أدلّه القول بأنّ القصر فی صلاه المسافر عزیمه

اتّفق المسلمون تبعا للکتاب العزیز و السنّه النبویه على مشروعیه القصر فی السفر و إن لم یکن معه خوف و إنّما الکلام فی أنّ القصر فی السفر عزیمه، أو رخصه، أو سنّه مؤکده ؟!
الکتاب لا یدلّ على العزیمه و لا على الرخصه، بل هو ساکت عن هذا الجانب، فلا محیص من الرجوع إلى السنّه.

فنقول: دلّت السنّه المتضافره المبثوثه فی الصحاح و السنن و المسانید على أنّ القصر عزیمه، و کان النبی (ص) یقصر فی عامّه أسفاره، فنذکر من الکثیر ما یلی:
۱٫ أخرج مسلم عن عائشه زوجه النبی (ص) انّها قالت: فرضت الصلاه رکعتین رکعتین فی الحضر و السفر فأقرّت صلاه السفر و زید فی صلاه الحضر.[۱]
قال الشوکانی: و هو دلیل ناهض على الوجوب، لأنّ صلاه السفر إذا کانت مفروضه رکعتین لم تجز الزیاده علیها کما أنّها لا تجوز الزیاده على الأربع فی الحضر.
ثمّ إنّ بعض من یحاول إخضاع الروایه على فقه إمام مذهبه ناقش فیها بوجوه واهیه، نقلها الشوکانی فی کتابه، و إلیک نصها:
أ. انّ الحدیث من قول عائشه غیر مرفوع،[۲] و انّها لم تشهد زمان فرض الصلاه و انّه لو کان ثابتا لنقل تواترا.
یلاحظ علیه: بأنّ مقتضى عداله الراوی هو انّه سمع الحدیث من النبی (ص)، أو من عدل آخر سمعه منه.
و لو اقتصرنا فی الأخذ بروایات عائشه على زمن ملازمتها للنبی (ص) لسقط قسط کبیر من روایاتها عن الاعتبار، فإنّها کثیرا ما تروی حوادث لم تشاهدها، کروایه کیفیه نزول الوحی على النبی، نقلها البخاری فی صحیحه على وجه التفصیل، أنّها ترسل کیفیه نزول الوحی على الرسول مع أنّها لم‏ تولد یوم ذلک.[۳]
ب. انّ المراد بقولها: فرضت، أی قدرت.
ج. المراد من قولها: فرضت، یعنی: لمن أراد الاقتصار علیها، فزید فی صلاه الحضر رکعتان على سبیل التحتم و أقرت صلاه السفر على جواز الاقتصار.[۴]
یلاحظ علیهما: أنّ کلا من الوجهین صرف للدلیل عن وجهه، و هو تفسیر بالرأی، و هو أمر مرفوض من غیر فرق بین تفسیر کلام اللَّه سبحانه أو کلام نبیه أو کلام غیره.
۲٫ أخرج مسلم عن عائشه أنّ الصلاه أوّل ما فرضت رکعتین فأقرّت صلاه السفر و أتمّت صلاه الحضر. قال الزهری: فقلت لعروه: ما بال عائشه تتمّ فی السفر؟ قال: إنّها تأوّلت کما تأوّل عثمان.[۵]
۳٫ أخرج مسلم عن ابن عباس قال: فرض اللَّه الصلاه على لسان نبیّکم صلى اللَّه علیه و آله و سلّم فی الحضر أربعا و فی السفر رکعتین و فی الخوف رکعه.
۴٫ أخرج مسلم عن موسى بن سلمه الهذلی، قال: سألت ابن عباس کیف أصلّی إذا کنت بمکه إذا لم أصلّ مع الإمام؟ فقال: رکعتین، سنّه أبی القاسم.
۵٫ أخرج مسلم عن عیسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبیه قال: صحبت ابن عمر فی طریق مکه، قال: فصلّى لنا الظهر رکعتین. إلى أن قال: إنّی صحبت رسول اللَّه فی السفر فلم یزد على رکعتین حتّى قبضه اللَّه، و صحبت أبا بکر فلم یزد على رکعتین حتّى قبضه اللَّه، و صحبت عمر فلم یزد على رکعتین حتّى قبضه اللَّه، ثمّ صحبت عثمان فلم یزد على رکعتین حتّى قبضه اللَّه، فقد قال اللَّه‏: «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ»(الاحزاب:۲۱).
۶٫ أخرج مسلم عن أنس انّ رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم صلّى الظهر بالمدینه أربعا، و صلّى العصر بذی الحلیفه رکعتین.
۷٫ أخرج مسلم عن یحیى بن یزید الهنائی قال: سألت أنس بن مالک عن قصر الصلاه؟ فقال: کان رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم إذا خرج مسیره ثلاثه أمیال أو ثلاثه فراسخ «شعبه الشاک» صلّى رکعتین.
و ظاهر الحدیث انّ مبدأ القصر بعد الخروج مسیره ثلاثه أمیال، و المشهور على خلافه.
قال النووی: هذا لیس على سبیل الاشتراط و إنّما وقع بحسب الحاجه، لأنّ الظاهر من أسفاره انّه ما کان یسافر سفرا طویلا فیخرج عند حضور فریضه مقصوره و یترک قصرها بقرب المدینه و یتمّها، و إنّما کان یسافر بعیدا من وقت المقصوره فتدرکه على ثلاثه أمیال أو أکثر أو نحو ذلک فیصلّیها حینئذ، و الأحادیث المطلقه مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حین یخرج من البلد فإنّه حینئذ یسمّى مسافرا.[۶]
۸٫ أخرج مسلم عن جبیر بن نفیر قال: خرجت مع شرحبیل بن السمط إلى قریه على رأس سبعه عشر أو ثمانیه عشر میلا، فصلّى رکعتین، فقلت له فقال: رأیت عمر صلّى بذی الحلیفه رکعتین، فقلت له فقال: إنّما أفعل کما رأیت رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم یفعل.
و الحدیث دالّ على أنّ رسول اللَّه (ص) یقصر فی السفر دائما، و انّما الاختلاف فی أنّ مبدأ القصر هو الخروج عن البلد کما جرى علیه عمر أو بعد الخروج مسیره ثمانیه عشر میلا.
قال النووی: أمّا قوله: «قصر شرحبیل على رأس ۱۷ میلا أو ۱۸ میلا» فلا حجه فیه، لأنّه تابعی فعل شیئا یخالف الجمهور، أو یتأوّل على أنّها کانت فی أثناء سفره لا انّها غایته، و هذا التأویل ظاهر.[۷]
۹٫ أخرج مسلم عن أنس بن مالک قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم من المدینه إلى مکه فصلّى رکعتین رکعتین حتّى رجع، قلت: کم أقام بمکه؟ قال: عشرا.
ثمّ إنّ قصر النبی فی مکه مع إقامته فیها عشره أیّام و إن کان یوافق بعض المذاهب لکنّه یخالف مذهب الإمام مالک، کما یخالف مذهب الإمامیه، فإنّ نیه العشره قاطعه للسفر موجبه للإتمام، و لعلّ الإقامه لم تکن عشره کامله بالضبط بل کانت عشره عرفیه و ربما تنقص عن العشره التامه.
۱۰٫ أخرج أبو داود عن عمران بن الحصین، قال: غزوت مع رسول اللَّه‏ و شهدت معه الفتح فأقام بمکه ۱۸ لیله لا یصلی إلّا رکعتین، و یقول: یا أهل البلد صلّوا أربعا فانّا قوم سفر.[۸]
و یؤخذ من الحدیث صدره، و أمّا ما نسب إلى النبی أنّه أقام ۱۸ لیله لا یصلّی إلّا رکعتین، فهو معارض مع ما نقله أنس من أنّه أقام بمکه ۱۰ أیام.
و على کلّ تقدیر انّ تأکید النبی على القصر فی مکه المکرمه طول إقامته فیها- مع أنّه کان بصدد تعلیم أحکام الصلاه لأهل مکه الذین کانوا یدخلون فی دین اللَّه أفواجا- دلیل على کون القصر عزیمه، و إلّا لأتمّ الصلاه، لکونه أوفق فی مقام التعلیم، لأجل وحده الإمام مع صلاه المأموم فی الکم و الکیف.
۱۱٫ أخرج ابن ماجه فی سننه عن عمر أنّه قال: صلاه السفر و صلاه الجمعه رکعتان، و الفطر و الأضحى رکعتان تمام غیر قصر على لسان محمد صلى اللَّه علیه و آله و سلّم.[۹]
۱۲٫ أخرج الطبرانی عن ابن عباس قال: افترض رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلّم رکعتین فی السفر کما افترض فی الحضر أربعا.[۱۰]
هذا قسم من ما وقفنا علیه من النصوص عن النبی الأعظم صلى اللَّه علیه و آله و سلّم و أصحابه و التابعین لهم بإحسان، و قد أخذ بها لفیف من الصحابه و غیرهم؛ منهم: عمر بن الخطاب، و ابنه، و ابن عباس، و جابر، و جبیر بین مطعم، و الحسن، و القاضی إسماعیل، و حماد بن أبی سلیمان، و عمر بن عبد العزیز، و قتاده، و الکوفیون.[۱۱]
غیر ان هناک آثار مبثوثه فی الکتب الفقهیه داله علی عزیمه القصر فی صلاه المسافر لا مجال هنا للبحث عنها.[۱۲]

[۱] – شرح صحیح مسلم للنووی: ۵/ ۲۰۱؛ و صحیح البخاری: ۲/ ۵۵، باب یقصر إذا خرج من موضعه من کتاب الصلاه.
[۲] – المرفوع فی تعریف اهل السّنّه: ما أضیف للنبی (ص) قولا کان أو فعلا و من الفعل التقریر اتصل سنده أم لا هو المرفوع فدخل المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وخرج الموقوف والمقطوع وسمی بذلک لارتفاع رتبته بإضافته للنبی صلى الله علیه و سلم.(التقریرات السنیه شرح المنظومه البیقونیه فی مصطلح الحدیث/ حسن محمد المشاط/ تحقیق : فواز أحمد زمرلی/ دار الکتاب العربی / بیروت – لبنان/الطبعه الرابعه/ ۱۴۱۷هـ – ۱۹۹۶م/عدد الأجزاء : ۱/ ص۲۰).
و فی تعریف الشیعه: ما علا قدره؛ هو ما أُضیف إلى النبی(ص) أو أحد الأئمّه(ع) من أی الأقسام کان، متّصلا کان أو منقطعا، قولا کان أو فعلا أو تقریرا، وکلّ واحد من هذه الأقسام إمّا أن یکون صریحا أو فی حکمه، فالأقسام ستّه… .(الرعایه فی علم الدرایه، ص ۹۷ – ۹۸؛ وصول الأخیار، ص ۱۰۳؛ الرواشح السماویه، ص ۱۲۷، الراشحه السابعه و الثلاثون؛ نهایه الدرایه، ص ۱۸۲).
[۳] – صحیح البخاری: ۱/ ۳ و ۳/ ۱۷۳ فی تفسیر سوره العلق.
[۴] – نیل الأوطار: ۳/ ۲۰۱٫
[۵] – شرح صحیح مسلم للنووی: ۵/ ۲۰۱٫
[۶] – شرح صحیح مسلم للنووی: ۵/ ۲۰۷٫
[۷] – شرح صحیح مسلم للنووی: ۵/ ۲۰۸٫
[۸] – سنن أبی داود: ۲/ ۱۰، برقم ۱۲۲۹؛ و سنن الترمذی: ۲/ ۴۳۰ برقم ۵۴۵٫
[۹] – سنن ابن ماجه: ۱/ ۳۳۸، برقم ۱۰۳۶٫
[۱۰] – نصب الرایه: ۲/ ۱۸۹٫
[۱۱] – الجامع لأحکام القرآن: ۵/ ۳۵۱٫
[۱۲] – الاقتباس من: الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، الشّیخ جعفر السّبحانی، ج‏1، ص: ۳۲۹-۳۳۷٫