المسلم یرث الکافر دون العکس
إنّ للإرث فی الفقه الإسلامی موجبات و موانع.
أمّا الموجبات له فسببان: النسب والسبب. وقد قیل:
الإرث فی الشرع بأمرین وجب *** بالنسب الثابت شرعاً وسبب
وأمّا الموانع فهی الکفر والقتل والرقّ فنُهمِلُ الکلامَ فی المانعین الأخیرین ، ونرکّز على المانع الأوّل ضمن مسألتین:
الأُولى: توریث الکافر من المسلم
لا یرث الکافر المسلم مطلقاً إجماعاً محقّقاً بین المسلمین مع تضافر الروایات علیه.
قال المفید فی «المقنعه»: ولا یرث کافر مسلماً على حال.( [۸۴۴])
وقال الطوسی فی «المبسوط»: والکافر لا یرث المسلم بلا خلاف.( [۸۴۵])
وقال ابن قدامه: أجمع أهل العلم على أنّ الکافر لا یرث المسلم.( [۸۴۶])
وبما أنّ هذه المسأله ممّا لم یختلف فیها اثنان، وهی مورد اتفاق بین الفریقین نکتفی بهذا المقدار ونرکّز البحث على المسأله الثانیه.
الثانیه : توریث المسلم من الکافر
هذه المسأله اختلفت فیها کلمات الفقهاء، فالإمامیه ولفیف من غیرهم على أنّه یرث الکافر، ولکن الأکثریه من غیرهم على المنع.
وتحقیق الکلام فی هذه المسأله التی أصبحت مثار بحث وجدل واسع بین الفریقین، یتم ببیان أُمور:
۱٫ استعراض کلمات الفقهاء
۱٫ قال الشیخ الطوسی: ذهبت الإمامیه قاطبه تبعاً لأئمّه أهل البیت (علیهم السلام) ، ومعاذ بن جبل ومعاویه بن أبی سفیان من الصحابه، ومسروق وسعید و عبد الله بن معقل و محمد بن الحنفیه وإسحاق بن راهویه من التابعین إلى أنّ المسلم یرث الکافر.
وقال جمهور الصحابه والفقهاء على أنّه لا یرث المسلم الکافر.( [۸۴۷])
۲٫ وقال ابن قدامه: قال جمهور الصحابه والفقهاء: لا یرث المسلم الکافر. یروى هذا عن أبی بکر وعثمان وعلی وأُسامه بن زید وجابر بن عبد الله ، وبه قال عمرو بن عثمان وعروه والزهری و عطاء و طاووس والحسن وعمر بن عبد العزیز وعمرو بن دینار والثوری وأبو حنیفه وأصحابه ومالک والشافعی وعامّه الفقهاء، وعلیه العمل.
وروی عن عمر ومعاذ ومعاویه ، أنّهم ورَّثوا المسلم من الکافر ولم یورِّثوا الکافر من المسلم. وحکی ذلک عن محمد بن الحنفیه، وعلی بن الحسین، وسعید بن المسیب، و مسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبی، والنخعی، ویحیى بن یعمر، وإسحاق; ولیس بموثوق به عنهم، فإنّ أحمد قال: لیس بین الناس اختلاف فی أنّ المسلم لا یرث الکافر.( [۸۴۸])
وجدیر بالذکر أنّهم ینسبون عدم الإرث إلى علی (علیه السلام) وعلی بن الحسین المعروف بزین العابدین (علیه السلام) مع أنّ روایات أئمه أهل البیت متضافره على خلافه کما سیوافیک.
۲٫ الکتاب حجّه قطعیه لا یعدل عنه إلاّ بدلیل قطعی
إنّ الکتاب حجّه قطعیه سنداً ودلاله فی غیر المجملات والمبهمات والمتشابهات ولا ترفع الید عن مثله إلاّ بدلیل قطعی آخر، فإنّ کون الکتاب حجّه لیس ککون خبر الواحد حجّه، بل هو من الحجج القطعیه الذی لا یعادله شیء إلاّ نفس کلام المعصوم لا الحاکی عنه الذی یحتمل أن یکون کلام المعصوم أو موضوعاً على لسانه، و قد سمّاه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فی حدیث الثقلین بالثقل الأکبر، ومعه کیف یمکن رفع الید عن ظواهر القرآن بخبر الواحد وإن کان ثقه؟!
ولذلک قلنا فی الأُصول: إنّ رفع الید عن إطلاق الکتاب وعمومه بمجرّد ورود خبر ثقه مشکل جدّاً، إلاّ إذا احتفّ الخبر بقرینه توجب اطمئنان الإنسان بصدوره من المعصوم ، ولأجل ذلک لم تجوّز طائفه من الأُصولیّین تخصیص القرآن بخبر الواحد.
قال الشیخ الطوسی ـ بعد نقل الآراء فی تخصیص الکتاب وتقییده بخبر الواحد ـ :
والذی أذهب إلیه أنّه لا یجوز تخصیص الکتاب بها ] بأخبار الآحاد [ على کلّ حال، سواء خُصّ أم لم یخصّ، بدلیل متّصل أو منفصل، والذی یدلّ على ذلک أنّ عموم القرآن یوجب العلم، وخبر الواحد یوجب غلبه الظن، ولا یجوز أن یترک العلم بالظن على حال فوجب بذلک أن لا یخصّ العموم به.( [۸۴۹])
وأیّده المحقّق الحلّیّ فقال: لا نسلّم أنّ خبر الواحد دلیل على الإطلاق، لأنّ الدلاله على العمل به،هی الإجماع على استعماله فیما لا یوجد علیه دلاله فإذا وجدت الدلاله القطعیه سقط وجوب العمل.( [۸۵۰])
وحاصل کلامهما وجود الشکّ فی سعه دلیل حجّیه خبر الواحد، وانّه هل یعمّ ما إذا کان فی المورد دلیل قطعی مثل الکتاب؟!
إنّ کثیراً من الأُصولیّین وإن کانوا یتعاملون مع الکتاب العزیز معامله سائر الحجج، أعنی: السنّه الحاکیه، لکنّ الکتاب أعظم شأناً من أن یکون عِدْلاً لأمثالها بل هو حجه قطعیه، فعموم القرآن وإطلاقاته حجّه على المجتهد إلاّ إذا وقف على حجّه أُخرى تسکن النفس إلیها ویطمئن بها المجتهد ، فعند ذلک یقیّد عموم القرآن وإطلاقاته بها.
إذا عرفت ذلک فلندخل فی صلب الموضوع ونقدّم أدلّه القائلین بالإرث على أدلّه نفاته.
۳٫ أدلّه القائلین بإرث المسلم الکافر
استدلّ القائلون بأنّ المسلم یرث الکافر مطلقاً ، کتابیاً کان أو وثنیاً بوجوه:
الأوّل: إطلاقات الکتاب العزیز
إنّ مقتضى إطلاقات الکتاب وعموماته، هو التوارث فی الحالتین، من دون فرق بین إرث الکافر، المسلم وبالعکس، قال سبحانه:
( یُوصیکُمُ اللّهُ فی أَولادِکُمْ لِلذَّکَر مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیین فإِنْ کُنَّ نِساءً فَوق اثْنَتَین فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وإِن کانت واحدهً فلها النِّصف ) .( [۸۵۱])
و قال سبحانه: ( ولکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمْ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْن مِنْ بَعْدِ وَصِیّه یُوصینَ بِها أَوْ دَیْن… ) . (۲)
وقال سبحانه: ( یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ الله یُفْتِیکُمْ فِی الکَلالَهِ إِنِ امْرؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَد وَلَهُ أُختٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ… ) .( [۸۵۲])
غیر أنّ الدلیل القطعی وهو اتّفاق المسلمین قام على إخراج إرث الکافر من المسلم عن تحت هذه الإطلاقات والعمومات.
وأمّا إرث المسلم من الکافر فخروجه رهن دلیل قطعی تسکن إلیه النفس حتّى یعد عدیلاً للقرآن فی الحجّیه ویخصّ الکتاب أو یقیّد بهذا الدلیل، فلابدّ من دراسه الروایات التی استدلّ بها على عدم توریث المسلم من الکافر، وانّه هل هی بهذه المثابه أو لا؟ وستتم دراسته فی الفصل القادم.
الثانی: إجماع الإمامیه على الإرث
اتّفقت الإمامیه على أنّ المسلم یرث الکافر مطلقاً، و لم یختلف فیه اثنان منهم، وقد نصّت الإشاره إلى إجماع الطائفه فی کلام الشیخ الطوسی، ولنذکر غیرها، حتّى یتّضح اتّفاقهم فی المسأله.
۱٫ قال المفید(۳۳۶ـ ۴۱۳هـ): ویرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهلَ الکفر والإسلام، ولا یرث کافر مسلماً على کلّ حال. فإن ترک الیهودی، أو النصرانی، أو المجوسی، ابناً مسلماً وابناً على ملّته، فمیراثه عند آل محمد لابنه المسلم دون الکافر; ولو ترک أخاً مسلماً و ابناً کافراً، حجب الأخُ المسلم الابنَ فی المیراث وکان أحقّ به من الابن الکافر، وجرى الابن الکافر مجرى المیت فی حیاه أبیه، أو القاتل الممنوع بجنایته من المیراث.( [۸۵۳])
۲٫ وقال السید المرتضى(۳۵۵ـ ۴۳۶هـ) فی «الانتصار»: و ممّا انفردت به الإمامیه عن أقوال باقی الفقهاء فی هذه الأزمان القریبه وإن کان لها موافق متقدّم الزمان: القول بأنّ المسلم یرث الکافر وإن لم یرث الکافر، المسلم.
وقد روى الفقهاء فی کتبهم موافقه الإمامیه على هذا المذهب عن سیدنا علی بن الحسین (علیه السلام) و محمد بن الحنفیه وعن مسروق و عبد الله بن معقل المزنی وسعید بن المسیب ویحیى بن یعمر ومعاذ بن جبل، ومعاویه بن أبی سفیان .( [۸۵۴])
۳٫ وقال الطوسی(۳۸۵ـ ۴۶۰هـ): والکافر لا یرث المسلم بلا خلاف، والمسلم یرث الکافر عندنا، حربیاً کان أو ذمّیّاً، أو کافر أصل، أو مرتداً عن الإسلام.( [۸۵۵])
۴٫ وقال ابن زهره(۵۱۱ـ۵۸۵هـ): إنّ الکافر لا یرث المسلم فأمّا المسلم فإنّه یرث الکافر عندنا وإن بعد نسبه. ویدلّ على ذلک الإجماع الماضی ذکره، وظاهر آیات المیراث، لأنّه إنّما یخرج من ظاهرها ما أخرجه دلیل قاطع .( [۸۵۶])
۵٫ وقال ابن إدریس(۵۳۹ـ ۵۹۸هـ): قد بیّنا فیما مضى أنّ الکافر لا یرث المسلم، فأمّا المسلم فإنّه یرث الکافر عندنا وإن بعد نسبه ویحجب من قرب عن المیراث بلا خلاف بیننا.( [۸۵۷])
۶٫ وقال الکیدری (…ـ ۶۰۰هـ) :المسلم یرث الکافر، وإن بعد نسبه، أمّا بالعکس فلا، کما مضى.( [۸۵۸])
۷٫ وقال المحقّق الحلی:(۶۰۲ـ ۶۷۶هـ): ویرث المسلم الکافر، أصلیاً ومرتداً. ولو مات کافر وله ورثه کفّار، ووارث مسلم، کان میراثه للمسلم.( [۸۵۹])
۸٫ قال الشهید الثانی ـ معلّقاً على کلام المحقّق «ویرث المسلم الکافر»ـ : هذا موضع وفاق بین الأصحاب.( [۸۶۰])
إلى غیر ذلک من الکلمات الّتی یجدها الباحث فی مظانّها، ولا حاجه إلى نقلها تفصیلاً.
وهذا النوع من الإجماع الموسوم بالإجماع المحصّل حجّه بنفسه حسب أُصول المخالفین، وکاشف عن رأی المعصوم على أُصولنا ، وهو حجّه قطعیه لا یعدل عنها إلى غیرها.
الثالث: الروایات المتضافره عن أئمّه أهل البیت:
قد تضافرت الروایات على أنّ المسلم یرث الکافر ولا عکس، وقد جمعها الشیخ الحرّ العاملی فی کتاب الفرائض الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، و هی تناهز عشر روایات، وإلیک استعراضها:
۱٫ أخرج الصدوق بسند صحیح عن أبی ولاّد، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «المسلم یرث امرأته الذمّیّه، وهی لا ترثه».( [861])
ومورد الروایه هو إرث المسلم زوجته، ولکن المورد غیر مخصّص خصوصاً بقرینه ما یأتی من المطلقات والعمومات.
۲٫ أخرج الصدوق عن الحسن بن صالح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المسلم یحجب الکافر ویرثه، والکافر لا یحجب المسلم ولا یرثه». (2)
وعلى ذلک فلو کان للکافر ابن کافر، وأخ مسلم یحجب الأخ إرث الابن الکافر; والکلام فی المقام فی إرث المسلم، الکافر، و کونه ـ وراء ذلک ـ حاجباً عن إرث الکافر مسأله ثانیه، ولا ملازمه عقلاً بین المسألتین، إذ یمکن الفصل بین المسألتین عقلاً، بأن یکون وارثاً ، لا حاجباً.
نعم دلّت الروایات على کونه حاجباً أیضاً، فیحجب إرث الکافر من الکافر، سواء کان الحاجب متّحداً مع الممنوع فی الطبقه أو متأخّراً عنه، فالولد المسلم یحجب الولد الکافر، کما أنّ الأخ المسلم یحجب إرث الولد الکافر.
۳٫ أخرج الشیخ بسند معتبر عن أبی خدیجه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یرث الکافر المسلم، وللمسلم أن یرث الکافر، إلاّ أن یکون المسلم قد أوصى للکافر بشیء».( [862])
۴٫ أخرج الشیخ عن عبد الرحمن بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی النصرانی یموت و له ابن مسلم، أیرثه؟ قال: «نعم، إنّ الله عزّ وجلّ لم یزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم وهم لایرثوننا».( [863])
۵٫ ما أخرجه الصدوق بسند موثّق عن سماعه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المسلم هل یرث المشرک؟ قال (علیه السلام) : «نعم، فأمّا المشرک فلا یرث المسلم». (3)
۶٫ أخرج الفقیه بسند معتبر عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) ، قال: سمعته، یقول: «لا یرث الیهودی والنصرانی المسلمین، ویرث المسلمون الیهود والنصارى». (4)
۷٫ أخرج الشیخ فی «التهذیب» عن أبی العباس (البقباق) قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لا یتوارث أهل ملّتین (یرث هذا هذا، ویرث هذا هذا) إلاّ أنّ المسلم یرث الکافر والکافر لا یرث المسلم».( [864])
۸٫ أخرج الکلینی بسند صحیح عن جمیل وهشام ،عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: فیما روى الناس عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: لا یتوارث أهل ملّتین، قال: نرثهم ولا یرثونا، انّ الإسلام لم یزده فی حقّه إلاّ شدّه.
وفی روایه الشیخ الطوسی: «إنّ الإسلام لم یزده إلاّ عزّاً فی حقّه».( [865])
ثمّ إنّ الروایه السابعه والثامنه تفسران ما رواه الجمهور عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) من أنّه لا یتوارث أهل ملّتین کما سیوافیک بیانه، وحاصل التفسیر: إنّ نفی التوارث کما یحصل بعدم إرث کلّ الآخر، یتحقّق أیضاً بعدم إرث الکافر المسلم دون المسلم، الکافر.
وبذلک أیضاً یفسر بعض الروایات الوارده عن أئمّه أهل البیت بنفس اللفظ النبوی أو قریب منه، نظیر الروایات التالیه:
۹٫ أخرج الشیخ بسند معتبر عن حنان بن سدیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته یتوارث أهل ملّتین؟ قال: «لا».( [866])
۱۰٫ ونظیره ما رواه علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر (علیه السلام) ، قال: سألته عن نصرانی یموت ابنه وهو مسلم، فهل یرث؟ فقال: «لا یرث أهل ملّه».
وفی المصدر: «لا یرث أهل ملّه ملّهً».( [867])
وهو محمول على عدم التوارث من الطرفین فلا ینافی إرث المسلم الکافر.
إلى هنا تمّت دراسه ما دلّ على إرث المسلم الکافر، وهی متضافره تفید الاطمئنان بالصدور.
الروایات المعارضه
ثمّ إنّ هناک روایات ربّما یتراءى التعارض بینها و بین ما سبق، لا تعارضاً مطلقاً، بل تعارضاً نسبیاً، وهی القول بإرث المسلم الکافر إلاّ فی مورد الزوج والزوجه أو خصوص الزوجه.
ومقتضى صناعه الفقه تخصیص المطلقات السابقه بهذه الروایات المتعارضه، إلاّ أنّها فاقده للحجّیه فیطرح تخصیصها بها، وإلیک ما یعارضها بظاهره:
۱٫ ما رواه الصدوق مرسلاً، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) فی الرجل النصرانی تکون عنده المرأه النصرانیه فتسلم أو یسلم ثمّ یموت أحدهما؟ قال: «لیس بینهما میراث».( [868])
۲٫ روایه عبد الملک بن عمیر القبطی، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه قال للنصرانی الذی أسلمت زوجته: «بضعها فی یدک، ولا میراث بینکما». (2)
۳٫ روایه عبد الرحمن البصری، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : «قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی نصرانی، اختارت زوجته الإسلام و دار الهجره: أنّها فی دار الإسلام لا تخرج منها، و أنّ بضعها فی ید زوجها النصرانی، وأنّها لا ترثه ولا یرثها».( [869])
۴٫ روایه عبد الرحمن بن أعین قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) : «لا نزداد بالاسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم ولا یرثونا، هذا میراث أبی طالب فی أیدینا، فلا نراه إلاّ فی الولد والوالد، ولا نراه فی الزوج والمرأه».( [870])
وهذه الروایات لا یعتمد علیها فی مقابل ما تضافر.
أمّا الأُولى فهی مرسله الصدوق فی «المقنع» ولیست مسنده إلى المعصوم.
وأمّا الثانیه فهی ـ مضافاً إلى کونها مرسله لما فی سندها من قوله: عن أُمّی الصیرفی أو بینه و بینه رجل، عن عبد الملک بن عمیر القبطی ـ انّ عبد الملک لم یوثق.
وأمّا الثالثه فسندها وإن کان موثّقاً ومقتضى الجمع الصناعی هو تنصیص ما دلّ على إرث المسلم الکافر بهذه الروایه و تکون النتیجه: إرث المسلم الکافر، إلاّ الزوجه المسلمه فإنّها لا ترث الزوج الکافر.
ولکن العمل بهذه الروایه فی مقابل ما تضافر وتواتر عنهم غیر صحیح، مضافاً إلى أنّ مقتضى التعلیل الوارد فی روایه عبد الرحمن بن أعین عن أبی عبد الله (علیه السلام) : «لا یتوارث أهل ملّتین، نحن نرثهم ولا یرثونا، إنّ الله عز ّوجلّ لم یزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً». ( [871])هو عدم الفرق بین الزوجه وغیرها، لأنّ التعلیل آب عن التخصیص.
وأمّا الروایه الرابعه فیرد علیها أمران:
الأوّل: انّ ظاهر الروایه هو عدم إیمان أبی طالب، وهذا ممّا اتّفق أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) على خلافه.
الثانی: انّ إخراج الزوجه والزوج خلاف مقتضى التعلیل الوارد فی نفس هذه الروایه.
أضف إلى ذلک إعراض المشهور عن هذه الروایات الأربع ومخالفتها لصحیح أبی ولاّد (الروایه الأُولى) على نحو التباین.
فخرجنا بالنتیجه التالیه: أنّ الرأی السائد عند أتباع أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) هو إرث المسلم الکافر، من دون فرق فی المسلم بین کونه زوجاً أو زوجه.
وأمّا هذه الروایات الأربع، فهی بین ضعیفه کمرسله الصدوق و روایه عبد الملک بن عمیر، أو مخالفه للتعلیل الآبی عن التخصیص، کالروایه الثالثه، أو مخدوشه فی المضمون لاشتمالها على کفر أبی طالب، مضافاً إلى أنّ إخراج الزوج والزوجه خلاف التعلیل الوارد فیها وخلاف صحیحه أبی ولاّد.
إلى هنا تمّت دراسه الروایات المرویه عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) .
الرابع: الآثار المرویه فی السنن
ثمّ إنّ هناک آثاراً مرویه عن الصحابه تؤیّد موقف الإمامیه فی المسأله، وإلیک بعض ما وقفنا علیه:
۱٫ أخرج أبو داود عن عبد الله بن بریده، انّ أخوین اختصما إلى یحیى ابن یعمر، یهودی ومسلم فورّث المسلم منهما، وقال: حدّثنی أبو الأسود انّ رجلاً حدّثه، انّ معاذاً حدّثه، قال: سمعت رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) یقول: الإسلام یزید ولا ینقص، فورث المسلم.( [۸۷۲])
۲٫ أخرج أبو داود عن عبد الله بن بریده، عن یحیى بن یعمر، عن أبی الأسود الدؤلی أنّ معاذاً أتى بمیراث یهودی وارثه مسلم، بمعناه عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) .( [۸۷۳])
۳٫ أخرج الدارمی عن مسروق قال: کان معاویه یورِّث المسلم من الکافر و لا یورث الکافر من المسلم، قال : قال مسروق: وما حدث فی الإسلام قضاء أحب إلیّ منه، قیل لأبی محمد تقول بهذا، قال: لا .( [۸۷۴])
قال السید المرتضى بعد نقل قضاء معاذ: ونظائر هذا الخبر موجوده کثیره فی روایاتهم.
وعلى کلّ تقدیر ففی الکتاب مع ما تضافر من الروایات عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) وفی هذه الآثار کفایه لمن رام الحق، ولکن لا یتم الإفتاء إلا بدراسه دلیل المخالف فانتظر.
الخامس: حرمان المسلم خلاف الامتنان
إنّ من درس موارد الحرمان فی الإرث یقف على أنّه إمّا للإرغام، أو لضعه الوارث.
والأوّل کما فی القاتل فلا یرث المقتول، وذلک لأنّه حاول بقتله أن یرثه معجلاً، فانعکس الأمر وصار محروماً بتاتاً.
والثانی کما فی الرق حیث لا یرث الحر لضعه مرتبته ودرجته.
فعلى ضوء ما ذکرنا یجب أن یرث المسلمُ الکافرَ دون العکس، وإلاّ یلزم أن یکون حرمان المسلم إرث الکافر ارغاماً له، وهو کما ترى.
وإن شئت قلت: إنّ التشریع الإسلامی قائم على الترغیب والترهیب، ففی الموضع الذی یکون المورِّث کافراً والوارث على وشک اعتناق الإسلام، فلو قیل له أنت لو أسلمت یکون جزاء إسلامک هو حرمانک من عطایا والدک وأُمّک التی یترکها لک، فهو یرجع إلى الوراء ویتعجب من هذا التشریع الذی یُرهِّب مکان الترغیب، ویبعِّد بدل التقریب إلى الإسلام ویعده على طرف النقیض من الترغیب.
إلى هنا تمّ ما دلّ على إرث المسلم الکافر.
فحان حین البحث فی أدلّه نفاه الإرث وهی على قسمین:
۱٫ الأحادیث الوارده فی الموضوع.
۲٫ الآثار المنقوله عن الصحابه.
فإلیک دراسه کلّ واحد على حده.
۴٫ أدلّه القائلین بعدم التوریث
استدلّ القائلون بعدم توریث المسلم من الکافر بأحادیث وآثار، نشیر إلى الجمیع.
۱٫ حدیث عمرو بن شعیب
أخرج أبوداود بسنده عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) : «لا یتوارث أهل ملّتین شتى».( [875])
وأخرج الدارقطنی بسنده عن عمرو بن شعیب، قال: أخبرنی أبی، عن جدّی عبد الله بن عمرو، انّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) قام یوم فتح مکه، قال: «لا یتوارث أهل ملّتین». (2)
وأخرجه البیهقی بنفس السند، قال: لا یتوارث أهل ملّتین شتّى. وفی لفظ آخر: ولا یتوارثون أهل ملّتین.( [۸۷۶])
ورواه أیضاً ابن ماجه فی سننه.( [۸۷۷])
ونقله الدارمی عن عمر مرسلاً عن النبی، وعن أبی بکر و عمر موقوفاً أنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) و أبا بکر وعمر قالوا: لا یتوارث أهل دینین . ونقل عن عمر قال: لا یتوارث أهل ملّتین.( [۸۷۸])
ولکن الاستدلال غیر تام دلاله وسنداً.
أمّا الدلاله فقد أُشیر إلیها فی غیر واحد من روایات أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) ، وحاصلها: أنّ الحدیث بصدد نفی التوارث لا الإرث من کلّ جانب ویصدق نفی التوارث بعدم توریث الکافر عن المسلم دون العکس، فلو قیل: ما تضارب زید وعمرو، کفى فی صدقه عدم الضرب من جانب واحد، فیقال: لم یکن هنا تضارب بل ضرب من جانب واحد، فالنبی بصدد نفی التوارث وهو لا ینافی الإرث من جانب واحد، وهذه الروایات وإن مرّت الإشاره إلیها لکن نأت بواحده منها.
أخرج الکلینی عن جمیل وهشام، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: فیما روی الناس عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) انّه قال: لا یتوارث أهل ملّتین، قال: «نرثهم ولا یرثونا، انّ الإسلام لم یزده فی حقّه إلاّ شده».( [879])
هذا کلّه حول دلاله الروایه، وأمّا السند فقد تفرّد بروایتها عمرو بن شعیب و أبوه وجدّه عن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) ، أفیمکن ترک الکتاب بالخبر الذی تفرد به هؤلاء؟!
على أنّ عمرو بن شعیب مطعون به ، فقد ترجم له ابن حجر فی «التهذیب» ترجمه ضافیه على نحو یسلب سکون النفس إلى روایته، حیث قال: قال علی بن المدینی عن یحیى بن سعید:حدیثه عندنا واه.
وقال علی عن ابن عیینه: حدیثه عند الناس فیه شیء.
وقال أبو عمرو بن العلا : کان یعاب على قتاده وعمرو بن شعیب انّهما کانا لا یسمعان شیئاً إلاّ حدّثا به.
وقال المیمونی: سمعت أحمد بن حنبل یقول: له أشیاء مناکیر، وإنّما یکتب حدیثه یعتبر به فأمّا أن یکون حجّه فلا.
إلى أن قال: و قال إسحاق بن منصور عن یحیى بن معین: إذا حدّث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه فهو کتاب، ومن هنا جاء ضعفه.( [۸۸۰])
فمن قرأ ترجمته المتصّله فی هذا الکتاب وأقوال العلماء المتضاربه فی حقّه، یقف على أنّه لا یمکن تقیید الکتاب وتخصیصه بروایته.
۲٫ حدیث أُسامه
أخرج البخاری عن أبی عاصم، عن ابن جریج، عن ابن شهاب، عن علی بن الحسین، عن عمرو بن عثمان، عن أُسامه بن زید أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: لا یرث المسلم الکافر، ولا الکافر المسلم.( [۸۸۱])
أخرج مالک عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أُسامه بن زید، انّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: لا یرث المسلم الکافر.( [۸۸۲])
أخرج مسلم بنفس هذا السند انّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم.( [۸۸۳])
وأخرجه البیهقی فی سننه( [۸۸۴]) ، إلى غیر ذلک من المصادر.
یلاحظ على الاستدلال: أوّلاً: أنّه خبر واحد تفرّد بنقله أُسامه بن زید کما تفرد بنقله من نقل عنه، وطبیعه المسأله تقتضی أن یقوم بنقلها غیر واحد من الصحابه والتابعین لا سیما فی العهد النبوی ومن بعده حیث إنّ شرائح کبیره من المجتمع کانت تبتلی بتلک الظاهره ، فتفرّد أُسامه بسماع الحکم دون غیره یورث الشک بالروایه.
وثانیاً: أنّ الزهری ینقل عن علی بن الحسین، وهو عن عمرو بن عثمان عن أُسامه أنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم»( [885])، مع أنّ أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) ومنهم علی بن الحسین (علیهما السلام) کانوا یروون و یفتون على خلاف ذلک فقد عرف أنّ آل محمّد متفردون على ذلک الرأی.
وثالثاً : أنّ الدارمی نقل الحدیث عن علی بن الحسین عن أُسامه بحذف عمرو بن عثمان من السند.( [۸۸۶])
وقد نقل المرتضى فی«الانتصار» أنّ الزهری نقله عن عمرو بن عثمان ولم یذکر علی بن الحسین، فالاختلاف فی السند یوجب الطعن فی الروایه.( [۸۸۷])
ورابعاً: أنّ أحمد بن حنبل ینقل عن الزهری، عن علی بن الحسین (علیهما السلام) ، عن عمرو بن عثمان، عن أُسامه بن زید أنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «لا یرث المسلم الکافر» ( [888]) من دون أن یرویه عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ، مباشره، وهذا أیضاً اختلاف واضطراب فی الروایه، یحطّ من الاعتماد علیها.
۳٫ حدیث عامر الشعبی
عن عامر الشعبی انّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وأبا بکر وعمر قالوا: لا یتوارث أهل دینین.
ولکن الروایه مرسله، لأنّ الشعبی( [۸۸۹]) ولد بالکوفه سنه ۱۹هـ و قیل: سنه ۲۱هـ ، ورأى الإمام علیّاً و صلّى خلفه، فکیف ینقل عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ؟! والمعروف أنّ الشعبی کان من الموالین لبنی أُمیّه أعداء أهل البیت (علیهم السلام) ، فکیف یمکن الاعتماد على روایته؟!
۴٫ الاستدلال بالآثار المرویه عن الصحابه
وقد استدلّ بالروایات الموقوفه على الصحابه من دون أن تسند إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) وهی کثیره:
۱٫ أخرج الدارمی عن عامر الشعبی، عن عمر قال: لا یتوارث أهل ملّتین.( [۸۹۰])
۲٫ عن عامر أنّ المغیره بنت الحارث توفیت بالیمن وهی یهودیه، فرکب الأشعث بن قیس وکانت عمّته إلى عمر فی میراثها، فقال عمر: لیس ذلک لک، یرثها أقرب الناس منها من أهل دینها، لا یتوارث ملّتان. (۲)
۳٫ عن ابن سیرین، قال عمر بن الخطاب: لا یتوارث ملّتان شتّى ولا یحجب من لا یرث. (۳)
یلاحظ على الاستدلال بهذه الآثار: أنّها موقوفات لم تسند إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فهی حجّه على أصحابها على أنّ قوله: «لا یتوارث أهل ملّتین» أو قوله: «لا یتوارث ملّتان شتّى» لا یصلح دلیلاً على عدم توریث المسلم من الکافر، لماعرفت من أنّه یهـدف إلى نفی التـوارث، و یکفی فی صدقـه عـدم توریث الکافـر من المسلم. نعـم فهم الخلیفـه وأضرابـه، نفی الإرث من کـلّ جانب، ففهمهم حجّه على أنفسهم دون غیرهم.
ولذلک یمکن أن یقال: إنّ الحرمان من کلا الطرفین کان سنّه للخلیفه لمصلحه رآها، ولیس ذلک ببعید، فإنّ له نظیراً غیر هذا المورد.
أخرج مالک فی موطّئه عن الثقه عنده أنّه سمع سعید بن المسیب یقول: أبى عمر بن الخطاب أن یورث أحداً من الأعاجم، إلاّ أحداً ولد فی العرب.( [۸۹۱])
قال مالک: وإن جاءت امرأه حامل من أرض العدو ووضعته فی أرض العرب، فهو ولدها یرثها إن ماتت و ترثه إن مات. (۲)
وبذلک یعلم أنّ ما نسب إلى سعید بن المسیب أنّه قال: مضت السنّه أن لا یرث المسلم الکافر.( [۸۹۲]) فلعلّ مراده من السنّه هو سنّه الخلفاء لا سنّه الرسول، وإلاّ لنسبها إلیه (صلى الله علیه وآله وسلم) .
وأمّا ما رواه البیهقی فی سننه عن مالک، عن یحیى بن سعید، عن سعید بن المسیب انّ عمر بن الخطاب قال: لا نرث أهل الملل ولا یرثونا.( [۸۹۳])
فهو مخدوش، لأنّ المعروف أنّ سعید بن المسیب ممّن یقول بالإرث، وقد نقله عنه غیر واحد من الفقهاء.
وفی الحاوی: وحکی عن معاذ بن جبل ومعاویه أنّ المسلم یرث الکافر ولا یرث الکافر المسلم، وبه قال محمد بن الحنفیه وسعید بن المسیب ومسروق والنخعی والشعبی وإسحاق بن راهویه.( [۸۹۴])
ونقله أیضاً النووی فی شرح صحیح مسلم.( [۸۹۵])
إلى هنا تمت دراسه أدلّه المانعین، وهی على أقسام:
۱٫ غیر تامّه دلاله، أعنی: ما یرکز على نفی التوارث بین المسألتین الذی یصدق بنفی الإرث من جانب الکافر فقط.
۲٫ تامّه سنداً ودلاله، مثلما أخرجه البخاری، لکنّه خبر واحد لا یقاوم الکتاب.
۳٫ غیر تامّه سنداً کروایه عمرو بن شعیب، وقد عرفت ضعفها.
۴٫ آثار موقوفه لیست حجّه إلاّ على أصحابها.
بقی للمانعین دلیل آخر وحاصله: إنّ الإرث من آثار الولایه، ولا ولایه بین الکافر والمسلم .
۵٫ انقطاع الولایه بین الکافر والمسلم
استدلّ القائل بنفی التوریث مطلقاً بوجه آخر وهو أنّه سبحانه قال: ( وَالّذِینَ کَفَرُوا بَعضهُم أولیاء بَعْض ) فإنّ الآیه بصدد بیان نفی الولایه بین الکفّار والمسلمین، فإن کان المراد به الإرث فهو إشاره إلى أنّه لا یرث المسلم الکافر، وإن کان المراد به مطلق الولایه ففی الإرث الولایه لأحدهما على الآخر.( [۸۹۶])
وقال ابن حجر: إنّ التوارث یتعلّق بالولایه، ولا ولایه بین المسلم والکافر، لقوله تعالى: ( ولا تتّخذوا الیهود والنصارى أولیاء بعضهم أولیاء بعض ) .( [۸۹۷])
یلاحظ علیه بأمرین:
أوّلاً: بأنّ الإرث من آثار الولایه فی العتق وضمان الجریره، فمیراث المعتَق للمعتِق لأجل الولاء، وهکذا الأمر فی ضمان الجریره.
وأمّا الوراثه فی غیر هذین الموردین فلم یعلم أنّه من آثار الولایه، بل من آثار النسب والسبب.
والذی یدلّ على ذلک أنّ التوارث أمر عقلائی لا یختصّ بأصحاب الشرائع، بل یعمّ قاطبه البشر، والملاک عند الجمیع هو العلقه التکوینیه بین أصحاب النسب أو الاعتباریه فی السبب ووجود الولایه بین الوالد والولد أو غیرهما وإن کان أمراً ثابتاً مع العلقه التکوینیه، لکن لیس کلّ مقرون بها یکون موضوعاً للوراثه.
والذی یوضح ذلک أنّ الفقهاء یذکرون عند بیان أسباب الإرث، السببَ والنسَب مقابل الولاء.
أسباب میراث الورى ثلاثه *** کل یفید ربّه الوراثه
وهی نکاح وولاء ونسب *** ما بعدهن من مواریث سبب( [۸۹۸])
وثانیاً: أنّ کون الولایه هی السبب للمیراث یخالف ما علیه الحنفیه و من تبعهم من أنّ المسلم، یرث المرتد مع انقطاع الولایه بین المسلم والمرتد.
قال النووی فی شرح المهذب: قال أبو حنیفه والثوری: ما اکتسبه قبل الرده ورث عنه، وما اکتسب بعد الرده یکون فیها.( [۸۹۹])
وقال النووی فی شرح صحیح مسلم: أمّا المسلم فلا یرث المرتد عند الشافعی ومالک وربیعه وابن أبی لیلى وغیرهم، بل یکون ماله فیئاً للمسلمین.
وقال أبو حنیفه والکوفیون والأوزاعی وإسحاق: یرثه ورثته من المسلمین، وروی ذلک عن علی و ابن مسعود وجماعه من السلف.( [۹۰۰])
وقال فی الشرح الکبیر عن أحمد ما یدلّ على أنّ میراث المرتد لورثته من المسلمین، یروى ذلک عن أبی بکر الصدیق و علی وابن مسعود(رض)، وبه قال سعید بن المسیب وجابر بن زید والحسن وعمر بن عبد العزیز وعطاء والشعبی والحکم والأوزاعی والثوری وابن شبرمه وأهل العراق وإسحاق.( [۹۰۱])
ومن غریب القول: إنّ المسلم لا یرث الکافر ولکن الکافر یرث عتیقه المسلم، وهو منقول عن أحمد کما فی الموسوعه الفقهیه.( [۹۰۲])
ونکتفی بهذا المقدار من البحث، ولعلّ فیه غنى وکفایه لمن ألقى السمع وهو شهید، وأمّا الکلام فی الفروع الأُخرى، أعنی:
۱٫ حجب المسلم الکافر.
۲٫ إذا أسلم الکافر قبل القسمه وبعدها.
۳٫ اشتراط عدم حجب المسلم الکافر فی عقد الذمّه.
فنحیل الکلام فیها إلى مجال آخر، فإنّ هذه الفروع اختلفت فیها کلمه الفریقین بخلاف الفرع الأوّل، فجماهیر أهل السنّه على المنع والإمامیه على الجواز، وقد دام هذا الخلاف إلى یومنا هذا، ولعلّ الله یحدث بعد ذلک أمراً.
[۸۴۴] . المقنعه :۷۰۰٫
[۸۴۵] . المبسوط:۴/۷۹٫
[۸۴۶] . المغنی: ۶/۳۴۰٫
[۸۴۷] . الخلاف:۴/۲۳، کتاب الفرائض، المسأله۱۶٫
[۸۴۸] . المغنی:۶/۳۴۰٫
[۸۴۹] . عدّه الأُصول:۱/۱۳۵٫
[۸۵۰] . المعارج:۴۶٫
[۸۵۱] . النساء:۱۱٫ ۲ . النساء:۱۲٫
[۸۵۲] . النساء:۱۷۶٫
[۸۵۳] . المقنعه:۷۰۰٫
[۸۵۴] . الانتصار:۵۸۷، المسأله۳۲۳٫
[۸۵۵] . المبسوط:۴/۷۹٫
[۸۵۶] . غنیه النزوع:۳۲۸، تحقیق مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام) .
[۸۵۷] . السرائر: ۳ / ۲۶۶ .
[۸۵۸] . إصباح الشیعه بمصباح الشریعه :۳۷۰٫
[۸۵۹] . الشرائع: ۴ / ۱۲، کتاب الفرائض، فی موانع الإرث .
[۸۶۰] . مسالک الأفهام:۱۳/۳۱٫
[۸۶۱] و ۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۱و۲٫
[۸۶۲] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۳ .
[۸۶۳] ـ ۴ . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۴، ۵، ۷٫
[۸۶۴] . الوسائل: ج ۱۷ ، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۱۵٫
[۸۶۵] . الوسائل: ج ۱۷ ، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۱۴٫
[۸۶۶] . الوسائل: ج ۱۷ ، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۲۰٫
[۸۶۷] . الوسائل: ج ۱۷ ، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث۲۴٫
[۸۶۸] و ۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث۱۲و۲۲٫
[۸۶۹] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۲۳٫
[۸۷۰] . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱ من أبواب موانع الإرث، الحدیث ۱۹٫
[۸۷۱] . انظر الروایه الرابعه.
[۸۷۲] . سنن أبی داود: ۳ / ۱۲۶، الحدیث رقم ۲۹۱۲٫
[۸۷۳] . سنن أبی داود:۳/۱۲۶، الحدیث ۲۹۱۳٫
[۸۷۴] . سنن الدارمی: ۲ / ۳۷۰، باب فی میراث أهل الشرک وأهل الإسلام.
[۸۷۵] . سنن أبی داود۳/۱۲۶، برقم۲۹۱۱٫ ۲ . سنن الدارقطنی :۲/۷۲، برقم۱۶٫
[۸۷۶] . سنن البیهقی:۶/۲۱۸، باب لا یرث المسلم الکافر.
[۸۷۷] . سنن ابن ماجه: ۲/۹۱۲، الحدیث۲۷۳۱٫
[۸۷۸] . سنن الدارمی:۲/۳۶۹٫
[۸۷۹] . لاحظ الروایه الثامنه.
[۸۸۰] . تهذیب التهذیب:۸/۴۸برقم۸۰٫
[۸۸۱] . فتح الباری:۱۲/۴۰، برقم ۶۷۶۴٫
[۸۸۲] . الموطأ:۲/۵۱۹، الحدیث۱۰٫
[۸۸۳] . صحیح مسلم:۵/۵۹، کتاب الفرائض.
[۸۸۴] . سنن البیهقی:۶/۲۱۸٫
[۸۸۵] . مسند أحمد:۵/۲۰۸٫
[۸۸۶] . سنن الدارمی:۲/۳۷۰٫
[۸۸۷] . نقله المرتضى فی الانتصار: ۵۹۰٫
[۸۸۸] . مسند أحمد:۵/۲۰۸٫
[۸۸۹] . انظر موسوعه طبقات الفقهاء:۱/۴۱۴، برقم۱۸۱٫
[۸۹۰] ـ ۳ . سنن الدارمی:۲/۳۶۹، ۳۷۰; سنن البیهقی:۶/۲۱۸٫
[۸۹۱] و ۲ . الموطأ:۲/۵۲۰، برقم ۱۴٫
[۸۹۲] . نقله المرتضى فی الانتصار: ۵۸۹٫
[۸۹۳] . سنن البیهقی:۶/۲۱۹٫
[۸۹۴] . الحاوی:۸/۷۸٫
[۸۹۵] . شرح صحیح مسلم:۱۱/۵۲٫
[۸۹۶] . المبسوط للسرخسی:۳۰/۳۰٫
[۸۹۷] . فتح الباری:۱۲/۵۰٫
[۸۹۸] . المجموع:۱۷/۴۸٫
[۸۹۹] . المجموع:۱۷/۵۷٫
[۹۰۰] . شرح النووی لصحیح مسلم:۱۱/۵۲٫
[۹۰۱] . المغنی:۷/۱۶۷٫
[۹۰۲] . الموسوعه الفقهیه:۳/۲۵، ماده إرث نقله عن العذب الفائض:۱/۳۱٫