حجّه من قال بوجوب المسح الرجلین فی الوضوء

 
اختلف المسلمون فی غسل الرجلین و مسحهما، فذهب الائمّه الاربعه إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده، و قالت الشیعه الامامیه: إنّه المسح، و قال داود بن علی و الناصر للحق من الزیدیه: یجب الجمع بینهما و هو صریح الطبری فی تفسیره: و نقل عن الحسن البصری: إنّه مخیّر بینهما.[۱]
و ممّا یثیر العجب اختلاف المسلمین فی هذه المسأله، مع أنّهم رأوا وضوء رسول اللّه – صلى الله علیه و آله و سلم- کلّ یوم و لیله فی موطنه و مهجره، و فی حضره و سفره، و مع ذلک اختلفوا فی هذه المسأله التی هی من أشدّ المسائل ابتلاءً، و هذا یعرب عن أنّ الاجتهاد لعب فی هذه المسأله دوراً عظیماً،  فجعل أوضح المسائل أبهمها.
إنّ الذکر الحکیم تکفّل ببیان المسأله و ما أبقى فیها إبهاماً و اعضالًا، و قد بیّنها رسول اللّه – صلى الله علیه و آله و سلم- و من هنا فلابد من الجزم بأنّ المسلمین کانوا قد اتّفقوا على فعل واحد، و إلّا فما کان هذا الامر یخفى، إذن فلا محیص من القول بأنّ الحاضرین فی عصر النزول فهموا من الآیه معنىً واحداً: إمّا المسح أو الغسل، و لم یتردّدوا فی حکم الرجلین أبداً. و لو خفی حکم هذه المسأله بعد رحله الرسول- صلى الله علیه و آله و سلم- على الاجیال الآتیه فلا غرو فی أن یخفى على المسلمین حکم أکثر المسائل.
و لیس فیها شی‏ء أوثق من کتاب اللّه فعلینا دراسه ما جاء فیه، قال سبحانه:"یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ"[2] و قد اختلف القرّاء فی قراءه:" وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ" فمنهم من قرأ بالفتح، و منهم من قرأ بالکسر. إلّا أنّه من البعید أن تکون کلّ من القراءتین موصوله إلى النبیّ- صلى الله علیه و آله و سلم- فإنّ تجویزهما یضفی على الآیه ابهاماً و اعضالًا، و یجعل الآیه لغزاً، و القرآن کتاب الهدایه والارشاد، و تلک الغایه تطلب لنفسها الوضوح وجلاء البیان، خصوصاً فیما یتعلّق بالاعمال و الاحکام التی یبتلى بها عامّه المسلمین، ولا تقاس بالمعارف و العقائد التی یختصّ الامعان فیها بالامثل فالامثل.
و على کلّ تقدیر فممّن حقّق مفاد الآیه و بیّنها الامام الرازی فی تفسیره، ننقل کلامه بتلخیص‏:
قال: حجّه من قال بوجوب المسح مبنی على القراءتین المشهورتین فی قوله:" وَ أَرْجُلَکُمْ" و هما:
الاوّل: قرأ ابن کثیر، و حمزه، و أبوعمرو،  و عاصم‏ فی روایه  أبو بکر عنه ‏بالجرّ.
الثانی: قرأ نافع، و ابن عامر، و عاصم ‏فی روایه حفص عنه‏ بالنصب.
أمّا القراءه بالجرّ فهی تقتضی کون الارجل معطوفه على الروَوس فکما وجب المسح فی الرأس، فکذلک فی الارجل.
فإن قیل لم لا یجوز أن یکون الجرّ على الجوار؟ کما فی قوله: «جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ» و قوله: «کَبیرُ أُناسٍ فی بِجادٍ مَزَمّلٍ».
قیل: هذا باطل من وجوه:
۱ إنّ الکسر على الجوار معدود من اللحن الذی قد یتحمّل لَاجل الضروره فی الشعر، و کلام اللّه یجب تنزیهه عنه.
۲ إنّ الکسر على الجوار انّما یصار إلیه حیث یحصل الامن من الالتباس کما فی قوله: «جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ» فإنّ «الخَرِب» لا یکون نعتاً للضبّ بل للجحر، وفی هذه الآیه الامن من الالتباس غیر حاصل.
۳ إنّ الکسر بالجوار إنّما یکون بدون حرف العطف و أمّا مع حرف العطف فلم تتکلّم به العرب.
و أمّا القراءه بالنصب فهی أیضاً توجب المسح، و ذلک لَانّ" بِرُؤُسِکُمْ" فی قوله:" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ" فی محل النصب[۳] بامسحوا لَانّه المفعول به، و لکنّها مجروره لفظاً بالباء، فإذا عطفت الارجل على الروَوس جاز فی الارجل النصب عطفاً على محل الروَوس، و جاز الجر عطفاً على الظاهر.
و نزید بیاناً أنّه على قراءه النصب یتعیّن العطف على محل بروَوسکم، ولا یجوز العطف على ظاهر" أَیْدِیَکُمْ" لاستلزامه الفصل بین المعطوف و المعطوف علیه بجمله أجنبیه و هو غیر جائز فی المفرد،  فضلًا عن الجمله.
هذا هو الذی یعرفه المتدبّر فی الذکر الحکیم، و لا یسوغ لمسلم أن یعدل عن القرآن إلى غیره، فإذا کان هو المهیمن على جمیع الکتب السماویه، فأولى أن یکون مهیمناً على ما فی أیدی الناس من الحقّ و الباطل، و المأثورات التی فیها الحدیث ذو شجون. مع کونها متضاربه فی المقام، فلو ورد فیها الامر بالغسل، فقد جاء فیها الامر بالمسح، رواه الطبری عن الصحابه و التابعین نشیر إلیه على وجه الاجمال.
۱٫ ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان و مسحتان.
۲٫ کان أنس إذا مسح قدمیه بلّهما، و لمّا خطب الحجّاج و قال: لیس شی‏ء من ابن آدم أقرب إلى خبثه فی قدمیه فاغسلوا بطونهما و ظهورهما وعراقیبهما، قال أنس: صدق اللّه و کذب الحجّاج، قال اللّه:" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ" و کان أنس إذا مسح قدمیه بلّهما.
۳٫ عکرمه، قال: لیس على الرجلین غسل و إنّما نزل فیهما المسح.
۴٫ الشعبی قال: نزل جبرئیل بالمسح و قال: ألا ترى انّ التیمّم أن یُمسَحَ ما کان غسلًا و یُلْغى ما کان مسحاً.
۵٫ عامر: أُمر أن یمسح فی التیمّم ما أُمر أن یغسل بالوضوء، و أُبطل ما أُمر أن یمسح فی الوضوء: الرأس و الرجلان. و قیل له: إنّ أُناساً یقولون: إنّ جبرئیل نزل بغسل الرجلین فقال: نزل جبرئیل بالمسح.
۶٫ قتاده: فی تفسیر الآیه: افترض اللّه غسلتین و مسحتین.
۷٫ الاعمش: قرأ" و أرجلکم" مخفوضه اللام.
۸٫ علقمه: قرأ" أرجلکم" مخفوضه اللام.
۹٫ الضحاک: قرأ" و أرجلکم" بالکسر.
۱۰٫ مجاهد: مثل ما تقدّم.[۴]
و هوَلاء من أعلام التابعین و فیهم الصحابیان: ابن عباس و أنس، و قد أصفقوا على المسح و قراءه الجر الصریحه فی تقدیم المسح على الغسل، و جمهور أهل السنّه یحتجّون بأقوالهم فی مجالات مختلفه فلماذا أُعرض عنهم فی هذا المجال المهم والحساس فی عباده المسلم.
إنّ القول بالمسح هو المنصوص عن أئمّه أهل البیت‏ علیهم السّلام، و هم یسندون المسح إلى النبیّ الاکرم- صلى الله علیه و آله و سلم-، و یحکون وضوءه به، قال أبو جعفر الباقر علیه السّلام: «ألا أحکی لکم وضوء رسول اللّه- صلى الله علیه  و آله وسلم-؟ ثمّ أخذ کفّاً من الماء فصبّها على وجهه … إلى أن قال: ثمّ مسح رأسه و قدمیه.
و فی روایه أُخرى: ثمّ مسح ببقیّه ما بقى فی یدیه رأسه و رجلیه و لم یعدهما فی الاناء.[۵]
و فی ضوء هذه الروایات و المأثورات اتّفقت الشیعه الامامیه على أنّ الوضوء غسلتان و مسحتان، و إلى ذلک یشیر السیّد بحر العلوم فی منظومته الموسومه بالدره النجفیّه:
إنّ الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والکتاب معن
  فالغسل للوجه وللیدین والمسح للرأس وللرجلین‏[6]
 
مصادر
[۱] – الطبری: التفسیر: ۸۶/ ۶ ومفاتیح الغیب: ۱۶۲/ ۱۱ و المنار: ۲۲۸/ ۶٫
[۲] – المائده/ ۶٫
[۳] – یقال: لیس هذا بعالم ولا عاملا. قال الشاعر:
معاوی انّنا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحدید
[۴] – الطبری: التفسیر: ۸۲/ ۸۳۶٫
[۵] – الحرّ العاملی: الوسائل ۱، الباب ۱۵ من أبواب الوضوء، الحدیث ۹ و ۱۰٫
[۶] – الاعتصام بالکتاب و السنه، الشّیخ جعفر السّبحانی، ص۹- ۱۴٫