فلسفه العداله الاجتماعیه

إنّ فکره المساواه بین قطبین، "أ" و "ب" على سبیل الافتراض یمکن أن تکون وصفیه أو معیاریه ولکنها لا تکتمل إلاّ بالإشاره إلى مفهوم کامل للمساواه أو المقارنه بمعنى مطلق للعداله. وإلاّ، فإنّ المساواه المطلقه بین "أ" و "ب" لن تتم إلاّ فی الریاضیات، لأنّ ذلک العلم یتعامل فقط بالکمیات والأعداد النقیه المطلقه. أما فی الواقع الخارجی فإنّ شیئین متساویین فی الوزن والحجم والقیمه ربما لا یتساویان فی أبعاد أخرى. ولذلک فإنّنا لا نستطیع أن نقول أنّ هناک شیئین متساویین فی کل الأبعاد مطلقاً؛ لکننا نستطیع فقط أن نقول أنّ هناک شیئین متساویین فی کل الأبعاد نسبیاً.
وحتى لو کان الفردان متساویین فی الجداره نسبه إلى أدائهما، وأنّهما یستحقان أن یُعاملا بشکل متساوٍ؛ إلاّ أن هذا الاستحقاق لا یلغی أن یُعاملا بشکل مختلف إذا کانا غیر متساویین فی مجالات أخرى. بمعنى آخر أنّ المساواه بین الأفراد یفترض أن تکون الأصل فی جمیع المجالات التی یتفق فیها الأفراد؛ وأن یکون الاختلاف فی التعامل متناسباً مع الاختلافات النسبیه بینهم. وهذا التمییز فی التعامل له أهمیه عظیمه فی أصل فکره "المساواه" على الصعید الأخلاقی والاجتماعی.
وحتى إنّ ادعاء المفکر الأمریکی "توماس جیفرسون" بأنّ الأفراد "یولدون جمیعاً وهم متساوون" لا یطابق الواقع الخارجی لأسباب واضحه، وهی أنّ الأفراد لا یتساوون تماماً فی الذکاء والقدرات الجسدیه والفکریه. إلاّ أنّ رأی "جیفرسون" یصدق إذا کان یقصد به تلمیحاً لفکره العداله الاجتماعیه التی ینبغی أن یطرحها النظام الاجتماعی أمام الأفراد. ولکن المشکله الفلسفیه تکمن فی السؤال الذی یصاغ بالشکل التالی: کیف یمکن تحقیق المساواه التامه بین جمیع الأفراد وقد اختلفت قدراتهم الجسدیه والعقلیه على أداء أدوارهم الاجتماعیه؟ فأجابت المدارس الفکریه والفلسفیه على مدى التاریخ على هذا السؤال بإجابات متباینه.
فلسفه "المساواه" عند الإغریق:
إلاّ أنّ أول من نقض مفاهیم المساواه بین الناس، حکماء الإغریق أنفسهم. فبعد أن آمنوا بالمساواه الحقیقیه بین جمیع الأفراد حتى مع وجود الاختلافات النسبیه، عادوا وصنفوا فکره "المساواه" على أساس الانتماء القومی. ف‍ "أرسطو" زعم صراحهً بأنّ بعض الأفراد عبید بطبیعتهم الذاتیه. وزعم "إفلاطون" بأنّ بعض الأنفس لا تستطیع أن تتطور کما تتطور أنفس بقیه الأفراد. وحتى أنّ مجالس "أثینا" کانت تتحدث ـ کما یصفها لنا "ثوسیدایدس" ـ عن المساواه بین مواطنی "أثنیا" فحسب، مستثنیه العبید والأجانب عن عداله تلک المدینه الفاضله!
ولکن أول من نادى بالمساواه فی نوادی الإغریق رواد مذهب "الرواقیه أو ستوسیزم" الذی أکّد على المساواه الطبیعیه بین جمیع الأفراد؛ باعتبارهم کائنات لدیها قدرات عقلیه وقابلیات متساویه على فعل الخیر. إلاّ أنّ الستوسیزم لم تستطع التمییز بین مجرد القدره على فعل الخیر، وبین تحقیق ذلک الفعل. وذلک المذهب الرواقی یفسح لنا المجال لنتساءل: هل نستطیع أن ننکر على الأفراد الذین لا یفعلون الخیر دعوى المساواه؟ أو هل نستطیع أن نثبت "المساواه" حتى مع الذین یظلمون الآخرین وینکرون علیهم حقوقهم؟ هنا یصمت "المذهب الرواقی" عن الجواب. بل إنّ ذلک الصمت یفتح الأبواب للرساله الدینیه لتقوم بدورها فی الجواب على ذلک.
فکره "المساواه" فی الفلسفه الغربیه:
ولا شک أنّ الرسالات الدینیه الإلهیه کانت أول من نادت بالعداله الواقعیه، إلاّ أنّ التحریفات التی أُجریت على بعضها قسراً قد أنتهک أقدس مفاهیمها الاجتماعیه. ففکره "الاختیار الإلهی" للیهود، وفکره "الإنقاذ" عن طریق السید المسیح (ع)، وفکره أنّ "العبودیه البشریه" إنما هی نتیجه من نتائج الذنب یرتکبه الفرد، کلها أدّت إلى تشویه صوره الرساله الدینیه الأصیله التی نادت بالعداله الاجتماعیه بین الأفراد أمام المجتمع وأمام الخالق عز وجل. وحتى أنّ العقیده الکالفنیه فی القرن السابع عشر المیلادی ـ التی ولدت کصوره من صور الاحتجاج على الکنیسه الکاثولیکیه الزاعمه بأنّ المساواه بین الأفراد إنما تنتهک النظام التکوینی للعالم ـ نادت بالمساواه بین أفراد الشعب المختار من البروتستانت فحسب ولم تلتفت إلى حقوق بقیه الأفراد من المذاهب أو الدیانات الأُخرى.
ولم تتطور فکره "المساواه الطبیعیه" فی القرن السابع عشر المیلادی إلاّ على ید المفکر السیاسی الأوروبی "توماس هوبس" الذی زعم بأنّ الأفراد فی الطبیعه متساوون فی الحقوق لأنّهم متساوون فی القوه والبراعه، إلاّ أن الفیلسوف "جون لوک" لم یتوقف عند فکره المساواه الطبیعیه للأفراد عند الولاده، بل زعم بأنّه لابد للأفراد من التعرض إلى نفس القانون الطبیعی، والتمتع بنفس الحقوق الطبیعیه. ولکن تلک الأفکار الجدیده وضعت الفلسفه السیاسیه الأوروبیه فی مأزق حرج؛ وجعلت المعارضین لتلک الأفکار یتجمعون تحت غطاء الإشکال التالی وهو أنّه: إذا کان الأفراد متساوین بالحریه والحقوق واقعاً، فلماذا یخضعون لتحدیدات المجتمع المدنی والسلطه السیاسیه والإلزام الاجتماعی؟ بل کیف نفسر العداله السیاسیه إذا قبلنا الحاکم والمحکوم؟ إذن، فإنّ تلک التحدیدات السیاسیه والاجتماعیه التی وجدت لحفظ الحقوق وفرض الواجبات إنما تنتهک "المساواه الطبیعیه" التی نادى بها "هویس" و"لوک". وهذه الثغرات الفلسفیه جعلت الکثیرین یشککون بقدره المدرسه الأوروبیه على تقدیم معنى شامل ومقبول للعداله الاجتماعیه بین الأفراد.
ولا شک أنّ المسرح الفلسفی الأوروبی فی القرن الثامن عشر المیلادی شهد نشوء نظریه جدیده حول "العداله الاجتماعیه" والمساواه الطبیعیه فی الحقوق، وهی نظریه "الطبیعه الإنسانیه" التی وضعها "کوندیلاک" و"هیلفتیس"، التی زعمت بأنّ الفوارق فی الشخصیه، والقابلیات، والذکاء إنما هی اختلافات فی البیئه والتجربه الإنسانیه ولیست فی التکوین البشری. فالأفراد ـ بطبیعتهم ـ متساوون بلحاظ أنّهم، عند الولاده، یملکون قدراً غیر محدود من الطاقه الکامنه نحو الإبداع، دون وجود خصائص طبیعیه تمیز أحدهم عن الآخر. ومن ثم فإنّ طبعائهم المتباینه هی فی الواقع قضیه عارضه أو أمر طارئ؛ لأنّ الأفراد ـ مبدئیاً ـ متساوون فی الکمال، شرط أن تعطى لهم فرصاً اجتماعیه مناسبه.
إلاّ أنّ "جان ـ جاک روسو" فسّر انعدام العداله الاجتماعیه بتعقد الحیاه الإنسانیه وتشابکها؛ لأنّ حاجات الفرد الطبیعیه ـ بزعمه ـ لو کانت بسیطه لأعتمد الفرد على نفسه فی إشباعها، وَلمْا کان أداهً لاستثمار الآخرین. ومن أجل تحقیق العداله الاجتماعیه، فإنّ "جان ـ جاک روسو" عرض مفهوم "المصالحه" بین المساواه الطبیعیه وحاجات الإنسان من جهه وبین الشروط الاجتماعیه والسیاسیه للسلطه من جهه أُخرى؛ زاعماً بأنّ غیاب تلک المصالحه یمنع الأفراد من إدراک قابلیاتهم الإبداعیه ککیانات أخلاقیه مستقله. إلاّ أنّنا نرد على "روسو" بأنّ المصالحه المزعومه لا تضمن العداله الحقوقیه بین الأفراد؛ لأنّ المصالحه غیر المشروطه بین الأفراد والدوله الظالمه یناقض أصاله العداله الاجتماعیه. وبطبیعه الحال فإنّ "روسو" لم یشترط عداله الدوله فی تلک المصالحه. فی حین قدّم "عمانوئیل کانت" تحلیلاً أکثر تعقیداً لنفس القضیه الأخلاقیه التی طرحها "روسو" قائلاً بأنّ جمیع الأفراد یجب أن یعاملوا کغایات، لاکوسائل؛ بمعنى أنّ جمیع الأفراد أعضاء متساوون فی الدوله "الغائیه" لأنّهم جمیعاً متساوون فی القدره على إدراک الخیر والإراده الخیّره. إلاّ أنّ هذا التحلیل ـ الذی ساهم فی صیاغه الحرکات الثوریه فی أمریکا الشمالیه وأوروبا الغربیه فی نهایه القرن الثامن عشر المیلادی ـ أضعف دور الدین فی الحیاه البشریه؛ فبدل أن تکون الغایه النهائیه مرضاه الخالق عز وجل أصبحت الغایه القصوى للدوله والنظام الاجتماعی الاهتمام بالفرد وإشباع حاجاته الأساسیه. مع أنّ الاهتمام بالفرد ـ لو تم ضمن الحدود الطبیعیه ـ لن یتنافى مع الرساله الأخلاقیه الدینیه.
إلاّ أنّنا لا نستطیع أن نتحدث عن المساواه الاقتصادیه دون التطرق للمساواه السیاسیه والأخلاقیه أیضاً. فالمساواه السیاسیه لابد وأن تتماشى مع المساواه الاقتصادیه. وإلاّ فما معنى الادعاء بأنّ الأفراد یشترکون فی الحکم والسلطه، ولا یشترکون بشکل عادل فی الاستمتاع بالخیرات الاجتماعیه، ولا شک أنّ التوزیع غیر العادل للخیرات الاجتماعیه سیؤدی إلى توزیع غیر عادل للسلطه والمنزله الاجتماعیه. یضاف إلى ذلک أنّ عدم التزام الفرد بمفردات الرساله الدینیه یضعه على حافه الظلم الاجتماعی المستند على فلسفه أفضلیه جنس الإنسان ولونه ومنشئه.
مبادئ العداله الاجتماعیه فی الإسلام:
ومن الطبیعی أن نجد الجواب الشافی لمعنى "العداله الاجتماعیه" ومصادیقها العملیه متمثلاً فی أروع صوره الفلسفیه والتشریعیه فی الرساله الإسلامیه. فالإسلام لم یطرح مفهوم "المساواه" إلاّ فی العطاء الذی یقدمه بیت المال للفقراء والذی یفترض فیه أن یشبع حاجاتهم الأساسیه. إلاّ أنّ الأفراد ـ وبسبب اختلاف قدراتهم العقلیه والجسدیه ـ لا یمکن أن یوضعوا على درجه اجتماعیه واحده بالدقه العقلیه؛ لأنّ ذلک مستحیل على صعید الواقع الخارجی. ولذلک فنحن لا نجد مورداً من الموارد الفقهیه أو القرآنیه یشیر بشکل من الأشکال إلى فکره "المساواه التکوینیه" على المسرح الاجتماعی. ولکن الإسلام طرح بکل قوه فکره "العداله الاجتماعیه" وحاول بلوره مصادیقها العملیه من خلال الإلزامات الأخلاقیه والشرعیه. ومن أجل تحقیق ذلک، فقد أعلن ثلاثه مبادئ على درجه عظیمه من الأهمیه:
المبدأ الأول: إنّ الاختلافات التکوینیه بین الأفراد إنما هی حقیقه واقعیه لا یمکن إنکارها أو تجاهلها. ولذلک فإنّ "المساواه" التی تنادی بها النظریات الاجتماعیه تصدق فقط فی "المساواه" فی إتاحه الفرص لجمیع الأفراد باستثمار خیرات النظام الاجتماعی، وفی "المساواه" فی العطاء من بیت المال للمحتاجین. وفی غیر ذلک یستحیل خلق المساواه التکوینیه بین الأفراد. ولذلک فإنّ فکره "العداله الاجتماعیه" التی یطرحها الإسلام إنما تکون جابراً للاختلافات التکوینیه التی خلقت أصلاً مع الأفراد دون إرادتهم. ولا شک أنّ المسؤول عن تحقیق العداله الاجتماعیه هو النظام الاجتماعی الإسلامی بمؤسساته السیاسیه والاقتصادیه والقضائیه.
المبدأ الثانی: لما کان تحقیق المساواه العقلیه بین الأفراد مستحیلاً واقعاً، فقد أکدت الرساله الإلهیه على تحقیق المساواه العرفیه "أو العداله الاجتماعیه بمعناها الأوسع" عن طریق الإنصاف والعدل والمیزان. وقد وردت فی ذلک آیات وروایات عدیده أکدت جمیعها على إعاده توزیع الثروه الاجتماعیه بین الأفراد وجعلت للفقراء حقاً محسوباً فی أموال الأغنیاء. بمعنى آخر أنّ الشریعه لم تجعل للأغنیاء الخیار فی مساعده الفقراء أو عدم مساعدتهم، بل فرضت علیهم ذلک الوجوب بقوه التشریع.
ویمکننا أن نصنف الآیات والروایات الوارده حول تحقیق العداله الاجتماعیه إلى أربعه أصناف:
الصنف الأول: حول الإنصاف:

۱-فقد ورد فی النص المجید: (إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ…) (النحل/ ۹۰).
۲-ومن کتابٍ لأمیر المؤمنین (ع) إلى عماله: "فأنصفوا الناس من أنفسکم، واصبروا لحوائجهم، فإنکم خزّان الرعیه، ووکلاء الأُمه، وسفراء الأئمه" (نهج البلاغه/ خطبه ۵۱).
الصنف الثانی: حول العدل:
۱-فقد ورد فی النص المجید: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ…) (النساء/۱۳۵) والقسط هو العدل. والقیام بالقسط هو العمل به على أتم وجه.
۲-(الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِکَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام/۸۲).
۳-وعن الإمام علی (ع): "العدل نظام الأمر".
۴-من مصادر أهل السنّه:
أ ـ عن رسول الله (ص): "أعدل الناس من رضی للناس ما یرضى لنفسه، وکره لهم ما یکره لنفسه".
ب ـ قال رجل للنبی (ص): أحِبُّ أن أکون أعدل الناس، قال (ص): "أحبّ للناس ما تُحبّ لنفسک تکن أعدل الناس".
الصنف الثالث: حول المیزان باعتباره أداه من أدوات تحقیق العداله الاجتماعیه:
۱-فقد ورد فی النص المجید: (…فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِی الأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا…) (الأعراف/۸۵).
۲-(وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ *الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ *وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ) (المطففین/۱-۳).
۳-وعن أبن طاووس فی کتاب "الاستخارات" عن أحمد بن محمد بن یحیى فیما یخص آداب التجاره قال الإمام الصادق (ع): "… أنّ التاجر الصدوق مع السفره الکرام البرره یوم القیامه…" إلا أنّ الطریق إلى کتاب "الاستخارات" غیر ثابت.
الصنف الرابع: حول المال ودوره فی إشباع حاجات الناس:

۱-فقد ورد فی النص المجید: (…وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ…) (النور/۳۳).
۲-(…کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الأغْنِیَاءِ مِنْکُمْ…) (الحشر/۷).
۳-وفی شرح ابن أبی الحدید فی ذکر بیعه الناس لأمیر المؤمنین، أنّه (ع) قال: "… فأنتم عباد الله، والمال مال الله، یقسَّم بینکم بالسویه لا فضل فیه لأحد على أحد".
۴-ومن کلام له (ع) لما عوتب على التسویه فی العطاء: "أتأمرونیَّ أن أطلب النّصر بالجور فیمن وُلِّیتُ علیه! والله لا أطور به ما سمر سمیر، وما أمّ نجمٌ فی السماءِ نجماً! لو کان المال لی لسوَّیت بینهم، فکیف وإنما المال مال الله!".
۵-روایه محمد بن الحسین بن الخطاب بسند تام عن الإمام الصادق (ع): "إنّ الله تبارک وتعالى أشرک بین الأغنیاء والفقراء فی الأموال، فلیس لهم أن یصرفوا إلى غیر شرکائهم".
۶-وَلَّىَ أمیرُ المؤمنین (ع) بیت مال المدینه عمارَ بن یاسر وأبا الهیثم بن التیّهان فکتب: "العربی والقرشی والأنصاری والعجمی وکل من فی الإسلام من قبائل العرب وأجناس العجم [سواء]. فأتاه سهل بن حنیف بمولى له أسود، فقال: کم تعطی هذا؟ فقال له أمیر المؤمنین (ع): کم أخذت أنت؟ قال: ثلاثه دنانیر وکذلک أخذ الناس، قال: فأعطوا مولاه مثل ما أخذ ثلاثه دنانیر".
۷-ومن کتاب له (ع) إلى قثم بن العباس وهو عامله على مکه: "… وأنظر إلى ما اجتمع عندک من مال الله فاصرفه إلى من قِبَلَکَ من ذوی العیال والمجاعه، مصیباً به مواضع الفاقه والخلات، وما فضل عن ذلک فاحمله إلینا لنقسمه فیمن قِبَلَنا".
۸-وروى مجمع التیمیّ، قال: کان علی (ع) یکنس بیت المال کل جمعه، ویصلّی فیه رکعتین، ویقول: "لیشهد لی یوم القیامه".
المبدأ الثالث: إنّ الاختلاف بین الفاصل والمفضول فی الشریعه الإسلامیه یعکس الاختلاف فی القدرات العقلیه والجسدیه بین الأفراد. وقد ورد فی النص المجید ما یشیر إلى ذلک: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْکَمُ لا یَقْدِرُ عَلَى شَیْءٍ وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَیْنَمَا یُوَجِّهْهُ لا یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَمَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ) (النحل/۷۶) (…أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لا یَهِدِّی إِلا أَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ) (یونس/۳۵). والمعنى أنّ الله عز وجل نفى التساوی بین الأفراد الذین خلقهم، تماماً کما نفى التساوی بین الخالق والمخلوق. ولا شک أنّ التفاضل فی الرزق، والتفاوت فی القدره على التصرف بالمال یعتبران من السنن التکوینیه وجزءاً لا یتجزأ من التصمیم الإلهی للخلق والتکوین. إلاّ أنّ هذا التفاضل التکوینی لا یترک آثاره الاجتماعیه إلاّ على صعید ترجمه ذلک التفاضل إلى منفعه یقدمها الفاضل للمفضول. بمعنى أنّ الرزق ـ الذی منحه الخالق إلى الفاضل مثلاً ـ إذا لم یُخرَج منه الحق الشرعی ویُسلَّم إلى المفضول، أصبح ذلک الرزق نقمهً إلهیه على الفاضل نفسه. وعلى ضوء ما ذکرناه، فإنّ التفاضل التکوینی، والاختلاف فی القدرات العقلیه والجسدیه إنما تؤدیان ثمارهما العملیه على الصعید الاجتماعی، إذا التزام الأفراد بتطبیق مفردات الشریعه الإسلامیه فسحب؛ وإلاّ أصبحت تلک الاختلافات من موارد انعدام العداله الاجتماعیه.
طبیعه العداله الاجتماعیه الإسلامیه:
ومن دراسه هذه الآیات الکریمه والروایات الشریفه نستطیع أن نستنتج صوراً من طبیعه النظریه الإسلامیه فی "العداله الاجتماعیه":
الأولى: أُطروحه العداله الإنسانیه بین جمیع الأفراد على وجه الأرض. فوراء کل الفروقات فی القدرات العقلیه، والقابلیات، والأعراف الاجتماعیه المقرره، لابد وأن تکون هناک طبیعه إنسانیه یحملها الأفراد نحو فعل الخیر والشعور العمیق بأنّ الکل متساوون أمام خالقهم العظیم وأمام نظامهم الاجتماعی الإلهی فیما یتعلق بالحقوق والواجبات.
الثانیه: إنّ أُطروحه النظریه الإسلامیه فی العداله الاجتماعیه أشمل من أُطروحات النظریات الغربیه. ففی حین کانت النظریات الغربیه فی القرون الثلاثه الأخیره تناقش التفاضل الاجتماعی بین البرابره والإغریق، أو أفضلیه بعض الأجناس البشریه على غیرها، کانت الأُطروحه الإسلامیه تدعو إلى العداله الاجتماعیه بین العبید والأحرار "عن طریق فک الرقاب"، وبین الفقراء والأغنیاء، وبین النساء والرجال، وبین الملّونین وغیر الملّونین.
الثالثه: والمشکله الفلسفیه تکمن فی أنّه لو افتراضنا أنّ جمیع الأفراد یملکون مستوى واحداً من التحلیل العقلائی، وصوره متقاربه للنفس البشریه، ومواصفات أُخرى حول الطبیعه الإنسانیه؛ فما هی الدرجه التی تتساوى فیها اختلافات الأفراد فی تلک الخصائص الطبیعیه؟ لم تتقدم نظریه فلسفیه أو اجتماعیه للإجابه الشامله على هذا السؤال، عدا النظریه الدینیه الإسلامیه التی کشفت لنا خصائص النفس الإنسانیه فی فعل الخیر وفعل الشر، کما ورد فی النص المجید: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا *فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) (الشمس/۷-۸). فالأنفس الإنسانیه الخاصه بالأفراد متساویه بالأصل فی الحد الأدنى للفهم والإدراک والعلم والحکمه وتحمل المسؤولیه، ولکن الاختلاف ینشأ عندما یتغیر توجه الأفراد نحو فعل الخیر أو فعل الشر أو ترکهما معاً. ولذلک فأنّ الإسلام ینادی بالعداله الحقوقیه باعتبار أنّ الأفراد یجب أن یعاملوا بالتساوی على ضوء أعمالهم وحاجاتهم، لا أنّهم متساوون بالمعامله أمام الدوله فی هذه الحیاه، وأمام الخالق العظیم یوم القیامه. وهذا الفرق مهم، لأنّنا سوف نظلم الأفراد لو افترضنا أنّ من الحق النظر إلیهم بصوره متساویه بالطبیعه، أی بغض النظر عن أعمالهم وقدراتهم. أما لو افترضنا أنّ مقیاس العداله هو أن یعاملوا بالتساوی مع ملاحظه الفروقات المتباینه فی شخصیاتهم وقابلیاتهم، فإنّ تلک الصوره هی أقرب الصور الواقعیه للإنصاف والعدل؛ وهو ما دعى إلیه الإسلام تماماً.
وعلى ضوء ذلک، فإنّ العداله الاجتماعیه فی الإسلام تلحظ الفروقات فی شخصیات وقدرات وقابلیات الأفراد، ولا تلحظ أنّهم متساوون بالأصل فتظلمهم دون علم. ومن اللافت للنظر أنّ النظریات الغربیه جمیعاً قد وقعت فی فخ المساواه التکوینیه المزعومه، حیث نادت بالمساواه لا فی التعامل الاجتماعی فحسب، بل بالمساواه فی أصل نشوء الأفراد کما لاحظنا ذلک خلال مطالعاتنا السابقه لآراء "جیفرسون" و"روسو" و"کانت". وهو بلا شک یؤکد على کمال الرساله الإلهیه، وضعف مقاله تلک النظریات الغربیه.
ولابد لنا من التأکید على قضیه مهمه وتکرارها مراراً، وهی أنّ مناطق الفراغ التشریعی الخاصه بشروط التغیر الاجتماعی والتی ترکتها الشریعه للفقهاء المجتهدین بقصد مسبق، إنما تُملأ عن طریق ملاحظه الارتکاز العقلائی. باعتبار أنّ الشریعه أمضت الارتکاز العقلائی الذی یصاحب التغییر الاجتماعی المستمر على مدى السنین. فالعداله الاجتماعیه ضروریه للأفراد والدوله، إلاّ أنّ تحدید تفصیلاتها الدقیقه ـ فی غیر ما ذکر فی المفردات الفقهیه ـ یرجع إلى الإرتکازات العقلائیه التی یلحظها الفقیه خصوصاً فیما یتعلق بإشباع الحاجات الأساسیه للأفراد التی لم تکن موجوده فی عصر الرساله کالنقل والتطبیب والتعلیم المدرسی العام.
یضاف إلى ذلک أنّ العداله الاجتماعیه لا تقتصر على إشباع الحاجات الغریزیه، بل تتعدى إلى العداله الحقوقیه فی إفساح الفرص لجمیع الأفراد لاستثمار الخیرات الاجتماعیه، وفی حریه التعبیر أیضاً. وحتى أن أفکار بعض الفلاسفه الأوروبیین أمثال: "دی. دی. رافائیل" و"کریکی فالدستوس"، حول العداله الاجتماعیه المثالیه بتصحیح اختلاف قابلیات الأفراد وقدراتهم الطبیعیه عن طریق تشریع سیاسه اجتماعیه تقلل من المکآفات الاجتماعیه والاقتصادیه التی یستلمها هؤلاء، فیها الکثیر من الأخطاء. لأنّنا لا نستطیع أن نمحی التفاضل الاجتماعی بین الأفراد على أساس قابلیاتهم الإبداعیه، لأنّنا لو فعلنا ذلک لظلمنا أولئک المبدعین، ولم نعدل فی الوقت نفسه مع غیر المبدعین. ولکن القضیه الحاسمه هنا ـ والتی أکدها الإسلام أکثر من مره ـ أنّ التفاضل یجب أن یکون عادلاً. فبدلاً من إلغاء التفاضل بین الأفراد لابد لنا من تحدید صیغه تفاضلیه عادله تأخذ بنظر الاعتبار قابلیات الأفراد الإبداعیه. وفی ضوء ذلک، جعل الإسلام فی أموال الأغنیاء حقاً ثابتاً للفقراء، وبذلک فهو لم یلغِ التفاضل الاجتماعی، بل وضع له ضریبه ثابته تدخل فی دائره منفعه الأفراد الذین لم یولدوا مبدعین، أو الأفراد الذین خانهم الحظ فی التوفیق الاقتصادی والاجتماعی.