النبی (ص) هو المرجع فی الأحکام
فالآیه الاَُولى تشیر إلى ضروره اتباعه فی الاَحکام بما لها من أوامر ونواهی، والآیه الثانیه تشیر إلى ضروره التسلیم لما قضى به فی المخاصمات والمشاجرات والنزاعات.
وبکلمه جامعه لا یجوز التقدّم على النبی (صلّى الله علیه وآله) مطلقاً و التی تشمل التقدّم فی الرأی أیضاً، قال سبحانه: "یا أَیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیم" (3)
إنّ قوله سبحانه: "أَفَحُکْمَ الْجاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَومٍ یُوقِنُون" (4)، دلّ على أنّ الحکم یُصنَّف إلى صنفین: حکم جاهلی، وحکم إلهی. فما لم یکن بإذن من اللّه سبحانه، فهو جاهلی، ولا یعلم ذلک الاِذن إلاّ عن طریق النبی (صلّى الله علیه وآله) الذی یتولّى الوحی مهمه إیصاله إلیه من ربه، وجاء فی موارد ثلاثه لزوم الحکم بما أنزل اللّه دون غیره، وانّ مَن لم یمتثل ذلک فهو کافر وظالم وفاسق، کما یقول سبحانه:"وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون) (۵) وفی آخر: "فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ" (6) وفی موضع ثالث: "فَأُولئکَ هُمُ الْفاسِقُون". (7)
وهذا ممّا لا خلاف فیه بین المسلمین، والآیات الوارده فی هذا الهدف کثیره، نکتفی بهذا المقدار منها.
العتره هم المرجع فی الاَحکام بعد رحیله (صلّى الله علیه وآله)
إذا کان النبی (صلّى الله علیه وآله) هو المرجع العلمی للمسلمین فی المعارف والأحکام، فطبیعه الحال تقتضی أن یکون هناک من یملاَ هذا الفراغ بعد رحیله (صلّى الله علیه وآله) ، ولا یصحّ فی منطق العقل ترک الاَُمّه سدىً، لئلاّ یأخذوا بحکم الجاهلیه مکان الحکم الإلهی.
وهذا المرجع هو العتره الطاهره، قرناء القرآن بتنصیص من النبی (صلّى الله علیه وآله) کما فی حدیثه (صلّى الله علیه وآله) قال:«إنّی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه، وعترتی ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا».
وحدیث الثقلین، حدیث متواتر، رواه الفریقان فی کتبهم، وألّف غیر واحد رسائل وکتباً مستقله فی طرقه واسناده ومفاده. (۸)
والجدیر بالمسلمین الترکیز على مسأله تعیین المرجع العلمی بعد رحیل النبی (صلّى الله علیه وآله) ، إذ لا یسوغ فی منطق العقل أن یترک صاحب الرساله، الاَُمّهَ المرحومه بلا راع،وهو یعلم أنّه (صلّى الله علیه وآله) برحیله سوف یواجه المسلمون حوادث مستجده ووقائع جدیده تتطلب أحکاماً غیر مبیّنه فی الکتاب والسنّه، فلا محیص من وجود مرجع علمی یحل مشاکلها ویذلّل أمامها الصعاب، وقد قام (صلّى الله علیه وآله) ببیان من یتصدّى لهذا المنصب بحدیث الثقلین الذی ألقاه فی غیر موقف من المواقف.
ومن العجب انّ کثیراً من المسلمین یطرقون کلَّ باب إلاّ باب أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) مع أنّه (صلّى الله علیه وآله) لم یذکر شیئاً ممّا یرجع إلى غیر هوَلاء، فلا أدری ما هو وجه الاِقبال على غیرهم والاِعراض عنهم؟!
أُولی الاَمر
أمر سبحانه بإطاعه الرسول وأُولی الاَمر، بأمر واحد،قال:"یا أَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولی الاََمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُوَْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْویلاً".(9)
تأمر الآیه بإطاعه اللّه کما تأمر بإطاعه الرسول، وأُولی الاَمر، لکن بتکرار الفعل، أعنی: "وَأَطِیعُوا الرَّسول" وما هذا إلاّ لاَنّ سنخ الاِطاعتین مختلف، فإطاعته سبحانه واجبه بالذات، وإطاعه النبی وأُولی الاَمر واجبه بإیجابه سبحانه.
والمهم فی الآیه هو التعرّف على المراد من أُولی الاَمر، فقد اختلف فیه المفسّرون على أقوال ثلاثه:
أ. الاَُمراء.
ب. العلماء.
ج. صنف خاصّ من الاَُمّه، وهم أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) .
وبما أنّه سبحانه أمر بإطاعه أُولی الاَمر إطاعه مطلقه غیر مقیّده بما إذا لم یأمر بالمعصیه، فیمکن استظهار أنّ أُولی الاَمر ـ المشار إلیهم فی الآیه والذین وجبت طاعتهم على الاِطلاق ـ معصومون من المعصیّه والزلل کالنبی (صلّى الله علیه وآله) حتى صارا مقترنین بالطاعه فی الآیه.
وبعباره أُخرى: انّه سبحانه أوجب طاعتهم على الاِطلاق، کما أوجب طاعته، وطاعه رسوله، ولا یجوز أن توجَب طاعه أحد على الاِطلاق إلاّ من ثبتت عصمته، وعلم أنّ باطنه کظاهره، وأُمن منه الغلط والاَمر بالقبیح، ولیس ذلک بحاصل فی الاَُمراء، ولا العلماء سواهم. جلَّ اللّه عن أن یأمر بطاعه من یعصیه، أو بالانقیاد للمختلفین فی القول والفعل، لاَنّه محال أن یطاع المختلفون، کما أنّه محال أن یجتمع ما اختلفوا فیه. (۱۰)
وقد أوضحه الرازی فی تفسیره، وذهب إلى أنّ المقصود من أُولی الاَمر، هم المعصومون من الاَُمّه وإن لم یدخل فی التفاصیل، ولم یستعرض مصادیقهم، لکنّه بیّنه بصوره واضحه، وقال:
والدلیل على ذلک، أنّ اللّه تعالى أمر بطاعه أُولی الاَمر على سبیل الجزم فی هذه الآیه، ومن أمر اللّه بطاعته على سبیل الجزم والقطع لابدَّ وأن یکون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم یکن معصوماً عن الخطأ کان بتقدیر اقدامه على الخطأ یکون قد أمر اللّه بمتابعته، فیکون ذلک أمراً بفعل ذلک الخطأ، والخطأ لکونه خطأً منهی عنه، فهذا یفضی إلى اجتماع الاَمر والنهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنّه محال.
فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعه أُولی الاَمر على سبیل الجزم، وثبت أنّ کلَّ من أمر اللّه بطاعته على سبیل الجزم وجب أن یکون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أُولی الاَمر المذکور فی هذه الآیه لابدّ وأن یکون معصوماً. (۱۱)
روى ابن شهر آشوب عن تفسیر مجاهد، أنّ هذه الآیه نزلت فی أمیر الموَمنین حین خلفه رسول اللّه فی المدینه، فقال: «یا رسول اللّه، تخلفنی على النساء والصبیان؟ » فقال: «یا علیّ، أما ترضى أن تکون منی بمنزله هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبی بعدی، حین قال: اخلفنی فی قومی وأصلح، فقال اللّه: "وَأُولی الاََمْرِ مِنْکُمْ"» .
وقد أخذت الاَُمّه عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) فی مجال المعارف و الاَحکام ما ملاَ کتب الفریقین، أمّا الاِمام أمیر الموَمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) فحدث عنه ولا حرج، وأمّا الحسنان فقد قسا علیهما الزمان، وحالت الحکومه الاَُمویه بینهما و بین الاَُمّه، وبالتالی فقد قلَّت الروایه عنهما، وعن علی بن الحسین (علیهم السلام) أیضاً.
ـــــــــــــــــ
۱ . الحشر: ۷٫
۲ . النساء: ۶۵٫
۳ . الحجرات: ۱٫
4 . المائده: الآیات: ۵۰، ۴۴، ۴۵، ۴۷٫
۵ . المائده: الآیات: ۵۰، ۴۴، ۴۵، ۴۷٫
۶ . المائده: الآیات: ۵۰، ۴۴، ۴۵، ۴۷٫
۷ . المائده: الآیات: ۵۰، ۴۴، ۴۵، ۴۷٫
۸ . لاحظ صحیح مسلم: ۷|۱۲۲و ۱۲۳، باب فضائل علی، طبعه محمد علی صبیح، مصر؛ سنن الترمذی:۲|۳۰۸؛ مستدرک الصحیحین:۳|۱۰۹ و ۱۴۸؛ مسند أحمد: ۳|۱۷ و ۲۶ و ج۴|۳۷۱ و ج۵|۱۸۱؛ الطبقات الکبرى لابن سعد:۲|۲، القسم ۲؛ حلیه الاَولیاء لاَبی نعیم:۱|۳۵۵ و ج۹|۶۴؛ کنز العمال:۱|۴۷و۹۶، وغیرها.
۹ . النساء: ۵۹٫
۱۰ . مجمع البیان: ۳|۱۰۰٫
۱۱ . الفخر الرازی: التفسیر الکبیر: ۱|۱۴۴٫