أهل السنَّه ومعالم الحکومه الاِسلامیه

إنّ النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- هو القائد الذی تفانى فی أداء رساله ربّه وهدایه أُمَّته بکلّ إخلاص و عزیمه، ولم یکن شیء عنده أعزّ من هدایه الناس و بقاء شریعته والنظام الذی یحمی الشریعه، فعلى ذلک کان على مفترق طرق:
أ: أن ینصب قائداً محنکاً یخلفه فی کلّمهامه و یقطع دابر الخلافات بعده ویکون عمله نموذجاً للآخرین.
ب: أن یبیِّن معالم الحکومه وخصوصیاتها بکلّدقه وتفصیل، حتى تستغنی الاَُمه بذلک عن التنصیب ویکون کلامه هو الملهم عبْر الاَجیال فی تعیین نوع الحکومه للمسلمین.
بید أنّ التصور السائد عند أهل السنّه هو أنّه – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- لم یسلک الطریق الاَوّل ولم ینصب خلیفه بعده، بل ترک الاَمر إلى الاَُمَّه، ومع ذلک لا یوجد فی مجموع ما بأیدینا من الکتاب والروایات المرویه فی الصحاح والمسانید شیء یرسم الخطوط العریضه لنوع الحکومه وأرکانها وخصائصها وصفات الحاکم وبرامجه، مع أنّه تکلم فی أبسط الاَُمور فضلاً عن أخطرها، کما هو واضح لمن طالع الصحاح والمسانید خصوصاً فیما یرجع إلى حیاه الاِنسان.
(۹۹)
ولمّا وجد علماء أهل السنه أنفسهم أمام تلک المعضله حاولوا حلَّ عقدتها بترسیم خطوط عریضه لحکومه إسلامیه من عند أنفسهم تاره باسم الشورى، وأُخرى باسم أهل الحل والعقد، وثالثه باتخاذ حکومه الخلفاء الاَربعه وما یلیها أُسوه وبیاناً لنوع الحکومه الاِسلامیه وخصوصیاتها.
کلّ ذلک یعرب عن أنّ علماء أهل السنه لم یتجردوا عن کلّ رأی مسبق فأخذوا خصوصیات الحکومات القائمه بعد النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- حجّه شرعیه للمسلمین عامه.
مع أنهم لم یعتمدوا فی إقامه دعائم الحکومه على دلیل قرآنی أو سنه نبویه، وإنّما وضعوا حلولاً استحسانیه والتی لا تکون حجّه إلاّ على أنفسهم.
وها نحن نطرح هذه الفروض على بساط البحث کی یعلم مدى إتقانها.
* هل الشورى أساس الحکم الاِسلامی؟
هناک من اتخذ الشورى أساساً للحکم الاِسلامی، واستدلُّوا على ذلک بآیتین:
الاَُولى: قوله سبحانه: (…وََشاوِرْهُمْ فیالاََمْرِ فَإذا عَزمْتَ فَتَوَکّلْ عَلىَ اللّهِ…)(۱) قائلین بأنّه سبحانه أمر نبیَّه بالمشاوره تعلیماً للاَُمَّه، بأن یتشاوروا فی مهام الاَُمور ومنها الخلافه.
والذی یوَخذ علیه: انّ الخطاب موجّه إلى الحاکم الذی ثبت کونه حاکماً بوجه من الوجوه ثمّ أمره بالمشاوره فی غیر هذا الاَمر. بأن یشاور أفراد الاَُمّه فیما
_____________________
(۱)آل عمران: ۱۵۹٫
(۱۰۰)
یرجع إلى غیر أصل الحکومه، غایه الاَمر یتعدّى عنه إلى غیر النبیّ – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- من أفراد الاَُمّه، لکن مع حفظ الموضوع، وهو إذا تمت حکومه فرد و ثبتت مشروعیته، فعلیه أن یشاور الاَُمّه، وأمّا المشاوره فی تعیین الاِمام والخلیفه عن طریق الشورى فلا تعمُّه الآیه.
الثانیه : قوله سبحانه (وَ أمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ) .(۱)
استدلُّوا بالآیه على أنّ نوع الحکومه یتلخص فی الشورى فإنّ إضافه المصدر(أمر) إلى الغیر(هم) یفید العموم والشمول لکل أمر ، و منه الخلافه والاِمامه فالموَمنون بحسب هذه الآیه یتشاورون فی جمیع أُمورهم حتى الخلافه.
یلاحظ علیه: أنّ الآیه تأمر بالمشوره فی الاَُمور الموضوعه على عاتق الموَمنین فلابدّ أن یحرز أنّ هذا الاَمر(تعیین الاِمام) أمر مربوط بهم فما لم یحرز ذلک لم یجز التمسک بعموم الآیه فی مورده.
وبعباره أُخرى انّ النزاع فی أنّ الخلافه هل هی مفوّضه إلى الاَُمَّه، أو هی أمر مختص بالسماء؟ و مادام لم یحرز کون هذا الموضوع من مصادیق الآیه لا یحتج بها على أنّصیغه الحکومه الاِسلامیه هی الشورى.
* نقد فکره أنَّ الشورى أساسالحکم
۱٫ و مما یدل على أنّ الشورى لم تدخل حیز التنفیذ طیله التاریخ هی انّ بیعه أبی بکر قد انعقدت بخمسه، وهم :عمر بن الخطاب ، أبو عبیده الجراح، أسید بن حضیر، بشر بن سعد، و أسلم مولى أبی حذیفه.
__________________
(۱)الشورى: ۳۸٫
(۱۰۱)
ثمّ خرجوا من السقیفه وابوبکر قدّامهم یدعون الناس لمبایعته، ولاَجل ذلک کان عمر بن الخطاب یرفع عقیرته فوق المنبر، ویقول: کانت بیعه أبی بکر فلته وقى اللّه المسلمین شرها.
وأمّا خلافه عمر فقد عقدت له الخلافه بتعیین الخلیفه الاَوّل، و أمّا خلافه عثمان فقد حصر عمر الشورى فی سته أشخاص انتخبهم هو بنفسه لیعقدوا لاَحدهم، کما هو واضح من التاریخ.
۲٫ لو کان أساس الحکم و منشوَه هو الشورى، لوجب على الرسول – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- الخوض فی تفاصیلها وخصوصیاتها وأُسلوبها على الاَقلّ. مع انّه لا نجد فی الصحاح والمسانید أثراً لذلک.
فلو کانت الشورى مبدأًً للحکومه لکان على النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- بیان حدود الشورى وتوعیه الاَُمَّه وإیقافها على ذلک حتى لا تتحیَّر بعد رحیله، و مع الاَسف الشدید لا نجد شیئاً من ذلک فی کلام النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- .
ومن جمله الاَُمور التی کان من المفروض بیانها، هی:
أوّلاً: من هم الذین یجب أن یشترکوا فی الشورى المذکوره؟ هل هم العلماء وحدهم، أو السیاسیون وحدهم، أو المختلط منهم؟
ثانیاً: من هم الذین یختارون أهل الشورى؟
ثالثاً: لو اختلف أهل الشورى فی شخص فبماذا یکون الترجیح، هل یکون بملاک الکم، أم بملاک الکیف؟
إنّ جمیع هذه الاَُمور تتصل بجوهر مسأله الشورى، فکیف یجوز ترک بیانها، وتوضیحها وکیف سکت الاِسلام عنها، إن کان جعل الشورى طریقاً إلى تعیین الحاکم؟
(۱۰۲)
۳٫ لو کانت الشورى مبدأًً للحکم لکانت واضحه المعالم فیما یمس متن الشورى، ومنها العدد الذی تنعقد به الشورى، وقد اختلفوا فی عدد من تنعقد بهم الشورى إلى مذاهب شتى یذکرها الماوردی (۳۶۴ـ ۴۵۰هـ) فی کتابه: «الاحکام السلطانیه» و یقول:
الاِمامه تنعقد بوجهین:
أحدهما: باختیار أهل العقد و الحل.
والثانی: بعهد الاِمام من قبل.
فأمّا انعقادها باختیار أهل العقد والحل، فقد اختلف العلماء فی عدد من تنعقد به الاِمامه منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفه: لا تنعقد إلاّبجمهور أهل العقد والحل من کلّبلد لیکون الرضا به عاماً، والتسلیم لاِمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببیعه أبی بکر على الخلافه، باختیار من حضرها ولم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها.
وقالت طائفه أُخرى: أقلُّ من تنعقد به منهم الاِمامه (خمسه) یجتمعون على عقدها أو یعقدها أحدهم برضا الاَربعه، استدلالاً بأمرین:
أحدهما: أنّ بیعه أبی بکر انعقدت بخمسه اجتمعوا علیها، ثمّ تابعهم الناس فیها، و هم: عمر بن الخطاب، و أبوعبیده الجرّاح، وأسید بن حضیر، وبشر ابن سعد، وسالم مولى أبی حذیفه.
الثانی: أنّ عمر جعل الشورى فی سته لیعقد لاَحدهم برضا الخمسه، وهذا قول أکثر الفقهاء والمتکلّمین من أهل البصره.
وقال آخرون من علماء الکوفه: تنعقد بثلاثه یتولاّها أحدهم برضا الاثنین
(۱۰۳)
لیکونوا حاکماً وشاهدین، کما یصحّ عقد النکاح بولی و شاهدین.
وقالت طائفه أُخرى: تنعقد بواحد لاَنّ العباس قال لعلی: أُمدد یدک أُبایعک، فیقول الناس: عمّ رسولاللّه بایع ابن عمه، فلا یختلف علیک اثنان، ولاَنّه حکم و حکم الواحد نافذ.(۱)
وهذه الوجوه تسقط کون الشورى أساس الحکم و أنّالنبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- ارتحل واعتمد فی صیانه دینه بنظام مبنی على الشورى وهی مجمله من جهات شتى.
* هل البیعه أساس الحکم الاِسلامی؟
هل البیعه سبیل إلى تعیین الحاکم الاِسلامی و أساس له.وقد اتخذه غیر واحد ممن کتب فی نظام الحکومه الاِسلامیه أساساً لها، وقد أمضاها النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- عن غیر موضع، حیث بایعه أهل المدینه فی السنه ۱۱و ۱۲ و ۱۳ من البعثه، بایعوه على أن لا یشرکوا باللّه ولا یسرقوا ولا یقترفوا فاحشه.
کما بایعوه فی البیعه الثانیه على نصرته والدفاع عنه، کما یدافعون عن أولادهم وأهلیهم.(۲)
إنّ الموارد التی بایع فیها المسلمون رسول اللّه – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- لا تنحصر فی هذین الموردین بل توجد فی موارد أُخرى، أعظمها وأفضلها بیعه الرضوان المذکوره فی تفسیر قوله سبحانه: (لَقَدْ رَضِیَ اللّهُ عَنِ الْمُوَْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ )
__________________________
(۱)الاَحکام السلطانیه: ۷٫
(۲)السیرهالنبویه:۱|۴۳۱ـ ۴۳۸٫
(۱۰۴)
فَعَلِمَ ماَ فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَکِینَهَ عَلَیْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً) .(۱)
یذکر المفسرون أنّ رسول اللّه – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- بعث رسولاً فی صلح الحدیبیه إلى قریش، وقد شاع أن َّ مبعوث النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- قد قتل، فاستعدّ المسلمون للانتقام من قریش، ولمّا رأى النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- أنّ الخطر على الاَبواب، وبما أنّ المسلمین لم یخرجوا للقتال وإنّما خرجوا للعمره، قرر رسول اللّه – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- أن یُجدِّد بیعته مع المسلمین فجلس تحت شجره وأخذ أصحابه یبایعونه على الاستقامه والثبات والوفاء واحداً بعد الآخر، ویحلفون له أن لا یتخلّوا عنه أبداً وأن یدافعوا عن حیاض الاِسلام حتى النفس الاَخیر، وقد سمیت هذه البیعه «بیعه الرضوان».(2)
وقد بایعت الموَمنات النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- فی فتح مکه، وقد ذکر التفصیلَ قوله سبحانه وقال: (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إذَا جاءَکَ الْمُوَْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلى أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِشَیْئاً ولا یَسْرِقنَ وَلا یَزْنِینَ وَلا یَقْتُلْنَ أَولادَهُنَّ وَلا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرینَهُ بَیْنَ أَیدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا یَعْصِینَکَ فی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وََ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیم) .(۳)
* نقد فکره انّ البیعه أساس الحکم
لو أمعن القارىَ الکریم فی تفاصیل الموارد التی بایع فیها المسلمون ـکلّهم أو بعضهمـ قائدهم یقف على أنَّه لم تکن ا لغایه منالبیعه الاعتراف بزعامه الرسول و رئاسته فضلاً عن نصبه و تعیینه، بل کان الهدف التأکید العملی
__________________
(۱)الفتح: ۱۸٫
(۲)السیره النبویه: ۲|۳۱۵٫
(۳)الممتحنه: ۱۲٫
(۱۰۵)
على الالتزام بلوازم الاِیمان المسبق، ولذلک نجد جریر بن عبداللّه، قال: بایعت رسولاللّه – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- على إقام الصَّلاه، و إیتاءالزَّکاه، و النصح لکلِّ مسلم.(۱)
وقال أیضاً: «و أن تدفعوا عنی العدو حتى الموت(۲) ولا تفرُّوا من الحرب».(3)
والحاصل أنّ البیعه کانت تأکیداً للاِیمان الذی أظهروه برسالته ونبوَّته فلازم ذلک إطاعه قوله وأمره، فکانت البیعه تأکیداً لما أضمروا من الاِیمان.
نعم لا یمکن أن ینکر أنّ البیعه فی العهود التی أعقبت وفاه النبی – صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم- کانت طریقاً لتنصیب الحاکم وذلک تقلیداً للجاهلیه، حیث کان الرائج فیها انّه إذا مات أمیر أو رئیس عمدوا إلى شخص فأقاموه مقام الراحل من خلال البیعه.
والظاهر أنّ تعیین بعض الخلفاء من خلال البیعه کان تقلیداً لما کان رائجاً بینهم قبل الاِسلام ، ولا یکون هذا دلیلاً تاریخیاً أو شرعیاً على أنّ البیعه طریق لتعیین الخلیفه، بغض النظر عن سائر المواصفات والضوابط، و غایه ما هناک أنّالبیعه إحدى الطرق فیما لم یکن هناک نص إذا کان المبایع واجداً للملاکات والمواصفات التی یجب أن یتمتع بها الحاکم.
______________________________
(۱) کتاب الاِیمان.: لاحظ ایضاً صحیح البخاری،۵|۵۵، بیعه الاَنصار.
(۲)مسند أحمد:۴|۱۵٫
(۳)مسندأحمد:۳|۲۹۲٫