مسأله الإمامه بین النص والاختیار

على الرغم من کون مسأله الإمامه مبحثاً قدیماً، بل هی أول مسأله خلافیه واجهت المسلمین بعد وفاه نبیِّهم (صلى الله علیه وآله وسلم) ـ کما یذکر الأشعری(۱) ـ (وأعظم خلاف بین الأمّه .. إذ ما سُلَّ سیفٌ فی الإسلام على قاعده دینیه مثل ما سُلَّ على الإمامه فی کل زمان) على حدِّ قول الشهرستانی(۲)، إلاّ أنها لا تزال تحتلّ أهمیه کبیره فی حیاتنا الراهنه، وتشکِّل الرکیزه الأساس فی التأسیس للفکر السیاسی الإسلامی المعاصر.
لذلک، لا تستهدف هذه الدراسه المقارنه لمفهوم الإمامه بین المذاهب الإسلامیه نبش الخلافات القدیمه ، وإثاره النعرات والأحقاد الدفینه، إنما تسعى إلى طرح هذه المسأله الخلافیه ـ الإمامه ـ على بساط البحث الموضوعی الهادئ، محاوله أن تساهم فی التأسیس لنظریه سیاسیه إسلامیه تستند إلى نصوص الشریعه السمحاء ، وتتلاءم مع مقتضیات العصر وتطوّرات الحضاره الإنسانیه لا سیما فی میدان الفکر السیاسی.

الإمامه فی اللغه:
جاء فی القاموس المحیط للفیروزآبادی:
أن الإمامه مصدرها فعل (أمَّ) إذ یُقال: (أمّهم وأمَّ بهم: تقدّمهم) , وهی الإمامه، والإمام: کلما ائتُم به من رئیس أو غیره(۳).
أمّا فی لسان العرب، فیقول ابن منظور: (الإمام کل من ائتم به قوم کانوا على الصراط المستقیم أو کانوا ضالّین، .. والجمع أئمه، .. والقرآن إمام المسلمین، وسیِّدنا محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) إمام الأئمه، والخلیفه إمام الرعیه، وإمام الجند قائدهم،.. وائتم به: اقتدى به.
والإمام هو المثال.. والإمام الطریق…)(۴).
ویقول الزبیدی فی تاج العروس:
(والدلیل إمام السفر، والحادی: إمام الإبل ، وإن کان وراءها لأنه الهادی لها…)(۵).
وخلاصه هذه التعریفات المتقاربه أن الإمام هو الذی یتقدّم القوم، فیأتمون به، ویتّخذونه مثالاً یقتدون به، فیکون هادیاً لهم إلى الطریق، فهو إذاً رئیس القوم وقائدهم.

الإمامه فی الکتاب والسنّه:
ورد لفظ (الإمام) فی القرآن الکریم بصیغه الإفراد ، وبصیغه الجمع فی عده مواضع منها:
( وَإِذِ ابْتَلَى‏ إِبْرَاهِیمَ رَبّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمّهُنّ قَالَ إِنّی جَاعِلُکَ لِلنّاسِ إِمَاماً . . . ) البقره/ ۱۲۴٫
( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا . . . ) السجده/ ۲۴٫
(یَوْمَ نَدْعُوا کُلّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ . . . ) الإسراء/ ۷۱٫
( . . . وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ ) القصص/ ۵ .
( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّهً یَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَیَوْمَ الْقِیَامَهِ لاَ یُنصَرُونَ ) القصص/ ۴۱ .
أما فی الحدیث النبوی الشریف فقد ورد لفظ الإمام فی مواطن کثیره أبرزها:
(( من مات ولم یعرف إمامه مات میته جاهلیه ))(۶).

الإمامه فی الاصطلاح:
ثمه تعریفات کثیره للإمامه تختلف فی اللفظ أو فی الدلاله والمعنى، ولئن تعددت تعریفات علماء أهل السنّه (واختلفت فی الألفاظ فهی متقاربه فی المعانی)(۷)، لکن الاختلاف الجوهری فی تعریف مفهوم الإمامه هو بین علماء السنّه من جهه وأئمه علماء الشیعه من جهه أخرى.
وفیما یلی بعض ابرز تعریفات علماء السنّه لمفهوم الإمامه.
یعتبر الماوردی (۳۶۴ ـ ۴۵۰هـ) ـ وهو أول من صاغ النظریه السیاسیه الإسلامیه عند أهل السنّه ـ
أنّ (الإمامه موضوعه لخلافه النبوه فی حراسه الدین وسیاسه الدنیا…)(۸) .
ویذهب إمام الحرَمَین الجوینی إلى أنّ الإمامه (ریاسه تامه، وزعامه تتعلّق بالخاصه والعامه فی مهمّات الدین والدنیا)(۹).
ویعرّفها الإیجی بأنها (خلافه الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) فی إمامه الدین…)(۱۰) .
أمّا ابن خلدون فیقول: (وإذ قد بیَّنا حقیقه هذا المنصب وأنه نیابه عن صاحب الشریعه فی حفظ الدین، وسیاسه الدنیا به تسمَّى خلافه وإمامه، والقائم به خلیفه وإماماً)(۱۱) .
ویذهب محمد رشید رضا إلى الرأی نفسه، فیعتبر أنّ (الخلافه والإمامه العظمى وإماره المؤمنین ثلاث کلمات معناها واحد)(۱۲).
ونرى أن ثمه ترادفاً بین ألفاظ الإمامه والخلافه وإماره المؤمنین عند أهل السنّه(۱۳).
فالنووی یُجوِّز (أن یقال للإمام: الخلیفه والإمام وأمیر المؤمنین)(۱۴) .
ویوافقه ابن خلدون(۱۵) ومحمد رشید رضا(۱۶) .
ویُفسّر الشیخ محمد أبو زهره ذلک الترادف بقوله: (المذاهب السیاسیه کلها تدور حول الخلافه وهی الإمامه الکبرى، وسمّیت خلافه لأن الذی یتولاها ویکون الحاکم الأعظم للمسلمین یخلف النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فی إداره شؤونهم، وتُسمّى إمامه لأن الخلیفه کان یُسمّى إماماً ولأن طاعته واجبه…)(۱۷).
وهکذا أخذت الإمامه عند أهل السنّه معنىً اصطلاحیاً، فقصد بالإمام: (خلیفه المسلمین وحاکمهم)، فلم یفرّقوا بین لقبَی الخلیفه والإمام(۱۸).
أمّا بالنسبه إلى الشیعه (الاثنی عشریه)، فإن الإمامه عندهم أصل من أصول الدین، و(حجر الزاویه فی المذهب الشیعی)(۱۹).
ولعلّ أفضل تعریف نجده فی ما ینسب من القول إلى الإمام الثامن علی الرضا (علیه السلام):
(( إنّ الإمامه هی منزله الأنبیاء وإرث الأوصیاء، إن الإمامه هی خلافه الله وخلافه الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) ، . . ، إن الإمامه هی زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعزّ المؤمنین، الإمامه رأس الإسلام النامی وفرعه السامی ، وبالإمامه تمام الصلاه والزکاه والصیام والحج وتوفیر الفیء والصدقات وإمضاء الحدود والأحکام ومنع الثغور والأطراف ، الإمام یُحلُّ حلال الله ویُحرّم حرام الله ویقیم حدود الله ویذبّ عن دین الله، الإمام (هو) المُطهَّر من الذنوب والمبرّأ من العیوب المخصوص بالعلم المرسوم بالحلم، الإمام واحد دهره لا یدانیه أحد ولا یعادله عالم ولا یوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظیر، مخصوص بالفضل کله من غیر طلب ولا اکتساب، بل اختصاص من المتفضّل الوهّاب . . . ))(۲۰).

اختلاف مفهوم الإمامه بین السنّه والشیعه:
یختلف مفهوم الإمامه عند الشیعه عن مفهوم الإمامه والخلافه عند أهل السنّه کما اتّضح.
لأن الإمامه عند السنّه: (خلافه النبوه فی حراسه الدین وسیاسه الدنیا به)، أی نیابه عن النبی فی سلطته الزمنیه دون الدینیه، وبالتالی لیس للخلیفه صلاحیات الرسول فی التشریع، والأحکام التی تصدر عنه اجتهادیه لا إلهیه(۲۱).
بینما الإمامه عند الشیعه: (خلافه الله وخلافه رسوله) ومنزلتها (منزله الأنبیاء) وهی (إرث الأوصیاء).
وعلیه فإن الإمام یخلف النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فی سلطتیه الدینیه والسیاسیه، أی له صلاحیات الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) فی التشریع، والأحکام التی تصدر عنه هی أحکام إلهیه ولیست اجتهادیه، فهو یحلّ حلال الله ویحرّم حرامه(۲۲).
وعلیه یجب أن یکون الإمام کالرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) معصوماً عن الذنوب والأخطاء ومخصوصاً بالعلم الإلهی لکی یکون حجّه على العباد، وهادیاً لهم، ومؤیداً من الله، وعالماً بجمیع ما یحتاج إلیه الناس فی أمور دینهم ودنیاهم.
ویلزم من ذلک أن الإمام یجب أن یکون منصوصاً علیه من الله ورسوله.
ویستدل الشیعه على النصّ على الإمام بآیات من القرآن الکریم:
( وَرَبّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ . . . ) القصص/ ۶۸ .
( . . . قَالَ إِنّی جَاعِلُکَ لِلنّاسِ إِمَاماً . . . ) البقره/ ۱۲۴٫
( وَاجْعَلْنَا لِلْمُتّقِینَ إِمَاماً ) الفرقان/۷۴٫
( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا . . . ) الأنبیاء/ ۷۳٫
( . . . وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ ) القصص/ ۵٫
( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ ) السجده/ ۲۴ .
فهذه الآیات تشیر إلى أن الله هو الذی یجعل أو یختار الإمام أو الأئمه للناس .
أما عصمه الإمام فیستدل الشیعه علیها بالآیه القرآنیه التی یخاطب الله بها النبی إبراهیم (علیه السلام) وهی : ( وَإِذِ ابْتَلَى‏ إِبْرَاهِیمَ رَبّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمّهُنّ قَالَ إِنّی جَاعِلُکَ لِلنّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرّیَتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ ) البقره/ ۱۲۴٫
إذ قیَّد الإمامه (عهد الله) بعدم الظلم، والمعصیه ظلم، وبالتالی یجب أن یکون الإمام معصوماً من جمیع المعاصی حتى ینال عهد الله ، أی الإمامه .
ویذهب العلاّمه الطباطبائی إلى أن معنى الإمامه هو غیر معانی الخلافه والرئاسه والوصایه.
ففی رأیه أن الإمامه التی جعلها الله لنبیِّه إبراهیم (علیه السلام) (هی کون الإنسان بحیث یقتدی به غیره) فی تقلید أفعاله وأقواله .
ویلاحظ السید الطباطبائی أن الله تعالى کلما تعرَّض فی محکم کتابه إلى (معنى الإمامه تعرّض معها للهدایه تعرُّض التفسیر)، ویستشهد بعده آیات على ذلک منها:
( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ نَافِلَهً وَکُلّاً جَعَلْنَا صَالِحِینَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا…) الأنبیاء/ ۷۲ ـ ۷۳٫( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ ) السجده / ۲۴ .
فهو سبحانه قد وصف الإمامه بالهدایه وصف تعریف ، ثم قیَّدها بالأمر، فبیَّن أنّ الإمامه لیست مطلق الهدایه، بل هی الهدایه التی تقع بأمر الله . . . ) .
إذاً فالإمام هو (هادٍ یهدی بأمر ملکوتی یصاحبه)، لأنه (هو الذی یسوق الناس إلى الله سبحانه یوم تبلى السرائر، کما یسوقهم إلیه فی ظاهر هذه الحیاه وباطنها…) .
ویستدلّ بقوله تعالى: ( یَوْمَ نَدْعُوا کُلّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ . . . ) الإسراء/ ۷۱ .
لذلک یشترط فی الإمام أن یکون مهتدیاً بنفسه لا بغیره ، إذ یقول تعالى:
( . . . أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقّ أَحَقّ أَن یُتّبَعَ أَمْ مَن لاَ یَهِدّی إِلّا أَن یُهْدَی‏ . . . ) یونس/ ۳۵ .
ویستنتج السید الطباطبائی (أن الإمام یجب أن یکون معصوماً عن الضلال والمعصیه ، وإلاّ کان غیر مهتدٍ بنفسه . . ولا یکون إماماً هادیاً إلى الحق البته) .
ویستدل على ذلک بالآیه التالیه: ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاَهِ وَإِیتَاءَ الزّکَاهِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ ) الأنبیاء/ ۷۳ ، فیفسِّرها بأن (أفعال الخیرات التی یقوم بها الإمام لا یهتدی إلیها من غیره بل بنفسه) وذلک (بتأیید إلهی وتسدید ربانی)(۲۳) ( وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ ) .
ویمکننا تلخیص عقیده الشیعه فی الإمامه بما یلی:
۱ـ وجوب الإمامه على الله .
۲ـ وجوب النص على الإمام .
۳ـ وجوب عصمه الإمام .
۴ـ علم الإمام إلهام من الله .
۵ـ منزله الإمام کمنزله النبی باستثناء الوحی والکتاب .
لهذا السبب نجد أن علماء الشیعه یمیِّزون بین لفظ الإمام ولفظ الخلیفه، ولا یستخدمون اللفظ الأخیر فی أبحاثهم إلاّ للإشاره إلى (من اغتصبوا آل البیت حقوقهم … واقتصر لفظ الخلافه على التاریخ السیاسی)(۲۴).
ونذکر هنا أنه قد اختلف موقف الشیعه من السلطه القائمه عن موقف أهل السنّه، فشکَّل الشیعه المعارَضه السیاسیه والدینیه لها، بینما کان الموقف السنی تسلیماً للأمر الواقع(۲۵) .
وهذا ما دفع الشیعه إلى البحث فی الإمامه ، فقاموا بتحدید مصطلحات هذا العلم وموضوعاته ، بل بابتداعها (۲۶)، فیما کانت الأبحاث السنّیه فی الإمامه فی موضع الردّ على أسئله الشیعه .
(وبهذا شابهت صیغه الجواب صیغه السؤال) وغلب استعمال لفظ الإمامه على استعمال لفظ الخلافه فی أبحاثهم(۲۷).
وینقل ابن الندیم أن أول من تکلّم فی مسأله الإمامه هو علی بن إسماعیل بن میثم التمار، وقد ألّف (کتاب الإمامه).
وأن هشام بن الحکم أحد تلامذه الإمام الصادق (علیه السلام) وأبرز متکلمی الشیعه، هو (الذی فتق الکلام فی الإمامه وهذّب المذهب)(۲۸).
غیر أن تأثّر أهل السنّه بمصطلحات الشیعه فی الإمامه، لا یعنی ـ کما أسلفنا ـ تماثل مفهومها لدى الفریقَین (۲۹).
فالإمامه عند السنّه نظریاً هی منصب سیاسی لحفظ الدین وتنفیذ أحکامه، لکنها ـ برأینا ـ کانت عملیاً ـ کما عرفها التاریخ الإسلامی ـ حکومه الأمر الواقع، وإن حاول بعض علماء أهل السنه أن یضفی علیها الشرعیه بالبحث عن تبریر دینی لمن وصل واستلم زمام السلطه، وحاول فرض وصیاغه النظریات السیاسیه الإسلامیه على مقاسات الحکومات، فجاءت النظریه تجسیداً للأمر الواقع ولیس العکس(۳۰).
ومع أن المسلمین انقسموا بعد وفاه الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) فریقَین رئیسیین:
فریق أهل السنّه القائلین: (بأنّ الإمامه تثبت بالاتفاق والاختیار).
وفریق الشیعه القائلین: (بأن الإمامه تثبت بالنص والتعیین)(۳۱).
ولکن الفریق الأول لم یخلص لرأیه سواء من الناحیه العملیه أو من الناحیه النظریه ، ففی التطبیق العملی والتاریخی لنظریه العقد والاختیار (تباینت طرق اعتلاء الخلفاء الثلاثه: من بیعه تمت فلته، ثم استخلاف، ثم أن تکون فی سته هم المرشّحون والناخبون على السواء)(۳۲) .
وهنا یعتبر الدکتور أحمد محمود صبحی أن ذلک التباین قد أدّى إلى تعذر استنباط قاعده شرعیه تُحدِّد کیفیه اختیار الخلیفه ، مما شکّل ثغره فی النظام السیاسی الإسلامی نفذ منها مبدأ الغلبه لیملأ هذا الفراغ بسهوله (حیث لا تشریع یحول دونه، وذلک منذ أن قام المُلْک العضوض بقیام الدوله الأمویه)(۳۳).
ویذهب الدکتور صبحی، وهو باحث سنِّی مصری إلى أن (تولّی أبی بکر لم یحسم مشکله کیفیه اختیار الخلیفه، إذ یتعذر أن تستنبط من بیعته قاعده شرعیه تحدّد کیف یختار الحاکم، لقد کانت بیعته ـ على حد تعبیر عمر فیما بعد ـ فلته، ولا یمکن أن یستنبط تشریع مما یتمّ فلته، وإنّما تمت البیعه لأن أحداً من المسلمین ـ فی رأی عمر ـ لا یطاول أبا بکر)(۳۴).
ویتابع الدکتور صبحی بکل موضوعیه: (فإن أضیف إلى ذلک أن معظم کبار الصحابه لم یکونوا حاضری بیعه السقیفه، والى ما أشیع أن عمراً ساق الناس إلیها سوقاً، لتبیّن أن الأمر قد تمّ على عجل، وأنه لم یحتکم إلى ذلک تشریع من الدین) .
ویعتبر صبحی أن بیعه أبی بکر ـ بصرف النظر عن مکانته ـ لم تستند (إلى مبدأ شرعی سواء أکان نصاً أم احتکاماً إلى اجتهاد فی غیاب النص)(۳۵).
ولدى الشیعه انتقادات عدیده لمبدأ البیعه والاختیار تاریخیاً وفکریاً، (فمن الناحیه التاریخیه لم یتمّ اختیار قط إلا بالنسبه لخلیفَتین: أبی بکر وعلی .
أمّا الأول فقد ساق عمر الناس إلیها سوقاً فضلاً عن أنها تمّت فلته .
وأمّا الثانی فقد خرج علیه الذین بایعوه، ولیس بعد ذلک إلاّ عهداً صرفاً من خلیفه إلى من یلیه أو قهراً وجبروتاً، فانقلبت الخلافه عند القائلین بالاختیار وأنها من حق الأمّه إلى أن أصبحت من الناحیه الفعلیه بالنص والتعیین)(۳۶).
ویُعدّ الإمام علی (علیه السلام) أول من وجَّه نقداً قاسیاً لأسلوب تولّی أسلافه للخلافه ، وذلک فی خطبته المسمَّاه الشقشقیه حیث یقول:
(( لقد تقمَّصها فلان (یعنی أبا بکر) وإنه لیعلم أن محلّی منها محلّ القطب من الرحَّا …
فیا عجبا !! بینا هو یستقیلها فی حیاته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشدّ ما تشطّرا ضرعَیها !
فصیّرها فی حوزه خشناء، یغلظ کَلامها، ویخشن مسّها، ویکثر العثار فیها، والاعتذار منها …
حتى إذا مضى لسبیله جعلها فی جماعه زعم أنی أحدهم، فیا لله وللشورى ! متى اعترض الریب فیّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر! لکننی أسففت إذ أسفوا، وطرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه (سعد بن أبی وقّاص)، ومال الآخر لصهره (عبد الرحمن بن عوف)، مع هنِ وهنِ، إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنَیه …
وقام معه بنو أبیه یخضمون مال الله خضمه الإبل نبته الربیع…)(۳۷).
أما من الناحیه الفکریه أو النظریه، (فلم یقدّم أهل السنّه ـ کما یعلّق د. صبحی ـ نظریه متماکسه فی السیاسه تحدّد مفاهیم البیعه والشورى وأهل الحلّ والعقد فضلاً عن هوّه ساحقه تفصل بین النظر والتطبیق..
(و) ظهرت نظریات أهل السنّه فی السیاسه فی عصر متأخر..، کما جاء أکثرها لمجرد الردّ على الشیعه، والتمس بعضها استنباط حکم شرعی من أسلوب تولّی الخلفاء الثلاثه الأوائل…)(۳۸).
وذهب بعض فقهاء السنّه إلى القول بالنصّ على إمامه أبی بکر وعمر ، وحاول تأویل بعض الآیات القرآنیه کما یستدلّ الأشعری بقوله تعالى:
(قُل لِلْمُخَلّفِینَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى‏ قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ یُسْلِمُونَ . . . ) الفتح / ۱۶٫ فیتعسّف فی تأویلها بأن المقصود من القوم أولى البأس الذین سیقاتلهم المسلمون (الأعراب) هم أهل الیمامه کما قال البعض وقد قاتلهم أبو بکر ، وإن کانوا الروم فقد قاتلهم أبو بکر أیضاً (وإن کانوا أهل فارس فقد قوتلوا فی أیام أبی بکر وقاتلهم عمر من بعده وفرغ منهم .
وإذا وجبت إمامه عمر وجبت إمامه أبی بکر مثلها لأن عمر هو عاقد الإمامه لأبی بکر ، وإذا ثبتت إمامه أبی بکر الصدّیق ثبتت إمامه عمر لأن أبا بکر نصّ علیه ، وعقد له الإمامه واختاره، کما ثبتت إمامه عثمان بعقد الإمامه له من قبل الخمسه أصحاب الشورى الذین نصّ علیهم عمر)(۳۹).
ولوهن مقاله الأشعری انصرف معظم أهل السنّه عن الأخذ بها، وکانت الفتره بین أواخر القرن الثالث وبدایه القرن الرابع الهجری هی التی شهدت بدایه نشوء هذه النظریات مع الأشعری (۲۷۰ ـ ۳۳۰هـ)، حیث تحوَّل أهل السنّه عملیاً ثم نظریاً من القول بالاختیار إلى القول بالنصّ، وقد حاول الماوردی (۳۶۴ ـ ۴۵۰هـ) استنباط قاعده شرعیه بطریقه عقد الإمامه من واقع الخلفاء، فذهب إلى القول إن الخلافه تنعقد بوجهین:
الأول: اختیار أهل الحلّ والعقد: کعقد أبی بکر لعمر، وأقلّ عددهم واحد کعقد العباس لعلی ، أو اثنین کعقد الزواج ، أو خمسه کعقد من عقدوها لأبی بکر.
الثانی: بعهد الإمام من قبل لمن بعده: کعهد أبی بکر لعمر(۴۰).
بل إن ابن حزم الأندلسی یستدلّ بما أشار إلیه عمر قبل وفاته، بعدم جواز تأخیر اختیار الخلیفه أکثر من ثلاث لیالٍ منذ لحظه موت الخلیفه، بأن هذه الطریقه قد انعقد علیها الإجماع(۴۱).
وهل یصحّ اعتبار عمل الصحابی إجماعاً(۴۲).
ویؤکد تهافت مبدأ الاختیار أمران:
(أولهما اعتراف عمر أن بیعه أبی بکر کانت فلته وقى الله المسلمین شرَّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه…)(۴۳). والأمر الثانی قول أبی بکر ساعه احتضاره: (لیتنی کنت سألت رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) عن ثلاثه أمور:
أحدها: لیتنی کنت سألته هل للأنصار فی هذا الأمر حق…)(۴۴) .
وهذا القول یظهر شک أبی بکر فی صحّه بیعته، وربما ندمه على قبول البیعه، ومنه یلزم عدم صحّه مبدأ الاختیار لانعدام الدلیل علیه، وإلا لکان عرفه کل من أبی بکر وعمر ولما أقرَّا بما یخالف هذا المبدأ(۴۵).
وهکذا کانت نظریه الشیعه القائله بالنص من الله ورسوله على الأئمه المعصومین الهادین المهدیین أکثر تماسکاً وثباتاً من الناحیتَین النظریه والعملیه(۴۶)،إضافه إلى أدلّتها النقلیه والعقلیه والتاریخیه(۴۷).
__________________________________
(۱) الأشعری، أبو الحسن (ت۳۳۰هـ) مقالات الإسلامیین واختلاف المصلِّین (جزءان) (تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید)، (ط۲: مکتبه النهضه المصریه، القاهره، ۱۹۶۲)، ج۱، ص۳۹٫
(۲) الشهرستانی، أبو الفتح (ت ۵۴۸هـ): الملل والنحل (۳أجزاء)، (تحقیق: أحمد فهمی محمد)، (ط۱: دار السرور، بیروت، ۱۹۴۸)، ج۱، ص۱۶٫
(۳) الفیروز آبادی، مجلد الدین: (القاموس المحیط) (تحقیق: محمد مصطفى أبو العلاء)، (دار الجیل، بیروت، لا، ت)، ج۴، ص۷۸٫
(۴) ابن منظور، جمال الدین (ت: ۸۲۰هـ): لسان العرب، (تحقیق: عبد الستار فراج)، (لا. ط) دار صادر. بیروت، ۱۳۸۸هـ، ج۱۲، ماده (أمم)، ص۲۴٫
(۵) الزبیدی، محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس لا. ط: دار مکتبه الحیاه، بیروت، لا. ت، ج۸، ص۱۹۳٫
(۶) الکلینی، محمد بن یعقوب (ت: ۳۲۸هـ): أصول الکافی، تحقیق: (محمد جواد الفقیه)، (ط۱: دار الأضواء بیروت، ۱۹۹۲)، ج۱، ص ۴۳۸ ـ ۴۳۹؛ الأشعری. مصدر سابق، ج۱، ص ۳۴٫
(۷) عبد الله الدمیجی: الإمامه العظمى عند أهل السنّه والجماعه، (ط۱: دار طیبه، الریاض، ۱۹۸۷)، ص ۳۲٫
(۸) الماوردی، أبو الحسن (ت: ۴۵۰هـ): کتاب الأحکام السلطانیه، (لا. ط: لا دار نشر، القاهره، (۱۹۰۹ص۳٫
(۹) الجوینی، أبو المعالی: غیاث الأمم فی التیاث الظلم، (تحقیق: د. مصطفى حلمی)، (ط۱: دار الدعوه، الإسکندریه، ۱۴۰۰هـ)، ص۱۵٫
(۱۰) الإیجی، عضد الدین: المواقف فی علم الکلام، (لا. ط: عالم الکتب، بیروت، لات)، ص ۳۹۵٫
(۱۱) ابن خلدون، عبد الرحمن: المقدمه (ط۴: دار الباز للنشر والتوزیع ـ مکه، ۳۹۸هـ) ص۱۹۰٫
(۱۲) محمد رشید رضا: الخلافه أو الإمامه العظمى (لا. ط: مطبعه المنار، القاهره، ۱۳۴۱هـ)، ص۱۰۱٫
(۱۳) الدمیجی، مصدر سابق، ص ۳۶ ـ ۳۷٫
(۱۴) النووی، یحیى بن شرف الدین (ت۶۷۶هـ): روضه الطالبیین، (لا. ط: المکتب الإسلامی، لا مکان، لات)، ج۱۰، ص۴۹٫
(۱۵) ابن خلدون، مصدر سابق، ص۱۹۰٫
(۱۶) محمد رشید رضا، مصدر سابق، ص۱۰۱٫
(۱۷) محمد أبو زهره، تاریخ المذاهب الإسلامیه، (لا. ط: دار الفکر العربی، لا مکان، لات)، ج۱، ص۲۱٫
(۱۸) و (۱۹) (أحمد محمود صبحی: نظریه الإمامه لدى الشیعه الاثنی عشریه، (لا. ط: دار النهضه العربیه، بیروت، ۱۹۹۱)، ص۲۰ وص۲۸٫
(۲۰) الکلینی، مصدر سابق، ص ۲۵۶ ـ ۲۶۰٫
(۲۱) عبد الغنى سنی: الخلافه وسلطه الإمامه (بالتزکیه)، ص۱۲، نقلاً عن أحمد محمود صبحی. مصدر سابق، ص ۲۰٫
(۲۲) أحمد محمود صبحی: الزیدیه، (ط۳: دار النهضه العربیه، بیروت، ۱۹۹۱). ص ۲۷ ـ ۲۸٫
(۲۳) محمد حسین الطباطبائی: المیزان فی تفسیر القرآن، (ط۲: مؤسسه الأعلمی، بیروت، ۱۹۷۳)، ج۱، ص۲۷۰ـ ۲۷۵٫
(۲۴) ـ (۲۶) أحمد محمود صبحی، نظریه الإمامه، ص ۲۲ ـ ۲۴٫
(۲۷) محمد ضیاء الدین الریِّس: النظریات السیاسیه الإسلامیه، ص ۷۶، نقلاً عن المصدر السابق، ص ۲۳٫
(۲۸) ابن الندیم، محمد بن إسحق (ت: ۴۳۸هـ): الفهرست: (لا. ط: دار المعرفه، بیروت، ۱۹۸۷)، المقاله الخامسه، ص ۲۴۹٫
(۲۹) أحمد محمود صبحی: نظریه الإمامه، ص ۲۴٫
(۳۰) أحمد محمود صبحی: الزیدیه، ص ۳۱ ـ ۳۲؛ محمد جواد مغنیه: الجوامع والفوارق بین السنّه والشیعه، (ط۱: مؤسسه عز الدین، بیروت، ۱۹۹۴)، ص ۷۵ ـ ۸۱٫
(۳۱) الشهرستانی، مصدر سابق، ج۱، ص ۱۶٫
(۳۲) (۳۶) أحمد محمود صبحی: الزیدیه، ص۲۱ وص۳۱٫
(۳۷) ابن أبی الحدید: شرح نهج البلاغه، ج۱، ص ۵۴ ـ ۶۸٫
(۳۸) أحمد محمود صبحی: الزیدیه، ص۳۱ ـ ۳۲٫
(۳۹) الأشعری، أبو الحسن: کتاب الإبانه، (لا. ط: لا دار نشر، حیدر آباد. ۱۳۷۱هـ)، ص ۴۸ ـ ۵۱٫ انظر أیضاً: ابن حزم الأندلسی، أبو محمد: الفصل فی الملل والأهواء والنحل، (لا. ط: المطبعه الأدبیه، القاهره، ۱۳۰۷هـ)، ج۴٫ ص۱۶۷ ـ ۱۷۰؛ الدمیجی: مصدر سابق، الفصل الرابع: طرق انعقاد الإمامه)، ص ۱۲۵ وص ۱۹۸٫
(۴۰) الماوردی، مصدر سابق، ص ۴ ـ ۵٫
(۴۱) ابن حزم الأندلسی، مصدر سابق، ص ۱۶۷ ـ ۱۷۰٫
(۴۲) أحمد محمود صبحی: الزیدیه، الحاشیه، ص ۳۲٫
(۴۳) صحیح البخاری (فتح الباری)، ج۱۲، ص ۱۴۴ ـ ۱۴۸؛ ومسند الإمام أحمد، ج۱٫ ص۵۵ ـ ۵۷؛ وتاریخ الطبری، ج۱، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۴؛ المصنّف لعبد الرزاق، ج۵، ص ۴۳۹ ـ ۴۴۵٫٫ الخ، نقلاً عن د. رضوان السیّد: الأمّه والجماعه والسلطه (ط۲: دار اقرأ، بیروت، ۱۹۸۶)، ص ۷۸ ـ ۷۹٫
(۴۴) تاریخ الطبری، ج۲، ص ۳۵۳، والإمامه والسیاسه لابن قتیبه، ج۱، ص ۱۹٫
(۴۵) انظر: علی صبحی بلوط: مسأله الإمامه بین المعتزله والإمامیه (أطروحه دکتوراه فی الفلسفه ـ کلیه الآداب ـ ـ الفرع الأول ـ الجامعه اللبنانیه، ۱۹۹۴)، القسم الثانی، الفصل السادس (الخلفاء الراشدون ومسأله الشرعیه)، ص ۳۵۱ ـ ۳۷۶٫
(۴۶) أحمد محمود صبحی: الزیدیه، ص ۳۳٫
(۴۷) انظر: أدله الشیعه الاثنی عشریه على القول بالنص على الأئمه وعصمتهم وعلمهم ووجوب إمامتهم فی دراسه أحمد محمود صبحی: نظریه الإمامه، مصدر سابق، فی الباب الثانی من الکتاب، وکتاب المراجعات السید عبد الحسین شرف الدین؛ وکتاب الشافی فی الإمامه للشریف المرتضى؛ ودراسه نظریه الإمامه عند الشریف المرتضى (فی کتاب الشافی). فی أطروحه الدکتوراه لعلی بلوط، مصدر سابق، القسم الثانی.