بأی حق ظلمتْ فاطمة

إن مقام الزهراء (علیها السلام) ومنـزلتها عند الله ورسوله (صلى الله علیه وآله) عظیمه جداً حیث وردت الآیات والروایات بإبراز فضلها ومنـزلتها، وهنا نستعرض، الشیء الوجیز من الآیات والروایات.
أمّا الآیات:
۱٫ قوله تعالى: (إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیراً) (۱).
قال الحافظ: ثبت فی تفسیر قوله تعالى (أنّما یرید الله…) قالت أم سلمه: لما نزلت دعا النبی فاطمه وعلیاً والحسن والحسین (علیهم السلام)، فجلَّلّهُمْ بکساء فقال: ((اللهم هؤلاء أهل بیتی)) أخرجه الترمذی وغیره) (۲).
وقال الآلوسی:أخرج الترمذی والحاکم وابن جریر وابن المنذر وابن مردویه والبیهقی فی سننه عن أُم سلمه قالت: فی بیتی نزلت (إنما یرید الله لیذهب…) وفی البیت فاطمه وعلی والحسن والحسین (علیهم السلام) فجللهم رسول الله بکساء علیه ثم قال: ((اللهّم هؤلاء أهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً)) وقال ابن تیمیه: قد ثبت فی الصحیح أنّه (صلى الله علیه وآله وسلم)، أدار کساء على علی وفاطمه الزهراء وحسن وحسین ثم قال ((اللهم أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً)) (۳).
فمن خلال هذا العرض نقطع أن الزهراء (علیها السلام) هی واحده من الذین شملتهم آیه التطهیر.
۲٫ قوله تعالى: (قل لا أسألکم علیه أجراًًً إلاّ المودّه فی القربى) (۴).
روى السیوطی فی تفسیر هذه الآیه بالإسناد إلى ابن عباس قال: لمّا نزلت هذه الآیه (قل لا اسألکم…) قالوا: یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذین أوجبت علینا مودتهم؟ قال: ((علی وفاطمه وولداهما)) (۵).
وذکر نفس هذا المعنى البیضاوی فی تفسیره حیث أنه قال: روی أنها لمّا نزلت الآیه (قل لا أسألکم …) قیل: یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذین وجبت مودتهم علینا قال (صلى الله علیه وآله): ((علی وفاطمه وابناهما)) (۶).
۳٫ قوله تعالى (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الکاذبین)(۷).
لم یختلف المسلمون أن هذه الآیه من مختصات أهل البیت (علیهم السلام) فهی نزلت یوم مباهله نصارى نجران وقد أمر الله نبیه (صلى الله علیه وآله) ان یأخذ (فاطمه وعلی والحسن والحسین) فنلاحظ أنّ فاطمه (علیها السلام) هی التی مثلت نساء الأمه وما هذا إلاّ لعظم مقام الزهراء (علیها السلام).
وأما الأحادیث الوارده فی فضلها وعظمتها فکثیره منها:
۱٫ ((فاطمه سیدّه نساء أهل الجنه)) أو ((سیدّه نساء هذه الأمه)) أو ((سیدّه نساء المؤمنین)) أو ((سیّده نساء العالمین)).
هذا الحدیث بألفاظه المختلفه مروی فی صحیح البخاری وفی صحیح مسلم فی باب فضائل الزهراء وفی الخصائص للنسائی (۸).
۲٫ فی أن فاطمه سلام الله علیها بضعه من النبی (صلى الله علیه وآله)
((فاطمه بضعه منی من أغضبها أغضبنی)).
هذا الحدیث بهذا اللفظ ورد فی صحیح البخاری، (۹).
و ((فاطمه بضعه منی یریبنی ما أرابها ویؤذینی ما آذاها)) (۱۰).
۳٫ ((إن الله یغضب لغضب فاطمه ویرضى لرضاها)).
هذا الحدیث مروی فی المستدرک على الصحیحین، وفی الإصابه، ویرویه صاحب کنـز العمال) (۱۱).
ومن خلال هذه الروایات الوارده نقطع بفضل وعصمه الزهراء (علیها السلام)، لأن التی یرضى الله لرضاها ویغضب لغضبها لا یعقل فیها الخطأ والاشتباه، لکن تعال لنرى مظلومیه الزهراء (علیها السلام) بعد وفاه الرسول (صلى الله علیه وآله).
أولاً: المطالبه بفدک: لقد کانت فدک ملک للزهراء (علیها السلام) فی حیاه الرسول (صلى الله علیه وآله) ، وأن الرسول (صلى الله علیه وآله) أعطاها فدک فکانت فدک عطیه من رسول الله( صلى الله علیه وآله) لفاطمه (علیها السلام) وهذا الأمر موجود فی کتب القوم.
فقد ذکروا أنه لمّا نزلت الآیه (وآتِ ذا القربى حقه) دعا رسول الله (صلى الله علیه وآله) فاطمه فأعطاها فدک، وهو مروی عن ابن عباس فی کتاب الدر المنثور(۱۲).
ویقول ابن حجر المالکی فی الصواعق: (إن أبا بکر أنتزع من فاطمه فدک) (۱۳).
فإذا کانت فدک للزهراء (علیها السلام): فبأی حق انتزعها أبو بکر؟
وبأی وجه؟ لنفرض أن أبا بکر کان جاهلاً بأن الرسول (صلى الله علیه وآله) أعطاها وملّکها ووهبها فدک أما کان علیه أن یسألها قبل الانتزاع منها؟
وبعد المطالبه بحقها طلب الشهود منها (علیها السلام).
نسأل هل یصح مطالبه الزهراء (علیها السلام) بشهود؟
إنما تطلب الشهود لدفع عدم الاطمئنان بصحه قول المدعی، فإذا کان المدعی یشهد له القرآن الکریم بأنه لا یکذب فهل یصح طلب البینه، قال تعالى (أنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس) وکما قلنا إنما نزلت فی أصحاب الکساء ومنهم فاطمه (علیها السلام).
والرجس فی الآیه یشمل الکذب، فهو منفی عنها بصریح الآیه الکریمه.
فلا یعقل مطالبه الزهراء (علیها السلام) بالشهود.
ثم إن الرسول (صلى الله علیه وآله) قال: ((فاطمه بضعه منی من آذاها فقد آذانی)) ولو کان یجوز علیها الکذب لما قال النبی (صلى الله علیه وآله) ذلک، لأن الکذاّب یستحق الایذاء.
فإذاً لا یستطیع أحد من المسلمین أن یقول: إن الزهراء(علیها السلام) کاذبه.
ثم إن هناک قاعده عند الفقهاء مفادها (إن الید أماره على الملکیه) إلاّ أن یثبت العکس، فالذی یطالب بالشهود هو أبو بکر لا الزهراء علیها السلام؛ لأن کون فدک تحت یدها ست سنوات أماره على ملکیتها لها.
علاوه على أن المدعی هو أبو بکر لا الزهراء (علیها السلام) والمنکر هی الزهراء (علیها السلام) ومقتضى القاعده الفقهیه ( البینه على من ادعى والیمین على من أنکر) أن یأتی هو بالشهود.
ولإقامه الحجه جاءت الزهراء (علیها السلام) بالشهود، وهم الإمام علی (علیه السلام) وأم أیمن وأسماء بنت عمیس وقد تقررفی الفقه الإسلامی إذا کان فی الشهود مجال للتهمه فلا تقبل شهادتهم، وقالوا إن الزوج لیس من موارد التهمه، لکن رد الشهود بزعم أن علیاً یجر لنفسه نفعاً، وأمّ أیمن أمرأه أعجمیه لا تفصح شیئاً، وأسماء کانت تحت جعفر بن أبی طالب وهی تمیل إلى بنی هاشم.
علی (علیه السلام) لا تقبل شهادته یالهوان الدنیا!!
قد هزلت حتى بدا من هزالها *** کلاها وحتى استامها کل مفلس
فالخلیفه لم ینصت إلى الزهراء (علیها السلام) ولم یقبل قولها فی أدعاءها حقها.
لکن نسأل الخلیفه لمإذا صدّق جابر بن عبد الله الأنصاری فی مدعاه ولم یطلب منه الشهود حینما أدعى أن الرسول (صلى الله علیه وآله) قد وعده بإعطائه من مال البحرین؟ فهل جابر مع جلاله قدره وعلو منزلته أوثق من الزهراء (علیها السلام) أم أن أموراً أخرى دعت الخلیفه إلى رد قول بنت الرسول وریحانته التی یشم منها رائحه الجنه؟
أخرج الشیخان عن جابر بن عبد الله الأنصاری: انه لمّا جاء أبا بکر مالُ البحرین وعنده جابر، قال جابر لأبی بکر: إنّ النبی (صلى الله علیه وآله) قال لی: ((لو أتانی مال البحرین لقد حثوت لک کذا وکذا)) ، فقال أبو بکر لجابر: تقدم فخذها.
فعلى أقل التقادیر یا خلیفه المسلمین اجعل الزهراء (علیها السلام) من صحابه النبی (صلى الله علیه وآله) حتى تقبل قولها.
یقول الکرمانی فی الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری وهو أشهر شرّاح البخاری یقول: وأمّا تصدیق أبی بکر جابراً فی دعواه فلقوله (صلى الله علیه وآله) ((من کذب علیّ متعمداً فلیتبوَّأ مقعده من النار)) فهو وعید ولا یظن بأن مثله ـ مثل جابر ـ یقدم على هذا) (۱۴).
فإذا کان لا یظن بجابر أن یکذب على رسول الله (صلى الله علیه وآله) فهلاّ ظننتم هذا الظن فی حق السیده الزهراء (علیها السلام)؟
یقول ابن حجر العسقلانی فی فتح الباری: (وفی هذا الحدیث دلیل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابه ولو جرّ ذلک نفعاً لنفسه)(۱۵).
فالحدیث یدل على قبول خبره؛ لأن أبا بکر لم یلتمس من جابر شاهداً على صحه دعواه وهلاّ فعل هکذا مع الزهراء (علیها السلام) حینما أخبرت بأن الرسول (صلى الله علیه وآله) أنحلها فدک؟
ویقول العینی فی کتاب عمده القاری فی شرح صحیح البخاری: قلت: (إنما لم یلتمس شاهداً منه ـ أی من جابر ـ (لانه عدل بالکتاب والسنه) أمّا الکتاب فقوله تعالى: (کنتم خیر أمه أخرجت للناس) وقوله: (وکذلک جعلناکم أمه وسطاً) فمثل جابر إن لم یکن من خیر أمه فمن یکن؟
وأمّا السنه فلقوله (صلى الله علیه وآله): ((من کذب علیّ متعمداً….)) إلى أن یقول: (ولا یظن بمسلم فضلاً عن صحأبی أن یکذب على رسول الله متعمداً) (۱۶).
أقول: ما الفرق بین قضیه جابر وقضیه الزهراء (علیها السلام)؟
بل إن قضیه الزهراء (علیها السلام) أولى بالتصدیق من قضیه جابر؛ لأنّ المال الذی إدعاه جابر لم یکن فی حیازته وملکه بل بعد وفاه النبی (صلى الله علیه وآله) قد جیء به.
وأمّا الزهراء (علیها السلام) فکانت أرض فدک تحت تصرفها قرابه ست سنوات، وقد جاءت بشهود.
فمن باب الأولویه القطعیه أن تصدّق الزهراء (علیها السلام) فی قولها.
ثانیاً: المطالبه بمیراثها من النبی (صلى الله علیه وآله)
جاءت فی الیوم الثانی إلى الخلیفه وقالت ((أنا فاطمه بنت محمد أطلب میراث أبی وحقی)).
قال سمعت أباک یقول (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه) فی الوقت الذی یقول القرآن الکریم فیه (یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الانثیین) و(ورث سلیمان داود) قالت: هذه آیات عامه تشمل کل إنسان، فهل یوجد عندک مخصص غیر روایتک؟
قال لا: فالخلیفه انفرد فی هذه الروایه ولم یکن معه أحد.
أخرج البخاری ومسلم عن عائشه أن فاطمه (علیها السلام) بنت النبی (صلى الله علیه وآله) أرسلت إلى أبی بکر تسأله میراثها من رسول الله (صلى الله علیه وآله) مما أفاء الله علیه بالمدینه وفدک وما بقی من خمس خیبر، فقال أبو بکر:( إن رسول الله قال: (لا نورث ما ترکنا صدقه) إنما یأکل آل محمد فی هذا المال وأنی والله لا أغیر شیئاً من صدقه رسول الله (صلى الله علیه وآله) عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول الله، ولأعملن فیها بما عمل به رسول الله) فأبى أبو بکر أن یدفع إلى فاطمه منها شیئاً فوجدت فاطمه على أبی بکر فهجرته، فلم تکلّمه حتى توفیت، وعاشت بعد النبی (صلى الله علیه وآله) سته أشهر فلما توفیت دفنها زوجها علی (علیه السلام) لیلاً ولم یؤذن بها أبو بکر، وصلى علیها وکان لعلی من الناس وجه حیاه فاطمه)(۱۷).
وفی الحقیقه لیست القضیه قضیه فدک ولا ذی القربى ولا المیراث بل المسأله أبعد من ذلک فإنّ الخلیفه فی اعتقاده انه لو صدق الزهراء فی قولها فی الیوم الاول والثانی تأتی فی الیوم الثالث وتقول له: هذا المنصب ـ الخلافه ـ إن کان میراثاً فنحن نرثه وإن کن بحسب الأولویه فالإمام علی (علیه السلام) أولى ویتحلى بکل صفات الخلافه.
فلذلک أغلق أبو بکر الباب من أصله وأساسه، وأنکر حقوق السیده الزهراء (علیها السلام).
ثالثاً: أحراق بیتها علیها (علیها السلام).
ففی تاریخ الطبری یقول: أتى عمر بن الخطاب منـزل علی، وفیه طلحه والزبیر ورجال من المهاجرین فقال: والله لأحرّقن علیکم أو لتخرجن إلى البیعه، فخرج علیه الزبیر مصلتاً سیفه فعثر فسقط السیف من یده فوثبوا علیه فأخذوه) (۱۸).
وفی العقد الفرید لابن عبد ربّه یقول: امّا علی والعباس والزبیر فقعدوا فی بیت فاطمه حتى بعث إلیهم أبو بکر لیخرجوا من بیت فاطمه وقال له: إن أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار على أن یضرم علیهم الدار فلقته فاطمه فقالت: ((یا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟))
قال: نعم، أو تدخلوا فی ما دخلت فیه الأمه (۱۹).
رابعاً: إسقاط جنینها (علیها السلام).
ثم انهم دخلوا على بیت الزهراء (علیها السلام) وأسقطوا جنینها، برکله رکلها عمر للباب.
قال فی مقّدمه کفایه الطالب للکنجی: کانوا یعتبرون الإمام علی (علیه السلام) المساهم الأول فی هدم دعائم الوثنیه لذلک وجدوا الفرصه سانحه بعد وفاه النبی (صلى الله علیه وآله) فبذلوا إمکانیاتهم لإبعاده عن سده الخلافه. فکانت السقیفه وکانت فدک وکان حرق دار فاطمه الزهراء وکان أسقاط جنینها المحسن) (۲۰).
خامساً: وصیتها بألاّ یشهد أحد منهم على جنازتها بعد وفاتها.
فلم یؤذن لأبی بکر ولا عمر أن یشهدا تشییع الجنازه ولا الصلاه علیها وما هذا إلاّ دلیل على أن الزهراء (علیها السلام) ماتت وهی غاضبه على الخلیفتین، ومن یغضب فاطمه یغضب رسول الله، ومن یغضب رسول الله فقد استحق العذاب العظیم.
قال تعالى (والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب عظیم) (۲۱).
ـــــــــــــــ
(۱) ـ الأحزاب/ ۳۳٫
(۲) ـ فتح الباری ۱۵/۴۲۲٫
(۳)ـ منهاج السنه ۲/ ۳٫
(۴)ـ الشورى/ ۲۳٫
(۵)ـ الدر المنثور/ السیوطی/ ۶/۷٫
(۶)ـ تفسیر البیضاوی ۲/۳۶۲٫
(۷)ـ آل عمران/۶۱٫
(۸)ـ الخصائص للنسائی/ ۳۴٫
(۹)ـ صحیح البخاری/ کتاب بدء الخلق/ باب مناقب قرابه الرسول ومنقبه فاطمه (علیها السلام).
(۱۰)ـ مسند أحمد ۴/۳۲۸٫
(۱۱)ـ المستدرک على الصحیحین ۳/۱۵۳+ کنـز العمال ۱۳/۶۷٫
(۱۲)ـ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ۴/۱۷۷٫
(۱۳)ـ الصواعق المحرقه:۳۱٫
(۱۴)ـ الکواکب الدراری فی شرح البخاری ۱۰/۱۲۵٫
(۱۵)ـ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ۴/۳۵۷٫
(۱۶)ـ عمده القاری فی شرح البخاری ۱۲/۱۲۱٫
(۱۷)ـ صحیح البخاری باب غزوه خبیر .
(۱۸)ـ تاریخ الطبری ۳/۲۰۲٫
(۱۹)ـ العقد الفرید ۵/ ۱۳٫
(۲۰)ـ کفایه الطالب للکنجی ص۹/ مقدمه الناشر.
(۲۱)ـ التوبه/ ۶۱٫

الموضوعات المرتبطة بهذا النص