إرث الزوج والزوجه

الحمد لله ربّ العالمین، والصلاه والسلام على خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین.
أمّا بعد فقد سُئلت فی هذه الأیّام عن مسألتین فی مورد إرث الزوج والزوجه، وقد ألقیت فی سالف الأیام محاضره موجزه حولهما ضمن سائر مسائل الإرث، وقد طبعت بعد ذلک باسم «نظام الإرث فی الشریعه الإسلامیه الغرّاء» ومع ذلک فقد خصّصتُ هذه الرساله لبیانهما على وجه التفصیل، والمسألتان عباره عن:
۱٫ إذا ماتت الزوجه عن زوج ولم یکن هناک وارث مناسب ولا مسابب.
۲٫ إذا مات الزوج عن زوجه ولم یکن هناک وارث مناسب ولا مسابب.
فلا شکّ أنّ الزوج فی الصوره الأُولى یرث نصف المال بالفرض، إنّما الکلام فی النصف الباقی، کذلک ترث الزوجه فی الصوره الثانیه الربع، وإنّما الکلام فی الأرباع الثلاثه الباقیه، ولنطرح کلّ مسأله على حده.

۱٫ إذا ماتت الزوجه عن زوج بلا مناسب ولا مسابب
إذا ماتت الزوجه عن زوج ولم یکن هناک أیّ وارث بالنسب والسبب، حتّى مولى النعمه وضامن الجریره، فقد ذهبت عامّه أهل السنّه إلى أنّ الزوج یرث النصف، والباقی لبیت المال.
قال السرخسی فی «المبسوط»: قال علی بن أبی طالب (علیه السلام) : إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض ولیس هناک عصبه من جهه النسب، ولا من جهه السبب، فإنّه یردّ ما بقی علیهم على قدر أنصبائهم إلاّ الزوج والزوجه، وبه أخذ علماؤنا رحمهمُ الله.
وقال عثمان بن عفّان: یُردّ على الزوج والزوجه کما یردّ على غیرهم من أصحاب الفرائض، وهو قول جابر بن یزید.
وقال عبد الله بن مسعود: الردّ على أصحاب الفرائض إلاّ على سته نفر: الزوج، والزوجه، وابنه الابن مع ابنه الصلب، والأُخت للأب مع الأُخت لأب وأُمّ، وأولاد الأُمّ مع الأُمّ، والجدّ مع ذی سهم أیّاً کان. وهو قول أحمد بن حنبل.
وقال زید بن ثابت: لا یردّ على أحد من أصحاب الفرائض شیء بعدما أخذوا فرائضهم ولکن نصیب الباقی لبیت المال، وهو روایه عن ابن عباس وبه أخذ الشافعی.
وعن ابن عباس فی روایه یردّ على أصحاب الفرائض إلاّ على ثلاثه نفر: الزوج، والزوجه، والجدّه.( [۹۰۳])
فیظهر منه أنّه لم یقل بالردّ إلاّ عثمان بن عفّان.
ونقل الشیخ فی «الخلاف» اتّفاقهم على عدم الردّ وأنّ الباقی لبیت المال.( [۹۰۴])
هذا ما لدى السنّه، وأمّا أصحابنا فالمشهور الّذی کاد أن یکون إجماعاً هو أنّ الباقی یرد على الزوج، وإلیک بعض کلماتهم فنذکر منها ما یلی:
۱٫ قال الصدوق فی «المقنع»: فإن ترکت امرأه زوجها ولم تترک وارثاً غیره فللزوج النصف والباقی یردّ علیه.( [۹۰۵])
۲٫ قال الشیخ المفید: اتّفقت الإمامیه على أنّ المرأه إذا توفّیت وخلّفت زوجاً ولم تُخلّف وارثاً غیره من عصبتها ولا ذی رحم أنّ المال کلّه للزوج، النصف منه بالتسمیه والنصف الآخر مردود علیه بالسنّه.( [۹۰۶])
۳٫ وقال فی «المقنعه»: إذا لم یوجد قریب ولا سبب للمیّت ردّ باقی الترکه على الأزواج .( [۹۰۷])
والقدر المتیقّن من الأزواج هو الزوج، ویکون دالاً على الردّ فی مسألتنا، بخلاف المسأله الثانیه، فشمول عبارته لها موضع تأمّل.
۴٫ قال الشیخ فی «الخلاف»: إذا خلّفت المرأه زوجها ولا وارث لها سواه فالنصف له بالفرض والباقی یعطى إیّاه.( [۹۰۸])
۵٫ وقال فی «النهایه»: یردّ على الزوج، النصفُ الباقی بالصحیح من الأخبار عن أئمّه آل محمّد (علیهم السلام) .( [۹۰۹])
۶٫ وقال السید المرتضى: وممّا انفردت به الإمامیّه أنّ الزوج یرث المال کلّه إذا لم یکن وارث سواه، فالنصف بالتسمیه، والنصف الآخر بالردّ، وهو أحقّ بذلک من بیت المال، وخالف باقی الفقهاء فی ذلک، وذهبوا إلى أنّ النصف الآخر لبیت المال. (۴)
۷٫ ویظهر من أبی الصلاح فی «الکافی» اختیاره حیث شرط فی میراث الإمام، عدم ذوی الأنساب والزوج ومولى النعمه. قال: وخامس المستحقین سلطان الإسلام المفترض الطاعه على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوی الأنساب والزوج ومولى النعمه.( [۹۱۰])
۸٫ وقال ابن البرّاج: فإن ماتت امرأه وترکت زوجها ولم تخلّف غیره، کان له النصف بالتسمیه والباقی یردّ علیه.( [۹۱۱])
۹٫ وقال ابن إدریس: قال أصحابنا: إنّ الزوج وحده یردّ علیه الباقی بإجماع الفرقه على ذلک. ثمّ نقل کلام المفید والسید المرتضى وردّ التفصیل الّذی استقربه الشیخ فی «النهایه». (2)
۱۰٫ وقال العلاّمه: وهذا (أی القول المشهور) هو الأقوى عندی، دلیلنا فی الردّ على الزوج الإجماع، فإنّ جلّه أصحابنا نقلوه ونقلهم حجه.( [۹۱۲])
۱۱٫ وقال الشهید فی «الدروس»: أمّا لو لم یکن سوى الزوج أو الزوجه، فالمشهور الردّ على الزوج فیأخذ النصف تسمیه والباقی ردّاً، ونقل المفید والمرتضى والشیخ فیه الإجماع. (۴)
وتبعهم المتأخرون فی ذلک. قال النراقی فی «المستند»: ذهب إلیه معظم الطبقه الثالثه( [۹۱۳])، ومراده من الطبقه الثالثه: السبزواری فی «الکفایه» (6) ، والفیض فی «المفاتیح»( [914])، ودعوى الشهره علیه متکرّره، وظاهر «الانتصار» و«السرائر» دعوى الإجماع علیه.( [۹۱۵])
ولعلّ هذا المقدار من النقول کاف فی إثبات الشهره القریبه من الإجماع، ومع ذلک کلّه فیظهر من بعض أصحابنا کالدیلمی التردّد وعدم الترجیح.
قال سلاّر الدیلمی فی مراسمه حیث نقل الردّ على الزوج عن بعض الأصحاب من دون أن یختار. قال: ومن أصحابنا من قال: إذا ماتت زوجه ولم تُخلّف غیر زوجها فالمال کلّه له بالتسمیه والردّ.( [۹۱۶]) ومنه یعلم أنّ ما نسب إلیه من اختیار الردّ کما فی «المستند» لیس بتامّ.
نعم یظهر من نسبه کون المال کلّه للزوج إلى بعض الأصحاب وجود القائل بعدم الردّ إلى الزوج ولازم ذلک هو الردّ على الإمام، إذ الأمر دائر بین الردّین: الردّ على الزوج، والردّ على الإمام، فإذا انتفى الأوّل تعیّن الثانی، وإلى هذا یشیر فخر المحقّقین فی شرحه، قال: قال سلاّر: ومن أصحابنا مَن قال: إذا ماتت امرأه ولم تخلّف غیر زوجها فالمال کلّه له بالتسمیه والردّ.( [۹۱۷]) ویلزم من القول بعدم الردّ على الزوج کون الباقی للإمام، إذ لا وارث حینئذ سواه.
وقال العلاّمه فی قواعده: للزوج مع الولد ـ ذکراً کان أو أُنثى ـ أو ولد الولد وإن نزل ـ کذلک ـ الربع، ومع عدمهم ـ أجمع ـ، النصف مع جمیع الورّاث، والباقی للقریب إن وجد، فإن فقد فلمولى النعمه، فإن فقد فلضامن الجریره، فإن فقد قیل: یردّ علیه، وقیل: یکون للإمام، سواء دخل أو لا. (۳)
إلى هنا تبیّن أنّ المشهور هو الردّ على الزوج، والظاهر من الدیلمی التوقّف، ومثله العلاّمه فی «القواعد»، وأمّا وجود القائل بوجوب الردّ على الإمام فهو لازم کلام الدیلمی حیث نسب الردّ على الزوج إلى بعض أصحابنا، وصریح العلاّمه فی «القواعد».
ولعلّ هذا المقدار من الکلمات کاف فی تبیین نظر المشهور فی المسأله، غیر أنّ الإجماع فی المقام مدرکی مستند إلى الروایات.
إذا عرفت ذلک فلندرس ما ورد من الروایات فی المقام.
ما یدلّ على الردّ على الزوج
روى أصحاب الجوامع فی المقام عن أبی بصیر روایات، أربعه منها تنتهی إلى أبی جعفر الباقر (علیه السلام) ، وأربعه أُخرى تنتهی إلى أبی عبد الله (علیه السلام) . ویمکن إرجاع الجمیع إلى روایتین أو ثلاث وأنّها نقلت بأسانید مختلفه، وإلیک نصوصها:
۱٫ خبر علی، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن المرأه تموت ولا تترک وارثاً غیر زوجها؟ قال: «المیراث له کلّه».
۲٫ عن موثّقه مشمعل( [۹۱۸])، عن أبی بصیر، قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأه ماتت وترکت زوجها لا وارث لها غیره؟ قال: «إذا لم یکن غیره، فله المال».
۳٫ صحیح یونس، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) ، قال:سألته عن المرأه تموت ولا تترک وارثاً غیر زوجها. قال: «المیراث له کلّه».
۴٫ موثق وهیب ، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی امرأه توفّیت وترکت زوجها، قال: «المال کلّه للزوج»(یعنی إذا لم یکن لها وارث غیره).
فهذه روایات أربع یرویها أصحاب الجوامع تنتهی أسانیدها إلى أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) . والظاهر کما تقدّم اتحاد الجمیع، أو البعض مع الآخر.
کما أنّ له روایات أربعاً عن أبی عبد الله (علیه السلام) ، والظاهر اتّحاد أکثرها.
۵٫ موثّق أبان بن عثمان، عن أبی بصیر، قال: قرأ علیّ أبو عبد الله (علیه السلام) فرائض علیّ، فإذا فیها: «الزوج یحوز المال کلّه إذا لم یکن غیره».
۶٫ صحیح أیّوب بن حرّ، عن أبی بصیر، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) فدعا بالجامعه فنظر فیها، فإذا امرأه ماتت وترکت زوجها لا وارث لها غیره، المال له کلّه.
۷٫ صحیح ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له: امرأه ماتت وترکت زوجها؟ قال: «المال له».
۸٫ صحیح عنبسه بن بیاع القصب، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: امرأه هلکت وترکت زوجها. قال: «المال کلّه للزوج».
وهذه روایات أربع عن أبی عبد الله (علیه السلام) یبدو اتّحاد أکثرها.
وهناک روایات أُخرى نذکرها تباعاً:
۹٫ صحیحه محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی امرأه توفّیت ولم یعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: «المیراث لزوجها».
۱۰٫ موثّق أو حسن مثنى بن الولید الحنّاط، عن أبی عبد الله (علیه السلام) ، قلت: امرأه ماتت وترکت زوجها؟ قال: «المال کلّه له، إذا لم یکن لها وارث غیره».
۱۱٫ موثق إسماعیل بن عبد الله الجعفی، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی امرأه ماتت وترکت زوجها؟ قال: «المال للزوج» یعنی إذا لم یکن وارث غیره.
إنّ هذه الروایات المتضافره( [۹۱۹]) حجّه، وفیها الصحیح والموثق وغیرهما.
ولا حاجه لدراسه أسانید کلّ واحده منها على حده.
وأمّا الطعن فی سند روایه محمد بن قیس باشتراکه بین الثقه وغیره فمردود، بأنّه إذا روى عن عاصم بن حمید کما فی المقام، فالمراد به هو محمد بن قیس البجلی الثقه راوی أقضیه الإمام علی (علیه السلام) ، کما جاء فی «رجال النجاشی».( [920])
کما أنّ اشتراک أبی بصیر بین الثقه وغیره فی غیر محلّه، لأنّ أبا بصیر: کنیه یحیى بن القاسم ولیث البختری وکلاهما ثقه، وعند الإطلاق ینصرف إلى الأوّل، ولا أقلّ یکون مردداً بینهما، ولا ینصرف إلى سواهما.
فإن قلت: إنّ قوله سبحانه: ( وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) ( [۹۲۱]) ، هو أنّ له النصف مع عدم الولد مطلقاً، سواء کان وارث آخر أو لا؟
قلت: إنّ المطلق یقیّد، والعام یُخصّص، وهذه الروایات تقید إطلاق الآیه.
فإن قلت: إنّ فی موثّقه جمیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) : «لا یکون الرد على زوج وزوجه»( [922])، وحدیث العبدی عن علی (علیه السلام) قال:«لا یزاد الزوج على النصف ولا ینتقص عن الربع»( [923])، فالحدیثان یعارضان ما سبق من الروایات.
قلت: سیوافیک تفسیر الروایتین فی المسأله الثانیه وأنّ موردهما ما إذا کان معهما وارث آخر، فلا صله لهما بالمقام.
وأمّا الاستدلال بأصاله عدم الردّ، فهو محکوم بالدلیل الاجتهادی.
ویمکن أن تکون مسأله الردّ عند موت الزوجه دون موت الزوج، راجعه إلى أنّ منتج الثروه وموّفرها هو الزوج، وهو الّذی جعلها فی متناول الزوجه وملّکها إیّاها بطرق مختلفه، فإذا ماتت الزوجه، فالأولى بها هو نفس الزوج الّذی عانى فی سبیل تنمیتها وتوفیرها.
وهذا بخلاف ما إذا توفّی الزوج عن زوجه ولیس معها أیّ وارث، فإنّ الزوجه، تأخذ إرثها، أعنی: الثمن أو الربع، وأمّا الباقی فالأولى به هو الزوج، وبما أنّه مات، فإنّ الإمام أو الحاکم الشرعی هو الّذی یتولّى صرفه فی مصالحه ویتصدّق به عنه ویُهدی ثواب ذلک إلى الزوج، بخلاف ما إذا رُدّ إلى الزوجه، فإنّها تصرفه فی مصالحها الشخصیه، دون المصالح العامه الّتی تعود بالخیر على الزوج المیت.

۲٫ إذا مات الزوج عن زوجه بلا مناسب ولا مسابب
إذا مات الزوج عن زوجه ولیس معها أیُّ وارث نسبی ولا سببی حتّى ولیّ النعمه ولا ضامن الجریره، فترث الزوجه الربع، وأمّا الباقی فأهل السنّه على أنّه یردّ على بیت المال، وقد مرّ کلام السرخسی فی «المبسوط»، ونقله الشیخ الطوسی عنهم فی «الخلاف» وسیوافیک بیانه.
وأمّا الشیعه فالمشهور عندهم أنّه للإمام، وینوب عنه فی عصر الغیبه، الحاکم الشرعی وهما أعرف بمصارفه. وهناک من یقول بأنّه یردّ على الزوجه کالردّ على الزوج فی الصوره السابقه، ولیس القول بالردّ على الزوجه فی المقام، مثل القول بالردّ على الإمام فی المسأله السابقه، لما عرفت من أنّ الردّ على الإمام فیها، شاذ لم یعرف قائله وإنّما استفید من مفهوم کلام «سلاّر» فی «المراسم» کما مرّ، بخلاف القول بالردّ على الزوجه فی هذه المسأله. فقد قال به بعضهم وإن کان بالنسبه إلى القول الآخر، غیر مشهور. وإلیک کلمات الأصحاب:
۱٫ قال فی «الخلاف»: وفی الزوجه الربع لها بلا خلاف، والباقی لأصحابنا فیه روایتان.
إحداهما: مثل الزوج یردّ علیها.
والأُخرى: الباقی لبیت المال.( [۹۲۴])
۲٫ وقال فی «النهایه»: وإذا خلّف الرجل زوجه، ولم یخلّف غیرها من ذی رحم قریب أو بعید، کان لها الربع بنص القرآن والباقی للإمام.
وقد رُوی أنّ الباقی یردّ علیها، کما یردّ على الزوج.
وقال بعض أصحابنا فی الجمع بین الخبرین: إنّ هذا الحکم (الردّ على الزوجه) مخصوص بحال غیبه الإمام وقصور یده، أمّا ما إذا کان ظاهراً لیس للمرأه أکثر من الربع والباقی له على ما بیّناه، وهذا وجه قریب من الصواب.( [۹۲۵])
وقد أشار الشیخ فی «الخلاف» إلى قولین، وفی «النهایه» إلى أقوال ثلاثه; اثنان منها هو نفس ما فی «الخلاف»، والثالث التفصیل بین الحضور والغیبه، فیردّ على الإمام فی زمان الحضور، وعلى الزوجه فی زمان الغیبه.
والقول الثالث للشیخ الصدوق فی «من لا یحضره الفقیه» حیث إنّه بعد ما نقل روایه أبی بصیر عن الباقر (علیه السلام) عن امرأه ماتت وترکت زوجها لا وارث لها غیره، قال: «إذا لم یکن غیره، فالمال له، والمرأه لها الربع وما بقی للإمام».( [926])
قال عقیب هذا الکلام: قال مصنّف هذا الکتاب: هذا فی حال ظهور الإمام (علیه السلام) ، فأمّا فی حال غیبته فمتى مات الرجل وترک امرأه لا وارث له غیرها، فالمال لها.( [۹۲۷])
ولکنّه فی «المقنع»، وأباه فی الرساله، أفتیا بأنّ ما بقی لإمام المسلمین بلا تفصیل.
۳٫ قال فی «المقنع»: فإن ترک رجل امرأه ولم یترک وارثاً غیرها فللمرأه الربع، وما بقی فلإمام المسلمین.( [۹۲۸])
۴٫ وقال السید المرتضى: أمّا الزوجه فقد وردت روایه شاذّه( [۹۲۹]) بأنّها ترث المال کلّه إذا انفردت کالزوج، ولکن لا یعوّل على هذه الروایه، ولا تعمل الطائفه بها، ولیس یمتنع أن یکون للزوج مزیّه فی هذا الکلام على الزوجه کما کانت له مزیّه علیها من تضاعف حقّه على حقّها. (۵)
۵٫ وقال الشیخ فی «الإیجاز»: فإذا انفردوا کان لهم سهم المسمّى، إن کان زوجاً، النصف، والربع إن کانت زوجه، والباقی لبیت المال.
وقال أصحابنا: إنّ الزوج وحده یرد علیه الباقی بإجماع الفرقه على ذلک.( [۹۳۰])
۶٫ وقال أبو الصلاح الحلبی فی «الکافی»: فإن کانت هناک زوجه فلها الربع والباقی للإمام، فإن لم تکن زوجه فله المال کلّه.( [۹۳۱])
۷٫ وقال ابن البراج: فإن مات رجل وخلّف زوجه ولم یخلّف غیرها کان لها الربع بالتسمیه والباقی للإمام (علیه السلام) ، وقد روی أنّ الباقی یرد علیها مثل الزوج، والظاهر ما ذکرناه. ثمّ ذکر التفصیل الذی اختاره الصدوق فی «الفقیه» واستقربه الشیخ فی «النهایه» ـ کما مرّ ـ ثمّ قال: والأولى عندی ألاّ یدفع إلیها إلاّ الربع بغیر زیاده علیه والباقی للإمام. (۳)
۸٫ وقال ابن إدریس: وإذا خلّف الرجل زوجه ولم یُخلِّف غیرها من ذی رحم قریب أو بعید، کان لها الربع بنص القرآن والباقی للإمام. وقد روی أنّ الباقی یردّ علیها کما یردّ على الزوج.
ثمّ أشار إلى قول الصدوق والفقیه الذی استقربه الشیخ فی «النهایه» من التفصیل بین الحضور، فیرد على الإمام (علیه السلام) ، والغیبه فیرد علیها، وردّه بحماس.( [۹۳۲])
۹٫ وقال المحقّق: ولو لم یکن وارث سوى الزوج ردّ علیه الفاضل. وفی الزوجه قولان:
أحدهما: لها الربع والباقی للإمام (علیه السلام) .
والآخر: یرد علیها الفاضل کالزوج.
وقال ثالث: الرد مع عدم الإمام (علیه السلام) .
والأوّل أظهر.( [۹۳۳])
۱۰٫ وقال العلاّمه فی «المختلف»: وأمّا عدم الردّ على الزوجه مطلقاً فللأصل، لأنّه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد، ولا تأخذ ما زاد، لعدم دلیل یقتضیه. (۲)
ولعل هذه الکلمات العشر من أساتذه الفقه کافیه فی إثبات الشهره.
ومع ذلک کلّه فالقول بالتفصیل بین الحضور والغیبه، اختاره ـ وراء الصدوق والشیخ ـ لفیف من الفقهاء، منهم:
۱٫ ابن سعید الحلی فی «الجامع»، قال: وإن لم یُخلّف غیرها فلها الربع والباقی للإمام، وإذا لم یتمکّن من سلطان العدل یردّ علیها.( [۹۳۴])
۲٫ العلاّمه فی «التحریر» حیث إنّه بعد ما ذکر القولین، الرد على الإمام، أو الزوجه، قال: الثالث: إنّه یرد علیها حال غیبه الإمام لا وقت ظهوره، وهو الأقوى عندی. (۴)
۳٫ الشهید فی «اللمعه» قال: لا یرد على الزوج والزوجه إلاّ مع عدم کلّ وارث عدا الإمام. والأقرب إرثه مع الزوجه إن کان حاضراً.( [۹۳۵])
کما أنّ الظاهر من بعضهم التوقّف، منهم:
۱٫ سلاّر الدیلمی، قال: ومن أصحابنا من قال إذا ماتت امرأه ولم تُخلِّف غیر زوجها، فالمال کلّه له بالتسمیه والردّ، فأمّا الزوجه فلا ردّ لها، بل ما یفضل من سهمها لبیت المال، وروی أنّه یرد علیها کما یرد على الزوج.( [۹۳۶])
۲٫ العلاّمه فی «القواعد»، قال فی إرث الزوجه: فإن فقد الجمیع قیل: یرد علیها، وقیل: للإمام، وقیل: یرد حال الغیبه دون الحضور.( [۹۳۷])
۳٫ الشهید فی «الدروس»، قال: أمّا الزوجه فثالث الأقوال للصدوق والشیخ فی «النهایه»، الرد علیها حال الغیبه لا حال حضور الإمام (علیه السلام) ، جمعاً بین الأخبار، والمشهور عدم الردّ مطلقاً.( [۹۳۸])
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا، أُمور ثلاثه:
۱٫ انّ المشهور بین الأصحاب هو الردّ على الإمام مطلقاً.
۲٫ التفصیل بین الحضور فیرد علیه، دون الغیبه فیرد على الزوجه، وهو خیره الصدوق فی «الفقیه» والشیخ فی «النهایه»، والحلّی فی «الجامع» والعلاّمه فی «التحریر»، والشهید فی «اللمعه».
۳٫ التوقّف فی المسأله وهو الظاهر من الدیلمی، و«القواعد» و «الدروس».
هذه هی آراء الفقهاء من عصر الصدوق إلى ثامن القرون، ولنذکر أدلّه القول المشهور.
ویستدلّ على قول المشهور بإطلاق الروایتین التالیتین:
۱٫ موثّقه جمیل، عن الصادق (علیه السلام) قال:«لا یکون ردّ على زوج ولا على زوجه».( [939]) وإطلاق الحدیث یشمل المقام.
یلاحظ علیه: أنّ القدر المتیقّن من الحدیث، هو وجود وارث آخر، فالزوجان لا یردّ علیهما عندئذ، بخلاف سائر الورّاث، فهم ربّما یرثون فرضاً ثمّ ردّاً کالبنت الواحده مع الأبوین، فالبنت ترث النصف، ویرث کلّ واحد من الأبوین، السدس، فما بقی من السدس ترثه البنت ردّاً.
وأمّا الزوجان فبما أنّ کلّ واحد منهما ذو فرضین فیرثون فرضاً لا ردّاً، وأین هو من المقام الّذی انفردت الزوجه فیه ولیس معها أیّ وارث؟! فالروایه منصرفه عمّا نحن فیه.
۲٫ خبر أبی عمر العبدی، عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) فی حدیث أنّه قال: «ولا یزاد الزوج على النصف، ولا ینقص من الربع، ولا تزداد المرأه على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن کن أربعاً أو دون ذلک فهن فیه سواء».( [940])
وکیفیه الاستدلال على عدم الردّ على الزوجه والإجابه عنه مثل الروایه السابقه فلا نعید.
ویدلّ على ما ذکرنا، أی أنّ موردها وجود وارث آخر: هو أنّ المفروض فی الروایه تعدّد الزوجات وبلوغها إلى أربع.
ومنه یظهر عدم صحّه الاستدلال بحدیث موسى بن بکر عن زراره ففیه: «ولا یردّ على الزوجه شیء»( [941])، لأنّ مورده ما إذا کان معها وارث آخر، کما أنّه هو المورد أیضاً لقوله: «ولا یرد على الزوج شیء».( [942])
فالأولى الاستدلال بالروایات الوارده فی الموضوع وهی:
۱٫ صحیحه علی بن مهزیار قال: کتب محمد بن حمزه العلوی إلى أبی جعفر الثانی (علیه السلام) : مولى لک أوصى بمائه درهم إلیّ وکنتُ أسمعه یقول: کلّ شیء هو لی فهو لمولای، فمات وترکها ولم یأمر فیها بشیء، وله امرأتان إحداهما ببغداد، ولا أعرف لها موضعاً الساعه، والأُخرى بقم ما الّذی تأمرنی فی هذه المائه درهم؟
فکتب إلیه: «انظر أن تدفع من هذه المائه درهم إلى زوجتی الرجل وحقّهما من ذلک الثمن، إن کان له ولد، وإن لم یکن له ولد فالربع، وتصدق بالباقی على من تعرف أنّ له إلیه حاجه إن شاء الله».( [943])
وقد أُورد على الاستدلال بوجهین:
۱٫ انّ ظاهر قول: «کلّ شیء هو لی فهو لمولای»، إنّ الثمن کان ملکاً للإمام، فیحکم فیه بما یشاء ولا یکون عمله عندئذ، حجّه فی المسأله.
یلاحظ علیه: الظاهر أنّ التحلیل کان تملیکاً تشریفیاً لا حقیقیاً، نظیر ما یقول الصدیق للصدیق الوفی: «کل ما لی فهو لک». والشاهد على ذلک أنّ الإمام جعل للزوجه فیه حقاً شرعیاً وهو الثمن، ولو کان التحلیل حقیقیاً کان تعلیل کیفیه التقسیم بقوله: «وحقّهما من ذلک الثمن إن کان له ولد» غیر صحیح، لأنّه إنّما یتمّ لو کان المال ملکاً للمیت ویدخل فی ملک الوارث إرثاً من الزوج، لا هدیه من الإمام.
۲٫ إنّ الکلام إنّما هو فیما إذا لم یکن عدا الإمام وارث سوى الزوجه، وصریح الصحیحه أنّ الإمام کان مولى للمیت وعتیقه، فهی خارجه عن محل النزاع.
یلاحظ علیه: بمثل ما قلنا فی جواب الإشکال الأوّل حیث إنّ المتبادر من المولى، أو الموالی فی هذه الموارد، هو الولایه الفخریه، أو الولایه الشرعیه لهم (علیهم السلام) ، لا ولاء العتق، تعلم ذلک بالمراجعه إلى موارد استعمال لفظ «المولى» فی الروایات.
۲٫ خبر محمد بن نعیم الصحاف قال: مات محمد بن أبی عمیر بیاع السابری وأوصى إلیّ وترک امرأه لم یترک وارثاً غیرها، فکتبت إلى العبد الصالح (علیه السلام) فکتب إلیّ: «أعط المرأه الربع، واحمل الباقی إلینا».( [944])
۳٫ موثّق أبی بصیر، قال: قرأ علیّ أبو جعفر فی الفرائض: …رجل تُوفّی وترک امرأته، قال: «للمرأه الربع، وما بقی للإمام».( [945])
۴٫ موثّق أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل توفّی وترک امرأته، قال: «للمرأه الربع، وما بقی فللإمام».( [946])
۵٫ خبر محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) ، فی رجل مات وترک امرأته قال: «لها الربع ویرفع الباقی إلینا».( [947])
۶٫ خبر محمد بن مروان، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی زوج مات وترک امرأته؟ قال: «لها الربع ویدفع الباقی إلى الإمام».( [948])
۷٫ موثّق أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأه ماتت وترکت زوجها لا وارث لها غیره؟ قال: «إذا لم یکن غیره فله المال، والمرأه لها الربع، وما بقی فللإمام».( [949])
۸٫ ویؤیّده فقه الرضا: «فإذا ترک الرجل امرأه فللمرأه الربع، وما بقی فللقرابه إن کان له قرابه، وإن لم یکن أحد جعل ما بقی لإمام المسلمین».( [950])
والمجموع من حیث المجموع یفید القطع بصدور الحکم عنهم (علیهم السلام) ، وقد قلنا فی محلّه: إنّ الحجّه، هو الخبر الموثوق الصدور لا خصوص خبر الثقه.
فإن قلت: إنّ القدر المتیقّن من الروایات صوره التمکّن من دفع المال إلى الإمام (علیه السلام) ، فلا یعمّ صوره الغیبه، والشاهد على ذلک ورود السؤال فیها بصیغه الماضی.
قلت: إنّ المتبادر من الأجوبه، انّ الإمام بصدد الحکم الکلّی، بشهاده أنّ الإمام أخرج الفرائض من کتاب علیّ (علیه السلام) وفیه: «للمرأه الربع وما بقی للإمام» وإلاّ فیسری ذلک الاحتمال إلى أکثر الأجوبه الصادره عنهم فی مورد الخمس وجمع الزکوات.
فإن قلت: روى الشیخ بسند صحیح أو موثق عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) عن امرأه ماتت وترکت زوجها؟ قال: «المال کلّه له»، قلت: فالرجل یموت ویترک امرأته؟ قال:«المال لها».( [951])
قلت: الروایه محموله على ما إذا کانت الزوجه من أقرباء الزوج، بقرینه صحیح محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار البصری قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل مات وترک امرأه قرابه لیس له قرابه غیرها؟ قال: «یدفع المال کلّه إلیها».( [952])
قال الشیخ فی «التهذیب»: إنّه محمول على ما إذا کانت المرأه قریبه له ولا قریب له أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجیه، والباقی من جهه القرابه.( [۹۵۳])
ویؤید ذلک أنّ وجود اللام فی قوله: «المال لها»، للعهد، وذکر لفظه «کلّه» فی جانب الزوج دون جانب الزوجه.
وقد عرفت کلام السید المرتضى حیث وصف الروایه بأنّها شاذه لا یعوّل علیها.
وأمّا الجمع بینه و بین ما تضافر من أنّ الباقی للإمام، بحمل ما دلّ على الثانی على زمان الحضور، والأوّل على حال الغیبه، فیکون الحکم الشرعی فی ظروفنا هو ردّ الباقی على المرأه، فغیر تام، لأنّه جمع تبرّعی بلا شاهد، ولذلک وصفه الحلّی فی «السرائر» بقوله ما قرّبه شیخنا (رحمه الله) أبعد ممّا بین المشرق والمغرب، لأنّ تخصیص الجامع بین الخبرین بما قد ذهب إلیه، یحتاج إلى دلاله قاهره وبراهین متضافره، لأنّ أموال بنی آدم ومستحقاتهم لا تحلّ بغیبتهم، لأنّ التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه قبیح عقلاً وسمعاً.( [۹۵۴])
أضف إلى ذلک أنّ الجواب بأنّ المال لها، صدر عن الإمام الصادق (علیه السلام) ، فی حال الحضور وإمکان الوصول إلیه، فکیف ترک الإمام جواب السائل، وأشار إلى جواب ما لم یُسأل عنه؟!
والاعتبار أیضاً یساعد الرد على الإمام، لأنّه هو الذی اکتسب المال طیله حیاته، فلو ردّ على الزوجه، فلا یرجع على الزوج بخیر بخلاف ما لو ردّ إلى الإمام، فإنّه یصرفه فی مصالح الإسلام والمسلمین ویتصدّق به على المحتاجین فیعود ثوابه إلیه.
وقد ورد فی بعض الروایات: «وإن لم یکن له ولد فالربع، تصدّق بالباقی على من تعرف أنّ له إلیه حاجه».( [955])
نعم لو کانت الزوجه فقیره جاز صرف الباقی فی دفع عیلتها بإذن الإمام أو القائم مقامه.
والحاصل: إنّ تضافر الروایات على الردّ على الإمام (علیه السلام) ، وشذوذ ما دلّ على الردّ على الزوجه، واشتهار الفتوى بذلک فی الأعصار المختلفه، وکون الجمع بینهما بالحمل على الحضور، جمعاً تبرعیّاً، یشرف الفقیه على القطع بلزوم الردّ على الإمام.
[۹۰۳] . المبسوط:۱۵/۱۹۳، کتاب الفرائض، باب الرد.
[۹۰۴] . الخلاف:۴/۱۱۶، کتاب الفرائض، المسأله۱۳۰٫
[۹۰۵] . المقنع: ۱۷۰ .
[۹۰۶] . الاعلام:۵۵; المطبوع ضمن مصنفات الشیخ المفید:ج۹٫
[۹۰۷] . المقنعه: ۶۹۱ .
[۹۰۸] . الخلاف:۴/۱۱۶، کتاب الفرائض، المسأله۱۳۰٫
[۹۰۹] . النهایه: ۶۴۲٫ ۴ . الانتصار:۳۰۰٫
[۹۱۰] . الکافی فی الفقه:۳۷۴٫
[۹۱۱] . المهذّب:۲/۱۴۱٫ ۲ . السرائر:۳/۲۴۳٫
[۹۱۲] . المختلف:۹/۴۲٫ ۴ . الدروس:۲/۳۷۵، الدرس ۱۹۲٫
[۹۱۳] . المستند:۱۹/۳۹۶٫ ۶ . الکفایه:۳۰۴٫
[۹۱۴] . المفاتیح: ۳/۳۰۴٫
[۹۱۵] . المستند:۱۹/۳۹۶٫
[۹۱۶] . المراسم:۲۲۲٫
[۹۱۷] . إیضاح الفوائد فی شرح القواعد:۲۴/۲۳۷٫ ۳ . قواعد الأحکام:۳/۳۷۵٫
[۹۱۸] . وفی التهذیب والوسائل: إسماعیل وهو تصحیف«مشمعل» کما فی الکافی والفقیه.
[۹۱۹] . راجع الوسائل: ج ۱۷، الباب۳ من أبواب میراث الأزواج.
[۹۲۰] . رجال النجاشی:۲/۱۹۸برقم ۸۸۲٫
[۹۲۱] . النساء:۱۲٫
[۹۲۲] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۳ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۸٫
[۹۲۳] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۲ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۲٫
[۹۲۴] . الخلاف:۴/۱۱۶، کتاب الفرائض، المسأله ۱۳۰٫
[۹۲۵] . النهایه:۶۴۲٫
[۹۲۶] . ستوافیک الروایه عند نقل روایات المسأله.
[۹۲۷] . الفقیه:۴/۲۶۲ـ ۲۶۳، الحدیث ۵۶۱۵; الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۸٫
[۹۲۸] . المقنع:۱۷۰، ونظیره ما فی رساله أبیه إلیه.
[۹۲۹] . ستوافیک الروایه. ۵ . الانتصار:۳۰۰٫
[۹۳۰] . الإیجاز فی الفرائض والمواریث :۲۷۱، المطبوع ضمن الرسائل العشر .
[۹۳۱] . الکافی:۳۷۴٫ ۳ . المهذب:۲/۱۴۱ـ ۱۴۲٫
[۹۳۲] . السرائر:۳/۲۴۳٫
[۹۳۳] . النافع:۲۷۱، طبع مصر. ۲ . المختلف:۹/۴۳٫
[۹۳۴] . الجامع للشرائع :۵۰۲٫ ۴ . تحریر الأحکام: ۵ / ۳۹٫
[۹۳۵] . الروضه البهیّه: ۲ / ۲۹۷، طبعه عبد الرحیم.
[۹۳۶] . المراسم:۲۲۲٫
[۹۳۷] . قواعد الأحکام :۳/۳۷۵٫
[۹۳۸] . الدروس:۲/۳۷۶٫
[۹۳۹] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۳ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۸٫
[۹۴۰] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۲ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۲٫
[۹۴۱] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱۸ من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث۳٫
[۹۴۲] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱۸ من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث۳٫
[۹۴۳] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱٫
[۹۴۴] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۲٫
[۹۴۵] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۳٫
[۹۴۶] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۴٫
[۹۴۷] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۵٫
[۹۴۸] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۷٫
[۹۴۹] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۸ .
[۹۵۰] . مستدرک الوسائل: ۱۷ / ۱۹۴، الباب۳ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱٫
[۹۵۱] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۶و ۹٫ وسند الثانی صحیح والأوّل موثق.
[۹۵۲] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۵ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱٫
[۹۵۳] . التهذیب:۹/۳۴۰٫
[۹۵۴] . السرائر:۳/۲۴۲٫
[۹۵۵] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱٫