ورقه مفتاحیه حول حقوق الإنسان فی الإسلام

ولسنا هنا بصدد طرح رؤیه حول موضوعه الحقوق فی التصوّر الإسلامی، بقدر ما نرید تسجیل نقاط، نعتقد أنّها دالّه وضروریه، لتطویر الدرس الحقوقی فی الثقافه الإسلامیه المعاصره.
۱ ـ أوّل إشکالیّه تورّط فیها الخطاب الإسلامی الحدیث منذ القرن التاسع عشر المیلادی، کانت إشکالیه الخطاب الحقوقی الأیدیولوجی التعبوی العام، فکثیراً ما نجد فی خطابات الإسلامیین تبجیلاً لحقوق الإنسان فی الإسلام، وکلمات من نوع: الإسلام حفظ للمرأه تمام حقوقها، ووضع قوانین شامله ودقیقه ورائعه لکل حرکه من حرکات الإنسان، وحفظ حقوق الشعوب، و… وهی کلمات لم تعد ـ بصیغتها هذه ـ نافعهً فی توجیه خطاب علمی إسلامی دقیق، یضع النقاط على الحروف.
إن مقوله: الإسلام هو الحلّ، لم تعد تنفع بإطلاقیتها وعمومیّتها، سیما بعد فشل تجارب إسلامیه عدیده فی العالم الإسلامی، لهذا صار المطلوب من المفکّر الإسلامی أن یتعامل بواقعیه أکبر، ولغه رَقَمِیه أدق، بعیداً عن التهویمات، والإطلاقیات، وثقافه التضبیب.
إنّ الحدیث ـ بلغه الإطلاقیه ـ عن أنّ الإسلام حفظ حقوق الإنسان، بات یواجه الیوم إشکالیه المفردات، إن المثقف المسلم أو الشاب المتطلّع لم تعد تکفیه الجمل الإطلاقیه هذه، إنه یقول لک: أیّ حقوق وأنتم تقتلون المرتد لمجرّد فکره؟! وأین هی حقوق المرأه العظیمه فی الإسلام ولزوجها الجاهل أن یطلّقها ساعه یشاء ویدمّر حیاتها وأسرتها لرغبه جامحه آنیه له فی امرأهٍ أخرى؟! وأین هی حقوق الشعب وأنتم لا تقبلون برأی الشعب میزاناً فی الحکم وفق بعض النظریات؟!… إنّ هذه الأسئله جادّه، لم یعد خطاب الأیدیولوجیات والتعبویه کافیاً لجوابها، أو حتى قادراً على الوقوف بوجهها.
۲ ـ من هنا یجب التفکیر فی وضع صیغه عقلانیه أنضج لتکوین خطاب ثقافی موزون، لکن لا یفترض بهذه الحرکه نحو إعاده التفکیر أن تقع تحت تأثیر الهزیمه النفسیه إزاء الغرب، کیلا یقع المثقف والمفکّر الإسلامی فی استلاب فکری، یخرّ على إثره مغشیاً علیه، إنّنا لا نرید أن ننتج النظام الحقوقی الإسلامی فی المصانع الغربیه، فلکلّ أمّه تراثها وثقافتها، إنّما نرید أن نعید إنتاج نظامنا الحقوقی مستفیدین من التجربه الإنسانیه عموماً، بما فی ذلک التجربه الغربیه نفسها، وهذا شیء مختلف تماماً عن التبعیه والذوبان والاستلاب، ولا یصحّ ـ بدعوى الخصوصیه ـ أن نعیش القطیعه مع العالم، بل المفترض أن نوازن بین ما ینتمی للخصوصیه وما ینتمی للحاصل المشترک الإنسانی العام.
من هنا، نلاحظ على بعض التجارب الثقافیه الإسلامیه أنّها خلطت بین هذین المفهومین، فذهب فریق إلى الارتماء فی أحضان الغرب أو السقوط النفسی والفکری إزاءه، حتّى سمعنا أصواتاً تطالب بالتخلّی ـ جملهً وتفصیلاً ـ عن القانون الإسلامی، ورفع الید نهائیاً عن الفقه وأحکامه، والحدیث عن نفی أیّ نوع من أنواع النظام الحقوقی فی الإسلام، مطالبین بتبنّی الإعلان العالمی للحقوق دون مناقشه، والانخراط فی المواثیق الدولیه دون مساءله أحد أو نقده، وکأن هذه المواثیق نصّ سماوی منزل! وکأن من کتبها استشار الإنسانیه بأدیانها وأطیافها وحضاراتها وقواها الحقوقیه والثقافیه! وکأن من کتب هذا القانون کان خارج الإطار التاریخی الذی شهدته أوروبا خصوصاً بعد الحربین العالمیتین!…
إنّ الغرب الحقوقی والإنسانوی، قد تقدّم تقدّماً مذهلاً فی مشروعه الحقوقی بعد الحرب العالمیه الثانیه، على صعیده الداخلی، إلاّ أنّ أزمه تعامله مع خارج حدوده الجغرافیه ما تزال قائمه، وهذه إشکالیه حقیقیه فی الثقافه الغربیه، لماذا لم تشمل الرؤیه الحقوقیه الإنسانیه عند الغرب ما وراء جغرافیا أوروبا وأمیرکا؟ ولماذا لم تقوَ أصوات مناصری الإنسانیات لوضع حدّ للاستبداد الغربی؟
کما ذهب فریق آخر لدعوى القطیعه التامّه مع النتاج الغربی الحقوقی، بوصفه تقنیناً بشریاً یفتقد صفه الإلهیه، ومن ثمّ الشرعیه، وکأن العقلاء لا دور لهم فی التقنین على بعض الصعد حتى فی نظم القانون الدینی! وکأن الغرب کلّه استعمار، ونهب، وسلب، وقتل، وفتنه، ولا یوجد فیه أهل رحمه، ولا عاقلون، ولا..! وکأن الغرب لیس تطوّراً فی الاقتصاد، والسیاسه، والأمن، والتکنولوجیا، والعلم و…!
هذان الاتجاهان مخطئان بنظرنا، یجب أن نکون أکثر توازناً فی الاستفاده من التراث والجدید معاً.
۳ ـ لکنّ السؤال الأساسی یکمن ـ عندما نخوض غمار الحیاه المعاصره ـ فی ما هی الآلیه لتکوین نظریه حقوقیه فی الإسلام؟ فهناک اتجاهان أساسیان فی الثقافه الإسلامیه المعاصره، یختلفان عن بعضهما فی منهج اکتشاف النظریه الحقوقیه، وفی مکوّنات النظریه أیضاً.
المنهج الأول: ویحاول أن یستخدم منهج الصعود من الأسفل إلى الأعلى، من المفردات الفقهیه والقانونیه الإسلامیه الصغیره المتناثره إلى تکوین فقه النظریه، بعد تکمیل الصوره الفسیفسائیه للمنظومه القانونیه، وهو المنهج الذی نظّر له وکان من رادته الشهید محمد باقر الصدر، نرصد الأحکام الفقهیه الصغیره، وهی التی تکوّن لنا ـ على ضوئها ـ النظریه العامه الحقوقیه.
والأولویه فی هذا المنهج تکون دائماً لصالح المفردات، والفتاوى، النابعه من ممارسه الاجتهاد الفقهی المدرسی، فیما یُشاد الصرح العُلْوی على هذه المفردات، ویتبع أوضاعها، ویتناسب معها.
المنهج الثانی: وهو المنهج الذی یعکس الصوره، فینطلق من الأعلى لیصل إلى الأسفل، وقد کان من رادته العلامه المغفور له الشیخ محمد مهدی شمس الدین، وقد اعتقد هذا الاتجاه بأنّ المطلوب أولاً غضّ الطرف ـ للخروج بنظریه حقوقیه متکایفه ونفسها ـ عن المفردات، ونتائج الاجتهاد المدرسی، مرکّزین النظر على القواعد العامه فی التشریع، لا المفردات المتفرّقه، ومعنى ذلک أن تغدو هذه القواعد العامه حاکمهً على المفردات، تکیِّفُها تبعاً لها، لا العکس، أی أنّ مبدأ وجوب العدل المستفاد من الآیات والروایات مثلاً یکون حاکماً على بعض حالات الطلاق التی یراها العقلاء ظلماً، أو یکون مبدأ الأخوّه الإسلامیه متقدّماً على بعض الحالات التی قد یراها الفقیه متنافیهً وهذا المبدأ، کجواز غیبه المخالف ولعنه ونحو ذلک.. وأعتقد أن تحدید الخیار بین هذین المنهجین له دوره الکبیر جداً فی حسم الموقف إزاء قضایا إشکالیه الیوم، ونحن لا نبتّ هنا؛ لاحتیاجه إلى مجال أوسع.
۴ ـ والإشکالیه التی أثرناها فی النقطه السالفه حول المنهج وضروره اختیاره عن دراسه علمیه مثبته ومستدلّه، لا تقلّ عنها ـ فی الأهمیه والخطوره ـ إشکالیه أخرى، نعتقد أنّها أهم إشکالیه الیوم أو من أهمّها، فهناک سؤال کبیر یقف یقول: هل یوجد فی الفکر الإسلامی والموروث الدینی شیء اسمه الحقوق؟! هل مقوله الحقّ دینیهً أم أنّها صنیعه التطوّر الحداثی الغربی؟!
ویقوم هذا التساؤل على التمییز بین الاتجاه الحقوقی فی الثقافه، والاتجاه التکلیفی فیها القائم على مبدأ الطاعه، ومن ثم یُنظر إلى النص القرآنی بوصفه خطاباً من الأعلى، یستبطن تکلیفاً وإطاعه لا حقاً ومناصره، وحتى تلک الخطابات الدینیه القابعه فی الکتاب والسنّه والتی تشتمل حقاً من الحقوق، لا تحوی خطاباً حقوقیاً بقدر ما تحوی خطاباً إلزامیاً، فبدل أن تقول الشریعه: للمرأه مثلاً حق کذا وکذا، توجّه الخطاب إلى الرجل وتقول له: یجب علیک فعل کذا مع المرأه، أی أن الطافح على السطح على مستوى الخطاب لغه التکلیف والطاعه لا لغه الحق والحقوق.
وهذه القضیه أساسیه جداً، لأنّها قد تنسف ـ لو ثبتت ـ کل جهود الإسلامیین لبناء نظام حقوقی إسلامی، ولهذا لابدّ من دراستها انطلاقاً من عناصر متواشجه وکثیره، لیس آخرها رصد مسأله طبیعه اللغه الدینیه، ومکوّناتها الخاصّه، وخصوصیه المتکلم الحکیم سبحانه وتعالى وأمثال ذلک، کما لیس آخرها أیضاً رصد تجارب الإنسانیین المسلمین عبر الموروث الإسلامی، ومتابعه موضوع الأنسنه فی الثقافه الإسلامیه، متابعه علمیه محایده، کتجربه المفکر الجزائری محمد أرکون فی کتابیه نزعه الأنسنه، ومعارک من أجل الأنسنه، وتجربه المفکّر المغربی محمد عابد الجابری فی نقد العقل العربی «قسم الأخلاق»، بقطع النظر عن موقفنا من المحاولتین المذکورتین.
۵ ـ وفی هذا السیاق تأتی مسأله إعاده ترتیب النصوص الدینیه، ولدینا هنا ملاحظه نقدیه تتمثل فی استبعاد الفقهاء نصوصاً کثیرهً عن الساحه الحقوقیه والقانونیه، لمجرّد ما یسمّونه: اللسان الأخلاقی فی النص، إنّ هذه المقوله تؤدّی إلى تغییب نصوص یحتاجها الدرس الحقوقی الدینی، فعلى سبیل المثال، رساله الحقوق للإمام السجّاد ، وهی الرساله التی نفتخر بها فی تراثنا الإمامی، إنّ هذه الرساله سوف تفقد قیمتها الحقوقیه فی البعد القانونی حینما تتحوّل برمّتها إلى نصّ أخلاقی لا یحمل معطى جاد فی التقنین، وهذا ما ینسف دورها الرئیس على صعید الحقوق الإسلامیه.
إنّ هذا موضوع أساسی نحن مطالبون بإعاده قراءته، أی أن بإمکان التخلّی الجزئی عن هذه المقوله أن یؤمّن لنا حجماً أکبر من النصوص القانونیه الحقوقیه التی تساعد الباحث على تکوین نظریه فی الحقوق الإسلامیه، بدل خطاب أخلاقی تعبوی عام.
۶ ـ وتبقى نقطه ضروریه نختم بالإشاره إلیها، وهی معیار التقنین فی الإسلام واختلافه عمّا هو الموجود فی المدارس الأخرى، وذلک من جهتین:
الجهه الأولى: إن العلوم الإنسانیه التی نمت فی الغرب، ولدت داخل أنساق علمانیه، لا تأخذ فی إنتاجها للمفاهیم، ولا رصدها للظواهر، مسأله الغیب وما یؤمن به العقل الدینی، ولهذا کانت الدراسات الظاهراتیه الغربیه مختلفه عن أی درس نفسی أو اجتماعی داخل التصوّر الإسلامی، وهذه نقطه أساسیه یجب فهمها بدقه، دون التورّط فی مفهوم سلبی لأسلمه العلوم، لأن التفریط أو الإفراط فیها یؤدی إلى خسائر.
إذن، فالإنسانیات التی تشاد علیها الحقوق فی الغرب، یفترض أن تُدرس وفق السیاق الدینی أیضاً، لتکوین حقوق دینیه قائمه على إنسانیات متولّده من داخل المناخ الدینی نفسه.
الجهه الثانیه: یذهب بعض الباحثین الکبار فی القرن العشرین إلى أنّ القانون الحقوقی الإسلامی یقوم على مبدأ العداله العامّه، ومعنى ذلک أنّ المعیار فی نظام الحقوق لیس راحه الإنسان ودعته ورفاهیته دوماً، فکل قانون یعزّز هذه المسائل یغدو حقوقیاً ممدوحاً، إنّما المعیار هو العداله العامه، وهی قد تستدعی الشدّه، والإنقاص من بعض الحقوق لصالح الاجتماع العام، الذی یعود على الفرد نفسه بالخیر والمصلحه، فللمجتمع حقّ على المجرم أن یعاقب، وللمجتمع حق على المرأه أن تسمح بتعدّد الزیجات، وهذا موضوع أساسی وهام یجب درسه، لتقویم المعاییر المنهجیه. ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ الله أَتْقَاکُمْ ﴾ [الحجرات: ۱۳].