حدیث القلم و القرطاس
حدیث "القلم و القرطاس" هو من أعجب الأحادیث التی نقلت فی أمر الخلافه، و الملفت أن هذا الحدیث إضافه الی وروده فی الکتب المعتبره للشیعه مثل منهاج الکرامه[۱] و الارشاد و بحارالانوار و … هو موجود أیضاً فی أشهر مصادر أهل السنه مثل صحیح البخاری و صحیح مسلم و مسند أحمد و … و ذکر من بعض کتب أهل السنه تحت عنوان "الأحادیث الصحیحه". و فی صحیح البخاری الذی یعتمدون کثیراً علیه نقل فی باب مرض النبی(ص) عن سعید بن جبیر عن ابن عباس إنه قال: "لمّا حضر رسول الله(ص) و فی البیت رجال فقال النبی(ص) هلّموا اکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده، فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله فاختلف أهل البیت و اختصموا فمنهم من یقول قرّبوا یکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده و منهم من یقول غیر ذلک فلما أکثروا اللغط و الاختلاف قال رسول الله(ص): قوموا. قال عبید الله فکان یقول ابن عباس: إن الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول الله(ص) و بین أن یکتب لهم ذلک الکتاب لاختلافهم و لغطهم".[2]
و قد نقل هذا الحدیث بطرق مختلفه و تعابیر متنوعه فی صحیح البخاری نفسه. و أما الشخص الذی تلفّظ بهذه العباره غیر اللائقه فی حق النبی(ص)، فقد ورد فی صحیح مسلم: إن قائل ذلک هو عمر، حیث یقول: "لما حضر رسول الله(ص) و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب فقال النبی(ص): هلم اکتب لکم کتاباً لا تضلون بعده، فقال عمر إن رسول الله(ص) قد غلب علیه الوجع، و عندکم القرآن، حسبنا کتاب الله …. و قد ورد فی هذا الکتاب و فی صحیح البخاری أیضاً ان ابن عباس کان یقول "إن الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول الله(ص) و بین أن یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم و لغطهم".[3]
و الدلیل علی صحه هذا الحدیث عند أهل السنه هو بعض التوجیهات التی ذکرها علماؤهم، فإن من لا یقبل بکلام من أصله و أساسه، و یعتبره موضوعاً و مختلقاً، لا ینبغی أن یقوم بتوجیهه و تبریره. و من التوجیهات التی ذکروها حول هذا الحدیث توجیه ابن تیمیه حیث یقول فی کتابه المعروف منهاج السنه: "إن قول عمر: یهجر کان تردداً منه و علی هیئه سؤال أی أن عمر شک و لم یعلم أن کلام النبی(ص) هل هو لأجل اشتداد المرض أو إنه کلام عادی للنبی(ص)، فهو یسأل، و همزه الاستفهام مقدّره. و إلّا فإن عمر لم یقل جازماً بأن النبی(ص) یهجر، و الشک و التردد لیس فیه نقص لعمر لأنه لم یکن معصوماً".[4]
و هذا التوجیه لا یمکن قبوله لأنه قد ورد فی جمیع هذه الروایات جمله "حسبنا کتاب الله" و هذا دلیل علی إن عمر لم یکن قد سأل بل هو یخبر و یقول بعد ذلک: عندنا القرآن و لا نحتاج الی وصیه النبی(ص).
و الأمر الآخر هو أن هذا الحدیث قد قبله الشیعه أیضاً، فلم ینقل عن کتاب سلیم بن قیس فقط لکی یخدش فی صحه هذا الکتاب، بل نقل العلامه المجلسی هذه الروایه فی موضع من بحارالانوار عن کتاب سلیم بن قیس بسند أبان بن أبی عیاش[۵] و لکنه ینقلها فی مواضع کثیره بسند صحیح عن سعید بن جبیر[۶] و من تلک المواضع ما ذکره بقوله: و روی مسلم فی کتاب الوصیه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول الله(ص): "ائتونی بالکتف و الدواه أو اللوح و الدواه اکتب کتاباً لن تضلوا بعده أبداً فقال: إن رسول الله(ص) یهجر". أی أن صحیح مسلم و هو من صحاح أهل السنه ینقل هذا الحدیث عن سعید بن جبیر و هو ینقل هذا الحدیث عن ابن عباس.[۷]
و کذلک الشیخ المفید فإنه ینقل هذا الحدیث فی کتاب الارشاد و هو من کتبه المعتبره.[۸]
و من المناسب هنا ان ننقل حدیثین نقلهما الالبانی و هو من کبار العلماء الذین تعترف لهم الوهابیه بالفضل و العلم فی معرفه الاحادیث الصحیحه من السقیمه علما انه یصف الحدیثین بانهما متفق علیهما، و هما:
۱٫و عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله (ص) و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب قال النبی (ص): " هلموا أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده " . فقال عمر: إن رسول الله (ص) قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبکم کتاب الله فاختلف أهل البیت و اختصموا فمنهم من یقول : قربوا یکتب لکم رسول الله (ص). و منهم یقول ما قال عمر. فلما أکثروا اللغط و الاختلاف قال رسول الله (ص): " قوموا عنی ".
قال عبید الله: فکان ابن عباس یقول: إن الرزیئه کل الرزیئه ما حال بین رسول الله (ص) و بین أن یکتب لهم ذلک الکتاب لاختلافهم و لغطهم.
۲٫ و فی روایه سلیمان بن أبی مسلم الأحول قال ابن عباس: یوم الخمیس و ما یوم الخمیس؟ ثم بکى حتى بل دمعه الحصى. قلت: یا ابن عباس و ما یوم الخمیس؟ قال: اشتد برسول الله (ص) فقال: " ائتونی بکتف أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا ". فتنازعوا و لا ینبغی عند نبی تنازع. فقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه فذهبوا یردون علیه. فقال: " دعونی ذرونی فالذی أنا فیه خیر مما تدعوننی إلیه ". فأمرهم بثلاث: فقال: " أخرجوا المشرکین من جزیره العرب و أجیزوا الوفد بنحو ما کنت أجیزهم ". و سکت عن الثالثه أو قالها فنسیتها قال سفیان: هذا من قول سلیمان. متفق علیه.[۹]
النتیجه النهائیه:
إن حدیث الدواه و القرطاس هو من الأحادیث المعروفه المتّفق علیها من قبل الشیعه و السنه و قد نقل فی الکتب المعتبره لأهل السنه، و رغم أنهم قاموا بتوجیهه فی بعض الموارد إلّا أنهم وافقوا علی أصل وجوده. و بناء علی هذا فإن اعتمادنا علی هذا الحدیث المتفق علیه من قبل أهل السنه لا إشکال فیه فی مقام الاحتجاج بل یمکن الاستدلال به، حیث إن من طرق الاستدلال الاستناد الی الموارد التی یوافق علیها الطرف المقابل.
و ببیان آخر: لأنه یوجد فی کتب المنطق بحث اسمه الجدل فیقال إن من طرق الحوار مع المخالفین هو استخدام الموارد التی یقرّ الطرف المقابل بصحّتها و تعتبر من المسلّمات و المشهورات عندهم، فنستفید منها ضدّهم، و لیس معنی ذلک قبولنا بکل ما یقوله الطرف المقابل لکی یقال بأنه یجب إذن أن نقبل بالأحادیث الاخری التی ینقلونها، بل کما هو المذکور فی المنطق فنحن نستفید من المقبولات عندهم من أجل إثبات مدّعانا. و نقول فی مورد هذا الحدیث أیضاً أن هذا من مقبولاتکم و قد نقله علماؤکم فی کتبکم المعتبره.[۱۰] و لهذا السبب فقد استدلّ بهذا الحدیث فی کتب مثل منهاج الکرامه للعلامه الحلی و جیء به کدلیل علی عدم صلاحیه غیر أمیر المؤمنین علی(ع) لأمر الإمامه و خلافه النبی(ص).[۱۱]
[۱] الحلی، الحسن بن یوسف، منهاج الکرامه فی معرفه الإمامه، شرح السید علی الحسینی المیلانی، ج۳، ص ۴۲، الطبعه الاولی، قم ۱۴۲۸، منشورات الوفاء.
[۲] البخاری، صحیح البخاری، ج۶، باب مرض النبی(ص) و وفاته، ص ۱۲، طبعه دار الجیل، بیروت.
[۳] صحیح مسلم، ج۳، کتاب الوصیه، باب ۵، ص ۱۲۵۹، طبعه دار احیاء التراث العربی.
[۴] الحسینی المیلانی، السید علی، شرح منهاج الکرامه، ج۳، ص ۵۲، نقلاً عن منهاج السنه لإبن تیمیه ج۶، ص ۲۴٫
[۵] المجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۴۹۸، طبعه مؤسسه دار الوفاء، بیروت.
[۶] بحارالانوار، ج ۳۰ ص ۵۳۱٫
[۷] بحارالانوار، ج ۳۰، ص ۵۳۳٫
[۸] الشیخ المفید، الارشاد، ج۱، ص ۱۸۴، طبعه مؤتمر الشیخ المفید، قم ۱۴۱۳ق.
[۹] الالبانی، مشکاه المصابیح، فضائل سید المرسلین، ج۳، ص۲۹۸، تحت الرقم۵۹۶۶٫
[۱۰] المظفر، محمد رضا، المنطق، ص ۳۳۷، قم مکتبه بصیرتی، الطبعه الثالثه ۱۴۰۸ ق؛ الخوانساری، المنطق الصوری، ص ۳۸۵، طبعه نشر آگاه.
[۱۱] الحلی، الحسن بن یوسف، منهاج الکرامه فی معرفه الإمامه، شرح السید علی الحسینی المیلانی، ج۳، ص ۴۲، الطبعه الاولی، قم ۱۴۲۸ ق، منشورات الوفاء.