قرآن و حجیّت عرف و بنای عقلا

۱٫ عرف و نقش آن در به دست آوردن حکم شرعتعریف و تقسیم هایی را برای عرف که گاهی از آن به عادت هم یاد می شود، از آثار اصولی اهل سنت گزارش داده اند. (۱) آنچه می توان از مجموع این تعریف ها به دست آورد این است که اولاً: عرف در اصطلاح از جنس قول، فعل و ترک است، ثانیاً: در ذهن و عمل مردمانی که عرف به آن ها نسبت داده و اضافه می شود رسوخ دارد، ثالثاً: این رسوخ و جاافتادگی در اثر تکرار حاصل شده است. اندازه ی استحکام یک عرف ظاهراً به اندازه همین رسوخ بستگی دارد. تقسیمات عمده عرف را چنین گزارش داده اند:
الف) عرف عام و عرف خاص:عرف عام آن است که غالب مردم با وجود تفاوت در زمان و مکان به آن پای بند هستند. این قسم را ممکن است همان بنای عقلا در اصطلاح شیعه بدانیم. (۲) رجوع جاهل به عالم و اعتماد بر خبر ثقه را می توان نمونه هایی از این قسم قلمداد کرد. عرف خاص آن است که به دسته ای معین از مردم نسبت داده می شود که در جهت خاصی با هم اشتراک دارند؛ مثلاً از یک سرزمین هستند یا یک نژاد دارند یا صاحب یک علم یا فن خاص هستند. (۳)
ب) عرف عملی و عرف قولی:در عرف عملی کار خاصی متعلق عرف است و در عرف قولی برداشت معینی از الفاظ خاصی. (۴)
ج) عرف صحیح و عرف فاسد:صحت و فساد عرف در اصطلاح اصولی ها بر محور مخالفت و موافقت با نصّ شرعی یا رعایت نکردن مصالح و مفاسد تعریف شده است. (۵)محور سخن در حجیّت عرف برای اثبات حکم شرعی، موضوع، متعلق یا مصداق آن بر این است که آیا موافقت شارع با آن وجود دارد یا نه؟ در واقع هیچ اندیشه ای که خود را ملزم به رضایت شرع دانسته است. نمی گوید که عرف بدون احراز نحوه ای از رضایت شارع معتبر است. امّا اختلاف بر سر چگونگی و نحوه ی احراز این رضایت است. در یک مورد اختلافی نیست و آن تعیین مراد الفاظی است که شارع نیز آن ها را هم چون سایر متکلمین به کار می برد. در مورد اثبات حکم شرع با عرف نیز در صورتی که عرف عام باشد و در زمان شارع نیز وجود داشته باشد و بتوان امضای شارع را برای آن به دست آورد، عرف کارساز است. (۶)ادله ای برای اثبات حجیّت عرف به این معنا که بتواند منبع حکم شرع باشد هر چند که احراز وجود آن در عصر شارع هم نشود، اقامه شده است که نه تنها با مبانی اصولی شیعه بلکه با مبانی اصولی اهل سنت نیز قابل رد است. (۷)
۲٫ بنای عقلا، سیره ی متشرعه و نقش آن ها در اثبات حکم شرعدر آثار متأخر اصولی شیعه مباحثی چند راجع به بنای عقلا و یا تعابیری هم سو با آن هم چون سیره ی عقلا یا ارتکاز عقلا صورت گرفته است. برخی همراه با بحث سیره ی عقلا سیره ی متشرعه را هم مورد بحث قرار داده اند. (۸)سیره را گفته اند عبارت است از: پیوستگی عادت مردم و همبستگی عملی آنان بر انجام یا ترک چیزی. (۹) با توجه به این که مردم را در تعریف فوق هم عاقلان یا عرف عام را هر ملت و آیینی ( شامل مسلمانان و دیگران ) قلمداد می کنیم، از این رو، می توان تعریف فوق را تعریف سیره ی عقلاییه که از آن به بنای عقلا هم یاد می شود قلمداد کرد. اما چنانچه مراد از مردم را در این تعریف مسلمانان از این دیدگاه که مسلمان هستند بدانیم در این صورت سیره را سیره ی متشرعه، سیره ی شرعیه با سیره ی اسلامی می توان نام نهاد.(۱۰)برخی از صاحب نظران گفته اند: مقصود از سیره اعم از رفتار خارجی است بلکه شامل نکات جا افتاده در اذهان عمومی عقلا هم می شود گرچه به دلیل نبودن موضوع، رفتار خارجی بر پایه آن رخ نداده باشد. (۱۱)هم پایه با اصطلاح عرف نزد اهل سنت، سیره ی عقلاییه نزد شیعه نیز، گاهی نشان دهنده ی حد و مرزهای موضوع یا متعلق یا مصادیق احکام شرع است و گاهی از آن انتظار تعیین احکام می رود. تعیین حکم به واسطه سیره عقلا، به ویژه در ابواب معاملات شایع است، فهم مرادات الفاظ هر چند در فهم احکام نیز از وظایف غیرقابل انکار بنای عقلا در محاورات لفظیه آنان است. (۱۲)هم چنان که در حجیّت عرف گذشت، لزوم احراز موافقت شارع با سیره در حجیّت سیره نیز محور سخن است. برای رسیدن به این موافقت راه غالب این است که اثبات هم زمانی سیره با زمان معصوم (علیه السّلام) بشود. این هم زمانی نیز به نوبه ی خود ممککن است از راه های مختلف به دست آید. پس از اثبات معاصر بودن سیره با زمان معصوم (علیه السّلام)، مرحله سوم رسیدن به موافقت شارع این است که چگونگی همراهی معصوم (علیه السّلام) را با سیره ی معاصر به دست آوریم. در این جاست که سیره ی متشرعه از سیره ی عقلا جدا می گردد؛ چرا که سیره ی متشرعه از این دیدگاه که از آنِ متشرعه است، همین که در عصر معصوم است، یعنی از معصوم (علیه السّلام) گرفته شده و معصوم (علیه السّلام) با آن موافق است، چون محور متشرع بودن رفتار، گفتار و تقریر معصوم (علیه السّلام) است. (۱۳)
۳٫ راهنمایی های قرآن درباره ی عرف و بنای عقلاگزارشی فشرده از عرف و بنای عقلا که در مطالب قبل گذشت همگونی معنا، متعلق و وظایف این دو را در آثار اصولی شیعه و سنی نشان می دهد. (۱۴) البته کاربرد عرف نزد شیعه نیز غالباً در آثار فقهی فراوان است. به هر حال، به دلیل این همگونی می توان نظر و راهنمایی قرآن را درباره ی آن ها یک جا بررسی کرد؛ چرا که بر اساس آنچه گفتیم، غالباً عرف و بنای عقلا دو نام برای یک معنا می باشد.عرف و معرف چندین مورد کاربرد در قرآن دارد. امر به معروف در مقابل نهی از منکر از اصطلاحات قرآنی است که بیان کننده ی فریضه ای مهم و عمده از فرایض و ارکان اسلام است.ممکن است در مواردی که ترغیب به امر به معروف در مقابل نهی از منکر شده است، معروف را کاری تلقی کرد که به دلیل شرعی واجب یا لااقل مستحب شناخته شده است. اما در برخی از کاربردها نمی توان معروف را اشاره به واجب یا مستحب قلمداد کرد؛ مثلاً در سوره ی نساء درباره ی چگونگی برخورد با اموال یتیم ها آمده است.« وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن یَکْبَرُواْ وَمَن کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ … ». (15)روشن است که استفاده از اموال یتیم مطلوب و مستحب شرعی نیست، بلکه ظاهراً آیه شریفه این است که در صورت نیاز، متوالی آن می تواند به اندازه ای که نیاز عرفی اوست بهره گیرد.در مواردی مانند مورد یادشده در واقع تعیین موضوع، متعلق یا مصداق حکم شرع به تشخیص عرف واگذاشته شده است. مثال های دیگر از این قبیل به ویژه در مورد نکاح و طلاق در قرآن آمده است. (۱۶)در یک مورد هم در قرآن امر به عرف شده است:« خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ ». (17)برخی از مفسّران عرف را در این جا « نیکوی نزد عقول و آداب پسندیده » معنا کرده اند که مقید به احکام خاص شرع هم نیست، بلکه نبودن نظر خاص شرع در مورد یا مواردی جای تمسک به عرف است. ظاهر سخن وی این است که عرف در چنین جاهایی منبع حکم است نه این که صرفاً تعیین کننده ی موضوع، متعلق یا مصداق باشد. البته این سخن در دایره ی احکام اجتماعی و اداره ی نظام جامعه گفته شده است. به علاوه تشخیص احکام اجتماعی از روی عرف به عقلا و دانشمندان جامعه واگذاشته شده است. (۱۸)آنچه می توان در این باره گفت این است که:۱٫ تقید عرف به خواست شرع غیر قابل انکار است؛ چرا که با فرض این که اساساً رسالت انبیا در ارشاد، راهنمایی و هدایت مردم است معقول نیست که بگوییم مردم از نظر شرع در آداب، رسوم و سیره های خود مقید به خواسته شرع نیستند. اما ممکن است بگوییم: خواسته شرع را فقط اوامر و نواهی فقهی معین نمی کند، بلکه اهداف و کلیاتی که ممکن است در حوزه هایی غیر از دانش فقه قابل دست یابی باشند و گویای دیدگاه اسلام هستند نیز می توانند در تفسیر، قبول یا رد عرف و بنای عقلا به عنوان دیدگاه اسلام دخالت کنند.۲٫ عرف را نمی توان صرفاً همان هایی دانست که شرع به آن ها امر کرده است؛ زیرا اولاً: آیه ی شریفه مکّی است و قبل از آن بسیاری از احکام تشریع یا نازل نشده بود تا بگوییم عرف اشاره به آن هاست، گرچه معقول و ممکن است که به احکامی که در آینده تشریع یا نازل می شود اشاره شود امّا خلاف ظاهر است، ثانیاً: در این جا امر به عرف شده است. اگر عرف را هم همان مأمور به شرعی بدانیم آن گاه امر به مأموربه شده است. امر به مأموربه نیز گرچه از باب تأکید یا اشاره به حکم عقل ممکن است، اما خلاف ظاهر به نظر می رسد. (۱۹) به این ترتیب، آنچه به نظر می رسد ظهور آیه ی شریفه این است که امر به امور پسندیده ای نزد مردم شده که منافاتی با اوامر و نواهی شرعی نداشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ محمدتقی حکیم، الاصول العامه، ص ۴۱۹٫۲٫ همان، ص ۴۲۰٫۳٫ همان.۴٫ همان، ص ۴۲۱٫۵٫ همان.۶٫ همان، ص ۴۲۲٫۷٫ همان، ص ۴۲۴-۴۲۶٫۸٫ مانند: سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات درس اصول سیدمحمدباقر صدر )، ج۴، ص ۲۳۳ به بعد.۹٫ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۳ و ۴، ص ۱۷۱٫۱۰٫ همان.۱۱٫ سیدمحمود هاشمی، همان، ص ۲۳۴٫۱۲٫ همان.۱۳٫ همان، ص ۲۴۲٫۱۴٫ البته مراد عرف عام بدون تقید به ملت و آیین خاص مراد است که طبعاً همان عرف عقلا می شود.۱۵٫ نساء، آیه ی ۶٫۱۶٫ ر.ک: بقره، آیات ۲۲۹ و ۲۳۲-۲۳۳ و نساء، آیات ۱۹ و ۲۵٫۱۷٫ اعراف، آیه ی ۱۹۹٫۱۸٫ رشیدرضا، المنار، ج۹، ص ۵۳۴-۵۳۷٫۱۹٫ این دو نکته برگرفته از همان منبع پیشین است. اما به بیانی که به نظر، منطقی تر و بیشتر بر قابل دفاع به نظر می رسید.منبع مقاله :سرامی، سیف الله؛ (۱۳۹۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم