پیامدهای صدور حکم ولایی
حاکمیت به منظور مدیریت اجتماعی، حقِ جعل قانون و صدور حکم، عزل و نصب مدیران و سایر اختیارات را داراست پیامد چنین اختیاراتی، تأثیر گذاری در رفتار شهروندان را به دنبال دارد، شهروندان نیز در برابر هر رفتاری، فردی یا اجتماعی از خود واکنشی مناسب یا غیر مناسب نشان میدهند، آنان در مقابل حکومت و فرمانهایش نیز به همین شیوه عمل میکنند؛ اطاعت پیشه یا عصیان گرند!
اکنون باید دید زبان ادله در بارهی «سر نهادن» یا «سر برتافتن» مردم از دستورات حکومت چه بوده و این دو در رابطهی مستقیم فرمانهای ولایی سنجیده میشوند یا ادلهی پشتیبان فرمانها؟ واقعِ احکام در این باره چه نقشی دارد؟[۱]بنا براین برای تبیین مباحث مذکور چهار نوشتار را پی میگیریم:
«جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله».
«وجوب اطاعت و حرمت مخالفت اثرحکم ولایی یا ادلهی حکمِ پشتیبان».
«اثرِ واقعی اطاعت و عصیان حکم».
«سنجش حکم ولایی با واقعیت».
۱٫ جایگاه اطاعت و عصیان حکم ولایی در ادله
طاعت و عصیان از فرمان ولایتمدار چه حکمی دارد؟ جواز یا منع، دلیل چیست؟
از نظر عقلی پیرویِ والیان و پرهیز از مخالفت با آنان یک ضرورت است زیرا بدون آن، پیوند جمعی دچار گسست خواهد گشت. بر لزوم تبعیت یاد شده از میان برهانهای نقلی نیز میتوان به آیات و روایاتی تمسک جست:
۱/۱٫ آیات
دراین باره به دو آیه اشاره میکنیم:
{یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً.}[۲]
این آیه بر لزوم اطاعت رتبی از سه طایفه «خدای سبحان»، «رسول الله» و «صاحبان امر» تصریح کرده؛ طاعت الاهی «جل جلاله» ذاتی و سایر طاعات در طول آن قرار دارند، از دیدگاه تشیع «اولی الامر» که به اطلاق – مانند خدا و رسول – وجوب پیروی دارند امامان معصوم «» هستند؛ انسان نباید عنان هدایت خویش را به غیر آن بزرگواران بسپرد زیرا جز آن ذوات مقدس بر دیگران اعتمادی نیست؛ امین الاسلام طبرسی «ره» پس از تبیین آیهی شریفه با تکیه بر دلیل نقلی، «ائمهی آل محمد»«» را ولایتمداران معرفی کرد:
«اما اصحابنا فانهم رووا عن الباقر و الصادق (ع) أن اولی الامر هم الائمه من آل محمد اوجب الله طاعتهم بالاطلاق کما اوجب طاعته و طاعه رسوله و لا یجوز أن یوجب الله طاعه احد علیالاطلاق الا من ثبتت عصمته.»[۳]
عقل برای تشخیص میفهمد چنین رهبرانی باید انسانهایی ویژه باشند ولی در تشخیص مصداقِ آنان ممکن است از نقل کمک بگیرد چنانکه در عبارت یاد شده بر نقل تکیه شده، همین نکته میتواند دلیلی بر لزوم معرفی رهبران الاهی «جل و اعلی» در دیدگاه شیعی باشد[۴] بنا بر این در آیه سه دسته رهبر معرفی گردیدند
این نظرگاه در عصر غیبت فقهای اسلام «ایدهم الله» را عهدهدار این منصب میداند.
دو اشکال و پاسخ آن
- ممکن است گفته شود اطلاق «أَطیعُوا» در اولیالامر به اوامر مجاز در محدودهی شریعت مقید بوده بنا بر این دیگر به عصمت و ویژه بودن چنین رهبرانی نیازی نداریم. در پاسخ خواهیم گفت بر فرض پذیرش چنین بیانی، مخفی نیست هرگز تقیید حکمی در آیات و یا روایات شریف سبب نمیشود والیان نیز در مقام عمل خود را به آن مقید کنند، بله حضرات معصومین « به واسطهی ویژگی عصمت هرگز چیزی از شرع را زیر پا نخواهند گذاشت ولی سایر والیان چطور؟
- اگر گفته شود این آیهی شریفه در باره تبعیت از حکم قضایی است نه حکم ولایی؟ میگوییم: ظاهر آیه بهطور مطلق پیروی از والیان را لازم دانسته و تفریع تنازع بر اطاعت، آیه را به حکم قضایی مختص نمیکند به علاوه حکم قضایی نیز شعبهای از حکم ولایی است.
یادسپاری؛ جایگاه مؤمن در برابر حکم
آیهای دیگر از مؤمن در برابر حکم خدا و پیامبرش سلب آزادی کرده و عاصیان را گمراهانی آشکار دانست:
{وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبینًا.}[۵]
علامهی طباطبایی «ره» ذیلآیهی شریفه، واژهی «قضی» را در بارهی خدای سبحان «جل و اعلی» تشریع دانسته و در بارهی رسول الله «» عامتر از آن میداند:
«فقضاء الله هو التشریع و قضاء رسوله اما ذلک و اما الاعم»[۶]
اینکه قضای الاهی «جل جلاله» میتواند تشریع باشد سخنی مقبولی است ولی قضای حضرتش به آن منحصر نیست. زیرا ارادهی حتمی ربوبی «سبحانه » بر ولایت امیر مؤمنان علی«» هم که تشریع نبوده تعلق گرفت.
۲/۱٫ روایات:
در روایت «مقبولهی عمر بن حنظله» از قول امام صادق «» که متن آن گذشت[۷] نپذیرفتن حکم حاکمِ بر حق مانند ناقلان و نظرکنندگان در حدیث ائمه «»؛ کسانی که صاحب رأی هستند استخفاف به حکم الاهی و ردّ آن ذاتهای مقدس شمرده شده و چنین ردی، انکار بر خدای بزرگ «جل و اعلی» به حساب آمده.
در «مشهورهی ابی خدیجه» نیز شیعیان را از رفتن به محاکم ستم باز داشته و به آنان دستور داده در دعاوی، به مردی از میان خودشان؛ آگاه از احکام اهل بیت«» مراجعه کنند زیرا چنین اشخاصی از سوی آن بزرگواران حاکم قرار داده شدهاند:
«ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.»[۸]
مناسب داوری و نصب چنینآگاهانی توسط امام «» وجوب تبعیت و حرمت مخالفت با حکم آنان خواهد بود تا از این نصب لغویت لازم نیاید.
۲٫ وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، اثر نفس حکم ولایی یا اثر دلیل حکم پشتیبان
آیا وجوب متابعت از فرمانهای ولایی و حرمت مخالفت با آنها به نفس احکام ولیامر مربوط است؟ یعنی این دستورات همانند دستورهای الاهی{ َأَقِیمُواْ الصَّلَوهَ}[۹] و {لایَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا}[۱۰] وجوب پیروی و حرمت مخالفت دارند، یا این لزوم، اثر ادلهی احکام پشتیبان هست؛ یعنی همان آیات و روایاتی[۱۱] که به تبعیت از احکام ولایی امر کرده و از تخلفشان باز داشته نه اینکه اثر مستقیم فرامین ولایی باشند، پس اگر شهروندان از فرمان ها سرپیچی کردند خود ِاین سرباز زدن حرام نیست؛ حرمت مالِ ادلهی احکام پشتیبان است که به سبب ستیز شهروندان با حکم والیان ازآنها سر برتافتند.
در این باره چند نکته را یِادآور میشویم:
۱/۲٫ کسانی که هر دستوری حتی دستور حاکمان را «حکم الله» میدانند[۱۲] باید معتقد باشند که حقیقت حرمت مال تخلف از حکم حاکم است. ولی مشهور که میان این دو حکم تفکیک قائل شدند باید حرمت را اثر ادلهی احکام پشتیبان بدانند.
۲/۲٫ بنا بر تبیین اول، توجیه اینکه هر حکمی میتواند «حکم الله» باشد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم آن به خدای سبحان «جل جلاله» است؛ زیرا گاهی شارع بهطور مستقیم دستوری را صادر میکند مانند: تکالیف شرعی و هنگامی غیر مستقیم مانند: فرامین والیان منصوب از ناحیهی ایشان؛ به نصب عام یا خاص.
ولی بنابر تبیین دوم، تنها امر مستقیم شارع «حکم الله»است نه هر فرمانیگرچه فرمانِ فرمانروای منصوب باشد.
۳/۲٫ برابر بیان اول، «فسق عاصی» و «پیگرد دنیوی و اخرویش» اثر بی واسطهی حکم ولایی است ولی بر تبیین دوم اثر با واسطهی آن خواهد بود.
دیدگاهها در وجوب اطاعت و حرمت مخالفت
در بارهی «فسق» چنین متمردی از مرحوم آیت الله لنگرودی «ره» پرسیده شد:
آیا میتوان گفت اگر کسی امر حکومتی را اطاعت نکند از نظر شرعی فاسق نیست؟
در پاسخ این چنین بیان کرد: «مخالفت [با] حکومت خودش معصیت است.»[۱۳]
ایشان در پاسخ اثر عملیآن [مخالفت] پاسخ داد: «ممکن است بین مراتب مختلف فرق بگذاریم مثلاً مخالفت چراغ قرمز را به معصیت صغیره تشبیه کنیم اما جاییکه مخالفت حکومت و مخالفت فقیه مطرح است مثلاً گناه کبیره بدانیم.»[۱۴]
گویا پرسش کننده فسقِ مخالفت با دستور حکومتی را امر مسلمی پنداشته ولی ایشان آن را به جایی مربوط دانست که با گناه کبیره مخالفت شود، پس از نظر آیت الله لنگرودی «ره» هر نوع مخالفتی با فرمان حکومتی سبب فسق نمیگردد؛ متعلق مخالفت باید امر عظیمی مانند سر برتافتن از حکم فقیه حاکم باشد یعنی همان ملاک فقهی مخالفت با اوامر شرعی را به اینجا نیز سرایت داده[۱۵] بله اگر حرمت مخالفت را به متعلقآن مرتبط ندانیم، ممکن است میان سرپیچیها تفاوتی قائل نشویم.
آیت الله مؤمن سرتافتن از حکم ولیامر را علاوه بر گناه بودن دارای عقوبت دنیایی نیز میداند:
«اگر ولیامر دستوری داد مخالفت کردن با آن حرام است یعنی از دید شرع گناه به شمار میآید … همچنین هرگناهی در شرع تعزیری دارد چه فرض کنید گناه غیبت کردن باشد یا گناه عبور از چراغ قرمز همگی تعزیرات مخصوص به خود را دارند.»[۱۶]
ایشان در پاسخ اینکه عدم اطاعت از امر ولایی عقوبت اخروی دارد یا نه؟
پاسخ داد: «بله اوامرش شرعی و لازمالتبعیه است چون خداوند فرموده است.»[۱۷]
از قسمت پایانی کلام ایشان استفاده میشود که گناه و تعزیر و عقوبت اخرویِ عدم اطاعت به سبب فرمایش الاهی«جل جلاله» است نه فرمان ولایی زیرا پاسخ خویش را به فرموده خداوند «سبحانه» تعلیل کرد.
دکترگرجی نیز در پاسخ از پرسش اثر شرعی مخالفتِ حکم حکومتی، با مقایسهیآن به احکام خصوصی بدون استناد به دلیلی چنین مخالفتی را جایز ندانست:
«بدون شک جایز نیست ابداً حتی این بدتر است؛ زیرا در احکام خصوصی مثلاً بنده نماز نخوانم ضرری به شما ندارد خودم را گرفتارکردهام اما در مسائل عمومی – مثل مزاحمت برای همسایه – با منافع و مصالح دیگران اصطکاک دارد و بدتر است.»[۱۸]
۳ . اثر واقعی اطاعت و عصیان حکم
واقعِ احکام در طاعت و معصیت چه جایگاهی دارند؟
با توجه به سه دیدگاه این بحث را پیگیری میکنیم:
۱/۳٫ دیدگاه مشهور امامیه
امامیه برای شریعت واقعیتی قائل بوده و تکلیف را بر مدار آن استوار میدانند پس اگر بندهای، به مقتضای تکلیف، به انجام کاری اقدام کرده و در واقع نیز وظیفه همین بوده، مطیع و به مصلحت و پاداشآن نیز خواهد رسید و گرنه به آن دست نمییابد.
در سمتِ عصیان نیز اگر مکلف، رفتاری را منهی تلقی و به ترک آن نیز اقدام کرد، به حقیقت نیز همینگونه بود عاصی و مؤاخذه میگردد. ولی اگر بر وفق واقع نبود متجری است نه عاصی؛ یعنی بر مولایش جرأت جسارت پیدا کرده و «قبح فاعلی»[۱۹] دارد گرچه کارش در حقیقت زشت و گناه به حساب نیاید، زیرا دست یازیدن به مقدمهی گناه مانند خودِ گناه با بندگی ناسازگاری داشته و از بدی درونی انجام دهندهاش حکایت میکند. اگرچه به نظر میرسد از نظرعرف بعید نیست انسانی که به مقدمات معصیت دست زده گنهکار به حساب آید زیرا عرف این دقتها را لحاظ نمی کند تا میان زشتیِ «فعل» و «فاعل» تفاوت بگذارد.
۲/۳٫ مسلک سلوک شیخ انصاری «ره»
ایشان سلوک برابر مفاد «اماره» را ذی مصلحت میداند مانند عمل بر طبق «خبر واحد»[۲۰] گرچه سالک به حقیقت اصابت نکند ولی حق متعالی به جهت امتنان، بر سلوک او پاداش میدهد.
۳/۳٫ تصویب[۲۱]
بر وفق این دیدگاه، واقعِ احکام تابع آرای مجتهدان است، پس اثر موافقت و مخالفت نیز بر همین اوامر و نواهی بار میشود.
۴٫ سنجش حکم ولایی با واقعیت
با توجه به آنچه گذشت، ملاک موافقت و مخالفتِ تشریع واقعی روشن گردید، مخالفت و موافقت حکم ولایی نیز به انشای ولیامر مربوط میگردد؛ یعنی انجام دهنده به انگیزهی جلب رضایت ایشان منقاد و عکس آن متجری است، ولی سرپیچیِ اوامر ولایی و حکومتی گناه است زیرا این دستورات از ادلهی پشتیبان مانند: {أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکم}[۲۲] برخوردار هستند.
بعضی از بزرگان، که عبارتشان گذشت، بر معصیت بودن چنین مخالفتی تصریح کردند.[۲۳]ولی در برخی تحقیقات، در این باره آمده:
«بدیهی است هر حکومت، هر چند اسلامی باشد، به خودی خود هیچ ولایت و دخالتی در نتایج اخروی عمل یک فرد یا آنچه به رابطه فردی او با خدای خویش مربوط میشود، ندارد، برای رسیدن به یک مصلحت، قانونی وضع شده است و در قبال آن مجازات یا پاداشی هم برای متخلف و مطیع قرار داده شده است. هم اختیار وضع قانون و هم اختیار جعل پاداش و مجازات برای آن را هر چند با ادله شرعی میپذیریم، اما بیش از این مقدار چرا ملتزم باشیم؟
بنا بر این تا قبل از رسیدگی به منابع اسلامی در گفتارهای آینده، آنچه میتوانیم در باره اطاعت از احکام حکومتی بگوییم این است:
اولاً: به غایت و در حدی که مخل نظم عمومی جامعه نباشد آن احکام انتفاد پذیر هستند.
ثانیاً: تخلف از آنها فقط «جرم» قانونی است و هیچ معصیت دینی را به دنبال خود ندارد.»[۲۴]
در اینکه یک حکومت هیچ اثری در بهرهی اخروی کارهای انسان ندارد سخنی نیست زیرا نتیجهی رفتارهای فردی مانند: ثواب و عقاب به تشریع الاهی«جل و اعلی» است ولی دولتها میتوانند زمینهی این ارتباط را مهیا کنند تا رابطهی افراد با پروردگارِ عالمیان قویتر گشته و از ثمر اخرویِ و حتی دنیایی اعمال خویش، بهرهی بیشتری ببرند چنانکه عکسآن نیز امکان دارد. ولی چنانچه گذشت کسی که با قوانین حکومتی مخالفت میکند در حقیقت عصیان اوامر پشتیبان را پیشه کرده و سرپیچی از چنین دستورهایی گناه شمرده میشود.
شاید خاستگاه چنین کلامی تفکیک میان حکمهای واقعی و غیر واقعی باشد؛ یعنی گوینده چون احکام و مقررات اجتماعی را بشری میداند نه واقعی، به همین جهت نشان سرپیچی از آنها را گناه ندانسته است.
یاد سپاری؛ سنجش ارادهی مقام ولایت با خواست الاهی « عظم شأنه »
گاهی ارادهی مقام ولایت با خواست الاهی «عظم شأنه» در آن رخداد موافق میگردد، در این حالت میتوان اطاعت و عصیان، انقیاد و تجری را نسبت به هر دو سنجید؛ مکلف نسبت به هر دو خواست مطیع و منقاد است یا عاصی و متجری؛ در هنگامهای که ارادهی ولایی با ارادهی الاهی «جل و اعلی» موافق نباشد حالت مکلف نسبت به هر دو خواست گوناگون میشود. اگر بر وفق نظر ولایت رفتار کرده و نظر الاهی «جل جلاله» این نبود معذور و اگر برابر دستور ولایی عمل نکرده و نظرگاه الاهی «سبحانه» در آن واقعه، عکس نظرگاه ولیامر بوده نسبت به خواست الاهی «عز اسمه» مطیع و نسبت به واقعیت انشای ولایی متجری و در مقایسهی با ظاهر دستور عاصی است.
.[۱] اصطلاحات همسان نقض و نقد است. برای این بحث ر.ک به فصل پیشین همین پژوهش ذیل «نقض ناپذیری» و مقالهی «ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی» مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج۷، ص۲۸۲ – ۲۶۶٫
[۲]. سورهی نسا، ۴، آیهی ۵۹٫
[۳]. «مجمع البیان»، ج۴ – ۳، ص۱۰۰ – ۹۹٫
[4]. آیتالله معرفت «ره» در تبیین حادثهی بزرگ «غدیر خم» معتقد بود: معرفی نبوی «|» ا رائهی مصداق عصمت بود چون امام «×» باید واجد عصمت بوده و راه تشخیص آن نیز غیر وحی نیست زیرا به جز اینطریق نمیتوان به پنهانِ افراد دست یافت.
[۵]. سورهی احزاب، ۳۳، آیهی ۳۶٫
[۶]. «المیزان»، ج ۴، ص ۳۹۸٫
[۷]. ر.ک به فصل پیشین همین پژوهش، ذیل «نقض ناپذیری».
[۸]. «من لایحضره الفقیه» ، ج ۳، ص۳٫
مشهورهی ابی خدیجه روایتی منقول از قول امام صادق «×» است.
[۹]. سورهی بقره، ۲، آیهی ۴۳٫
[۱۰]. سورهی حجرات ، ۴۹ آیهی ۱۲٫
[۱۱]. ر.ک به سورهی نسا، ۴، آیهی۵۹ و مقبوله و مشهوره که ذکرش در سطرهای پیشین گذشت.
[۱۲]. ر.ک به فصل دوم ا ز بخش یکم همین پژوهش، ذیل «تنویع و تقسیم حکم».
[۱۳]. «مجموعه آثار» مدرک پیشین، ج ۱۰، ص ۴۱۱ – ۴۱۰٫
[۱۴]. همان مدرک.
[۱۵]. در فقه مرتکب گناه کبیره فاسق شمرده میشود نه مرتکب صغیره مگر بر ارتکاب آن اصرارکند.
[۱۶]. «مجموعه آثار»، مدرک پیشین ، ص۵۵۱ و۵۵۳٫
[۱۷]. همان مدرک.
[۱۸]. مدرک پیشین ، ص ۳۱۷٫
[۱۹]. قبح فاعلی در برابر قبح فعلی است؛ گاهی انسانی با آگاهی از زشتی کاری آن را انجام داد این را قبح فعلی میگویند که لازمهاش قبح فاعلی نیز هست چون از بدی درونی انجام دهندهی خود خبر میدهد ولیگاهیانجام دهنده به گمان زشتی انجام داد ولی در واقع اینگونه نبود این را قبح فاعلی میگویند. زیرا آن کار بد نبود تا قبح فعلی نیز صدق کند.
[۲۰]. خبر واحد در برابر خبر متواتر یعنی خبری که سلسلهی گویندگانش مانند متوانر زیاد نیست تا به حد اطمینان برسد.
[۲۱]. تصویب دیدگاهِ اهل تسنن است؛ اشعری برای احکام حقیقتی قائل نیست چنانکه گفته شد ولی معتزلی شریعت را واقعیتدار دانسته اما چون امکان عدم دستیابی فقیه به آن هست میگوید دراین حالت بر فتوای او مصلحتی به اندازه یا بیشتراز واقع تولید میگردد تا صلاح فوت شده را جبران کند.
[۲۲]. سورهی نسا، ۴، آیهی۵۹٫
[۲۳]. ر.ک همین فصل ذیل وجوب و حرمت ، اثر حکم ولایی یا حکم پشتیبان.
[۲۴] . احکام حکومتی و مصلحت ، ص ۳۴۸ – ۳۴۷٫
منبع: برگرفته از کتاب احکام ولایی و حکومتی؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
هیچ نظری وجود ندارد