اختیار الإنسان والمشیئه الإلهیه

لذا فقد شکلت هذه المساله الدقیقه والعمیقه هاجسا قویا لدى المفکرین من بنی البشر عموما والإسلامیین على وجه الخصوص، ونتیجه للمعرفه الناقصه والأدله المشوشه التی اعتمدها الکثیر من الناس فی دراسه وتحلیل هذه المساله، فقد ضل خلق کثیر فی معرفه جوهرها الحقیقی، وعصفت بهم الأهواء یمنه ویسره على غیر هدى قائد ولا علم منیر، هذا بغض النظر عن الدور المقصود الذی لعبته طوائف من الناس فی تضلیل فهم البشر لهذه القضیه لأغراض ومصالح معینه، فأسسوا لذلک مدارس ومناهج تروج لأفکارهم المنحرفه عن عمد وإصرار.
إن إثاره البحث فی هذه المساله أمر مهم جدا، خاصه فی أیامنا هذه التی صارت الأفکار المنحرفه فیها تحاول جهد الإمکان تشویه الحقائق الجلیه، وزرع الشبهات فی عقول الناس لیضلوا عن سواء السبیل، لذا کان من الضروری أن یتسلح عامه المثقفین ببراهین قاطعه وفهم تام لهذا الموضوع من اجل أن یردعوا وساوس تلک الشبهات وأباطیل تلک الضلالات، هذا بالإضافه إلى الفائده العقائدیه والسلوکیه التی یمکن أن یجنیها الإنسان من فهمه لحقیقه هذه المساله کما أسلفنا.
 اختیار الإنسان فی نظریات عده:
إن العهدین القدیم والجدید اللذین تتداولهما طوائف کبیره من الناس یروجان لأفکار عقائدیه مفادها أن إراده الإنسان تقع منفصله عن إراده الخالق سبحانه، وان اختیار الإنسان أمر لا تتجاوز على حدوده إراده الباری عز وجل، بل هی فی معزل عنه، الا اذا وضع موانع خارجیه تقف بوجه اختیار الإنسان وتعاکسه –أی لا ینقضه من الاساس، وانما من قبیل ممانعه إراده الإنسان لإراده إنسان آخر- ویمکن ان نتلمّس هذه الفکره بشکل جلی فی کثیر من المواضع التی تسرد قصص العدید من الشخصیات التی ورد ذکرها فی التوراه والإنجیل المتداولین.
کما ان هنالک طوائف من المسلمین ذهبوا إلى ما یقارب هذه الفکره، وذلک حینما أرادوا تجنب فکره الإشراک فی الخلق – التی تقوم على نسب الفعل للإنسان دون الله تعالى- فزعم جماعه منهم أن الله سبحانه فوّض للعباد شؤونهم، فهم یفعلون ما یشاؤون دون أن تکون للإراده الإلهیه دخل فی مجریات حیاتهم التی تسیر تبعا لاختیارهم، قال العلامه الطباطبائی فی تفسیر المیزان: (والمعتزله وإن خالفت المجبّره فی اختیاریه أفعال العبد وسائر اللوازم، إلا إنهم سلکوا فی إثباته مسلکا لا یقصر من قول المجبّره فسادا، وهو أنهم سلموا للمجبره أن تعلق إراده الله بالفعل یوجب بطلان الاختیار، ومن جهه أخرى أصروا على اختیاریه الأفعال الاختیاریه، فنفوا بالآخره تعلق الإراده الإلهیه بالأفعال، فلزمهم إثبات خالق آخر للأفعال وهو الإنسان، کما أن خالق غیرها هو الله سبحانه، فلزمهم محذور الثنویه، ثم وقعوا فی محاذیر أخرى أشد مما وقعت فیه المجبره، کما قال علیه السلام: مساکین القدریه أرادوا أن یصفوا الله بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه)[۱].
وعلى النقیض التام لهذا النوع من التفکیر، ظهرت مجموعه أخرى من المسلمین ینفون حریه اختیار الإنسان، وینسبون جمیع الأفعال التی تجری على یدی بنی البشر إلى الخالق سبحانه، منطلقین من فکره التوحید فی الخلق، قال تعالى: (اللّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)[۲]، وباعتبار أن الإراده الإنسانیه مخلوق من المخلوقات، فهی تخضع لقانون الخلق الذی تقع مقالیده جمیعا فی قبضه الله عز وجل، وبالتالی فقد وقعوا فی فکره إجبار الله تعالى لعباده على أفعالهم، الأمر الذی یفضی إلى بطلان الجزاء الأخروی الذی وعده تعالى لعباده –على أفعالهم الحسنه أو السیئه- وقد نفى أهل البیت(ع) هذه الفکره اشد النفی، وقد ورد عن الإمام الکاظم(ع) فی ذلک قوله لأبی حنیفه حینما سأله: یا غلام ممن المعصیه؟ فقال: (لا تخلو من ثلاث، أما أن تکون من الله تعالى ولیست منه، ولا ینبغی للکریم أن یعذب عبده بما لا یکتسبه، وأما أن تکون من الله عز وجل ومن العبد، فلا ینبغی للشریک القوی أن یظلم الشریک الضعیف، وأما أن تکون من العبد وهی منه فإن عاقبه الله تعالى فبذنبه، وان عفا عنه فبکرمه وجوده)[۳].
 اختیار الإنسان فی النظریه الإسلامیه:
ومن بین کل تلک الأفکار المتباینه والمتضاربه، جاء فکر أهل بیت النبوه (صلوات الله وسلامه علیهم) بلسما شافیا وتبیانا وافیا لحقیقه هذه القضیه، وقد صاغوه بأبدع بیان وأجمل تعبیر وأوضح صوره، فکانوا الرائد الأول فی بیان الحقائق التی جاء بها رسول الله(ص) حول مساله اختیار الإنسان وعلاقته بالمشیئه الإلهیه وما یتعلق بذلک من مسائل، وحسبنا ما روی عن الإمام أمیر المؤمنین(ع) فی هذا المجال، کقوله(ع) لعبایه بن ربعی وقد سأله عن الاستطاعه: (تملکها من دون الله أو مع الله؟) فسکت عبایه، فقال له: (قل یا عبایه) قال: ما أقول؟ قال: (إن قلت تملکها مع الله قتلتک، وإن قلت تملکها من دون الله قتلتک) قال: وما أقول یا أمیر المؤمنین؟ قال: (تقول تملکها بالله الذی یملکها من دونک، فإن ملککها کان ذلک من عطائه، وإن سلبکها کان ذلک من بلائه، وهو المالک لما ملکک والقادر على ما علیه أقدرک..)[۴].
 ولبیان جانب من المعانی الضخمه التی تستبطنها هذه الروایه نقول: أن أی فعل یؤدیه الإنسان – صغیرا کان أم کبیرا- یعتمد فی تحققه واقعا على أسباب کثیره جدا یتوقف بعضها على بعض ویسایر بعضها بعضا آخر، وبانعدام واحد من هذه الأسباب أو بعضها فان الفعل لن یتم إطلاقا، وکل هذه الأسباب ومسبباتها هی بید الله سبحانه وتعالى.
ومن جمله هذه الأسباب وأهمها هو اختیار الإنسان – أو ما نعبر عنه بالمشیئه الإنسانیه- فإذا ما تهیأت جمیع مقومات حدوث الفعل الإنسانی، فان اختیاره – باعتباره جزء من أسباب حدوث الفعل- سیقرر وقوع الفعل أو لا.
وکمثال بسیط لما تقدم، ننظر إلى فعل شرب الإنسان للماء مثلا، فانّ تحقق هذا الفعل یعتمد على العدید من الأسباب الأساسیه، منها – على سبیل المثال لا الحصر- شعور الإنسان بالعطش، ومعرفته بان الماء رافع له، وعلمه بوجود الماء فی متناوله، وقدرته على بلوغه، وعدم وجود مانع خارجی یمنعه عنه، وصحه الإنسان التی تمکنه من شربه، فإذا تحققت کل هذه الأسباب وأمثالها، فسوف یأتی دور المسبب الأخیر، وهو اختیار الإنسان فی شرب الماء أو عدم شربه، الذی بدوره سیخرج هذا الفعل إلى حیز الوجود أو لا یخرجه.
 وتوفر الأسباب المتقدمه على اختیار الإنسان أمر بید الله تعالى، فلو شاء هیأ له تلک الأسباب، فإذا هیأها له فسیأتی عندئذ دور اختیار الإنسان لشرب الماء أو الامتناع عنه، ولو شاء الله سبحانه أن ینقض سببا واحدا أو أکثر من تلک الأسباب المتقدمه فلن ینفع اختیار الإنسان فی تحقق هذا الفعل على الإطلاق.
روی عن علی ابن أسباط قال: سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن الاستطاعه فقال: (یستطیع العبد بعد أربع خصال: أن یکون مخلى السرب، صحیح الجسم، سلیم الجوارح، له سبب وارد من الله) قلت: جعلت فداک فسر لی هذا، قال: (أن یکون العبد مخلى السرب، صحیح الجسم، سلیم الجوارح یرید أن یزنی فلا یجد امرأه ثم یجدها، فإما أن یعصم نفسه فیمتنع کما امتنع یوسف(ع)، أو یخلی بینه وبین إرادته فیزنی فیمسى زانیا، ولم یطع الله بإکراه ولم یعصه بغلبه)[۵].
بل إن أصل وجود اختیار الإنسان یتوقف أیضا على إیجاد الله تعالى، لان المشیئه الإنسانیه شیء من الأشیاء، وکل شیء فی هذا الوجود هو خلق من مخلوقات الله، قال تعالى: (اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ)[۶]، ولا نعنی بذلک توجیه الله لاختیار الإنسان باتجاه محدد یستلزم الجبر على الفعل، وإنما نعنی إیجاده أصل الاختیار وتسخیره بید الإنسان لیختار بحریه، قال العلامه الطباطبائی فی کتابه المیزان: (إن الأمر الذی للإنسان أن یریده وبیده زمام اختیاره لا یتحقق موجودا إلا أن یشاء الله ذلک، بان یشاء أن یشاء الإنسان ویرید إراده الإنسان، فإن الآیات الشریفه فی مقام أن أفعال الإنسان الإرادیه وإن کانت بید الإنسان بإرادته، لکن الإراده والمشیه لیست بید الإنسان بل هی مستنده إلى مشیه الله سبحانه، ولیست فی مقام بیان أن کل ما یریده الإنسان فقد أراده الله، فإنه خطأ فاحش ولازمه أن یتخلف الفعل عن إراده الله سبحانه عند تخلفه عن إراده الإنسان ، تعالى الله عن ذلک)[۷].
ومن هذا المنطلق یمکن أن نفهم الآیات القرآنیه وأحادیث أهل البیت(ع) فی بیان العلاقه بین اختیار الإنسان وبین مشیئه الله سبحانه، قال تعالى: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن یَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا)[۸].
ومن هذا الباب ایضا نفهم أصول أفعال الإنسان الصالحه والطالحه وعلاقتها بإراده الباری سبحانه وتعالى، فالله عز وجل یهیئ للعباد بمشیئته القاهره أسبابا یضعها کیفما یشاء بین أیدیهم لیختبرهم بها، ولیرى نوع اختیارهم فی إبراز الفعل، هل هو بجانب الصواب أو بجانب الخطأ، ولله تعالى رغم ذلک المشیئه فی صرفهم عن الفعل مع تحقق أسبابه جمیعا، روی عن الإمام أبی الحسن الرضا(ع) انه قد ذکر عنده الجبر والتفویض فقال: (ألا أعطیکم فی هذا أصلا لا تختلفون فیه ولا تخاصمون علیه أحدا إلا کسرتموه) فقیل له: إن رأیت ذلک، فقال(ع): (إن الله عز وجل لم یُطَع بإکراه، ولم یُعصَ بغلبه، ولم یهمل العباد فی ملکه، هو المالک لما ملکهم، والقادر على ما أقدرهم علیه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم یکن الله عنها صادا ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصیته فشاء أن یحول بینهم وبین ذلک فعل، وإن لم یحل وفعلوه فلیس هو الذی أدخلهم فیه) ثم قال(ع): (من یضبط حدود هذا الکلام فقد خصم من خالفه)[۹].
وبالإجمال فان قول أهل البیت(ع) یبین بوضوح الحق الصریح فی هذه القضیه الدقیقه، نقیا عن أی شائبه من شوائب الإفراط والتفریط، لذا جاء عن الإمام الصادق(ع) فی هذا الباب قوله: (لا جبر ولا تفویض ولکن أمر بین أمرین..)[۱۰].
وکنتیجه لما تقدم نقول بأننا کمسلمین نؤمن بوجود خالق لهذا الکون بکل تفاصیله وأبعاده، ونؤمن بأن علاقه الکون بهذا الخالق لیست مجرد علاقه السبب بالنسبه للمسبب فحسب، وإنما لله سبحانه وتعالى الحاکمیه المطلقه التی تسیطر على کل حرکه وسکون فی هذا الوجود، فلا یکون شیء إلا بإذنه ومشیئته، حتى لو کان ذلک الشیء هو اختیار الإنسان، فإذا اقتضت مشیئته سبحانه ترک حریه الاختیار للإنسان فی أن یفعل أمرا أو لا یفعله – اختبارا أو لحکمه ما- فان الله تعالى لا یجبر عبده على ذلک، وإنما للإنسان الحریه فی الاختیار عندئذ.
  آثار تربویه وسلوکیه:
إن احد أهم الآثار التربویه والسلوکیه التی تتعلق بالمعرفه الحقیقیه لموضوع اختیار الإنسان وعلاقته بالمشیئه الإلهیه هو دفع العجب بالأعمال الصالحه التی تصدر عن الإنسان، والملکات الفاضله التی تنشأ عنها، حیث لا ینبغی أن یعجب العاقل بنفسه ما دام یعلم بان مبادئ أفعاله الصالحه نابعه من توفیق الله تعالى ونعمته الحقیقیه، لذا فهو سبحانه صاحب کل حسنه ومنتهى کل نعمه، قال تعالى: (وَمَا بِکُم مِّن نِّعْمَهٍ فَمِنَ اللّهِ. ثُمَّ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْأَرُونَ)[۱۱] قال العلامه النراقی فی کتابه جامع السعادات: (.. لا معنى لعجب العالم بعلمه وعجب العابد بعبادته وعجب الشجاع بشجاعته وعجب الجمیل بجماله وعجب الغنی بماله، لأن کل ذلک من فضل الله، وإنما هو محل لفیضان فضل الله وجوده، والمحل أیضا من فضله وجوده ، فإنه هو الذی خلقک، وخلق أعضاءک، وخلق فیها القوه والقدره والصحه، وخلق لک العقل والعلم والإراده، ولو أردت أن تنفی شیئا من ذلک لم تقدر علیه، ثم خلق الحرکات فی أعضائک مستبدا باختراعها من غیر مشارکه لک معه فی الاختراع، إلا أنه خلقها على ترتیب، فلم یخلق الحرکه ما لم یخلق فی العضو قوه وفی القلب إراده، ولم یخلق العلم ما لم یخلق القلب الذی هو محله، فتدریجه فی الخلق شیئا بعد شیء هو الذی خیّل إلیک أنک مستقل بإیجاد عملک، وقد غلطت، فإن تحریک البواعث وصرف العوائق، وتهیئه الأسباب، کلها من الله، لیس شیء منها إلیک)[۱۲]، وقد جاء عن العلامه الطباطبائی فی هذا المضمار قوله: (ان الأفعال الإنسانیه من أجزاء علل الحوادث، ومن المعلوم أن المعالیل والمسببات یتوقف وجودها على وجود أسبابها وأجزاء أسبابها، فقول القائل : ((إن الشبع إما مقضی الوجود وإما مقضی العدم، وعلى کل حال فلا تأثیر للأکل)) غلط فاحش، فإن الشبع فرض تحققه فی الخارج لا یستقیم إلا بعد فرض تحقق الأکل الاختیاری الذی هو أحد أجزاء علله، فمن الخطأ أن یفرض الإنسان معلولا من المعالیل ، ثم یحکم بإلغاء علله أو شیء من أجزاء علله، فغیر جایز أن یبطل الإنسان حکم الاختیار الذی علیه مدار حیاته الدنیویه وإلیه تنتسب سعادته وشقائه، وهو أحد أجزاء علل الحوادث التی تلحق وجوده من أفعاله أو الأحوال والملکات الحاصله من أفعاله، غیر أنه کما لا یجوز له إخراج إرادته واختیاره من زمره العلل وإبطال حکمه فی التأثیر، کذلک لا یجوز له أن یحکم بکون اختیاره سببا وحیدا وعله تامه إلیه تستند الحوادث، من غیر أن یشارکه شیء آخر من أجزاء العالم والعلل الموجوده فیه، التی فی رأسها الإراده الإلهیه، فإنه یتفرع علیه کثیر من الصفات المذمومه کالعجب والکبر والبخل والفرح والأسى والغم ونحو ذلک. یقول الجاهل: أنا الذی فعلت کذا وترکت کذا، فیعجب بنفسه أو یستکبر على غیره أو یبخل بماله – وهو جاهل بأن بقیه الأسباب الخارجه عن اختیاره الناقص ، وهی ألوف وألوف لو لم یمهد له الأمر لم یسد اختیاره شیئا، ولا أغنی عن شیء – یقول الجاهل : لو أنی فعلت کذا لما تضررت بکذا ، أو لما فات عنی کذا ، وهو جاهل بأن هذا الفوت أو الموت یستند عدمه – أعنی الربح أو العافیه أو الحیاه – إلى ألوف وألوف من العلل یکفی فی انعدامها – أعنی فی تحقق الفوات أو الموت – انعدام واحد منها ، وإن کان اختیاره موجودا ، على أن نفس اختیار الإنسان مستند إلى علل کثیره خارجه عن اختیار الإنسان، فالاختیار لا یکون بالاختیار)[۱۳].
کما ان من الآثار التربویه المهمه الأخرى فی فهم علاقه اختیار الإنسان بمشیئه الله تعالى قضیه عدم الحزن على المصائب والنوائب التی تصیب الإنسان فی حیاته الدنیا، قال تعالى: (مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَهٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ. لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)[۱۴].
ــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] تفسیر المیزان – السید الطباطبائی – ج ۱ – ص ۱۰۰
[۲] الرعد/۱۶
[۳] عیون أخبار الرضا (ع) – الشیخ الصدوق – ج ۲ – ص ۱۲۶
[۴] شرح اصول الکافی للمازندرانی –ج ۵ – ص ۳۵
[۵] الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۱ – ص ۱۶۰ – ۱۶۱
[۶] الزمر/۶۲
[۷] تفسیر المیزان – السید الطباطبائی – ج ۱ – ص ۸۱
[۸] الإنسان/۳۰
[۹] التوحید – الشیخ الصدوق – ص ۳۶۱
[۱۰] الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۱ – ص ۱۶۰
[۱۱] النحل/۵۳
[۱۲] جامع السعادات – محمد مهدی النراقی – ج ۱ – ص ۲۹۳ – ۲۹۴
[۱۳] تفسیر المیزان – السید الطباطبائی – ج ۱ – ص ۳۵۷
[۱۴] الحدید/۲۲-۲۳