علم السیاسه والتحلیل السیاسی

«1»
من التعریفات الأساسیه لعلم السیاسه أنه علم السلطه، إذ لا تتحقق مفاهیم السیاسه والعمل السیاسی، بلا سلطه اجتماعیه – سیاسیه، تمارس من خلالها السیاسات ومفاهیم علم السیاسه.. ویقول ولیم روبسون «إن علم السیاسه یقوم على دراسه السلطه فی المجتمع، وعلى دراسه أسسها وعملیه ممارستها وأهدافها ونتائجها».. فهو یحدد بهذا التعریف أن علم السیاسه، هو محصور فی إطار بنیه السلطه وأهدافها، وطریق ممارسه النخب السیاسیه للسلطه.. ولیست السلطه أو الدوله فی حقیقتها وجوهرها إلا نوع من التنظیم السیاسی والقانونی المتکامل للجماعه البشریه.. لذا فإن من الأمور والمکونات النظریه الأولى، التی ینبغی أن یتعرف علیها المحلل السیاسی هو السلطه بنیتها – هیکلها – مؤسساتها – الترکیب السیاسی لها، والواقع الاجتماعی لها.. بمعنى أن السلطه السیاسیه انبثقت من أی واقع اجتماعی، لأنه لا شک أن واقع السلطه الاجتماعی، سیؤثر بشکل طبیعی على القرارات والسیاسات الداخلیه والخارجیه للسلطه.. وکذلک العلاقه التی تربط النخب السیاسیه بشرائح وفئات المجتمع المختلفه.. هل هی تخضع لقواعد وقوانین ثابته، أم هی علاقه یحددها مزاج النخب ومصالحها الشخصیه والسیاسیه.. وهل هذه السلطه أو الدوله تتمتع بکل قوانین السیاده الداخلیه والخارجیه، من قبیل هل هی التی تتولى شؤون حمایه أمنها، وأمن المواطنین أم غیرها من الدول والقوى، وهل هی تخضع لرقابه خارجیه فی تسییر شؤونها السیاسیه والاقتصادیه والعسکریه أم لا، وهل هی حره فی انتخاب نظام الحکم الذی ترتضیه لنفسها من دون تدخل أی سلطه أو قوه أم لا.. کما أنه من الضروری معرفه نسبه تدخل النظام والسلطه فی الحقل الاقتصادی، وطبیعه القرارات الحکومیه إلزامیه – استبدادیه – دیمقراطیه أو ما أشبه، والقیم الحاکمه فی المجموعات الاجتماعیه وبنیه النفوذ فی النخب السیاسیه السائده.. إن جمیع هذه العناصر والتساؤلات تشکل ما یسمى ب «علم السلطه» التی لها الدور الأکبر فی سن القوانین، وتنفیذ السیاسات، وتشکیل الأخلاق، وصنع الدبلوماسیات..
وبکلمه: أن هذه العناصر بتداخلاتها وعلاقاتها، تشکل مصدر النشاط السیاسی بکل صوره وأشکاله.. والمحلل السیاسی، لا یتمکن من معرفه حقیقه الأحداث والظواهر السیاسیه، من دون الإطلاع والمعرفه النظریه على بنیه السلطه وطبیعتها وأهدافها، وأی واقع اجتماعی تشکله، وأی شکل سیاسی ترتضیه وتسعى نحو تنفیذه فی المجتمع.. وفی هذا الإطار یبقى علم السلطه هو المکون النظری الأول للمحلل السیاسی..
«2»
معرفه المؤثرات التالیه:
الموقع الجغرافی:
من حیث المساحه والموقع والتضاریس، وکبر حجم الدوله وجمیع الأمور التی تؤثر فی القرار السیاسی للدوله.. ویذهب بعض المفکرین بعیدا إذ یعتبرون أن الموقع الجغرافی، هو العامل الأول فی التأثیر على القرار السیاسی.. ویجعلوا عملیه تأثیر الجغرافیا فی السیاسه عملیه حتمیه لا مناص لها.. ونحن نذهب إلى أن للجغرافیا تأثیر فی العلاقه والقرار السیاسیین، ولکنه تأثیر لا یصل إلى حد الحتمی.. حیث أن الاتساع فی حجم الدوله، یمکنها من إیواء واستیعاب کمیه ضخمه من السکان، ویعطیها وفره وتنوعا فی الموارد والثروات الطبیعیه.. کما أن الاتساع الجغرافی قد یعطی للدوله بعض المزایا العسکریه، من عمق دفاعی یصعب على العدو اختراقه.. فمثلا جمهوریه روسیا الاتحادیه تستطیع أن تصل إلى مراکز الصناعه والإنتاج فی غرب أوروبا أسرع بکثیر مما تقدر دول أوروبا الغربیه إلى الوصول إلى مراکز جمهوریه روسیا الاتحادیه.. کل ذلک بفضل الموقع والاتساع الجغرافی الذی تتمتع به روسیا الاتحادیه.. کما أن الموقع الجغرافی قد یعطی ویهب الدوله موانع وعوائق طبیعیه تزید من الاقتدار العسکری للدوله.. إذا اقترنت هذه العوائق الطبیعیه بوجود قوه عسکریه کافیه تساعد على حمایه الدوله.. فجبال البرانس مثلا تعطی حمایه عسکریه لا یستهان بها.. والأرض بالمفهوم الاقتصادی الذی یتعدى القشره المعروفه المستعمله للأغراض الإنسانیه والعمرانیه والزراعیه، لتشمل جمیع المواد الخام الأساسیه، وقوى الطبیعه الثروات الدفینه وکافه المواد الصالحه للاستعمال والاستهلاک والتصنیع والتمویل، إلى سلع مفیده لتلبیه حاجات الإنسان واستمرار حیاته.. کل هذه الأمور المرتبطه بالأرض کمصدر اقتصادی، له تأثیر فی عالم السیاسه.. فأهم العوامل التی أسهمت فی هزیمه هتلر فی الحرب الکونیه الثانیه وبخاصه فی الصحراء الغربیه «معرکه العلمین» کان عدم وجود البترول، مما جعل دباباته لا قیمه لها بالمره.. مما مکن مونتغمری القائد العسکری البریطانی من الانقضاض على خصمه والانتصار علیه، ودحر قوى ألمانیا النازیه بقیاده ثعلب الصحراء «رومل»..
وجماع القول: فإن الموقع الجغرافی للدوله ومناخها ومواردها الطبیعیه، متغیرات مهمه وحقائق شاخصه تؤثر فی شکل الدوله وفی النظام السیاسی القائم، وفی قوه الدوله وعلاقاتها بغیرها من الدول والشعوب.. ولیس أدل على تأثیر الموقع الجغرافی فی السیاسیه، من ظهور علم «الجیبوبولتیک» الذی یتناول المتغیر الجغرافی وعلاقاته بالسیاسه..
المسأله الدیمغرافیه «السکانیه»:
ویمکننا القول: أن القرارات السیاسیه سواءا کانت قرارات حرب أو سلم للمسأله السکانیه تأثیر لا یستهان به على هذه القرارات.. فإسرائیل مثلا دائما تنتخب فی حروبها أسلوب حروب الاستنزاف أو الحروب السریعه.. لأن قدرتها السکانیه، لا تسمح لها بحروب طویله الأمد.. وتظهر أهمیه السکان للدوله والنظام السیاسی، من أنهم یشکلون عصب القوه البشریه اللازمه، لإداره أجهزه الإنتاج المدنی.. ولا یمکن أن نتصور حکومه بلا قدره بشریه، لتسییر شؤونها الإداریه والاجتماعیه والسیاسیه وما أشبه.. کما أن السکان هم الذین یشکلون المؤسسه العسکریه التی تحمی الدوله وثغورها.. وعلى ضوء ذلک فإن للکثافه السکانیه أو عدمها دور مباشر فی العملیه السیاسیه المحلیه والخارجیه.. فکثیر من الدول تعتبر ضعیفه لیس لموقعها الجغرافی مثلا، وإنما لقله سکانها، مما یجعلها عرضه لقوى إقلیمیه أو دولیه تسیطر علیها.. کما أن الدوله ذات الکثافه السکانیه تعتبر قوه إستراتیجیه وعمق بشری، یصعب احتلالها، والسیطره علیها.. لأن العمق البشری سیکون سندا لسیاسه الدوله.. فجمهوریه مصر العربیه مثلا على الصعیدین القومی والأفریقی، لها تأثیر قوی فی مسار الأحداث السیاسیه والاجتماعیه والعسکریه.. ولا ریب أن أحد عوامل هذا الدور والتأثیر المتمیز لمصر، یرجع إلى کثافتها السکانیه، مما یجعلها قوه سیاسیه وذات تأثیر ضخم على صعید مشکلات الشرق الأوسط قاطبه.. والقیمه العملیه لکبر حجم السکان وکثافتهم، تبدو من الناحیه الاقتصادیه فی مجال الإنتاج الاقتصادی بالذات.. فمنطقه الخلیج مثلا لقله سکانها، فهی تستورد الید العامله من أجل عملیه الإنتاج الاقتصادی للدوله.. وفی المقابل الدول ذات الکثافه السکانیه یکون لدیها فائض بشری خارج عن الدوره الاقتصادیه للبلد.. لذلک یسمحوا بتصدیر الید العامله للدول الأخرى.. کما أن للتنوع الأثنی والعرقی والمذهبی والدینی للسکان تأثیر فی عالم السیاسه.. فمثلا لا یمکن فهم ما یجری فی لبنان من دون معرفه الترکیبه السکانیه المعقده للشعب اللبنانی.. فالتعددیه الهائله للأطراف والقوى القادره على التأثیر فی المسیره السیاسیه، ومن تعدد انتماءات هذه الأطراف ومصالحها وتضاربها الشدید، وطبیعه الجذور التاریخیه المشوهه للترکیبه اللبنانیه القائمه سیاسیا – عسکریا – ثقافیا – اجتماعیا – اقتصادیا لکل هذه الأمور تأثیر فی فصول الأحداث السیاسیه والعسکریه والاجتماعیه التی تجری فی لبنان.. «فالترکیب السکانی اللبنانی الذی أفرز وبمساعده دول کبرى، مؤسسات طائفیه ودستور یعتمد على التعدد المذهبی، وبنیه دستوریه وقانونیه، قامت على أساس أن الجغرافیه هی التی تحدد مصیر لبنان.. فهو بسبب موقعه الجغرافی یعتبر رأس جسر نموذجی، وأنه مفترق طرق کما یقول أحد مؤسسی الدستور اللبنانی «میشیل شیما» فهو یسعى بکل الإمکانات والسبل إلى عزل لبنان عن محیطه العربی والإسلامی، ودفعه بقوه فی عجله الاقتصاد الرأسمالی العالمی..
فالترکیب السکانی المتعدد والمتنوعه مصادره ومشاربه ومدارسه المذهبیه والفکریه والسیاسیه، له دور لا یستهان به فی عالم السیاسه..
العامل الاقتصادی والتکنولوجی:
ونقصد بذلک مستوى النمو الاقتصادی والتکنولوجی والفنی، الذی وصلته الدوله.. فمعرفه درجه التصنیع مثلا، یؤهلنا إلى استنتاجات صحیحه عن السیاسه الاقتصادیه لها.. ووجود التکنولوجیا یهیئ أکفأ وسائل استغلال الإمکانات الطبیعیه والمادیه والبشریه المتاحه بدلا من الرکون إلى نماذج سیئه فی استغلال الثروات.. وتنعکس قوه الدوله الاقتصادیه، فی قدرتها على استخدام الأدوات الاقتصادیه، للتأثیر فی اتجاهات وسیاسات الدول الأخرى..
فالولایات المتحده الأمریکیه استطاعت التحکم فی مصائر الکثیر من الدول والشعوب، بفعل قوتها الاقتصادیه، وقدرتها على توظیفها سیاسیا.. والغرب بمؤسساته الدولیه ضغط على «غانا» فی عهد نکروما للأخذ بمظاهر الحداثه والتحدیث، وکرست جهود کبیره وموارد کثیره لاکتساب رموز الحداثه «مؤسسات – آلات – مصانع – جهاز الدوله» فکانت النتیجه النهائیه تحدیثا بغیر تنمیه حقیقیه.. فالمستوى الاقتصادی والتکنولوجی، له تأثیر مباشر فی العملیه السیاسیه..
ویمکننا أن نوضح دور المستوى الاقتصادی والتکنولوجی فی عالم السیاسه عن طریق المفردات التالیه:
– المشکلات الاقتصادیه الداخلیه التی تعانی منها الدوله..
– الثروات ومصادر الدخل القومی للدوله..
– هل وصلت الدوله إلى حد الکفایه الذاتیه أم لا..
– السیاسات الإنمائیه والتنمویه للدوله..
– علاقات الدوله الاقتصادیه بالخارج..
من خلال هذه المفردات وغیرها نتمکن من معرفه المستوى الاقتصادی للدوله.. فمثلا السیاسات الإنمائیه المتبعه فی العالم الثالث عند التحلیل والتأمل، نرى أنها هی المسئوله عن بقاء التخلف وعن تطویر التبعیه وزیاده اختلال توازن المجتمع اقتصادیا واجتماعیا وحضاریا.. حیث أن جمیع المشاریع والأعمال التخطیطیه، أتت فی الحقیقه نتیجه النظره الاغترابیه تجاه المستوى الاقتصادی فی البلدان المتطوره صناعیا.. ولذلک أتت بنتائج عکسیه أی بتعمیق التبعیه التکنولوجیه والغذائیه تجاه الغرب الصناعی.. کما أن سیاسات التنمیه المتبعه فی بلدان العالم الثالث، تناسب مصالح الدول المتقدمه صناعیا، من حیث اعتمادها على تعامل کثیف وغیر متکافئ مع الدول الصناعیه.. مما یتطلب الاستعراض واستیراد الآلات المکلفه والمعقده، بما لا یراعی ظروف البیئه والمستوى التقنی المحلی.. وینتج عن ذلک تبذیر وضیاع اقتصادی واجتماعی لا حد له.. کما أن من الأمور المهمه على الصعید الاقتصادی، وجود الشرکات الاقتصادیه الکبرى فی بلدان العالم الثالث.. فالمحلل السیاسی مثلا للوضع الاقتصادی فی أی دوله عربیه أو ثالثیه، لا یمکنه أن یصل إلى نتائج حقیقیه وسلیمه عنه من دون معرفه دور الشرکات الکبرى والعابره للقارات فی البناء السیاسی والاقتصادی والاجتماعی للدوله..
والشیء الثابت فی هذا الصدد أن العوامل الاقتصادیه والإنتاجیه على شمولها واتساعها وتنوعها، تتفاعل مع الوضع السیاسی فتنفعل به وبالعکس.. لذلک من الأمور الضروریه فی البناء النظری للمحلل السیاسی هو معرفه المستوى الاقتصادی للدوله.. حیث أن قوانین الاقتصاد مثل العرض والطلب أو أزمات المجاعه وتضخم الإنتاج وما أشبه کلها عناصر لها تأثیر مباشر على عالم السیاسه.. وأیضا لا بد من معرفه التکتلات والنقابات والتجمعات المرتبطه بالوضع الاقتصادی للدوله کنقابه العمال والفالحین وما شاکل ذلک، والعلم بالتکتلات والهیئات الاقتصادیه الإقلیمیه أو الدولیه، التی تنتمی إلیها الدوله فی الخارج.. فمثلا لا یمکننا فهم ماجرى من أحداث سیاسیه فی بولندا بدون معرفه «نقابه تضامن» ودورها فی الصراع السیاسی المحلی وتأثیرها الخارجی سیاسیا أو اقتصادیا أو إعلامیا.. کما إننا لا نتصور الوضع الاقتصادی لأوروبا الغربیه بدون معرفه الدور والامتیازات الاقتصادیه والسیاسیه والتجاریه التی یقدمها «السوق الأوروبیه المشترکه» إلى الدول المنتمیه إلیه.. کما ینطبق ذلک على أعضاء «الکومیکون» ولکی نفهم العملیه السیاسیه بوضوح ویکون البناء النظری للمحلل السیاسی متینا من الضروری إدراک ومعرفه ووعی التجمعات الدولیه کـ «صندوق النقد الدولی والبنک الدولی» ودورها وتأثیرها على دول العالم قاطبه.. ومن الملاحظ أن البلدان التی ارتبطت بالصندوق الدولی، وجربت السیاسات الاقتصادیه، کانت النتیجه النهائیه المزید من تفاقم الأزمه الاقتصادیه، وتراجع معدلات النمو والإنتاجیه وارتفاع العجز فی المیزانیه، وتفاقم مستوى خدمه الدین الخارجی، واستفحال الأزمه الغذائیه من جراء تدنی مردود القطاع الزراعی..
فإذا أردنا أن نحلل الوضع الاقتصادی لأی بلد، لا یمکننا فهم الوضع الاقتصادی، ومعرفه هیاکله ومؤسساته ودورها فی المجتمع، بدون معرفه ووعی دور المؤسسات الاقتصادیه الدولیه ودورها فی تخریب الاقتصاد فی ذلک البلد.. ومن المعروف أن للبنک الدولی للإنشاء والتعمیر، حقا فی تحدید طبیعه المشاریع المقرر إنشاؤها وتحویلها بقروض منه، أو من مستثمرین خاصین بضمانات منه.. فهو لا یقدم أی قرض ما لم تقدم لجنه خاصه تقریرا توصی فیه بإقامه المشروع المطلوب بعد دراسه فوائده.. والملاحظ فی کل البلدان التی عمل فیها البنک الدولی، إنه ترکز اهتمامه على تمویل المشاریع الهیکلیه الاقتصادیه کشبکات الطرق ومحطات تولید الکهرباء والموانئ والمخازن مهملا المشاریع الإنتاجیه الزراعیه والصناعیه الأساسیه.. کما أن البنک یفرض ضمانات مقابل القروض التی یمنحها، لا تأخذ شکل عمولات فحسب، یل تأکیدات وضمانات ضد التغییرات السیاسیه والاقتصادیه المحتمله فی البلدان المقترضه «بالکسر».. ونستخلص مما سبق أن للمؤسسات الاقتصادیه الدولیه تأثیر فی القرارات السیاسیه، والمحلل السیاسی لا یستطیع فهم السیاسه الاقتصادیه لدوله من الدول، من دون معرفه دور هذه المؤسسات الاقتصادیه..
موقع الدین فی الحکم والمجتمع:
ثمه نسبه من الأحداث السیاسیه التی تجری فی العالم، بدافع وحافز أیدلوجی.. لذلک فمن الضروری بمکان للمحلل السیاسی، أن یتعرف على موقع الدین والأیدلوجیه فی السلطه والمجتمع.. فلا یمکن للمحلل السیاسی أن یتعرف على جوهر الصراع العربی – الصهیونی – بدون معرفه موقع الدین فی هذا الصراع لکلا الطرفین.. کما أنه لا یمکن فهم الواقع السیاسی والاجتماعی والاقتصادی للهند، من دون التعرف على موقع الدین فی المجتمع الهندی.. کما أن معرفه أیدلوجیه السلطه مسأله مهمه فی التحلیل السیاسی.. إذ لا وجود للممارسه سیاسیه بلا أیدلوجیه وتحت تأثیرها یتحرک الفعل السیاسی فی الاتجاه الذی یتناغم کلیا أو جزئیا مع المنظومه الفکریه «النظریه» لهذا الکیان السیاسی.. فالخیارات الأیدلوجیه للمؤسسه الحاکمه والمجتمع بفئاته وتکتلاته السیاسیه والاقتصادیه والثقافیه، لها تأثیر جلی وواضح فی الممارسه السیاسیه.. فالحاکم السیاسی الذی ینتخب خیار العلمانیه کنهج مجتمعی وسیاسی، لا یمکن أن یجعل حکمه وقراراته السیاسیه بمعزل عن تأثیر هذا الخیار وهکذا دوالیک.. کما أن المجتمع الذی یرتضی الإسلام نهجا للحیاه والحکم، لا یستطیع البقاء تحت حکم فئه أو حزب أو شخص لدیه خیار أیدلوجی یناقض خیار الإسلام.. ولو رجعنا قلیلا إلى التاریخ لوجدنا التأثیر البین للدین فی العملیه السیاسیه والحضاریه للمجتمعات والأمم.. فالأوروبیون حینما شنوا حروبهم الرعناء ضد العالم الإسلامی، کانت بدافع دینی صلیبی لذلک سمیت تلک الحروب «بالصلیبیه» حیث ألقى البابا أربانوس فی ۲۶ تشرین الثانی عام «1059» خطبته فی کلرمونت من مناطق فرنسا الجنوبیه الشرقیه، ودعا الصلیبیین إلى إعاده کنیسه القیامه وانتزاعها مما أسماهم بالقوم الأشرار.. وقد أشعلت هذه الخطبه نیران الأحقاد فی نفوس الأوروبیین، فقد تنادى الإفرنج وصاحوا صیحتهم الحاقده «دیوسی فولت» أی الله أرادها.. وقد استجاب لدعوه البابا فی ربیع السنه التالیه نحو مئه وخمسین ألف رجل.. کما أن الیقظه والانبعاث الذی حدث فی العالم الإسلامی آنذاک للدفاع عن النفس والمقدسات کان بدافع إسلامی ودینی..
فاللدین «بمعناه الشمولی» تأثیر لا یمکن تحدید مداه، ومعرفه صداه فی العملیه السیاسیه والحضاریه على المجتمعات والشعوب.. لذلک لا بد للمحلل السیاسی أن یتعرف وبدقه على جوهر الدین ودوره وتأثیره فی المؤسسه الحاکمه والمجتمع، حتى یخلص إلى نتیجه وتحلیل سیاسی سلیم ودقیق..
المستوى العسکری:
«لا یمکن بأی حال من الأحوال، أن نفصل المستوى والوضع العسکری لدوله من الدول، عن وضعها وکیانها السیاسی.. إذ أن الاستعداد العسکری کان ضروریا دائما لمسانده ودعم القرار السیاسی للدوله».. فالکیان الصهیونی مثلا فی کل قراراته السیاسیه المرتبطه بالصراع فی الشرق الأوسط، کانت مسنوده ومدعومه من قبل المؤسسه العسکریه الإسرائیلیه.. حتى قیل أن المفاوضات والمباحثات لا تحسم فی القاعات، وإنما فی سوح القتال.. والذی یفرض قوته فی ساحه المعرکه والقتال، هو الذی سیتحکم فی جریان المفاوضات والمباحثات.. وفی المقابل فإن الدوله التی لا تمتلک مؤسسه عسکریه قویه، یبقى تأثیرها السیاسی محدود.. والدوله التی تمتلک الکفاءه العالیه والعملیه فی إعداد الجهه المدنیه لخدمه المجهود العسکری، تشکل قوه سیاسیه – عسکریه لا یستهان بها.. لأنها استطاعت أن تعبأ المجتمع المدنی لإسناد الجیش والمؤسسه العسکریه.. کما أن الجیش ذا الکفاءه العالیه فی التدریب والقتال، سیکون له تأثیر سیاسی محلی وخارجی أقوى بکثیر من جیش لا کفاءه فی التدریب لدیه، ولا قدره قتالیه جیده.. کما أن الدوله التی تعتمد فی تسلیح جیشها وقواتها المسلحه على نفسها «التصنیع المحلی»، تختلف سیاسیا عن الدوله التی تعتمد على الدول الأخرى فی تسلیح جیشها ومؤسستها العسکریه..
وفی هذا الإطار ینبغی الاعتبار أیضا بکفاءه القیادات السیاسیه والعسکریه المسئوله عن عملیات التخطیط الاستراتیجی، الذی یتلاءم وطبیعه مشکلات الأمن القومی الذی تواجهه الدوله.. وبمقدار سلامه التصورات التی تمتلکها هذه القیادات «العسکریه والسیاسیه» لطبیعه المشکلات الاستراتیجیه، التی تعتبر نفسها مسئوله عن التخطیط لها یکون لها تأثیر فی عالم السیاسه..
وخلاصه القول: إن القدره على حشد طاقات الدوله وإمکاناتها بالسرعه الواجبه فی الظروف التی تتطلب إجراء تعبئه شامله لقواها، مسأله تؤخذ بالحسبان فی القرارات السیاسیه.. فدرجه الاستعداد العسکری والتفوق التکنولوجی، فی إنتاج الأسلحه والمعدات العسکریه، وفی وسائل جمع المعلومات عن العدو نقاط القوه والضعف وما أشبه، کلها اعتبارات ینبغی للمحلل السیاسی التعرف علیها لأنها ذات تأثیر على الصعید السیاسی..
شخصیه الحاکم وطبیعه النظام:
إن حرکه الأحداث السیاسیه، لا تخرج عن إطار طبیعه النظام السیاسی وعلاقاته الإقلیمیه والدولیه، بوصفه الوعاء الطبیعی لحرکه الأحداث السیاسیه وغیرها.. لذلک فإن معرفه طبیعه النظام وهیاکله ومؤسساته وشکله دیمقراطی أو دیکتاتوری، اشتراکی أو رأسمالی، أو ما أشبه.. کل ذلک مسأله ضروریه لفهم حرکه الأحداث السیاسیه.. والمحلل السیاسی الذی لا یفقه طبیعه النظام، لن یتمکن من فقه حرکه الأحداث السیاسیه.. کما أن معرفه شخصیه الحاکم «الملک – القائد – الرئیس – الزعیم» مسأله مهمه فی عملیه التحلیل السیاسی.. وبالخصوص أن کثیرا من دول العالم تبقی جمیع أوراق اللعبه السیاسیه بید الزعیم.. فلا یمکن مثلا تحلیل الأوضاع السیاسیه أو الاقتصادیه أو الثقافیه أو الاجتماعیه فی لیبیا بعیدا من شخصیه الزعیم اللیبی «معمر القذافی».. لذلک لا یمکن تحلیل الأوضاع هناک بدون التعرف على شخصیه الزعیم، لأنه مصدر القرارات السیاسیه والإستراتیجیه الکبرى.. والجدیر بالذکر أن بعض الدول الدیمقراطیه أیضا، تعطی للرئیس صلاحیات استثنائیه أبان الأزمات والمشاکل.. کالفیتو الرئاسی الأمریکی تجاه مقررات مجلس الشیوخ أو البنتاغون.. فالتعرف على القوانین الاستثنائیه، التی تعزز شخصیه الحاکم ضروریه فی التحلیل السیاسی.. فکل هذه الاعتبارات لها تأثیرا واضحا فی مجمل العملیه السیاسیه.. ولا یمکن للمحلل السیاسی، أن یبدأ عملیه التحلیل متجاوزا هذه الاعتبارات ومتجاهلا تأثیراتها على حرکه الأحداث.. ولا شک أن قوه المحلل أو ضعفه، ترجع بشکل أو بآخر إلى مدى فهمه ووعیه، لآلیه تأثیر هذه الاعتبارات فی العملیه السیاسیه.. وبدون هذا الفهم لن یتمکن المحلل من فقه السیاسه وحرکتها بوصفها هی الانعکاس الطبیعی لهذه الاعتبارات..
القدره السیاسیه للدوله:
عند التحلیل السیاسی من الضروری فی البناء النظری للمحلل، معرفه مدى استقرار النظام السیاسی وکفاءه وقدره مؤسساته على إداره شؤون الدوله.. ومدى التجانس ومقدار التنسیق بین مختلف المؤسسات والهیئات، لأنه کلما ازدادت الانقسامات السیاسیه والإداریه، أدى ذلک إلى استنزاف جهود الدوله، وضعفت قدرتها السیاسیه.. کما أن الدوله التی یغیب فیها الاستقرار السیاسی لسبب أو لآخر، لا تستطیع أن توجه قدرتها السیاسیه للخارج.. لأن غیاب الاستقرار السیاسی، یرهق الدوله ولا یجعلها ذات قدره سیاسیه متینه.. کما أن مدى السیطره السیاسیه للحکومه على الدوله ومؤسساتها وهیئاتها، تحدد مدى القدره السیاسیه للحکومه.. فالصین أبان حکم «شیانج کای شیک» وحزب الکومنتاج لم یکن للحکومه السیطره الفعاله والتامه على کل الأراضی.. الأمر الذی أضعف من القوه السیاسیه للصین فی الداخل والخارج.. کما أن من الأمور المهمه التی تحدد مدى قدره الدوله سیاسیا، کفاءه الأجهزه الدبلوماسیه للدوله.. حیث أن المقدره السیاسیه تتطلب إیجاد نوع من التنسیق والتوافق بین مختلف النشاطات والجهود.. حتى تتمکن الدوله من استثمار هذه النشاطات والجهود سیاسیا.. ولا ریب فی هذا الإطار أن لعنصر التوقیت والزمن فی العمل السیاسی والدبلوماسی أهمیه بالغه فی اغتنام الفرص السیاسیه والدفاع عن مصالح الدوله العلیا… وتتحقق کفاءه الأجهزه الدبلوماسیه، بقدرتها على التحلیل الشامل والمتعدد الأبعاد للظروف الموضوعیه والسیاسیه للحدث، واستقراء مختلف المواقف وانتخاب الأفضل منها.. وقدرتها على التنبؤ بردود الأفعال والتأثیرات التی تحدثها المواقف والتصرفات السیاسیه، حتى تتمکن هذه الأجهزه، من إیجاد قنوات وأشکال لتحیید التأثیرات السلبیه والسیئه التی تقف فی الجانب المضاد لمصالح الدوله.. وتتجلى قدره الدوله السیاسیه على التوافق والتوازن بین الإمکانیات والقدرات المتوفره والمتاحه للدوله، وأدوات التنفیذ والفعل السیاسی والدبلوماسی.. والنظام السیاسی الذی لا یتمکن من إیجاد وخلق توفیق دقیق بین الإمکانات ووسائل العمل السیاسی، لن یتمکن من توظیف جمیع قدراته الذاتیه وثروات بلاده، لصالح تطلعاته السیاسیه.. فالمحک الأساسی لقیاس مدى قدره الدوله السیاسیه فی قدرتها على تحویل إمکاناتها السیاسیه المتواضعه، إلى قدره فائقه وضاغطه فی العمل السیاسی.. وهذا بالطبع یحتاج إلى مهاره خاصه وفائقه فی نفس الوقت فی ترکیب عناصر هذه الإمکانیات، حتى تحدث الأثر السیاسی المطلوب.. کما أنه یحتاج إلى مرونه إلى الحد الذی یسمح للدوله والنظام السیاسی، أن یحافظ على مصالحه الجوهریه مع التنوع فی التکتیکات والسبل الموصله للحفاظ على تلک المصالح الاستراتیجیه.. فالقدره السیاسیه للدوله، تتشکل بمجملها من مختلف المؤسسات والوزارات التابعه للدوله، ومدى قدرتها على توظیف جمیع هذه المؤسسات والوزارات فی تجاه المصالح الحقیقیه للدوله.. فمؤسسات الإعلام والدعایه مثلا تعتبر من أرکان القدره السیاسیه للدوله.. لذلک من الضروری التعرف على المؤسسات الإعلامیه للدوله ومدى قوتها أو ضعفها ودورها التی تقوم بها.. وبالطبع هناک أیضا فرق بین الدوله التی لدیها القدره على صنع ولاءات وأطر سیاسیه جدیده على حسب احتیاج الساحه، وبین الدوله التی لا تمتلک القدره للقیام بهذا العمل..
المهم فی هذا الإطار أن یقوم المحلل السیاسی بالتعرف على القدره السیاسیه للدوله، التی تشملها جمیع أبعاد وأدوات القدره السیاسیه..