بررسی ادعاهای اخباری ها
۳٫ اصولی ها و مسئله ی حجیّت ظواهر قرآن کریمتا پیش از ظهور اخباری ها و مطرح شدن اشکالاتی در زمینه ی حجیت ظواهر قرآن کریم، چنین مسئله ای در علم اصول فقه معنون نبوده است. چنان که در اصولِ فقه اهل سنت که با طرز فکر اخباری ها با این ویژگی که به حجیت ظواهر قرآن اشکال بگیرد، روبه رو نبوده اند، تا امروز نیز چنین مسئله ای مطرح نیست. اصولی های شیعه، از زمان عالم نامدار مرحوم وحید بهبهانی ( ۱۱۱۷- ۱۲۰۵ ق. ) به طور منظم و مدون به نقل و نقد آرای اخباری ها پرداخته اند. (۱) بدین منظور اصولی ها به ادله صریح اخباری ها بسنده نکرده اند، بلکه گاهی از اشارات آنان نیز دلیلی ساخته و آن را نقد کرده اند. چنان که گاهی از پیش خود نیز آنچه را ممکن است دلیلی بر وفق اخباری ها پنداشته شود، مطرح کرده و جواب داده اند. در این جا به ترتیب تاریخی گزارشی از آرای برخی از مشهورترین آنان تا عصر حاضر ارائه می گردد:
۱٫ وحید بهبهانی:رساله ای به نام « حجیت ظواهر قرآن » به مرحوم وحید بهبهانی منسوب است، (۲) ولی نگارنده به آن دست نیافت. با این وجود در الفوائد الحائریه فایده ی بیست و هشتم را به بحث درباره ی حجیت قرآن اختصاص داده و ابتدائاً بحثی کوتاه درباره ی اصل حجیت قرآن ارائه کرده است. عجیب این که انکار اصل حجیت قرآن کریم را هم به اخباری ها نسبت می دهد، (۳) آن گاه می گوید:اما دلالت قرآن کریم گاهی قطعی است و گاهی ظنی. ظنی نیز گاهی در غایت قوت است و گاهی به اندازه ای است که از دلالت اخبار حاصل می شود. (۴)پس از این، ادله ای را بر حجیت دلالت ظنی الفاظ قرآن که همان ظواهر قرآن نامیده می شود، هم چون حجیت دلالت ظنی اخبار می آورد. ادله ی وی چنین است:
دلیل اول:آنچه بر حجیت دلالت ظنی اخبار دلالت می کند حجیت ظواهر قرآن را هم ثابت می کند. بلکه دلیل حجیت ظواهر اخبار به طریق اولی حجیت ظواهر قرآن را هم اثبات می کند؛ چرا که قرآن با سند قطعی عین کلام شارع است، برخلاف روایات که همیشه معلوم نیست عین سخن معصوم (علیه السّلام) باشد؛ زیرا روایات نقل به معنا می شوند چنان که معصومین (علیهم السّلام) خود اجازه ی نقل به معنا داده اند. بلکه بسیاری از روایات مانند روایات عمار روشن است که سخن معصوم (علیه السّلام) نیست.
دلیل دوم:روایاتی که دلالت بر انحصار علم قرآن در معصومین (علیهم السّلام) می کند، چنان که اخباری ها پنداشته اند حجیت ظواهر قرآن را رد نمی کند؛ چرا که مراد از آن ها علم به همه ی قرآن و احکام آن است. اما علم به برخی از قرآن شکنی نیست که منحصر در معصومین (علیهم السّلام) نیست؛ مثلاً مراد از: « وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى » (5) در قرآن را بچه ها هم می فهمند که منع و اجتناب از آن است.
دلیل سوم:برخی از آیات قرآن کریم خود دلالت روشن دارد بر حجیت ظواهر قرآن و فهم ما از آن؛ مثلاً از این که می فرماید: « فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ » (6) به دست می آید که غیرمتشابه از قرآن را می توان پیروی کرد. و یا می فرماید: « قَدْ جَاءکُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُّبِینٌ ». (7)
دلیل چهارم:اخباری ها گمان کرده اند که روایات منع از تفسیر قرآن به رأی مانع از حجیت ظواهر قرآن کریم است، ولی این گمان باطل است؛ چرا که تفسیر در جایی است که دلالت ظاهر و مطلب روشن نباشد.
دلیل پنجم:اگر گفته شود شاید در حال نزول قرآن کریم قراینی بر مراد بوده که بر ما پوشیده است، در پاسخ می گوییم: همین اشکال بر حجیت ظواهر روایات هم وارد است. هر چه در آن جا دفع اشکال می کند در این جا نیز می کند.
دلیل ششم:معصومین (علیهم السّلام) خود تصریح و ترغیب به اخذ به قرآن کریم کرده اند. این تصریحات و ترغیبات به گونه ای است که روشن می کند قطعاً مراد آن ها همان بوده است که از قرآن فهمیده می شود، نه این که تنها در صورتی می توان قرآن را فهمید که روایتی در تفسیر آن درست باشد. با این که اگر روایت مفسر قرآن با مدلول ظاهری قرآن سازگار نباشد به گونه ای که مخالف قرآن محسوب شود از حجیت می افتد؛ زیرا در روایات وارد است که روایت مخالف با قرآن مجید مردود و باطل است. (۸)پس از این ادله، مرحوم وحید بهبهانی اشاره ای به شبهه ی تحریف قرآن می کند و آن را با فرض وقوع، مانع از حجیت ظواهر آن نمی داند.غالب ادله ای که پس از وحید بهبهانی (رحمه الله) از جانب اصولی ها بر رد اخباری ها اقامه شده، تکمیل و توضیح همین استدلال هاست.
۲٫ میرزای قمی (رحمه الله):مرحوم میرزای قمی ( ۱۱۵۶-۱۲۳۱ ق ) از شاگردان مرحوم وحید بهبهانی در کتاب مشهور خود قوانین الاصول سخن اخباری ها را در بخش مربوط به قرآن نقل و نقد کرده است. وی ادله ی اخباری ها را در سه دسته ی عمده مطرح می کند: اخبار و آیات ناهی از عمل به ظن و اشکال صغروی بر انعقاد ظهور برای الفاظ قرآن. در بخش اخبار همه ی اخبار مورد ادعای آنان را نقل نمی کند. بلکه می گوید: دسته ای از این اخبار بر منحصر بودن علم قرآن بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) دلالت می کند. روایت زید شحام را که قبلاً تمسک صاحب حدائق را به آن آوردیم، نمونه ای از آن ذکر می کند. در آن روایت آمده است: « انما یعرف القرآن من خوطب به ». (9) اشکال میرزای قمی بر دلالت این روایت بر مدعای اخباری ها این است که همه ی حاضران در مجلس وحی یا همه ی کسانی که در آن زمان می زیسته اند مخاطب قرآن بوده اند، بنابراین اختصاص به معصومین (علیهم السّلام) از این روایت به دست نمی آید. میرزای قمی همانند وحید بهبهانی می گوید: سایر اخباری هم که دلالت بر اختصاص علم قرآن به معصومین (علیهم السّلام) می کند مراد از آن علم به همه ی قرآن است. آن گاه می افزاید: اگر اخبار صحیح و صریحی هم وجود داشته باشد که قرآن را فقط معصومین (علیهم السّلام) می فهمند و هیچ کس به جز آنان چیزی از آن نمی فهمد مگر به بیانی از ایشان، در این صورت، باید این اخبار را تأویل کنیم یا به حال خود واگذاریم.دسته ی دوم از اخبار مورد استناد در سخن اخباری ها را میرزای قمی اخباری قرار می دهد که دلالت بر عدم جواز تفسیر به رأی می کند. پاسخ میرزای قمی به این اخبار نیز بیش از سخن وحید بهبهانی در این باره نیست. (۱۰) که می گوید: تفسیر به رأی شامل اخذ به ظواهر نمی شود ( دلیل چهارم مرحوم وحید بهبهانی ).در بخش آیات، استدلال اخباری ها را به آیات نهی کننده از عمل به ظن، مطرح می کند. این استدلال را از گفته های محدث استرآبادی می توان به دست آورد. ایراد میرزای قمی (رحمه الله) به این استدلال اولاً: به این است که دلالت آن اخبار بر نهی از عمل به ظن حتی در بخش احکام بر فرض که بپذیریم به ظهور است نه به صراحت. مگر این که اخباری ها این استدلال را نه از سر عقیده بلکه فقط برای الزام مجتهد اقامه کنند. ثانیاً: آیات مزبور ظهور در اصول دین دارد و فروع را شامل نمی شود. (۱۱)اشکال صغروی بر حجیت ظواهر قرآن سومین دلیلی است که میرزای قمی از اخباری ها می آورد و پاسخ می دهد که این اشکال را قبلاً از صاحب حدائق نقل کردیم. بر اساس این اشکال از آن جا که قرآن مورد نسخ، تخصیص، تقیید و… قرار گرفته و مجموعه ی آن برای ما قابل فهم نیست؛ زیرا الفاظ آن محتمل نسخ، تخصیص، تقیید و… است وی در پاسخ می گوید:« محل نزاع اگر ظاهر کتاب از این جهت که ظاهر است باشد، این احتمالات به آن ضرری نمی رساند؛ چرا که در اوایل نزول قرآن وقتی آیه ای نازل می شد عمل به آن جایز بود، تا این که ناسخ، مخصص، مقید و… برای آن ثابت شود. پس از گذشت زمان و آمدن ناسخ ها، مقیدها، مخصص ها و… نیز بر مقتضای آن ها، در صورت آگاهی به آن ها، عمل می شد. اما در صورت عدم آگاهی به آن ها، چنان که در زمان های بعد پیش آمد، وضعیت آیات با روایات تفاوتی نمی کند و برای عمل به آن ها لازم است از ناسخ، مخصص، مقید و… جست و جو شود، آن گاه به ظواهر عمل شود. » (12)البته صاحب قوانین، در پایان این بحث بر مبنای تفصیل خود در حجیت ظواهر که آن را ویژه مشافهین یا اهل زمان نزول یا صدور الفاظ می داند، حجیت ظواهر قرآن را هم مختص آنان می داند، اما برای سایر مکلفین به مبنای دیگر خود در انسداد باب علم و حجیت مطلق ظن ارجاع می دهد. (۱۳)
۳٫ شیخ انصاری (رحمه الله):مرحوم شیخ در کتاب رسائل ضمن بحث از کبرای حجیت ظهور الفاظ سخن اخباری ها را به عنوان موردی از موارد اختلاف در حجیت ظواهر الفاظ آورده است. وی عمده ی ادله ی اخباری ها را دو دلیل ذکر می کند: اول، روایات و دوم، علم اجمالی به مراد نبودن بسیاری از ظواهر قرآن. در بخش اول پس از نقل (۱۴) تعدادی از روایاتی که قبلاً از صاحب حدائق آوردیم، می گوید:حاصل این دلیل چنین است که منع شارع از عمل به ظواهر الفاظ کتاب نشان می دهد که مقصود گوینده ی این الفاظ رساندن مراد خود به وسیله ی این الفاظ نبوده است. بنابراین، این الفاظ از قبیل محاورات عرفیه نیست. (۱۵)شیخ در پاسخ به این استدلال می گوید:اولاً: عمل به ظواهر تفسیر نیست؛ چرا که تفسیر پرده برداشتن از معنای پنهان است. ثانیاً: کلمه ی رأی که در روایات مزبور آمده است ظاهراً به معنای اعتبار عقلی و استحسانات ظنی است که غیر از حمل ظواهر است بر معنای لغوی و عرفی، بنابراین مراد از تفسیر به رأی در روایات ناهیه یا حمل کردن لفظ است از روی عقل و نظر بر معنایی که ظاهر آن لفظ نیست و یا حمل کردن لفظ است بر معنایی که ابتدا ظاهر آن به نظر می رسد. ولی با تأمل در ادله ی عقلی یا نقلی روشن می شود که آن معنای اولیه مراد از لفظ نیست. (۱۶)شیخ انصاری پس از رد استدلال اخباری ها به روایات مزبور در مقابل، روایاتی را مطرح می کند که در آن ها به گونه های مختلف به قرآن ارجاع داده شده است. جالب است که اولین روایت از این روایات را شیخ انصاری حدیث ثقلین قرار داده است. پیش از این دیدیم که همین حدیث را صاحب حدائق به عنوان یکی از ادله ی منع از تمسک به ظواهر قرآن قرار داده بود. دسته ی دیگر از روایات تمسک به قرآن را شیخ انصاری روایات عرض اخبار متعارضه بر قرآن ذکر کرده است.دسته ی سوم از این روایات را هم روایاتی قرار داده است که هر خبر مخالف با قرآن را مردود دانسته است. دسته ی چهارم را هم اخباری دانسته است که در آن ها شروط مخالف با کتاب در معاملات مردود اعلام شده است. دسته ی پنجم هم اخباری است که در آن ها به سبب قول، فعل، یا تقریر معصوم (علیه السّلام) جواز تمسک به قرآن فهمیده می شود. (۱۷)وی آن گاه مواردی چند از روایات را نقل می کند که در آن ها معصومین (علیهم السّلام) برای اثبات نظر خود به قرآن ارجاع داده اند. (۱۸) برخی از این موارد را در سیر تاریخی تمسک به قرآن آورده ایم.دلیل دوم اخباری ها را شیخ انصاری علم اجمالی به وجود تقیید، تخصیص، تجوز و… در قرآن ذکر کرده است. با وجود چنین علم اجمالی، ظهوری در مراد برای الفاظ قرآن منعقد نمی شود. در پاسخ به این دلیل که آن را مرحوم میرزای قمی نیز از جانب اخباری ها اقامه کرده است. شیخ انصاری می گوید:اولاً: در مورد ظواهرِ الفاظِ اخبار نیز امر بر همین گونه است؛ زیرا در مورد اخبار نیز تخصیص، تقیید، تجوز و… وجود دارد، بنابراین دلیل در مورد اخبار نقض می شود. ثانیاً: حمل مطلب به این است که علم اجمالی مزبور باعث سقوط ظواهر از حجیت نمی شود، بلکه باعث لزوم فحص از مخصص، مقید، محکم و… می گردد.آن گاه در پاسخ به این اشکال که علم اجمالی به اراده ی خلاف ظاهر ابتدایی، باعث توقف در فهم مراد می گردد چنانچه اگر دو دلیل با نسبت عموم من وجه تعارض کنند ظاهر هر یک در مقدار مشترک از حجیت می افتد و با فحص نمی توان یکی را حجت کرد، می گوید:عدم انعقاد ظهور تا جایی است که علم اجمالی به مراد نبودن ظاهر ابتدایی [ استعمالی ] موجود باشد. امّا چنانچه در مقیدات، مخصصات و به طور کلی قراین خلاف ظاهر که در دست است، تفحص کردیم به اندازه ی علم اجمالی به آن ها دست یافتیم، پس از این علم اجمالی باقی نیست تا موجب عدم انعقاد ظهور گردد. (۱۹)
۴٫ آخوند خراسانی صاحب کفایه (رحمه الله):مرحوم آخوند در کفایه و نیز در حاشیه بر رسائل سخن اخباری ها را در منع از حجیت ظواهر قرآن نقل و نقد کرده است، اما ادله ای که در این دو اثر برای اثبات نظر اخباری ها آورده یکسان نیست. مجموع ادله ای که وی نقل کرده است از روی آیات، روایات و دلیل عقل، با توجه به گفته های اخباری ها و دفاعی که ممکن است از آن ها به عمل آید، گردآوری شده است. خلاصه ی ادله ای که وی آورده چنین است:
اول:ادعای اختصاص فهم قرآن برای اهل آن که همان معصومین (علیهم السّلام) هستند. برخی از روایاتی که قبلاً ضمن نقل سخن صاحب حدائق آوردیم شاهد بر این ادعا گرفته شده است، مانند روایات نهی ابوحنیفه و قتاده از تفسیر به قرآن. (۲۰)
دوم:دلیل عقلی با این تقریر که قرآن چون مشتمل است بر مضامین عالیه و مطالب پیچیده جز فرهیختگان در دانش الهی ( راسخین در علم ) به فهم آن بار نمی یابند. (۲۱)
سوم:ادعای شمول متشابه (۲۲) نسبت به ظواهر قرآن کریم، که در قرآن از اتّباع آن نهی شده است. (۲۳)
چهارم:علم اجمالی به تخصیص، تقیید و… چنان که از شیخ انصاری (رحمه الله) و میرزای قمی (رحمه الله) هم نقل شد. (۲۴)
پنجم:اخباری که از تفسیر به رأی در قرآن نهی می کند. (۲۵)
ششم:اخباری که تعبداً منع از اخذ به ظواهر قرآن می کند تا کتاب خدا محل اختلاف انظار و تشتت آرا واقع نگردد. (۲۶)
هفتم:اخباری که از فهم قرآن منع می کند با این تعلیل که کسی غیر از معصومین (علیهم السّلام) به فهم قرآن نایل می شود. (۲۷)
هشتم:آنچه در قرآن، بر اساس ظواهر الفاظ به نظر می آید در واقع چنین نیست؛ چرا که قرآن بر اصطلاح خاص و وضع جدید و مجازهایی بنا شده است که در لغت عرب وجود ندارد. (۲۸)
نهم:ظواهر ابتدایی قرآن در واقع ظاهر نیستند؛ چرا که تقیید، تخصیص، ناسخ و… آن ها را غیر از معصوم نمی داند. (۲۹)مرحوم آخوند همه ی ادله ی یاد شده را پاسخ می دهد. در کفایه، وی ابتدا ادلهِ صغروی و کبروی را از هم تفکیک می کند. (۳۰) در پاسخ به اشکال اول همان نکته ای را می آورد که از وحید بهبهانی نقل کردیم. وی به قرینه ی وضوح مراد از بعضی موارد الفاظ قرآن، ادله ی اختصاص فهم قرآن به معصوم (علیه السّلام) را حمل بر فهم همه ی قرآن می کرد. امّا بازداشتن مثل ابوحنیفه و قتاده از فهم قرآن نیز ظاهر است در منع آنان از فهم قرآن به طور مستقل و بدون مراجعه به اهل بیت (علیهم السّلام) چنان که شیوه ی آنان چنین بوده است. (۳۱) اشکال دوم را هم به این نکته پاسخ می دهد که در برداشتن معانی و مطالب بلند و پیچیده مانع از فهم ظواهر قابل فهم در دایره ی استنباط احکام شرع نمی شود. اشکال شمول متشابه را نسبت به ظاهر چنین پاسخ می دهد که کلمه ی متشابه ظاهراً همان مجمل است و ظواهر را که داخل در مبیّن هستند نمی گیرد. (۳۲)اشکال علم اجمالی به وجود مخصص، مقید و… را به انحلال این علم پس از جست و جو در روایات و یافتن مواردی از آن ها، پاسخ می دهد. (۳۳)دلیل پنجم را که تمسک به روایات نهی از تفسیر به رأی است، مرحوم آخوند مفصل تر پاسخ می دهد. البته ردپای این پاسخ ها را نیز در سخنان پیشینیان او می توان یافت. وی می گوید:اولاً: حمل لفظ بر ظاهر آن تفسیر نیست؛ زیرا تفسیر پرده برداشتن از مراد گوینده است، در حالی که لفظِ ظاهر پرده ای بر مراد ندارد. ثانیاً: آنچه نهی شده تفسیر به رأی است. ظاهراً مراد از رأی تأملات ظن آوری است که اعتبار ندارد و نتیجه آن حمل برخلاف ظاهر، یا حمل مجمل است بر یکی از محتملات آن بدون پرسش از معصومین (علیهم السّلام) چنان که در برخی از روایات آمده است:« بی تردید مردم در متشابه به هلاکت می افتند؛ چرا که به معنای آن پی نمی برند و گوهر آن را نمی شناسند. از همین رو از پیش خود برای آن تأویلی می سازند و از پرسش اوصیا [ جانشینان بر حق پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ] بی نیازی می جویند و [ به حقانیت ] آنان معرفت پیدا نمی کنند. (۳۴)ثالثاً: این روایات چنانچه مقید به تفسیر به رأی به گونه ای که گفتیم هم نباشد باید بر چنین معنایی حمل گردند؛ زیرا در این بین روایاتی هست که در مواردی ما را به قرآن و فهم آن ارجاع می دهد، مانند حدیث ثقلین، روایاتی که دلالت بر تمسک به قرآن و عمل به آن می کند، روایاتی که دستور به مقایسه ی اخبار متعارض با قرآن و گرفتن موافق با آن می کند، روایاتی که شروط مخالف با قرآن را در معاملات باطل اعلام کرده است و سایر روایات. آیاتی که در موارد فوق می توان به آن ها مراجعه کرد در معانی خود ظاهر هستند نه نص. بنابراین مراجعه به قرآن و فهم آن از روی ظواهر قابل انکار نیست. (۳۵)دلیل ششم را در حاشیه بر رسائل چنین پاسخ می دهد:اولاً: در اخبار دلالتی بر منع از فهم قرآن جهت جلوگیری از اختلاف وجود ندارد. ثانیاً: فهم ظواهر قرآن موجب اختلاف نیست: ثالثاً: بر فرض که اختلاف هم باشد در صورتی است که فهم قرآن با کمک و راهنمایی روایات نباشد. (۳۶)پاسخ وی به دلیل هفتم همان پاسخ به دلیل اول است.دلیل هشتم و نهم را نیز با پاسخی که به ادعای علم اجمالی در رد دلیل چهارم آورد، پاسخ می دهد. بیان وی در این جا چنین است:وقتی در آیات و روایات مخصوص، مقید، ناسخ و… را شناختم، دیگر مانعی از اخذ به ظواهر باقی نمی ماند. (۳۷)ادعای اصطلاح خاص و وضع جدید در الفاظ قرآن را شاید به دلیل وضوح بطلان آن در نظر وی، پاسخ نمی دهد.
۵٫ شاگردان مشهور آخوند خراسانی (رحمه الله):حجیت ظواهر قرآن در میان اصولی ها پس از مرحوم آخوند تقریباً به صورت یک امر مسلم قلمداد شده است. اینان یا بحث چندانی در خصوص این مسئله ارائه نداده اند و یا چیزی بر میراث پیشینیان خود در این باره نیفزوده اند؛ مثلاً مرحوم نائینی از برجستگان اصولی این دوره، درباره ی حجیت ظواهر قرآن به دو وجه علم اجمالی به مقید، مخصص و… نیز اخبار نهی از عمل به قرآن که قبلاً از مرحوم آخوند و دیگران به عنوان ادله ی اخباری ها نقل شد، اشاره می کند و خلاصه ای از آنچه از شیخ انصاری و مرحوم آخوند آوردیم در پاسخ به آن ها می آورد. (۳۸) برخی دیگر از شاگردان وی نیز چنین کرده اند. (۳۹)
۶٫ اصولی های معاصر و حجیت ظواهر قرآن:از اصولی های معاصر نیز برخی، ظاهراً با مسلم گرفتن بطلان سخن اخباری ها به اختصار از آن گذشته اند. (۴۰) برخی نیز به توضیح و رد ادله پرداخته اند، امّا چندان سخنی بر سخن پیشینیان خود، در این باره، نیفزوده اند. (۴۱) اما مرحوم شهید سیدمحمدباقر صدر با تفصیل و نوآوری بیشتری در این باره سخن گفته است. وی ابتدا مانند صاحب کفایه سخن اخباری ها را در دو مقام نزاع صغر وی و نزاع کبر وی در حجیت ظواهر قرآن تفکیک می کند. در مقام کبروی نظر اخباری ها را در حقیقت تفصیلی در حجیت ظهورات الفاظ می داند. به این معنا که از کبرای کلی حجیت ظهور الفاظ، ظهور الفاظ قرآن کریم تخصیصاً به دلیل خاص خارج شده است. در محل نزاع صغروی سخن اخباری ها به این جا می رسد که گرچه ظهور الفاظ همه جا حجیت است، اما در مورد الفاظ قرآن ظهور منعقد نمی گردد. (۴۲)چنان که در ابتدای این مبحث گفتیم، محور سخن ما در این جا در نزاع کبروی است، هر چند که در مورد نزاع صغروی نیز برخی از عناوینی را به کار می بریم که فقط در حوزه ی اصطلاحات اصول فقه شیعه مطرح شده است، مانند اشکال علم اجمالی که به نقل از برخی اصولی ها آوردیم.مرحوم صدر از جانب اخباری ها دو دلیل عمده را در بخش نزاع کبروی درباره ی حجیت ظهور الفاظ قرآن کریم نقل و نقد کرده است. دلیل اول از خود قرآن و دلیل دوم از روایات. از قرآن همان آیه ای که قبلاً از دیگران هم استدلال به آن کردیم، نقل می کند:« هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ». (43)قبلاً نقض و ابرام هایی را هم در تمسک به این آیه از سایر اصولی ها آوردیم. مرحوم صدر پس از نقل و بررسی مفصل آن ها می گوید:صحیح این است که آیه ی شریفه اساساً درصدد بازداشتن از عمل به متشابهات قرآن نیست… آنچه آیه از آن نهی می کند اکتفا کردن به عمل به متشابهات است برای پی جویی فتنه و پی گیری تأویل آن ها، بدون توجه به ارتباط متشابهات با محکمات قرآن که امّ الکتاب هستند. این رویه که قرآن از آن نهی می کند رویه ی فتنه انگیزان و منحرفین صدر اسلام تاکنون است. در این آیه پیروی از متشابهات قرآن در سایه ی محکمات آن که امّ الکتاب هستند نهی نشده است… آیه ی شریفه ی قرآن را به دو بخش تقسیم کرده است: آیات محکم و آیات متشابه. سپس فرموده است کسانی که در خود زیغ و زنگار دارند از متشابهات پیروی می کنند. قهراً به مناسبت تقسیم، یعنی بدون ارجاع به محکمات، متشابهات را پیروی می کنند. روشن است که پیروی از متشابه، بر فرض که لفظ متشابه شامل ظواهر هم بگردد، بدون مراجعه به سایر نصوص و محکمات قرآنی نادرست است… . (۴۴)در نقل استدلال اخباری ها به روایات، مرحوم صدر، روایات مورد نظر را بر سه طایفه تقسیم می کند:
طایفه ی اول:روایاتی که می گویند: مراد از قرآن را غیر از ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) به دست نمی آورند، غیر از آنان باید تفسیر قرآن را از آنان یاد گیرند.
طایفه ی دوم:روایاتی که می گویند: جایز نیست بدون مراجعه به ائمه (علیهم السّلام) و مستقل از آنان به فهم قرآن بپردازیم. بنابراین قرآن به تنهایی حجت نیست بلکه یکی از دو نقل است ( حدیث ثقلین ).
طایفه ی سوم:روایاتی است که از تفسیر قرآن به رأی نهی می کند.در مورد طایفه ی اول، برخلاف پیشینیان از اصولی ها که مرحوم صدر، دلالت آن ها را بر مطلوب اخباری ها می پذیرد؛ چرا که منحصر کردن فهم قرآن در ائمه (علیهم السّلام) برابر است یا اسقاط حجیت آن نسبت به دیگران. (۴۵) بنابراین، حمل بر جمیع قرآن که در سخن دیگر اصولی ها بود به نظر ایشان نادرست آمده است، امّا مرحوم صدر این روایات را از نظر سند و صدور مخدوش می داند. اشکالاتی که در این باره آورده اند چنین است:اول، این نوع روایات با سنت قطعی متواتر، که سخن، کردار و تقریر معصوم (علیه السّلام) را در خود دارد، مخالف است. برابر با این سنت، قرآن، مرجع همه ی مسلمین است که در مقام احتجاج و اختلاف به آن مراجعه می شود. بلکه حدیث ثقلین و مانند آن که خود مدرک رجوع به ائمه (علیهم السّلام) می باشند دلالت روشن دارد بر این که مرجعیت قرآن کریم در عرض مرجعیت ائمه (علیهم السّلام) است وگرنه یک مرجع بیشتر نبود و آن هم معصومین (علیهم السّلام). (۴۶)دوم، این اخبار صلاحیت منع و ردع از سیره ی مرتکزه بر عمل به ظهورات قرآنی را ندارند؛ زیرا اولاً: منع از چنین ارتکاز پراهمیت و حساس با صدور چند روایت پذیرفتنی نیست. ثانیاً: اگر چنین منعی بود، به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع آن در بین مسلمین آن چنان شیوع و شهرتی می یافت که قابل بحث نمی شد و از مسلمات می گشت. (۴۷)سوم، این که در سلسله ی راویان این نوع روایات افرادی هستند که شخصیت فرهنگی مشترکی می توان برای همه ی آن ها به دست آورد. اینان کسانی هستند که اساساً نگاهی باطن گرا به دین و شریعت دارند؛ دین را امری رمزی و غیر قابل فهم مگر برای اشخاص خاصی می دانند. این همان اندیشه ای است که در دامن آن غلو در دین پرورش یافته است. از جمله ی اینان، سعد بن طریف است که در تفسیر آیه ی شریفه ی: « إِنَّ الصَّلَاهَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ » (48) روایت می کند فحشا مردی است و منکر مردی و نماز سخن می گوید. (۴۹) و یا به جابر بن یزید جعفی منسوب است که در جوانی خدمت امام باقر (علیه السّلام) رسیدم، حضرت کتابی به من داد و فرمود: این دانشی است که برای تو به تنهایی. آن را برای کسی آشکار نکن وگرنه لعنت من بر تو باد. (۵۰) نیز کتابی دیگر به من دادند که آن را آشکار نکنم مگر پس از هلاکت بنی امیه.امّا روایات یاد شده را راویانی مانند زراره و محمد بن مسلم که فقه ائمه (علیهم السّلام) را بر دوش دارند نقل نکرده اند. اگر این نکته را با شهادت بزرگانی از گذشتگان که در احادیث این راویان خدشه کرده اند ضمیمه کنیم، ظن قوی حاصل می گردد که پی آمد طرز فکر این راویان، بستن در دانش و معرفی اسلام است. هم چون امری عجیب که دست کسی به آن نمی رسد مگر چنان افرادی. بنابراین به حساب احتمالات به نظر می رسد که روایات فوق به دروغ نسبت داده شده است. (۵۱)درباره ی دسته دوم از روایات مورد استدلال اخباری ها شهید صدر می گوید: بی نیازی از ائمه (علیهم السّلام) و مراجعه نکردن به آن ها در مقام تفسیر و فهم آیات قرآن مورد انکار اصولی ها نیست. اصولی نیز می گوید: برای فهم قرآن در مقام جست و جو از مخصص، مقید، ناسخ و… باید به روایات ائمه (علیهم السّلام) نیز مراجعه کرد. منکران این مطلب، عامه و کسانی هستند که علم ائمه (علیهم السّلام) را به قرآن و همه ی معارف اسلامی منکر هستند. بنابراین این دسته از روایات را می پذیریم، ولی دلالتی بر مطلوب اخباری که اسقاط حجیت از ظواهر قرآن است ندارد. پس از تتبع درباره ی هرگونه قرینه ای برخلاف ظهور ابتدایی در روایات و خود قرآن، ظواهر حجت است، این دسته از روایات دلالتی بر اسقاط حجیت با چنین شرایطی ندارد. حجیت ظواهر روایات نیز چنین جریانی را طی می کند. (۵۲)درباره ی دسته ی سوم از روایات مورد استدلال که در آن ها تفسیر به رأی ممنوع شده است مرحوم صدر ابتدا سخن پیشینیان خود مانند صاحب کفایه و دیگران را در پاسخ نقل می کند و با مطرح کردن اشکالی بر آن، پاسخی به نظر خود متقن تر می دهد. پاسخ دیگران این بود که اخذ به ظواهر تفسیر نیست، اگر هم باشد تفسیر به رأی نیست. اشکال ایشان این است که یافتن ظواهر گاهی همراه با تدبر، تتبع و تأمل است که می توان بر آن تفسیر و پرده برداری از معنا و مراد اطلاق کرد، چنان که مفسران در تفسیر برخی از آیات با توجه به برخی از روایات و آیات دیگر، نکات عرفی و لغوی و… ظاهر و مراد از آن را ارائه می دهند. (۵۳) امّا پاسخ خود مرحوم صدر به استدلال اخباری ها چنین است:
اولاً:کلمه ی رأی گرچه در معنای لغوی خود نظر و تأمل را می رساند، توجه به مجموعه ی روایات و تاریخ عصر ائمه (علیهم السّلام) نشان می دهد که این کلمه اصطلاحی با معنایی خاص بوده است. در آن زمان برای فهم معارف اسلامی دو شیوه ی عمده در کار بوده است: یکی، شیوه ی حدیث و اثر و دیگری، شیوه ی رأی و اعتماد به استحسانات ظنی. گمان قوی وجود دارد که مراد ائمه (علیهم السّلام) از تفسیر به رأی گونه ای از تفسیر باشد که در مقام فهم قرآن به ظنون و حدسیات خود که مبتنی بر قیاس، استحسان و… می باشد اعتماد می کند. (۵۴) با چنین حتمالی در مراد از این روایات، دلالت آن ها بر مطلوب اخباری مخدوش می گردد.
ثانیاً:اگر فرض کنیم این روایات اطلاق دارد و شامل اخذ به ظواهر هم می شود، باز هم نمی توان به آن ها برای مطلوب اخباری تمسک کرد؛ چرا که تمسک به ظهورات قرآنی امری است مرتکز و پایدار در ذهن عقلا که با اطلاق چند روایت نمی توان از آن ردع کرد. (۵۵)
ثالثاً:به جز سیره ی عقلا سیره ی متشرعه نیز بر عمل به ظواهر قرآن استوار است. اگر چنان دلالتی را روایات مذکور داشت باید عمل نکردن به ظواهر قرآن از مسلمات شیعه می شد. در حالی که عدم ظواهر قرآن از عصر اخباری ها و توسط آن ها مطرح شده است. (۵۶)مرحوم صدر پس از پاسخ دادن به اشکالات اخباری ها و اثبات کبرای حجیت ظهور در مورد ظواهر الفاظ قرآن کریم، روایاتی را که برخلاف نظر اخباری ها دلالت بر حجیت ظهورات قرآنی می کند در چند دسته می آورد:
دسته ی اول:روایاتی است که دلالت می کند بر وجوب تمسک به قرآن، اطلاق این روایات شامل نص و ظاهر هر دو می گردد؛ چرا که اخذ به هر کدام عرفاً اخذ به قرآن است. نسبت بین این روایات و روایاتی که اخباری ها برای منع از تمسک به قرآن به آن ها تمسک می کردند، با فرض تمامیت دلالت آن ها عموم و خصوص من وجه است. اخذ به مجملات قرآن مورد افتراق روایات منع، اخذ به نصوص مورد افتراق روایات وجوب اخذ و اخذ به ظواهر، مورد مشترک و متعارض این دو دسته است. پس از تعارض در محل اشتراک، نظر مرحوم صدر در یک منبع رجوع به استصحاب حجیت ظهور است هر چند در ابتدای شرع، (۵۷) ولی در منبع دیگر که زماناً مقدم بر منبع اول است می گوید:پس از تساقط نمی توان به سیره ی عقلا در حجیت ظهور مراجعه کرد؛ چرا که احتمال ردع پس از تعارض هم چنان باقی است. استصحاب عدم ردع در اول شریعت نیز برگشت به استصحاب عدم نسخ می کند که در جای خود محل بحث و نظر است. (۵۸)
دسته ی دوم:روایاتی است که می گوید: شروط معاملات باید بر قرآن عرضه شود تا مخالف با آن نباشد. اگر ظواهر قرآن حجت نباشد، برای این عرضه تنها نصوص قطعیه باقی می ماند که تعداد آن ها بسیار اندک است.در این جا مرحوم صدر، اشکالی را مطرح می کند که صاحب حدائق در دلالت این گونه اخبار بر حجیت مستقله ی قرآن بر اصولی ها وارد کرده است. وی می گوید: مراجعه به تفسیر اهل بیت (علیهم السّلام) در فهم قرآن نیز خود مراجعه به قرآن است. (۵۹) در پاسخ به این اشکال مرحوم صدر تفصیلی می دهد به این گونه که اگر مراد از عرضه بر کتاب عرضه بر الفاظ آن باشد حق با اصولی هاست ولی چنانچه مراد عرضه بر مدلولات و مرادات قرآنی باشد، می توان گفت که روایات مورد ادعای اخباری ها بر این روایات حکومت دارد؛ چرا که این روایات توضیح نمی دهد که مرادات قرآنی چگونه به دست می آید، فقط می گوید به مرادات آن مراجعه کنید. روایات مورد استدلال اخباری ها می گوید مرادات قرآن تنها از طریق معصومین (علیهم السّلام) به دست می آید. (۶۰)
دسته ی سوم:روایاتی است که اساساً آنچه از ائمه (علیهم السّلام) صادر می شود را دستور عرض به قرآن داده است. این روایات قرآن را معیار صدق و کذب اخبار قرار می دهد. این روایات درست عکس آنچه را اخباری ها می گویند ثابت می کند؛ قرآن را اصل و روایات منقول را فرع آن قرار می دهد. این روایات بهترین دلیل بر حجیت ظواهر قرآن کریم است. ممکن است گمان رود که این اخبار تنها مخالف با نص قرآن را می گوید. ولی این گمان به دو دلیل نادرست است: اولاً: بر مخالفت با ظاهر قرآن نیز، مخالفت با قرآن صدق می کند. ثانیاً: تأمل در این روایات نشان می دهد که مقصود از آن ها برخورد با دروغ بستن های به معصومین (علیهم السّلام) بوده که در آن زمان شایع شده است. این کذاب ها، مسلّماً اخباری را که با نص قرآن مخالف باشد نمی ساخته اند، چرا که در این صورت اصلاً قابل تصدیق نبوده اند. (۶۱)
دسته ی چهارم:روایاتی است که در آن ها ائمه (علیهم السّلام) برای به دست دادن احکام به قرآن کریم تمسک کرده اند. برخی از این روایات را در بخش اول این پژوهش از نظر گذراندیم. اشکال مرحوم صدر در استدلال به این روایات این است که ممکن است گفته شود در این روایات معصوم (علیهم السّلام) در حقیقت با فهم خاص خود قرآن را می فهمد و حکم را از آن استخراج می کند و چنین روندی دلالت بر حجیت ظهورات قرآنی برای دیگران ندارد. پاسخ ایشان چنین است که اولاً: امام (علیه السّلام) در بسیاری از این موارد هم چون یک مدعی معمولی بدون لحاظ این که سخن خود او حجت است برخورد می کند. سیاق استدلال و دلیل آوردن برای دیگران از روی قرآن، ظهور در چنین موقعیتی دارد. ثانیاً: در بسیاری از این موارد استدلال ها جنبه ی تعلیمی و ارجاع دیگران به ظهور قرآن دارد. نمونه ای از این دست روایت عبدالاعلی مولی آل سام است که در آن می خوانیم:این مورد و مانند آن از قرآن به دست می آید… . (۶۲)بنابراین این دسته از روایات نیز دلالت بر حجیت ظواهر قرآن دارد. (۶۳)در بخش نزاع صغروی با اخباری ها در انعقاد ظهور برای الفاظ قرآن کریم مرحوم صدر ضمن اختصار در سخن، چندان مطلبی بر گفته های پیشینیان خود نیفزوده است. (۶۴)
پینوشتها:
۱٫ ر.ک: علی دوانی، وحید بهبهانی، ص ۱۱۰ و ۲۵۴٫۲٫ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، مقدمه تحقیق.۳٫ همان، ص ۲۸۳٫۴٫ همان، ص ۲۸۴٫۵٫ اسراء، آیه ی ۳۲٫۶٫ آل عمران، آیه ی ۷٫۷٫ مائده، آیه ی ۱۵٫۸٫ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ص ۲۸۴٫۹٫ اسماعیل معزی ملایری، جامع احادیث الشیعه، ج۱، ص ۲۰۹٫۱۰٫ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص ۳۹۷٫۱۱٫ همان، ص ۳۹۸٫۱۲٫ همان.۱۳٫ همان.۱۴٫ شیخ انصاری، رسائل، ص ۳۴٫۱۵٫ همان، ص ۳۵٫۱۶٫ همان.۱۷٫ همان، ص ۳۶٫۱۸٫ همان.۱۹٫ همان، ص ۳۷٫۲۰٫ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص ۵۹٫۲۱٫ همان، ص ۶۰٫۲۲٫ آل عمران، آیه ی ۷٫۲۳٫ آخوند خراسانی، همان، ج۲، ص ۶۰٫۲۴٫ همان.۲۵٫ همان.۲۶٫ آخوند خراسانی، حاشیه بر رسائل، ص ۴۸٫۲۷٫ همان.۲۸٫ همان.۲۹٫ همان.۳۰٫ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص ۶۰٫۳۱٫ همان، ص ۶۱٫۳۲٫ همان.۳۳٫ همان.۳۴٫ إنّما هلک الناسُ فی المتشابِه لانّهم لم یَقفوا علی معناه و لم یَعرِفوا حقیقَته فوَضعوا له تأویلَاً من عند أنفسِهم بآرائهم و استَغنوا بذلک عن مسألِه الأوصیاء فیَعرفونهم. ( اسماعیل معزی ملایری، جامع احادیث الشیعه، ج۱، ص ۲۲۱ ).۳۵٫ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص ۶۲٫۳۶٫ همو، حاشیه بر رسائل، ص ۴۹٫۳۷٫ همان.۳۸٫ محمدعلی کاظمی، فوائد الاصول ( تقریرات درس اصول محمدحسین نائینی )، ج۳، ص ۱۳۶ و سیدابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات ( تقریرات درس اصول محمدحسین نائینی )، ج۱، ص ۹۱٫۳۹٫ ر.ک: محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار ( تقریرات درس اصول آقا ضیاء الدین عراقی )، قسم اول از جزء سوم، ص ۹۱ و محمدحسین اصفهانی، نهایه الدرایه، ج۳، ص ۱۷۴٫۴۰٫ ر.ک: جعفر سبحانی، تهذیب الاصول ( تقریرات درس اصول امام خمینی )، ج۲، ص ۱۶۵ و امام خمینی، انوار الهدایه، ج۱، ص ۲۴۳٫ البته در منبع اخیر شبهه ی تحریف نقل و نقد شده است که فعلاً مورد بحث نیست.۴۱٫ ر.ک: سیدابوالقاسم خوئی، مصباح الاصول، ج۲، ص ۱۲۳٫۴۲٫ سیدمحمدکاظم حائری، مباحث الاصول ( تقریرات درس اصول شهید سیدمحمدباقر صدر )، ج۲، ص ۲۱۵ و سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات درس اصول، شهید سیدمحمدباقر صدر )، ج۴، ص ۲۷۶٫۴۳٫ آل عمران، آیه ی ۷٫۴۴٫ سیدمحمدکاظم حائری، مباحث الاصول، همان، ص ۲۲۳٫۴۵٫ همان، ص ۲۲۸ و سیدمحمود هاشمی، همان، ص ۲۸۴٫۴۶٫ سیدمحمود هاشمی، همان.۴۷٫ همان و سیدمحمدکاظم حائری، همان، ص ۲۳۰٫۴۸٫ عنکبوت، آیه ی ۴۵٫۴۹٫ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص ۵۹۸٫۵۰٫ شیخ طوسی، احیاء معرفه الرجال ( رجال کشی )، ج۲، ص ۴۳۸٫۵۱٫ سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات درس اصول شهید سیدمحمدباقر صدر )، ج۴، ص ۲۸۵ و سیدمحمدکاظم حائری، مباحث الاصول ( تقریرات درس اصول شهید سیدمحمدباقر صدر )، ج۲، ص ۲۲۹٫۵۲٫ سیدمحمود هاشمی، همان، ص ۲۸۶ و سیدمحمدکاظم حائری، همان، ص ۲۳۱٫۵۳٫ سیدمحمود هاشمی، همان و سیدمحمدکاظم حائری، همان، ص ۲۳۲٫۵۴٫ همان، ص ۲۳۳٫۵۵٫ سیدمحمدکاظم حائری، همان، ص ۳۳۴٫۵۶٫ همان.۵۷٫ سیدمحمود هاشمی، همان، ص ۲۸۸٫۵۸٫ سیدمحمدکاظم حائری، همان، ص ۲۳۶٫۵۹٫ یوسف بحرانی، الدرر النجفیه، ص ۱۷۱٫۶۰٫ سیدمحمدکاظم حائری، همان، ص ۲۳۷؛ در پاورقی این منبع ردی بر این اشکال آمده است با این مضمون که روایات مزبور در عرضه ی شروط بر ظاهر الفاظ موجود قرآن ظهور دارد نه بر مرادات واقعی آن.۶۱٫ سیدمحمد کاظم حائری، همان، ص ۲۳۸ و سیدمحمود هاشمی، همان، ص ۲۸۸٫۶۲٫ هذا و أمثاله یعرف فی کتاب الله… .۶۳٫ سیدمحمدکاظم حائری، همان، ص ۲۴۰ و سیدمحمود هاشمی، همان.۶۴٫ همان.منبع مقاله :سرامی، سیف الله؛ (۱۳۹۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم
مقالات مرتبط :
حجیّت ظواهر قرآن کریم (۱)حجیّت ظواهر قرآن کریم (۳)
هیچ نظری وجود ندارد