الامام الهادی علیه السلام و السؤال عن الجبر و التفویض
السؤال:
کیف أجاب الامام علی الهادی علیه السلام حین سألوه عن الجبر و التفویض؟
الجواب:
بقی لنا من تراث الامام الهادی علیه السلام العلمی شیء نفیس قیّم، و فی طلیعته رسالته المکرسه لموضوعی «الجبر و التفویض»، حیث شرح فیها المسأله من کل جوانبها، و ابان وجوهها، و جلا غامضها و مشکلها، و أعطى التوضیح الکامل لما عناه جده جعفر بن محمد (ع) بقوله: «لا جبر و لا تفویض، بل أمر بین الأمرین»[1]؛
و هی ما رویت فی الاحتجاج: و مما أجاب به أبو الحسن على بن محمد فی رسالته الى أهل الأهواز، حین سألوه عن الجبر و التفویض بعد کلام طویل ثم قال (ع): و مرادنا و قصدنا الکلام فی الجبر و التفویض و شرحهما و بیانهما، و انما قدمنا لیکون اتفاق الکتاب و الخبر دلیلا لما أردنا و قوه لما نحن مبینوه من ذلک إن شاء اللّه تعالى فقال: الجبر و التفویض بقول الصادق (ع) عندنا، سئل عن ذلک فقال: لا جبر و لا تفویض بل امر بین الأمرین، قیل فما ذا؟ یا ابن رسول اللّه، قال: صحه العمل و تخلیه السرب و المهله فی الوقت و الزاد قبل الراحله و السبب المهیج للفاعل على فعله، فهذه خمسه أشیاء، فإذا نقص للعبد منها خله کان العمل عنه مطرحا، و انا اضرب لکل باب من هذه الأبواب الثلاث و هی الجبر و التفویض و الأمر بین الأمرین مثلا یقرب المعنى للطالب و یسهل له البحث من شرحه و یشهد به القرآن محکم آیاته و تحقق تصدیقه عند ذوى الألباب و اللّه العصمه و التوفیق. ثم قال (ع): فأما الجبر فهو قول من زعم ان اللّه عز و جل جبر للعباد على المعاصی و عاقبهم علیها، و من قال بهذا القول فقد ظلم اللّه و کذبه و رد علیه قوله: و لا یظلم ربک أحدا، و قوله جل ذکره: بما قدمت یداک و ان اللّه لیس بظلام للعبید مع آی کثیره فی مثل هذا. فمن زعم انه یجبر على المعاصی فقد أحال بذنبه على اللّه عز و جل و ظلمه فی عقوبته له، و من ظلم اللّه فقد کذب کتابه، و من کذب کتابه لزمه الکفر بإجماع الامه، المثل المضروب فی ذلک مثل رجل ملک عبدا مملوکا لا یملک نفسه و لا یملک عرضا من عروض الدنیا و یعلم مولاه ذلک منه، فأمره على علم منه بالمصیر الى السوق لحاجه یأتیه بها و لم یملکه ثمن ما یأتیه به و علم المالک على الحاجه رقیبا لا یطمع أحد فی أخذها منه الا بما یرضى به من الثمن، و قد وصف مالک هذا العبد نفسه بالعدل و النصفه و اظهار الحکمه و نفى الجور، فأوعد عبده ان لم یأته بالحاجه ان یعاقبه فلما صار العبد الى السوق و حاول أخذ حاجته التی بعثه المولى للإتیان بها وجد علیها مانعا یمنعه فیها الا بالثمن و لا یملک العبد ثمنها، فانصرف الى مولاه خائبا بغیر قضاء حاجه، فاغتاظ مولاه لذلک و عاقبه على ذلک فانه کان ظالما متعدیا مبطلا لما وصف من عدله و حکمته و نصفته، و ان لم یعاقبه کذب نفسه، أ لیس یجب ان لا یعاقبه، و الکذب و الظلم ینفیان العدل و الحکمه تعالى اللّه عما یقول المجبره علوا کبیرا. ثم قال بعد کلام طویل: فأما التفویض الذی أبطله الصادق و خطأ من دان به فهو قول القائل: ان اللّه عز و جل فوض العباد اختیار أمره و نهیه و اهملهم و فی هذا کلام دقیق لم یذهب الى غمره و دقته الا الأئمه المهدیون (ع) من عتره آل الرسول (ص) فإنهم لو فوض اللّه إلیهم على جهه الإهمال لکان لازما له رضا ما اختاروه و استوجبوا به الثواب و لم یکن لهم فیما اجترموا العقاب إذا کان الإهمال واقعا، و نتصرف هذه المقاله على المعنیین اما ان یکون العباد تظاهروا علیه فالزموه قبول اختیارهم بارائهم ضروره، کره ذلک ام أحب، فقد لزمه الوهن، أو یکون جل و تقدس من عجز عن تعبدهم بالأمر و النهى عن إرادته ففوض أمره و نهیه إلیهم و اجراهما على محبتهم أو عجز عن تعبدهم بالأمر و النهى على إرادته، فجعل الاختیار إلیهم فی الکفر و الایمان، و مثل ذلک مثل رجل ملک عبدا ابتاعه لیخدمه و یعرف له فضل ولایته و یقف عند أمره و نهیه و ادعى مالک العبد انه قاهر قادر عزیز حکیم فأمر عبده و نهاه و وعده على اتباع أمره عظیم الثواب و أوعده على معصیته العقاب فخالف العبد إراده مالکه و لم یقف أمره و نهیه، فأی امر أمره به أو نهى نهاه عنه لم یأته على إراده المولى بل کان العبد یتبع إراده نفسه و بعثه فی بعض حوائجه، و فیما الحاجه له فصدر العبد بغیر تلک الحاجه خلافا على مولاه و قصد إراده نفسه و اتبع هواه فلما رجع الى مولاه نظر الى ما أتاه فإذا هو خلاف ما أمره، فقال العبد اتکلت على تفویضک الأمر الى فاتبعت هواى و إرادتی لان المفوض الیه غیر محظور علیه لاستحاله اجتماع التفویض و التحظیر، ثم قال (ع) فمن زعم ان اللّه تعالى فوض قبول أمره و نهیه الى عباده فقد اثبت علیه العجز و أوجب علیه قبول کل ما عملوا من خیر أو شر و أبطل أمر اللّه و نهیه. ثم قال (ع): ان اللّه خلق الخلق بقدرته و ملکهم استطاعه ما تعبدهم من الأمر و النهى، و قبل منهم اتباع أمره و رضى بذلک منهم و نهاهم عن معصیه و ذم من عصاه و عاقبه علیها، و للّه الخیره فی الأمر و النهى یختار ما یرید و یأمر به و ینهى عما یکره و یثیب و یعاقب بالاستطاعه التی ملکها عباده لاتباع أمره و اجتناب معاصیه، لأنه العدل و منه النصفه و الحکمه بالغ الحجه بالاعذار و الإنذار، و الیه الصفوه یصطفى من یشاء من عباده اصطفى محمدا (ص) و بعثه بالرساله الى خلقه. و لو فوض اختیار أمره الى عباده لأجاز لقریش اختیار أمیه ابن أبى الصلت و أبى مسعود الثقفی إذ کانا عندهم افضل من محمد (ص)، لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم یعنونهما بذلک فهذا هو القول بین القولین لیس بجبر و لا تفویض. بذلک أخبر أمیر المؤمنین (ع) حین سأله عتابه بن ربعی عن الاستطاعه، فقال أمیر المؤمنین (ع): تملکها من دون اللّه او مع اللّه؟ فسکت عتابه ابن ربعی، فقال له: قل یا عتابه، قال: و ما أقول؟ یا أمیر المؤمنین، قال: تقول تملکها باللّه الذی یملکها من دونک، فان یملکها کان ذلک من عطائه و ان سلبکها کان ذلک من بلائه هو المالک لما ملک و المالک لما علیه أقدرک، اما سمعت الناس یسألون الحول و القوه حیث یقولون: لا حول و لا قوه الا باللّه، فقال الرجل و ما تأویلها یا أمیر المؤمنین؟ قال: لا حول منا عن معاصى اللّه الا بعصمه اللّه و لا قوه لنا عن طاعه اللّه الا بعون اللّه، قال: فوثب الرجل فقبل یده و رجلیه…؛[۲] و الحدیث طویل أخذنا منه موضع الحاجه.[۳]
_____________________________________
مصادر:
[۱] . الرساله بنصها فی تحف العقول، ۳۴۱- ۳۵۶٫
[۲] . الإحتجاج، ج2، ص: ۴۵۱٫
[۳] . إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج1، ص: ۴۲۰٫