کتاب فقه الرضا
التعریف بالکتاب:
هناک عده آراء حول نسبه کتاب "فقه الرضا" إلى الإمام الرضا (ع).
أقدم نسخه موجوده لهذا الکتاب ترجع إلى زمن حیاه العلامه المجلسی و والده، و لم یأت ذکر لهذا الکتاب قبل زمانهما.
یقول العلامه الشیخ محمد تقی المجلسی (ره) فی شرحه الفارسی لکتاب "من لا یحضره الفقیه": "لقد ظهر هذا الکتاب فی قم و لدینا موجود، و لقد استنسخه الثقه العادل أمیر حسین قبل حوالی عشر سنین".[1]
و قال العلامه الشیخ محمدباقر المجلسی (ره) حول کتاب فقه الرضا: "کتاب فقه الرضا ع أخبرنی به السید الفاضل المحدث القاضی أمیر حسین طاب ثراه، قال قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الله الحرام أن أتانی جماعه من أهل قم حاجین و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا صلوات الله علیه… فأخذت الکتاب و کتبته و صححته".[2]
و ینقل صاحب المستدرک عن المیرزا عبد الله الأصفهانی فی ریاض العلماء أن هذا الکتاب قد کتب بید الإمام الرضا (ع) نفسه و هو موجود فی مکه و فی ضمن کتب السید علی خان التی بقیت فی مکه. إن خط هذه النسخه کوفی و کتب فی تاریخ مئتین بعد الهجره، کما قام علماء کثیرون بإجازته و تأییده.[۳]
و هناک أقوال أخرى فی العثور على هذا الکتاب و لکن لا یسعها هذا الموجز.[۴]
انتساب فقه الرضا
الخطوه الأولى لدراسه هذا الکتاب معرفه مؤلفه. لم یتفق العلماء فی تشخیص مؤلف کتاب فقه الرضا فهناک عده آراء بعضها لم تتعدّ الظن و الاحتمال:
۱ـ یعتقد البعض أن هذا الکتاب هو تألیف الإمام الرضا (ع) نفسه، هذه هی عقیده أمثال القاضی أمیر حسین من علماء القرن الحادی عشر حیث کان یعتقد أن النسخه الأصلیه لهذا الکتاب قد خطت بید الإمام.[۵]
۲ـ إن هذا الکتاب هو نفس "رساله الشرائع" لعلی بن بابویه القمی و قد حدث هذا الالتباس بسبب التشابه الاسمی بینهما. یقول المرحوم السید حسن الصدر حول هذا الاحتمال: إن کثیرا من فتاوى الشیخ الصدوق و والده و الشیخ المفید تطابق فتاوى فقه الرضا کما أن العبارات الموجوده فی کتاب الشرائع تطابق عبارات فقه الرضا، و خاصه عبارات شرائع علی بن بابویه حیث إن أکثر عباراته تماثل عبارات فقه الرضا… .[6]
۳ـ إن هذا الکتاب إنما هو تألیف أحد أصحاب الإمام الرضا (ع). و قد احتمل هذا المعنى السید محسن الأعرجی صاحب المنظومه الفقهیه.
۴ـ إن هذا الکتاب تألیف أحد الأصحاب المتقدمین و هو فی مستوى کتاب المقنع للصدوق و …
۵ـ لم یعتمد الشیخ حر العاملی على کتاب فقه الرضا و لم ینقل عنه روایه فی کتابه إذ اعتبر أن مؤلفه مجهول.[۷]
۶ـ و قد احتمل المرحوم البهبهانی أن هذا الکتاب هو تألیف أحد أولاد الأئمه المعصومین (ع) و إنما تمّ تألیفه بأمر من الإمام الرضا (ع).[۸]
۷ـ کتاب فقه الرضا، هو نفس کتاب التکلیف للشلمغانی. و قد ألف المرحوم السید حسن الصدر کتاب "فصل القضاء فی الکتاب المشهور بفقه الرضا" لإثبات هذا الأمر.[۹]
بعض الإشکالات على کتاب فقه الرضا
۱ـ لو کان هذا الکتاب للإمام الرضا (ع) حقا، فلماذا لم یکن له أثر و لا ذکر طوال ألف سنه، و لماذا لم یشر إلیه الأئمه الأربع بعد الإمام الرضا (ع)، ثم لو کان کذلک لاشتهر هذا الکتاب بین الأصحاب و العلماء قبل القرن العاشر و لأشاروا إلیه على الأقل فی کتبهم الروائیه.
۲ـ لقد جاءت فی الکتاب عبارات یبعد صدورها عن الإمام الرضا (ع) من قبیل "أروی…" أو "روی…" أو "یروی…" أو "نروی…".
۳ـ توجد فی بعض مقاطع الکتاب هذه العباره " صفوان بن یحیى و فضاله بن أیوب جمیعا عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أحدهما". إن ذکر أسماء الرواه بهذه الطریقه ینسجم مع أسلوب الکتب الروائیه لأصحاب الأئمه لا الأئمه أنفسهم (ع)، و لهذا من المحتمل أن یکون هذا الکتاب من تألیفات أحد أصحاب الإمام الرضا (ع).
۴ـ لو کان هذا الکتاب للإمام الرضا (ع) حقا، لکان المفروض أن یذکره علی بن بابویه، والد الشیخ الصدوق، أو شیخ الصدوق نفسه فی کتاب عیون أخبار الرضا (ع).[۱۰]
أما باعتبار أن أکثر العلماء قد استندوا إلى هذا الکتاب نستطیع أن نخرج بهذه النتائج التالیه:
۱ـ إن انتساب کتاب فقه الرضا إلى الإمام الرضا (ع) أمر بعید، و الاحتمال الأقوى هو أن الإمام (ع) لم یکتب هذا الکتاب، بل لعل أحد أصحابه الثقاه قد کتب ذلک و هناک احتمالات أخرى مرّ ذکرها.
۲٫ و لکن رفض هذا الانتساب لا یعنی رفض کل الکتاب و جمیع الروایات الموجوده فیه، بل قد اعترف بمجمل الکتاب کثیر من الفقهاء و استندوا إلى روایاته فی أبحاثهم؛ و لهذا نجد أن کثیرا من العلماء بعد العلامه المجلسی (ره) قد استفادوا من هذا الکتاب و نقلوا عنه روایات کثیره، مع کون أکثرهم لم یقروا باستناده إلى الإمام الرضا، و لکن تعاملوا مع روایاته کباقی الروایات، فأقروا بصحه بعضها بعد مناقشتها سندا ودلاله.
[۱]. المجلسی، محمد تقی، لوامع صاحب قرانی در شرح من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۶۱۳، مؤسسه اسماعیلیان، قم، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۴ق.
[۲]. المجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۱، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.
[۳]. النوری، میرزا حسین، خاتمه المستدرک، ج ۱، ص ۲۴۲، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، الطبعه الأولى، بی تا.
[۴].من أجل الحصول على المزید راجع: الأستاذی، رضا، تحقیقی پیرامون کتاب فقه الرضا (دراسه حول کتاب فقه الرضا)، ۱۵۴، ۱۵۸، مجله مشکوه، العدد ۷۲ و ۷۳، الصادر فی صیف ۱۳۸۰ش.
[۵]. بحار الأنوار، ج ۱، ص ۱۱٫
[۶]. فصل القضاء، ص ۲۷ – 28، نقلا عن: مقاله تحقیقی پیرامون کتاب فقه الرضا (دراسه حول کتاب فقه الرضا).
[۷]. الشیخ الحر العاملی، هدایه الأمه إلى أحکام الأئمه علیهم السلام، ج ۸، ص ۵۵۱، العتبه الرضویه المقدسه، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد، الطبعه الأولى، ۱۴۱۴ق.
[۸]. نقلا عن خاتمه المستدرک، ج ۱، ص ۲۳۴٫
[۹]. للحصول على المزید راجع: الأستاذی، رضا، تحقیقی پیرامون کتاب فقه الرضا (دراسه حول کتاب فقه الرضا)، ص ۱۵۷ – 158.
[۱۰]. للحصول على المزید من الإشکالات الموجهه إلى نسبه کتاب فقه الرضا إلى الإمام الرضا (ع) راجع: چهارسوقی، محمد هاشم بن زین العابدین، رساله فی تحقیق حال کتاب فقه الرضا، ص ۴۷۴ – 482، تحقیق: هوشمند، مهدی، مجله میراث حدیثی شیعه، العدد السابع، بی تا.