(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَهُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ. )(۱)ای کسانی که ایمان آورده اید! آن گاه که مرگ یکی از شما فرا رسد؛ به هنگام وصیت دو نفر آدم عادل از خودتان و یا از دیگران به شهادت بطلبید.به عقیده ی علمای شیعه این آیه شریفه حکم ثابتی را در بردارد و از نسخ مصون و سالم است. بنابراین با در نظر گرفتن جمله« مِن غَیرِکُم» شهادت اهل کتاب بر وصیت مسلمانان در سفر جایز و نافذ است. گروهی از اصحاب و یاران پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و تابعین نیز این عقیده را دارند، مانند عبدالله بن قیس، ابن عباس، شریح، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عبیده، محمد بن سیر ین، شعبی، یحیی بن یعمر و سدی و از فقهای اهل سنت نیز سفیان ثوری این نظریه را پذیرفته و ابوعبید نیز در اثر کثرت طرفداران این نظریه به آن متمایل شده است.ولی زید بن اسلم، مالک بن انس، شافعی و ابوحنیفه در این آیه به وقوع نسخ معتقدند و می گویند در هیچ صورت، شهادت شخص کافر پذیرفته نیست.(۲)
عدم نسخ و دلایل آنبه عقیده ی ما این آیه شریفه نسخ نشده است و عقیده به وقوع نسخ در این آیه پنداری است باطل و بی اساس زیرا:۱- روایات فراوانی به طریق شیعه و اصل سنت آمده است که از آن ها استفاده می شود: شهادت اهل کتاب بر وصیت مسلمانان در صورتی قبول است که شهادت مسلمان امکان پذیر نباشد، چنان که کلینی از هشام بن حکم نقل می کند که امام صادق(علیه السّلام) در تفسیر«اَواخَرانِ مِن غَیرِکُم» فرمود: اگر شخصی در غربت باشد و در آن جا مسلمانی پیدا نشود، درباره ی وصیت وی شهادت غیرمسلمان نیز جایز و نافذ است.(۳)شعبی نیز نقل نموده است که در«دقوقا»یکی از مسلمانان را مرگ فرا رسید و چون کسی از مسلمانان را پیدا نکرد تا وصیت کند، دو نفر از اهل کتاب را به وصیت خود شاهد گرفت، این دو نفر وارد کوفه گردیدند و به نزد «ابوموسی اشعری» آمدند و جریان را به او ابلاغ کردند، پول و امانت های او را به ابوموسی تحویل دادند و ابوموسی گفت: پس از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) چنین پیشامدی رخ نداده است و بعد از نماز عصر به آن دو نفر قسم یاد داد که آیا به مال موسی خیانت نکرده اند و در وصیت او دروغ نگفته و در گفته هایش تغییری نداده اند، ثروت و وصیت وی همان بوده است که آنان اظهار می نمایند و آنان هم بدین گونه سوگند یاد کردند، آن گاه ابوموسی شهادتشان را درباره وصیت یک فرد مسلمان قبول کرد پذیرفت.(۴)۲- روایاتی در موضوع نزول سوره ی مائده آمده است.(۵) دلیل محکمی است بر عدم نسخ این آیه زیرا از آن روایت ها استفاده می شود که سوره مائده آخرین سوره ای است که فرود آمده است و هیچ یک از آیات آن نسخ نگردیده و هر حکمی که در این سوره آمده است، ثابت و پابرجاست و یکی از آیات آن سوره همان آیه مورد بحث ماست.۳- دلیل سوم بر عدم نسخ آیه ی مزبور این است که نسخ احتیاج به دلیل و اثبات دارد و هیچ یک از این دلایلی که طرفداران نسخ اقامه نموده اند، نمی تواند آن را ثابت کند.
دلایل قائلین به نسخهمان طور که اشاره نمودیم، گروهی از علمای اهل سنت می گویند که آیه مورد بحث نسخ شده است و در این نظریه به دلایلی استناد می کنند. اینک ما آن دلایل را می آوریم و مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم:۱- می گویند: خداوند متعال در شاهد، عدالت و مورد رضایت مسلمین بودن را شرط و معتبر دانسته و چنین فرموده است:(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. )(۶)گواهانی بگیرید که به شهادت و گواهی آنان رضایت دارید(وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ. )(۷)دو نفر عادل را شاهد بگیرید.با در نظر گرفتن شرط عدالت و رضایت در شاهد، چون کافر دارای عدالت نیست و طریقه و روش او نیز مورد رضای مسلمانان نمی باشد، بنابراین، شهادت وی لغو و بی اعتبار است، در این صورت در وصیت نیز نمی تواند مقبول و معتبر باشد و آیه مورد بحث با این حکم نسخ شده است.
پاسخ:این استدلال از چند جهت، مخدوش است؛ اولاً، آیه اول درباره ی شهادت به قرض و آیه دوم درباره ی شهادت به طلاق وارد شده است و هیچ یک از آن ها دلالت ندارد که در شهادت به وصیت نیز عدالت شرط است، ثانیاً، اگر فرض کنیم که این دو آیه دارای اطلاق هستند و به تمام موارد شاملند، در این صورت آیه مورد بحث می تواند تبصره ای باشد بر آن دو آیه که اطلاق و شمول دارند، زیرا طلق و کلی نمی تواند حکم مقید و محدود را نسخ کند، بلکه در این گونه موارد حکم مقید تبصره و استثنا برای مطلق و کلی خواهد بود.۲- یکی دیگر از دلایل طرفداران نسخ ادعای اجماع است که می گویند: اجماع علما بر این است که شهادت فاسق قبول نیست و چون کافر نیز فاسق است، شهادت وی پذیرفته نمی شود.
پاسخ:ادعای اجماع در این مورد بی معنی است زیرا به طوری که قبلاً روشن گردید، بیش تر علما و دانشمندان شهادت اهل کتاب را درباره ی وصیت قبول می کنند و شهادت مسلمان فاسق که در اسلام پذیرفته نیست، نمی توانند دلیل آن باشد که شهادت کافری که در مذهب خویش عادل و مورد اطمینان است، پذیرفته نشود زیرا از نظر عقل ملازمه ای در میان این دو وجود ندارد.۳- می گویند: شهادت شخص کافر در غیر مورد وصیت به طور اجماع پذیرفته نیست و در موضوع وصیت مورد اختلاف است و قهراً باید مورد اختلاف را به مورد اجماع و اتفاق و مشکوک را به متقین حمل و تطبیق نمود.
پاسخ:با در نظر گرفتن این که دلیل مسلّم و متقن به پذیرفته شدن شهادت اهل کتاب در باب وصیت به دست آمده است، تکیه نمودن بدین گونه دلایل واهی در نهایت غرابت و تعجب است و بهتر بود که این استدلال کننده عکس این دلیل را بیاورد و بگوید شهادت کافر در مورد وصیت در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) اجماعاً مورد قبول بوده است ولی پس از دوران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) این مسئله مورد اختلاف گردیده است و باید مورد اختلاف را به مورد اجماع حمل نمود.
نتیجهاز همه آن چه گفتیم برمی آید که هیچ دلیلی به ادعای نسخ در این آیه به جز تقلید از عده ای از فقهای متأخر وجود ندارد و چگونه می توان از حکمی که در قرآن وارد گردیده است، در اثر فتوای کسی دست برداشت؟جای تعجب است که حسن و زهری می گویند: معنای جمله(اَو اَخَرانِ مِن غَیرِکُم) که در این آیه شریفه وجود دارد، این نیست که کافران و اهل کتاب شهادت دهند بلکه منظور این است که «یا دو نفر غیر از اقوام و خویشاوندان شما شهادت دهند» بنابراین معنی، در آیه شریفه اصلاً دلیلی نسبت به قبول شهادت کافر و اهل کتاب وجود ندارد زیرا در آیه اسمی از آن ها به میان نیامده است.این گفتار گذشته از این که با روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده است، مردود می باشد، با ظاهر خود قرآن نیز مخالف است، چون مورد خطاب در این آیه مؤمنین است ولابد باید منظور از «غَیِرکُم» نیز غیرمؤمن باشد و آن ها همان کفارند.و نکته قابل توجه این است که اطلاق این آیه و خالی بودن آن از قیود و شرایط، به پذیرفتن شهادت کافر دلالت می کند، اعم از این که کافر کتابی باشد و یا غیرکتابی و اعم از این که اقامه ی شهود از خود مؤمنین امکان پذیر باشد و یا نباشد.ولی روایاتی فراوانی که در این باب وارد شده است، این شهادت را تنها به شهادت کافر کتابی به مواردی که تحصیل شهود از مؤمنین ممکن نباشد، اختصاص داده است و این مورد یکی از مواردی است که اطلاق کتاب با روایت «مقید» شده است و به عبارت دیگر حکم کلی قرآن با حکم خاص و جزئی به وسیله گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) ثابت شده، استثنا برداشته است.
پی نوشت ها :
۱-مائده/۱۰۶٫۲- الناسخ و المنسوخ، نحاس ۱۳۳، ۱۳۴٫۳- وافی، ۸/۱۳، باب الاشهاد علی الوصیه.۴- این حدیث را ابوداود نقل نموده و دارقطبی نیز حدیث دیگری در همین مضمون آورده است. المنتفی ، ۹۴۲/۲٫۵- برای مطالعه ی بیشتر می توانید به مقاله ی«نسخ در آیه قضا» اثر همین مؤلف، که در همین سایت منتشر شده است مراجعه نمائید.۶-بقره/۲۸۲٫۷- طلاق/۲٫منبع مقاله :خوئی، حضرت آیت الله حاج سیدابوالقاسم خوئی(ره)(۱۳۸۵)، البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد صادق نجمی- هاشم هاشم زاده هریسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم
هیچ نظری وجود ندارد