طلاق المریض
ویقع الکلام فی أُمور:
۱ـ هل یجوز للمریض تکلیفاً أن یطلق زوجته أو لا؟
الظاهر من الأصحاب هو الجواز مع الکراهه الشدیده زیاده على أصل کراهه الطلاق، غیر أنّ اللائح من المفید فی المقنعه وابن البراج فی مهذبه هو عدم الجواز تکلیفاً.
قال الأوّل: وللمریض أن ینکح فی مرضه ویغالی فی المهور ونکاحه جائز. ولیس له أن یطلّق فی المرض وإن طلّق وهو مریض فللمرأه المیراث منه ما بین طلاقه وبین سنه ما لم یصح فی تلک السنه أو تتزوج المرأه.(۱۰۲۶)
وقال الثانی:لایجوز طلاق المریض فإن طلّق کان طلاقه واقعاً، وورثته الزوجه ما بینه وما بین سنه إن لم یبرأ من مرضه ولم تتزوج.(۱۰۲۷)
وحکی عن الشیخ فی الاستبصار أنّه قال :«ولایجوز طلاق یقطع الموارثه بینهما». ولکن الحکایه لیست فی محلها بل هو من المجوزین فیه.(۱۰۲۸)
والظاهر أنّهم تبعوا ظاهر النص الوارد فی خبر عبید بن زراره ونفس زراره(۱۰۲۹)، ویحمل على الکراهه لما سیوافیک من الأحادیث الظاهره فی جواز الطلاق وإن کانت الغایه المتوخّاه للزوج (حرمانها عن الإرث) لاتترتب علیه، وتکفی فی ذلک صحیحه الحلبی: أنّه سئل عن رجل یحضره الموت فیطلّق امرأته، هل یجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم یرثها.(۱۰۳۰)
۲ـ ماهو حکم المیراث إذا مات الزوج فی مرضه أو ماتت الزوجه قبل الزوج
المشهور عند الأصحاب هو:
الف: یرثها الزوج إذا ماتت فی العده الرجعیه.
ب: أنّه لایرثها فی البائن ولافیما إذا ماتت خارج العدّه الرجعیه.
ج: أنّها ترثه مطلقاً، بائناً کان الطلاق أو رجعیاً، بشرط أن لایصح الزوج ولاتتزوج المرأه بعد العدّه.
وإلیک البحث عن کل الشقوق. فنقول:
أمّا الشق الأوّل ـ أی إرث الزوج إیّاها فی العدّه الرجعیه ـ فلم یفرّقوا بین کون الطلاق فی حال الصحه أو المرض، أخذاً بالإطلاقات الوارده فی المقام، وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلک فی کتاب الفرائض، وإلیک ما استدل بإطلاقه على المقام.
فی صحیحه زراره قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یطلّق المرأه فقال: «یرثها وترثه ما دام له علیها رجعه».(1031)
وفی صحیحه أُخرى له قال: «إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما کانت فی العدّه، فإذا طلّقها التطلیقه الثالثه فلیس له علیها الرجعه ولامیراث بینهما».(1032)
وفی صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام): «أیما امرأه طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضی عدّتها فإنّها ترثه ثم تعتدّ عدّه المتوفّى عنها زوجها وإن توفیت فی عدتها ورثها».(1033)
إلى غیر ذلک من الروایات التی یمکن استظهار الإطلاق منها وإن کان الاستظهار من بعضه بعیداً خصوصاً فیما یحصر إرث الزوجه من الزوج فی العدّه الرجعیه فهو مختص بالمطلِّق المصحّ لا المریض ولا الأعم، وإلاّ لورثت إلى سنه إجماعاً.
وعلى کلّ تقدیر فالإطلاق غیر بعید فی بعضها کما هو واضح لمن لاحظ روایات الباب، نعم بقیت فی المقام روایتان یجب علاجهما.
۱ـ صحیحه الحلبی قال: إنّه سئل عن رجل یحضره الموت فیطلق امرأته هل یجوز طلاقه؟ قال: «نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم یرثها».(1034)
والروایه وارده فی المریض، لأنّ حضور الموت یلازم المرض غالباً، ولایعمّ غیره فهی من هذه الجهه خاصه کما أنّها بعمومها للطلاق البائن والرجعی عامه فتدلّ بإطلاقها على حرمان الزوج من إرث الزوجه فی العدّه إذا وقع الطلاق فی حال المرض، بائناً ـ کان ـ أم رجعیّاً.
وإلى هذا الإشکال یشیر صاحب الکفایه بقوله: «لکن إطلاق الصحیحه ینافیه»(1035) وتبعه صاحب المدارک وقال: بأن ّ مقتضى الصحیحه أنّ الزوج لا یرثها مطلقاً.
وربما یجمع بحمل الروایه على البائن لکنّه ینافیه قوله ـ قبل ذلک ـ «فإن مات ورثته».
و ربما یجمع بتقیید الصحیحه بالإطلاق وتکون النتیجه إخراج الرجعیّ عنها.
والأولى أن یقال: إنّ النسبه بین الإطلاقات، وصحیحه الحلبی، هو العموم والخصوص من وجه، فالأُولى عامه لأجل عمومیتها للصحیح والمریض، وخاصه لاختصاصها، بالرجعی دون البائن، وقد عرفت حال الصحیحه، فتفترق الأُولى عن الثانیه فی الصحیح إذا طلق رجعیاً، وتفترق الثانیه عن الأُولى فی المریض إذا طلّق بائناً، ویجتمعان فی المریض إذا طلّق رجعیاً، وماتت فی العدّه فلاوجه لتقدیم الإطلاقات على الصحیحه بعد کون النسبه العموم من وجه.
ویمکن أن یقال: باختصاص الصحیحه بما إذا ماتت بعد انقضاء العده وقد تفطّن بهذا الجمع، المحدّث البحرانی فی حدائقه وقال: وأمّا الصحیحه فالمراد منها إنّما هو ما لو طلّق المریض زوجته وخرجت عن العدّه فإن مات ورثته وإن ماتت لم یرثها، وذلک لأنّ الخروج عن العده موجب لانقطاع العصمه بینهما، خرج منه میراثها منه إلى سنه بالنصوص الآتیه وبقی ما عداه على مقتضى القاعده.(۱۰۳۶)
ویمکن الاستئناس بهذا التقیید بالصحیح الذی رواه نفس الحلبی وأبو بصیر وأبو العباس جمیعاً عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) أنّه قال: ترثه ولا یرثها إذا انقضت العده.(۱۰۳۷) بناءً على وروده فی المریض .
فإنّ قوله: «إذا انقضت العده» قید للأخیر، أعنی: «ولایرثها» إذا ماتت بعدما انقضت العده کما هو ظاهر، ولا یمکن أن یکون قیداً للأوّل، أعنی: «ترثه» لأنّه إن کان الطلاق فی حال الصحه فهی ترثه فی نفس العده لابعد الانقضاء، وإن کان فی حال المرض فهی ترثه حتى بعد الانقضاء إلى سنه فإذاً یکون القید راجعاً إلى الثانی ولو فرضنا ورودها فی المریض یکون مقیداً لقوله: «ولایرثها» فی الصحیح الأوّل.
هذا إذا قلنا بورود الصحیح الثانی فی خصوص المریض کما هو غیر بعید، وإلاّ فلو قلنا بإطلاقه وشموله للصحیح والمریض فلایکون مقیداً للصحیح الأوّل بل یکون حاله حال الإطلاقات المتضافره کما عرفت، ویشکل العلاج بین الإطلاقات وصحیح الحلبی فی مورد التعارض، وبما أنّ الإجماع انعقد على إرثه منها إذا طلّق حال المرض وتوفّت فیها ولم یقل أحد بحرمانه، فالفتوى ما استقرّت علیه الشهره وهو إرث الزوج من الزوجه فی العده، سواء کان الطلاق فی حال الصحه أم فی حال المرض.(۱۰۳۸)
۲ـ روایه یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال: سألته ما العله التی من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته وهو مریض فی حال الإضرار ، ورثته ولم یرثها؟ و ما حدّ الإضرار علیه؟ فقال: هو الإضرار، ومعنى الإضرار، منعه إیاها میراثها منه فأُلزم المیراث عقوبه».(1039) حیث إنّ الإمام لم یردّ قول السائل «ولم یرثها».
ولکن الظاهر نفی إرثه منها، کإرثها منه ، أعنی: الموارثه إلى سنه دون الإرث فی العدّه الرجعیه، إذا ماتت فیها.
أمّا الشق الثانی
هذا کلّه فی الفرع الأوّل ـ أی إرثه منها فی العده الرجعیه ـ وأمّا الفرع الثانی، أعنی: حرمانه منه إذا کان الطلاق بائناً أو إذا ماتت خارجها.
فقال الشیخ فی «الخلاف»: المریض إذا طلّقها طلقه لایملک رجعتها فإن ماتت لم یرثها بلاخلاف، وإن مات هو من ذلک المرض ورثته ما بینها وبین سنه ما لم تتزوج، فإن تزوجت بعد انقضاء عدّتها لم ترثه، وإن زاد على السنه یوم واحد لم ترثه.(۱۰۴۰) فیظهر أنّه کذلک عند أهل السنه حیث لم یذکر قولاً لهم فیه وإنّما ذکر أقوالاً فی الفرع الآتی، أعنی: وراثه الزوجه عنه کما سیوافیک.
نعم ذهب الشیخ فی النهایه إلى أنّ الزوج یرثها فی العده من غیر فرق بین کون الطلاق رجعیّاً أو بائناً وإلیک نصه: وإذا طلّق الرجل امرأته وهو مریض فإنّهما یتوارثان ما دامت فی العده فإن انقضت عدّتها ورثته ما بینها وبین سنه ما لم تتزوّج ـ إلى أن قال: ـ ولافرق فی جمیع هذه الأحکام بین أن تکون التطلیقه هی الأُولى أو الثانیه، وسواء کان له علیها رجعه أو لم یکن فإنّ الموارثه ثابته بینهما على ما قدّمناه.(۱۰۴۱)
وتبعه ابن حمزه وقال: وإذا طلّق المریض زوجته بائناً أو رجعیاً ومات أحدهما وهی فی العدّه توارثا فإن خرجت من العدّه لم یرثها الرجل وورثته هی إلى مضیّ سنه کامله ما لم تتزوّج قبل انقضائها.(۱۰۴۲)
ولکن هذا القول شاذ والوراثه بعد الطلاق على خلاف الأصل یقتصر فیه على موضع النص وهو کون الطلاق رجعیاً یملک فیه الرجل الرجعه فأصاله عدم الإرث هو المحکم. وبعباره أُخرى: أنّ الطلاق البائن موجب لانقطاع العصمه بین الزوجین الموجب سقوط التوارث، استثنى من ذلک خصوص إرثها منه فیه البائن بالنصوص الآتیه. ولیس فی المسأله دلیل خاص ومع ذلک یمکن الاستئناس بما ورد فی خبر محمد بن القاسم الهاشمی(۱۰۴۳) قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: «لا ترث المختلعه ولا المبارئه ولاالمستأمره فی طلاقها من الزوج شیئاً إذا کان ذلک منهنّ فی مرض الزوج وإن مات، لأنّ العصمه قد انقطعت منهنّ ومنه».(1044)
لأنّ مقتضى قوله: «لأنّ العصمه قد انقطعت منهنَّ ومنه» عدم الوراثه عند انقطاع العصمه والتعلیل موجود، إذا توفّت بعد العدّه کما فی الشق الأوّل أو کان الطلاق بائناً کما فی المقام، وأمّا إرثها إلى سنه فقد خرجت بالدلیل، ولأجل الإرغام کما فی الروایات.(۱۰۴۵)
وربما یستدل بروایه زراره قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام)عن الرجل یطلق المرأه فقال: «یرثها وترثه ما دام له علیها رجعه».(1046) قائلاً بأنّ القید: «مادام له علیها رجعه» لا یرجع إلى قوله: «وترثه» إجماعاً لثبوته لها مطلقاً، رجعیاً کان أم بائناً إلى سنه فیبقى فی میراثه ، فیؤخذ بمفهوم القید.
یلاحظ علیه: أنّ الاستدلال مبنی على ورود الروایه فی المریض، وأمّا لو قلنا بورودها فی الصحیح فلاربط لها بالمقام ویکون القید راجعاً إلیهما، فإنّهما فی الصحیح یتوارثان فی العده الرجعیه فقط.
ثم إنّ هنا روایات ربما أیّدت مقاله الشیخ فی میراث الزوج إذا توفّت زوجته المطلقه فی العدّه، سواء کان الطلاق رجعیّاً أم بائناً، ولکنّها لاصله لها بالمقام. وإلیک البیان.
روى ابن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل طلّق امرأته ثم توفّی عنها وهی فی عدتها فإنّها ترثه وتعتدّ عدّه المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّیت هی فی عدّتها فإنّه یرثها وکلّ واحد منهما یرث من دیه صاحبه لو قتل ما لم یقتل أحدهما الآخر.(۱۰۴۷)
وجه الاستدلال: هو إطلاق الروایه فی أنّه یرثها فی عدّتها مطلقاً رجعیاً کان الطلاق أم بائناً.
والجواب أنّ المتبادر منه هو الصحیح والمفروض أنّهما یتوارثان فی العده، غایه الأمر إطلاقها مقید بالرجعه حسب الروایات السالفه.
ومثله خبر عبدالرحمن عن موسى بن جعفر(علیه السلام)قال: سألته عن رجل یطلق امرأته آخر طلاقها؟ قال: «نعم یتوارثان فی العدّه».(1048)
وخبر یحیى الأزرق عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «المطلّقه ثلاثاً ترث وتورث مادامت فی عدتها».(1049)
والاستدلال بهما مبنی على ورودهما فی المریض خاصه أوکانتا مطلقتین، والأوّل منفی والثانی على خلاف الإجماع لعدم التوارث فی حال الصحّه فی الطلاق البائن، لامنه ولامنها، والروایتان شاذتان .
أمّا الشق الثالث:
إرث الزوجه المطلّقه من زوجها إذا طلّقها مریضاً إلى سنه
فقد اتفقت کلمتهم على أنّها ترثه مطلقاً، بائناً کان الطلاق أم رجعیاً، مات فی العده أو خارجها إلى سنه لا أزید بشرطین:
۱ـ ما لم تتزوّج بعد العدّه.
۲ـ مالم یبرأ الزوج من مرضه الذی طلّقها فیه، ولو برئ ثم مرض ثم مات، تجری فیه الضابطه الأوّلیه فی میراثها عن زوجها فلاترثه إلاّ فی العده الرجعیه ویدلّ علیه لفیف من الروایات.
۱ـ صحیحه أبی العباس عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأه فی مرضه ورثته مادام فی مرضه ذلک وإن انقضت عدّتها، إلاّ أن یصحّ منه» قال: قلت: فإن طال به المرض، فقال: «ما بینه وبین سنه».(1050)
۲ـ خبر أبی عبیده و أبی الورد کلیهما، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته تطلیقه فی مرضه ثم مکث فی مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن کانت تزوّجت بعد انقضاء العدّه فإنّها لاترثه».(1051)
إلى غیر ذلک من الروایات المتضافره التی رواها صاحب الوسائل.(۱۰۵۲)
وأنت إذا لاحظت روایات الباب (۱۰۵۳) وضممت بعضها إلى بعض تقف على أنّ المشهور بین الأصحاب هو مقتضى الجمع بین الروایات.
بقی الکلام فی بعض الفروع وإلیک البیان
الأوّل: إذا ادّعى الرجل أنّه طلّقها ثلاثاً فی حال الصّحه
إذا ادّعى الرجل وهو مریض وقال: إنّی طلّقتها فی الصحه ثلاثاً فهل یقبل قوله فی حقّه وحقّها فلایرثها إذا ماتت کما لاترثه إذا مات الرجل أخذاً بعموم إقرار العقلاء على أنفسهم، أو لا، بل یقبل فی حقّه لا فی حقّها؟
الظاهر هو الثانی، لأنّ عموم الإقرار فیما إذا کان الإقرار على نفسه لاما إذا کان على غیره ، أعنی: الزوجه فهو بإقراره هذا یرید حرمان الزوجه من الإرث بعد وفاته، لأنّ البائن لاترث الزوج إذا کان الطلاق فی حال الصحه بخلاف ما إذا کان فی حال المرض.
ومع ذلک کلّه، لایثبت من عدم قبول قوله فی حقها أنّه طلقها فی حال المرض حتى ترثه إلى سنه، وإنّما یکتفی بإرثها فی العدّه إذا مات فیها وذلک لعدم إحراز السبب إلاّ بهذا المقدار.
توضیحه: أنّ الثابت هو الزوجیه المقتضیه لإرثها فی العده فقط، ووقوع الطلاق ثلاثاً فی حال الصحه وإن لم یثبت حتّى ینتفی الإرث من رأسه، ولکن وقوعه فی حال المرض أیضاً غیر ثابت حتى یقتضی المیراث إلى سنه ، فیکتفی بالمقدار الثابت فی السبب، أعنی: الزوجیه التی لم یثبت ارتفاعها بالطلاق الثلاث فی حال الصحه.
وأمّا إذا ادعت المطلّقه أنّ المریض طلّقها قبل موته فی حال المرض وأنکر الوارث ذلک وزعم أنّه طلّقها فی حال الصحه، فلا یجری فی هذه الصوره ما ذکرناه فی الصوره السابقه، إذ لیس هناک إقرار على النفس وعلى الغیر، بل هناک احتمالان متساویان وتظهر الثمره فی الإرث بعد العدّه الرجعیه إذا کان الطلاق فی حال المرض دون ما إذا کان الطلاق فی حال الصحه، وبما أنّ المیراث یتوقّف على ثبوت الشرط وهو کون الطلاق واقعاً فی حال المرض لایحکم به إلاّ بعد ثبوته ویکفی فی نفی المسبب عدم ثبوت السبب . نعم الحکم لها بالمیراث إذا توفّی فی العدّه صحیح کما سیوافیک تفصیله فی النوع الرابع فانتظر.
الثانی: إذا فسخ الزوج العقد فی مرض الموت ومات بعد الفسخ أو إذا طلّق الأسیر غیر الآمن، أو طلّق المأخوذ بحد یخاف علیه مثل ما یخاف علیه بالمرض ومات أو قتل، أو لو قذفها وهو مریض فلاعنها وبانت باللعان، ومات أو حرمت علیه بعمل محرّم کالرضاع وهو مریض، فهل یلحق بالطلاق أو لا؟ الظاهر لا، لأنّه إلحاق لایتجاوز عن کونه قیاساً.
فإن قلت: الظاهر من مرسله یونس ومضمره سماعه أنّ علّه التوریث، کون الرجل فی مظنّه التهمه بالإضرار بها، فکان التوریث عقوبه من الشارع(۱۰۵۴)، وعلى ذلک یمکن تسریه الحکم إلى کل فعل یقوم به الزوج وهو فی مظنّه الموت، سواء کان بالطلاق وإن لم یکن مریضاً، کما فی طلاق الأسیر غیر الآمن والمأخوذ قوداً وفرضنا إعدامهما بعد الطلاق أو کان بغیره مع کونه مریضاً ووافاه الموت کاللعان والفسخ والتحریم بالرضاع.
قلت: إنّ الغالب فی علل الأحکام کونها حکمه لاعله تدور علیها رحى الأحکام حتى الاعتداد فی العدّه لأجل تبین الحمل، فقد حملها المشهور على الحکمه، ولأجل ذلک حکموا على لزوم الاعتداد وإن کان الرحم بریئاً.
وهذا أمر یقف علیه من لاحظ کتاب «علل الشرائع» الذی جمع فیه الصدوق، ما ورد فیه من حکم التشریع ـ ومع ذلک ـ فمن قطع بالمناط، فعلیه أن یلحق الفروع الماضیه بطلاق المریض.
الثالث: إذا طلّق مع سؤال المرأه وهو فی مرض الموت کالمختلعه والمباراه فعلى من زعم أنّ الإضرار من قبیل علل الحکم ومناطه، یجب القطع بعدم المیراث لعدم الإضرار من جانب الزوج، وعلى من زعم أنّه من قبیل الحکم فالمرجع إطلاق الروایات الشامل لجمیع الصور. فعلى ما استظهرنا فالظاهر هو الثانی لولا روایه محمد بن القاسم الهاشمی قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «لاترث المختلعه ولا المبارئه ولا المستأمره فی طلاقها من الزوج شیئاً إذا کان ذلک منهن فی مرض الزوج وإن مات، لأنّ العصمه قد انقطعت منهن ومنه».(1055) والروایه معتبره ویکفی فی اعتبارها اعتماد الحسن بن محبوب علیه، فعدم الوراثه أقوى.
الرابع: إذا ادّعت المطلّقه أنّ المیت طلّقها فی المرض حتّى ترثه إلى سنه وأنکر الوارث وزعم أنّ الطلاق کان فی الصحه، حتى لاترثه إذا مات بعد الخروج عن العدّه فالأصل عدم میراثها فی مورد الشک إلى أن یثبت سببه والضابطه الکلیه فی میراثهما، هو توارثهما فی العدّه وأمّا التوارث خارجها فمنوطه بکون الطلاق فی حال المرض ولم یثبت، سواء علم تاریخ الطلاق وجهل تاریخ المرض، أو کان العکس، أو جهلا معاً.
فإن قلت: إذا علم تاریخ المرض، فلامانع من إجراء الأصل فی مجهول التاریخ، أعنی: الطلاق، فیقال: أصاله عدم الطلاق إلى طروء المرض فتکون النتیجه وقوع الطلاق بعد طروء المرض.
قلت: هذا صحیح لولا أنّه أصل مثبت، کما أنّه إذا عکس وعلم تاریخ الطلاق، تکون أصاله عدم المرض إلى زمان الطلاق لایثبت شرعاً، تأخّر المرض عن زمان الطلاق.
الخامس: من الموارد التی ترث الزوجات الثمانیه ثمناً أو ربعاً هو ما إذا لو طلّق أربعاً فی مرضه وتزوّج أربعاً ودخل بهنّ ثم مات، فلو کان له ولد تساوین فی الثمن وإن لم یکن له ولد، تساوین فی الربع، ویمکن تصویر اشتراک الاثنتی عشر منهن فی الربع والثمن وهو واضح.
السادس: إذا طلّق فی حال المرض ولکنّه قتل فیه فهل یلحق بما سبق أو لا؟ الظاهر، لا، وذلک لأنّ الموضوع هو الطلاق فی مرض الموت، والمفروض غیره.
۱۰۲۶ . المقنعه:۱۰۲، باب نکاح المریض وطلاقه، کتاب المیراث.
۱۰۲۷ . المهذب:۲/۲۸۹، باب طلاق المریض .
۱۰۲۸ . لاحظ الاستبصار :۳ /۳۰۴٫
۱۰۲۹ . لاحظ الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۱ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث۱و۲٫
۱۰۳۰ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۲من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ۲٫
۱۰۳۱ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۳ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۴٫
۱۰۳۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۳ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۱۰ .
۱۰۳۳ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۳ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۸ .
۱۰۳۴ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ۲٫
۱۰۳۵ . أی ما رواه زراره و غیره.
۱۰۳۶ . الحدائق:۲۵/۳۱۵،۳۱۶٫
۱۰۳۷ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ۹٫
۱۰۳۸ . ویمکن أن یقال بأنّهما روایه واحده نقلا مع زیاده ونقیصه فالقید الموجود فی الثانیه، أعنی: «إذا انقضت العدّه» سقط من الروایه الأُولى إذ من البعید أن یسأل الحلبی موضوعاً واحداً مرتین، وظاهر الروایه الثانیه أنّها جزء من روایه ولیست مستقله.
۱۰۳۹ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۷٫
۱۰۴۰ . الخلاف: ۴ / ۴۸۴، المسأله ۵۴، کتاب الطلاق .لاحظ أقوال أهل السنه فی الفروع الثلاثه فی الخلاف أیضاً ولأجل کثره الاختلاف لم نذکرها.
۱۰۴۱ . النهایه: ۵۰۹، کتاب الطلاق.
۱۰۴۲ . الوسیله: ۳۲۴، کتاب الطلاق.
۱۰۴۳ . محمد بن القاسم الهاشمی مهمل فی الرجال، ولکن یروی عنه الحسن بن محبوب کما فی هذه الروایه، وهو موجب لحصول الاطمئنان بصدور الحدیث.
۱۰۴۴ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۵من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۱٫
۱۰۴۵ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۴ من أبواب میراث الأزواج ،الحدیث ۷٫
۱۰۴۶ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۳من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۴٫
۱۰۴۷ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۳۶ من أبواب العدد، الحدیث۷٫
۱۰۴۸ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ۱۲٫
۱۰۴۹ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ۱۳٫
۱۰۵۰ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۲من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ۱٫
۱۰۵۱ . الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۲من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ۵٫
۱۰۵۲ . لاحظ الوسائل: ج ۱۵، الباب ۲۲ من أبواب أقسام الطلاق، الحدیث ۲، ۳، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱و۱۵ وغیرها.
۱۰۵۳ . قد فرق صاحب الوسائل روایات المسأله فی کتابی الطلاق والمیراث، فلاحظ أیضاً الجزء ۱۷، الباب ۱۴ من أبواب میراث الأزواج.
۱۰۵۴ . الوسائل ج۱۷: الباب ۱۴ من أبواب میراث الأزواج ،الحدیث ۷و۹٫
۱۰۵۵ . الوسائل : ج ۱۷، الباب ۱۵ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۱٫