مَن هو إمام المسلمین فی هذا العصر

مضافاً إلى أن علماء أهل السنه قد أکَّدوا فی مصنفاتهم على أن نصب الإمام فی کل عصر واجب على المسلمین کافه ، بل جعلوه من أعظم الواجبات الدینیه التی لا یسع المسلمین ترکها أو التهاون فی المبادره إلیها.
 

قال الإیجی فی المواقف : نصب الإمام عندنا واجب علینا سمعاً…
وقال : انه تواتر إجماع المسلمین فی الصدر الأول بعد وفاه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) على امتناع خلو الوقت عن إمام ، حتى قال أبو بکر رضی الله عنه فی خطبته : « ألا إن محمداً قد مات ، ولا بد لهذا الدین ممن یقوم به » ، فبادر الکل إلى قبوله ، وترکوا له أهم الأشیاء ، وهو دفن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)، ولم یزل الناس على ذلک فی کل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متَّبع فی کل عصر… (۱).
وقال الماوردی : وعقدها ـ أی الإمامه ـ لمن یقوم بها فی الأمَّه واجب بالإجماع (۲).
وقال ابن حجر : قال النووی : أجمعوا على أنه یجب نصب خلیفه ، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل (۳).
وقال التفتازانی : نصب الإمام واجب على الخلق سمعاً عندنا وعند عامه المعتزله (۴).
وقال ابن حزم : إن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) نص على وجوب الإمامه ، وأنه لا یحل بقاء لیله دون بیعه (۵).
وقال : لا یحل لمسلم أن یبیت لیلتین لیس فی عنقه لإمام بیعه (۶).
إلى غیر ذلک مما یطول ذکره (۷).
ومع کل ذلک فإن أهل السنه بعد عصر الخلافه عندهم أطبقوا على ترک هذا الواجب ، بل ترکوا الخوض فی هذه المسأله وتجنبوا البحث فیها من قریب أو بعید ، فلا نرى منهم اهتماماً بالبحث فی هذا الأمر مع عظم أهمیته ، حتى ترکه من تعرض لشرح تلک الأحادیث وقابله بالإعراض والإهمال الشدیدین (۸). ولعل السبب فی ذلک خشیه علماء أهل السنه من سخط حکّام عصرهم إذا نفوا عنهم أهلیتهم لإمامه المسلمین ، وخوفهم من العامه ،وحذرهم من تخطئه کل أهل السنه فی ترک أمر مهم واجب لا ینبغی ترکه.
والأحادیث المرویه فی هذه المسأله کثیره ، وإلیک بعضاً منها :

حدیث من مات ولیس فی عنقه بیعه :
أخرج مسلم فی صحیحه ، والبیهقی فی السنن ، والهیثمی فی مجمع الزوائد ، والتبریزی فی مشکاه المصابیح ، والألبانی فی السلسله الصحیحه وغیرهم عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنه قال : مَن مات ولیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه (۹).
وأخرج أحمد فی المسند ، والهیثمی فی مجمع الزوائد ، وأبو داود الطیالسی فی مسنده ، وابن حبان فی صحیحه ، وأبو نعیم فی حلیته ، والمتقی الهندی فی کنز العمال وغیرهم ، عنه (صلى الله علیه وآله وسلم) أنه قال : مَن مات بغیر إمام مات میته جاهلیه (۱۰).
وفی روایه أخرجها الهیثمی وابن أبی عاصم ، أن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قال : من مات ولیس علیه إمام مات میته جاهلیه (۱۱).
وفی روایه أخرى : من مات ولیست علیه طاعه مات میته جاهلیه (۱۲).

تأملات فی الحدیث :
قوله (صلى الله علیه وآله وسلم) : من مات : فیه إشعار إلى أن بیعه إمام المسلمین الحق ینبغی المبادره إلیها وعدم إهمالها أو التهاون فیها خشیه مباغته الموت والوقوع فی الهلاک.
قوله (صلى الله علیه وآله وسلم) ولیس فی عنقه بیعه : أی ولم تکن بیعه ملازمه له لا تنفک عنه ، کما فی قوله تعالى ( وکل إنسان ألزمناه طائره فی عنقه ). فلا یجوز نقض بیعه إمام الحق ولا النکث عنها. ولأجل الدلاله على اللزوم لم یعبِّر بـ ( من مات ولم یبایع إماماً… ).
والبیعه : هی المعاقده والمعاهده على السمع والطاعه ، ولعلها مأخوذه من البیع ، فکأن من بایع الإمام قد باع نفسه للإمام ، وأعطاه طاعته وسمعه ونصرته.
وعلیه فلا تقع البیعه إلا مع الإمام الحاضر الحی ، دون الإمام الغابر المیت ، لأن المیت لا تتحقق معه المعاهده ، واعتقاد إمامه الأئمه الماضین لا یستلزم تحقق البیعه لهم.
وقوله : لإمام : یدل على أنه لا یجوز مبایعه أکثر من إمام واحد فی عصر واحد ، وهذا مما اتفقت علیه کلمه المسلمین ودلَّت علیه الأحادیث الصحیحه عند الفریقین.
فمما ورد من طرق أهل السنه ما أخرجه مسلم فی صحیحه وغیره عن أبی سعید الخدری أنه قال : قال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) : إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما (۱۳).
وعن أبی هریره عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أنه قال : … وستکون خلفاء فتکثر. قالوا :
ما تأمرنا ؟ قال : فوا ببیعه الأول فالأول (۱۴).
قال النووی : فی هذا الحدیث معجزه ظاهره لرسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) ، ومعنى هذا الحدیث : إذا بویع لخلیفه بعد خلیفه فبیعه الأول صحیحه یجب الوفاء بها ، وبیعه الثانی باطله یحرم الوفاء بها ، وسواء عقدوا للثانی عالمین بعقد الأول [ أم ] جاهلین ، وسواء کانا فی بلدین أو بلد ، أو أحدهما فی بلد الإمام المنفصل والآخر فی غیره ، هذا هو الصواب الذی علیه أصحابنا وجماهیر العلماء… واتفق العلماء على أنه لا یجوز أن یعقد لخلیفتین فی عصر واحد ، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا (۱۵).
وقال البغدادی : وقالوا ـ أی أهل السنه ـ : لا تصح الإمامه إلا لواحد فی جمیع أرض الإسلام (۱۶).
ونصَّ على ذلک أیضاً ابن حزم (۱۷) والماوردی (۱۸) والتفتازانی (۱۹) وغیرهم.
وقوله : مات میته جاهلیه : میته على وزن فِعْله ، وهو اسم هیئه ، والمعنى : مات کمیته أهل الجاهلیه.
قال النووی : أی على صفه موتهم من حیث هی فوضى لا إمام لهم (۲۰).
أقول : لعل تشبیه موت من ترک بیعه إمام الزمان بمیته أهل الجاهلیه من حیث أن ترک تلک البیعه یستلزم ترک متابعه إمام الحق ، ویؤدی إلى متابعه أئمه الجور ، وهذا مسبِّب للوقوع فی الضلال ، فتکون حاله حال أهل الجاهلیه الذین یموتون على ضلال.

بعض مؤهّلات إمام المسلمین وصفاته :
إن إمام العصر لا بد أن تتوفر فیه عده مزایا تؤهّله لأن یکون إماماً على سائر المسلمین دون غیره ، وقد ذکر علماء أهل السنه بعضاً من تلک المزایا التی ینبغی توفرها فی إمام المسلمین ، ومع أنهم اختلفوا فی بعض الصفات إلا أنهم یکادون یتفقون على بعض آخر منها. فمما اشترطوه :
 

۱ ـ أن یکون قرشیاً : فلا تصح إمامه غیر القرشی کائناً من کان ، وذلک لقول النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) : الأئمه من قریش (۲۱).

قال المناوی : ذهب الجمهور إلى العمل بقضیه هذا الحدیث ، فشرطوا کون الإمام قرشیاً (۲۲).
وقال : قال عیاض : اشتراط کون الإمام قرشیاً مذهب کافه العلماء ، وقد عدّوها من مسائل الإجماع ، ولا اعتداد بقول الخوارج وبعض المعتزله.
وقال أیضاً : به ـ أی بهذا الحدیث ـ احتج الشیخان یوم السقیفه ، فقبله الصحب وأجمعوا علیه (۲۳).
ونص أیضاً على اشتراط القرشیه فی الإمام عبد القاهر البغدادی فی الفرق بین الفرق (۲۴) ، وابن حزم فی الفصل فی الملل والأهواء والنحل (۲۵) والمحلّى (۲۶) ، والتفتازانی فی شرح المقاصد (۲۷) ، والماوردی فی الأحکام السلطانیه (۲۸) والغزالی فی قواعد العقائد (۲۹) وغیرهم.

۲ ـ أن یکون عالماً مجتهداً :
قال الإیجی : الجمهور على أن أهل الإمامه مجتهد فی الأصول والفروع ، لیقوم بأمور الدین (۳۰).
وقال عبد القاهر البغدادی : وأوجبوا ـ أی أهل السنه ـ من العِلم له مقدار ما یصیر به من أهل الاجتهاد فی الأحکام الشرعیه (۳۱).
ونص أیضاً على لزوم کون إمام المسلمین مجتهداً فی الأحکام الشرعیه الماوردی فی الأحکام السلطانیه (۳۲) ، والتفتازانی (۳۳) ، والباقلانی فی التمهید (۳۴) ،
وغیرهم.
۳ ـ أن یکون عادلاً غیر فاسق :
قال البغدادی بعد أن ذکر شرط العداله فی الإمام : وأوجبوا ـ أی أهل السنه ـ من عدالته أن یکون ممن یجوز حکم الحاکم بشهادته ، وذلک بأن یکون عدلاً فی دینه ، مُصلِحاً لماله وحاله ، غیر مرتکب لکبیره ولا مُصِرّ على صغیره ، ولا تارک للمروءه فی جل أسبابه (۳۵).
وقال الإیجی : یجب أن یکون عدلاً لئلا یجور. وذکر أنه شرط بالإجماع (۳۶).
ونص على اشتراط العداله فی إمام المسلمین الماوردی (۳۷) فی الأحکام السلطانیه ، والغزالی فی قواعد العقائد (۳۸) ، والتفتازانی فی شرح المقاصد (۳۹) ، وغیرهم.
إلى غیرها من الصفات التی ذکروها ، وفیما ذکرناه کفایه.
____________
(۱) المواقف ، ص۳۹۵٫ والإیجی عاش بین سنه ۷۰۰هـ وسنه ۷۵۶هـ.
(۲) الأحکام السلطانیه ، ص۲۹٫
(۳) فتح الباری ۱۳|۱۷۶٫
(۴) شرح المقاصد ۵|۲۳۵٫
(۵) الفصل فی الملل والأهواء والنحل ۴|۱۶۹٫
(۶) المحلى ۸|۴۲۰٫
(۷) راجع إن شئت کلام ابن حزم فی الفصل فی الملل ۴|۱۴۹ ، والبغدادی فی الفرق بین الفرق ،
۳۴۹٫
(۸) خذ مثالاً على ذلک الإمام النووی الذی شرح صحیح مسلم ، فإنه لم یعلق بحرف واحد على حدیث ( من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه ) ، راجع صحیح مسلم بشرح النووی ۱۲|۲۴۰ ، مع أن النووی توفی سنه ۶۷۶هـ بعد سقوط الخلافه العباسیه وتشتت بلاد المسلمین إلى دویلارت على کل دوله خلیفه.
(۹) صحیح مسلم ۳|۱۴۷۸ کتاب الإماره ، باب ۱۳ ، ح۵۸ ، السنن الکبرى ۸|۱۵۶ ، مجمع الزوائد ۵|۲۱۸ ، مشکاه المصابیح ۲|۱۰۸۸ ح۳۶۷۴ ، سلسله الأحادیث الصحیحه ۲|۷۱۵ ح۹۸۴٫
(۱۰) مسند أحمد ۴|۹۶ ، مجمع الزوائد ۵|۲۱۸ ، مسند الطیالسی ، ص۲۵۹ ، الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۷|۴۹ ، حلیه الأولیاء ۳|۲۲۴ ، کنز العمال ۱|۱۰۳ ح۴۶۴ ، ۶|۶۵ ح۱۴۸۶۳٫
(۱۱) مجمع الزوائد ۵|۲۲۴ ، ۲۲۵ ، کتاب السنه ، ص۴۸۹ ح۱۰۵۷ ، قال الألبانی : إسناده حسن ورجاله ثقات …
(۱۲) مسند أحمد ۳|۴۴۶ ، کنز العمال ۶|۶۵ ح۱۴۸۶۱ ، کتاب السنه ، ص۴۹۰ ح۱۰۵۸ ، المطالب العالیه ۲|۲۲۸٫
(۱۳) صحیح مسلم ۳|۱۴۸۰ کتاب الإماره ، باب ۱۵ ح۶۱ ، السنن الکبرى ۸|۱۴۴٫
(۱۴) صحیح مسلم ۳|۱۴۷۱ کتاب الإماره ، باب ۱۰ ح۴۴٫
(۱۵) صحیح مسلم بشرح النووی ۱۲|۲۳۱٫
(۱۶) الفرق بین الفرق ، ص۳۵۰٫
(۱۷) الفصل فی الملل والأهواء والنحل ۴|۱۵۰٫ المحلى ۸|۴۲۲٫
(۱۸) الأحکام السلطانیه ، ص۳۷٫
(۱۹) شرح المقاصد ۵|۲۳۳٫
(۲۰) المصدر السابق ۱۲|۲۳۸٫
(۲۱) أخرجه أحمد بن حنبل فی مسنده ۳|۱۲۹ ، ۱۸۳ ، ۴|۴۲۱ ، والطیالسی فی مسنده ، ص۱۲۵ ، ۲۸۴ ، والحاکم فی مستدرکه ۴|۵۰۱ وصححه ووافقه الذهبی ، وأخرجه السیوطی فی الجامع الصغیر ۱|۴۸۰ ، أبو نعیم فی حلیه الاولیاء ۱|۱۷۱ ، ۵|۸ ، ۷|۲۴۲ ، ۸|۱۲۳ ، والهیثمی فی مجمع الزوائد ۵|۱۹۲ ، والبیهقی فی السنن الکبرى ۳|۱۲۱ ، ۴|۷۶ ، والطبرانی فی المعجم الصغیر ۱|۱۵۲ ، والألبانی فی صحیح الجامع الصغیر ۱|۵۳۴ ، قال أبو نعیم فی الحلیه ۳|۱۷۱ : هذا حدیث مشهور ثابت من حدیث أنس. وقال البیهقی فی السنن ۳|۱۲۱ : مشهور من حدیث أنس. وعده من الأحادیث المتواتره السیوطی فی قطف الأزهار المتناثره ، ص۲۴۸ ، والکتانی فی نظم المتناثر ، ص۱۶۹ وابن حزم فی الفصل فی الملل والأهواء والنحل ۴|۱۵۲ وغیرهم ، واستقصى الألبانی طرق هذا الحدیث وصححها فی إرواء الغلیل ۲|۲۹۸ ـ ۳۰۱ ونفى الشک فی تواتر الحدیث.
(۲۲) فیض القدیر ۳|۱۸۹٫
(۲۴) المصدر السابق ۳|۱۹۰٫
(۲۵) الفصل فی الملل والأهواء والنحل ۴|۱۵۲٫
(۲۶) المحلى ۸|۴۲۰٫
(۲۷) شرح المقاصد ۵|۲۴۳٫
(۲۸) الأحکام السلطانیه ، ص۳۲٫
(۲۹) قواعد العقائد ، ص۲۳۰٫
(۳۰) المواقف ، ص۳۹۸٫
(۳۱) الفرق بین الفرق ، ص۳۴۹٫
(۳۲) الأحکام السلطانیه ، ص۳۱٫
(۳۳) شرح المقاصد ۵|۲۳۳٫
(۳۴) التمهید ، ص۱۸۱ ( عن کتاب الإلهیات ۲|۵۱۸ ).
(۳۵) الفرق بین الفرق ، ص۳۴۹٫
(۳۶) المواقف ، ص۳۸۹٫
(۳۷) الأحکام السلطانیه ، ص۳۱٫
(۳۸) قواعد العقائد ، ص۲۳۰٫
(۳۹) شرح المقاصد ۵|۲۳۳٫