راهبردهاى خروج از بازى برد- باخت در مواجهه با افراط گرایى اسلامى در خاورمیانه‏

راهبردهاى خروج از بازى برد- باخت در مواجهه با افراط گرایى اسلامى در خاورمیانه‏

حسین پوراحمدى*[۱]

حامد اسفندیارى*[۲]*

چکیده‏

یکى از زمینه‏هاى رشد جریان‏هاى افراطگرایى موسوم به «اسلامى»، فرصت‏هایى است که به ظاهر از قبل آن براى برخى از بازیگران ایدئولوگ فراهم مى‏شود؛ مثلا در مناسبات قدرت در خاورمیانه، عربستان و قطر که حامى اصلى جریان‏هاى سلفى و وهابى مى‏باشند، با حمایت از این جریان‏ها به دنبال برهم زدن موازنه قدرت موجود در منطقه به نفع قطب اهل سنت درمقابل تشیع هستند. در این بین، دولت سعودى به همراه سایر متحدان منطقه‏اى خود توانسته است که با صرف هزینه‏هاى مالى و برقرارى روابط استراتژیک با کشورهاى غربى و آمریکا، ایده «مقابله با تشیع» را محور فعالیت‏هاى راهبردى قدرت‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى در خاورمیانه معرفى کند. با به‏کار گرفتن چنین رویکردى از سوى بازیگران مؤثر منطقه، راهبرد هم‏گرایى منطقه‏اى در زمینه مقابله با افراطگرایى، شکل عملى به خود نخواهد گرفت، زیرا حمایت از جریان‏هاى رادیکال، برگ برنده این گروه از بازیگران در مقابله با طرف‏هاى رقیب به حساب مى‏آید. راه حل مؤثر در مقابله با افراطگرایى دینى، تلاش براى خارج کردن حمایت از افراطگرایى دینى به‏

عنوان راهبرد مؤثر در پیش‏برد شرایط برد- باخت در مناسبات منطقه‏اى در بین بازیگران ذى نفوذ مى‏باشد. افراطگرایى دینى، باید با روشن‏گرى‏ها و هم‏چنین شکل‏دهى به سازوکارهایى که بر تکالیف بازیگران تأکید دارد، از ابزار اعمال فشار خارج شود. در این پژوهش، با استفاده از روش کتاب‏خانه‏اى و استفاده از منابع الکترونیکى، سعى مى‏کنیم که راهکارهاى تدوین راهبرد خروج از شرایط برد- باخت را در مواجهه با افراطگرایى دینى در بین بازیگران منطقه خاورمیانه شناسایى و معرفى کنیم.

کلیدواژگان: افراطگرایى، خاورمیانه، اسلام، برد- باخت.

مقدمه‏

درگیرى‏هاى دینى و مذهبى درطول تاریخ، سابقه دیرینه‏اى دارند. این رویارویى‏ها گاه جنبه «درون پارادایمى» و گاه جنبه «بین پاردایمى» دارند که از دسته‏بندى اول مى‏توان با عنوان «منازعه مذهبى» و از دسته‏بندى دوم با عنوان «منازعه دینى» یاد کرد، اما با توجه به تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه، به ویژه بعد از تحولات سوریه و ظهور فجیع‏ترین و خشن‏ترین جنبه «تروریست» در این کشور و نیز عراق، تأکید صرف بر مبانى هویتى شکل‏گیرى جریان‏هاى افراطى در منطقه نمى‏تواند ما را در شناخت چرایى تولد و استمرار و چگونگى مقابله با این جریان‏ها یارى رساند. رویکرد اصلى که پژوهش حاضر در بررسى افراطگرایى دینى و مذهبى در منطقه خاورمیانه دنبال مى‏کند، پرداختن به مسائل سیاسى، راهبردى و حقوقى است. فرضیه عملیاتى این پژوهش، شکل تعدیل شده‏اى از نظریه رئالیستى است. مطابق این فرضیه، دولت در خاورمیانه، مهم‏ترین بازیگر عرصه سیاست خارجى است و منافع نخبگان دولتى در گرو افزایش استقلال و امنیت دولت‏هاست. فرضیه این ادعاى رئالیستى را مى‏پذیرد که «آنارشى» به عنوان‏

خصلت درونى نظام دولتى، باعث ناامنى شدید و مبارزه گسترده بر سر قدرت مى‏شود. در غیاب هم‏گرایى‏هایى منطقه‏اى از حیث سیاسى، فرهنگى و مذهبى و بهره‏گیرى برخى بازیگران از جریان افراطگرایى به مثابه ابزار اعمال فشار، صرف روى‏آوردن به رویکرد همکارى‏هاى منطقه‏اى، نمى‏تواند خطر افراطگرایى اسلامى را در خاورمیانه برطرف کند، زیرا مطابق فرضیات این تحقیق، دولت‏هاى منطقه، به‏ویژه بازیگران کلیدى که به کمک ظرفیت‏هاى داخلى خود یا به دلیل حمایت‏هاى خارجى، توان نقش‏آفرینى بالایى دارند درصددند که با انباشت و توازن قدرت، با تهدیدهایى که متوجه آنان است، مقابله کنند. غلبه بر افراطگرایى دینى، علاوه بر به‏کار گرفتن راهبردهاى فرهنگى و رسانه‏اى، نیازمند توجه به کارویژه‏هاى حقوقى، سازمانى، سیاسى و امنیتى نیز مى‏باشد.

در این پژوهش در بخش نخست، ابتدا اشاره‏اى به زمینه‏هاى شکل‏گیرى افراطگرایى اسلامى از منظر فرضیات این پژوهش در خاورمیانه خواهیم داشت و در گام بعد، به معرفى شرایط موجود براى حذف راهبرد برد- باخت از مناسبات قدرت در حمایت از افراطگرایى اسلامى در منطقه خاورمیانه خواهیم پرداخت.

1. افراطگرایى در خاورمیانه، پدیده یا پروژه؟

افراطگرایى در شکل امروزى خود و در قالب ظهور گروه‏هاى تکفیرى، تهدیدى جدى علیه صلح و ثبات منطقه و بلکه جهان به حساب مى‏آید. از این رهگذر، آسیب‏هایى جدى نیز متوجه هویت اسلام سیاسى در منطقه است. ترویج خشونت و مشروعیت برخورد با آن در انظار مردم جهان، مى‏تواند مقدمه تحقق ایده غرب در کنارزدن اسلام از مناسبات سیاسى کشورهاى مسلمان و روابط خارجى آن‏ها باشد. الگوى غربى، همواره اسلام را نقطه‏

مقابل رویکرد تمدنى خود به حساب مى‏آورد. این مسئله شاید در منازعات تاریخى بلند مدتى ریشه داشته باشد که نمونه آن را مى‏توان در جنگ‏هاى صلیبى ردیابى کرد. در ادامه نیز در میانه تلاش روشن‏فکران مسلمان در تبیین چرایى عقب افتادگى مسلمانان، شاهد توجه جدى آن‏ها به راهبردهاى غرب در رویارویى با دنیاى اسلام بوده‏ایم، اما با شکل‏گیرى «رژیم صهیونیستى» در منطقه خاورمیانه و در قلب کانون تحولات اسلامى و آن‏هم در سرزمین مقدسى به نام «فلسطین»، رویارویى جدى حرکت‏هاى اسلامى با اسرائیل و حامیان غربى آن، حیات تازه‏اى یافت. در کانون مبارزه‏هاى مردم مسلمان در مقابله با اسرائیل و توطئه‏هاى غرب، شاهد کارشکنى‏هاى دولت‏هاى وابسته منطقه بوده ایم؛ موضوعى که خود به بروز یکى از بنیان‏هاى اتخاذ رویکردهایى در قالب حرکت‏هاى جهادى منجر شد. بنابراین، با ریشه‏یابى چرایى شکل‏گیرى گروه‏هاى جهادى در محیط اسلامى، باید خاطرنشان کنیم که خاستگاه اولیه معاصر این جریان، رویکرد «بین پارادایمى» داشت، اما این مسئله بعد از پیروزى انقلاب اسلامى با مدیریت جبهه غربى- عربى- اسرائیلى به منازعه «درون پارایمى» در قالب افراطگرایى مذهبى تبدیل شد. در واقع، جهاد که یکى از مقومات اسلام مى‏باشد، وضع ابتدایى اش جنبه دفاعى دربرابر کافرانى دارد که قصد دارند بر جامعه مسلمانان استیلا یابند. مطابق آیات قرآن کریم که شرح آن‏ها خارج از گنجایش این مقاله است، جهاد صرفا در مواجهه با کفار حربى، مشروعیت مى‏یابد و مسلمانان حتى دربرابر کفار غیرحربى باید طریقه صلح و عدالت پیش گیرند، اما امروزه شاهد آنیم که افراطگرایان به اصطلاح اهل سنت که خود را به اسلام منتسب مى‏کنند جهاد را علیه سایر فرقه‏هاى اسلامى، به ویژه شیعه به‏کار مى‏برند، که در ادامه به تبیین چرایى استمرار

این جریان در جهان اسلام، به‏خصوص در منطقه خاورمیانه مى‏پردازیم.

۱- ۱٫ منازعه بین پارادایمى: اسلام‏گرایى به مثابه جریان هویت ساز

اگر در این بخش، اسلام‏گرایى را تعهد به اسلام به عنوان منبع هویت بخش در مقابل رویکردهایى چون استبداد داخلى، غرب و استعمار تلقى کنیم که گاه با توسل به حرکت‏هاى جهادى همراه شده‏اند و در ادبیات نویسندگان و سیاست‏مداران غربى با عنوان «رادیکالیسم اسلامى» شناخته مى‏شود، باید بگوییم که خاستگاه اولیه شکل‏گیرى چنین جریانى در دوران معاصر، رویارویى با غرب و الگوهاى سیاسى وابسته به آن در کشورهاى مسلمان بوده است. «لهود و جونز» در تعریف اسلام‏گرایى با تأکید بر وجه‏ هویت بخش اسلام در رویارویى با «دیگرى» به تعریفى از اسلام‏گرایى مى‏پردازند که در آن وجه دینى ملاک است، نه مذهبى:

اسلام‏گرایى بیانگر تعهد به اسلام در سطح ایدئولوژى است و به گروهى از افراد اشاره دارد که از اسلام براى تعریف هویت‏هاى سیاسى خود استفاده می‏کنند. گروه‏هاى رادیکال اعتقاد دارند که باید با استفاده از ایدئولوژى اسلام، جهان را که وارد مناسبات ناعادلانه و نابرابر شده است، به مسیر درست بازگردانند. این‏ها با این بهانه، استفاده از سلاح و اعمال خشونت براى رسیدن به اهداف خود را توجیه می‏کنند.[۳]

«انوشیروان احتشامى» در مقاله‏اى با عنوان «اسلام به مثابه نیروى سیاسى در سیاست‏هاى بین‏الملل» در کتاب اسلام در سیاست‏هاى جهانى به تبیین برخى رویکردهاى مطرح در زمینه چرایى تولد حرکت‏هاى بنیادگرایانه در محیط اسلامى مى‏پردازد که در آن‏ها وجه بین پارادایمى‏ خاستگاهى این حرکت، پررنگ‏تر مى‏نماید.[۴] رهبران فکرى جریان‏هاى اسلامى از تقویت اسلام‏گرایى در زمینه مقابله با چالش‏هاى نظام‏هاى استبدادى غرب‏گرا و استعمارى استفاده مى‏کردند لذا مى‏توان اذعان کرد که شکل‏گیرى و توسعه اسلام‏گرایى که ابعاد جهادى نیز به خود مى‏گرفت، به نوعى واکنش به بحران‏هاى برجاى مانده از پروژه دولت- ملت‏سازى در منطقه خاورمیانه نیز به حساب مى‏آید؛ بحران‏هایى نظیر فقر فزاینده، محرومیت هاى اجتماعى، فساد، عدم حاکمیت قانون، وابستگى حکومت‏ها به غرب براى تأمین امنیت، وابستگى اقتصادى به غرب، افت فزاینده مشروعیت سیاسى، عدم ثبات سیاسى به دلیل ناکارآمدى در تعبیه جای‏گزینى نظام‏هاى سیاسى و نظام هاى سیاسى غیرپاسخ‏گو. در واقع، مسلمانان از اسلام براى بازسازى نظم عمومى جدید استفاده کرده‏اند.[۵] اسلام‏گرایى در بستر بین پارادایمى، هم‏چنین به مثابه شکلى از ملی‏گرایى فرهنگى قلمداد مى‏شود که پاسخى بومى به ضعف اقتدار و ساختارهاى اجتماعى و سیاسى سنتى است. «مایکل فیشر» معتقد است که روى آوردن به رادیکالیسم، واکنشى به فرسایش فرهنگ مسلمانان بوده است.[۶] به زعم برخى تحلیل‏گران، اسلام‏گرایى مى‏تواند واکنشى به فرآیند جهانى شدن قلمداد شود و به دنبال آن است که در تمام جنبه‏هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى، استانداردهاى زندگى دیگر جوامع غیرغربى را به چالش بکشد.

«احتشامى» در کتاب یاد شده، علت اساسى شکل‏گیرى اسلام‏گرایى رادیکال را ملى‏گرایى فرهنگى مى‏داند که مى‏خواهد فرآیند غربی‏سازى جهان را به چالش بکشد. به موازات تلاش‏هاى ایالات متحده‏ که سعى می‏کند ارزش‏هاى خود را به عنوان ارزش‏هاى جهانى به تمام نقاط دنیا تحمیل کند، رویکردهاى اسلام‏گرایى، رقابت با هنجارها و زدودن ساحت جوامع اسلامى از رخنه چنین انگاره هایى را دنبال مى‏کنند.[۷]

«نیلى لهود و آنتونى جونز»، درباب چرایى ادامه حیات اسلام‏گرایى در منطقه معتقدند: «پایان دوران استعمارگرایى اروپایى‏ها تاکنون مشکلات دنباله‏دارى در زمینه بازسازى نظم جدید در منطقه به جاى گذاشته است. به دلیل چالش‏هاى مربوط به مرزها، اقتصاد، اقوام و … که ازسوى قدرت‏هاى متروپل بر این کشورها تحمیل شده است، اختلافات جدى بین اسلام‏گرایان و غربی‏ها وجود دارد.»[۸]

آشکارترین برآورد ظهور اسلام‏گرایى در راستاى برخورد تمدن‏ها بین «دارالاسلام» و «جهان مسیحى» غربى ارزیابى مى‏شده است. «برنارد لوئیس» نخستین کسى بود که این مسئله را در سال ۱۹۹۰ م. مطرح کرد، اما «هانتینگتون» در سال ۱۹۹۳ م. این بحث را عمومیت بخشید و چنین استدلال کرد که منازعه بین تمدن‏ها، جای‏گزین ایدئولوژى‏ها و دیگر اشکال منازعه خواهد شد.

درواقع همان‏طور که از استدلال‏هاى نویسندگان فوق آشکار است، خاستگاه اولیه شکل‏گیرى اسلام‏گرایى به معناى پاى‏بندى به اسلام به مثابه منبع هویت بخش دربرابر «دیگرى» در دوران معاصر، رویارویى با غرب و الگوهاى سیاسى وابسته به آن در کشورهاى مسلمان مى‏باشد که گاه ابعاد جهادى نیز به‏خود گرفته است. این موضوع در گذر زمان و به واسطه درکى که آمریکا و اسرائیل از خطرهاى اسلام‏گرایى به دست آوردند، توانست به پروژه اى درون پارادایمى تغییر یابد؛ به این معنا که با بخش بخش شدن‏

اسلام، هویت‏هاى گوناگونى در آن مجال بروز یافت که خود در ادامه، سرچشمه منازعات افراطى شد در ادامه به تبیین چرایى شکل‏گیرى و استمرار این بحران در حیات سیاسى و اجتماعى خاورمیانه مى‏پردازیم.

۱- ۲٫ تحول بنیادگرایى اسلامى به افراطگرایى درون پارادایمى‏

همان‏طورکه ذکر شد، به اذعان عمده کارشناسان خاورمیانه، خاستگاه شکل‏گیرى حرکت‏هاى اسلامى، مقابله با غرب و اسرائیل بوده است، اما این مسئله مى‏توانست تهدیدى جدى براى منافع غرب و رژیم نوپاى صهیونیستى باشد. ازاین رو با پیروزى انقلاب اسلامى که هویت شیعى داشت، زمینه مناسبى براى شکل‏گیرى افراطگرایى مذهبى در دل اهل سنت درمورد شیعه و ایران پدید آمد. این امر با دو هدف صورت مى‏گرفت: اول خنثى کردن تهدید ایران و دوم، فرسایش ظرفیت‏هاى اعتراضى ملت‏هاى مسلمان منطقه علیه غرب و اسرائیل.

درباب چرایى رویکرد تقابل‏جویانه غرب و در رأس آن آمریکا با اسلام، باید اعلام کرد که ویژگى‏هاى فرهنگى منطقه خاورمیانه، تهدید علیه منافع لیبرال دموکراسى غرب‏ و نظام سرمایه دارى جهانى به رهبرى آمریکا را تقویت مى‏کند و تلاش آمریکا درجهت برخورد با این تهدیدها امرى راهبردى براى کاخ سفید محسوب مى‏شود.[۹]

در باب چرایى شکل‏گیرى افراطگرایى درون پارادایمى، علاوه بر نقش آمریکا و اسرائیل، نویسندگان به علت‏هاى دیگرى، ازجمله ماهیت منطقه خاورمیانه، مسائل هویتى و مناسبات قدرت، اشاره دارند. تقریباً هیچ‏گونه موازنه باثباتى در خاورمیانه شکل نگرفته است که علت آن را مى‏توان نقش کشورهاى مداخله‏گر و قدرت‏هاى تأثیرگذار در خاورمیانه دانست. آمریکا درصدد بود تا قدرت سیاسى ایران را ازطریق کشورهاى‏

منطقه خلیج فارس، به ویژه در فضاى ائتلاف عراق- عربستان کاهش دهد.[۱۰] این مسئله به حمایت این کشور از بازیگران منطقه‏اى مثل عربستان سعودى منجر شده است که به لحاظ ایدئولوژیکى با جمهورى اسلامى ایران اختلاف‏هاى مبنایى و هویتى دارند و فراگیر شدن مدل اسلام سیاسى ایران را تهدیدى جدى براى خود احساس مى‏کنند. با این حال، ایالات متحده آمریکا ترجیح مى‏دهد که با حمایت از این کشورها در عرصه‏هاى مادى و انگاره‏هاى هویتى، به تقویت شکاف‏هاى منطقه‏اى یارى رساند تا به واسطه آن، هم تهدیدهاى ایران را در صدور باورهاى انقلابى خنثى کند و نیز با درگیرکردن کشورهاى منطقه در منازعات قومى و مذهبى، پتانسل آن‏ها را درجهت شکل دادن به وحدت راهبردى در طرح ریزى الگوى اسلام سیاسى موفق و البته مخالف الگوى تمدنى غربى بفرساید.

از سوى دیگر، ویژگى‏هاى حاکم بر منطقه را در تشدید افراطگرایى مذهبى نباید ازنظر دورداشت. در دوران معاصر، خاورمیانه به نقطه ثقل بحران‏هاى جهانى تبدیل شده است؛ منطقه‏اى که آبستن جنگ‏هاى طولانى مدت بوده است. خاورمیانه منطقه‏اى مى‏باشد که آنارشى و ناامنى که در قالب اندیشه مکتب واقع‏گرایى در سیاست بین‏الملل،مهم‏ترین ویژگى نظام دولت‏ها معرفى مى‏گردد، بیش از همه جا، دیده مى‏شود.[۱۱] برخى از پژوهش‏گران، ماهیت تعارض‏آمیز تحولات مربوط به خاورمیانه را به سبب وجود برخى مؤلفه‏ها، از جمله رژیم سازى‏هاى ناقص، همیشگى مى‏دانند و معتقدند که منطقه به لحاظ ظرفیت‏هاى هم‏گرایى ارزشى، دچار نقصان‏هاى جدى است.[۱۲] یکى از دلایل‏ مهم این نقیصه، تعارض‏هاى هویتى و ورود این مقوله به مناسبات قدرت مى‏باشد. هویت قومى ذاتا پدیدآوردنده احساس وفادارى و پیوندهاى عاطفى است.[۱۳] مرزهاى میان کشورها نمى‏تواند اعضاى گروه قومى را وادار یا مجاب کند که دلبستگى‏ها و نگرانى‏هاى‏شان را درمورد وضعیت هم تباران قومى خویش در سایر کشورها، به ویژه ممالک هم‏جوار نادیده بگیرند. تداوم و تشدید این پیوندها، نگرش‏ها و تصمیم‏هاى دولت‏مردان و نهادهاى حکومتى را در عرصه سیاست خارجى تحت تأثیر قرار خواهد داد.[۱۴]

بحث معضلات هویتى را باید در ردیف ماهیت منطقه خاورمیانه بررسى کرد. در واقع، در منطقه مذکور به سبب پراکندگى هویت اقوام و مذاهب مختلف در کشورهاى گوناگون، این زمینه براى برخى از بازیگران فراهم شده است تا درراستاى تلاش براى تقویت حوزه نفوذ خود از این عنصر به مثابه ابزار قدرت استفاده کنند. معضل هویت، زمینه‏ساز کشمکش‏هاى منطقه‏اى در قالب افراطگرایى مذهبى شده است. «هینه بوش»، در کتاب خود از قول «گاس»[۱۵] نقل مى‏کند که یکى از جلوه‏هاى بارز سازگارى ضعیف‏ دولت و ملت، انضمام طلبى‏[۱۶] شایع و ذاتى در منطقه است. منظور از انضمام طلبى، نارضایتى از سازگارى خطوط مرزى یا «مرزهاى تصور شده براى اجتماعات» مى‏باشد. انضمام طلبى، ناشى از سرریز شدن ادامه‏دار جوامع (نژادى یا مذهبى) فرودولتى به آن سوى مرزها (بینا- دولتى شدن) است که باعث درگیرى‏

بر سر سرزمین‏ها مى‏شود. درنتیجه، کشورها درمورد حدود مرزهاى یکدیگر تردید مى‏نمایند و با حمایت از اجتماع‏هاى ناراضى فرادولتى، در امور داخلى یکدیگر «مداخله» مى‏کنند و کار مى‏تواند به جایى برسد که عملا به رویارویى نظامى دو کشور منجر شود.[۱۷]

2. علل ناکارآمدى ترویج افراطگرایى مذهبى در خاورمیانه‏

از مجموع شواهد موجود، آنچه مسلّم است، هدایت جریان‏هاى افراطى مذهبى از طریق شبکه‏هاى اطلاعاتى منطقه‏اى و بین‏المللى مى‏باشد. درواقع، بسیارى از کارشناسان مطالعات خاورمیانه براى حرکت‏هاى افراطى در منطقه، اصالتى قائل نیستند، زیرا آنها معتقدند که جریان‏هاى سنتى وابسته به حرکت‏هاى رادیکال در جهان اسلام، بعدها با ورود به عرصه نقش‏آفرینى‏هاى سیاسى و اجتماعى، شاهد تعدیل‏هاى جدى در حد استحاله شدن در قالب اسلام سیاسى سکولار و یا با درجه‏اى خفیف‏تر، اسلام سیاسى مدنى بوده‏اند.

۲- ۱٫ نفى اصالت ذاتى حرکت‏هاى افراطى‏

«احمد ممتاز» درباب اصالت نداشتن افراطگرایى منتسب به اسلام در بین توده‏هاى مردم مسلمان منطقه و احزاب سیاسى اسلامى معتقد است:

یکى از دلایل اقبال نسبى به بنیادگرایان در برخى کشورهاى اسلامى، دور بودن آنان از صحنه عملى سیاست‏ورزى و امور اجرایى روزمره کشور که موجب شده است که به دلیل املاى نانوشته‏شان، هم سابقه پاک و جذابى داشته باشند و هم به دلیل انتقادهاى آرمان‏گرایانه و تندشان بتوانند ازمیان ناراضیان از سیاست‏هاى دولت‏هاى حاکم، هوادارانى بیایند. از طرفى چون آنان به تشکیل دولت مؤفق نمی‏شوند، این چهره پاک را حفظ می‏کنند. البته در

مواردى که آنان موفق شده‏اند که به قدرت برسند، یا به سرعت به سمت عقل‏گرایى و تعدیل شعارهاى افراطى و آرمان گرایانه و پذیرش اسباب و لوازم عرفى اداره دستگاه اجرایى حرکت کرده‏اند و یا به دلیل ناکارآمدى، به سرعت محبوبیت خود را از دست داده‏اند. از نمونه گروه اخیر می‏توان به جماعت اسلامى پاکستان اشاره کرد که در سال ۱۹۷۸ م در دولت ضیاءالحق، چهار وزارت‏خانه اطلاعات، صدا و سیما، آب و برق وطرح و برنامه و توسعه را به دست آوردند، اما بعد از مدتى سه وزارت‏خانه، به شدت ناکارآمدى خود را نشان دادند و نتوانستند ابتکار عملى در اداره امور به خرج دهند.[۱۸]

«احتشامى» نیز براى الگوهاى اسلام‏گرایى که رویکردهاى منازعه‏جو دارند، در منطقه در قامت نظام‏هاى سیاسى اصالتى مشاهده نمی‏کند. وى در نفى ادامه حیات افراط گرایى معتقد است:

براى نشان دادن فقدان رویکرد «اسلامى» به سیاست‏هاى بین‏الملل، ارائه یک نمونه کافى است. واکنش‏ها به دخالت قدرت‏هاى غربى در سرزمین‏هاى اسلامى در عراق و افغانستان به‏گونه‏اى بوده است که مخالف طبع اسلام‏گرایى رادیکال مى‏باشد. حتى دولت اسلام‏گرایى مانند پاکستان که حامى جدى طالبان بود، در حمله آمریکا به افغانستان با این کشور همراهى کرد.[۱۹]

«لهود و جونز» نیز با رد اصالت ذاتى افراطگرایى در اندیشه‏هاى اسلامى چنین تقریر می‏کنند:

موضوع مهم آن است که آیا اسلام دین صلح مى‏باشد یا متجاوز؟ آیا محصول نهایى این دین صلح است یا جنگ؟ مانند سایر ادیان، اسلام‏

 می‏تواند به هریک از رویکردها منجر شود. می‏توان مانند سایر ادیان، رویکردها و انگاره‏هاى‏

جدیدى در اندیشه‏هاى مبنایى اسلام داشت، اما نکته اساسى آن است که برخى از رویکردهاى حاضر در این دین، برخى از ابعاد غیردینى حوزه مطالعات روابط بین‏الملل را وارد حوزه دین کرده است.[۲۰]

نفى اصالت افراط گرایى در قالب دینى یا مذهبى آن، عرصه را براى برآورد دیگر از چرایى استمرار حرکت‏هاى افراطى در خاورمیانه در قالب راهبرد موازنه قدرت باز مى‏کند.

۲- ۲٫ ناکارآمدى الگوى حمایت از افراطگرایى مذهبى به مثابه راهبردى براى موزانه قدرت‏

حوزه ژئوپلیتیکى خلیج فارس تحت سلطه دو دولت قدرت‏مند این منطقه، یعنى ایران و عربستان بعد از فروپاشى عراق قرار داشته است. ایران و عربستان هردو با قابلیت‏هاى منحصر به فرد در مقایسه با دیگر کشورهاى این سیستم، قابلیت تأثیرگذارى شگرف را بر تحولات منطقه و فضاى سیاسى حاکم بر آن پیدا کرده اند.[۲۱]

عربستان سعودى در دهه پنجاه میلادى، قدرت و توانایى کافى براى گسترش نفوذ خود را در خارج از مرزهایش نداشت، اما بعد از سال ۱۹۷۳ م و به دنبال افزایش قیمت نفت، عربستان سعودى توانست خود را به اقتصاد جهانى تحمیل کند و این امر تا حدى دایره نفوذ این کشور در منطقه را نیز افزایش داد. در همین راستا، عربستان سعودى در سال ۱۹۸۱ م. از طریق تأسیس «شوراى همکارى خلیج فارس»، تلاش کرد تا دایره نفوذ خود را بیش از پیش گسترش دهد. از سوى دیگر و به موازات این اقدامات، عربستان سعودى تلاش وافرى کرد تا با تکیه برمیلیاردها دلار درآمدهاى نفتى با چاپ و انتشار روزنامه و مجلات مختلف، راه‏اندازى شبکه‏هاى رادیویى و تلویزیونى و تاسیس مراکزچاپ و نشر و مدارس دینى، نفوذ خود را در کشورهاى جهان اسلام و جهان عرب‏ افزایش دهد. هدف اساسى این اقدامات، ترویج اندیشه و دیدگاه‏هاى وهابى سلفى درمقابله با ایدئولوژى‏هاى لائیک، ملى‏گرا، لیبرال و حتى شیعه بوده است که براى عربستان تهدید تلقى مى‏شدند.[۲۲] بعد پیروزى انقلاب اسلامى در سال ۱۹۷۹ م.، عربستان سعودى همراه با راهبردهاى خصومت آمیز آمریکا علیه جمهورى اسلامى ایران، از موقعیت برترى براى پیش‏برد سیاست موازنه قدرت دربرابر ایران برخوردار شد.

حال، رهبران ریاض از تقویت جایگاه منطقه‏اى ایران همراه با شکل‏گیرى دولت شیعه در عراق، تقویت «حزب الله» در لبنان و «اسد» در سوریه نگرانند و سعى در مهار سیاستى دارند که خود آن را «هلال شیعى» مى‏نامند. این سیاست عربستان که با همراهى برخى از کشورهاى منطقه ازجمله قطر و ترکیه صورت مى‏پذیرد، نتیجه عینى‏اش حمایت از رشد جریان‏هاى افراطى در سوریه، عراق، لبنان، یمن و تقویت دیکتاتورى بحرین مى‏باشد. از دیدگاه مقامات عربستان، تقویت این شبکه‏هاى افراطى باید به شکل‏گیرى راهبردى مبتنى باشد که «العربیه» از آن به «هلال داعش» تعبیر مى‏کند.[۲۳]

یکى از علت‏هاى مهم شیوع افراطگرایى مذهبى در منطقه، حمایت قدرت‏هاى خارجى بوده است. در این باب «هفنر» درخصوص نقش قدرت‏هاى خارجى در رادیکالیزه کردن گروه‏هاى اسلام‏گرا معتقد است:

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران در سال ۱۹۷۹ م. با رویکردى شیعى، ایالات متحده به وحشت افتاد و تلاش کرد که مانع توسعه این تحول در سایر کشورهاى اسلامى شود. هدف، مبارزه با ایدئولوژى شیعه بود. از این رو حمایت‏هاى وسیعى از عربستان شد تا شبکه‏هاى وهابى را در کشورهاى دیگر تقویت کند تا این‏ مسئله مانع حرکت شیعه در منطقه شود. آمریکا از این نکته غافل بود که تعالیم وهابى‏ها، تندروى‏هاى بیش از اندازه‏اى را به مخاطبان خود آموزش می‏دهد. رویکرد وهابى، کمترین تساهل را در برابر دیگران به‏کار گرفته است.[۲۴]

«رى تکیه» و «ولى نصر» در یادداشت تحلیلى خود با عنوان «هزینه مهار ایران: سیاست‏هاى غلط آمریکا در خاورمیانه» در سال ۲۰۰۸ م. مدعى شدند که آمریکا در راستاى مقابله با انقلاب اسلامى ایران که ماهیت ایدئولوژیک و شیعى داشت، تاکنون در منطقه از جریان‏هایى حمایت کرده است که نتیجه‏نهایى آن رشد افراطگرایى مذهبى در منطقه مى‏باشد و این درحالى است که هیچ سابقه‏اى از حرکت‏هاى تروریستى شیعیان در منطقه وجود ندارد.[۲۵]

آمریکا و متحدانش تلاش مى‏کردند که در مجموعه تحولات منطقه، موازنه قدرت درحال تغییر را به نفع خود هدایت کنند، زیرا ایالات متحده، تغییر توازن قدرت در خاورمیانه جدید را به دلیل سرعت تحولات و نقش آفرینى مردم در بسترهاى اسلامى، با منافع خود مغایر مى‏داند. هم‏چنین به دلیل عملکرد و رفتار منطقى جمهورى اسلامى ایران، توازن نفوذ نیز به ضرر محور آمریکا و رژیم صهیونیستى و به نفع جمهورى اسلامى مى‏باشد.[۲۶]

ناکارآمدى الگوى حمایت از افراطگرایى از سوى آمریکا و برخى بازیگران منطقه‏اى در طول سال‏هاى گذشته آشکار شده است. درواقع، جمهورى اسلامى ایران توانست با تکیه بر توان‏مندى خود

و بهره‏گیرى از پتانسیل نیروهاى مردمى در منطقه، کارآیى حمایت از افراطگرایى به عنوان ابزار فشار قدرت‏هاى منطقه‏اى و خارجى را خدشه‏دار کند.

۲- ۳٫ اقبال مردم منطقه به اسلام میانه‏رو و کارآمد

از جمله شرایط دیگرى که زمینه را براى خروج از راهبرد حمایت از افراط گرایى فراهم کرده است، اقبال گسترده مسلمانان به مدل حکومت مردم سالارى دینى است که در قالب آن، مدلى از حکومت و نظام سیاسى ارائه مى‏شود که ضمن رد توسل به راهبردهاى خشونت‏زا و پاسخ‏گو دانستن خود دربرابر تمام قشرهاى جامعه، به فکر توسعه و ارتقاى کارآمدى و مطلوبیت خود مى‏باشد. جریان نوگرایى اسلامى یا جریان معتدل و میانه‏رو (هرچند دیدگاه مختلفى در احزاب این جریان وجود دارد)، خشونت‏گرایى و توسل به مبارزه‏هاى مسلحانه را درجهت تشکیل نظام و حکومت اسلامى رد مى‏کند و انتخابات را براى تشکیل حکومت و رهبرى آن مى پذیرد و از باور خود به دموکراسى و از تعهد به کثرت گرایى سیاسى سخن می‏گوید.

نوگرایى اسلامى و اسلام‏گرایى میانه‏رو درصدد تلفیق دین با افکار مدرن است. این جریان نیز طیف وسیع دارد و شامل افراطى و میانه‏رو، از طرف‏دارن حکومت اسلامى معتدل تا طرف‏دار تفکیک دین از دولت و در واقع «سکولاریزم سیاسى» پیش مى‏رود. اخیر، بسیارى از ویژگی‏هاى مدرنیته را می‏پذیرند؛ از برابرى زن ومرد تا «پلورالیزم سیاسى». «حزب النهضه» در سودان، «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه، بدنه اصلى «اخوان المسلمین» مصر، «حزب النهضه» در تونس، «نهضت اسلامى» تاجیکستان، «جمعیت اسلامى» افغانستان یا بخش‏هایى از آن و شمارى دیگر از احزاب اسلامى در کشورهاى مختلف مسلمان، شامل جریان نوگرایى اسلامى یا اسلام‏گرایى میانه‏رو می‏شوند.

برخى از نویسندگان غربى درباب چرایى اقبال به اسلام میانه‏رو از سوى احزاب و نیروهاى اجتماعى کشورهاى مسلمان، نقش قدرت‏هاى فرا منطقه‏اى را برجسته کرده‏اند. نقش قدرت‏هاى خارجى در ترویج اسلام میانه رو از دو جهت بوده است: دسته اول به آثار روى کار آمدن اسلام‏گراهاى میانه‏رو در منطقه توجه کرده است و دسته دوم این آثار را درمورد کشورهاى غربى بررسى نموده است.

درباب دسته اول، «رابرت هفنر» معتقد است:

ایالات متحده آمریکا تاکنون هزینه‏هاى زیادى براى برپایى مدارس مذهبى که به ترویج اسلام میانه‏رو مى‏پردازند، صرف کرده است.[۲۷] تکامل تحولات منطقه به سوى رویکردهاى میانه‏رو و مشارکت اسلامى بدون توسل به درگیرى، مسئله‏اى بوده است که آن را «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه توسعه داده است.[۲۸] اسلام میانه‏رو با اقبال گسترده به روندهاى دموکراتیک، توانسته است که ظرفیت‏هاى مطلوبى براى مشارکت گسترده نیروهاى اجتماعى فراهم آورد.[۲۹]

دسته دوم، نقش قدرت‏هاى خارجى را در ترویج اسلام‏گرایى میانه‏رو درمورد آثارى که این مسئله مى‏تواند براى جامعه غربى داشته باشد، بررسى کرده‏اند. «هیلل فریش» در این باب معتقد است: «دولت‏هاى اروپایى در راستاى خنثى کردن رویکردهاى افراطى اسلامى در کشورهاى غربى، از جریان‏ها و رهبران میانه رو در اسلام حمایت مى‏کنند. دولت فرانسه در سال ۲۰۰۳ م. این کار را با کمک مالى براى ساخت مسجد ابوبکر پاریس انجام داد.[۳۰]

«هیلل فریش» مى‏افزاید:

تهدید اسلام‏گرایى بیش از سایر چالش‏هاى داخلى جوامع غربى، در غرب جدى است. باید بخش‏هاى زیادى از مسلمانان اروپایى و آنان که به تازگى در جوامع غربى پذیرفته شده‏اند، تحت تعالیم شدید ارزش‏هاى سکولار غرب قرارگیرند. نتیجه این تعالیم غربى باید آن باشد که مسلمانان خود را درهم‏بستگى بیشترى با جامعه غربى احساس کنند. دولت‏هاى غربى تلاش مى‏کنند تا در راستاى محدود کردن افراطگرایى، به تعامل بیشتر با جریان‏هاى اسلامى میانه‏رو بپردازند. از

این رو بسیارى از رهبران اسلامى در کشورهاى اروپایى درراستاى جلب همکارى دولت‏هاى غربى، تلاش مى‏کنند تا رویکردهاى میانه‏روترى از خود به نمایش بگذارند.[۳۱]

«چرنوف»، درباب شرایط لازم براى استقرار اسلام‏گرایى میانه‏رو معتقد است: «دولت‏هاى مشارکت‏جو، تأثیر بسیار زیادى بر گروه‏هاى اسلام‏گرا براى به‏کار گرفتن راهبردهاى مسالمت آمیز و بسیج صلح آمیز نیروها و کاهش روى آورى به حرکت‏هاى خشونت آمیز دارند».[۳۲] چرنوف در ادامه به بررسى سه راهکار برخى از دولت‏ها براى تشویق اسلام‏گرایان براى به‏کار گرفتن راهبردهاى مسالمت‏آمیز مى‏پردازد:

– راه اندازى سازوکارهاى نهادى براى مشارکت سیاسى؛

– تضمین برقرارى قانون و نظم در سرتاسر سرزمین، به‏نحوی‏که در هیچ نقطه‏اى فقدان این مسئله مشاهده نشود؛

– فراهم کردن خدمات اجتماعى براى به دست آوردن اعتبار بین مردم و بازداشتن اسلام‏گرایان رادیکال براى سوء استفاده از این مسئله. نویسنده نمونه این کشورها را ترکیه و مالزى می‏داند.

بررسى سوابق این کشورها حاکى از آن است که به‏کار گرفتن رویکردهاى مشارکت جویانه توسط دولت‏ها، تأثیر بسیار زیادى در بسیج صلح‏آمیز اسلام‏گرایان دارد. در ترکیه، «حزب اسلام‏گراى میانه‏رو» و «حزب عدالت و توسعه» از سال ۲۰۰۲ م. با استفاده از ظرفیت‏هاى موجود در نظام سیاسى این کشور توانسته‏اند که قدرت را به دست گیرند. نتیجه مهم دیگر که نویسنده به آن اشاره می‏کند آن است که دولت‏هاى مشارکت‏جو با فراهم کردن زمینه براى مشارکت فعال سایر جریان‏ها و گروه‏هاى اجتماعى و سیاسى در قدرت، عرصه را براى دخالت خارجى نیروها مسدود می‏کنند.

چرنوف، علاقه به روندهاى دموکراتیک را که مى‏تواند شاخصه اسلام‏گرایى میانه رو باشد، در دل اندیشه‏هاى سیاسى اسلام مى‏جوید و معتقد است:

مسبب مشکلات جهان اسلام در ورود به روندهاى دیکتاتورى دین اسلام نیست. مانند سایر ادیان، اسلام نیز عناصر و مؤلفه‏هاى دموکراتیک، مانند «اجماع»، «شورا» و «اجتهاد» دارد. حتى گروه‏هاى تندرو براى فعال شدن در نظام سیاسى تمایل زیادى دارند. در اندونزى ما شاهد این مسئله بوده‏ایم که دو حزب تندرو، حاضر شدند که نیروهاى خود را تحت تعلیم آموزه‏هاى مربوط به جهاد قرار دهند.[۳۳]

از نیمه دوم قرن بیستم، اسلام‏گرایان به عنوان نیروى اجتماعى- سیاسى در جهان اسلام شکل گرفت. روشن‏فکران مسلمان برجسته اى چون «حسن البنا»، «ابوالعلى مودودى» و «سید قطب»، اسلام را راه‏حلى براى مشکلات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى جهان اسلام قلمداد می‏کردند. در این بین، شریعت طرح اصلى بود که براى جوامع اسلامى ارائه می‏شد. این بنیاد تفکر نسل اول احزاب سیاسى اسلامى بود. شکل‏گیرى رویکرد جدید آمریکا درقبال‏

اسلام سیاسى با ظهور نسل دوم احزاب سیاسى اسلام‏گرا در ترکیه، مالزى و اندونزى هم‏زمان شده است. هویت این احزاب، اسلامى است، اما آنان برنامه‏هاى سیاسى خود را بر محور اصول پذیرفته شده جهانى مستقر کرده‏اند؛ اصولى مانند دموکراسى، عدالت اجتماعى، حاکمیت قانون، حقوق بشر، تکثرگرایى و پاسخ‏گویى حکومت‏ها. این اصول جدید، جای‏گزینى مى‏باشند براى اجراى خشک و سخت قوانین شریعت. بر عکس نسل اول احزاب سیاسى اسلام‏گرا، نسل دوم از روابط مثبت با غرب حمایت می‏کند و با منافع راهبردى و امنیتى کلیدى آمریکا مخالفت نمی‏کند.[۳۴] و به نوعى تلاش مى‏کنند که با پذیرش نظم موجود، به تعریف حوزه منافع خود با کمترین تباین با منافع قدرت‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى بپردازند.

در چارچوب رونق اسلام‏گرایى میانه‏رو تهدیدها و فرصت‏هاى دوسویه‏اى نهفته است. از یک سو در این شکلى نیست که اسلام مدل نظام سیاسى ترقى‏خواه و کمال‏گرایانه‏اى دارد که به مشارکت توده‏هاى مردم توجه مى‏کند، هم‏چنین در این باب نیز نمى‏توان تردید کرد که ترویج این مدل از اسلام سیاسى مى‏تواند زمینه پیگیرى راهبردهاى افراطى را مسدود کند، اما درعین‏حال باید به تبعات و تهدیدهاى این مسئله در منفعلانه عمل کردن جهان اسلام نیز توجه کرد.

۲- ۴٫ فراگیر شدن تهدید افراطگرایى: فعال شدن زمینه همکارى‏ها براى مقابله‏

افراطگرایى امروزه علت حمایت‏هاى مالى و اطلاعاتى که از سوى برخى بازیگران منطقه‏اى و بین‏المللى دریافت مى‏کند، سرعت و ظرفیت تحرکى بالایى دارد، این موضوع به گسترش تهدیدهاى امنیتى آن‏ها در گستره وسیع‏ترى خواهید انجامید که علاوه بر کشورهاى خاورمیانه، کشورهاى حوزه‏

آسایى میانه، قفقاز، روسیه، چین و حتى اروپا را دربرخواهد گرفت.

از این رو کلیه کشورهاى آسیاى مرکزى با این‏که درمورد بحران سوریه اعلام بی‏طرفى کرده‏اند، در این روزها شدیداً نگران بازگشت گروه‏هاى افراطى هستند که با وعده‏هاى مختلف و عناوین گوناگون از جهاد مقدس و جهاد نکاح تا وعده بهشت و هم‏چنین جنگیدن درمقابل دریافت حقوق به سوریه رفته‏اند و در نبرد علیه دولت این کشور شرکت داشته‏اند؛ مثلًا درمورد جمهورى آذربایجان که یکى از کشورهاى قفقاز جنوبى است، برخى از منابع خبرى این کشور عنوان کرده‏اند تعداد افرادى که به سوریه در این مدت روانه شده اند، بیش از ۲۵۰ نفر هستند که عمدتاً با جبهه تروریستى «النصره» وابسته به القاعده همکارى می‏کنند.

در میان کشورهاى آسیاى مرکزى، به خصوص کشورهاى ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بیشترین زمینه را براى فعالیت‏هاى تروریستى دارند و استان‏هایى از این کشورها که در دره «فرغانه» قرار دارند با این شرایط مواجهند. استان «اوش» واقع دردکشور قرقیزستان، یکى از مناطقى است که از آن به‏عنوان محل جذب افراد به صفوف سازمان‏هاى تروریستى بین‏المللى استفاده مى‏شود و در بحران سوریه هم اعزام برخى جوانان قرقیزى به این کشور از سوى جریان‏هاى سلفى بیشتر از منطقه مذکور صورت مى‏پذیرفته است. این اقدام آن‏قدر باعث نگرانى «بیشکک» شد تاجایى‏که علماى قرقیزستان جنگ با سوریه را حرام اعلام کرده‏اند. این درحالى است که برخى از کارشناسان آسیاى مرکزى معتقدند که حداقل ۱۵۰۰ نفر از گروه‏هاى شبه نظامى این منطقه درکنار مخالفان دمشق می‏جنگند. شرکت اتباع این کشورها در جنگ سوریه و آموزش‏هاى تروریستى که به آن‏ها داده مى‏

شود، باعث به صدا در آمدن زنگ خطرى براى دولت‏هاى این منطقه شده است.[۳۵]

البته نگرانى‏ها از بازگشت گروه‏هاى تروریستى و گستره تهدیدهاى امنیتى آن‏ها، تنها به کشورهاى فوق محدود نمى‏شود. به گزارش روزنامه انگلیسى «گاردین»، تونى بلر، نخست وزیر سابق انگلیس از حزب کارگر، با هشدار درمورد شیوع افراطگرایى در اروپا، خواهان همکارى کشورهاى اروپایى با روسیه و چین در قالب «گروه ۲۰»، براى مقابله با ترویج بى ثباتى و ناامنى در اروپا شده بود. به گزارش گاردین، بلر در اشاره مستقیم به عربستان سعودى اعلام داشته است: «این بى معنى است که ما میلیاردها دلار صرف ترتیبات امنیتى خود بکنیم تا به حفظ روابط دفاعى و امنیتى با کشورهایى بپردازیم که در مدارس و مؤسسات مدنى آن‏ها ایدئولوژى ترویج داده مى‏شود که ضد امنیت ماست».[۳۶]

هم‏چنین ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سال ۲۰۱۳ م. با چاپ یادداشتى در روزنامه «نیویورک تامیز» درخصوص خطر افراطگرایى در دنیا و مرزهاى کشور خود هشدار داده بود. پوتین در این مقاله به شدت درمورد خطرهاى امنیتى حرکت‏هاى‏ افراطى در آسیاى مرکزى و قفقاز ابزار نگرانى کرده بود. وى ضمن مخاطب قرار دادن مردم آمریکا، به سیاست‏هاى زمام‏داران این کشور در حمایت از گروه‏هاى تروریستى در سوریه انتقاد کرد و نگرانى خود را درمورد خطر بازگشت گروه‏هایى از تروریست‏ها که از کشورهاى همسایه روسیه و چچن به سوریه رفته‏اند، ابراز نمود. رئیس جمهور روسیه نیز راه مقابله با گروه‏هاى تروریستى را همکارى‏هاى چندجانبه اعلام کرد و خواهان هم‏اندیشى و همکارى رهبران‏

کشورهاى مسلمان براى مقابله با این جریان‏هاى تندرو شد.[۳۷]

«مؤسسه هرتیج» نیز با اشاره به عواقب شعله ور شدن افراطگرایى در خاورمیانه و در مرزهاى روسیه، درخصوص عواقب این مسئله به آمریکا هشدار داده است.[۳۸] با توجه به نگرانى‏هاى امنیتى کشورهاى منطقه و دنیا از خطر شیوع «تروریسم» در قالب افراطگرایى دینى و مذهبى، مى‏توان دستور کار همکارى‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى در قالب تعریف رژیم‏هاى ضد تروریستى تنظیم کرد. اهمیت این مسئله از آن رو است که هرگونه توسعه طلبى بین‏المللى و منطقه‏اى مى‏تواند آثار مخاطره‏آمیزى در امنیت منطقه‏اى به جا گذارد. ضرورت‏ها و نیازهاى امنیتى کشورهاى منطقه ایجاب مى‏کند که آنان از الگوى همکارى چندجانبه براى عبور از تهدیدهاى منطقه‏اى بهره برند.[۳۹]

ضرورت‏هاى امنیت‏سازى در خلیج فارس و خاورمیانه، نیازمند ظرفیت‏سازى و اصلاحات ساختارى مى‏باشد. به‏طورکلى، ظرفیت سازى به معناى آن است که واحدهاى سیاسى بتوانند از قابلیت‏هاى استراتژیک خود براى ایفاى نقش منطقه اى بهره‏ گیرند. چنین قابلیت‏هایى در حوزه اقتصادى، تکنولوژیک، فرهنگى و سیاست خارجى شکل مى‏گیرد.[۴۰]

در کنار ضرورت‏هاى امنیتى و سیاسى براى دست‏یابى به همکارى‏هاى منطقه‏اى، باید اعلام داشت که علقه‏هاى فرهنگى قومى و جهانى اسلام، قابلیت خاصى براى ایجاد هم‏بستگى بین‏المللى فراهم مى‏

کند که از دیگر ادیان جهان بسیار بیشتر است.[۴۱] در این راستا، «برى بوزان و گنزالس» درمورد چالش کشورهاى خاورمیانه در مسیر همکارى و شکل‏گیرى نظام‏هاى سیاسى هم‏گراتر معتقدند: «همان‏گونه که چین و ژاپن در بین جامعه جهانى پذیرفته شده‏اند و ارزش‏هاى غربى یافته‏اند، کشورهاى خاورمیانه نیز می‏توانستند از این مسئله مستثنا نباشند، اما برخى از مؤلفه‏ها، ازجمله حضور اخلال‏گر اسرائیل، موضوع نفت و مسئله منافع قدرت‏هاى خارجى در این منطقه، مؤلفه قدرت را وارد تعاملات اعضا نموده است».[۴۲]

با وجود این چالش‏ها، ضرورت دست‏یابى به رژیم‏هاى همکارى در مقابله با افراطگرایى، باعث مى‏شود که بازیگران منطقه اى با تعدیل برخى مناسبات قدرت خود، اقدام‏هایى عاجلى در زمینه دست‏یابى به رژیم‏هاى همکارى انجام دهند. البته دراین حین، احتمال دارد که برخى بازیگران منطقه‏اى که خود را در موضع برتر مى‏بینند، کارشکنى‏هایى انجام دهند، اما با فعال کردن سیاست خارجى، مى‏توان امیدوار به تنظیم دستورالعمل رژیم‏هاى همکارى بین کشورهاى منطقه و فرامنطقه امیدوار شد.

آن دسته از بازیگران منطقه‏اى نیز که با فرض برترى هویتى خویش به دنبال بهره‏گیرى از افراطگرایى مذهبى به مثابه ابزار قدرت هستند، باید این مسئله را درک کنند که آنچه در دوران معاصر ماهیت هویتى خاورمیانه را منحصربه‏فرد مى‏کند، پیشینه‏ هویت‏هاى فرادولتى آن است. چون نظام دولتى بر یک وحدت فرهنگى و زبانى از پیش موجود تحمیل شد (وحدتى که هنوز کمابیش وجود دارد) وفادارى توده‏ها به دولت، عمدتاً در مواردى که به ملت خاص در جهان عرب محدود شود،

رنگ مى‏بازد و هویت‏یابى توده‏اى با اجتماعات بزرگ‏تر (ملت عربى و امت اسلامى) آن را تهدید مى‏کند.[۴۳] به گفته «کینلى» نتیجه این امر، نظامى از دولت‏هاى سرزمینى است و نه (لااقل تا به حال) دولت- ملت‏[۴۴] که تداوم این امر به معناى رها شدن فرقه‏هاى افراطى از بند هویت‏هاى ملى خواهد بود که برخى از بازیگران منطقه‏اى به دنبال بهره گیرى از آن هستند.

از این رو به نظر مى‏آید که هم‏گرا شدن راهبردهاى کشورهاى خاورمیانه و هم‏چنین برخى از کشورهاى آسیایى، ازجمله چین، آسیاى میانه و قفقاز و روسیه در تعریف رژیم‏هاى همکارى، مى‏تواند یکى از مؤلفه‏هاى مهم و درعین‏حالى آنى مقابله با افراطگرایى به حساب آید.

نتیجه گیرى‏

افراطگرایى مذهبى، یا دینى در خاستگاه شکل‏گیرى‏اش و در ادامه حیات خود در اعصار و مکان‏هاى مختلف، از علت‏هاى گوناگونى متأثر مى‏باشد که مقابله با آن را پیچیده‏تر کرده است. بسیارى از پژوهش‏هاى صورت گرفته در مطالعه مسئله افراطگرایى به خاستگاه اولیه توجه داشته و سعى کرده‏اند که این مسئله را در قالب هویتى و عقیدتى توضیح دهند. هرچند بى‏تردید افراطگرایى در برداشت‏هاى متفاوت و بعضاً متعارض از اصول شرع ریشه دارد، اما اگر به دنبال غلو کردن در نقش مؤلفه‏هاى خارج‏ از دین در برجسته شدن این مسئله نباشیم، باید اذعان کنیم که ادامه حیات این مسئله در دوران معاصر در قالب مناسبات امنیتى و سیاسى قدرت‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى قابل درک است.

افراطگرایى مذهبى موجود در خاورمیانه از حد و اندازه مسئله‏اى هویتى فراتر رفته و شکل ابزار فشار به خود گرفته است. به عبارت دقیق‏تر، باید بگوییم که به هویت‏یابى برخى بازیگران منطقه‏اى در قالب انگاره‏هاى دینى و مذهبى براى سایر بازیگران منطقه‏اى و بین‏المللى، به صورت تهدید نگریسته مى‏شود. از این رو هویت یابى‏هاى متعارض، هرچند از ریشه و خاستگاه اعتقادى مشترک نداشته باشند، درجهت ایجاد یک جبهه موازى و مقابله کننده ایجاد مى‏شوند. زمانى که افراطگرایى را درقالب هویت‏یابى جنبش‏هاى اجتماعى و جریان‏هاى سیاسى تلقى کنیم، با شرایطى که این مسئله را متأثر از مؤلفه‏هاى قدرت برآورد نماییم، طبیعاً راه‏حل‏هایمان متفاوت خواهد بود. البته این پژوهش، ریشه‏هاى هویتى افراطگرایى مذهبى در خاورمیانه را رد نمى کند، اما در شرایط کنونى، وزن اصلى را به خاستگاه‏هاى سیاسى و امنیتى چرایى ادامه حیات این جریان‏ها مى‏دهد.

نکته مهم آن است که هرکدام از بازیگران منطقه‏اى حامى افراطگرایى، ضمن برخوردارى از اختلاف منافع در اعمال سیاست‏هاى خود، ظرفیت‏هاى لازم را نیز براى نهادینه کردن بى‏ثباتى در منطقه دارند. هم‏چنین این بى‏ثباتى علاوه بر آن‏که در بلند مدت به تقویت جریان‏هاى افراطگرایى خواهد انجامید که در غیاب تکالیف بین‏المللى به دست اندازى به محدوده دولت- ملت‏هاى منطقه مى‏پردازند، خواهد انجامید، به هیچ وجه براى تحقق ایده تمدن اسلامى- ایرانى مطلوب نیست. یکى از کارویژه‏هاى اصلى سیاست خارجى کشورها را مى‏توان تأمین صلح، امنیت ملى، ثبات و تعادل منطقه‏اى دانست. طبعاً تحقق این امر به گونه یک‏جانبه امکان پذیر نخواهد بود.

ظرفیت‏هاى لازم براى مقابله با جریان‏هاى تندروى مذهبى و دینى درحال شکل‏گیرى است. هم‏چنین آن‏که رویکرد مسلمانان منطقه به مدل اسلام سیاسى‏ دموکراتیک‏تر و مسئولیت پذیرتر که بتواند کارویژه‏هاى دولت را با کارآمدى بالا ایفا کند، در حال ارتقاست. از یک سو بازیگران منطقه‏اى با ناکامى در تحقق سیاست‏هاى خود به علت حمایت از این جریان‏ها و متأثر شدن از عواقب منفى حمایت از این جنبش‏هاى تندرو، ضمن واقع بینانه کردن دیدگاه‏هاى خود درخصوص ناکارآمدى ترویج افراطگرایى، آمادگى بیشترى نسبت به گذشته براى حل اختلاف‏هاى خود درقالب دستورالعمل‏هاى سیاسى و حقوقى دارند از سوى دیگر، افراطگرایى مذهبى و دینى، امروزه تنها خاورمیانه را تهدید نمى‏کند، بلکه گسترده شدن این جریان در کشورهاى آسیاى میانه و قفقاز و اروپا و تهدید منافع کشورهایى مانند چین، روسیه و عمده کشورهاى اروپایى، مى‏تواند مقدمه شکل‏گیرى همکارى‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى براى مقابله با این جریان باشد. حذف اندیشه‏هاى افراطى، غیرممکن مى‏نماید، اما با به‏کار گرفتن تدبیرهاى حقوقى، سیاسى، امنیتى و سازمانى و با تعریف رژیم‏هاى دسته جمعى که برآمده از منافع و دغدغه‏هاى مشترک کشورهاى منطقه باشد، مى‏توان از سرعت و گستره تأثیرگذارى این جریان کاست. بى‏تردید، تحقق کامل این ایده محتمل نمى‏نماید، اما مى‏تواند آنى‏ترین دستورالعمل براى مواجهه با این جریان باشد که درصورت عدم مقابله با آن، ضمن فرسایش انرژى کشورهاى منطقه، به نهادینه شدن بى‏ثباتى در منطقه منجر مى‏شود؛ موضوعى که با چشم اندازهاى توسعه و تمدن سازانه جمهورى اسلامى ایران قرار کاملًا متعارض است.

فعال کردن حوزه سیاست خارجى در راستاى شکل‏دهى به نوعى مشارکت منطقه‏اى، به ویژه با

کشورهایى مانند ترکیه، روسیه و حتى چین و درپیش‏گرفتن «دیپلماسى اقناع» براى همراه کردن سیاست مداران عربستان (که در دولت حاضر عزم جدى براى تحقق آن دیده مى‏شود)، مى‏تواند ضمن خارج کردن جمهورى اسلامى ایران از به‏کار گرفتن سیاست‏هاى منفعلانه درمقابله با تهدیدهاى امنیتى، ظرفیت‏هاى بالاى کشور را براى تمدن سازى اسلامى- ایرانى نیز بسیج کند. به طورکلى، همواره نشانه‏هایى از تلاش بازیگران منطقه‏اى براى عبور از تعادل‏گرایى وجود دارد. طبعاً در چنین‏

منطقه‏اى به‏کار گرفتن هر گونه سیاستى که به عدم تعادل امنیتى منجر شود، مخاطرات راهبردى را اجتناب ناپذیر مى‏کند. از این رو بازیگران منطقه‏اى باید با درک منافع راهبردى یکدیگر، از تلاش براى برهم زدن موازنه قدرت به نفع خود اجتناب کنند.

منابع‏

الف. فارسى‏

1. حاتمى، محمدرضا، «تحولات و ساختار منطقه خاورمیانه»، فصل‏نامه روابط خارجى، سال سوم، شماره چهارم، تهران ۱۳۹۰٫

2. حق پناه، جعفر، «هویت، قومیت، و سیاست خارجى در خاورمیانه»، فصل‏نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دوره ۴۱، شماره ۱، تهران ۱۳۹۰٫

3. دهشیار، حسین، سیاست خارجى آمریکا در آسیا، انتشارات مؤسسه فرهنگى و مطالعات تحقیقات بین‏المللى ابرار معاصر تهران، تهران ۱۳۸۲٫

4. عابدى، مهدى، «بازتولید بحران در ساختار امنیتى خاورمیانه: به سوى شناسایى یک ابر بحران»، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهرضا: فصل‏نامه تحقیقات سیاسى و بین‏المللى، شماره نخست، بهار ۱۳۸۸٫

5. عبداللهیان، امیر، «ناکامى طرح خاورمیانه بزرگ و خیزیش بیدارى اسلامى در جهان عرب: مطالعه موردى بحرین»، فصل‏نامه مطالعات راهبردى، سال چهاردهم، شماره دوم، ۱۳۹۰٫

6. فولر، گراهام، و لسر یان، احساس محاصره ژئوپلیتیک اسلام و غرب، ترجمه علیرضا فرشچى و على اکبر کرمى، دوره عالى جنگ دانشکده فرماندهى و ستاد سپاه، تهران ۱۳۸۴٫

7. مصلى نژاد، عباس، «پیامدهاى بى ثباتى امنیتى بر موازنه قدرت در خاورمیانه»، فصل‏نامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره سوم، تهران ۱۳۹۱٫

8. هینه بوش، ریموند و انوشیروان، احتشامى، سیاست خارجى کشورهاى خاورمیانه، ترجمه رحمان قهرمان پور و مرتضى مسماح، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران ۱۳۸۹٫

ب. لاتین‏

1. Ahmad, Mumtaz, Islamic Fundam entalist in South Asia, Chicago: University of Chicago Press, 0991.

2. Buzan, Barry Ana Gonzalez- Pela ez, Inter national Society and the Middle East English School Theory at the Regional Level, London: Palgrave, 9002.

3. Christin, Marschall, Irans Persian Gulf Policy, Routledge Curzon Pub, 3002.

4. Eberhard Kienle, Bath versus Bath: The Conflict Between Syria andIraq, London: I. B. Tauris, 0991.

5. Fischer, M.

“

Islam and the Revolt of the Petit Bourg eoisie

“,Daedalus ,2891 .

6. Halim, Rane, EMERGING TRENDS IN ISLAMIST POLITICAL THOUGHT Implic ations for Islam- West Relations, Australia: National Centre of Excellence for Islamic Studies, Griffith University, 0102.

7. Hillel Frisch and EfraimI nbar, Radical Islam and Inter national Security Challenges and res Julie Chernov Hwang( 9002 )Peaceful Islamist Mobiliz ation in the Muslim World, United States: Palgrave Macmillan ponses, USA: Routledge, 8002.

8. Horowitz, Donald, ethnics Group in conflict, Berekly: University of California Press, 5891.

9. Hurd, Jerald Legitimacy and Strategic Behavior. The Instrum ental Use of Norms in World Politics, December, www. World PublicOp ionion. org, 0102.

10. Hudson, Michael, Arab Politics: The Search for Legitimacy, NewHaven, CT: Yale University Press, 7791; BahgatKora ny,

“

The Dial ecticsof Inter- Arab Relations, 78917691,

“

in Abdullah Battah and Yehu daLukas, eds., The Arab- Israeli Conflict: Two Decades of Change, Boulder, CO: Westview Press, 8891. 11. Nelly Lahoud and Anthony H. Johns, Islam in World Politics, United States: Palgrave, 5002.

21. Robert W. Hefner, Remaking Muslim politics: plural ism, cont estation, democrat ization, Princeton University Press, 5002.

22. Taylor, A., The Islamic Question in Middle East Politics, Boulder: West view Press, 8891.

23. http:// www. foreignaf fairs. com/ articles/ 84036/ vali- nasr- and- ray- takeyh/ the- costs- of- containing- iran.

 

[۱] *؟؟؟

[۲] ** دانشجوى دکترى دانشگاه شهید بهشتى.

[۳]

. Nelly Lahoud and Anthony H. Johns, Islam in World Politics, P 61.

[۴] ..Ibid ,P 13 .

[۵]

. Taylor, A., The Islamic Question in Middle East Politics.

[۶]

. Fischer, M.,” Islam and the Revolt of the Petit Bour geoisie”, Daedalus, vol 111, no 1, p 101- 521.

[۷] .ibid ,p 54 .

[۸] .ibid ,p 9 .

[۹] . حسین دهشیار، سیاست خارجى آمریکا در آسیا، ص ۲۳- ۴۱٫

[۱۰]

. Hurd, Jerald, Legitimacy and Strategic Behavior, The Inst rumental Use of Norms in World Politics, December, www. World PublicOp ionion. org, P 53.

[۱۱] . هینه بوش ریموند و انوشیروان احتشامى، سیاست خارجى کشورهاى خاورمیانه، ترجمه رحمان قهرمان پور و مرتضى مسماح، ص: ۱٫

[۱۲] . مهدى، عابدى،« بازتولید بحران در ساختار امنیتى خاورمیانه: به سوى شناسایى یک ابر بحران»، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهرضا: فصلنامه تحقیقات سیاسى و بین‏المللى، شماره نخست، بهار، ص ۶۵- ۹۰ و ص ۷۸٫

[۱۳]

. Horowitz, Donald, ethnics Group in conflict, P: 12.

[۱۴] . جعفر، حق پناه،« هویت، قومیت، و سیاست خارجى در خاورمیانه»، تهران: فصل نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دوره ۴۱، شماره ۱، ص ۸۱- ۹۵ و ص ۸۶٫

[۱۵] .Gause .

[۱۶] .Irrede ntism .

[۱۷] . هینه بوش، همان، ص ۲۸ و ۲۹٫

[۱۸]

. Ahmad, Mumtaz, Islamic Funda mentalist in South Asia, p 804.

[۱۹]

. Nelly Lahoud and Anthony H. Johns, Islam in world politics, p 54.

[۲۰] .Ibid ,p 42 .

[۲۱]

. Christin, Marschall, Irans Persian Gulf Policy, p 07.

[۲۲] . محمدرضا، حاتمى،« تحولات و ساختار منطقه خاورمیانه»، تهران: فصلنامه روابط خارجى، سال سوم ۱۳۹۰، شماره چهارم، ص ۲۱۸ و ۲۱۹٫

[۲۳]

. http:// www. alarabiya. net/ ar/ arab- and- world/ 4102/ 60/ 31.

[۲۴]

. Robert W. Hefner, Remaking Muslim politics: pluralism, cont estation, and democra tization, p 22.

[۲۵]

. http:// www. foreigna ffairs. com/ articles/ 84036/ vali- nasr- and- ray- takeyh/ the- costs- of- containing- iran.

[۲۶] . امیر، عبداللهیان،« ناکامى طرح خاورمیانه بزرگ و خیزیش بیدارى اسلامى در جهان عرب: مطالعه موردى بحرین»، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال چهاردهم ۱۳۹۰، شماره دوم، ص ۲۱٫

[۲۷] .Robert w .Hefner ,ibid ,P 18 .

[۲۸] .Ibid ,p 59 .

[۲۹] .Ibid ,p 772 .

[۳۰]

. Hillel Frisch and Efra imInbar, Radical Islam and Interna tional Security Challenges and res Julie, P: 211.

[۳۱] .Ibid ,p 711 .

[۳۲]

. Chernov Hwang, Peaceful Islamist Mob ilization in the Muslim World, p 161.

[۳۳] .Ibid ,P 161 -961 .

[۳۴]

. Halim, Rane, EMERGING TRENDS IN ISLAMIST POLITICAL THOUGHT Imp lications for Islam- West Relations.

[۳۵]

. http:// www. teror- victims. com/ fa/ index. php? Page/ definition UID/ 7984309

[۳۶]

. http:// www. thegu ardian. com/ politics/ 4102/ apr/ 32/ tony- blair- west- take- sides- growing- threat- radical- islam.

[۳۷]

. http:// www. nytimes. com/ 3102/ 90/ 21/ opinion/ putin- plea- for- caution- from- russia- on- syria. html? pagewanted/ all.

[۳۸]

. http:// www. heritage. org/ research/ reports/ 2102/ 30/ a- threat- to- the- west- the- rise- of- islamist- insurgency- in- the- northern- caucasus.

[۳۹] . عباس، مصلى نژاد،« پیآمدهاى بى ثباتى امنیتى بر موازنه قدرت در خاورمیانه»، تهران: فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره سوم، ص ۵۵٫

[۴۰] . همان، ص ۵۶٫

[۴۱] . گراهام، فولر، و لسر یان، احساس محاصره ژئوپلیتیک اسلام و غرب، ترجمه علیرضا فرشچى و على اکبر کرمى، ص ۲۶۰٫

[۴۲]

. Buzan, Barry Ana Gonzalez- Pe laez, Interna tional Society and the Middle East English School Theory at the Regional Level, London: Palgrave.

[۴۳]

. Hudson, Michael, Arab Politics: The Search for Legitimacy, NewHaven, CT: Yale University Press, pp. 5533; Bahga tKorany,

“

The Diale cticsof Inter- Arab Relations, 78917691,

“

in Abdullah Battah and Ye hudaLukas, eds., The Arab- Israeli Conflict: Two Decades of Change, Boulder, CO: Westview Press, 8891, pp. 871461.

[۴۴]

. Eberhard Kienle, Bath versus Bath: The Conflict Between Syria andIraq, London: I. B. Tauris, p 031

منبع: 

مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام ؛ ج‏۲ ؛ ص۵۵۷-۵۸۴٫

http://shiastudies.com/fa