الحدیث الشیعی وانسداد علم الروایه
معلوم أن هناک اربعه جوامع لکتب الحدیث تعود الى من عرفوا بالمحمدین الثلاثه الاوائل، وذلک خلال القرنین الرابع والخامس للهجره، وهی کتاب «الکافی فی الاصول والفروع» لأبی جعفر محمد بن یعقوب الکلینی «المتوفى سنه ۳۲۹هـ» وکتاب «من لا یحضره الفقیه» لابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسى بن بابویه القمی الملقب بالشیخ الصدوق «والمتوفى سنه ۳۸۱هـ» وکتاب «التهذیب» وکتاب «الاستبصار» وکلاهما لابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی الملقب بشیخ الطائفه «والمتوفى سنه ۴۶۰هـ». وتعد هذه الجوامع أهم ما لدى الشیعه من مصادر للحدیث، لکن الروایه فیها تمتاز بعدد من نقاط الضعف یجعلها غیر صالحه للاعتماد، کما یتبین لنا ذلک من خلال الفقرات التالیه:
أولاً:
اذا غضضنا الطرف عن مشکله التوثیق فی علم الرجال بالطریقه التی عرضناها فی دراسه سابقه، وتساءلنا عن الکیفیه التی تعامل بها اصحاب الکتب الاربعه مع سند الروایات التی جمعوها، فهل بدا منهم حرص على الاهتمام بالسند لمن رووا عنه؟ أم کانوا مجرد نقله جامعین من غیر تحقیق؟
واقع الامر انه قد استقر عمل هؤلاء على النقل من الکتب والاصول المنسوبه الى مؤلفیها دون النظر فی رجال السند ولا تمهید لبیان المشیخه الواقعه بین الناقل وبینها[۱] .
فالکلینی یصدر سنده بذکر اسم الراوی عاده دون ان یعرّف اتصاله به إن کان قد عول فی ذکره على ما فی الکتب والاصول المشهوره انذاک، او انه استند الى طریق اخر، والارجح هو الاول، خاصه انه روى عن محمد بن الحسن بن أبی خالد شینوله من انه قال لأبی جعفر الثانی «الجواد»: جعلت فداک إن مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبد الله وکانت التقیه شدیده فکتموا کتبهم ولم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الکتب إلینا، فقال: حدثوا بها فإنها حق[۲] .
اما الشیخ الصدوق فقد اشار الى ان جمیع ما أورده فی کتابه «من لا یحضره الفقیه» مستخرج من کتب مشهوره معروفه، وذکر ان طرقه الیها معروفه فی فهرس الکتب التی رواها عن مشایخه وأسلافه. لکن هذا الفهرس الذی ذکر فیه طرقه الى الکتب التی رواها عن مشایخه لم یصل الینا، فلا یعرف من طرقه غیر ما ذکره فی المشیخه من طرقه إلى من روى عنهم فی کتابه. وأما طرقه إلى أرباب الکتب فهی مجهوله تماماً، لذلک لا یعلم والحال هذه ای منها کان صحیحاً وای منها غیر صحیح[۳] . وقد اعتبر المحقق الخوئی ان الکتب المعروفه المعتبره التی أخرج الصدوق روایات کتابه منها لیست هی کتب من بدأ بهم السند فی کتابه وذکر جمله منهم فی المشیخه، وإنما هی کتب غیرهم من الاعلام المشهورین، التی منها رساله والده إلیه، وکتاب شیخه محمد بن الحسن بن الولید، فالروایات الموجوده فی کتابه مستخرجه من هذه الکتب[۴] . وهذا یعنی انه لم یعتمد فی نقله للروایات عن الکتب المشهوره مباشره، بل نقل ما فیها اعتماداً على بعض مشایخه. کذلک فکما یقول بعض العلماء ان الشیخ الصدوق لم یف بما وعده فی أول کتابه، من أنه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول والیها المرجع، وذلک لانه روى عن جماعات غیر مشهورین، ولا کتبهم مشهوره[۵] .
اما الحال مع الشیخ الطوسی فمختلف، حیث بدأ فی السند فی کتابیه «التهذیب والاستبصار» لمن هو صاحب کتاب، فروى عنه ما جاء فی کتابه، على ما صرح به فی آخر کتابیه. مع ذلک فالطوسی لم یذکر ان الکتب التی اعتمدها فی روایاته کانت کتباً معتبره معروفه[۶] . وهو ایضاً قد حذف – کما سبق ان عرفنا – فی کتاب «التهذیب» الکثیر من اسانید روایاته استناداً الى ما سیذکره فی خاتمه الکتاب من المشیخه لتخرج عن حد المراسیل، لکنه لم یذکر جمیع الطرق التی له، بل احال بیانها الى کتابه «الفهرست» والى فهارس شیوخه، ومن سوء الحظ انها فقدت ولم یبق منها اثر، باستثناء القلیل کمشیخه الصدوق وفهرست الشیخ ابی غالب الزراری. لذا بقیت جمله من الاحادیث فی «التهذیب» مرسله بغیر اسناد معروف، وان کان الفاضل الاردبیلی فی خاتمه «جامع الرواه» تمکن من اصلاح جمله من الطرق التی کانت مغفله، وصنف فی ذلک رساله سماها «تصحیح الاسانید» [7] .
وخلاصه ما سبق ان القدماء قد اعتمدوا على ما شاع عندهم من الکتب المعروفه دون تحقیق وتدقیق فی السند الذی یوصل الى هذه الطرق، ولا الى ما یتصف به اصحابها ومضامینها، وکأنها کتب صحاح بما تضمنته من الروایات. لذلک ورد عن المفید قوله وهو بصدد نقده للشیخ الصدوق: ‹‹لکن أصحابنا المتعلقین بالاخبار أصحاب سلامه وبعد ذهن وقله فطنه، یمرون على وجوههم فی ما سمعوه من الأحادیث ولا ینظرون فی سندها، ولا یفرقون بین حقها وباطلها، ولا یفهمون ما یدخل علیهم فی اثباتها ولا یحصلون معانی ما یطلقون منها››[8] . کما ورد عن الشریف المرتضى قوله وهو بصدد نقد اصحاب الحدیث من الشیعه: ‹‹ومن اشرنا الیه بهذه الغفله یحتج بالخبر الذی ما رواه ولا حدث به ولا سمعه من ناقله فیعرفه بعداله او غیرها، حتى لو قیل له فی الاحکام: من أین اثبتّه وذهبت الیه؟ کان جوابه: انی وجدته فی الکتاب الفلانی، ومنسوباً الى روایه فلان بن فلان. ومعلوم عند کل من نفى العلم باخبار الاحاد ومن اثبتها وعمل بها، ان هذا لیس بشیء یعتمد ولا طریق یقصد، وانما هو غرور وزور››[9] . خاصه وان الروایات التی یتعامل معها اصحابها لا تحمل صفه علو الإسناد فی الوساطه الرجالیه الا فی النادر، کالذی صرح به العلامه الحلی، ومعلوم انه کلما قلت الواسطه کلما کان احتمال الکذب اقل[۱۰] .
على ان هذا الحال من عدم اهتمام القدماء بالسند قد شکل معضله لدى المتأخرین من الاصولیین، وذلک انهم صرحوا باعتبار الواسطه والاعتناء بها، والتی منها الطرق الى اصحاب الکتب والاصول التی ظلت مجهوله لدى المتأخرین. اما الاخباریون فانهم لم یبالوا بالامر، اذ ذهبوا الى عدم الحاجه الى الطریق فیما روی بصوره التعلیق من أحادیث الکتب المعتبره، وعلى رأیهم انه لا یضر الجهل بالطریق ولا اشتماله على مجهول او ضعیف، طالما ان الاصول والکتب کانت مشهوره معروفه فی تلک الاعصار متواتره النسبه الى اصحابها، وإن فقدت الطرق التی توصل الى ارباب هذه الکتب واصبحت مجهوله لدى المتأخرین. وقد زاد المتأخرون من التعویل على الکتب التی عثروا علیها مما ینسب الى القدماء رغم الفاصله الزمنیه الطویله وقوه احتمال الوضع والدس والتزویر، فقد ادرج الحر العاملی فی کتابه «وسائل الشیعه» ثمانین کتاباً ظفر بها من کتب المتقدمین، وکذا ادرج حسین النوری فی کتابه «مستدرک الوسائل» اکثر من ستین کتاباً ظفر بها[۱۱] ، وهناک من اضاف الى ذلک کتباً عثر علیها للقدماء المعاصرین للائمه؛ مثل بصائر الدرجات للصفار[۱۲] ، والمحاسن للبرقی، وجمله اخرى من الاصول قدرت بثلاثه عشر أصلاً، مثل تلک التی تعود الى کل من زید الزراد وزید النرسی وعباد العصفری وعاصم بن حمید الحناط وجعفر بن محمد بن شریح الحضرمی ومحمد بن المثنى الحضرمی وغیرها[۱۳] ، وقد اعترف الشیخ النوری ان جمله من تلک الکتب التی اعتمد علیها المتأخرون کالحر العاملی فی «وسائل الشیعه» هی مما لم تثبت نسبتها الى مؤلفیها، کفضل الشیعه للصدوق، وتحف العقول، وتفسیر فرات، وإرشاد الدیلمی، ونوادر أحمد بن محمد بن عیسى، والاختصاص للمفید وما الیها[۱۴] .
ثانیاً:
یضاف الى ما سبق، ان اصحاب الکتب الاربعه قد تقبلوا الروایات الضعیفه، ومنهم من اعتبرها مقطوعه الصدور، کما ان منهم من تعبد بالعمل بها ضمن شروط. وکان موقفهم من الرواه یستند الى مبدأ المسامحه، فاکثرهم تشدداً هو الشیخ الطوسی الذی مارس مهمه الجرح والتعدیل دون سابقیه، وهی المهمه التی ورثها عنه الفقهاء الاصولیون فیما بعد، لکنه مع ذلک لم یمانع من الاخذ بالروایات الضعیفه حین تسلم من المعارض الاقوى ولم یکن رواتها معروفین بالکذب. فهو یقبل کون الراوی ثقه من حیث تحرزه عن الکذب فی الروایه وان کان فاسقاً بجوارحه، وادعى ان الطائفه کانت تعمل بالاخبار التی یرویها من هکذا صفته وحاله[۱۵] . کما انه یقبل الروایات المرسله اذا ما کان الراوی معروفاً بأنه لا یروی الا عن ثقه، وکذا یقبل الروایات المرسله بشرط ان لا یکون لها معارض من المسانید الصحیحه، واحتج بان الطائفه عملت بالمراسیل عند سلامتها عن المعارض کما تعمل بالمسانید من دون فرق[۱۶] . کذلک رغم اعترافه بان الکثیر من المصنفین القدماء کانوا ینتحلون المذاهب الفاسده، الا انه اعتبر کتبهم واصولهم معتمده[۱۷] . ویؤید هذا المعنى ما آل الیه المحقق الحلی حین انتقد الجماعه التی تعمل بمبدأ صحه السند، فاعتبر ذلک طعناً بعلماء الطائفه وقدحاً فی المذهب، مؤکداً على ان ما من احد فیهم الا ویعمل بخبر المجروح[۱۸] .
هذا مع الشیخ الطوسی، اما الکلینی والصدوق فلا شک انهما لم یبالیا بالجرح والتعدیل، فقد کان الصدوق یعول فی توثیقه على شیخه ابی الولید، وجاء فی کتابه الکثیر من الروایات الضعیفه حسب اصطلاح المتأخرین. اما الکلینی فمن الواضح انه لم یشترط على نفسه ضابطاً فی انتخابه للروایات التی جمعها، وان اتخذ صوره المسامحه فی العمل، بعد ان اعترف باللبس الذی یحیط بالروایات المتداوله انذاک، کالذی اشار الیه فی مقدمه الکافی، حیث کان عمله شبیهاً بعمل المتأخرین فیما اصطلحوا علیه بالاصول العملیه، کما انه لم یعول على الجرح والتعدیل؛ فکان یروی عن الضعفاء من المنحرفین والغلاه وغیرهم. وبنظر بعض المحققین المعاصرین ان الکلینی ربما کان یکتفی بوجود بعض الموثوقین فی سند الروایه[۱۹] .
على ان عدم اهتمام الکلینی بالتوثیق جعل الاخباریین یظنون ان ذلک دلیل على صحه صدور أحادیثه عن الائمه. وهو على خلاف ما استنتجه الاصولیون، وقد وصل الحال بجماعه منهم الى عدم الاطمئنان بمثل هذه الاحادیث المدونه بعد طول الزمان وضعف القرائن، فشکلوا بذلک اتجاهاً یعرف باصحاب دلیل الانسداد.
ولا بأس ان نقارن هنا بین الکافی وصحیح البخاری من حیث توثیق السند والروایه. فمنهج الاخیر – کما عالجناه فی دراسه مستقله – واضح، وان شروطه التی حاول ان یلتزم بها قویه. وکان نتیجه ذلک ان وجد المتأخرون من التابعین ان الضعف لدى روایات البخاری او رجاله قلیل جداً مقارنه مع عدد أحادیثه، خلافاً لما حصل مع الکافی، حیث اتصفت طریقه صاحبه بعشوائیه لا تستند الى اساس من التدقیق والتمحیص. فالکلینی یروی عمن یعدون من الضعفاء والموثوقین، کما انه یتسامح فی السند والاخذ بما هو موجود من الکتب دون تحقیق، لذلک وجد المتأخرون ان اغلب أحادیثه ضعیفه. فنسبه الاحادیث المنتقده او الضعیفه لدى البخاری مقارنه مع العدد غیر المکرر من أحادیثه هی اقل من «3%» وهی نسبه ضئیله. فی حین ان نسبه الضعف فی أحادیث الکافی هی اکثر من «66%» وهی نسبه کبیره جداً.
وتبعاً لهذه المقارنه یلاحظ ان علماء السنه لم یجدوا انفسهم قادرین على تحقیق الروایه بالشکل الذی کان یفعله سلفهم البخاری، وذلک لبعد الزمان، وهو ما جعلهم یعتمدون على توثیقه ویعتبرونه کافیاً فی الاطمئنان. فی حین ان المتأخرین من علماء الشیعه وان کانوا لم یجدوا انفسهم قادرین على تحقیق الروایه مثلما کان بوسع سلفهم الکلینی وغیره من القدماء، الا ان اغلبهم لم یتبعوا طریقته ولا خضعوا الى غیره بنحو التقلید، بل اجتهدوا بانفسهم فی التوثیق وتصحیح الحدیث، فکان من جراء ذلک اختلافهم فی اعتبارات التوثیق والتصحیح، وذهب عدد منهم الى الاقرار بالعجز عن التحقیق لبعد الزمان وغیاب القرائن.
ثالثاً:
ان اکثر راو اعتمد علیه اصحاب الجوامع الحدیثیه هو علی بن ابراهیم وابوه ابراهیم بن هاشم القمی. فقد کان علی شیخاً للکلینی وعاصر عدداً من الائمه المتأخرین، ویعد من اصحاب الامام الهادی وإن لم یثبت انه روى عنه شیئاً ولا عن غیره من الائمه مباشره[۲۰] . وبلغت روایاته فی الکافی وحده اکثر من سبعه الاف «7068» روایه[۲۱] ، کان منها اکثر من سته الاف «6214» روایه منقوله عن والده ابراهیم[۲۲] . وقد وقع فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ سبعه آلاف ومائه وأربعین «7140» مورداً[۲۳] . وهو بنظر القدماء یعد من المشایخ الثقات، فقد عرفه النجاشی بانه ثقه فی الحدیث، ثبت معتمد صحیح المذهب، سمع فأکثر، وصنف کتباً وأضر فی وسط عمره، وله کتاب التفسیر والناسخ والمنسوخ وقرب الإسناد والشرائع.. الخ[۲۴] .
ووصلنا منه تفسیره للقرآن، وهو تفسیر بالروایه عن الامام الصادق، وذکر فی مقدمه الکتاب انه روى فیه عن الثقات من مشایخه وسائر الرواه حتى ینتهی الى الائمه، فقال: ‹‹ونحن ذاکرون ومخبرون بما ینتهی الینا ورواه مشایخنا وثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم واوجب ولایتهم ولا یقبل عمل الا بهم››[25] .
وقد اعتبر العدید من العلماء ان هذه الشهاده داله على صحه صدور روایات التفسیر عن الامام الصادق، کالذی صرح بذلک الحر العاملی ووافقه علیه العلامه الخوئی، حیث اعتبر أن کل من وقع فی إسناد روایات تفسیر علی بن إبراهیم المنتهیه إلى المعصومین، قد شهد علیه هذا الشیخ بوثاقته. وعلق الخوئی بان علی بن إبراهیم انما اراد إثبات صحه تفسیره، وأن روایاته ثابته وصادره عن المعصومین، وإنها إنتهت إلیه بوساطه المشایخ والثقات من الشیعه، وعلى ذلک فلا موجب لتخصیص التوثیق بمشایخه الذین یروی عنهم بلا واسطه کما زعمه بعضهم. ومثل ذلک حکم المحقق الخوئی بوثاقه جمیع المشایخ الذین وقعوا فی «اسناد کامل الزیارات» [26] .
لکن نظره داخلیه للتفسیر تظهر ان راوی التفسیر عن علی بن ابراهیم هو تلمیذه ابو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزه بن موسى الکاظم، وقد مزجه بروایات اخرى عن الامام الباقر مرویه عن طریق ابی الجارود. وقد اشار العلماء الى ان ابا العباس لم یذکر فی کتب الرجال، وإن ذکر فی کتب الانساب.
وشکک بعض المعاصرین بصحه التوثیق الوارد فی مقدمه التفسیر، وذلک لامتزاج التفسیر بین ما یعود الى علی بن ابراهیم القمی وبین ما وضعه تلمیذه بسنده الخاص الى الامام الباقر عن طریق ابی الجارود، وکذلک للشذوذ الوارد فی متون الروایات، بل انه یبدی تشکیکه بصحه نسخه التفسیر الواصله الینا، تعویلاً على ما ذهب الیه بعض المحققین من ان النسخه المطبوعه تختلف عما نقل عن ذلک التفسیر فی بعض الکتب، منتهیاً الى القول بعدم وجود ما یعتمد علیه من التوثیق سواء من حیث السند او المتن[۲۷] .
ولعل اهم ما جاء فی هذا التفسیر هو الطعن فی القرآن والقول بتحریفه، تعویلاً على جمله من الروایات، کتلک التی یرویها علی بن ابراهیم عن الامام الصادق، وهی تتفق مع ما اورده الکلینی عنه من روایات فی الکافی تشیر الى التحریف[۲۸] ، فمما جاء فی التفسیر عن علی بن ابراهیم ان البعض قرأ قوله تعالى: ﴿ کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ﴾ فقال ابو عبد الله الصادق لقارئ هذه الآیه ﴿ خیر امه ﴾ یقتلون امیر المؤمنین والحسن والحسین بن علی ؟ فقیل له وکیف نزلت یابن رسول الله؟ فقال: انما نزلت «کنتم خیر ائمه اخرجت للناس». ومثل ذلک قرأ البعض قوله تعالى: ﴿ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قره اعین واجعلنا للمتقین اماماً ﴾ فقال ابو عبد الله الصادق: لقد سألوا الله عظیماً ان یجعلهم للمتقین اماماً، فقیل له یابن رسول الله کیف نزلت؟ فقال انما نزلت «الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قره اعین واجعل لنا من المتقین اماماً». وکذا جاء فی التفسیر ان الامام الصادق اعترض على ما ورد فی المصحف من قوله تعالى: ﴿ له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله ﴾ حیث قال: کیف یحفظ الشیء من امر الله؟ وکیف یکون المعقب من بین یدیه؟ فقیل له: وکیف ذلک یابن رسول الله؟ فقال: انما نزلت «له معقبات من خلفه ورقیب من بین یدیه یحفظونه بامر الله». وعلى هذه الشاکله جاء فی التفسیر ایات تشیر الى التحریف مثل القول: «لکن الله یشهد بما انزل الیک فی علی انزله بعلمه والملائکه یشهدون» والقول: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی فان لم تفعل فما بلغت رسالته» والقول: «ان الذین کفروا وظلموا آل محمد حقهم لم یکن الله لیغفر لهم» والقول: «وسیعلم الذین ظلموا وظلموا آل محمد حقهم لم یکن الله لیغفر لهم» والقول: «وسیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای منقلب ینقلبون» والقول: «ولو ترى الذین ظلموا آل محمد حقهم فی غمرات الموت» [29] .
اما ابراهیم بن هاشم القمی والد علی المشار الیه قبل قلیل فهو کوفی الاصل وقد ادرک الامامین الرضا والجواد وروى عن هذا الاخیر بعض الروایات، وهو اول من نشر حدیث الکوفیین فی قم تبعاً لما اشار الیه الطوسی والنجاشی[۳۰] ، وقد روى عن مشایخ کثیره یبلغ عددهم زهاء مائه وستین «160» شخصاً، وبلغت روایاته اکثر من سته الاف واربعمائه «6414» روایه، ولا یوجد فی الناقلین مثله فی کثره الروایه[۳۱] . وقد روى عن محمد بن ابی عمیر وحده ما یقارب ثلاثه الاف «2921» روایه[۳۲] .
لکن المشکله هو انه لم ینص احد من القدماء على وثاقته؛ لا بالتعدیل ولا بالتجریح والتضعیف، فقد قال العلامه الحلی عنه فی «الخلاصه»: لم أقف لاحد من أصحابنا على قول فی القدح فیه، ولا على تعدیل بالتنصیص والروایات عنه کثیره، والارجح قبول روایته[۳۳] . واعتبر الخوئی انه لا ینبغی الشک فی وثاقته، ودلل على ذلک بثلاثه ادله[۳۴] ، وهی قریبه مما ذکره بحر العلوم فی فوائده الرجالیه[۳۵] : احدها ان ابن طاوس ادعى الاتفاق على وثاقته. ویرد على ذلک بانها مجرد دعوى تفتقر الى الدلیل، حیث ان عصر ابن طاوس بعید عن عصر القمی، ومثل هذا الادعاء یکون حدسیاً غیر قائم على الحس.
وثانی الادله هو قوله بانه اول من نشر حدیث الکوفیین بقم، والقمیون قد اعتمدوا على روایاته، وفیهم من هو مستصعب فی أمر الحدیث، فلو کان فیه شائبه الغمز لما قبلوا روایاته، ولاسرعوا فی قدحه وجرحه وهجره واخراجه کالذی یظهر منهم مع الاخرین بأدنى ریبه. بل ان من المتأخرین من اعتبر العباره التی نص علیها القدماء من انه اول من نشر أحادیث الکوفیین بقم، هی عباره داله على المدح، کالذی نص علیه الداماد معتبراً هذه العباره کلمه جامعه، وکل الصید فی جوف الفرا[۳۶] .
لکن هذا الدلیل غیر تام، اذ ما یشار الیه عاده من تحفظ القمیین هو تحفظهم من المغالین فی الائمه او المعروفین بالکذب ووضع الحدیث، وان التضعیف لدیهم عاده ما یأتی بهذا الطریق، کالذی یظهر مما ینقله ابن الغضائری فی رجاله، والذی استند الیه من جاء بعده من اصحاب الرجال کابن داود وغیره، حیث ذکر الکثیر من الرجال الذین غمز القمیون علیهم بالغلو والارتفاع وفساد المذهب، مثل أحمد بن الحسین بن سعید وأحمد بن محمد بن سیار وأمیه بن علی القیسی والحسن بن علی بن أبی عثمان والحسین بن شادویه القمی وسهل بن زیاد الرازی والقاسم بن الحسن بن علی بن یقطین ومحمد بن أحمد الجامورانی ومحمد بن علی بن إبراهیم الملقب بأبی سمینه ویوسف بن السخت ومحمد بن أورمه القمی وغیرهم[۳۷] . فمثلاً جاء حول ابن أورمه القمی ان القمیین غمزوا علیه ورموه بالغلو حتى دس علیه من یفتک به، فوجدوه یصلی من اول اللیل الى اخره فتوقفوا عنه[۳۸] . کما جاء عن ابی سمینه انه کان من الغلاه الکذابین، وبعد أن اشتهر بالکذب فی الکوفه انتقل إلى قم، ونزل على أحمد بن محمد بن عیسى، ثم اشتهر بالغلو فأخرجه أحمد من قم[۳۹] .
فی حین ان من الرواه من سکن قم وروى عنه القمیون رغم ما قیل فیه انه ضعیف جداً لا یلتفت إلیه، وفی مذهبه غلو مثل عبد الرحمن بن أبی حماد[۴۰] . بل ان القدماء کما قیل لا یتحاشون عن الروایه عن الضعفاء والمجاهیل فیما لا یتعلق بالحرام والحلال، وان منهم من کان موضع اعتماد القمیین وروایتهم عنه[۴۱] .
أما ما حدث لأحمد بن محمد بن خالد البرقی حیث ابعده عن قم رئیس القمیین احمد بن محمد بن عیسى، وقد جاء ان سبب الابعاد یرجع الى کونه یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل، ویعود مصدر هذا التعلیل الى ابن الغضائری حیث صرح فی کتابه «الضعفاء» ان البرقی طعن القمیون علیه، ولیس الطعن فیه، إنما الطعن فیمن یروی عنه، فإنه کان لا یبالی عمن یأخذ على طریقه أهل الأخبار وکان أحمد بن محمد بن عیسى أبعده عن قم ثم أعاده إلیها واعتذر إلیه[۴۲] ، وقیل ان أحمد بن محمد بن عیسى مشى فی جنازته حافیاً حاسراً تنصلاً مما قذفه به[۴۳] . مع ان اعادته الى قم واعتذار رئیس القمیین الیه لا یتسق مع التعلیل الذی ابداه ابن الغضائری، فالامر لا یتعلق بکونه یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل، والا لما ارجعه واعتذر الیه، بل یتعلق بشیء اخر ظنه رئیس القمیین فی البرقی لکن ظهر انه لم یثبت عنده، وغالب الظن ان ذلک یتعلق بمسأله الغلو التی کان القمیون یولونها جل اهتمامهم فی التوثیق، وقد عرف عن هذا الرئیس اخراجه لعدد من العلماء من قم بعله الغلو والکذب فی الروایه، ومن بینهم سهل بن زیاد وغیره. حتى اعتبر بعض المتأخرین ان ‹‹حال القمیین – سیما ابن عیسى – فی التسرع إلى الطعن والقدح والاخراج من قم بالتهمه والریبه، ظاهر لمن راجع الرجال››[44] . کما اعتبر بعض اخر انه قد یکون منشأ جرح القمیین للرواه نابعاً عما تتضمنه روایتهم من معانی الغلو والارتفاع والمناکیر، بل وان بعض القمیین قد ینسبون الراوی الى الکذب ووضع الحدیث بعد اتهامه بالغلو، وذلک اعتماداً على روایته التی تتضمن هذا المعنى[۴۵] .
یبقى الدلیل الثالث فهو ان ولده علیاً قد نص على وثاقه مشایخه فی مقدمه تفسیره، وکان على رأس هؤلاء المشایخ والده ابراهیم حیث روى عنه معظم کتابه من الاحادیث، مما یدل على کونه ثقه لدى ابنه، والا لما اعتمد علیه فی الروایه.
لکن لو اخذنا بالتوثیق الذی ادلى به الابن، لکان یعنی التسلیم بصحه التفسیر رغم ما فیه من روایات عدیده تشیر الى تحریف القرآن صراحه، فضلاً عما ورد فیه من روایات اسطوریه، والعجیب رغم ان العلامه الخوئی لا یقر القول بتحریف القرآن کما ابان ذلک فی بعض کتبه[۴۶] ، الا انه مع ذلک یرى تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیراً صحیح الصدور باعتبار التوثیق الذی ذکره صاحبه فی المقدمه، مع ان قوله هذا یناقض متبناه، وذلک لان تصحیح التفسیر یعنی قبول مقوله التحریف کما هو واضح.
وبیت القصید من کل ما عرضناه فی هذه الفقره هو اننا بین امرین: إما قبول کون التفسیر مرویاً عن الامام الصادق حسب روایات علی بن ابراهیم رغم ما فیه من القول بالتحریف وسائر الاساطیر، او التشکیک فیه ومن ثم التشکیک فی وثاقه ابراهیم بن هاشم القمی وتضعیف روایاته على ضخامه عددها کما قدمنا.
المحققون القدماء وتوثیق الروایه
متابعه لما سبق یمکن ان نتساءل: هل کان القدماء المحققون من الفقهاء یثقون بالروایات المشتهره فی زمانهم والمدونه فی الاصول الاولیه والجوامع الحدیثیه؟ وهل کانوا یرون فیها شیئاً من الحجیه کما ذهب الیه المتأخرون من الاصولیین؟
لعل الجزء الرئیسی من الاجابه على هذا التساؤل یتحدد بموقف القدماء من خبر الاحاد وحجیته. فاغلب المحققین من القدماء لم یتقبلوا خبر الاحاد ما لم تکن معه قرائن داله على القطع، خلافاً لما آل الیه المتأخرون. وقیل ان الذین منعوا الاخذ بخبر الاحاد هو کل من سبق الطوسی، بل والکثیر ممن جاء بعده، مثل المفید والمرتضى وابن ادریس وابن زهره والطبرسی، کما نسب هذا المنع الى المحقق الحلی وابن بابویه، وجاء فی «الوافیه» للفاضل التونی انه لم یجد القول بحجیه خبر الاحاد صریحاً ممن تقدم على العلامه الحلی[۴۷] ، واعتبر الانصاری هذا الأمر عجیباً[۴۸] . ویعد المفید والمرتضى ابرز القدماء الذین منعوا العمل بهذا الخبر، اذ کان المفید یقول: ان اخبار الاحاد لا توجب علماً ولا عملاً، بل ‹‹ولا یجوز لاحد ان یقطع بخبر الواحد فی الدین الا ان یقترن به ما یدل على صدق راویه على البیان، وهذا مذهب جمهور الشیعه››[49] .
اما المرتضى فقد تضافرت نصوصه فی المنع من الاخذ بهذا الخبر، وادعى الاجماع على عدم حجیته، ونفى ان تکون فی مصنفات المحققین من علماء الطائفه من یعمل به[۵۰] ، کما اظهر الایات الناهیه عن العمل بغیر العلم، والروایات التی تنهى عن العمل بما یخالف الکتاب والسنه. وبذلک لم یجد حاجه للکلام عن ترجیح الاخبار فی حالات التعارض؛ باعتبارها فرعاً عن تلک المسأله. وقد استثنى من الامر حاله اجماع الطائفه على صدق خبر الاحاد المضاف الى العمل به، وبرر هذه الحاله بدعوى ان رجال الطائفه ربما قد علموا صدق الخبر ‹‹باماره او علامه على الصادق من طریق الجمله، ویمکن ایضاً ان یکونوا عرفوا فی راو بعینه صدقه على سبیل التمییز والتعیین، لأن هولاء المجمعین من الفرقه المحقه قد کان لهم سلف قبل سلف یلقون الائمه الذین کانوا فی اعصارهم، وهم ظاهرون بارزون تسمع اقوالهم ویرجع الیهم فی المشکلات››[51] . وهذا النهج هو الذی سار علیه ابن ادریس الحلی فیما بعد[۵۲] .
اما ابرز الذین عولوا على خبر الاحاد من المحققین القدماء فهو الشیخ الطوسی. صحیح انه فی احد کتبه الکلامیه لم یختلف عن قول استاذه المرتضى، حیث منع العمل بخبر الاحاد، وعد القول به وبالقیاس واجتهاد الرأی هو قول فاسد لدى المذهب الشیعی؛ مشیراً الى ما بینه فی مواضع من کتبه بهذا الخصوص[۵۳] ، کما انه کثیراً ما یقول فی کتابه «التهذیب» حین یتعرض لتأویل الأخبار ولا یعمل بها: ‹‹هذا من أخبار الآحاد التی لا تفید علماً ولا عملاً[۵۴] ، الا ان اقواله فیما عدا ذلک تدل على قبوله العمل بهذا الخبر ضمن شروط، وقد ادعى على ذلک اجماع الطائفه کالذی اشار الیه فی کتابه «عده الاصول» [55] ، کما استدل علیه لما لاحظه من عدم قطع الموالاه بین علماء الطائفه رغم کثره خلافاتهم فی الفتاوى نتیجه العمل به. وفی بعض کتبه ذکر ما یزید على «5000» حدیث اکثرها مختلف بینهم، واستنکر من یتجاسر ویعتبر ان کل خلاف دال على دلیل قاطع من خالفه مخطىء فاسق، اذ على رأیه انه بهذا یضلل جمیع الشیوخ المتقدمین[۵۶] . وزاد على ذلک واعتبر ان الله لو عاقب المخطىء لکان اغراء بالقبیح لا یجوز علیه تعالى[۵۷] . لکنه لم یعمم هذا الموقف الى ابعد من حدود رجال الطائفه، حیث اکد على بطلان العمل بالقیاس وخبر الواحد الذی یختص المخالف بروایته[۵۸] .
وهذا التفکیک الذی اصطنعه الطوسی حول خبر الاحاد فیما یرویه المخالف وما یرویه اتباع الطائفه، جعله یذهب الى توجیه ما منعه السابقون من قبول خبر الاحاد، وانکار العمل به واعتبار الاجماع منعقد على منعه مثلما یراه الشریف المرتضى، ومنهم من لم یجوزه عقلاً، فاعتبر کل ذلک انما جاء من باب المدافعه للمخالفین فی الکلام معهم فی الاعتقاد، ثم زعم انهم لم یختلفوا فیما بینهم ولم ینکر بعضهم على بعض بما یروونه[۵۹] .
لکن من البیّن ان تصریحات الشریف المرتضى تختلف تماماً عما ذکره الطوسی، وقد ادعى کل منهما اجماع الطائفه على ما یراه، الامر الذی اربک الکثیر من العلماء المتأخرین، وقد حاول العدید منهم ان یجد لهذا الاختلاف حلاً یمنع فیه التناقض بینهما، ومن ذلک ما حکاه الانصاری فی رسائله من وجوه للجمع؛ مثل ان یکون مراد المرتضى من خبر الواحد المجمع على عدم حجیته هو ذلک الذی یرویه المخالفون، فیکون موضع اتفاق مع الطوسی، خاصه وان الطوسی کما سبق ان عرفنا حاول ان یجد لنفسه اتفاقاً مع من سبقه من امثال المفید والمرتضى تبعاً لهذا التوجیه. کما قد یکون المراد بالخبر الذی یمنع العمل به هو ذلک الذی یقابل الخبر المحفوظ فی الاصول المعمول بها عند جمیع خواص الطائفه، فیکون مراد المرتضى قریب المدرک مع ما یریده الطوسی. کما قد یحتمل ان یکون مراد الطوسی من خبر الواحد المجمع على حجیته هو ذلک الذی یکون محفوفاً بالقرائن المفیده للعلم بصدقه؛ فیتفق مع ما یریده استاذه المرتضى. وقریب من هذا الرأی الاخیر ما ذکره الکرکی، حیث اعتبر انه على الرغم من ان الطوسی صرح فی «عده الاصول» بجواز العمل بخبر العدل الامامی، الا انه لم یرد بذلک الاطلاق، اذ اکد فی محل اخر ان ما یعمل به من اخبار الاحاد هو ما اجمع علیه الاصحاب بالعمل؛ فیکون مدرک الحجه راجعاً الى الاجماع ویزول التعارض بینه وبین استاذه. اما الشیخ الانصاری فقد استحسن الوجه الاول ثم الثانی، الا انه رجح رأیه على جمیع الوجوه، حیث رأى ان مراد المرتضى من «العلم» الذی ادعاه فی صدق الاخبار هو مجرد الاطمئنان، اذ المحکی عنه فی تعریف العلم انه «ما اقتضى سکون النفس» لا الیقین الذی لا یقبل الاحتمال، وانه قد اشار الى احتفاف اکثر الاخبار بالامور الموجبه للوثوق بها، وهو بمعنى العلم الذی یقتضی سکون النفس. وکذا ان مراد الطوسی من قبول خبر الاحاد هو ذلک المحفوف بعدم مخالفه القرائن الاربع، وهی الکتاب والسنه والاجماع والدلیل العقلی، ای انه ذلک الذی یبعث على الاطمئنان وسکون النفس[۶۰] . کما رجح المفکر الصدر ان یکون مقصد المرتضى من منعه لخبر الاحاد إما ذلک الذی یرویه المخالفون – کالذی سبق ان اشار الیه الطوسی وبعض المتأخرین کما عرفنا – او ذلک الذی لا یحرز فیه وثاقه الرواه منهم بالخصوص[۶۱] .
والواقع ان جمیع الوجوه السابقه لیست صحیحه، فالذی یرجع الى نصوص المرتضى یجد انه لا یقبل من اخبار الاحاد حتى تلک التی تعود الى العدول والثقات، او تلک المنقوله فی الکتب المعتمده، وذلک باعتبارها تفید الظن دون العلم، على ما فصل ذلک فی اجوبته على المسائل التبانیات والموصلیات والحلبیات وغیرها[۶۲] . وهذا ما جعله ینکر الروایات الخاصه بالترجیح، ومنها الترجیح بما یأتی على خلاف ما یذهب الیه اهل العامه والجماعه، وقد اعتبر هذه الروایات قائمه على الدور، اذ انه ینفی حجیه العمل باخبار الاحاد فی الفروع؛ فکیف الحال فی الاصول التی هی اولى منها بذلک[۶۳] . فی حین تقبل الطوسی خبر الاحاد وعمل بالترجیح عند التعارض بین الاخبار، بل وعول على الاخبار الضعیفه ضمن شروط.
اما دعاوى الاجماع التی کثیراً ما یرددها الفقهاء ومنهم المرتضى والطوسی وغیرهما، فانها لا تحضى لدى العلماء المتأخرین بالاعتبار، وذلک لکثره التناقضات فیها. ومن ذلک ان الشهید الثانی افرد ما یقارب اربعین مسأله نقل الطوسی فیها الاجماع مع انه خالفها فی الحکم. فمثلاً قال الطوسی فی «النهایه» ضمن کتاب الحدود: ان من استحل اکل الجری والمارماهی وجب قتله، وهو قد زاد فی هذا الحکم على الاجماع على تحریم أکلهما، مع انه فی کتاب الاطعمه من «النهایه» بعینه جعلهما مکروهین. وقد علق الشهید الثانی على ذلک بقوله: قد افردنا هذه المسائل للتنبیه على ان لا یغتر الفقیه بدعوى الاجماع، فقد وقع فیه الخطأ والمجازفه کثیراً من کل واحد من الفقهاء، سیما من الشیخ الطوسی والمرتضى. کما ذکر المحدث الکاشانی انه کثیراً ما یقع من الفقهاء نقل الاجماع فی مسأله على حکم؛ مع نقل الاجماع على خلاف ذلک الحکم بعینه لتلک المسأله؛ اما فی ذلک الکتاب بعینه أو فی غیره، فضلاً عن نقل الخلاف فیها، مثل ما وقع من الشیخ الطوسی من نقله الاجماع على وجوب سجود التلاوه على السامع، ونقله ایاه على عدم وجوبه علیه ایضاً. ولهذا انزل الشهید الثانی لفظ الاجماع الواقع فی کلامهم على معنى الشهره فی ذلک الوقت أو عدم اطلاعهم حینئذ على المخالف او ما یقرب من ذلک صوناً لکلامهم عن التهافت[۶۴] .
***
وقد انعکس التباین السابق فی الموقف من خبر الاحاد على النظره الى الروایات المدونه فی الاصول والجوامع الحدیثیه، ومنها الکتب الاربعه. والبعض یعد ابن ادریس اول من زعم ان اکثر أحادیث اصحابنا المأخوذه عن الاصول المتداوله فی عصر الائمه هی اخبار احاد خالیه من القرائن الموجبه للقطع، وادى به ذلک الى الاعتراض على اکثر فتاوى الطوسی لکونها تعتمد على تلک الاصول[۶۵] ، اذ قال ابن ادریس ان الطوسی صنف کتباً إخباریه أکبرها تهذیب الاحکام، أورد فیه من کل غث وسمین[۶۶] . کما اعترض علیه فیما اورده فی «الاستبصار» وقال بصدد احدى المسائل الفقهیه: ‹‹إنی لأربأ بشیخنا أبی جعفر، مع جلاله قدره وتبحره وریاسته، من هذا القول المخالف لاصول المذهب، وله رحمه الله فی کتابه الاستبصار توسطات عجیبه، لا استجملها له، والذی حمله على ذلک، جمعه بین المتضادات، وهذا لا حاجه فیه، بل الواجب الاخذ بالادله القاطعه للاعذار، وترک أخبار الآحاد التی لا توجب علماً ولا عملاً، فانه أسلم للدیانه، لان الله تعالى ما کلفنا إلا الاخذ بالادله وترک ما عداها››[67] . کذلک شیع ان ابن ادریس هو اول من فتح باب الطعن فی اکثر الاخبار[۶۸] . مع انه سبقه فی ذلک الشریف المرتضى الذی طعن بالاخبار الوارده فی الکتب والاصول الشیعیه. ومن قبله عرّض المفید الکثیر من أحادیث هذه الکتب الى الطعن، کتلک التی رواها الصدوق حول سهو النبی، وحول العدد فی رؤیه شهر رمضان[۶۹] . وجدد المرتضى اعتراضه على روایات العدد ونقد اصحابها[۷۰] ، وزاد فی طعنه على شیخه المفید بما لا یقاس، ومن ذلک انه استخف بمصنفات أصحاب الحدیث لکونها تعتمد على خبر الآحاد، وقال بهذا الصدد: ‹‹دعنا من مصنفات أصحاب الحدیث من أصحابنا فما فی اولئک محتج، ولا من یعرف الحجه، ولا کتبهم موضوعه للاحتجاجات››[71] . وهو فی محل اخر اکد بانه لا یجوز العمل بکتب الحدیث – ککتاب الکافی وغیره – للعالم والعامی، واعتبر ان فائده هذه الکتب هی انها تسهل علینا النظر لاستخراج صحیحها من فاسدها، وذکر بان علماء الطائفه ومتکلمیهم کانوا ینکرون على کل من یعمل بها[۷۲] .
والاهم من ذلک انه طعن بجمیع روایات الفقه المشتهره فی عصره، متهماً ناقلیها بانحرافهم عن الاعتقاد الحق وعدم العداله، وقال بهذا الصدد: ‹‹ان معظم الفقه وجمهوره، بل جمیعه، لا یخلو مستنده ممن یذهب مذهب الواقفه، اما ان یکون اصلاً فی الخبر او فرعاً، راویاً عن غیره ومرویاً عنه، والى غلاه وخطابیه ومخمسه واصحاب حلول، والى قمی مشبه مجبر، وان القمیین کلهم من غیر استثناء لاحد منهم الا ابا جعفر بن بابویه بالامس کانوا مشبهه مجبره، وکتبهم وتصانیفهم تشهد بذلک وتنطق به[۷۳] ، فلیت شعری ای روایه تخلص وتسلم من ان یکون فی اصلها وفرعها واقف او غال، او قمی مشبه مجبر، والاختبار بیننا وبینهم التفتیش. ثم لو سلم خبر احدهم من هذه الامور ولم یکن راویه الا مقلد بحت معتقد لمذهبه بغیر حجه ودلیل، ومن کانت هذه صفته عند الشیعه جاهل بالله تعالى، لا یجوز ان یکون عدلاً، ولا یمکن ان تقبل اخباره فی الشریعه. فان قیل: لیس کل من لم یکن عالی الطبقه فی النظر، یکون جاهلاً بالله تعالى، او غیر عارف به، لان فیه اصحاب الجمله من یعرف الله تعالى بطرق مختصره توجب العلم، وان لم یکن یقوى على درء الشبهات کلها. قلنا: ما نعرف من اصحاب أحادیثنا وروایاتنا من هذه صفته، وکل من نشیر الیه اذا سألته عن سبب اعتقاده التوحید والعدل او النبوه او الامامه، احالک على الروایات وتلى علیک الاحادیث، فلو عرف هذه المعارف بجهه صحیحه لا احال فی اعتقاده اذا سأل عن جهه علمها، ومعلوم ضروره خلاف ذلک، والمدافعه للعیان قبیحه بذوی الدین››[74] .
بل حتى الشیخ الطوسی هو الاخر اثار شبهه کون اکثر الرواه فی الکتب الشیعیه هم من المجبره والمشبهه والمقلده والغلاه والواقفیه والفطحیه وغیرهم، وناقش فی بعض ما ذکر واعترف بوجود روایات الجبر والتشبیه، لکنه اعتبرها لا تدل بالضروره على کون ناقلیها هم ممن یعتقدون بها. مع هذا فقد اعترف بان اکثر الاخبار الخاصه فی الاحکام تفتقر الى القرائن الداله على صحتها[۷۵] . فلا عجب – اذاً – ان یرى بعض المتأخرین ان ما ذهب الیه اصحاب دلیل الانسداد فی الازمان الاخیره له جذوره فی ما سبق الیه الطوسی من اعتقاد[۷۶] .
على ذلک یمکن القول ان هناک نزعه تشکیکیه سادت بین المحققین القدماء ازاء الروایات المدونه فی الاصول الاولیه وکتب الحدیث القدیمه، رغم تباین حجم هذا التشکیک بینهم. وهو موقف یختلف عما آل الیه المتأخرون؛ سواء الاخباریون منهم او الاصولیون، باستثناء اصحاب دلیل الانسداد.
والغریب انه رغم الموقف المتشکک للمحققین القدماء بالروایات المشتهره فی زمانهم، وقد کانوا على علم بالاصول الاولیه واصحابها، الا انا نجد لدى بعض الاصولیین المتأخرین موقفاً یقترب من الزعم الاخباری، ومن ذلک ما نقله الخوئی من ان بعض الاعلام یرى أن روایات الکافی کلها صحیحه ولا مجال لرمی شیء منها بضعف السند، کما نقل ما سمعه من شیخه محمد حسین النائینی انه قال فی مجلس بحثه: ‹‹إن المناقشه فی إسناد روایات الکافی هی حرفه العاجز››[77] . وقبل ذلک ذهب الشیخ الانصاری الى ان جمیع الروایات فی تصانیف الشیعه هی صادره عن الائمه باستثناء ما شذ وندر منها، بل واعتبر ان العلم الاجمالی بصدور اغلبها او کثیر منها هو من البداهه، واستدل على القطع بصدورها عن الائمه عدا القلیل منها تاره بدعوى مزعومه دون دلیل، واخرى بعدد محدود او یتیم من الشواهد المرویه التی تظهر نزعه الاحتیاط فیما سلکه البعض فی نقل الحدیث. فهو یزعم بان اصحاب الجوامع الاربعه قد نقحوا ما اودعوه فی کتبهم دون الاکتفاء باخذ الروایه من کتاب ثم ایداعها فی تصانیفهم، وذلک حذراً من ان یکون الکتاب المعتمد علیه یتضمن أحادیث مدسوسه. کما انه نقل ثلاث روایات عن رجال الکشی والنجاشی تبین الاحتیاط فی الحدیث. ففی روایه عن احمد بن محمد بن عیسى انه قال: ‹‹جئت الى الحسن بن علی الوشاء وسألته ان یخرج الی کتاباً لعلاء بن رزین القلاء وکتاباً لابان بن عثمان الاحمر، فاخرجهما، فقلت: احب ان اسمعهما، فقال لی: رحمک الله ما اعجلک، اذهب فاکتبهما واسمع من بعد، فقلت له لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت ان الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه، فانی ادرکت فی هذا المسجد تسعمائه شیخ کل یقول: حدثنی جعفر بن محمد علیهما السلام››[78] . وفی روایه اخرى عن حمدویه عن ایوب بن نوح ‹‹انه دفع الیه دفتراً فیه أحادیث محمد بن سنان، فقال: ان شئتم ان تکتبوا ذلک فافعلوا، فانی کتبت عن محمد بن سنان، ولکن لا اروی لکم عنه شیئاً، فانه قال قبل موته: کل ما حدثتکم به فلیس بسماع ولا بروایه، وانما وجدته››[79] . کذلک فی روایه ثالثه جاء ان علی بن الحسن بن فضال لم یرو کتب ابیه الحسن عنه مع مقابلتها علیه، وانما یرویها عن اخویه احمد ومحمد عن ابیه، واعتذر عن ذلک بانه یوم مقابلته الحدیث مع ابیه کان صغیر السن لیس له کثیر معرفه بالروایات، فقرأها على اخویه ثانیاً[۸۰] . ومع ان هذه الشواهد لا تعد شیئاً قبال غیرها من الشواهد الکثیره التی تفید عکس ذلک تماماً، فانه یلاحظ فی الشاهد الاول انه لا علاقه له بمسأله الاحتیاط فی النقل، وان الشاهد الثانی لا یدل على ان الاخرین یحتاطون فی الروایه عن محمد بن سنان[۸۱] ، بدلاله ان المحمدین الثلاثه یروون عنه کثیراً، حتى ان الکلینی روى عنه عدداً کبیراً من الروایات، بل ان الفضل بن شاذان رغم ما نقل عنه انه یمنع الروایه عنه ویعده من الکذابین، لکنه روى عنه الکثیر من الروایات[۸۲] ، ومثله فی ذلک الکثیر ممن یعدون من الثقات[۸۳] . مما یدل
على ان هذه المسأله یشوبها الکثیر من الاضطراب، فکما ذکر بحر العلوم انه قد عظم الخلاف بین الاصحاب فی محمد بن سنان، واضطربت فیه أقوالهم اضطراباً شدیداً، حتى اتفق للاکثر فیه القول بالشیء وضده من التوثیق والتضعیف والمدح والقدح، والمنع من الروایه والاذن فیها والامتناع منها والاکثار منها، والطعن فیه والذب عنه[۸۴] . وعلیه فان ما نقله الانصاری من شاهد بهذا الخصوص یأتی على خلاف مطلبه، فضلاً عن ان علیه العدید من المؤاخذات التی لسنا بصدد بحثها هنا[۸۵] .
یبقى الاشکال الذی یورده العاملون بخبر الاحاد والروایات المدونه فی الکتب المعتبره، فکما اشار جماعه من العلماء الى ان ترک العمل بهذه الروایات یقتضی «الخروج عن الدین». ومن ذلک ما صرح به الشیخ الصدوق وهو بصدد الحدیث عن اخبار سهو النبی فقال: ‹‹فلو جاز رد هذه الاخبار الواقعه فی هذا الباب لجاز رد جمیع الاخبار، وفیه ابطال للدین والشریعه››[86] . وعلى هذه الشاکله لم یتقبل المحدث البحرانی ما صرح به العلامه الحلی برد اخبار الآحاد باعتبارها لا توجب علماً ولا عملاً، فقال: ‹‹ان الواجب علیه مع رد هذه الاخبار ونحوها من اخبار الشریعه هو الخروج عن هذا الدین الى دین اخر››[87] . کما ذهب بعض العلماء الى ان ترک العمل باخبار الاحاد هو فی حد ذاته عباره عن ترک التکلیف، حیث ان البراءه الاصلیه ترفع جمیع الاحکام[۸۸] . وسبق للشیخ الطوسی ان رد على الشبهه التی تقول ان فقدان القرائن التی تصحح الاحادیث الموجوده یقتضی العمل بالعقل، اذ اعتبر انه یلزم من ذلک ترک اکثر الاخبار والاحکام بحیث ‹‹لا یحکم فیها بشیء ورد الشرع به، وهذا حد یرغب اهل العلم عنه، ومن صارالیه لا یحسن مکالمته لانه یکون معولاً على ما یعلم ضروره من الشرع خلافه››[89] .
مع ان الصحیح هو انه لا توجد ضروره ولا اجماع یوجبان الرجوع الى الاخبار التی لا تفید القطع، کالذی اشار الیه الشیخ الانصاری، مثلما اشار الى انه لا دلیل على وجوب العمل بخبر الاحاد ما لم یفد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، بحیث یکون احتمال مخالفته للحکم الالهی بعیداً لا یعتنی به العقلاء ولا یسبب لهم التردد والشک فی ذلک[۹۰] . وقبله کان کاشف الغطاء «المتوفى سنه ۱۲۲۸هـ» یوصی الفقهاء بعدم الاخذ بخبر الاحاد الا عند الضروره والاضطرار، وانه لابد من الاعتماد على القرآن الکریم والحدیث المتواتر والسیره القطعیه[۹۱] . وعلیه فقد اجرى جماعه من العلماء المتقدمین والمتأخرین العمل باعتبارات مختلفه غیر الاعتماد على حجیه خبر الاحاد او التقید بالعمل بالروایات الموجوده. فمثلاً ان الشریف المرتضى قد طرح مثل تلک الشبهه، وهی انه اذا لم یکن من الجائز العمل بخبر الاحاد، فبماذا یعمل العالم المسلم؟ وکان جوابه هو العمل اما بالعقل او القرآن او التواتر او الاجماع. کذلک ذهب جماعه من المتأخرین الى وضع طریقه اخرى للعمل، وهی التی اطلق علیها «دلیل الانسداد» فذهب اکثرهم الى صحه العمل بالظن الغالب، سواء کان مصدره الروایه او الشهره او عمل الاصحاب او العقل او غیر ذلک، ای انهم اجازوا العمل بالظنون غیر المعتبره، وبعضهم ذهب الى صحه العمل حتى بالظنون المنهی عنها کالقیاس وما الیه[۹۲] .
اضف هذا الموضوع الى:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] محمد باقر الخراسانی: روضات الجنات، ج۶، ص۲۱۸٫ ونهایه الدرایه، ص۴۷۰
[۲] الکافی، ج۱، باب روایه الکتب والحدیث، حدیث ۱۵، وانظر ایضاً: محمد باقر المجلسی: بحار الانوار، عن مکتبه الکوثر الالکترونیه، ج۲، ص۱۶۷، وبنظر بعض المحققین المعاصرین ان هذا الحدیث وان اعتبر صحیحاً من حیث السند، لکنه کاذب، معتبراً العهده فیه على احمد بن محمد بن خالد البرقی الذی تفرد به «معرفه الحدیث، ص۴۶».
[۳] الخوئی: معجم الرجال الحدیث، ج۱، ص۲۴ـ۲۵٫
[۴] معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۷ـ۷۸
[۵] نهایه الدرایه، ص۵۶۸ـ۵۶۹
[۶] معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۸
[۷] انظر: النوری: خاتمه المستدرک، ج۶، ص۱۳ـ۱۴٫ واعیان الشیعه، ج۹، ص۱۶۳٫ وروضات الجنات، ج۶، ص۲۲۰
[۸] المفید: شرح عقائد الصدوق، وهو ملحق خلف أوائل المقالات، نشر مکتبه الداوری، قم، ص۶۴ـ۶۵
[۹] رسائل الشریف المرتضى، ج۱، ص۲۱۲
[۱۰] معالم الدین، ص۳۹۲٫ وفرائد الاصول، ج۲، ص۸۰۲
[۱۱] خاتمه المستدرک، ج۱، الفائده الاولى.
[۱۲] من المعاصرین من اعتقد بوجود الدس فی کتاب «بصائر الدرجات» وان الصفار کان یأخذ من الکتب السائده دون تمحیص، وکون النسخه الحالیه لیست له «معرفه الحدیث، ص۲۵۲ـ۲۵۴».
[۱۳] نهایه الدرایه، ص۵۳۳ـ۵۳۴
[۱۴] خاتمه المستدرک، ج۱، ص۲۰ـ۲۱
[۱۵] معالم الدین، ص۲۳۰ـ۲۳۱
[۱۶] معالم الدین، ص۲۴۵ـ۲۴۶
[۱۷] الفهرست، ص۲
[۱۸] المعتبر فی شرح المختصر، مصدر سابق، ج۱، ص۶
[۱۹] دراسات فی الحدیث والمحدثین، ص۱۹۲
[۲۰] معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۲۰۸
[۲۱] المصدر السابق، ج۱۹، ص۵۹
[۲۲] المصدر السابق، ج۱، ص۲۹۲، وج۱۲، ص۲۱۳
[۲۳] المصدر السابق، ج۱۲، ص۲۱۳
[۲۴] رجال النجاشی، ص۲۶۰
[۲۵] تفسیر القمی للقرآن، مکتبه: الکوثر الالکترونیه، ج۱، ص۴
[۲۶] معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۹ـ۵۰
[۲۷] کلیات فی علم الرجال، ص۳۱۶ـ۳۱۷
[۲۸] لاحظ مثلاً: الاصول من الکافی، ج۱، کتاب الحجه، نکت ونتف من التنزیل فی الولایه، الاحادیث المرقمه: ۲۵ و۲۶ و۲۷ و۴۷
[۲۹] تفسیر القمی، ج۱، ص۶ـ۱۱
[۳۰] فهرست الطوسی، ص۴، ورجال النجاشی، ص۱۶، کذلک: خلاصه الاقوال، ص۴۹، ومعالم العلماء، ص۴۰
[۳۱] معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۹۰ و۲۹۱
[۳۲] معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۹۲
[۳۳] خلاصه الاقوال، فقره ۹، ص۴۹، وانظر ایضاً: بحر العلوم: الفوائد الرجالیه، ج۱، ص۴۶۴
[۳۴] معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۹۱
[۳۵] الفوائد الرجالیه، ج۱، ص۴۶۲ـ۴۶۴
[۳۶] الرواشح السماویه، مصدر سابق، ص۴۸
[۳۷] الفقرات الوارده بالاسماء المذکوره نقلاً عن رجال ابن الغضائری، لاحظ: القهپائی: مجمع الرجال، ج۱، عن مکتبه اهل البیت الالکترونیه: www. ahl – ul – bayt. org/newlib/Rejal/Ghazaery، وانظر ایضاً: ابن داود: کتاب الرجال، مکتبه الجعفریه الالکترونیه، الفقرات المرقمه: ۴۲۳ و۴۳۱ و۴۶۹ و۴۸۶ وغیرها.
[۳۸] رجال النجاشی، ص۳۲۹، کذلک: مجمع الرجال، ج۱، فقره محمد بن أورمه أبو جعفر القمی.
[۳۹] خاتمه المستدرک، ج۴، ص۱۴
[۴۰] مجمع الرجال، ج۱، فقره عبد الرحمن بن أبی حماد.
[۴۱] نهایه الدرایه، ص۴۱۶
[۴۲] مجمع الرجال، ج۱، فقره أحمد بن محمد بن خالد.
[۴۳] ابن داود: کتاب الرجال، فقره ۱۲۲
[۴۴] بحر العلوم: الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۳ـ۲۵
[۴۵] الوحید البهبهانی: الفوائد الرجالیه، عن مکتبه یعسوب الدین الالکترونیه، ص۳۸ـ۳۹
[۴۶] ابو القاسم الخوئی: البیان فی تفسیر القرآن، دار الزهراء، بیروت، الطبعه الاولى، ۱۴۱۲هـ ـ۱۹۹۲م، ص۱۹۷ وما بعدها.
[۴۷] عبد الله بن محمد الخراسانی التونی: الوافیه فی اصول الفقه، تحقیق محمد حسین الرضوی الکشمیری، مؤسسه مجمع الفکر الاسلامی، قم، مکتبه یعسوب الدین الالکترونیه، ص۱۵۸
[۴۸] فرائد الاصول، ج۱، ص۱۰۹
[۴۹] اوائل المقالات، ضمن سلسله مؤلفات الشیخ المفید «4» ص۱۲۲
[۵۰] رسائل الشریف المرتضى، ج۱، ص۲۶
[۵۱] رسائل الشریف المرتضى، ج۱، ص۱۹ و۲۱۲
[۵۲] محمد بن إدریس الحلی: السرائر، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۰هـ، عن مکتبه التبیان الالکترونیه، ص۵٫
[۵۳] الطوسی: تمهید الاصول فی علم الکلام، انتشارات دانشگاه طهران، ۱۳۶۲هـ. ش، ص۳۵۴
[۵۴] انظر: وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۴ـ۶۵
[۵۵] فهو یقول: ‹‹فاما ما اخترته من المذهب، فهو ان خبر الواحد اذا کان وارداً من طریق اصحابنا القائلین بالامامه وکان ذلک مرویاً عن النبی او عن واحد من الائمه وکان ممن لا یطعن فی روایته ویکون سدیداً فی نقله ولم تکن هناک قرینه تدل على صحه ما تضمنه الخبر، لانه ان کان هناک قرینه تدل على صحه ذلک کان الاعتبار بالقرینه، وکان موجباً للعلم. ونحن نذکر القرائن فیما بعد التی جاز العمل بها. والذی یدل على ذلک اجماع الفرقه المحقه، فانی وجدتها مجمعه على العمل بهذه الاخبار التی رووها فی تصانیفهم ودونوها فی اصولهم، لا یتناکرون ذلک ولا یتدافعونه، حتى ان واحداً منهم اذا افتى بشیء لا یعرفونه سألوه: من أین قلت هذا؟ فاذا احالهم على کتاب معروف، او اصل مشهور، وکان راویه ثقه لا ینکر حدیثه سکتوا وسلموا الامر فی ذلک، وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجیتهم من عهد النبی ومن بعده من الائمه ومن زمن الصادق جعفر بن محمد الذی انتشر العلم عنه وکثرت الروایه من جهته، فلولا ان العمل بهذه الاخبار کان جائزاً لما اجمعوا على ذلک ولأنکروه، لان اجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط والسهو›› «عده الاصول، ج۱، ص۱۲۶».
[۵۶] عده الاصول، ج۱، ص۱۳۵ـ۱۳۶
[۵۷] عده الاصول، ج۱، ص۱۳۷
[۵۸] قال بهذا الصدد: ‹‹والذی اذهب الیه وهو مذهب جمیع شیوخنا المتقدمین والمتأخرین، وهو الذی اختاره سیدنا المرتضى والیه کان یذهب شیخنا ابو عبد الله «المفید» ان الحق فی واحد وان علیه دلیلاً من خالفه کان مخطئاً فاسقاً. واعلم ان الاصل فی هذه المسأله القول بالقیاس والعمل باخبار الاحاد، لان ما طریقه التواتر وظواهر القرآن فلا خلاف بین اهل العلم ان الحق فیما هو معلوم من ذلک، وانما اختلف القائلون بهذین الاصلین فیما ذکرناه، وقد دللنا على بطلان العمل بالقیاس وخبر الواحد الذی یختص المخالف بروایته››. کما قال: انه ‹‹اذا ثبت ذلک دل على ان الحق فی الجهه التی فیها الطائفه المحقه، واما على ما اخترته من القول فی الاخبار المختلفه المرویه من جهه الخاصه فلا ینقض ذلک، لان غرضنا فی هذا المکان ان نبین فی الجهه التی فیها الطائفه المحقه دون الجهه التی خالفها، وإن کان حکم ما یختص به الطائفه والاختلاف التی بینها الحکم الذی مضى الکلام علیه فی باب الکلام فی الاخبار، فلا تنافی بین القولین››. وقال ایضاً: ‹‹والذی اذهب الیه ان خبر الواحد لا یوجب العلم، وان کان یجوز ان ترد العباده بالعمل به عقلاً. وقد ورد جواز العمل به فی الشرع، الا ان ذلک موقوف على طریق مخصوص، وهو ما یرویه من کان من الطائفه المحقه، ویختص بروایته، ویکون على صفه یجوز معها قبول خبره من العداله وغیرها›› «عده الاصول، ج۱، ص۱۰۰».
[۵۹] عده الاصول، ج۱، ص۱۲۷، کذلک: فرائد الاصول، ج۱، ص۱۱۲ و۱۴۶ـ۱۴۷
[۶۰] محمد رضا المظفر: اصول الفقه، دار النعمان، النجف، الطبعه الثانیه، ۱۳۸۶هـ ـ۱۹۶۶م، ج۳، ص۸۶ـ۸۷
[۶۱] محمد باقر الصدر: بحوث فی علم الاصول، تحریر محمود الهاشمی، المجمع العلمی للامام الصدر، الطبعه الاولى، ۱۴۰۵هـ، ج۴، ص۳۴۴
[۶۲] مما قاله بهذا الصدد: قد بینا فی مواضع کثیره من کتبنا ان الخبر الواحد لا یقطع فی صحته ولا یجوز العمل به وإن رواه العدول الثقات ‹‹لأنا لا نأمن فیما نقدم علیه من الحکم الذی تضمنه ان یکون مفسده، ولا نقطع على انه مصلحه، والاقدام على مثل ذلک قبیح، حتى ان من اصحابنا من یزید على ذلک ویقول: ان اخبار الاحاد لا یجوز العمل بها ولا التعبد باحکامها من طریق العقول. وقد بینا فی مواضع کثیره ان المذهب الصحیح هو تجویز ورود العباده بالعمل باخبار الاحاد من طریق العقول، لکن ما ورد ولا تعبدنا به، فنحن لا نعمل بها، لان التعبد بها مفقود وان کان جائزاً›› «مجموعه رسائل الشریف المرتضى، ج۲، ص۳۰». وقال ایضاً: ‹‹اذا کان خبر الواحد لا یوجب عملاً، فانما یقتضی اذا کان راویه على غایه العداله ظناً›› لذا یجوز ان یکون کذبه ثابتاً، وبالتالی کان العمل بقوله یقتضی الاقدام على القبیح «مجموعه رسائل الشریف المرتضى، ج۳، ص۲۶۹ـ۲۷۰، ولاحظ ایضاً: ج۳، ص۳۰۹ـ۳۱۳، وج۱، ص۲۱ وما بعدها، وص۲۱۰ـ۲۱۲».
[۶۳] مجموعه رسائل الشریف المرتضى، ج۱، ص۲۱۲
[۶۴] الفیض الکاشانی: الاصول الأصیله، تصحیح وتعلیق میر جلال الدین الحسینی، سازمان چاب دانشگاه، ایران، ۱۳۹۰هـ، ص۱۴۵
[۶۵] روضات الجنات، ج۶، ص۲۳۱
[۶۶] السرائر، ج۳، ص۲۸۹
[۶۷] السرائر، ج۲، ص۴۲۲
[۶۸] هدایه الابرار، ص۸ـ۹
[۶۹] انظر: مدخل الى فهم الاسلام، ص۳۹۲ـ۳۹۳
[۷۰] ومما قاله بهذا الصدد: ‹‹والذین خالفوا من اصحابنا فی هذه المسأله عدد یسیر ممن لیس قوله بحجه فی الاصول ولا فی الفروع، ولیس ممن کلف النظر فی هذه المسأله ولا ما فی اجلى منها، لقصور فهمه ونقصان فطنته. وما لاصحاب الحدیث الذین لم یعرفوا الحق فی الاصول، ولا اعتقدوها بحجه ولا نظر، بل هم مقلدون فیها، ولیسوا باهل نظر فیها ولا اجتهاد، ولا وصول الى الحق بالحجه، وانما تعولیهم على التقلید والتسلیم والتفویض›› «رسائل الشریف المرتضى، ج۲، ص۱۸».
[۷۱] رسائل الشریف المرتضى، ج۱، ص۲۶ـ۲۷، وقال ایضاً: فأما اصحاب الحدیث فانهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، ولیس علیهم ان یکون حجه ودلیلاً فی الاحکام الشرعیه، او لا یکون کذلک. فان کان فی اصحاب الحدیث من یحتج فی حکم شرعی بحدیث غیر مقطوع على صحته، فقد زل وزور، وما یفعل ذلک من یعرف اصول اصحابنا فی نفی القیاس والعمل باخبار الاحاد حق معرفتها، بل لا یقع مثل ذلک من عاقل وربما کان غیر مکلف. الا ترى ان هؤلاء باعیانهم قد یحتجون فی اصول الدین من التوحید والعدل والنبوه والامامه باخبار الاحاد، ومعلوم عند کل عاقل انها لیست بحجه فی ذلک. وربما ذهب بعضهم الى الجبر والى التشبیه، اغتراراً باخبار الاحاد المرویه «رسائل الشریف المرتضى، ج۱، ص۲۱۱ـ۲۱۲».
[۷۲] رسائل الشریف المرتضى، ج۲، ص۳۳۱ـ۳۳۳
[۷۳] من الجدیر بالذکر أن العلامه الحلی أوصل عدد الرواه القمیین خلال زمان علی بن الحسین بن موسى بن بابویه «المتوفى سنه ۳۲۹هـ» الى ما یقارب مائتی ألف رجل «انظر مقدمه حسن الموسوی الخرسان لکتاب من لا یحضره الفقیه، دار الکتب الاسلامیه بطهران، ج۱، ص د». ویبدو ان هذا العدد مبالغ به، لکن ما یعنینا هو أن المرتضى لم یکترث بالحجم الضخم الذی ضمه اولئک الرواه فعرضهم جمیعاً الى النقد والطعن باستثناء الشیخ الصدوق «المتوفى سنه ۳۸۱هـ».
[۷۴] رسائل الشریف المرتضى، ج۳، ص۳۱۰ـ۳۱۱، کذلک: مدخل الى فهم الاسلام، ص۳۹۳
[۷۵] عده الاصول، ج۱، ص۱۳۵، کذلک: فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۷
[۷۶] فرائد الاصول، ج۱، ص۱۵۰
[۷۷] معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۸۱
[۷۸] رجال النجاشی، ص۳۹ـ۴۰
[۷۹] اختیار معرفه الرجال، حدیث ۹۷۶
[۸۰] فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۷ـ۱۶۸ و۱۷۰
[۸۱] وهو کوفی صاحب اربعه أئمه وروى عنهم، وهم: الامام الکاظم والرضا والجواد والهادی. وقد اتهم بالکذب، کما اتهم بالغلو فتره، ومن ذلک ما روی عن صفوان بن یحیى انه قال: ان محمد بن سنان کان من الطیاره فقصصناه. وفی روایه اخرى عنه: لقد هم محمد بن سنان أن یطیر غیر مره، فقصصناه حتى ثبت معنا. ومن العلماء من نفى عنه هذه التهمه بضعف الروایتین، وکون القمیین اعتمدوا علیه وهم أشد شیء فی هذا الامر، سیما أحمد بن محمد بن عیسى، ومحمد بن الحسن بن الولید، ومحمد بن علی بن بابویه «بحر العلوم: الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۵۲ـ۲۵۴ و۲۷۲»
[۸۲] نقل الکشی فی رجاله عن الفضل بن شاذان انه قال: لا أستحل أن أروی أحادیث محمد بن سنان. وفی روایه اخرى قوله: ردوا أحادیث محمد بن سنان عنی. وقال فی بعض کتبه أن من الکذابین المشهورین: محمد بن سنان وقرنه بأبی الخطاب وأبی سمینه وابن ظبیان ویزید الصائغ. لکن مع هذا فالمعروف ان الفضل بن شاذان قد روى عن محمد بن سنان الکثیر من الروایات، هو وغیره ممن یعدون من الثقات «بحر العلوم: الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۵۲ وما بعدها».
[۸۳] فمن ذلک ما ذکره بحر العلوم فی رجاله من انه روى عنه جماهیر الاجلاء والاعاظم، فقد أسند عنه من الفقهاء الثقات الاثبات المتحرزین فی الروایه والنقل: أحمد بن محمد بن عیسى وأیوب بن نوح والحسن بن سعید والحسن بن علی بن یقطین والحسین بن سعید وصفوان بن یحیى والعباس بن معروف وعبد الرحمان بن أبی نجران وعبد الله بن الصلت والفضل بن شاذان ومحمد بن اسماعیل بن بزیع ومحمد بن الحسین بن أبی الخطاب ومحمد بن عبد الجبار وموسى بن القاسم ویعقوب بن یزید ویونس بن عبد الرحمان. کما روى عنه مشاهیر الرواه الموثقین أو المقبولین مثل: إبراهیم بن هاشم وأحمد بن محمد بن خالد والحسن بن الحسین اللؤلؤی والحسن بن علی بن فضال وشاذان بن الخلیل وعلی بن أسباط وعلی بن الحکم ومحمد بن أحمد بن یحیى ومحمد بن خالد البرقی ومحمد بن عیسى بن عبید «الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۶۹ـ۲۷۰».
[۸۴] ومن ذلک ما حصل مع الشیخ المفید حیث انه مدحه فی کتابه «الارشاد» واعتبره من خاصه الامام الکاظم وثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شیعته، لکنه ضعفه وطعن فیه فی رسالته «الرد على اهل العدد والرؤیه» حیث صرح بانه مطعون فیه لا تختلف العصابه فی تهمته وضعفه «الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۵۱ و۲۵۳، کما لاحظ: الإرشاد، ضمن سلسله مؤلفات الشیخ المفید، عدد «11» ص۲۴۸، ورساله الرد على اهل العدد والرؤیه، ضمن نفس السلسله، ج۹، ص۲۰».
[۸۵] لاحظ حول ذلک: الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۷۴ـ۲۷۷، وخاتمه المستدرک، ج۴، ص۸۴ـ۸۵٫
[۸۶] من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۲۵۰، کذلک: فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۶
[۸۷] فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۸
[۸۸] فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۸ و۱۸۷
[۸۹] عده الاصول، ج۱، ص۱۳۶، کذلک: فرائد الاصول، ج۱، ص۱۸۷
[۹۰] فرائد الاصول، ج۱، ص۱۷۳ـ۱۷۴
[۹۱] عن: محمد جواد مغنیه: مع کتاب محاضرات فی اصول الفقه الجعفری للشیخ ابی زهره، رساله الاسلام، نشر الاستانه الرضویه، مشهد، ۱۴۱۱هـ ــ۱۹۹۱م، ج۱۰، ص۴۸
[۹۲] انظر کتابنا: الاجتهاد والتقلید والاتباع والنظر، مؤسسه الانتشار العربی، بیروت، طبعه ۲۰۰۰م، ص۸۸٫