مسح الرجلین فی کلام علماء اهل السّنّه
إنّ لفیفاً من أهل السنّه اعترفوا بما ذکرنا من أنّ المستفاد من الکتاب هو المسح لا الغسل، و یطیب لی نقل نصوصهم:
۱- قال ابن حزم: إنّ القرآن نزل بالمسح، قال اللّه تعالى:" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ" و سواء قرىَ بخفض اللام أو بفتحها هی على کل حال عطف على الروَوس: إمّا على اللفظ و إمّا على الموضع، لا یجوز غیر ذلک، لَانّه لا یجوز أن یحال بین المعطوف و المعطوف علیه بقضیه مبتدأه. و هکذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح یعنی فی الرجلین فی الوضوء.
و قد قال بالمسح على الرجلین جماعه من السلف، منهم علی بن أبی طالب و ابن عباس و الحسن و عکرمه و الشعبی و جماعه غیرهم، و هو قول الطبری، و رویت فی ذلک آثار.
منها أثر من طریق همام، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبی طلحه: ثنا علی بن یحیى بن خلاد عن أبیه، عن عمه هو رفاعه بن رافع أنّه سمع رسول اللّه – صلى الله علیه و آله و سلم- یقول:« إنّها لا تجوز صلاه أحدکم حتى یسبغ الوضوء کما أمره اللّه عزّ وجلّ ثمّ یغسل وجهه و یدیه إلى المرفقین و یمسح رأسه و رجلیه إلى الکعبین».
و عن إسحاق بن راهویه: ثنا عیسى بن یونس، عن الاعمش، عن عبد خیر، عن علی: «کنت أرى باطن القدمین أحق بالمسح حتى رأیت رسول اللّه – صلى الله علیه و آله و سلم- یمسح ظاهرهما».
ثمّ إنّه ذکر خبر « ویل للَاعقاب من النار» واستظهر منها أنّه یستفاد من الخبر شیء زائد على ما فی الآیه، و یکون ناسخاً لما فیها، والاخذ بالزائد واجب.
اقول: ولکن هذا الخبرعلى فرض صحّته لا یهدف إلى ما یرتئیه من وجوب الغسل.[۱]
ثمّ قال: و قال بعضهم: إنّه سبحانه و تعالى قال فی الرجلین:" إِلَى الْکَعْبَیْنِ" کما قال فی الایدی إِلَى الْمَرافِقِ"، دلّ على أنّ حکم الرجلین حکم الذراعین.
فأجاب عنه بقوله: لیس ذکر المرفقین و الکعبین دلیلًا على وجوب غسل ذلک، لَانّه تعالى قد ذکر الوجه و لم یذکر فی مبلغه حدّاً، و کان حکمه الغسل، لکن لما أمر اللّه تعالى فی الذراعین بالغسل کان حکمهما الغسل، و إذا لم یذکر ذلک فی الرجلین وجب أن لا یکون حکمهما ما لم یذکر فیها إلّا أن یوجبه نصّ آخر.
قال علی: و الحکم للنصوص لا للدعاوی و الظنون. و باللّه تعالى التوفیق.[۲]
۲- قال الامام الرازی: اختلف الناس فی مسح الرجلین وفی غسلهما، فنقل القفّال فی تفسیره عن ابن عباس وأنس بن مالک و عکرمه و الشعبی وأبی جعفر محمد بن علی الباقر: أنّ الواجب فیهما المسح، و هو مذهب الامامیه من الشیعه. و قال جمهور الفقهاء والمفسرین: فرضهما الغسل، و قال داود الاصفهانی: یجب الجمع بینهما و هو قول الناصر للحق من أئمّه الزیدیه. و قال الحسن البصری و محمد بن جریر الطبری: المکلف مخیّر بین المسح و الغسل.
حجّه من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتین المشهورتین فی قوله" وَ أَرْجُلَکُمْ" فقرأ ابن کثیر و حمزه و أبو عمرو و عاصم فی روایه أبی بکر عنه بالجر، وقرأ نافع و ابن عامر و عاصم فی روایه حفص عنه بالنصب، فنقول: أمّا القراءه بالجر فهی تقتضی کون الارجل معطوفه على الروَوس فکما وجب المسح فی الرأس فکذلک فی الارجل.
فإن قیل: لم لا یجوز أن یقال: هذا کسر على الجوار کما فی قوله: جحر ضبّ خرب و قوله: کبیر أُناس فی بجاد مزمل.
قلنا: هذا باطل من وجوه:
الاوّل: أنّ الکسر على الجوار معدود فی اللحن الذی قد یتحمل لَاجل الضروره فی الشعر، و کلام اللّه یجب تنزیهه عنه.
و ثانیها: أنّ الکسر إنّما یصار إلیه حیث یحصل الامن من الالتباس، کما فی قوله: جحر ضب خرب، فإنّ من المعلوم بالضروره أنّ الخرب لا یکون نعتاً للضب بل للجحر، و فی هذه الآیه الامن من الالتباس غیر حاصل.
و ثالثها: أنّ الکسر بالجوار إنّما یکون بدون حرف العطف، و أمّا مع حرف العطف فلم تتکلم به العرب، و أمّا القراءه بالنصب فقالوا أیضاً: إنّها توجب المسح. و ذلک لَانّ قوله:" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ" فروَوسکم فی محل النصب ولکنّها مجروره بالباء، فإذا عطفت الارجل على الروَوس جاز فی الارجل النصب عطفاً على محل الروَوس، والجر عطفاً على الظاهر، و هذا مذهب مشهور للنحاه.
إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنّه یجوز أن یکون عامل النصب فی قوله:" وَ أَرْجُلَکُمْ" هو قوله:" وَ امْسَحُوا" و یجوز أن یکون هو قوله:" فَاغْسِلُوا" لکن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد کان إعمال الاقرب أولى، فوجب أن یکون عامل النصب فی قوله" وَ أَرْجُلَکُمْ" هو قوله" وَ امْسَحُوا" فثبت أنّ قراءه" وَ أَرْجُلَکُمْ" بنصب اللام توجب المسح أیضاً، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآیه على وجوب المسح. ثمّ قالوا: ولا یجوز دفع ذلک بالاخبار لَانّها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا یجوز.
واعلم أنّه لا یمکن الجواب عن هذا إلّا من وجهین: أنّ الاخبار الکثیره وردت بایجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ینعکس، فکان الغسل أقرب إلى الاحتیاط فوجب المصیر إلیه [۳] وعلى هذا الوجه یجب القطع بأنّ غسل الرجل یقوم مقام مسحها، و الثانی: أنّ فرض الرجلین محدود إلى الکعبین، و التحدید إنّما جاء فی الغسل لا فی المسح.
و القوم أجابوا عنه بوجهین: الاوّل: أنّ الکعب عباره عن العظم الذی تحت مفصل القدم، و على هذا التقدیر فیجب المسح إلى ظهر القدمین.
و الثانی: أنّهم سلّموا أنّ الکعبین عباره عن العظمین الناتئین من جانبی الساق، إلّا أنّهم التزموا أنّه یجب أن یمسح ظهور القدمین إلى هذین الموضعین، و حینئذ لا یبقى هذا السوَال.[۴]
۳- إنّ الزمخشری لمّا سلّم بأنّ قراءه الجر تجرّه إلى القول بوجوب المسح أراد التخلّص منه بقوله:
فإن قلت: فما تصنع بقراءه الجر و دخولها فی حکم المسح؟
قلت: الارجل من بین الاعضاء الثلاثه المغسوله تغسل بصبّ الماء علیها، فکانت مظنّه للِاسراف المذموم المنهیه عنه، فعطفت على الثالث «الروَوس» الممسوح لا لتمسح ولکن لینبّه على وجوب الاقتصاد فی صبّ الماء علیها.[۵]
یلاحظ علیه: أنّ الوجوه و الایدی مظنّه للِاسراف المذموم مثل الارجل، فلماذا نبّه على وجوب الاقتصاد فی صبّ الماء فی خصوص الارجل دون غیرهما مع کون الجمیع مظنّه للِاسراف فی صبّ الماء.
ولا یخفى أنّه تفلسف فی تفسیر الآیه بشیء تافه لا یرضى به الذوق العربی. فإنّه لو صحّ ما ذکره من الفلسفه فإنّما یصحّ فیما إذا أُمن من الالتباس لا فی مثل المقام الذی لا یوَمن منه، و یحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح من دون التفات لما ذکره من النکته البدیعه! [۶]
مصادر
[۱] – هذه الروایه على تعیّن المسح أدلّ من دلالتها على غسل الرجلین، فإنّها صریحه فی أنّ الصحابه یمسحون، وهذا دلیل على أنّ المعروف عندهم هو المسح، وما ذکره البخاری من أنّ الانکار علیهم کان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل، اجتهاد منه، و هو حجّه علیه لا على غیره، فکیف یمکن أن یخفى على ابن عمر حکم الرجلین حتى یمسح رجلیه عدّه سنین إلى أن ینکر علیه النبیّ المسح؟!
على أنّ للروایه معنى آخر توَیّده بعض المأثورات، فقد روی: أنّ قوماً من أجلاف العرب، کانوا یبولون و هم قیام، فیتشرشر البول على أعقابهم و أرجلهم فلا یغسلونها و یدخلون المسجد للصلاه، و کان ذلک سبباً لذلک الوعید.[۲۳۵]
و یوَیّد ذلک ما یوصف به بعض الاعراب بقولهم: بوّال على عقبیه، و على فرض کون المراد ما ذکره البخاری، فلا تقاوم الروایه نص الکتاب.
[۲] – ابن حزم: المحلّى: ۵۶/ ۲ برقم ۲۰۰٫
[۳] – یلاحظ علیه: أنّ أخبار الغسل معارضه بأخبار المسح، و لیس شیء أوثق من کتاب اللّه، فلو دلّ على لزوم المسح لا یبقى مجال لترجیحه على روایات المسح. و القرآن هو المهیمن على الکتب و المأثورات، و المعارض منها للکتاب لا یقام له وزن.
و أعجب من ذلک قوله: إنّ الغسل مشتمل على المسح، مع أنّهما حقیقتان مختلفتان، فالغسل إمرار الماء على المغسول، و المسح إمرار الید على الممسوح و هما حقیقتان مختلفتان لغه و عرفاً و شرعاً، و لو حاول الاحتیاط لوجب الجمع بین المسح و الغسل، لا الاکتفاء بالغسل. قال سبحانه حاکیاً عن سلیمان:« رُدّوها عَلَیَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ والاعْناق » ص/ ۳۳ أی مسح بیده على سوق الصافنات الجیادوأعناقها.
[۴] – الامام الرازی: مفاتیح الغیب: ۱۶۱/ ۱۱٫
[۵] – الزمخشری: الکشاف: ۴۴۹/ ۱٫
[۶] – الاعتصام بالکتاب و السنه، الشّیخ جعفر السّبحانی، ص۱۹-۲۳٫