الطلاق المعلّق لا کفاره فیه ولا فراق

بسم الله الرحمن الرحیم
فضیله الأُستاذ قیس تیسیر ظبیان المدیر العام لمجله «الشریعه» المحترم
السّلام علیکم ورحمه اللّه وبرکاته
أمّا بعد،
أتقدم لکم بالشکر الجزیل لما قمتم به من نشر محاضرتی التی القیتها فی جامعه «الاردن» على صفحات مجلّتکم الغراء«الشریعه» فی عددها الصادر برقم ۳۹۴من شهر تشرین الأوّل ۱۹۹۸م، وبذلک أکدتم أواصر الاخوَّه بین المسلمین وقد کانت المحاضره حول عناصر الوحده الإسلامیه وموانعها .
قرأت العدد الانف الذکر بما فیه من مقالات متنوعه حسب ما سمح لی الوقت، وأخصُّ بالذکر من بینها، الأسئله التی تصدّى للاجابه عنها فضیله الشیخ عبد المنصف عبد الفتاح فکانت الأجوبه مقنعه فی أغلب مواردها لکن استرعى انتباهی السؤالَ الذی طرحه أحد القراء بالشکل التالی، وقال: ضربتُ زوجتی ذات یوم فترکتْ المنزل وذهبتْ إلى بیت أُسرتها فلم ألبث ان ذهبتُ إلیها لکی أصالحها ولکی تطمئن إلى عدم ضربی لها مرّه ثانیه، قلت لها: علیَّ الطلاق لن اضربک مرّه أُخرى، فهل إذا ضربتُها لأمر ما، تکون طالقاً أم ماذا؟
وأجاب فضیلته عن هذا السؤال بما هذا ملخصه:
هذا النوع من الطلاق على قسمین:
تاره یرید القائل بهذا النوع من الکلام الحملَ على فعل شیء أو ترکه أو التهدید أو التخویف، لا إیقاع الطلاق بالفعل.
وأُخرى یرید بذلک إنشاء الطلاق بالحلف إذا حصلت المخالفه.
ففی الأوّل نَقَل عن ابن تیمیه وابن قیم انّ الطلاق المعلّق الذی فیه معنى الیمین، غیر و اقع وتجب فیه کفاره الیمین.
وفی الثانی تقع طلقه واحده رجعیه وللزوج أن یراجعها قبل انقضاء العده.(انتهى).
***
الطلاق المعلّق لا کفاره فیه ولا فراق
أقول: انّ الاجتهاد الحرّ المستمد من الکتاب والسنه من دون التزام بمذهب إمام دون إمام یجرّنا إلى القول بخلاف ما أجاب به فضیله الشیخ (مدّ اللّه فی عمره) فی کلا القسمین و انّه لا کفاره فی الصوره الأُولى ولا فراق فی الصوره الثانیه .
وبکلمه موجزه : الطلاق المعلق لا یترتب علیه أیُّ أثر وإن کان المختار لدى أئمّه المذاهب الأربعه غیر ذلک. وإلیک توضیح کلا الأمرین. أمّا الأوّل(لا کفاره): فلأنّ الدلیل على کفاره الیمین هی الآیه المبارکه التالیه.
قال سبحانه: ( لا یُؤاخِذکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فی أَیمانِکُمْ وَلکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَیْمانَ فَکفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرهِ مَساکینَ مِنْ أَوسطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلیکُمْ أَوْ کِسْوتُهُمْ أَوْ تَحْریرُ رَقَبَه فَمَنْ لَمْ یَجدْ فَصیامُ ثَلاثَهِ أَیّام ذلِکَ کَفّارَهُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْْ وَاحْفَظُوا أَیْمانکُم کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ) . ( [۹۵۱])
والآیه توجب الکفاره المترتبه على من نکث یمینه ولکنّها ظاهره فی الیمین بلفظ الجلاله أو ما یعادله ویقاربه من الأسماء المقدسه ولیس الحلف بالطلاق داخلاً فی الآیه المبارکه حتى یستلزم نقضُه،الکفاره بل هی قضیه شرطیه کعامه القضایا الشرطیه المجرّده عن معنى الحلف باللّه سبحانه کما لو قال لئن کشفت سرّی، فأنا أیضاً أفعل کذا.
وتصور انّ الطلاق المعلق یتضمن معنى الحلف باللّه تصور خاطی إذ لا یتبادر منه الحلف باللّه أولا، وعلى فرض تضمنه فلیس هو مما قصده المتکلم بکلامه ثانیاً. وعلى فرض تسلیمهما فالموضوع لوجوب الکفاره، هو الحلف الصریح بشهاده قوله سبحانه: ( بِما عَقَدْتُمُ الأَیمان ) لا الحلف الضمنی.
ولذلک یطلقون الفقهاء على هذا النوع من الحلف، الیمین بالطلاق، لا الحلف باللّه سبحانه ولو ضمنیا.
وأمّا الثانی: أی وقوع الطلاق إذا کان قاصداً إنشاء الطلاق المعلق فهو لا یصمد امام النقاشات التالیه:
الأوّل: انّ عنایه الإسلام بنظام الأُسره الذی أُسُسُها النکاح والطلاق، یقتضی أن یکون الأمر فیها منجَّزاً لا معلقاً، فانّ التعلیق ینتهی إلى مالا تُحمد عاقبته من غیر فرق بین النکاح والطلاق، فالمرء إمّا أن یقدم على النکاح والطلاق أو لا، فعلى الأوّل فینکح أو یطلِّق بتاتاً، وعلى الثانی یسکت حتى یحدث بعد ذلک أمراً، فالتعلیق فی النکاح والطلاق لا یناسب ذلک الأمر الهام، قال سبحانه:
( وَلَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالمُعَلَّقَهِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَانَّ اللّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً ) ( [۹۵۲]).
واللّه سبحانه یُشبِّه المرأه التی یترک الزوجُ أداء واجبها بـ«المعلّقه» التی هی لا ذات زوج ولا أیّم. وعلقه الزوجیه علقه مقدسه لا تخضع لاهواء الزوج فهو إمّا أن یطلقها ویسرّحها، أو یترکها ولا یمسُّ کرامتها، والزوجه فی الطلاق المعلّق أشبه شیء بالمعلقه الوارده فی الآیه، فهی لا ذات زوج ولا أیّم.
الثانی: انّ هذا النوع من الطلاق یقوم به الزوج فی حالات خاصه دون أن یشهده عدلان، والاشهاد على الطلاق شرط لصحه وقوعه ومتى فقد لم یقع الطلاق من دون فرق بین المنجّز والمعلّق، ویدل علیه قوله سبحانه: ( یا أَیُّهَا النّبیّ إِذا طلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ لِعِدَتِهنَّ…* فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَ بِمَعْرُوف أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدل مِنْکُمْ وَأَقیمُوا الشَّهادهَ للّهِ ) ( [۹۵۳]).
فقوله سبحانه: ( وَأَشْهِدُوا ذوی عدل ) قید للطلاق والرجعه على قول أو لخصوص الأوّل على قول آخر وإلیک دراسه کلا القولین.
الاشهاد فی الآیه راجع إلى الطلاق والرجوع
فهناک من ذهب إلى کونه قیداً لهما، وقد نقل هذا القول عن عده من الصحابه والتابعین: نقل عن ابن عباس: انّه فسرها بالطلاق والرجعه .( [۹۵۴])
وقال السیوطی: أخرج عبد الرزاق عن عطاء، قال: النکاح بالشهود والطلاق بالشهود، والمراجعه بالشهود.
وسئل عمران بن حصین عن رجل طلق ولم یشهد، وراجع ولم یشهد؟ قال:بئس ما صنع طلق فی بدعه وارتجع فی غیر سنّه فلیشهد على طلاقه ومراجعته ولیستغفر اللّه.( [۹۵۵])
قال القرطبی: قوله تعالى: ( وأَشْهِدُوا ) أمرنا بالاشهاد على الطلاق، وقیل: على الرجعه .( [۹۵۶])
وقال الآلوسی: ( وَأَشْهِدُوا ذَوی عَدْل مِنْکُم ) عند الرجعه إن اخترتموها أو الفرقه إن اخترتموها تبریّاً عن الریبه. ( [۹۵۷])
إلى غیر ذلک من الکلمات الوارده فی تفسیر الآیه.
وممّن قال برجوع القید إلى الطلاق والرجعه الشیخ أحمد محمد شاکر القاضی المصری . قال بعد ما نقل الآیتین من أوّل سوره الطلاق:والظاهر من سیاق الآیتین أنّ قوله: ( وَأَشْهدوا ) راجع إلى الطلاق وإلى الرجعه معاًوالأمر للوجوب، لانّه مدلوله الحقیقی، ولا ینصرف إلى غیر الوجوب ـ کالندب ـ إلاّ بقرینه، ولا قرینه هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤیّد حمله على الوجوب ـ إلى أن قال: ـ فمن أشهد على طلاقه، فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، و من أشهد على الرجعه فکذلک، ومن لم یفعل فقد تعدّى حدود اللّه الذی حدّه له فوقع عمله باطلاً، لا یترتّب علیه أی أثر من آثاره . ( [۹۵۸])
الاشهاد فی الآیه راجع إلى الطلاق خاصه
وهناک من یذهب إلى انّ قوله: ( وَأَشْهِدُوا ذویْ عَدْل مِنْکُم ) یرجع إلى خصوص الطلاق، فقط، قائلاً بانّ السوره بصدد بیان أحکام الطلاق، وقد افتتحت بقوله : ( یا أَیُّهَا النَّبیّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساء ) ، فذکرت للسوره عدّه أحکام:
۱٫ أن یکون الطلاق لعدتهن.
۲٫ احصاء العده.
۳٫ عدم خروجهن من بیوتهن.
۴٫ خیار الزوج بین الإمساک والمفارقه عند اقتراب عدّتهن من الانتهاء.
۵٫ اشهاد ذوی عدل منکم.
۶٫ عدّه المسترابه.
۷٫ عدّه من لا تحیض وهی فی سن من تحیض.
۸٫ عدّه أولات الأحمال.
وإذا لاحظت مجموع آیات السوره من أوّلها إلى الآیه السابقه تجد انّها بصدد بیان أحکام الطلاق لانّه المقصود الأصلی، لا الرجوع المستفاد من قوله: ( فَأَمْسِکُوهُنَّ ) وقد ذکر تبعاً. وقال أبو زهره: قال فقهاء الشیعه الإمامیه الاثنی عشریه والإسماعیلیه: إنّ الطلاق لا یقع من غیر اشهاد عدلین لقوله تعالى «فی أحکام الطلاق وانشائه فی سوره الطلاق»: ( وَأَشْهِدُوا ذویْ عَدْل مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهاده للّه ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر ومن یتّق اللّه یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا یحتسب ) فهذا الأمر بالشهاده جاء بعد ذکر انشاء الطلاق وجواز الرجعه، فکان المناسب أن یکون راجعاً إلیه، وانّ تعلیل الاشهاد بانّه یوعظ به من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر یرشّح ذلک ویقویه، لانّ حضور الشهود العدول لا یخلو من موعظه حسنه یزجونها إلى الزوجین، فیکون لها مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه وتعالى.
وأنّه لو کان لنا أن نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین. ( [۹۵۹])
ویؤید رجوع الأمر بالاشهاد إلى خصوص الطلاق لا الرجعه هو أنّ الطلاق حلال مبغوض عند اللّه سبحانه، والشریعه الإسلامیه شریعه اجتماعیه لا ترغب فی أی نوع من أنواع الفرقه لا سیما فی العائله والأسره، بعد ما أفضى کلّ من الزوجین إلى الآخر بما أفضى، فالشارع بحکمته یرید تقلیل وقوع الطلاق والفرقه، فکثّر قیوده وشروطه على القاعده المعروفه من أنّ الشیء إذا کثرت قیوده، عزّ أو قلّ وجوده، فاعتبر الشاهدین العدلین للضبط أوّلاً وللتأخیر والأناه ثانیاً، وعسى إلى أن یحضر الشاهدان أو یحضر الزوجان أو أحدهما عندهما یحصل الندم ویعودان إلى الأُلفه کما أشیر إلیه بقوله تعالى: ( لا تَدری لعلَّ اللّهُ یحدث بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً ) ، وهذه حکمه عمیقه فی اعتبار الشاهدین، لا شکّ انّها ملحوظه للشارع الحکیم مضافاً إلى الفوائد الآخر، وهذا کلّه بعکس قضیه الرجوع فانّ الشارع یرید التعجیل به ولعلّ فی التأخیر آفات فلم یوجب فی الرجعه أی شرط من الشروط.
وحاصل الکلام بما انّه حلف بالطلاق مجرّداً عن الاشهاد، فلا یترتّب علیه الأثر بحکم الآیه المبارکه سواء أقلنا بانّ المراد بالاشهاد یرجع إلى الطلاق والرجعه أو إلى الأوّل فقط.
***
الثالث:انّ أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) افتوا ببطلان الطلاق المعلق، فقد روى أبو أُسامه الشحام عن الإمام الصادق (علیه السلام) انّه قال له: انّ لی قریباً أو صهراً حلف إن خرجت امرأته من الباب فهی طالق، فخرجت وقد دخل صاحبها منها ما شاء من المشقه فأمرنی أن أسألک.
فأجاب (علیه السلام) مرّه فلیمسکها فلیس بشیء ثمّ التفت إلى القوم فقال سبحان اللّه یأمرونها أن تتزوج ولها زوج. ( [۹۶۰])
وقد اشتهر عن أئمّه أهل البیت (علیهم السلام) انکار الأُمور الثلاثه التالیه:
۱٫ طلاق المرأه وهی حائض.
۲٫ الطلاق دون اشهاد عدلین.
۳٫ الحلف على الطلاق.
وثمّه سؤال یتوجه إلى فضیله الشیخ بانّه لماذا اختار فی الاجابه مذهب ابن تیمیه وابن قیم الجوزیه مع انّ المذهب المشهور بین فقهاء السنه انّه یقع الطلاق إذا حنث فی یمینه دون فرق بین الصورتین.
قال السبکی: وقد أجمعت الأُمّه على وقوع المعلق کوقوع المنجز فانّ الطلاق ممّا یقبل التعلیق.فلو قال انّ کلّمتِ فلاناً فأنتِ طالق وهو الذی یقصد به الحثّ أو المنع فإذا علق الطلاق على هذا الوجه ثمّ وجد المعلَق علیه ،وقع الطلاق. ثمّ قال: وقد لبّس ابن تیمیه بوجود خلاف فی هذه المسأله وقد نقل إجماع الأُمّه على ذلک أئمّه لا یرتاب فی قولهم ولا یتوقف فی صحّه نقلهم.( [۹۶۱])
ولذلک کان الأولى لفضیله الشیخ الاجتهاد فی المسأله ثمّ الافتاء وفق اجتهاده من دون أن یتبع فتوى إمام دون إمام وإلاّ فما هو المرجح للافتاء بقول إمامین دون سائر الأئمّه من أهل السنه.
وفی الختام نلفت نظرکم السامی إلى الکلمه التالیه لبعض علمائنا. ( [۹۶۲])
انّ الإمامیه یُضیّقون دائره الطلاق إلى أقصى الحدود، ویفرضون القیود الصارمه على المطلِّق والمطلقه، وصیغه الطلاق وشهوده، کلّ ذلک لانّ الزواج عصمه موده ورحمه ومیثاق من اللّه قال تعالى: ( وَقَدْ أَفْضى بَعْضُکُمْ إِلى بَعْض وَأَخَذْن مِنْکُمْ میثاقاً غَلیظاً ) ( [۹۶۳])وقال سبحانه: ( وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَرَحْمَه ) ( [۹۶۴]) إذن لا یجوز بحال أن ننقض هذه العصمه والموده والرحمه، وهذا العهد والمیثاق إلاّ بعد أن نعلم علماً قاطعاً لایداخله شک بانّ الشرع قد حلّ الزواج ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه.( $ ) ولیس الیمین بالطلاق ـ مع وجود الاختلاف الکثیر بین الفقهاء ـ من هذه المقوله فعلى الزوج أن یمسک بعصمتها مالم یدل دلیل قاطع على الطلاق الشرعی.
جعفر السبحانی
الجمهوریه الإسلامیه فی إیران
قم. الجامعه الإسلامیه
[۹۵۱] . المائده: ۸۹٫
[۹۵۲] . النساء: ۱۲۹٫
[۹۵۳] . الطلاق: ۱ ـ ۲٫
[۹۵۴] . تفسیر الطبری:۲۸/ ۸۸٫
[۹۵۵] . السیوطی: الدر المنثور:۶/ ۲۳۲٫
[۹۵۶] . القرطبی: الجامع لأحکام القرآن:۱۸/ ۱۵۷٫
[۹۵۷] . الالوسی: روح المعانی:۲۸/ ۱۳۴٫
[۹۵۸] . أحمد محمد شاکر: نظام الطلاق فی الإسلام: ۱۱۸ـ ۱۱۹٫
[۹۵۹] . أبوزهره: الأحوال الشخصیه:۳۶۵ کما فی الفقه على المذاهب الخمسه: ۱۳۱٫
[۹۶۰] . وسائل الشیعه:۱۵، الباب ۱۸ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ۳٫
[۹۶۱] . السبکی: الدره المضیئه: ۵۵ـ ۵۶٫
[۹۶۲] . الفقه على المذاهب الخمسه: ۲۱۴ للمغفور له الشیخ محمد جواد مغنیه.
[۹۶۳] . النساء: ۲۱٫
[۹۶۴] . الروم: ۲۱٫