الصوم فی السفر
اتفقت کلمه الفقهاء على مشروعیه الإفطار فی السفر تبعاً للذکر الحکیم والسنّه المتواتره، إلاّ أنّهم اختلفوا فی کونه عزیمه أو رخصه نظیر الخلاف فی کون القصر فیه جائزاً أو واجباً، فالإمامیه تبعاً لأئمّه أهل البیت (علیهم السلام)، والظاهریه إلى کون الإفطار عزیمه. قال ابن حزم: اختاره من الصحابه: عبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن عبد اللّه، و أبو هریره، وغالب، و ابن عباس; ومن التابعین: علی بن الحسین، و ابنه محمد الباقر، وسعید بن المسیب، وعطاء، وعروه بن الزبیر، وشعبه، والزهری، والقاسم بن محمد بن أبی بکر، ویونس بن عبید وأصحابه.(۱۳۳)
ونسب الشیخ الطوسی فی «الخلاف» القول بالعزیمه إلى ستّه من الصحابه، غیر أنّ قاطبه الفقهاء على الخیار بین أن یصوم ولا یقضی وبین أن یُفطر ویقضی.(۱۳۴)
وکونه شرط الصحه من ضروریات فقه الشیعه، ویدل علیه الإمعان فی الآیات الثلاث المبارکه:
قال سبحانه: (یا أَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیام کَما کُتِبَ عَلَى الّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ).(۱۳۵)
(أَیّاماً مَعْدُودات فَمَن ْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْعَلى سَفَر فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّام أُخَر وَعَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَه طَعامُ مِسْکِین فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وانْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تعْلَمُون).(۱۳۶)
(شَهْرُ رَمَضان الَّذی انْزِلَ فیهِ الْقُرآن هُدىً لِلنّاسِ وَبَیِّنات مِنَ الهُدى وَالْفُرْقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْر فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ کانَ مَریضاً أَوْ على سَفَر فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّام أُخَر).(۱۳۷)
توضیح الاستدلال: أنَّ هذه الآیات الثلاث تتضمن أحکاماً ثلاثه لطوائف ثلاث:
الأُولى: ( مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَهر فلیَصُمْهُ)ومعنى ذلک أنّه کتب علیه الصوم فی ذلک الشهر.
الثانیه: مَن کان مریضاً أو على سفر فقد کتب علیه صیام عده من أیام أُخر، ومعنى ذلک أنّه مکلف بالصیام فی غیر أیام شهر رمضان.
وإن شئت قلت: إنّ الواجب علیه من أوّل الأمر هو القضاء لا الأداء، وإطلاق القضاء علیه من باب التوسع باعتبار أنّه لو کان مُصحّاً وحاضراً کان علیه أن یصوم.
وبذلک یعلم أنّ من قدّر جمله «فافطر» قبل قوله «فعدّه» وقال: إنّ تقدیر الآیه: (فَمنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أو عَلى سَفَر «فأفطر» فعدّه من أیّام أُخر)حاولَ تفسیر الآیه على وفق المذهب حیث إنّ جواز الإفطار عنده رخصه لا عزیمه، ولذلک قدّر هذه الجمله لیکون معنى الآیه أنّه مَنْ أفطر فعلیه صیام أیام أُخر. وأمّا من لم یفطر فعلیه صیام شهر رمضان. وهذا تأویل لم تدل علیه أی قرینه، فالمتبادر من الآیه هو أنّ فی المقام صنفین: شاهداً للشهر مع الصحه، فهو یصوم، وغیر شاهد صحیحاً سواء أکان شاهداً مع المرض أم لم یکن شاهداً أصلاً کالمسافر، فالواجب علیهما صیام أیام أُخر.
الثالثه: الشیخ والشیخه، اللّذان یعبّـر عنهما القرآن بقوله: (وَعَلى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فدیه طَعامُ مِسْکین) .
ثمّ یعود القرآن و یخاطب المؤمنین بقوله: (وانْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون)ومعناه أن تصوموا على النحو الذی بیّنتُ، خیر لکم إن کنتم تعلمون، فالشاهد یصوم فی شهر رمضان، وغیره فی أیام أُخر، والمطیق یکفِّر.
بذلک یعلم أنّ قوله:(وان تصومُوا) لا یرجعُ إلى المسافر، لأنّه رجوع بلا دلیل، وإلاّ فلو رجع إلى المسافر یجب أن یرجع إلى قرینه أیضاً أی المریض، لأنّهما ذکرا معاً، وقال سبحانه : (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أو عَلى سَفر )، ومن الواضح أنّ الصوم للمریض لیس خیراً غالباً.
وبالجمله، قوله: (وانْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون)راجع إلى أصل التشریع، وأنّ فی تشریع الصیام فوائد فی عاجلکم وآجلکم فلا تغفلوا عنه، کما ذکره مرّه أُخرى فی ثنایا الآیات الثلاث بقوله: (أَیّام مَعْدُودات)للإشعار بأنّه لا یتجاوز عن أیام معدودات قلیله منقضیه بسرعه، ولیس لقوله (وان تصومُوا…) أیّ صله بدعوه المسافر إلى الصوم.
فالإمعان فی الآیه یثبت أنّ الإفطار للمسافر عزیمه لا رخصه، مضافاً إلى الروایات التی نقلها الحر العاملی فی مورده وقد عقد باباً خاصاً له.(۱۳۸)
ثمّ إنّ عدم الصحه یختص بما إذا کان عالماً بالحکم، فلو کان جاهلاً به یصحّ، کما یصحّ الإتمام فی موضع الجهل بالحکم، وسیوافیک بیانه لاحقاً.
صحّه الصوم الواجب فی السفر فی مواضع ثلاثه
نعم یصحّ الصوم الواجب مَن المسافر فی ثلاثه مواضع:
۱٫ مَن لا یجد هدی التمتع ولا ثمنه، صام بدله عشره أیام، ثلاثه فی سفر الحج وسبعه إذا رجع إلى أهله، قال سبحانه: (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَه أَیّام فِی الحَجّ وَسَبْعَهٌ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشرهٌ کامِلَه)وقد وردت فیه روایات.(۱۳۹) وأمّا تخصیص أی یوم من أیام الحج له ، فقد ورد النص بتخصیص السابع والثامن والتاسع منها.(۱۴۰)
۲٫ مَن أفاض من عرفات إلى المشعر قبل الغروب عمداً، کان علیه کفاره بدنه، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوماً، ویدل علیه صحیح ضریس الکناسی، عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس؟ قال: «علیه بدنه ینحرها یوم النحر فإن لم یقدر، صام ثمانیه عشر یوماً بمکه، أو فی الطریق، أو فی أهله».(141) ودلاله الحدیث على جواز الصوم فی السفر لا شبهه فیها، وحمل الروایه على الصوم فی مکه أو فی الطریق إذا نوى الإقامه ثم الصوم، کما ترى، وقد عمل به المشهور، وعلى ذلک فیُخصِّص ما دلّ على عدم جواز الصوم فی السفر نظیر «من لم یجد الهدی ولا ثَمَنه».
۳٫ مَن نذر الصوم فی السفر على وجه یکون السفر قیداً للنذر، أو نذر على الوجه الأعم من السفر والحضر على وجه یکون السفر ملحوظاً حال النذر، أمّا بخصوصه ومتقیداً به، أو الأعم منه و من الحضر، وقد تلقّاه الأصحاب بالقبول إلاّ المحقّق فی الشرائع حیث توقّف.
ومستند المسأله، صحیحه علی بن مهزیار: قال: کتب بندار مولى إدریس: یا سیدی نذرت أن أصوم کلّ یوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفّاره؟ فکتب إلیه وقرأته: «لا تترکه إلاّ من علّه، ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض إلاّ أن تکون نویت ذلک، وإن کنت أفطرت من غیر علّه فتصدّق بعدد کل یوم على سبعه مساکین، نسأل اللّه التوفیق لما یحب ویرضى».(142)
والروایه صحیحه، لأنّ الشیخ رواها بالسند التالی:
محمد بن الحسن الصفار: القمی الثقه (المتوفّى عام ۲۹۰ هـ ).
عن أحمد بن محمد، وعبد اللّه بن محمد: أی أحمد بن محمد بن عیسى (المتوفّى عام ۲۸۰هـ)، وأخیه عبد اللّه بن محمد بن عیسى المشتهر ببنان، وکلاهما ثقه.
عن علی بن مهزیار (الذی کان حیاً عام ۲۲۹هـ) الثقه.
وعلى ذلک فلا غبار فی الروایه من جهه السند.
وأمّا بندار الذی کتب إلى الإمام (علیه السلام)فلعله هو بندار بن محمد بن عبد اللّه، یقول النجاشی: إمامی متقدم له کتب، منها: کتاب الطهاره، وکتاب الصلاه، وکتاب الصوم، وکتاب الحج، وکتاب الزکاه، ذکر ذلک أبو الفرج محمد بن إسحاق أبی یعقوب الندیم فی کتاب الفهرست.(۱۴۳)
وعدم ورود التوثیق فی حقّه لا یخل بالروایه، لأنّ العبره بعلی بن مهزیار الذی قرأ الکتاب، وهو ممّن کان یکاتب کثیراً أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)ویعرف خطوطهم.
هذا هو سند الحدیث، وأمّا الإضمار فغیر مضر لجلاله علی بن مهزیار من أن یعتمد على کلام غیر إمامه المعصوم.
نعم، بقی فی المتن شذوذان:
أحدهما: أنّه قال: «ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض إلاّ أن تکون نویت ذلک» فإن رجع اسم الإشاره «ذلک» إلى السفر فهو، وإلاّ فلو رجع إلى السفر والمرض أو خصوص المرض یتوجه الإشکال، لأنّ جواز الصوم فی المرض لا یدور مدار النیّه بل یناط بالضرر وعدمه، ولا یصحّحه النذر، ولعل وضوح هذا قرینه على رجوع اسم الإشاره إلى السفر دون المرض.
ثانیهما: أنّه جعل الکفاره، هو التصدّق بعدد کلّ یوم على سبعه مساکین مع أنّ الصحیح عشره مساکین، بناء على أنّ کفاره النذر هی کفاره الیمین، قال
سبحانه: (لا یُؤاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فی أَیْمانِکُمْ وَلکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمْ الأَیْمانَ فَکَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَهِ مَساکینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ).(۱۴۴) والظاهر أنّ نسخه الشیخ کانت مغلوطه، والصحیح عشره
مساکین بشهاده نقل الصدوق حیث قال فی«المقنع» ناقلاً مضمون الروایه: فإن نذر رجل أن یصوم کلّ سبت أو أحد أو سائر الأیام فلیس له أن یترکه إلاّ من علّه، ولیس علیه صومه فی سفر ولا مرض، إلاّ أن یکون نوى ذلک، فإن أفطر من غیر عله تصدّق مکان کل یوم على عشره مساکین.(۱۴۵)
ثمّ إنّه یظهر من الصدوق جواز الصیام فی السفر فی موارد أُخرى:
۱٫ صوم کفاره صید المحرم ، قال سبحانه: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَقْتُلُوا الصَّیدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ منَ النَّعم یَحْکُمُ بهِ ذَوا عَدْل مِنْکُمْ هَدیاً بالِغَ الکَعْبَهِ أَوْ کَفّارهٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً لِیَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ)(۱۴۶). وقد روی عن علی بن الحسین (علیهما السلام)
انّه قال للزهری: «یا زهری أتدری کیف یکون عدل ذلک صیاماً؟» قال: لا أدری، قال (علیه السلام): «یقوّم الصید قیمه ثم تُفَضُّ تلک القیمه على البرّ ثم یکال البرُّ أصواعاً فیصوم لکل نصف صاع، یوماً».(147)
۲٫ صوم کفّاره الإحلال من الإحرام إن کان به أذى من رأسه. (۱۴۸)
توضیحه: أنّه سبحانه قال: (فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدیَهٌ مِنْ صِیام أَوْ صَدَقه أَوْنُسُک)(۱۴۹) فصاحبها فیها بالخیار، فإن صام، صام ثلاثه أیام.(۱۵۰) فیحرم على المحرم أن یحلق رأسه، حتى یبلغ الهدی محله، وقد استثنى من کان مریضاً أو به أذى من رأسه فیحتاج إلى الحلق للمداواه، فأبیح له الحلق بشرط الفدیه.
۳٫ صوم الاعتکاف فی المسجد الحرام، أو فی مسجد الرسول، أو مسجد الکوفه، أو مسجد المدائن، ونسب العلاّمه فی المختلف جواز الصوم فی السفر فیها إلى الصدوق ووالده.(۱۵۱) ولم یذهب غیرهما إلى الجواز فی هذه الموارد. ولم یعلم وجه الجواز إلاّ التمسک بإطلاق الآیه، ومن المعلوم أنّها لیست بصدد بیان الحکم من هذه الجهه.
فی النذر المطلق
قد تبیّن ممّا ذکرناه کون السفر مانعاً من صحه الصیام الواجب إلاّ فی الموارد التالیه:
۱٫ إذا کان جاهلاً بالحکم.
۲٫ صیام ثلاثه أیام بدل الهدی.
۳٫ صیام ثمانیه عشر یوماً بدل البدنه لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
۴٫ صوم النذر المشترط فیه سفراً خاصه أو سفراً وحضراً.
بقی الکلام فی الموردین التالیین:
أ: النذر المطلق غیر المقیّد بالسفر، ولا بالأعم منه ومن الحضر.
ب: الصوم المندوب فی السفر.
وإلیک البحث فیهما واحداً تلو الآخر.
۱٫ الصیام فی السفر مع النذر المطلق
إذا علّق الصیام بوقت معیّن فاتفق أنّه صار مسافراً، فذهب المشهور إلى أنّه لا یجوز صیامه و إن کان النذر معیناً. ویدل علیه مضافاً إلى ما عرفت من صحیح علی بن مهزیار:
صحیح ابن أبی عمیر، عن کرّام ـ وهو «کرّام بن عمرو» ـ و لعلّ فی نقل ابن أبی عمیر عنه، کفایه فی وثاقته، وقد وقع اسمه فی ۱۲ مورداً فی الکافی والتهذیبین، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام):جعلت على نفسی أن أصوم حتى یقوم القائم، فقال: «صم ولا تصم فی السفر».(152)
وموثق زراره، قال: قلت لأبی جعفر: إنّ أُمّی کانت جعلت علیها نذراً إن یردّ اللّه علیها بعض ولدها من شیء، کانت تخاف علیه أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه ما بقیت، فخرجت معنا مسافره إلى مکّه فأشکل علینا لمکان النذر تصوم أو تفطر؟ فقال : «لا تصوم قد وضع اللّه عنها حقه…».(153) إلى غیر ذلک من الروایات، کموثق عمار.(۱۵۴)
نعم جوزه المفید فی المقنعه.(۱۵۵) ونسب الجواز إلى المرتضى وسلار.(۱۵۶) لتقدیم عموم الوفاء بالنذر على حرمه الصوم فی السفر،
ولروایه إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)قال: سألته عن الرجل یجعل للّه علیه صوم یوم مسمّى؟ قال: «یصوم أبداً فی السفر والحضر».(157)
یلاحظ علیه: أنّ العناوین الثانویه الاختیاریه کالنذر والعهد، لا تغیّر أحکام العناوین الأوّلیه، إلاّ ما خرج بالدلیل ـ کما مرّ ـ فلا یجوز التوضّؤ بماء مضاف إذا نذر التوضّؤ به، فلا تُقدَّم على أدله المحرمات ولا على أدله الشرائط والاجزاء.
وأمّا روایه إبراهیم بن عبد الحمید، فهو واقفی ثقه، غایه الأمر یقیّد إطلاقه بما دل على اختصاص الجواز إذا نوى الصیام فی السفر أو عمّمه إلى السفر والحضر.
۲٫ التطوع بالصیام فی السفر
اختلف علماؤنا فی حکم صیام التطوع فی السفر على أقوال ثلاثه:
۱٫ عدم الجواز: اختاره ابن بابویه والمفید، وسلار، فقال الأوّلان: لا یصوم فی السفر تطوعاً ولا فرضاً، واستثنى من التطوّع صوم ثلاثه أیام للحاجه فی مسجد النبی، وصوم الاعتکاف فی المساجد الأربعه.(۱۵۸)
وقال المفید: لا یجوز ذلک، إلاّ ثلاثه أیام للحاجه: الأربعاء والخمیس والجمعه عند قبر النبی، أو مشهد من مشاهد الأئمه (علیهم السلام)، ثمّ إنّ فقهاء العصابه عملوا بأخبار المنع.(۱۵۹)
وقال سلاّر: ولا یصوم المسافر تطوعاً ولا فرضاً، إلاّ ثلاثه أیام بدل المتعه ـ إلى أن قال: ـ و صوم الثلاثه أیام للحاجه.(۱۶۰)
۲٫ الکراهه: وهو خیره الشیخ فی نهایته(۱۶۱)، وابن البراج فی مهذبه(۱۶۲)، وابن إدریس فی سرائره(۱۶۳)، بل نسب فی الأخیر القول بالکراهه إلى المفید أیضاً، لکن المتبادر من کلامه فی المقنعه أنّ المختار عنده عدم الجواز، أو لعلّ مراد ابن إدریس من الکراهه هو الحرمه، للاستدلال علیها بقوله: «لیس من البر الصیام فی السفر».
۳٫ الجواز بلا کراهه: وهو الظاهر من ابن حمزه، قال: صیام النفل فی السفر ضربان: مستحب: وهو ثلاثه أیام للحاجه عند قبر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)، وجائز: وهو ما عدا ذلک، وروی کراهه صوم النافله فی السفر، والأوّل أثبت.(۱۶۴)
واختار المحقّق فی الشرائع القول بالکراهه، وهو خیره الجواهر تبعاً للمحقّق.(۱۶۵) کما اختار السید فی المدارک والمحدث البحرانی عدم الجواز. واختلاف الأقوال یستند إلى اختلاف الروایات وکیفیه علاج تعارضهما. وإلیک دراسه الروایات.
الأخبار الداله على المنع
۱٫ ما دلّ على حرمه الصوم فی السفر مطلقاً نظیر قول الصادق (علیه السلام): «لیس من البر الصیام فی السفر»(166). وقوله(علیه السلام): «لو أنّ رجلاً مات صائماً فی السفر، ما صلیت علیه».(167) إلى غیر ذلک مما أورده الحرّ العاملی فی الباب الأوّل من أبواب من یصحّ منه الصوم من کتاب الوسائل.
ما دلّ على المنع فی خصوص المورد
۲٫ صحیح زراره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال:«لم یکن رسول اللّه یصوم فی السفر فی شهر رمضان ولا فی غیره، وکان یوم بدر فی شهر رمضان، وکان الفتح فی شهر رمضان.(۱۶۸) ولعلّ مراده من الصوم فی غیره هو الصوم المندوب.
۳٫ مرسل العیاشی، عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: «لم یکن رسول اللّه یصوم فی السفر تطوعاً ولا فریضه».(169)
إنّ فی دلالتهما على الحرمه قصوراً، لأنّهما یحکیان فعل المعصوم وهو أعم من الحرمه والکراهه والجواز، فلا یصلحان للاحتجاج، إلاّ أن یقال: إنّ الروایتین ناظرتان إلى عمل الناس یوم ذاک، فهما بصدد نفی عملهم وذم فعلهم، فتکونا ظاهرتین فی التحریم.
۴٫ صحیح البزنطی: سألت أبا الحسن عن الصیام بمکه والمدینهونحن فی سفر؟ قال: «أفریضه؟» فقلت: لا، ولکنّه تطوع کما یتطوع بالصلاه، فقال: «تقول الیوم وغداً؟» قلت نعم: فقال: «لا تصم».(170)
والنهی ظاهر فی عدم الجواز ولا یحمل على الکراهه إلاّ بدلیل.
۵٫ موثقه عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن الرجل یقول: للّه علیّ أن أصوم شهراً أو أکثر من ذلک أو أقل، فیعرض له أمر لابدّ له من أن یسافر، أیصوم وهو مسافر؟ قال: «إذا سافر فلیفطر ،لأنّه لا یحل له الصوم فی السفر، فریضه کان أو غیره، و الصوم فی السفر معصیه».(171)
والسند لا غبار علیه سوى أنّ الجمیع فطحیون، والمراد من أحمد بن الحسن الذی به صدِّر السند هو أحمد بن الحسن بن علی بن فضال الثقه.
ما یدل على الجواز
ویدل على الجواز خبران مرسلان وروایه صحیحه.
۱٫ مرسل إسماعیل بن سهل، عن رجل، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: خرج أبو عبد اللّه (علیه السلام)من المدینه فی أیام بقین من شهر شعبان، فکان یصوم، ثمّ دخل علیه شهر رمضان وهو فی السفر فأفطر، فقیل له: تصوم شعبان، وتفطر شهر رمضان؟! فقال: «نعم، شعبان إلیّ إن شئت صمتُ وإن شئتُ لا، وشهر رمضان عزم من اللّه عزّوجلّ علیّ الإفطار».(172)
وفی السند: منصور بن العباس الذی وصفه النجاشی بقوله: مضطرب الأمر; ومحمد بن عبد اللّه بن واسع، الذی لم یرد فی حقّه شیء کما أنّ المرسِل، أعنی: إسماعیل بن سهل: قال النجاشی فیه: ضعّفه أصحابنا، فلا یحتج بمثل هذه الروایه.
۲٫ مرسل الحسن بن بسّام الجمّال، عن رجل قال: کنت مع أبی عبد اللّه (علیه السلام)فیما بین مکه والمدینه فی شعبان وهو صائم، ثمّ رأینا هلالَ شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلتُ فداک، أمس کان من شعبان وأنت صائم، والیوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال: «إنّ ذلک تطوّع ولنا أن نفعل ماشئنا وهذا فرض فلیس لنا أن نفعل إلاّ ما أمرنا».(173)
والظاهر وحده المرسلتین لتقارب مضمونهما.
وفی السند سهل بن زیاد رواه عن علی بن بلال، والظاهر أنّه البغدادی الثقه الذی یروی عن الهادی والعسکری (علیهما السلام)، و هو عن الحسن بن بسّام الجمّال، الذی لم یرد فی حقّه شیء مدح ولا ذمّ.
۳٫ روى الحسین بن سعید الأهوازی، عن سلیمان الجعفری الثقه، قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام)یقول:«کان أبی یصوم یوم عرفه فی الیوم الحار فی الموقف، ویأمر بظل مرتفع فیضرب له…».(174)
رواه الشیخ عن الحسین بن سعید، عن سلیمان الجعفری وهو سلیمان بن جعفر الطالبی الجعفری، ولو صحّ الاحتجاج بهذا الحدیث ـ و غُضَّ النظرُ عن عدم إفتاء الأصحاب بمضمونه ـ ، أُقتصر على مورده.
الموارد التی یجوز للمسافر الصوم فیها
هنا فروع ثلاثه:
۱٫ صیام ثلاثه أیّام فی المدینه للحاجه
اتفقت کلمه الأصحاب على أنّه یجوز للمسافر أن یصوم ثلاثه أیام فی المدینه للحاجه، ووردت علیه نصوص خَصَّت الجواز بالأیام الثلاثه: الأربعاء والخمیس والجمعه.
روى الشیخ بسند صحیح عن معاویه بن عمار، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: إن کان لک مقام بالمدینه ثلاثه أیام صُمْت أوّل یوم الأربعاء، وتصلّی لیله الأربعاء عند اسطوانه أبی لبابه، وهی اسطوانه التوبه التی کان ربط نفسه إلیها حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها یوم الأربعاء، ثم تأتی لیله الخمیس التی تلیها مما یلی مقام النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)لیلتک ویومک وتصوم یوم الخمیس، ثم تأتی الاسطوانه التی تلی مقام النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)ومصلاّه لیله الجمعه فتصلّی عندها لیلتک ویومک وتصوم یوم الجمعه.(۱۷۵)
وربما یتصور انّ التقیید بالأیام الثلاثه من قبیل تعدد المطلوب، کما هو الحال فی باب المستحبات، فلا یحمل فیه المطلق على المقید کما إذا ورد دلیل على استحباب زیاره الحسین (علیه السلام)تحت السماء فیحمل على تعدد المطلوب ویزار أیضاً تحت السقف.
یلاحظ علیه: بوجود الفرق بینه و بین المقام، لأنّ القاعده الأوّلیه فی المقام هی الحرمه، فلا یصحّ رفع الید عنها إلاّ فی المورد المتیقن، وهو الأیام الثلاثه، والمرجع فیما سواها هو عمومات الحرمه، على أنّ العمل المذکور إنّما یصحّ إذا کان هناک مطلق، ومقید، فیؤخذ بالأوّل دون الثانی لما ذکره، ولیس المقام کذلک لورود القید فی عامه روایات الباب.
نعم عطف المفید فی المقنعه(۱۷۶) سائر المشاهد المشرّفه على مسجد النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)، ولم نجد ما یدل علیه، وإلغاء الخصوصیه والقطع بالمناط، فرع حصول العلم به.
۲٫ اختصاص الصحه بالجاهل بالحکم
اتّفقت کلمتهم على أنّ الجاهل بالحکم غیر معذور إلاّ فی موارد:
۱٫ الإتمام فی مکان القصر.
۲٫ والصیام مکان الإفطار.
۳٫ الجهر مکان المخافته وبالعکس.
وقد أشبعنا الکلام فی الأوّل فی کتابنا «ضیاء الناظر فی أحکام صلاه المسافر».
ویدل على الثانی: صحیحه العیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «من صام فی السفر بجهاله لم یقضه».(177)
وصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه (البصری) عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر؟ فقال: «إن کان لم یبلغه أنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)نهى عن ذلک فلیس علیه القضاء قد أجزأ عنه الصوم».(178)
وتقید بهما ما دل على بطلان صوم المسافر مطلقاً، عالماً کان أو جاهلاً، وقد نقل روایاته صاحب الوسائل فی الباب الأوّل من أبواب مَن یصحّ منه الصوم.
نعم ورد فی مورد الإتمام مکان التقصیر قوله: «إن کانت قرئت علیه آیه التقصیر وفسرت له، فصلّـى أربعاً أعاد، وإن لم تکن قرئت علیه ولم یعلمها فلا إعاده علیه».(179) دون المقام وإنّما ورد فیه قوله: «إن کان لم یبلغه أنّ رسول اللّه نهى عن ذلک» و الوجه فی ذاک، هو أنّ التقصیر وجب بالذکر الحکیم وهو قوله: (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاهِ)(۱۸۰) وهو بحاجه إلى التفسیر، لظهور قوله:(فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ) فی الرخصه لا فی العزیمه، وحمله على الثانیه یحتاج إلى التفسیر ولکن الإفطار وجب بالسنّه حیث إنّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)سمّى قوماً صاموا فی السفر عصاه، وقوله صریح فی العزیمه.(۱۸۱)
فتلخّص أنّ التفصیل بین الجاهل بالحکم وعالمه فی الإتمام والصیام مقتضى الأدله الوارده فیه.
وإنّما یحکم بالصحه إذا بقى على جهله إلى آخر النهار، وأمّا لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه، لأنّ الخارج من تحت الإطلاقات إنّما هو الجاهل فی تمام النهار دون البعض، على أنّه کیف یمکن أن یتقرب بالمبغوض بعد العلم به.
۳٫ الناسی ملحق بالعالم
إنّ مقتضى الإطلاقات الوارده هو حرمه الصیام فی السفر على المکلّف بأقسامه الثلاثه: العالم والناسی والجاهل کموثّقه عمار: «إذا صام الرجل رمضان، فی السفر لم یجزه وعلیه الإعاده».(182) خرج عنه الثالث وبقی الباقی تحت العام، ومثله ناسی حکم التقصیر، فصلى تماماً ناسیاً، فیلحق بالعالم فی بطلان صلاته، ولزوم إعادتها.
ثمّ إنّ الروایات دلّت على وجود الملازمه بین القصر والإفطار; ففی صحیح الفقیه عن معاویه بن وهب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی حدیث قال: «هذا واحد، إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت».(183)
وفی موثقه سماعه قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام)فی حدیث: «ولیس یفترق التقصیر والإفطار فمن قصّر فلیفطر».(184) إلى غیر ذلک من الروایات الحاکیه عن الملازمه بین الأمرین، وهی الضابطه فی الموارد المشکوکه إلاّ أن یدل دلیل على التفکیک بینهما، ولعلّ المورد التالی منه، أعنی: إذا سافر الصائم بعد الزوال، فیقصر ولا یفطر، وقد اختلفت کلماتهم فی شروط الإفطار والإمساک، نأتی بمهم التفاصیل.
الف. الملاک: الخروج قبل الزوال وبعده
ذهب کثیر من الفقهاء إلى أنّ الملاک فی الإفطار وعدمه هو انّه لو خرج قبل الزوال یُقصّر ویفطر، وإذا خرج بعده یقصر ولا یفطر. وهذا هو المشهور بین المتأخرین، وعلیه الصدوق فی المقنع، والمفید فی المقنعه، والشیخ فی الخلاف فی الشق الثانی، واختاره العلاّمه فی المختلف.
۱٫ قال الصدوق: وإذا سافر قبل الزوال فلیفطر. وإن خرج بعد الزوال فلیصم. وروی إنّ خرج بعد الزوال فلیفطر ولیقض ذلک الیوم.(۱۸۵) وما ذکره أوّلاً هو مختاره، وما نسبه إلى الروایه إنّما ذکره استطراداً.
۲٫ قال المفید: ومن خرج عن منزله إلى سفر یجب فیه التقصیر قبل زوال الشمس فإنّه یجب علیه التقصیر فی الصلاه والإفطار، فإن خرج بعد الزوال فعلیه التمام فی صیام ذلک الیوم وعلیه التقصیر فی الصلاه على کلّ حال.(۱۸۶)
۳٫ وقال الشیخ: إذا تلبّس بالصوم فی أوّل النهار، ثمّ سافر آخر النهار، لم یکن له الإفطار. وبه قال جمیع الفقهاء إلاّ أحمد فإنّه قال : یجوز له أن یفطر.(۱۸۷)
قال العلاّمه: والمعتمد عندی قول المفید(رحمه الله).(۱۸۸)
ب: الملاک: تبییت النیه والخروج قبل الزوال
ویظهر من الشیخ فی المبسوط أنّ السبب المجوِّز للإفطار هو اجتماع أمرین: تبییت النیه لیلاً مع کون الخروج قبل الزوال، ولو خرج بعد الزوال فهو یصوم مطلقاً، فخص التفصیل بین تبییت النیه وعدمه بما قبل الزوال. وأمّا بعده فقد أفتى فیه بالصوم مطلقاً بیّت النیّه أو لا.
قال: و من سافر من بلده فی شهر رمضان وکان خروجه قبل الزوال، فإن کان بیّت نیه السفر، أفطر وعلیه القضاء، وإن کان بعد الزوال لم یفطر.(۱۸۹)
هذا هو المستفاد من نهایته بعد الإمعان فی أطراف کلامه، وأنّه یقول فیها بنفس ما اختاره فی الخلاف، قال فیه:
إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أیَّ وقت کان من النهار وکان قد بیّت نیّته من اللیل للسفر وجب علیه الإفطار، وإن لم یکن قد بیّت نیّته من اللیل ثم خرج بعد طلوع الفجر کان علیه إتمام ذلک الیوم ولیس علیه قضاؤه، وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب علیه الإفطار على کلّ حال وکان علیه القضاء.(۱۹۰)
ومتى بیت نیّته للسفر من اللیل ولم یتّفق له الخروج إلاّ بعد الزوال کان علیه أن یمسک بقیّه النهار وکان علیه القضاء.(۱۹۱)
وإذا ضُمّ هذا الشق الأخیر إلى صدر کلامه یظهر أنّ مختاره فی النهایه والخلاف واحد، وأنّه یشترط فی الإفطار شرطین: ۱٫ تبییت النیه، ۲٫ الخروج قبل الزوال، ولذلک حکم بعدم کفایه التبییت فی الشق الثانی (تبییت النیه لیلاً والخروج بعد الزوال)، غیر أنّه حکم فی النهایه ـ مع وجوب الإمساک ـ بالقضاء دون الخلاف حیث اکتفى بنفس الإمساک.
والقول بلزوم اجتماع الشرطین هو مختار المحقّق الخوئی، قال فی تعلیقته على قول صاحب العروه: «فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار»، هذا إذا کان ناویاً للسفر من اللیل وإلاّ فالأحوط إتمام الصوم والقضاء.
کما تبع الشیخ ـ فی السفر بعد الزوال ـ فی نهایته بعض المشایخ حیث علّق على قول صاحب العروه: «وکذا یصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال» بقوله: لکن الأحوط القضاء أیضاً إذا نوى السفر من اللیل.
وبذلک یعلم أنّه لیس هنا قائل یقول بأنّ العبره بتبییت النیه لیلاً من غیر فرق بین قبل الزوال ومابعده، فإن بیّت نیّه السفر أفطر ولو خرج بعد الزوال وإلاّ صام وإن خرج قبله.(۱۹۲) لما عرفت من أنّ القائل هو الشیخ فی کتابیه وهو إنّما یشترط تبییت النیه فی الخروج قبل الزوال، وأمّا بعده ففی الخلاف حکم علیه بالإمساک وکفایته، وفی النهایه حکم علیه بالإمساک مع القضاء أیضاً. نعم وردت على وفق هذا الملاک روایات أصحّها ، روایه علی بن یقطین کما سیوافیک.
واختاره أبو الصلاح فی الکافی وقال: وإذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضراً فإن خرج قبل الزوال أفطر، وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسک بقیه یومه وقضاه.(۱۹۳) ولم یذکر الخروج قبل طلوع الفجر لوضوح حکمه.
کما اختاره القاضی ابن البراج فی مهذبه.(۱۹۴) وهو الظاهر من عباره ابن حمزه فی الوسیله حیث قسم المسافر إلى أربعه:
۱٫ إن خرج قبل الفجر من منزله، یفطر.
۲٫ إن خرج بعده قبل الزوال ناویاً للسفر من اللیل، یفطر.
۳٫ تلک الصوره ولکن غیر ناو للسفر من اللیل، لا یفطر ویقضی.
۴٫ إذا خرج بعد الزوال (ناویاً للسفر من اللیل)، یصوم و یقضی.(۱۹۵)
فصارت النتیجه أنّه تبع الشیخَ الأعلامُ الثلاثه: أبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزه.
ج. الصوم کالصلاه یفطر إذا سافر فی جزء من النهار
ذهب جماعه إلى أنّ الصوم کالصلاه، یُفطر الصائم إذا سافر أی جزء من النهار، فلا یشترط فیه الخروج قبل الزوال ولا تبییت النیه من اللیل. وعلیه علی بن بابویه فی رسالته، وابن أبی عقیل، والسید المرتضى، ووصفه ابن إدریس فی السرائر بأنّه أوضح من جمیع ما تقدّمه من الأقوال.(۱۹۶)
وهذا القول مخالف للقولین السابقین حیث لا یعتبر شیئاً من القیدین اللّذین اعتبرهما أو أحدهما أکثر الفقهاء، ویخالف النصوص الوارده فی المسأله، فلنترک هذا القول لأصحابه، ولندرس الروایات حتى یتبین مفادها.
الروایات الوارده على صنفین:
ألف: الملاک: الخروج قبل الزوال وبعده
دلّت الروایات الصحیحه على أنّ الملاک للصوم والإفطار هو الخروج قبلَ الزوال وبعده، فلو خرج قبله یفطر وإلاّ فیمسک بلا قضاء علیه.
۱٫ صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إذا سافر الرجل فی شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار، فعلیه صیام ذلک الیوم، ویعتدّ به من شهر رمضان».(197)
۲٫ صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)أنّه سئل عن الرجل یخرج من بیته یرید السفر وهو صائم، قال: فقال:«إن خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیُفْطر ولیقضِ ذلک الیوم، و إن خرج بعد الزوال فَلیُتمَّ صومه».(198)
۳٫ صحیحه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی الرجل یسافر فی شهر رمضان یصوم أو یفطر؟ قال: «إن خرج قبل الزوال فلیفطر، وإن خرج بعد الزوال فلیصم».(199)
۴٫ موثق عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إذا خرج الرجل فی شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصیام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر».(200)
ولیس فیها ما یدل على شرطیّه تبییت النیه، وتصوّر أنّ الإمام لم یکن فی مقام بیان تمام شرائط الإفطار والإمساک من جمیع الجهات، بعید جداً.
ب: الملاک: هو تبییت النیه لیلاً
وهناک روایات تعلّق الإفطار على تبییت النیه فی اللیل ومقتضى إطلاقها أنّه إن بیّتها لیلاً، یفطر و إن خرج بعد الزوال، وإن لم یبیتها فلا یفطر وإن خرج قبله، ویدلّ علیه من الروایات ما یلی:
۱٫ موثق علی بن یقطین عن أبی الحسن موسى (علیه السلام)فی الرجل یسافر شهر رمضان أیفطر فی منزله؟ قال: «إذا حدّث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم یحدّث نفسه من اللیل ثمّ بدا له فی السفر من یومه أتم صومه».(201)
وهذه الروایه هی المعتبره من هذا الصنف، وغیرها مراسیل ضعاف.
۲٫ روایه صفوان بن یحیى، عمّن رواه، عن أبی بصیر.
۳٫ روایه إبراهیم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا(علیه السلام).
۴٫ روایه سماعه هو وابن مسکان، عن رجل، عن أبی بصیر.
ومعه کیف یمکن أن یحتج بها؟
وأمّا روایه علی بن یقطین، فرواها الشیخ عن کتاب علی بن الحسن بن فضال، وابن فضال لا غبار علیه إنّما الکلام فی سند الشیخ إلى کتابه الذی أخذ الحدیث عنه، وفی سنده إلیه أبو الحسن علی بن محمد بن الزبیر القرشی الکوفی.
وقد حاول بعض الرجالیین أن یثبت وثاقه أبی الحسن علی بن محمد القرشی المعروف بـ«ابن الزبیر» ممّا ذکره النجاشی فی ترجمه أُستاذه «ابن عبدون» فقد قال فی حقّه: قد قرأ کتب الأدب على شیوخ أهل الأدب، وکان قد لقى أبا الحسن علی بن محمد القرشی المعروف بـ «ابن الزبیر»، وکان علواً فی الوقت.(۲۰۲)
وفی استدلاله نظر صغرى وکبرى.
أمّا الأُولى فالظاهر أنّ الضمیر فی «کان» الثانیه، یرجع إلى ما رجع إلیه «کان» الأُولى، وهو نفس ابن عبدون لا ابن الزبیر.
أمّا الثانیه فلأنّ المراد هو علو سنده (لا علو مقامه) فانّ علو الاسناد ممّا یتنافس به أصحاب الحدیث و یتحمّلون المشاقّ لأجله.(۲۰۳)
إذا وقفت على مقدار اعتبار السند، فلندرس دلاله الحدیث، فنقول:
إنّ الصنف الأوّل جعل المعیار الخروج قبل الزوال وبعده، والصنف الثانی جعل المعیار، تبییت النیه فی اللیل وعدمه، فیقع التعارض بینهما فی موردین:
۱٫ إذا خرج قبل الزوال بلا تبییت النیه. فیفطر على الأوّل، ویصوم على الثانی.
۲٫ إذا خرج بعد الزوال مع التبییت. فیصوم على الأوّل، ویفطر على الثانی.
فما هو المرجع؟ فهل هو الرجوع إلى المرجّحات، أو الجمع الدلالی بتقیید إطلاق الصنف الأوّل بالثانی فی خصوص الخروج قبل الزوال وإبقاء إطلاق الصنف الأوّل بحاله فی الخروج بعد الزوال؟ وجهان:
الرجوع إلى المرجّحات
إنّ الاختلاف بین الصنفین وإن لم یکن على نحو التباین، بل الاختلاف بینهما على وجه الإطلاق والتقیید لکن یصار إلى الطرح للوجوه التالیه:
۱٫ انّ الإطلاقات المتضافره، لا تُقیّد إلاّ بدلیل مفید للاطمئنان، وقد عرفت أنّ الصنف الأوّل، أخبار صحاح، تضافرت على اعتبار قید واحد، وهو کون الخروج قبل الظهر وبعده، ومن البعید أن لا یکون الإمام فیها بصدد بیان تمام المراد، فلا ترفع الید عنه إلاّ بدلیل معتبر یفید الاطمئنان، والوارد فی الصنف الثانی إمّا مراسیل وإمّا خبر واحد لا یفید الاطمئنان فی مقابل الإطلاقات الکثیره، ولیس هذا بمعنى إنکار تقیید المطلق بالخبر الواحد، بل بمعنى إنکار تقیید المطلقات المتضافره بالخبر الواحد الذی یتضاءل عندها، ولذا لم نقل بحق المارّه الذی ورد فی خبر واحد، فی مقابل الإطلاقات المتضافره الداله على عدم حلیه مال أحد لأحد إلاّ بطیب نفسه.
۲٫ انّ المعتبر منها إنّما هو روایه علی بن یقطین، وکان الرجل مبتلى بالمخالف، فلعلّ الإمام أفتى بالتقیه، ویؤید ذلک وجود هذا القید فی فتاواهم، قال العلاّمه فی المنتهى: إذا نوى المقیم الصوم قبل الفجر، ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم یفطر یومه، وبه قال أبو حنیفه ومالک والأوزاعی وأبو ثور واختاره النخعی ومکحول والزهری. وهو صریح فی أنّ الإفطار مشروط بشرط تبییت النیه لیلاً، ولو لم یبیّت فلا یفطر.
۳٫ انّ هذا الصنف من الروایات الذی یعتبر الملاک تبییت النیه فی اللیل فقط لم یعمل بها أحد من الفقهاء، وقد عرفت أنّ الشیخ یعتبر وراء ذلک، الخروج قبل الزوال، ومعه کیف یکون حجه صالحه لتقیید إطلاق الصحاح المتضافره.
المرجع هو الجمع الدلالی
ذهب السید الخوئی (قدس سره)إلى أنّ المرجع هو الجمع الدلالی، وذلک بفضل صحیح رفاعه قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حین یُصبح قال: «یتم صومه».(204) وذلک بالتقریب التالی:
إنّ قوله: «یعرض» ظاهر فی عروض السفر وحدوث العزم علیه من غیر سبق النیه، فدلّت على أنّ من لم تسبق منه النیه لو سافر قبل الزوال یصوم، فتکون قرینه على أنّ الطائفه الثانیه المتضمنه للتفصیل بین التبییت وعدمه ناظره إلى هذا المورد، أعنی :ما قبل الزوال، فیکون الحکم بالصیام إذا سافر بعد الزوال الذی تضمنته الطائفه الأُولى سلیماً عن المعارض.(۲۰۵)
وحاصله: إنّ إطلاق الصنف الأوّل یقتضی لزوم الإفطار إذا خرج قبل الزوال مطلقاً، نوى السفر لیلاً أو لا، کما أنّ إطلاقه یقتضی لزوم الإمساک إذا خرج بعد الزوال، نوى السفر لیلاً أو لا، فبما أنّ صحیح رفاعه المتضمن لشرطیه التبییت وارد فی خصوص الشق الأوّل، یقید إطلاق هذه الروایات فی خصوص الشق الأوّل، ویؤخذ بإطلاق الشق الثانی.
یلاحظ علیه: أنّه إنّما یتم إذا ورد القید «حین یصبح» فی کلام الإمام، دونما إذا کان وارداً فی کلام الراوی فیُحتمل أن لا یکون له دخل فی الحکم، وأنّ الملاک للإفطار وعدمه، هو نیه السفر لیلاً وعدمها، فعلى الثانی یصوم مطلقاً، وعلى الأوّل یفطر مطلقاً، وبذلک ظهر أنّ ما أتعب السید الجلیل فی الجمع بین الصنفین من الروایات أمر لا تطمئن به النفس، وما ذکرناه أولى وأوفق بالقواعد الموروثه عن أئمه أهل البیت (علیهم السلام).
ج: کفایه السفر قبل الزوال وبعده فی وجوب الإفطار
قد عرفت القائلین بهذا القول ویدل علیه ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام فی الرجل یرید السفر فی شهر رمضان، قال: «یفطر وإن خرج قبل أن تغیب الشمس بقلیل».(206)
وفی السند موسى بن جعفر البغدادی الذی لم یرد فی حقّه التوثیق، مضافاً إلى أنّ الروایه غیر مسنده إلى المعصوم، فلا یحتج بمثلها.
ولعلّه فتوى نفس عبد الأعلى.
ویؤیده مرسله المقنع: وروی إن خرج بعد الزوال فلیفطر ولیقض ذلک الیوم کما مر. وکما یؤید بما فی الفقه الرضوی.(۲۰۷)
والمرسله لا یحتج بها فی مقابل الصحاح مثل الفقه الرضوی، لأنّها مأخوذه من روایه عبد الأعلى ونحوها على أنّ هذا القول مخالف لکلتا الطائفتین من الروایات الداله على شرطیه أحد الأمرین أو کلیهما، فالقول بکفایه مطلق السفر فی الإفطار یضادّ مع هذه الروایات التی توجد بینها الصحاح.وهذا القول یترک إلى أصحابه.
ثمّ إنّ هنا روایات لم یعمل بمضمونها أحد من الفقهاء.
۱٫ اشتراط الخروج قبل الفجر إذا نوى السفر فی اللیل کروایه سلیمان بن جعفر الجعفری(۲۰۸)، وسماعه(۲۰۹).
۲٫ هو بالخیار فی تلک الصوره کصحیح رفاعه بن موسى.(۲۱۰)
فیرجع علم هذه الروایات إلیهم (علیهم السلام).
۱۳۳ . المحلى:۶/ ۲۵۸٫
۱۳۴ . الخلاف: ۲/۲۰۱ ، کتاب الصوم، المسأله ۵۳٫
۱۳۵ . البقره: ۱۸۳٫
۱۳۶ . البقره: ۱۸۴٫
۱۳۷ . البقره: ۱۸۵٫
۱۳۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱ من أبواب من یصحّ منه الصوم.
۱۳۹ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۱ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱٫
۱۴۰ . الوسائل: ج ۱۰، الباب ۴۶ من أبواب الذبح، الحدیث ۴٫
۱۴۱ . الوسائل: ج ۱۰، باب ۲۳ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفات، الحدیث ۳٫
۱۴۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۷ من أبواب بقیه الصوم الواجب، الحدیث ۴٫
۱۴۳ . رجال النجاشی: ۱/۲۸۵، برقم ۲۹۲، ولاحظ فهرست ابن الندیم: ۳۲۷٫
۱۴۴ . المائده: ۸۹٫
۱۴۵ . المقنع: ۴۱۰، باب الأیمان. وتقدم أنّ الشهید الثانی رأى خط الصدوق وفیه: عشره
مساکین.
۱۴۶ . المائده: ۹۵٫
۱۴۷ . المقنع: ۱۸۰٫
۱۴۸ . المقنع: ۱۹۹٫
۱۴۹ . البقره: ۱۹۶٫
۱۵۰ . المقنع: ۱۸۰٫
۱۵۱ . مختلف الشیعه: ۳/۴۶۲، ولاحظ المقنع أیضاً: ۱۹۹٫
۱۵۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۹٫
۱۵۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۳ .
۱۵۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۸ .
۱۵۵ . المقنعه: ۳۶۲٫
۱۵۶ . قال: وصوم النذر إذا علق بوقت حضر فی السفر . المراسم: ۹۵٫
۱۵۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۷٫
۱۵۸ . المقنع: ۶۳٫
۱۵۹ . المقنعه: ۳۵۰٫
۱۶۰ . المراسم العلویه: ۹۷ـ ۹۸٫
۱۶۱ . النهایه: ۱۶۲ .
۱۶۲ . المهذب:۱/ ۱۹۴٫
۱۶۳ . السرائر: ۱/ ۳۹۲٫
۱۶۴ . الوسیله: ۱۴۸٫
۱۶۵ . الجواهر:۱۶/ ۳۳۸٫
۱۶۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱۱٫
۱۶۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۹٫
۱۶۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۱ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۴٫
۱۶۹ . الوسائل: ج ۷ ، الباب ۱۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۶٫
۱۷۰ . الوسائل: ج ۷ ، الباب ۱۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲٫
۱۷۱ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۰ من أبواب من یصحّ منه الصوم ، الحدیث ۸٫
۱۷۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۴٫
۱۷۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۵٫
۱۷۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۳٫
۱۷۵ . الوسائل: ج ۱۰، الباب ۱۱ من أبواب المزار، الحدیث ۱، ولاحظ بقیه الأحادیث.
۱۷۶ . المقنعه: ۳۵۰ ، قال: عند قبر النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أومشهد من مشاهد الأئمه (علیهم السلام) .
۱۷۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۵٫
۱۷۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲٫
۱۷۹ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۷ من أبواب صلاه المسافر، الحدیث ۴٫
۱۸۰ . النساء: ۱۰۱٫
۱۸۱ . الوسائل: ج ۷، الباب ۱ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۳٫
۱۸۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱٫
۱۸۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۴ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱٫
۱۸۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۴ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲٫
۱۸۵ . المقنع: ۱۹۸٫
۱۸۶ . المقنعه: ۳۵۴٫
۱۸۷ . الخلاف: ۲/۲۱۹، کتاب الصوم، المسأله ۸۰٫
۱۸۸ . مختلف الشیعه: ۳/ ۴۷۰٫
۱۸۹ . المراد: أیّ وقت من أوقات النهار فی فتره ما قبل الزوال، کما سیظهر من ذیل کلامه، فانتظر.
۱۹۰ . لیس هذا شقاً مستقلاً لأنّ الخروج قبل الفجر مقرون مع تبییت النیه والخروج قبل الزوال.
۱۹۱ . النهایه: ۱۶۲، وهذا الشق دلیل على أنّ المراد من قوله: «أی وقت کان من النهار»، هو أی وقت من النهار فی الفتره الّتی قبل الزوال.
۱۹۲ . مستند العروه: کتاب الصوم: ۱/ ۴۴۶٫
۱۹۳ . الکافی فی الفقه: ۱۸۲٫
۱۹۴ . المهذب: ۱/ ۱۹۴٫
۱۹۵ . الوسیله: ۱۴۹٫
۱۹۶ . لاحظ المختلف: ۳/۴۶۹ـ ۴۷۰٫
۱۹۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱ .
۱۹۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲ .
۱۹۹ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۳٫
۲۰۰ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۴٫
۲۰۱ . الوسائل : ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱۰٫
۲۰۲ . رجال النجاشی: برقم ۲۰۹٫
۲۰۳ . منتهى المطلب: ۲/۵۹۹، الطبعه الحجریّه.
۲۰۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۵٫
۲۰۵ . مستند العروه: کتاب الصوم: ۱/ ۴۵۱٫
۲۰۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۱۴٫
۲۰۷ . المقنع: ۱۹۸ ; الفقه الرضوی: ۲۵٫ رواه الشیخ عن علی بن الحسن بن فضال الفطحی الثقه الجلیل، عن أیوب بن نوح الثقه عن محمد بن أبی حمزه( ابن أبی حمزه الثمالی المعروف الذی وثقه الکشی) عن علی بن یقطین.
۲۰۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۶ .
۲۰۹ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۸ .
۲۱۰ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۷٫