الإمامه ومهمه بیان الدین بعد النبی(ص)
لقد دأبوا مؤخرا على طرح المسأله بهذه الصیغه، ممّا قاد إلى أن تتجه الأذهان بالضروره إلى نظریه أهل السنه، لأنها النظریه التی تبدو- فی نظرهم – أکثر انسجاما وألفه مع طبیعه الأشیاء.
الطرح الخاطئ للمسأله
أخذوا یطرحون المسأله بالصیغه التالیه: لدینا قضیه بعنوان الحکومه، نرید أن نعرف موقف الإسلام من الحکم؟ فهل هو وراثی أم تنصیصی، ینص الحاکم الحالی على الذی یلیه ویعینه للناس، من دون أن یکون للأمه شأن التدخل فی أمر الحکومه؟ فالنبی یعین شخصاً حاکماً للأمه من بعده، والذی یعینه النبی ینصّ على الذی یلیه، وهکذا یمضی الحال إلى قیام الساعه، بحیث تکون الحکومه تعیینیه – تنصیصیه أبدا.
إذا کان الأمر کذلک، فهذه "القاعده" لا تختص ضروره بالأئمه الأثنی عشر وحدهم، لأن عدد الأئمه فی المعتقد الشیعی هو اثنا عشر إماما لا یقبل الزیاده أو النقصان، فی حین تحکی هذه الرؤیه وجود قانون عام یضبط الحکم فی الإسلام، یجب على النبی بمقتضاه أن یعین للأمه الحاکم الذی یلیه، والحاکم الذی ینص علیه النبی یعین الذی یلیه، لیستمر الأمر على هذا المنوال حتى قیام الساعه.
فی ضوء هذه الرؤیه تبقى قضیه قواعد الحکم فی الإسلام خاضعه لضابطه هذا القانون العام، حتى لو اکتسح الإسلام العالم، کما حصل ذلک فعلاً حین سیطر الإسلام على نصف العالم وانضوى تحت لوائه الیوم ما یناهز السبعمائه ملیون مسلم (یتطابق هذا الرقم مع عدد نفوس المسلمین إبان إلقاء المؤلف لهذه المحاضرات) فإذا أرید الالتزام بالأحکام الإسلامیه وتطبیقها من خلال حکومه واحده أو حکومات متعدده، فلا مناص من الالتزام بفحوى ذلک القانون العام.
فحینما نقول أن النبی (صلى الله علیه وآله) عیّن علیّاً (علیه السلام) من بعده، فإن ذلک ینطلق فی حقیقته من هذا الأصل أو القانون العام الذی یُفید أن الحکومه یجب أن تکون بالتعیین والتنصیص. ووفق هذه الفلسفه لیس ثمه ضروره أبدا فی أن یعین النبی علیاً حاکماً من بعده من قبل الله، لأن بمقدور النبی أن یبین أمراً من خلال الوحی الذی یتلقاه، والأئمه من بعده یفعلون ذلک لکونهم ملهَمین أوّلاً ویتلقّون العلوم من النبی ثانیا، بیدَ أن الأمر لا یستمر من بعدهم على هذا المنوال.
إذن لو کان الأصل العام للحکومه فی الإسلام قائماً على أساس وجوب انبثاق الحاکم بالنص والتعیین، لما کان ثم ضروره حتى لتعیین النبی (صلى الله علیه وآله) علیّاً (علیه السلام) من قبل السماء عن طریق الوحی، بل کان بمقدوره أن یعینه من بعده بنظره وبما یراه صوابا، وکذلک یفعل الأئمه (علیهم السلام) من بعده، فیعین کل واحد منهم الذی یلیه بما یراه هو صلاحاً.
فی ضوء هذا المنطق، تنزل قضیه تعیین النبی (صلى الله علیه وآله) علیّاً (علیه السلام) خلیفه من بعده، إلى مستوى (إداری) من قبیل ما یقوم به من تعیین والٍ على مکه، أو انتخاب أمیر على الحجاج. فکما لا یذهب أحد للقول أن ما فعله النبی من تعیین أحدهم والیاً على مکّه حاکماً علیها، أو ما قام به مثلاً من إرسال معاذ بن جبل مبلِّغاً للإسلام فی الیمن، کان من قبل الوحی وعلى أثر توجیهه، کذلک یجب أن یقال إن ما قام به من تعیین علیٍّ خلیفهً من بعده هو من تدبیره الخاص، انطلاقا من کون النبی حاکماً مخوّلاً من قبل الله فی قیاده الأمه وإداره شؤون المجتمع، له أن یتصرف بتدبیره الخاص فیما لا یبلغه فیه وحی، کما جرت علیه سیرته فی وقائع من نظیر بعث معاذ إلى الیمن أو تعیین حاکم لمکه (فی ضوء المنطق والنهج الذی یحویه تنحدر الإمامه إلى مستوى کونها شأنا إداریا عادیا یدخل فی إطار ممارسه الحاکم لصلاحیاته فی إداره البلاد، مما لا شأن له إلى ما تسمو إلیه الإمامه فی المعتقد الشیعی وهی تتحرک فی مدارات البیان والهدایه والولایه [المترجم])
إذا طرحنا الإمامه بمثل هذا التصوّر البسیط الساذج الذی یفضی إلى أن تتحوّل الحکومه إلى شأن دنیوی، فلیس لدینا جواب إلاّ أن نقول إن هذه النظره- التی تختزل الإمامه بالحکم – هی غیر الإمامه التی نحن بشأن بحثها.
ثم أعود للقول إن الإمامه إذا اختُزلت بهذا الشکل، فلا ضروره أصلا لتدخل الوحی. وأکثر ما یمکن للوحی أن یتدخل فیه، أن یبلّغ النبی بأنّ من وظیفته أن ینتخب من یراه مناسبا فیعینه خلیفهً من بعده -من دون أن ینص الوحی على أحد- فیختار النبی بحسب ما یراه صلاحاً، ثم یختار الذی انتخبه النبی، الذی یلیه وهکذا حتى یوم القیامه.
حین نطرح الإمامه بمثل هذا التصور الساذج، ونختزلها فی الحکم وحده، بحیث نقول إن الإمامه تساوی الحکومه وحسب، فعندئذ نجد أن نظریه أهل السنه وما یذهبون إلیه فی المسأله تتحلى بجاذبیه أکبر من نظریه الشیعه وما یعتقدون به.
فأهل السنه لا یرون من حق الحاکم تعیین الذی یلیه، بل یجب على الأمه أن تنهض بذلک، وینبغی لأهل الحل والعقد المبادره إلیه، کما یجب أن یتم انتخاب الحاکم وفق أصول دیمقراطیه. فاختیار الحاکم هو حق الأمه، وللأمه ممارسه حقها فی الانتخاب.
بید أن المسأله لیست بهذه البساطه. فما نستفیده من مجموع ما لدى الشیعه أن النص على خلافه الإمام علی وسائر الأئمه (علیهم السلام) هو فرع لمسأله أخرى، تعد هی القضیه الأکثر أهمیه من المسأله الأولى.
السؤال الذی یطلّ هنا أن الأئمه (علیهم السلام) هم اثنا عشر إماماً، فما هو یا ترى مآل الحکم الإسلامی بعدهم؟ فلو فرضنا أن الأمور سارت بعد النبی (صلى الله علیه وآله) کما وصى، فآل الحکم من بعده إلى الإمام علی (علیه السلام) ثم إلى الإمام الحسن(علیه السلام)، فالإمام الحسین (علیه السلام) وهکذا إلى أن وصل إلى الإمام الحجه المهدی (علیه السلام).
ثم لو افترضنا أنّ الإمام المهدی، لم یواجه ما یضطره إلى الغیبه کما هی علیه فلسفه الإمام المهدی والغیبه عندنا نحن الشیعه، بل استلم الحکم بعد أبیه، ومضى فی ممارسته مده قصیره من الزمن کما حصل لآبائه ثم غادر هذه الدنیا، فماذا ستصیر إلیه مسأله الحکم بعدئذ؟ هل یزداد عدد الأئمه على الأثنی عشر؟ کلاّ. إذن لابد أن تطل على دنیا المجتمع مسأله أخرى تتمثل بمسأله الحکم فی صیغته العادیه، أی فی الوضع الذی علیه الآن.
هذه النتیجه تطل برأسها على الواقع مجدداً ولکن من منطلق آخر، إذ نعرف أنّ الإمام المهدیّ لا یستطیع أن یمسک أزمه أمور المسلمین فی زمان غیبته، مما یقود إلى أن تظل قضیه الحکومه والحکم الدنیوی فی الإطار الذی هی علیه.
الحکومه فرع للإمامه
علینا أن لا نرتکب أبدا مثل هذا الخطأ، بحیث ما إن تطرح مسأله الإمامه فی السیاق الشیعی، حتى نساویها بالحکومه، ونقول إنها تعنی الحکم. فالوقوع فی مثل هذا الخطأ یفضی إلى أن تکتسب الإمامه شکلا بسیطا ساذجا، تترتب علیه [منطقیا وموضوعیا] النتائج والفروع التی یجب أن تترتب على مثل هذا المنهج.
فعندما تختزل الإمامه بالحکومه فقط، یکون سؤالها الأساسی: من هو الشخص الذی یجب أن یتسنّم الحکم؟ وهل یجب لهذا الحاکم أن یکون أفضل من الجمیع أم یکفی فیه أن یکون أفضل نسبیا، لا أفضل من الوجهه الواقعیه؟
أی أن یکون أفضل من الآخرین فی إداره الأمور، وأکفأ فی السیاسه، ,إن کان أدنى منهم کثیراً فی بقیه الجوانب، فیکفی أن یکون مدیراً کفوءاً ولا یکون خائناً.
ومما یتفرع على هذا المنهج ویأتی تبعا للسؤال الأساسی هی أسئله من قبیل: هل یکون هذا الحاکم معصوماً أم لا، وما هی الضروره لعصمته؟ هل یلتزم بأداء صلاه اللیل، وما هی الضروره لذلک؟
هل له درایه بالفقه وأحکام الشریعه وما هی ضروره ذلک؟ إذ بمقدوره فی هذه المسائل أن یرجع إلى الآخرین، حیث تکفی الأفضلیه النسبیه.
هذه الصیغه التی تکتسبها الإمامه من خلال حدود هذه الأسئله، ترتهن أساساً إلى المنطق الذی یضعها فی مستوى الحکومه وحسب، وهی تبع نظرتنا إلیها کشأن هامشی صغیر. وهذا خطأ کبیر وقع فیه أحیانا بعض القدماء من المتکلمین.
أما الیوم فکثیرا ما یکرر هذا الخطأ، فما إن تذکر الإمامه حتى تتجه الأذهان إلى الحکم کمرادفٍ لها، مع أنّ الحکومه من الفروع، وهی لا تعدو أن تکون شأنا صغیرا جدّاً من شؤون الإمامه.