الإمساک عمّا شجر بین الصحابه من الخلاف

لقد شاع على الألسن ما نسب إلى عمر بن عبد العزیز وأحیاناً إلى الإمام أحمد بن حنبل من لزوم الإمساک عمّا شجر بین الصحابه من الاختلاف، وکثیراً ما یقولون حول الدماء التی أُریقت بید الصحابه ـ حیث قتل بعضهم بعضاً ـ تلک دماء طهّر اللّه منها أیدینا فلا نلوّث بها ألسنتنا.
غیر أنّ هذه الکلمه من أیّ شخص صدرت تخالف القرآن الکریم والسنّه النبویه والعقل الصریح.
أمّا القرآن الکریم فقد وصف طوائف من الصحابه بالأوصاف التی وقفت علیها عند تصنیف الصحابه وقال فیما قال: (یا أَیُّها الّذینَ آمَنوا إِنْ جاءکُمْ فاسِقٌ بِنَبأ فَتَبیّنوا أَن تصیبُوا قَوْماً بِجَهاله فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمین ) .( [۱])
وأمّا السنّه النبویه فهی تصف قتله عمار بالفئه الباغیه حیث قال ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ : «تقتلک الفئه الباغیه، تدعوهم إلى الجنّه ویدعونک إلى النار».( [2])
ویقول ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ فی حقّ الخوارج:« تمرق مارقه على حین فرقه من المسلمین تقتلهم أولى الطائفتین بالحق».( [3])
وهذه الأحادیث وأمثالها کثیره مبثوثه فی الصحاح والمسانید، فإذا کان الإمساک أمراً واجباً والإطلاق أمراً محرماً، فلماذا أطلق الوحی الإلهی والنبی ـ صلَّى الله علیه وآله وسلَّم ـ لسانهما بوصف هؤلاء بالأوصاف الماضیه؟!
وأمّا العقل فلا یجوّز لنا أن نلبس الحق بالباطل ونکتم الحقّ ونکیل للظالم والعادل بمکیال واحد، أمّا ما روی عن الإمام أحمد فلعلّه یرید به الإمساک عن الکلام فیهم بالباطل والهوى، وأمّا الکلام فیهم بما اشتهر اشتهار الشمس فی رائعه النهار ونقله المحدّثون والمؤرخون فی کتبهم وأُشیر إلیه فی الذکر الحکیم فلا معنى للزوم الإمساک عنه.
ثمّ إنّه یُستشفّ من هذا الکلام أنّ الدماء التی أُریقت فی وقائع الجمل وصفین والنهروان، کانت قد سُفکت بغیر حق، وهذا ـ وأیم الحق ـ عین النصب، وقضاء بالباطل، وإلاّ فأی ضمیر حرّ یحکم بأنّ قتال الناکثین والقاسطین والمارقین، کان قتالاً بغیر حقّ؟! وکلّنا یعلم أنّ أمیر المؤمنین ـ علیه السَّلام ـ کان على بیّنه من ربّه وبصیره من دینه، یدور معه الحقّ حیثما دار، وهو الذی یقول: واللّه لو أُعطیبتُ الأقالیم السبعه بما تحت أفلاکها على أن أعصیَ اللّهَ فی نمله أسلبُها جِلْبَ شعیره ما فعلتُ.
یقول بعض المعاصرین:
نقول لأصحاب هذا القول: إنّ الشریعه التی نقلها هؤلاء الصحابه فیها کلّ ما نقول من تخطئه بعضهم، ففیها قصه ماعز الأسلمی والمخزومیه وحاطب بن أبی بلتعه، وحدیث عمّار، وفرار بعضهم یوم أُحد، وافتخارهم یوم حنین، وحدیث الزبیر والحوأب، وحدیث قاتل عمّار فی النار، وحدیث الخلافه والملک، وغیر ذلک من الأحادیث النبویه الصحیحه الکثیره التی فیها تخطئه لأفراد أو جماعات منهم، فالشریعه التی نقلوها لم تأمرنا أن نجعلهم معصومین وإنّما أمرتنا بالأخذ بما أصابوا فیه أو أجمعوا علیه، أمّا ما اختلفوا فیه فینظر أقواها دلیلاً.
ثمّ إنّ خطأ الأفراد لا یعنی الجمیع ولا یعنی القدح فی حمله الشریعه، بل انّ ردّ الأحادیث السابقه عن أخبار الصحابه فیها قدح غیر مباشر فی حمله الشریعه، وإلاّ فماذا یعنی تضعیف الأحادیث الصحیحه أو صرفها عن معانیها الصحیحه؟!( [۴])
[۱] -الحجرات: ۶٫
[۲] -الجمع بین الصحیحین:۲/۴۶۱، رقم ۱۷۹۴٫
[۳] -السنه لابن حنبل،رقم ۴۱٫
[۴] -مع الشیخ عبد اللّه السعد فی الصحبه والصحابه ،لحسن بن فرحان المالکی: ۲۲۲٫