إذا مات المضارب وفی یده مال المضاربه

إذا مات وفی یده مال المضاربه فله صور:
الصوره الأُولى: إذا علم المال بعینه یُردّ إلى رب المال بلا إشکال لعدم خروجه عن ملک مالکه.
الصوره الثانیه: إن علم بوجوده فی الترکه من غیر تعیین
فالظاهر من الأصحاب أنّ المالک یکون شریکاً مع الورثه من غیر فرق بین الامتزاج والاختلاط.
۱ ـ قال الشیخ الطوسی: وإن لم یعیَّن کان بینهم بالسویّه على ما تقتضیه رؤوس أموالهم.(۷۱۰)
۲ ـ وقال المحقق: وإن جهل (فإنّ کل واحد منهم بخصوصه) کانوا فیه سواء (یقسم بینهم أموالهم کما فی اقتسام غیرهم من الشرکاء).(۷۱۱)
۳ ـ وقال ابن سعید: من یموت وعنده مال مضاربه إن سمّاه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، وإن لم یذکره فهو اسوه الغرماء.(۷۱۲) وقد عبّر بلفظ النص الذی رواه السکونی کما سیوافیک.
۴ ـ وقال العلاّمه فی «القواعد»: وإن عرف، قُدّم وإن جهلت عینه.(۷۱۳)
۵ ـ وقال العلاّمه فی «التذکره»: إذا مات العامل وعنده مال مضاربه لجماعه متعدّدین فإن علم مال أحدهم بعینه کان أحق به، وإن جهلوا کانوا فیه سواء.(۷۱۴)
وقال المحقق الثانی: إن علم بقاء المال فی جمله الترکه ولم تُعلم عینه بخصوصها فصاحبه کالشریک….(۷۱۵)
إلى غیر ذلک من الکلمات الظاهره فی أنّ العلم ببقاء مال المضاربه فی الترکه یوجب الشرکه بین ربّ المال والوارث بالنسبه، ویقدّم على الغرماء إن کان المیت مدیوناً، وذلک لأنّه لیس بدین حتى یکون محلّه الذمّه، بل هو فی جمله ماله لکنّه لما لم یعلم عینه یکون مالکه کالشریک.(۷۱۶)
واستدلّ له بما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)عن آبائه (علیهم السلام)عن علی (علیه السلام)أنّه کان یقول: من یموت وعنده مال مضاربه قال (علیه السلام): «إن سمّاه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان، فهو له، وإن مات ولم یذکر فهو اسوه الغرماء».(717)
یلاحظ علیه: أوّلاً: أنّ الحدیث لایدل على شرکه المالک مع الوارث فی الترکه، بشهاده قوله (علیه السلام): «فهو اسوه الغرماء»، فحُکمُ المالک حُکم الغریم ولیس الغریم شریکاً مع الوارث وإنّما یمنع الدین عن تصرف الوارث فی الترکه، فیکون حالها حال العین المرهونه، فکما أنّه لایجوز للراهن التصرف فیها إلاّ بعد فکّها عن الرهن فهکذا الترکه لایجوز للوارث، التصرف فی الترکه إلاّ بعد أداء دین المورث، وأین هذا من کون المالک شریکاً للوارث فیما ترک؟
وممّا یدل على عدم کون الغریم شریکاً للوارث، أنّه یجوز له أداء دین المیت من غیر الترکه ولیس للغریم الإباء عن قبوله، لأنّه تعلّق بذمته لما مات، ولما لم تکن ذمه المیت شیئاً یعتمد علیه احتاجت إلى مایضفی علیه شیئاً من الاعتماد، ولیس هو إلاّ ترکته ولأجل ذلک صارت الترکه رهناً فی مقابل الدین فإذا أدّى دینه، بأیّ نحو شاء، جاز التصرّف فیها.
وأمّا ما ربّما یقال: من أنّ الترکه لا تنقل إلى الورثه، بل تبقى على ملک المیت إلاّ فی الزائد عن دین المیت، فهو بعید عن الفهم العرفی، وأمّا قوله سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّه تُوصُونَ بِها أوْ دَیْن) وقوله سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّه یُوصَى بِها أوْ دَیْن)(۷۱۸) لایعنی تحدید أصل الانتقال إلى الوارث، فی غیر الوصیه والدین، بل المقصود الانتقال الکامل العاری عن أیّ منع وحدّ، فهو بعد أداء الدین.
وثانیاً: أنّ الشرکه القهریه رهن الامتزاج، لا الاختلاط والاشتباه سواء کان المزج بین مالین من جنس واحد أو من جنسین، على وجه لایبقى للمالین التعیّن والتمیّز فی نفس الأمر، کما إذا امتزج الماء مع الطین، والسکر مع الحلیب، ولیس المقام من قبیل القسمین بل من قبیل الاختلاط، مع التحفّظ على تعیّن الاجزاء وتشخّصها فی نفس الأمر وإن کانا غیر متمیزین عندنا، وبالجمله إذا کان مال کل واحد متعیّناً ومتمیّزاً فی الواقع لا تتحقق الشرکه.
نعم، ربّما یعد فی بعض الموارد عدم التمیّز فی مقام الإثبات، اختلاطاً فی نظر العقل الدقیق، وامتزاجاً فی نظر العرف ویحکم بتحقق الشرکه، کما فی اختلاط الحنطتین والارزین المتجانسین، فإنّ فعلیه کل جزء وإن کانت محفوظه فی الواقع لکنّه بالدقه العقلیه، وأمّا فی نظر العرف فهو من قبیل الامتزاج الحقیقی الذی یفقد فیه کل جنس فعلیته وشخصیته.
ولأجل أنّ مراتب الاختلاط مختلفه لم یحکم الإمام بالشرکه فی مورد الودعی الذی استودع عنده رجل دینارین وآخر دیناراً واحداً فضاع دینار منهما، فحکم الإمام بأنّه یعطی صاحب الدینارین واحداً، ویقسم الآخر بینهما نصفین.(۷۱۹) ولو کان مثل هذا الاختلاط موجباً للشرکه، لوجب تقسیم الباقی بین المالکین أثلاثاً مع أنّ الإمام قسّمه أرباعاً.
فظهر أنّ اختلاط مال المالک، بمال الوارث واشتباههما لایورث الشرکه، بل یحکم على مثل هذا بحکم مالین مشتبهین، فالمرجع إمّا القرعه أو التصالح، والأوّل أقوى والثانی أحوط من غیر فرق بین اختلاط أموال المالکین بعضهم ببعض، کما هو الوارد فی کلام المحقق والعلامه فی التذکره، أو اختلاط مال المالک بمال العامل کما هو المفروض فی کلام الآخرین مثل السید الطباطبائی فی العروه(۷۲۰). ولابد من التنبیه على أمرین:
۱ ـ إنّ مورد القرعه هی مجموعه الأموال التی نعلم بوجود مال المالک فیها أمّا ما نعلم أنّه مال المورث المختص به کالحبوه، فلیس محلاًّ لها کما لا یخفى.
۲ ـ إنّ المالک وإن لم یکن مشارکاً للوارث، لکنّه فی هذا المورد یکون مقدّماً على الغرماء للعلم الإجمالی بوجود ماله بین الترکه، وهو یمنع عن تعلّق حقّ الغرماء به. وبعباره أُخرى: فرق بین المالک الذی نعلم بوجود ماله فی الترکه ودین الغرماء، فإنّ الأوّل لیس دیناً حتى یکون محلّه الذمه ویکون فی درجه الغرماء بل هو فی جمله ماله لکنّه لم یعلم عینه، بخلاف مال الغرماء فإنّه دین فی ذمّته، ولأجل ذلک أطلق علیه بعضهم لفظ «کالشریک».(721) ولو تمّ ما ذکرناه ربّما یصیر ذلک قرینه على حمل روایه السکونی على غیر هذه الصوره، لما عرفت من أنّه یقدّم فی المقام على الغریم، فکیف یکون أُسوه لهم، ولعلّها ناظره لما یأتی فی الصوره الأُخرى.
وبذلک یتبین أنّ الضمان على قسمین: قسم یکون متقدماً على الغرماء کما فی الصوره الثانیه، وقسم یحکم بالضمان ولکن لایکون مقدماً علیهم بل یکـون أُسوه لهم.
الصوره الثالثه: إذا علم عدم وجوده فی ترکته ولا فی یده
إذا علم بعدم وجوده فی ترکته ولا فی یده إلى زمان ما بعد الموت ولم یعلم أنّه تلف بتفریط أو بغیره أو ردّه على المالک فهل یحکم بضمان العامل، أو لا ؟
۱ ـ قال المحقق: وإن جهل کون ما فی ید المیت مضاربه لاحتمال التلف أو غیره، قضى به میراثاً.(۷۲۲)
۲ ـ قال العلاّمه: ولو مات العامل ولم یعرف بقاء مال المضاربه بعینه صار ثابتاً فی ذمّته وصار صاحبه أُسوه الغرماء على إشکال.(۷۲۳)
۳ ـ وقال فی «التحریر»: ففی أخذه من الترکه إشکال.(۷۲۴)
۴ ـ وعلّق فخر المحققین فی الإیضاح على قول والده فی القواعد وقوله:
وهذا یعرب عن أنّ الإشکال فی أصل الضمان.
۵ ـ قال السید الطباطبائی: الظاهر عدم ضمانه وکون جمیع ترکته للورثه وإن کان لا یخلو عن إشکال:
وعلى کل تقدیر ففی المسأله وجهان: الضمان وعدمه.
أمّا الأوّل: فقد استدل له بقوله: «على الید ما أخذت حتى تؤدّی».
یلاحظ علیه: أوّلاً: بأنّ الحدیث مختص بید الغاصب والقابض بالسوم، ولو قیل بالعموم یلزم تخصیص الأکثر لعدم الضمان فی ید الأمین کالمرتهن، والمستعیر، والمستودع، ولا فی ید الأجیر على عمل فی العین، والمستأجر للعین، لاستیفاء منافعها، ولا فی ید الملتقط، والوصی، والولی، والشریک، والعامل فی المضاربه والعامل فی المزارعه، والمساقاه، والجعاله، إلى غیر ذلک.(۷۲۵)
وثانیاً: افترضنا عمومه لید الأمین لکن خرج عنه التلف من غیر تعدّ ولا تفریط ومن المحتمل کون المقام من مصادیق المخصِّص، فیکون التمسّک به من قبیل التمسّک بالعموم فی الشبهه المصداقیه.
وأمّا الثانی: أی وجه عدم الضمان، فلأنّ الأصل براءه الذمه.
ولکن الحق هو القول بالضمان لا من باب التمسک بقاعده «على الید» حتى یقال: إنّ المقام من قبیل الشبهه المصداقیه للمخصص. بل لأجل أصل أطبق علیه العقلاء فی باب الأموال التی لم یدفعها المالک إلى الغیر محاباه وبالمجان، کما فی مورد الهبه والحقوق الواجبه والودیعه والعاریه، بل لأجل الاسترباح وردّ الأصل مع الفرع. ففی ذلک المجال، بما أنّ المالک حفظ حرمه ماله، صار طبع العقد مقتضیاً للضمان، حتى یثبت ما یزیل الضمان بالخسران أوّلاً، والتلف ثانیاً، وإتلاف الغیر ثالثاً وهکذا… وبما أنّ الآخذ أمین یکفی دعواه التلف مع الیمین وإلاّ فالأصل الضمان.
وهذا الأصل نظیر لأصل المحکّم فی باب اللحوم فإنّ الأصل فیها حرمه الأکل وفی باب النساء، هو حرمه النظر، وفی بیع الوقف هو حرمه البیع وبطلانه، وفی بیع مال الیتیم، هو الحرمه والبطلان، إلى غیر ذلک من الموارد التی وقفنا على الأصل السائد فیها من سیره العقلاء، أو الدلیل الشرعی، ففی هذه الموارد، الأصل هو المحکم حتى یثبت الخلاف.
إنّ الأصل السائد فی المقام هو مسؤولیه العامل أمام المالک ولزوم خروجه عنها بدلیل. وبما أنّه مات ولم یوص بشیء، ولم یذکر ما یخرجه عن المسؤولیه فهو محکوم بها حتى یثبت الخلاف ومجرّد عدم العلم بتلفه بتفریط أو تعدّ غیر کاف فی الخروج عن المسؤولیه.
نعم بما أنّ المفروض عدم العلم بوجوده فی ترکته، یکون محکوماً بالضمان، وتکون الترکه کالرهن فی مقابله، ویصیر أُسوه للغرماء لا مقدماً علیهم، بخلاف الصوره الثانیه فقد عرفت أنّه یکون فیها، مقدّماً علیهم. هذا ولو لم نقل بهذا الأصل، فلا شک أنّ الأصل المحکم فی المقام هو أصل البراءه کما لایخفى.
الصوره الرابعه: إذا علم ببقائه فی یده إلى ما بعد الموت، ولکن لایعلم أنّه موجود فی ترکته أو لا لأنّه یحتمل أن یکون مدفوناً فی مکان غیر معلوم أو أمانه عند شخص أو نحو ذلک.
الصوره الخامسه: یعلم ببقائه فی یده إلى ما بعد الموت ولکن یعلم (مکان لا یعلم فی الرابعه) بأنّه لیس موجوداً فی الترکه.
وفی هذه الصوره عنصران: أحدهما مأخوذ من الرابعه وهو سیطرته علیه إلى ما بعد الموت، وثانیهما مأخوذ من الثالثه وهو العلم بأنّه لیس فی ترکته.
الصوره السادسه: إذا شکّ حتى فی أصل بقائه فی یده إلى ما بعد الموت الذی هو الأصل المشترک بین الرابعه والخامسه، فإذا کان أصل البقاء تحت یده مشکوکاً، فیکون وجوده فی الترکه مشکوکاً مثله.
***
إذا قلنا بالضمان فی الصوره الثالثه، وهو أضعف الصور من حیث اقتضائه للضمان فالقول به فی هذه الصور الثلاث الأخیره بطریق أولى.
أمّا أضعفیه الصوره الثالثه، فلأجل أنّ علمه بعدم کونه تحت یده إلى ما بعد الموت وعلمه بعدم کونه فی الترکه، من مقتضیات عدم الضمان، بخلاف الرابعه والخامسه إذ فی کلیهما العلم بأنّه کان تحت یده إلى زمان الموت وهو من مقتضیات الضمان، وإن کان وجوده فی الترکه مشکوکاً على الرابعه، ومعلوم العدم على الخامسه، وأمّا أضعفیته من السادسه، فلأنّ فی الثالثه علماً بالعدم أی عدم کونه تحت یده وکونه فی الترکه، وفی السادسه، شک فیهما والعلم بالعدم أقوى فی سلب الضمان من الشک فیهما.
ولأجل وجود الفرق بین الصور الثلاث، حکم السید الطباطبائی فی الصورتین الأُولیین: الرابعه والخامسه بالضمان بوجه قاطع، وهو لشمول قوله (صلى الله علیه وآله وسلم): «على الید ما أخذت حتى تؤدّی» ، حیث إنّ الأظهر شموله للأمانات أیضاً.
ودعوى خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فیها، مدفوعهٌ بأنّ غایه ما یکون خروج بعض الصور منها کما إذا تلفت بلا تفریط أو ادّعى تلفها کذلک إذا حلف، وأمّا صوره التفریط والإتلاف ودعوى الرد (فی غیر الودیعه) ودعوى التلف والنکول عن الحلف، فهی باقیه تحت العموم.
ـ وقال أیضاً ـ : یمکن أن یتمسّـک بعمـوم ما دل على وجوب ردّ الأمانه، بدعوى أنّ الرد أعم من رد العین و ردّ البدل واختصاصه بالأوّل ممنوع إلاّ أنّه یفهم من قوله (علیه السلام): المغصوب مردود، وجوب عوضه عند تلفه.(۷۲۶)
یلاحظ علیه: أوّلاً: بما عرفت من أنّ دلیل «على الید» قاصر للشمول لغیر الغاصب والمأخوذ بالسوم وإلاّ تلزم کثره التخصیص.
ثانیاً: سلّمنا شموله لکن التمسک فی المقام به تمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، لخروج بعض الموارد عن القاعده کما إذا تلف بلا تفریط وتعدّ وغیرهما. ومن المحتمل کون المقام من مصادیق المخصص، ومعه کیف یتمسک بالعام ویحکم بالضمان.
وبذلک یظهر عدم تمامیه الدلیل الثانی لأنّه أیضاً مخصص بما خصص به دلیل «على الید» مضافاً إلى أنّ مفاده حکم تکلیفی، ولایدل على الحکم الوضعی أی الضمان.
ثم إنّه ربّما یفرق بین الصورتین (الرابعه والخامسه) بالضمان فی الأُولى دون الثانیه، بأنّ العلم ببقاء یده علیه مال المضاربه إلى ما بعد الموت مع احتماله کونه فی الترکه یسقط ید العامل عن کونها أماره الملکیه، قال المحقق البروجردی: إنّ العلم الإجمالی بکون بعض ما کان فی یده إلى موته مال الغیر، أسقط اعتبارها فی جمیع أطرافه بالنسبه إلى القدر المعلوم.(۷۲۷)بخلاف الصوره الثانیه، فإنّ أماریه ید العامل فیها محفوظه، للعلم بعدم کونه فی الترکه، وعلى هذا یلزم فی الصوره الرابعه وراء الضمان، کونه مقدّماً على الغرماء لا أُسوه لهم.
یلاحظ علیه: بأنّه لافرق بین الصورتین لأنّ کونه فی الترکه مجرد احتمال، یعادله احتمال آخر وهو أنّه لیس فیها ومثله غیر مؤثّر، لأنّ مرجعه إلى العلم الإجمالی بکونه إمّا فی الترکه وإمّا فی غیرها (مدفون فی مکان غیر معلوم أو أمانه عند شخص آخر أو نحو ذلک) ومن المعلوم أنّ مثل هذا العلم الإجمالی غیر منجز لخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، اللّهمّ إلاّ أن یقال بعدم اعتبار هذا الشرط فی تنجیز العلم الإجمالی کما علیه السید الأُستاذ (قدس سره).
وأمّا الصوره السادسه فعلى ما ذکرنا، فالضمان متحقق ولایکون مقدّماً على الغرماء، للعلم بعدم کونه فی الترکه.
وأمّا تعلیل الضمان بأنّ الأصل بقاء یده علیه إلى ما بعد الموت واشتغال ذمّته بالرد عند المطالبه وإذا لم یمکنه ذلک لموته یؤخذ من ترکته بقیمته.(۷۲۸)
فیلاحظ علیه: أوّلاً: أنّه إذا کان عموم على الید شاملاً لهذه الصوره، فلا حاجه إلى الأصل.
وثانیاً: أنّ الأصل المذکور لا یثبت کونه فی الترکه، لاحتمال خروجها عن الترکه، بوجه من الوجوه، کما لایثبت الضمان، ما لم یثبت التعدّی والتفریط، لأنّ الید، ید أمین، والعلم به لایوجب الضمان ما لم یثبت العنوانان.
وثالثاً: اشتغال ذمته بالرد عند المطالبه ساقط بالموت وکون الوارث محکوماً بالرد عند المطالبه مسبوق بالعدم یحتاج إلى الدلیل.
والتحقیق هو الضمان فی جمیع الصور لا بهذه الوجوه العلیله، بل الأصل الثابت لدى العقلاء من أنّ المأخوذ بعنوان المعامله، مضمون یردّ عینه أو بدله. مالم یثبت أحد المسقطات. أمّا ما رکن إلیه الأعلام فی المقام بأصاله البراءه، فهو محکوم بهذه القاعده المسلّمه بین العقلاء.
نعم مورد البحث بین الأعلام ما إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت مفرطاً وإلاّ فلا إشکال فی ضمانه لخروجه عن کونه أمیناً.
۷۰۸ . المغنی: ۵/۱۷۰٫
۷۰۹ . مفتاح الکرامه: ۷/۴۸۹ (قسم المتن) .
۷۱۰ . النهایه: ۴۳۰٫
۷۱۱ . الجواهر: ۲۶/۴۰۵٫
۷۱۲ . الجامع للشرائع: ۳۱۶٫
۷۱۳ . مفتاح الکرامه: ۷/۵۱۰ (قسم المتن) .
۷۱۴ . التذکـره: ۲/۲۴۷، الطبعه الحجریه. وقد افترض وجود أموال للمضاربین غیر مختلطه بمال الورثه وإنّما الاختلاط بین أموال نفس المضاربین.
۷۱۵ . جامع المقاصد: ۸/۱۴۰٫
۷۱۶ . مفتاح الکرامه: ۷/۵۰۹٫
۷۱۷ . الوسائل: ج ۱۳، الباب ۱۳ من کتاب المضاربه، الحدیث۱٫
۷۱۸ . النساء: ۱۲٫
۷۱۹ . الوسائل: ج ۱۳، الباب ۱۲ من أبواب الصلح، الحدیث۱٫
۷۲۰ . العروه الوثقى: ۲ / ۶۸۶ ، کتاب المضاربه تحت عنوان مسائل: الأُولى.
۷۲۱ . الجواهر: ۲۶/۴۰۷٫
۷۲۲ . الجواهر: ۲۶/۴۰۷٫
۷۲۳ . مفتاح الکرامه: ۷/۵۰۸ (قسم المتن) .
۷۲۴ . التحریر: ۳ / ۲۶۷، فی أحکام القراض .
۷۲۵ . المستمسک: ۱۲/۴۲۱٫
۷۲۶ . العروه الوثقى: ۲ / ۶۸۸، کتاب المضاربه، مسائل ختامیه: المسأله الأُولى.
۷۲۷ . تعلیقه المحقق البروجردی على العروه الوثقى.
۷۲۸ . العروه الوثقى: ۲ / ۶۸۸ ـ ۶۸۹، کتاب المضاربه، المسأله الأُولى من المسائل الختامیه.