چیستی حکم و سنجش انواع آن با فتوا
دراین فصل به تبیین سه مسئله میپردازیم:
«چیستی حکم».
«تنویع و تقسیم حکم».
«سنجش انواع آن با فتوا».
۱٫ چیستی حکم
حکم واقعیتی دارد که گفتار یا نوشتار و حتی اشارتهای دستوری از آن حکایت میکند بر این واقعیتِ محکی، در علم اصول «حقیقت حکم» اطلاق میگردد؛ پرسش این است که آن حقیقت چیست؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا به «بررسی دیدگاهها» در بارهی عنوان یاد شده پرداخته و سپس «فایدهی بررسیِ چیستی حکم» را مینگاریم.
بررسی دیدگاهها
در این جستار بررسی و نقد این دیدگاها را پیشِ روی دارید:
«دیدگاه ابو حامد غزالی».
«دیدگاه محقق عراقی «ره».
«دیدگاه آیت الله خویی «ره».
«دیدگاه امام خمینی «قدسسره».
«وجه الجمع آیت الله بروجردی «ره».
در پایان دیدگاه نگارنده نیز خواهد آمد.
۱/۱٫ دیدگاه ابوحامد غزالی
ایشان در تبیین خویش از حکم «خطاب» را تمام حقیقت آن دانست.[۱]ولی خطاب حاکی از مفهوم انشا یا خود انشا ست نه حقیقت حکم[۲]، مگر جنبهی خطابی آن لحاظ نگردد تا بتوان بر آن حقیقت اطلاق کرد.
۲/۱٫ دیدگاه محقق عراقی «ره»
ایشان ارادهی تشریع را که با خطاب آشکار میگردد، حقیقت حکم دانسته:
«حقیقه الحکم و هی الاراده التشریعه المبرزه بالخطاب.»[۳]
اراده صفتِ نفس، از مبادی حکم و نه واقعیت آن است مگر به تشریع نفسانی بینجامد تا خطابِ گفتاری و نوشتاری از آن حکایت کرده و سزاوار واقعیت برای حکم گردد.
۳/۱٫ دیدگاه آیت الله خویی «ره»
ایشان اعتبار نفسانی مولا را که به سبب انشا آشکار میشود، حقیقت حکم میداند:
«فالحکم عباره عن اعتبار نفسانی من المولی و بالانشاء یبرز هذا الاعتبار النفسانی لا انه یوجد به.»[۴]
اعتبار به معنی جعل و تشریع، اصطلاحی برای تعریف خودِ حکم و نه حقیقت آن است چنانکه برخی بزرگان[۵] حکم را به اعتبارِ شرعی تعریف کردند؛ بنا بر این در مرتبهی نفس، اعتبار نیز حکمی نفسانی است که خطاب شفاهی یا کتبی از آن حکایت میکند.
۴/۱٫ دیدگاه امام خمینی «قدس سره»
ایشان، فعلیت وجوبِ واجب قبل از تحقق شرط را بر جستوجو در بارهی حقیقت حکم استوار کرده و فرمود:
«انما الکلام فی ان الحکم هل هو الاراده او الاراده المظهره[۶] او البعث الناشی منها بحیث یکون الاراده کسائر المقدمات التی تعد من مبادی حصوله لا من مقوماته (التحقیق) هو الاخیر بشهاده العرف و العقلاء الا تری ان مجرد صدور الامر من المولی یکفی فی انتقال العبید الی وجوب الاتیان؟ من غیر ان یخطر ببالهم ان امره ناش من الاراده او ان هنا اراده فی نفسه هو یحکی عنها.»[۷]
امام «قدس سره» بعثِ ناشی از حکم را حقیقت آن دانسته و از زجر سخنی به میان نیاورده به تبع در جانب نهی نیز ، زجر حقیقت آن خواهد بود. بی شک بعث در کلام ایشان برخاست تکوینی نیست؛ زیرا بنده در چنین حالتی بر انجام عمل وادار شده، ولی برانگیختن به معنی فعل اختیاری، لازم عقلی یا غایت و نه حقیقت آن است، یعنی هر بندهای می فهمد باید در برابر فرمان مولا واکنش نشان دهد.
۵/۱٫ بررسی وجه الجمع آیت الله بروجردی «ره»
ایشان در توجیه دو کلامِ محقق خراسانی «ره»، ارادهی مولا بر صدور فعل از بنده را حقیقت و روح حکم دانسته:
«حقیقه الحکم و روحه عباره ان اراده المولی صدور الفعل عن العبد فانه الذی یتعلق به شوق المولی اولاً، غایه الامر انه لما کان الفعل من الافعال الارادیه للعبد و کان تحققه منوطا بتحرک عضلاته نحوه، تولد فی نفس المولی من اراده الفعل اراده تحرک عضلات العبد، و حیث ان تحرک عضلاته متوقف علی وجود الداعی فی نفسه حتی ینبعث منه (لو کان بحسب ملکاته ممن ینبعث من الدواعی الالهیه) فلا محاله یتولد فی نفس المولی اراده بعثه و انشاء الحکم بالنسبه الیه حتی یعلم به فینبعث منه نحو المقصود. فما هو المراد اولا و بالذات و یکون متعلقا للشوق هو نفس صدور الفعل عن العبد، و اما البعث و الانبعاث منه فمرادان بالتبع من جهه انه یتسبب بهما الی ما هو المقصود بالذات.»[۸]
بر طبق این کلام، صدور فعل از ناحیهی ِعبد پسند اصلیِ مولاست.
گرچه این نوشتار بیانگر دیدگاه ایشان نیست، ولی باید به دو نکته در بارهی آن توجه کرد:
أ. ایشان ادعای اولیت شوق مولا به صدور فعل از بنده را بر برهانی استوار نکرد.
ب. میل مولا به انجام عمل توسط عبد از مبادی انشای حکم است نه حقیقت آن، یعنی بر اساس حکمتِ امری[۹]، وجود ملاک سبب طلب مولا از بندهاش میگردد تا او با تبعیت و ترکش دراوامر و نواهی به آن ملاک برسد، نه اینکه این دو اصالتی داشته باشند.
۶/۱٫ دیدگاه نگارنده
نگارنده اعتقاد دارد حقیقت حکم انشاست؛ همان براورد مخاطب از خطاب که خویش را در برابر آن به واکنشِ مناسب موظف میکند؛ اگر دستور بوده پیروی کرده و اگر نهی بوده پرهیز.
برهان ما براین نظرگاه، فهم مخاطب از اینگونه خطابهاست، چنانکه امام «قدسسره» بر انسباق ذهنیِ عرفی و عقلایی تکیه کرد.
فایدهی بررسی چیستی حکم
این نوشتار چند نکتهی علمی و کاربردی را نشان میدهد:
أ. خطاب کاشف از حکم و نه حقیقت آن است. یا دستِ کم مسلم نیست که خطاب تمام حقیقت حکم باشد.
ب. اعتبار در انشای حکم جایگاه ویژهای دارد؛ چنانکه آیت الله خویی «ره»، اعتبار نفسانی را حقیقت حکم دانسته، یعنی حکم حتی در مراتب اعلا واقعیت دارد تا چه رسد به مرتبههای پایینتر.
پ. پرسش از آن واقعیت؛ کنکاش از چیستی اعتبار سبب میگردد مکلف با آگاهی بیشتر در برابر آن اعتبار، واکنش مناسب نشان دهد.
ت. نیازمندی به این بررسی در سنجش حکم با فتوا؛ زیرا در آنجا حقیقت حکم با واقعیت فتوا مقایسه میگردد.
۲٫ تنویع و تقسیم حکم
آیا حکم تنویع و تقسیم پذیر است؟
پیش از پرداختن به این پرسش باید چند نکته را یادآور شویم:
۱/۲٫ تنویع و تقسیم به شناخت بهتر آن واحد کمک میکند زیرا وحدتش به کثرت و اجمالش به تفصیل تبدیل میگردد، چنانکه این کار، رسمی رایج میان دانشمندان علوم مختلف بوده و هست.
۲/۲٫ افزون برآن باید دانست که یک واحد را می توان به جهت های گوناگونی تقسیم کرد؛ مانند تقسیم علوم به «عقلی» و «نقلی» و نقلی به «آیی» و «روایی»؛ حکم نیز در فرایند پیدایش به «انشایی» و «فعلی»، و نسبت به جایگاه صدور «الاهی» و «و لایی» است؛ زیرا تشخیص صلاح و فساد و به تبع صدور دستور در حکم الاهی با الله «جل و اعلی» و در حکم ولایی با ولیامر است؛ چنانکه شیخ انصاری «ره» منصب دوم از منصبهای فقیه را حق صدور حکم برشمرد:
الثانی: «الحکومه فله الحکم بمایراه حقا فیالمرافعات و غیرها فیالجمله و هذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتویً و نصاً.»[۱۰]
حکم در مرافعه، قضایی و در غیر آن ولایی است.
علامهی طباطبایی«ره» نیز از آیهی شریفه ی «اطاعت»[۱۱] دو قسم «الاهی» و «ولایی»[۱۲]را استخراج کرد.
این تقسیم بر اساس جایگاه ولایی صاحبان ولایت بوده و گر نه برابر ظاهر آن آیهی شریفه کسانی که اطاعتشان واجب شده سه دستهاند:
«الله تعالی».
«رسولالله «|».
«اولی الامر».
به اعتقاد شیعه، معصومان «^» در زمان حضور و فقیهان در دوران غیبت به نیابت از آن بزرگواران مصادیق اولیالامر هستند.[۱۳]
یاد سپاری؛ اولی و ثانوی در برابر ظاهری
اولی و ثانوی، دو حکم الاهی و واقعی است در برابر حکم ظاهری ، حکومتی و قضایی نیز شاخههایی از فرمان ولایی هستند.
انکار تقسیم حکم
از دکتر گرجی در بارهی تقسیم حکم، پرسیده شد:
«آیا حضرت عالی با تقسیم احکام به سیاسی، شرعی و حکومتی مخالفید؟»
ایشان پاسخ داد:
«مخالفم و اعتقاد دارم که همه[ی] احکام، الهی است. چرا این تفکیک در جمهوری اسلامی پیدا شده است؟ برخی قایل به تفکیکاند، منتها احکام شخصی و خصوصی نیاز به مدرک دارد از آیات، روایات، اجماع، عقل وآنهاییکه حجت است. احکام حکومتی هم که در تمام کشورهایکره زمین جزء مهمترین مسائل است از احکام خدا است منتها شارع مقدس به این نکته توجه نموده که این احکام غیر از امثال نماز است که باید همیشه خواند و تابع ازمنه و امکنه، اشخاص، اوضاع و شرایط است. عرض کردم همه[ی] احکام، الهی و ولایی است یعنی همه[ی] احکام، احکام خدا است، منتها بعضیها حکومتی است یعنی نوع آن به اوضاع و شرایط بستگی دارد و بعضیها خصوصی و یا شخصی است که به این صورت نیست.» [۱۴]
منظور این گفتار بها دادن به احکام حکومتی است نه مخالفت با تقسیم حکم ؛ زیرا در گفتار ایشان نیز، حکم دو قسم کلی پیدا کرد:
«شخصی»؛ دستوری که به افراد با ویژگی فردی تعلق میگیرد، مانند: تکلیف نماز و روزه.
«حکومتی»؛ حکمی که به افراد با ویژگی جمعی تعلق میگیرد، مثل: حکم ولایی.
احکام فردی «الاهی» و احکام جمعی «ولایی» است.
ایشان در بارهی ثبات و تغیر حکم پاسخ داد:
«احکام ثابت نداریم اگر ثابت ترین احکام هم با اهم خودش مزاحمت کند، اهم مقدم است مثلا فرض کنید، نماز از روزه مهمتر است که در صورت تزاحم، نماز مقدم است».[۱۵]
در این پاسخ نیز به احکام حکومتی بها داده شد؛ زیرا اگر این سخن را با سخن اولشان بسنجیم میانشان هماهنگی نمیبینیم، چون در گفتار نخست، نماز را تکلیفی همیشگی دانست ولی در این عبارت، ثباتِ هر دستور شرعی را انکار کرده، مگر اینکه گفته شود منظور ایشان از همیشگی در گفتار اول، دوام نسبی است. در هر حال ما حکم ثابت داریم؛ مانند ثبات تقدم اهم بر مهم که به روشنی در عبارتِ ایشان آمده است.
یاد سپاری؛ قانونیت تقدم اهم بر مهم
اصلِ تقدم اهم بر مهم قانونی ثابت است، نه مصداقهای آن؛ زیرا امکان دارد با گذرِ زمان اهمی در برابر چیزی دیگر به مهم تبدیل گردد.
۳ . سنجش انواع حکم با فتوا
سنجش حکم و فتوا به چه معنا و فایدهی آن چیست؟
سنجش به معنی مقایسهی حکم با فتوا؛ بیان ویژگیها، تمایز و رابطهی میان آنهاست.
در این نوشتار به روشِ رایج «تفاوت حکم و فتوا»، اکتفا نشده بلکه اقسام آن با فتوا مقایسه شده؛
«سنجش حکم الاهی و فتوا».
«سنجش حکم ولایی و فتوا».
«سنجش حکم حکومتی و فتوا».
«سنجش حکم قضایی و فتوا».
ابتدا حکم الاهی را با فتوا مقایسه میکنیم سپس به موارد دیگر میپردازیم:
۱/۳ . سنجش حکم الاهی و فتوا
فتوا براورد مفتی از حکم الاهی است، بنا بر این با آن پیوستی وثیق دارد، زیرا برای تبیین آن صادر میگردد، ولی از دو جهت با آن ناپیوستگی دارد:
۱-۱/۳٫ در فتوا امکان خطا هست ولی در حکم الاهی نیست.
فتوا استنباط فقیه از حکم الاهی است به همین جهت امکان نادرستی در فهم او وجود دارد ولی حکم الله «سبحانه» تصور خلاف ندارد زیرا از عصمت مطلق «جل و اعلی» صادر میگردد.
۲-۱/۳٫ حقیقت حکم الاهی انشاست، فتوا از آن حکایت میکند.
فتوا واقعیتش اخباری است؛ خبر از «حکم الله» میدهد، گرچه مجتهد نظر خویش را همانند حکم در قالب انشا بیان کند.
یاد سپاری؛ واقعیت اخباری حکم الاهی
حکم الاهی بنا بر نظر مشهور امامیه از صلاح و فساد موجود در متعلقات خود حکایت میکند، از این جهت چنین حکمی نیز واقعیت اخباری دارد.
۲/۳ . سنجش حکم ولایی و فتوا
آیا برای حکم ولایی با فتوا نیز تشابه و تمایزی وجود دارد؟
دستور ولایی نسبت به فتوا شباهت و امتیازهای به گونهی زیر دارد:
حکم ولایی در حوزهی شریعت همانند فتوا ظاهری انشایی دارد؛ مفتی فتوای خویش را از ادله استخراج و به نحو انشا بیان میکند، در حکم ولایی نیز والی با تکیه بر ادله و تطبیق آنها بر موارد، مستفادِ خود را بهطور انشا اعلام داشته تا حجتی بر همگان باشد مانند: حکم به تحریم « توتون و تنباکو.» بنا برآنچه گذشت تشابه حکم ولایی با فتوا روشن گردید، اما تمایزشان در موارد زیر آشکار میگردد:
۱-۲/۳٫ حقیقت حکم ولایی در حوزهی حکومت انشا، ولی حقیقت فتوا اِخبار است.
ولیامر در حوزهی حکومت بر اساس مصلحت، دستوری را صادر یا قانونی را انشا میکند نه اینکه از چیزی خبر دهد. مگر گفته شود شارع از حاکم تأمینِ مصالح کلی را خواسته و فرامین و یا قوانین حکومتیِ در چارچوب کلی شریعت، در حقیقت از آن خواست کلی شارع خبر میدهند.
۲-۲/۳٫ فرمان ولایی در گستره مانند فتوا محدود نیست؛ دامنهی فتوا به مقلدان مرجع محدود میشود. فتوا حجتی شرعی برای کسانی است که این مرجع را مصداق شایستهی «اهل ذکر»[۱۶] دانستند، ولی نفوذ حکم حاکم، برابر مفاد آیهی «اطاعت»[۱۷] حجتی همگانی، حتی مجتهدان دیگر را نیز فرا میگیرد.
۳-۲/۳٫ دستور ولایی جزیی و فتوا کلی است.
هرگاه ولیامر در جای حکمی صادر کرد، نمیتوان آن را به دیگر جاها سرایت داد؛ زیرا در هر فرمان ولایی، انشای مقام ولایت مدخلیت دارد ولی معمولِ فتوا به مصداق همانند خود سرایت میکند، گرچه در موردی معین استنباط شود.
۳/۳٫ سنجش حکم حکومتی[۱۸] و فتوا
حکم حکومتی گاهی مشابه فتوا و گاهی غیرمشابه با آن است مانند آنچه در ذیل خواهد آمد:
ظاهر انشایی فتوا به واقعیت انشایی حکم حکومتی شباهت دارد، از این جهت این دو مانند هم هستند اما در مواردی همانند نیستند:
۱-۳/۳٫ حکم حکومتی به حقیقت، انشا و فتوا به حقیقت اخبار است.
۲-۳/۳٫ مفتی در فتوا، حکم الاهی را از ادله استخراج کرده ، ولی روندِ حکم حکومتی اینگونه نیست؛ زیر بنای حکم حکومتی بر صلاحی است که حاکم برای ادارهی جامعه تشخیص میدهد ولی بازشناسی مصلحت در فتوا با خدای جهان «جل عزه» دانا به همهی کاینات و نه با فقیه هست.
یاد سپاری؛ مصلحت مطابقت فتوا و فرمان حکومتی با واقع
اگر فتوا و فرمان حکومتی با خواست الاهی «جل جلاله» در آن حکم یا واقعه، موافق درآید مصلحتشان نیز مانند مصلحت احکام با واقع هماهنگ میگردد.
۴/۳ . سنجش حکم قضایی و فتوا
آیا برای حکم قضایی و فتوا نیز هماهنگی و ناهماهنگی قابل تصور است؟
بله، موارد هماهنگ و ناهماهنگ را یادآوری میکنیم:
۱/۴/۳٫ هماهنگیها
فتوا پشتیبان حکم قضایی است؛ فتوا به صدور حکم قضایی کمک میکند؛ زیرا قاضی از سه حال خارج نیست:
۱-۱/۴/۳٫ مجتهدی که رأی قضاییش به حکم بهدست آمده از فتوای خویش مستند است؛ یعنی او پیش از قضاوت در فقه مبنایی داشته حالا در مقام قضاوت بر طبق آن، حکم قضایی صادر میکند.
۲-۱/۴/۳٫ متجزی در اجتهاد[۱۹] آنجا که توان استنباط را ندارد، محصولِ فتوای دیگر مجتهدان در کنار محصول فتوای خویش داوریش را یاری میکند.
۳-۱/۴/۳٫ مقلدی که هیچ تسلطی بر اجتهاد ندارد، براورد فتوای دیگر فقیهان او را یاری خواهد کرد.
یاد سپاری؛ مبنای صحت آرای قضایی مجتهد متجزی و قاضی مقلد
صحت آرای قضایی دو دستهی اخیر بنا بر حجیت فتوای قاضی متجزی در قضاوت و مشروعیت کرسیِ قضایی هر دو گروه خواهد بود.
۲/۴/۳٫ ناهماهنگیها
در فروعات تحریر شده هماهنگی میان فرمان قضایی و فتوا مشخص گردید، اکنون به دو مورد ناهماهنگی میپردازیم:
۱-۲/۴/۳٫ حکم قضایی تطبیق و فتوا اینگونه نیست.
قاضی در داوری خود قواعد فقهی را بر محل نزاع تطبیق کرده و به رأیش ریختی انشایی میدهد ولی مفتی به استنباط حکم میپردازد، گرچه معمول فتوا نیز قالب انشایی دارد.
در پارهای موارد مانند «موضوع شناسی» فتوا نیز ماهیتی تطبیقی دارد، مثل جای که فقیه رؤیت هلالِ برای وجوب روزه و افطار را بر دیدنِ با چشم مسلح تطبیق میکند؛ یعنی میگوید دیدن با چشم مسلح از نظر شارع نیز «رؤیت» است. ولی اکنون همین را نیز فتوا تلقی میکنند.
۲-۲/۴/۳٫ انشا در حکم قضایی جزیی و اخبار در فتوا کلی است.
صدور هر رأی قضایی، انشایی ویژه میطلبد. بنا بر این چنین حکمی به دیگر موارد سرایت نمیکند، بر خلاف معمولِ فتوا که فراگیر است، مگر بتوان گفت فتوا نیز به نحو جزیی صادر میگردد. چنانکه محقق اردبیلی «ره» بر امکان جزئیت آن تصریح کرد؛ ایشان حکم را جزیی و به موردهای همانند قابل سرایت ندانسته ولی فتوا را به شرط کلیت شایستهی سرایت دانسته:
«و الفرق بین الحکم و الفتوی: ان الاول انشاء امر جزئی لا کلی، فی واقعه بحیث لا یتعدی الی مثلها… بخلاف الفتوی فانه یتعدی ان کان کلیا.» [۲۰]
چنانچه گذشت معمولِ فتوا کلیت است یعنی قابلیت سرایت به موارد مشابه را دارد گرچه در موردی خاص صادر گردد ولی شاید بتوان جزئیت آن را به نحو زیر توجیه کرد:
«جزئیت حقیقی»؛ هر گاه فتوا در موردی خاص صادر شود، مثلاً فردی از مرجع خویش در بارهی مسئلهای استفتا میکند، فتوای مجتهد، اگر چه برای هر مقلدی که این مشکل را داشته باشد حجت است ولی اکنون پاسخ به پرسش اوست.
«جزئیت اضافی»[۲۱]؛هرگاه فتوا ویژگیِ گروهی را روشن کند مانند: تبیین «صفات قاضی»؛ اینجا ویژگیهای صنفی خاص بیان گردیده نه تکالیف عمومی.
یاد سپاری؛ تغییر پذیری حکم و فتوا
حکم شرعی همیشه ثابت و دائمی ولی حکم قضایی و فتوا تغییرپذیرند ؛ زیرا امکان نادرستی در هر دو دسته راه دارد؛ نادرستیِ فتوا از ناحیهی فقیه در فهم حکم الاهی و ناصوابی حکم قاضی در داوری قضایی رخ میدهد؛ مثلا قاضی قاعدهی ید؛ «الید اماره للملکیه»[۲۲] را زیر بنای داوری خویش قرار داده، سپس به سود «ذیالید» حکم میکند، چه بسا دست وی عدوانی بوده ولی قاضی نتوانست تشخیص دهد در اینجا حق واخواهی برای شاکی ثابت است ؛ شاید در واخواست پسینی حکم به نفعش باطل گردد.
در حکم ولایی و حکومتی نیز با پیشرفت جوامع و تغییر بایستگیهای اجتماعی، احکام و قوانین صادر جای خود را به حکم و قانونهای بهتر میدهند؛ زیرا اینگونه دستورات همانند شریعتِ آسمانی، ثابت و تغییرناپذیر نبوده بلکه تابع شرایط و مقتضیات فرا روی جوامع تغییر میکنند.
قانونهای جدید بر اساس معمولِ سیر اجتماعات که رو به سوی تکامل مینهند بهتر هستند زیرا چه بسا قوانین موجود جوابگوی نیازهای نو را ندهند نه این که تمدنها همیشه رشدی تکاملی و قوانینی بیاشکال داشته و پسرفتی ندارند.
علامهی طباطبایی«ره» با تصریح بر مطلب یاد شده مقررات حکومتی را مانند شریعت ثابت و دارای اعتبار میداند. [۲۳]
.[۱] ر.ک به فصل نخستِ همین بخش پژوهش، ذیل حکم دراصول، تعریف ابیحامد غزالی.
[۲]. ر.ک به همان مدرک، ذیل «ب» اشکال شهید صدر «ره».
[۳]. «نهایه الافکار»، ج۳، ص ۱۶۷٫
[۴]. «مصباح الاصول»، ج۳، ص۷۷ ۰
.[۶] اینکه ارادهی مطلق یا اراده به قید اظهار حقیقت حکم باشد، هر دو درکلام محقق عراقی« ره» آمده است. یکی از عبارتهای ایشان، ذیل دیدگاهش در حقیقت حکم بیان گردید. علاوه برآن ر.ک به «نهایه الافکار»، ج۲، ص ۱۸ و ج۳، ص ۱۶۷٫
[۷] «تهذیب الاصول»، ج۱، ص۲۲۵ – ۲۲۴.
[۸] .«نهایه الاصول»، ص ۱۲۱.
[۹] .یعنی مولای حکیم، حکمِ بیحکمت صادر نمیکند.
[۱۰]. «مکاسب»، ج ۳ ، ص ۵۴۵٫
[۱۱]. « اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَسوُلَ وَ الاُولِی الاَمْرَ مِنْکُمْ.».
[۱۲]. ر.ک به «المیزان»، ج ۴، ص ۴۱۳ – ۴۱۲٫
[۱۳]. اهل تسنن شمول اولیالامر را گستردهتر میدانند.
.[۱۴] ر. ک به « مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی» ج ۱۰ ، ص۳۱۲ و ۳۱۹.
[۱۶]. اهل ذکر نشانی است که قرآن شریف بر دانایان اطلاق کرده و از دیگران خواسته تا از آنان بپرسند.
ر.ک به «سورهی نحل، ۱۶ ، آیهی۴۳».
[۱۷]. ر.ک به سورهی نسا،۴، آیهی ۵۹٫
.[۱۸] بنا بر تفکیک آن از حکم ولایی.
[۱۹] صاحب نظرانی که در پارهای از مسائل فقهی توان اجتهاد دارند متجزی گفته می شوند؛ اگر چنین مجتهدانی قاضی شوند، مستند حکم قضایشان در همان مسایل برایند استنباط خودشان است.
[۲۰]. «مجمع الفوائد» ، ج۷، ص۵۴۹
.[۲۱] جزئی اضافی بر خلاف جزئی حقیقی بر مواردی متعدد دلالت میکند ولی چون بیانی عمومی نیست بر آن جزئی اضافی اطلاق میکنند.
.[۲۲] از قواعد فقهی است؛ برابر مفاد این قاعده آن چه در دست و تصرف کسی قرار دارد نشانی بر مالکیت اوست.
.[۲۳] ر ک به «بررسیهای اسلامی» ، ص ۱۸۰.
منبع: برگرفته از کتاب احکام ولایی و حکومتی؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
هیچ نظری وجود ندارد