ویژگی های حکم ولایی
فرمان ولایی از اختیارات مقام ولایت نشانهای دارد که دانستنشان به شناخت آن کمک خواهد کرد. پیش از ورود به این بحث باید دانست؛ مقام ولایت دارای اختیاراتی است، او گاهی از حق خویش میگذرد مانند: تحلیل و عفو واجبات مالی. و گاهی نیز از غیر موارد شناخته شده خمس و زکات میگیرد.
علی بن مهزیار اهوازی «رض» میگوید:
مردی از امام باقرالعلوم «» خواست تا خمس را بر او حلال کند ایشان نیز پذیرفت:
«قرأت فی کتاب لأبی جعفر«» من رجل یسئله ان یجعله فی حلٍ من مأکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه: من اعوزه شیء من حقی فهو فی حلٍ… .»[۱]
در بارهی خمس از حضرت «» شنیده شد که در پارهای موارد خمس را بر کافر ذمی لازم دانست:
«أیّما ذمیٌّ اشتری من مسلمٍ ارضا فانّ علیه الخمس.»[۲]
این روایت از نظر مشهور بیانگر حکم اولی است ولی بر مبنای کسانی که اینگونه روایات را تبینگر احکام حکومتی میدانند اختیاری برای ولیامر به حساب میآید. چنانکه برخی از عالمان – من احیا ارضاً میته فهی له – را حکم حکومتی دانستهاند نه حکم اولی.[۳]
میتوان موارد گوناگونی از اختیارت مقام ولایت را در این باره آورد ولی ما به همین چند شناسه بسنده کردیم.[۴]
اکنون پرسش این است آن ویژگیها کدامند؟
برای پاسخ به این پرسش، ویژگی های ذیل را مورد گفتوگو قرار میدهیم:
«مصلحت اندیشی»، «نفوذ همگانی»، «نقض ناپذیری»، «تقدم بر دیگر احکام»، «واژگان حکم».
۱ مصلحت اندیشی
مصلحت اندیشی یعنی سودمندی، خیر خواهی، حکم از روی مصلحت یعنی دستوری که خیر و صلاح مردم در آن لحاظ گردد.
صلاح مرز اثباتی ولایت و حکم ولایی است، در این باره عبارت هایی از شیخ مفید «ره»[۵] و جناب کاشف الغطا «ره»[۶] گذشت. اکنون به کلام کوتاهی از امامخمینی «قدس سره» بسنده میکنیم:
«للامام «» و والی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر او صنعه او حصر تجاره او غیرها فما هو دخیل فیالنظام و صلاح للجامعه.»[۷]
۱/۱٫ امام «قدس سره» در عین اعتقاد به وسعت قدرت والیِ مسلمانان، کارکرد او حتی معصومان «» را به مصلحت مقید کرد.
۲/۱٫ گسترهی صلاح تا مرز عصمت، بدون در نظر گرفتن مقام امامت به این جهت است که امام «» مانند دیگر مدیران نیز مدیریت اجتماعی را بر عهده داشته و خویش را در برابر جامعه مسئول میداند، گرچه ایشان به سبب عصمت، هرگز از دامنهی صلاح فراتر نمیرود.
۳/۱٫ همچنین صلاح در عبارت یاد شده در برابر اصلح نیست تا توهم شود والی مسلمانان به آن موظف نیست؛ اگر امر میان صلاح و اصلح دایر باشد، اصلح مقدم میگردد.
آیت الله خویی «ره» در بارهی ملکی مشاع، که یکی از شرکا اجازهی تصرف را به دیگری نمیدهد، تصرف اصلح را مطرح کرد:
«رجع الشریک الی الحاکم الشرعی لیأذن فی التصرف الاصلح حسب نظره.»[۸]
۴/۱٫ این ویژگی در بقا و فنا وابسته به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی هست؛ زیرا حکومت به احکام پایدار و ناپایدار نیاز دارد.
از مرحوم میرزای شیرازی «ره» در باره پایداری حکم معروفش پرسش شد، ایشان پاسخ داد:
«بلی، حکم کردم و فعلاً حرام است و تا رفع ید فرنگی بالمرّه از داخله و خارجه به طریق تحقیق معلوم نشود و خود اِخبار (به رفع) نکنم، حکم منع، باقی (و اجتناب) لازم و رخصت نیست.»[۹]
نکته های شایستهی توجه در پاسخ میرزای شیرازی «ره»:
۱-۴/۱٫ ایشان حکم خویش را به سبب استیلای بیگانگان بر کشورمان صادر کرد.
قرآن شریف هر گونه آقایی کافران بر مؤمنان را نفی کرده:
{الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِن کاَنَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَ لَمْ نَکُن مَّعَکُمْ وَ إِن کاَنَ لِلْکَفِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یحَْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَمَهِ وَ لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلىَالمُْؤْمِنِینَ سَبِیلا.}[۱۰]
۲-۴/۱٫ رفع آن را به قطع همان سیطره وابسته دانسته، این فرمان تا وقتی که دست بیگانگان بر منابع کشور باقی بود ادامه داشته و پس از آن مرتفع گردید.[۱۱]
۳-۴/۱٫ اعلام خودش را در پایانِ حکم قید کرد تا راه هر گونه سو استفادهی احتمالی بسته شود.
بنا بر این پاسخ ایشان بر «وضع» و «رفع» حکم به دست ولیامر تصریح دارد.
۲٫ نفوذ همگانی
حکمِ نافذ همگانی یعنی «حجت فراگیر» که لزوم پیروی همهی اقشار را میطلبد، زیرا اگر چنین نباشد از تشریعش لغویت لازم میآید.
قرآن کریم اطاعت از «الله»، «رسول» و «اولیالامر»[۱۲] را لازم دانسته حتی والیان صادر کنندهی آن باید مانند دیگر افراد تبعیت کنند چون شخصیت حقیقی آنان در برابر قانون با سایر شهروندان تفاوتی ندارد.[۱۳]
علاوه بر آیهی شریفهی مورد اشاره، «روایت مقبوله» که ذکر آن در ویژگی پسینی خواهد آمد، این مطلب را تایید میکند. در قانون اساسی کشورمان نیز آمده:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»[۱۴]
اطاعت یاد شده بهطور مطلق خواسته شده چه مطیعان اندیشمندان یا جز آنان باشند، بنا براین برای فردِ ناآشنای به حکم، پذیرش صاحبنظران، نشانی بر ولایی بودن آن خواهد بود؛ زیرا صاحب نظرِ در فقه نباید از دیگری پیروی کند.
۳٫ نقض ناپذیری
نقضِ[۱۵]حکم به معنی شکستن، تخطئه، رد و ابطال آن، در ویژگی پیشین گذشت که خدای متعالی «سبحانه» پیروی از والیان را خواستار شده، لازم چنین خواستی لزوم پرهیز از مخالفت با حکم آنان است. در روایت مقبولهی عمر بن حنظله[۱۶]بازتاب چنین مخالفتی در حد شرک دانسته شد:
«قال [عمر بن حنظله]: سألت اباعبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین اومیراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاه ایحلّ ذلک؟
قال: من تحاکم الیهم فی حق اوباطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و إن کان حقّا ثابتا له، لانّه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله أنیکفر به، قال الله تعالی:
{یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلىَ الطَّغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَنُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلَلَا بَعِیدًا.}[۱۷]
قلت: فکیف یصنعان؟
قال: ینظران [الی] من کان منکم ممن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علیالله، و هو علی حد الشرک بالله … .»[۱۸]
برجستگیهای روایت مقبوله:
در مذاق و تصریح روایت «نماد های» بهگونهی زیر یافت میشود:
۱/۳٫ میان حق و ناحق واسطهای نیست، اگر به حق مراجعه نکردی به سمت باطل رفتی زیرا میان این دو همیشه تقابل وجود دارد.
۲/۳٫ بطلان حکمِ حاکمان ناحق به سبب بطلان جایگاه آنان است.
۳/۳٫ نهی از تحاکم نزد چنین حاکمانی با امکان دسترسی به فرمانروای حق است نه اینکه حتی با نبودِ امیر حق نباید به امیر باطل مراجعه کرد زیرا در چنین حالتی هرج و مرج پیش میآید. چنانکه امیرمؤمنان فرمود: «مردم ناچار از امیرند خواه او نیکوکار باشد یا بدکار.»[۱۹]
۴/۳٫ حاکمان پسندِ معصومان«» راویان، نظر کنندگان در حلال و حرام و آشنایان با شریعت اسلامی هستند، با وجود این شایستگیها، او از ناحیهی آن بزرگواران حاکم است زیرا امام«» فرمود: من او را بر شما فرمانروا قرار دادم.
۵/۳٫ فراز «فاذا حکم بحکمنا» در روایت دو معنی دارد:
«معنی ظهور لفظی»: یعنی هرگاه قاضیان مطابق نظر امامان «» حکم کنند آن اثرات را داشته و جز این به خطا رفتهاند. بنا براین فراز یاد شده نوعی تقیید برای کیفیت قضاوت قاضیان است.
«معنی اخباری»: از یک حقیقت حکایت میکند؛ یعنی اگر کسانی راوی و ناظر و آشنا به احکام معصومان«» باشند، برایند حکمشان برابری با خواست آن بزرگواران خواهد بود. در اینجا فراز یاد شده قید توضیحی است.
۶/۳٫ نپذیرفتن یک حکم به معنی ردّ تمام دین خواهد بود زیرا دین مجموعهای مرکب ،که انکار بعضآن به معنی نپذیرفتن کل آن است.
در عبارتی که چند سطر پیش از مرحوم میرزای شیرازی «ره» نقل کردیم به صراحت آمده بود که تا خود، خبر از رفع حکم نکنم، منع باقی هست؛ یعنی هیچ فردی حق ندارد به بهانهی پایان مصلحت و رفع ضرورت، از آن سرپیچی کند زیرا تشخیص چنین امری به او مربوط نیست. در فصل آینده پیامد سرپیچی از حکم ولایی بیشتر توضیح داده میشود.
در شریعت ما حکم، جایگاه رفیعی دارد، حتی امروز که غیر فقیهان در داد گاهها به قضاوت مشغول هستند حکمشان به سادگی قابل نقض نیست و ابطال آن روال قانونیِ مختص به خود را دارد. در سخنی از آیت الله جوادی آملی آمده:
«نقض حکم اسلامی، چه حکم قضایی و چه حکومتی، حرام است هم بر فقیه حاکم و هم بر دیگران.»[۲۰]
یاد سپاری؛ حاکم و مشاوره
جایگاه بلند حکم و حاکم به معنی بینیازی وی از مشاوره و سخن ناصحانه نیست خدای سبحان«جل جلاله» به پیامبر اعظم «» دستور داده با مردم مشورت کند ولی در نهایت حقِ تصمیم را به ایشان واگذاشته گر چه با نظر مشاوران مخالف در آید:
{فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُتَوَکلِِّین.}[۲۱]
آخرین پیام آور آسمانی، در سخنی قلب مسلمان را اهلِ خیانت به سه چیز ندانست؛ «اخلاص»، «نصیحت رهبران»، «وحدت»:
«… ثلاث لا یغل علیهن قلب امریء مسلم: الا خلاص العمل للّه، و النصیحه لأئمه المسلمین، و اللزوم بجماعتهم… .»[۲۲]
۴٫ تقدم بر دیگر احکام
تقدم حکم ولایی به معنی پیشی گرفتن بر دیگر آرا و احکام، ترتیبِ اثر دادن مطابق مفاد آن است ، همانند تقدم جایگاه ولایی در سلسله مراتب حکومت.
برای چگونگی تقدم فرمان ولایی بر دیگر فرمانها وجوهی به شرح زیر ذکر گردید:
۱/۴٫ اهم و مهم
آیت الله طاهری خرم آبادی در یکی مصاحبههای علمی خویش، برتری حکم ولایی بر دیگر احکام و آرا را از باب اهمیت آن دانست:
«کلاً به این صورت است که تشخیص اهم و مهم به کسی محول شده است که تکلیف متوجه او است. پس تکلیفی که به حاکم محول شده است او باید خودش تشخیص بدهد، مکلف هم همینطور. اما اگر جایی تعارض پیش آمد مکلفین باید از حکومت اطاعت کنند مثلاً در جبهه جنگ سرباز تشخیص میدهد که نباید برود. این از همان جاهایی است که تعارض پیش میآید بین تکلیف شخصی و فرمانده کدام را باید مقدم بکنیم؟ احکام ولایی معنایش همین است که باید تشخیص فرمانده را مقدم بکند.»[۲۳]
ولایی بودن دستور فرمانده به اعتبار تفویضِ ولایت ولیامر به اوست که به سبب آن، حکمش پیشی میگیرد، اگر چنین فرمانی پیشی نگیرد، نظمِ نظام به هم میخورد، ولی در بارهی کلام یاد شده باید گفت:
تعارض، زمانی رخ میدهد که دو دلیل هم عرض باشند، در حالی که در تمثیل مذکور هم عرضی وجود ندارد زیرا یکی فرمانده و دیگری فرمانبر، و رأی فرمانبر با فرمانده ستیزی ندارد تا به فکر تقدم یکی بر دیگری بیفتیم. بنا بر این جایی برای اهم و مهم نیست، بله سرباز میتواند نظرش را به فرمانده بگوید.
۲/۴٫ ورود و حکومت
نفوذ و تقدم حکم ولایی به امور اجرایی مختص نیست بلکه در حوزهی شریعت نیز جاری است.
عبارت ذیل تقدم حکم ولایی و حکومتی را به گونهی زیر تبین کرد:
«حکم ولایی فقیه نسبت به احکام اولیه، نسبت دلیل حاکم است به محکوم و یا دلیل وارد بر مورود علیه…به عبارت روشنتر فقیه سیاسی در مقام رهبری نه مشرع احکام است و نه مقنّن بلکه سمت او تشخیص موضوعات سیاسی احکام است و احیاناً تغییر دهنده آن موضوعات به وسیله صدور حکم ولایی و این خصیصه در سایر ولایتهای فقیه مانند ولایت قضا و یا ولایت او بر موضوعات غیر قضایی به صورت روشنتر پیداست یعنی احکام ولایی فقیه در موضوعات قضایی و غیر قضایی نسبت به احکام اولیه نیز مطلق و مقدم است. مثلاً چنانچه فرض کنیم که زوجیت زنی برای زید ثابت نباشد این زن در حکم اجنبی نسبت به اوست و همبستر شدن زید با اوحرام و زنا محسوب میگردد؛ زیرا اصل، عدم زوجیت است ولی چنانچه قاضی – پس از بررسی کامل و آماده شدن شهود و موازین قضایی – حکم کند به زوجیت این زن نسبت به زید، کلیه احکام زوجیت از جمله جواز همبستر شدن مترتب خواهد شد و این بدان معناست که موضوع تغییرکرده جاری خواهد شد … . واجنبی – به حکم قاضی – تعبداً زوجه به شمار آمده و احکام زوجیت
حکم ولایی سیاسی: حکم فقیه در موضوعات سیاسی نیز همینگونه است یعنی موضوعات احکام اولیه را به موضوعات احکام ثانویه تغییر میدهد و به همین معنا حاکم بر احکام اولیه و مقدم بر آن خواهد بود و نسبت به آن مطلق میباشد.
مثلاً وفای به عقد – هرچند با اجنبی – واجب است (…اوفوا بالعقود، مائده /۱) ولی چنانچه با تشخیص ولیفقیه حدوث یا بقای عقدی مثلاً تجارت «تنباکو» با کشوری موجب وهن به اسلام و مسلمین و یا سبب نفوذ استعماری در کشور مسلمانان شود، او میتواند حکم به نسخ آن عقد را صادر نماید؛ زیرا موضوع وجوب وفای به عقد، عقدی است که به سود مسلمین باشد نه به ضرر ایشان، بنا بر این با صدور حکم حکومتی موضوع تغییر پیدا میکند و به تبع آن حکم اولی ساقط میشود و از وجوب مبدل به حرام میگردد.[۲۴]
نکته های دیدگاه ورود و حکومت:
۱-۲ /۴٫ ایشان بنیان تقدم حکم ولایی بر دیگر احکام را بر پایهی توان تبدیل موضوع به سبب حکم یاد شده نهاده، به همین جهت از آن به ورود تعبیر کرده است.
۲- ۲/۴٫ در اینکه حکم ولایی از لوازم ولایت و بر سایر حکمها مقدم است شکی نیست زیرا اگر چنین نباشد تشریع ولایت لغو میگردد چنانکه در «مقبولهی عمر بن حنظله» ردِ حکم حاکم در حد شرک به خدا حساب شده ولی اینگونه نیست که کار والیان فقط شناسایی موضوع باشد؛ شناخت موضوع از پیشینه ها و باطن کار آنان است زیرا حاکم به دنبال شناسایی یادشده حکم صادر میکند، فهم عرفی از کار آنان نیز همین است؛ مردم میگویند: حاکمان حکم صادر کردند نه اینکه موضوع را تشخیص دادند گر چه عرف هم اگر دقت کند به این معنی پی میبرد.
۳ –۲/۴٫ تشخیص قاضی حقیقت موضوع را تغییر نمیدهد مثلا حکمش به همسری فلان زن برای فلان مرد اگر برابر با واقع درآید کشف موضوع کرده و اگر نابرابر درآید به حکم او، «زوجیت حکمی» به اثبات میرسد نه «زوجیت واقعی» بنا بر این پارهای از آثار ظاهریِ همسری را دارد مانند: الزام زوج به دادن نفقه، ولی هرگز به واقع همسر یکدیگر نمیشوند پس اگر مرد میداند قاضی در تشخیص اشتباه کرده یا حتی نسبت به زوجیت شک دارد حق نزدیکی با آن زن را ندارد بنا براین چگونه در این مثال حکم ولایی از باب ورود مقدم شده است!
۴–۲/۴٫ در حالت اولی وجوب وفای به عقد، عقدی است که سودمند باشد؛ زیرا از نظر عقلی و شرعی عقد قرارداد برای مسلمانان باید به گونهای باشد تا از آن سود ببرند ولی آیا اگر مسلمانان بر اساس نیاز، به معاملهی ضرری اقدام کردند وجوب وفا ندارد؟ چنانکه در عبارت آمده:
«وجوب وفای به عقد، عقدی است که به سود مسلمین باشد نه به ضرر ایشان.»[۲۵]
بله مگر گفته شود نوشتار پیشین به اینگونه مبادلات ضروری نظری ندارد.
۵٫ واژگان حکم
آیا در صدور حکم ولایی به لفظ خاصی نیاز هست؛ مثلا حاکم بگوید یا بنویسد: «حکمت.» و در فارسی بنگارد یا بگوید: «فرمان میدهم.»؟
دیدگاهها در واژگان حکم
در این باره چند دیدگاه وجود دارد:
۱/۵٫ نیاز به گویش خاص
علامه حلی «ره» ظاهر حکمِ غیرقابل نقض را این گونه بیان کرد:
«قد حکمت بکذا، او قضیت، او أنفذت، او امضیت، او الزمت، او ادفع الیه ماله، او اخرج من حقه او یأمره بالبیع و غیره و لو قال ثبت عندی او ثبت حقک او انت قد قمت بالحجه، او أن دعواک ثابته شرعا لم یکن ذلک حکماً.»[۲۶]
ایشان الفاظ را به دو دسته تقسیم کرده:
« دستهی اول»: «حکمت»، «قضیت»، «انفذت»، «امضیت»، «الزمت»، «اِدفع الیه ماله»، «اخرج منحقه» و «امر به بیع»؛ اینها را بهدلیل انشایی بودنشان اصطلاح حکم دانستهاند.
« دستهی دوم»: «ثبت عندی»، «ثبت حقک»، «انت قد قمت بالحجه» و «أن دعواک ثابته شرعا»؛ اینها را واژگان حکم قرار نداده زیرا گویشهای یاد شده از مصادیق حق و اقامه حجت و مانندآن گزارش میدهند نه اینکه بر حکم دلالت کنند مگر قرینهای بر حکم بودن آنها یافت شود مانند حضور متنازعان نزد قاضی به انگیزهی قضاوت؛ یعنی طرح شکایت و ارائهی بینه کنند سپس او بگوید: «مال، از آنِ فلان منازع است.» چنانکه امام خمینی «قدس سره» فرمود:
«و لو أن رجلین تخاصماً عنده فی کذا و اقام احدهما البینه فقال: إن المال لصاحب البینه، یکون ظاهرا بحسب المقام فی انه قضی بذلک و یکون قوله ذلک هو القضاء بالحمل الشایع.»[۲۷]
استناد تفصیل به شهید اول « ره»
به شهیداول «ره» نسبت داده شده که ایشان مانند علامه «ره» میان واژههای دستوری تفاوت قائل شده و آنها را به دو بخش تقسیم کرده، یک دسته را انشایی و لفظ حکم و دستهی دیگر را اخباری قرارداده[۲۸]، بدون آنکه با آنها امر ثابت شود. ولی این نسبت تمام نیست زیرا شهید اول «ره» پارهای از واژههای دستهی اول را مانند «ادفع الیه ماله، اخرج الیه من حقه، یأمره باخذ العین او بیعها» را به « قیل» نسبت داده نه اینکه گفتهاش بهطور کامل همانند گفتار علامه «ره» باشد:
«فیقول حکمت أو قضیت أو انفذت أو امضیت أو ألزمت و قیل یکفی إدفع الیه ماله، أو أخرجه الیه من حقه أو یأمره بأخذه العین او بیعه و لا یکفی أن یقول عندی أو أن دعواک ثابته.»[۲۹]
۲/۵٫ بینیازی ازگویش خاص
کلام ذیل برای استواری حکم، وجود لفظی خاص را لازم ندانست:
«الحکم عندنا عباره عن انشاء الالزام بشیء اوثبوت امر و لا یتعین إن یقع بلفظ «حکمت» او غیره من مشتقات هذه الماده او ما یراد فیه، بل یکفی فیه قوله: الیوم من رمضان او شوال او یجب علیکم صوم الیوم او الفطر فیه و نحو ذلک مما هوحکم واقعا و بالحمل الشائع فلازم واقع الحکم لا مفهومه و فی کفایه قوله « ثبت عندی» اشکال اذ ظاهره الخبر لا الانشاء کما لا یخفی.»[۳۰]
نکاتیکه به مناسبت این عبارت به نظر ما میرسد:
۱-۲/۵٫ حاکم در احکام موقت در حوزهی شریعت باید از الفاظی مانند «وجوب» و «حرمت» بهره جوید تا مخاطبان برداشت ناصواب نکنند؛ زیرا در شریعت اینها واژههای الزام هستند ولی در صدور حکمِ حوزههای دیگر همانند احکام اجرایی، استفاده از هر لفظی که مقصود را برساند، کافی است زیرا ما برای فهم مقصود حاکم راهی جز گفتار، رفتار و نوشتار او نداریم.
۲-۲/۵٫ نماهای گفتاری و رفتاری و نوشتاری نیز معانی متفاوتی دارند. حاکم اگر بگوید: «امروز از رمضان یا شوال است» به این دو حکم کرده و اگر روزهی روزی یا افطار آن را واجب کند این بنا بر مسامحهای که وجوب روزه را به ماه مبارک مستند کنیم نه به حکم شرع، انشای مسبب است نه سبب که همان رمضان المبارک یا شوال المکرم باشد زیرا چه بسا حاکم برای هماهنگی با بلاد اسلامی به روزه یا افطار دستور دهد در حالی که هیچیک برایش ثابت نشده است.
بنا بر این در چنین حالتی اگر مکلف بداند که امام «» به دلیل تقیه افطار کرد او به افطار مجاز نیست مگر اینکه معصوم «» حکم کند.
در روایت آمده، امام صادق «» به ملاحظهی خلیفهی عباسی، در حالی که میدانست حلول ماه شوال نشده روزهاش را میل کرد[۳۱]، امام «» کار خویش را اینگونه تعلیل کرد؛ یک روز از روزهی رمضان را افطار کنم بهتر از این است که گردنم را بزنند:
«إن افطر یوماً من شهر رمضان احب الیّ من أن یضرب عنقی.»[۳۲]
۳/۵٫ تفصیل امام خمینی « قدس سره »؛ « ما صدر من الحاکم »
ایشان به تبیین واژههای حاکم پرداخته و به روایتهایی نیز استشهاد کرده:
«الثانیه کل ما ورد من رسول الله و امیر المؤمنین بلفظ «قضی» او «حکم» او « امر» و امثالها لیس المراد منه بیان الحکم الشرعی، و لو ارید ذلک لا یکون الا مجازا او ارشاداً الی حکم الله». فان الظاهر من تلک الالفاظ هو انه قضی او امر او حکم من حیث انه سلطان و امیر او من حیث انه قاض و حاکم شرعی لا من حیث انه مبلغ للحرام و الحلال، لما عرفت أن الاحکام الالهیه لیست احکام رسول الله و انه«» لا یکون ذا امر و نهی و حکم و قضاء بالنسبه الیها حقیقه بل هو مبین و مبلغ، و اما بالنسبه الی الاحکام الصادره عنه فی مقام القضاء او فی مقام السلطنه و الریاسه یکون قاضیاً و حاکماً و آمراً و ناهیاً حقیقه … و بالجمله الالفاظ المتقدمه مع قطع النظر عن القرائن ظاهره فی الحکم و الامر منه، و یمکن أن یقال: أن قوله:
امر بکذا ظاهر فی الامر المولوی السلطانی، و«قضی بکذا» ظاهر فی فصل الخصومه، و «حکم» مردد بینهما یحتاج الیقرینه معینه، و اما ما هومن قبیل «قال» فدلالته علیالقضاء او الامر المولوی تحتاج الیقرینه حال او مقال، نعم صیغ الامر فی حد نفسها ظاهره فی الامر المولوی و کونها ارشادیه یحتاج الی القرینه.»[۳۳]
منظور امام «قدس سره» از اینکه پیامبراکرم«» نسبت به احکام الاهی«جل و اعلی» حق امر و نهی ندارد یعنی در برابر حکم الاهی نمیتواند حکمی داشته باشد ولی منافات ندارد که به اجازه او «سبحانه» صاحب تشریعاتی باشد.[۳۴] چنانکه کلام ایشان از تفویض امور عباد به افرادی ویژه حکایت میکند؛ ایشان تفویض را به دو قسمِ «حق» و «باطل» تقسیم کرده، سپس قسم باطلِ آن را سپردنِ استقلالی کارها به دیگری و تفویض حق را سپردن امور به نفس کاملی که ارادهاش فانی در ارادهی الاهی «جل جلاله» است معنی کرده:
«تفویض امر عباد به روحانیت کاملهای که مشیتش فانی در مشیت حق و ارادهاش ظل اراده حق است، و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت، مانع ندارد بلکه حق است. و این حقیقتاً تفویض نیست.»[۳۵]
دریافتی از کلام امام « قدس سره »
در بعضی از مصاحبههای علمی در باره تفصیلِ در عبارت پیشین امام «قدس سره» ابراز شده؛ کلام ایشان در مطلب یاد شده صراحتی ندارد:
«فرموده حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» که در درسهای خود به صورت استشعار – و نه صراحتی که شما نقل میکنید – گفتهاند؛ در جایی که لفظ «قضی» یا «امر» باشد اینها حکم حکومتی است صحیح است ولی باز ممکن است از همین لفظ «قضی» و «امر» حکم حکومتی استفاده نکنیم.»[۳۶]
دو نکته دربارهی این دریافت:
۱-۳/۵٫ تفصیل امام «ره» به صراحت دلالت دارد که الفاظ یاد شده واژههای حکومتی هستند.
۲-۳/ ۵ از نظر لغوی نیز مادهی «امر» یا «حکم» بر حکم دلالت کرده و دلالت بر غیر آن به دلیل نیاز دارد.
امام امیر مؤمنان «» نیز آیین نامهی حکومتی خویش به مالک اشتر «ره» را با واژهی «امر» آغاز کرده است:
«هذا ما امره به عبدالله، علیُّ امیرالمؤمنین، مالک بن الحارث الاشتر فیعهده الیه حین ولاه مصر.»[۳۷]
یاد سپاری
نوشتار را با این نکته به پایان میبریم؛ در دوران ما به برکت انقلاب اسلامی از «ولایت فقیه» بحث شده میشود، به تبع در تبیین ویژگیهای احکام ولایی، فرمانهای صادر از فقیه بیشتر مورد نظر است، نه حکم ولایی عام تا فرمان، ولی امری مانند رسولالله «» را نیز در برگیرد زیرا همانگونه که گذشت نبی گرامی «» حق تشریع داشت که در مثل اینگونه بیانها به آن پرداخته نمیشود.
[۱]. «تهذیب الاحکام»، ج ۴ ، ص ۱۴۳٫
[۲]. «همان مدرک».
[۳]. ر.ک به بخش یکم همین پژوهش، ذیل تفکیک میان حکم ولایی وحکومتی.
[۴]. ر.ک به کتاب «الحکومه الاسلامیه فی احادیث الشیعه الامامیه».
روایات این بحث به گونهی موضوعی و با گسترهی بیشتری در این کتاب دسته بندی شده است.
[۵] ر.ک.به فصل گذشته، نشان دادههای دوران غیبت، ذیل «فقیهان و فتوا».
[۶] ر.ک به یکم همین بخش، ذیل «اصل عدم ولایت».
[۷]. «تحریر الوسیله»، ج ۲ ، ص ۶۲۶٫
[۸]. رک به «منهاج الصالحین» ، ج ۲، ص ۱۲۳ – ۱۲۲٫
[۹]. «تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو»، ص ۱۹۴٫
[۱۰]. سورهی نسا، ۴ ، آیهی ۱۴۱٫
[۱۱]. در فصل آیندهی پژوهش، ذیل دیدگاه امام خمینی «قدس سره» در اولیت و یا ثانویت حکم ولایی سخنی از ایشان خواهیم آورد.
[۱۲]. مدرک پیشین، آیهی ۵۹٫
[۱۳]. برابر آنچه در بخش نخستین ذیل تعریف اصطلاحی ولایت گذشت؛ آنجا از تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی والی سخن گفتیم.
[۱۴]. «قانون اساسی»، فصل ۸، ص ۶۰٫
[۱۵]. اصطلاح همسانِ نقض، نقد؛ به معنی کارشناسی حکم از سوی کسی است که از این جایگاه برخوردار باشد.
[۱۶]. «مقبوله» عنوانی معروف برای روایت و «قویِ در غایت قوت، مانند صحیح » اصطلاح سید علی طباطبایی «ره» است. ر.ک به ریاض المسائل، ج۲، ص ۳۸۸٫
[۱۷]. سورهی نسا،۴ ، آیهی ۶۰٫
[۱۸]. «اصول کافی»، ج ۱، ص ۶۷٫
[۱۹]. ر.ک به فصل یکم از بخش نخست همین پژوهش، ذیل «ضرورت حکومت».
[۲۰]. «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، ص ۲۵۵٫
[۲۱]. سورهی آل عمران، ۳، آیهی ۱۵۹٫
[۲۲]. «بحار الانوار»، ج ۲۷، ص ۶۸٫
[۲۳]. «مجموعه آثارکنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «قدس سره»، ج ۱۴، ص ۱۹۲٫
[۲۴]. «حاکمیت در اسلام»، ص۲۳۶ و ۲۳۵٫
[۲۵]. همان مدرک.
[۲۶]. «قواعد الاحکام»، ج ۳، ص ۴۳۴٫
[۲۸]. «جواهر»، ج ۴۰، ص ۱۰۱ و «حاکمیت در اسلام» ، ص ۳۴۳٫
[۲۹]. «دروس»، ج ۲، ص ۷۶٫
[۳۰]. «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» ، ج۲، ص ۶۰۸٫
[۳۱]. «فروع کافی» ، ج ۴، ص ۸۳
[۳۲]. همان مدرک.
[۳۳]. «الرسائل» ، ج ۱، ص ۵۲ – ۵۱٫
[۳۴]. نمونه هایی از اختیارات ایشان گذشت.
ر.ک به بخش سوم، فصل یکم همین پژوهش، ذیل «ولایت و حکم» و فصل دوم آن، ذیل «پیشینهی حکم ولایی».
[۳۵] «چهل حدیث»، ص ۵۵۰٫
[۳۶]. «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «ره»، ج ۱۴، ص ۳۳۴٫
[۳۷]. «نهج البلاغه» ، نامه ۵۳٫
منبع: برگرفته از کتاب احکام ولایی و حکومتی؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
هیچ نظری وجود ندارد