باطل است؛ در صورتی که این نظریه مخالف فتوای تمام علمای اسلامی است.۴- شگفت انگیزتر این که عمر اعتراف می کند که تحریم متعه از اوست، نه از پیامبر اسلام، ولی صاحب المنار گفته عمر را تأویل می کند که تحریم از طرف عمر نبوده است و منظور عمر از این گفتار چیز دیگر می باشد، در صورتی که این تأویل و توجیه به هیچ وجه صحیح نیست زیرا تحریم عمر یا اجتهاد برخلاف گفتار رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است و یا اجتهاد در گفتار آن بزرگوار بوده است، یعنی با اجتهاد خود حکم تحریم را از گفتار پیامبر استنباط و اعلان کرده است یا این که نقل روایت است از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد تحریم متعه، بر هر تقدیر از این سه صورت بیرون نیست، ولی هر سه صورت باطل و دارای اشکال و ایراد می باشد.اما صورت سوم: این که تحریم عمر، در واقع روایت کردن تحریم پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است:اولاً: با ظاهر گفتار عمر سازش ندارد که در اکثر این روایت ها نهی و تحریم را به خودش نسبت می دهد.و ثانیاً: معارض با روایاتی است که می گوید: جواز متعه تا اواخر دوران خلافت عمر در میان مسلمانان جریان داشت، سپس به وسیله عمر تحریم گردید.راستی عمر در دوران خلافت ابوبکر کجا بود و چرا این روایت را که از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) درباره ی تحریم متعه نقل کرده است، اظهار ننمود؟! گذشته از این ها بنا به فرض، روایت عمر خبر واحدی بیش نیست و نمی تواند ناسخ قرآن باشد.و اما صورت دوم: و این که گفتار عمر اجتهاد و استنباط حرمت از گفتار رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است، این مطلب نیز:اولاً: با شهادت و گفتار گروه کثیری از اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) که مباح بودن متعه را تا زمان وفات رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) تأیید می کنند، سازش ندارد.و ثانیاً: گذشته از همه این ها، این دو احتمال با گفتار خود عمر منافات دارد که گفته است، در عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)دو متعه وجود داشت که من آن ها را تحریم نموده و مرتکبین اش را مجازات خواهم نمود، زیرا از این گفتار، چنین استفاده می شود که تحریم متعه هیچ ارتباطی به خود رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) ندارد، زیرا به عنوان نقل روایت از وی و نه به عنوان اجتهاد و استنباط از گفتار وی.پس جای توجیهی برای گفتار باقی نمی ماند، جز صورت اول که همان تحریم ابتدایی، اجتهاد و اظهارنظر در برابر قرآن و پیامبر است!! این گونه اجتهاد، اجتهاد درمقابل نص و به تعبیر دیگر مخالفت با قرآن و پیامبر است و به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول و مورد استناد باشد.و بر این اساس و مبناست که مسلمانان(اهل سنت) در تحریم متعه حج و ثبوت حد در ازدواج موقت از عمر پیروی ننموده و اجتهاد و رأی او را در این دو حکم نادیده گرفتند.آری! بر مسلمانان لازم است که از گفتار رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) پیروی کنند و هر اجتهاد و اظهارنظری که برخلاف دستور او باشد، به کنار بگذارند و قرآن مجید را دراین مورد می گوید:(وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ. )(۴۲)هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد، هنگامی که خدا و پیامبرش، امری را لازم بدانند، اختیاری[ در برابر فرمان خدا] داشته باشد.رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز فرمود: من حلال نکرده ام جز آن چه را که خداوند، حلال نموده باشد و حرام نکرده ام جز آن چه را که از سوی خدا حرام گردیده باشد.(۴۳)و باز آن حضرت فرمود: به خدا سوگند! از دهان من به جز حق چیز دیگری بیرون نیاید.(۴۴)آری، آن چه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بگوید، از طرف خدا و حق است ولی فاضل قوشچی از این حقیقت چشم پوشی کرده و در مقام اعتذار از عمر در موضوع تحریم متعه می گوید که: چنین مخالفتی موجب قدح و ایراد نسبت به عمر نمی باشد، زیرا مخالفت یک مجتهد با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی تازگی ندارد.(۴۵)آمدی می گوید: علمای ما در این موضوع اختلاف دارند که آیا رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) در احکامی که آیه صریح درباره ی آن ها وارد نگردیده است، به اجتهاد خود عمل می نمود یا نه؟ به عقیده ی احمد بن حنبل و قاضی ابویوسف، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در این گونه موارد به اجتهاد خودش عمل می نمود، شافعی نیز در رساله خویش همان نظریه را تأیید نموده است، بدون این که حکم قطعی بدهد.و باز بعضی از اصحاب شافعی و قاضی عبدالجبار و ابوالحسن بصری بر همین عقیده اند. آمدی سپس اضافه می کند که: به عقیده ی من این نظریه صحیح می باشد زیرا عقلاً اجتهاد نمودن پیامبر اشکالی ندارد و از نظر اخبار نیز چنین اجتهادی ثابت است.(۴۶)باز، آمدی در این باره می گوید: کسانی که به جواز اجتهاد برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قائل هستند، در این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در اجتهادش خطا و اشتباه هم می کند یا نه؟ عده ای از اصحاب ما خطا و اشتباه در اجتهاد را برای پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) جایز و روا نمی دانند، ولی اکثر آن ها یعنی پیروان حدیث، حنبلی ها، جبائی ها و گروهی از معتزله، امکان خطا و اشتباه را برای پیامبر پذیرفته اند، ولی بدین شرط که وی در این اشتباه و خطا استمرار نداشته باشد.آمدی، در این جا اضافه می کند که به نظر ما حق با این هاست.(۴۷)
آخرین نتیجهاز همه ی آن چه گفتیم برمی آید که آیه متعه نسخ نگردیده و حکم آن هنوز هم ثابت و پابرجاست و تحریم عمر و پیروانش، اجتهاد در مقابل نص و مخالفت صریح با کتاب خداست، چنان چه گروهی از آنان بر این حقیقت اعتراف دارند.ولی چه باید کرد، به عقیده ی اینان پیروی نمودن از روش خلفا مانند پیروی کردن از روش رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) لازم و واجب می باشد.(۴۸)به هر صورت بهترین سخن در این مورد همان است که عبدالله فرزند عمر گفته است: آیا گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) شایسته ی تبعیت است یا سنت عمر!!و باز بهترین جمله همان است که خود شیخ محمد عبده در تفسیرالمنار در ذیل آیه(اَلطَّلاقُ مَرَّتان…) آورده است.(۴۹)
پی نوشت ها :
۱- نساء/۲۴٫۲- تابعین به کسانی گفته می شود که خود رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را درک ننموده اند ولی اصحاب آن حضرت را دیده اند.۳- حاشیه فقهی بر منتقی، ۵۲۰/۲٫۴- الهدایه فی شرح البدایه، ۳۸۵ که با فتح القدیر یک جا در بولاق چاپ شده است. شیخ محمد بابرتی که این کتاب را شرح نموده است، در شرح خود این نسبت را تأیید می کند ولی ابن همام حنفی در فتح القدیر این نسبت را که به مالک داده شده است. انکار نموده است. عبدالباقی مالکی زرقانی در شرح خود بر مختصر ابی الضیاء، ۱۹۰/۳ می گوید: حقیقت ازدواج موقت که همیشه قابل نسخ است، این است که عقد از طرف شوهر و یا زن و یا ولی زن مقصود مرد را به وی بفهماند و با ذکر مدت اجرا شود و اگر ذکر مدت در خود عقد واقع نشود ولی آن را قصد کند و زن نیز بفهمد باز هم اشکالی ندارد و رأی مالک نیز چنین است. سپس می گوید: این بهترین راهی است که شخص متعزّب(مسافر) می تواند از آن بهره مند شود.۵- تفسیر ابن کثیر، ۴۷۴/۱٫۶ شرح مختصر ابی الضیاء زرقانی، ۷۶/۸٫۷- تفسیر قرطبی، ۱۳۰/۵، ابن کثیر قرائت بالا را علاوه بر سه نفر که در متن آوردیم به سدی نیز نسبت می دهد.۸-طلاق/۱٫۹- تفسیر المنار، ۱۳/۵-۱۴٫۱۰- نساء/۱۲٫۱۱- ناسخ و منسوخ، نحاس۱۰۵، ۱۰۶٫۱۲-صحیح مسلم، باب نکاح متعه، ۱۴۱/۴٫۱۳- همان.۱۴- مسند احمد، ۳۲۵/۳٫۱۵- همان، ۳۵۶/۳-۳۶۳٫۱۶- سنن بیهقی، ج۷، باب نکاح المتعه، ۲۰۶، بیهقی می گوید: مسلم این حدیث را به صورت دیگری از همام نقل نموده است.۱۷- صحیح مسلم، ج۴، باب المتعه، ۱۳۱٫۱۸- مسند احمد، ۳۸۰/۳٫۱۹- همان، ۴۳۶/۴٫۲۰- این روایت با این جمله در صحیح مسلم، ج۴، باب جواز التمتع، ص ۴۸ آمده است.۲۱- مائده/۸۷٫۲۲- صحیح مسلم، ۱۳۰/۴، برای این که بدانید که بخاری این حدیث را چگونه تحریف نموده است، در بخش پاورقی ها به پاورقی شماره(۷) مراجعه کنید.۲۳- تفسیر طبری در ذیل تفسیر آیه متعه، ۹/۵٫۲۴- تفسیر قرطبی، ۱۳۰/۵٫۲۵-مسند احمد، ۳۴۹/۲٫۲۶- احکام القرآن، حصاص۱۴۷/۲٫۲۷-صحیح مسلم، ۱۳/۴-۱۳۳ در ضمن چند روایت آورده است.۲۸- سنن ابن ماجه چاپ اول، ۱۳۳/۱، باب النهی عن نکاح المتعه و سنن ابی داود، ۳۲۴/۱، باب نکاح المتعه.۲۹- منتفی، ۵۱۹/۵، سنن ابن ماجه، ۳۰۹/۱٫۳۰- سنن بیهقی، ۲۰۲/۷٫۳۱- کنزالعمال، ۲۹۴/۱٫۳۲-این همان روایت پنجم است که در سلسله متعه گذشت، ابوصالح کاتب لیث و طحاوی و ابن عساکر و صاحب کنزالعمال در کتاب خود ۲۹۳/۸ -۲۹۴ این روایت را آورده اند ولی ابن جریر و ابن عساکر به جای «انا انهی عنهما» جمله«انا اضرب علیهما» نقل نموده اند.۳۳- مسند احمد بن حنبل، ۹۵/۲٫۳۴-صحیح مسلم، ۳۶/۴، باب المتعه بالحج و العمره. طیالسی نیز در مسند خود ۲۴۷/۸ از جابر روایتی نزدیک به همین مضمون نقل نموده است.۳۵- سنن بیهقی، ۲۰۶/۷ باب نکاح المتعه.۳۶- همان.۳۷- صحیح مسلم، ۱۳۳/۵، باب نکاح المتعه.۳۸- الهدایه و فتح القدیر، ۱۴۷/۴٫۳۹- احکام القرآن، جصاص/۱۴۶٫۴۰-مؤمنون/۵-۷٫۴۱- تفسیر المنار/۱۳-۱۶٫۴۲-احزاب/۳۶٫۴۳- طبقات ابن سعد، چاپ مصر، ۷۲/۴ و به همین مضمون روایت دیگری نیز می آورد.۴۴- التاج، ۶۶/۱ از سنن ابوداود آورده است.۴۵- شرح تجرید، بحث امامت.۴۶-الاحکام فی اصول الاحکام، ۲۲۲/۴٫۴۷- همان، ۲۹۰٫۴۸- حاشیه فقی بر منتفی، ۵۱۹/۲٫۴۹- در بخش تعلیقات در تعلیقه ی شماره ۸ نظر عبده را درباره ی مسئله سه طلاق مطالعه فرمایید.منبع مقاله :خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم