مواقف الذّهبیّ تجاه علیّ (علیه السلام) وأعدائه
فمن أحبّه وأبغض أبا بکر کان فی منزله من أبغضه وأحبّ أبا بکر، فبغضهما ضلال ونفاق، وحبّهما هدًى وإیمان (۱). هکذا یرید الذهبی أن ینتقص درجه الحدیث؛ فیقیّد إطلاق کلام النبیّ (صلى الله علیه وآله) من قِبَل نفسه، من دون أن یکون هناک مقیّد؛ لا من الکتاب ولا من السنّه. نعم لابدّ وأن یفعل الذهبیّ ذلک، لأنّ الحدیث بإطلاقه شامل لکلّ من کان یبغض علیّاً، ویتظاهر أنّه من أهل التوحید، من دون أن یعلم أنّ الله علّق حقیقه التوحید بحبّ بعض أولیائه بصوره مطلقه، ومن دون أن یعرف أنّ المرء لا یحصل على الحبّ الحقیقی إلاّ باتّباع النبیّ (صلى الله علیه وآله)، والسیر على نهج عترته (علیهم السلام).وأمّا المقارنه الّتی اصطنعها الذهبیّ من عنده؛ فهی علامه شدّه تحسّره على عدم ورود الحدیث فی فضل أبی بکر کوروده فی فضل علیّ (علیه السلام)، فحاول إشراک أبی بکر فی تلک الفضیله، بالرغم من عدم وجود دلیل على ذلک.
نعم، قد قوبل هذا الحدیث – کجمیع ما ورد فی فضل علیّ (علیه السلام) – بالمثل؛ حیث روى الصیقلی والخطیب وابن عساکر عن جابر: (لا یحبّ أبا بکر وعمر إلاّ مؤمن، ولا یبغضهما إلاّ منافق) (۲). إلاّ أنّ الظاهر من الذهبی أنّه یستحی من أن یقابل ذلک الحدیث القویّ فی الإسناد والمشهور بین أئمه الحدیث بهذه الروایه التی لم یحکم بصحتها أوحُسْنِها أحدٌ من الثقات، ولم ترد فی کتاب معتبر، مع أنّ الدواعی کانت متوفره لنقلها وروایتها بصوره متواتره لو کانت صادره عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) حقّاً، ممّا لم یتوفّر ذلک بالنسبه إلى فضائل علیّ (علیه السلام)، بسبب منع السلطه الحاکمه الرواه من نقل فضائله، واتّهامهم من قِبَل علماء القصور. وهذا بخلافه بالنسبه لما یتعلق بفضائل غیره من الخلفاء الثلاثه، فعلى العکس من ذلک، کانت السلطه تحثّ على نشرها، وتعطی الجوائز على روایتها، بزعم أنهم یرغمون بذلک أنوف بنی هاشم.
وقال الذهبیّ: وقد جعلتُ طرق (حدیث الطیر) فی جزء، وطرق حدیث (من کنت مولاه)، وهو أصحّ. وأصحّ منهما ما أخرجه مسلم عن علیّ، قال: إنّه لعهد النّبیّ الأُمّیّ (صلى الله علیه وآله) إلیّ؛ (أنّه لا یحبّک إلاّ مؤمن، ولا یبغضک إلاّ منافق). وهذا أشکل الثلاثه؛ فقد أحبّه قوم لاخلاق لهم، وأبغضه بجهلٍ قومٌ من النواصب. فالله أعلم (۳).
فیبدو من کلامه أنّه فزع من هذا الحدیث وارتعد بشدّه، حتى کان سبباً لأن یفتقد شعوره؛ بحیث لا یدری ما یقول، فهل أراد بکلامه أن ینکر قول النبیّ (صلى الله علیه وآله)، وأنّه مخالف للواقع بنظره؟ أو أراد أن ینکر صحّه الحدیث، ولکن علوّ درجه السّند وقوّته حیّرت الذّهبی، فلم یجد من بین رجاله مَنْ یجعله هدفاً لسهامه المسمومه.
ثمّ إذا ضممنا کلماته الأُخرى إلى کلامه هذا، نفهم أنّ الذهبی کان متیقّناً بصدور هذا الحدیث عن النبیّ (صلى الله علیه وآله)، لأنّک لاحظت أنّه اعترف بأنّ هذا الحدیث أصحّ من حدیث (من کنت مولاه)، وقد قال بالنسبه لهذا: إنّه متواتر، أتیقّن أنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) قاله (۴). فإذا کان الذهبی متیقّناً بصدور هذا الحدیث عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) فیکون متیقّناً بصدور ذاک بطریق أولى.
وقد غاب عن الذّهبیّ أنّ الحبّ عمل قلبیّ لا یُعلَم إلاّ بآثاره، وأن حبّ علیّ (علیه السلام) واللاخلاقیه ضدّان لا یجتمعان، بل نقیضان لایوجدان معاً ; فإذا ثبت أنّ أحداً کان محبّاً لعلیّ (علیه السلام)، فلا یمکن أن یکون ممّن لا خلاق له، وإِنْ أنکره الذهبی، وإن ثبت أَنْ لاخلاق لآخر، فلا یمکن أن یکون محبّاً لعلیّ وإِنْ أظهر محبّته.
وقد نسی الذّهبی أنّ مشرکی قریش کانوا جاهلین بحقّیّه النبیّ (صلى الله علیه وآله)، حتى قال رسولهم – سهیل بن عمرو – یوم الحدیبیّه: لو کنّا نعلم أنّک رسول الله ما صددناک عن البیت ولا قاتلناک. ومع ذلک لم یسلب جهلُهُم هذا وصفَ الشرک عنهم، ولم یغیّر من الواقع شیئاً. فکذلک کان الأمر بالنسبه إلى أعداء علیّ (علیه السلام) ومبغضیه؛ فإنّ الله تعالى قد وصفهم بالنفاق، سواء کانوا عالمین بحقّیّته أوجاهلین، فجهلهم لا یُغیِّر من الواقع شیئاً، ولا یسلب عنهم وصفَ النفاق. هذا قضاء الله تعالى قضاه، فانقضى، وأبرزه على لسان رسوله الّذی لا ینطق عن الهوى، سواء رضی الذهبی بذلک أم سخط.
ثمّ لو ماشینا الذّهبی وقلنا بجهل هؤلاء، فلا نقول بجهل الذّهبی نفسه فی مواقفه تجاه أمیر المؤمنین (علیه السلام)، بل هو عالم بما یعمل، وتلک المواقف هی الّتی حملته على الذُّعْر و الانزعاج من الحدیث.
فمنها: ما قاله الغماری: ذکر الذّهبی فی کتاب العلوله حدیثاً فی فضل علیّ والعبّاس بإسناد رجاله ثقات، ثمّ قال: هذا موضوع فی نقدی، فلا أدری من آفته ؟ وسفیان بن بشر ثقه مشهور، ما رأیت فیه جرحاً، فلیضعف بمثل هذا (۵).
فعندما یقف القارئ على مثل هذه القضیّه، یتعجّب من صنیع مَنْ ینسب نفسه إلى العلم والدّین؛ کیف أخذ بیده طابع جرح یضعه على من أراد من الثقات، ولا ذنب له سوى روایته مناقب علیّ (علیه السلام)!! ویعلم المطّلِع على أمثال هذه المواقف أنّ الآفه حاصله من نفس الذّهبی، لا من هؤلاء الأبریاء.
ومنها: ما أخرجه الطبرانی؛ عن عبد الله بن بسر، أنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) استأذن أبا بکر وعمر فی أمر؛ فقال (أشیروا علیَّ)، فقالا: الله ورسوله أعلم، فقال: (أشیروا علیَّ)، فقالا: الله ورسوله أعلم، فقال: (ادعوا لی معاویه). فقال أبو بکر وعمر: أما کان فی رسول الله (صلى الله علیه وآله) ورجلین من قریش؛ ما ینفّذون أمرهم، حتى بعث رسول الله (صلى الله علیه وآله) إلى غلام من غلمان قریش !؟ فلمّا وقف بین یدیه قال: (احضروه أمرکم – أو أشهدوه أمرکم – فإنّه قویّ أمین).
قال الهیثمی: وشیخ الطبرانی لم یوثّقه إلاّ الذهبیّ فی المیزان، ولیس فیه جرح مفسّر، ومع ذلک فهو حدیث منکر، والله أعلم (۶).
أقول: کیف یمکن لورع فی دینه أن یوثّق من لم یعاشره ولم یجالسه ولم یؤاکله، وبینهما فاصل زمانی أکثر من أربعمائه سنه، ولم یوثّق من قِبَل أحد ممّن عاصره ؟!
نعم، لا بأس بذلک عند الذّهبی إذا کان ذلک الشخصُ روى الموضوعاتِ فی فضل معاویه، فبذلک یستحقّ التوثیق من قِبَله.
ومنها: أنّه قد رُوی عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) أنّه قال لمعاویه وعمرو بن العاص: (اللّهمّ ارکسهما فی الفتنه رکساً ودعهما فی النار دعّاً).
فعدّ الذّهبی هذا الحدیث من فضائل معاویه، بعد أن ضمّ إلیه خبراً موضوعاً على لسان النبیّ (صلى الله علیه وآله)؛ فزعموا أنّه قال: (اللّهمّ من سببته أو لعنته فاجعل ذلک له زکاه ورحمه) (۷) .
وذکر فی أعلام النبلاء؛ أنّه قیل للنسائی: ألا تخرج فضائل معاویه؟ فقال: أیّ شئ أخرج ؟ (اللّهمّ لا تشبع بطنه) ؟! ثمّ قال الذّهبی: لعلّ أن یقال: هذه منقبه لمعاویه، لقوله (صلى الله علیه وآله): (اللّهمّ من لعنته أو سببته، فاجعل ذلک له زکاه ورحمه) (۸) .
فکان على کلّ من ینتسب إلى دیانه الإسلام أن یقوم بطرح هذه الفریه والدّفاع عن ساحه نبیّ الرحمه، بل وعن ساحه ربّ العزّه، حیث قال الله عزّوجلّ: وَإِنَّکَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظیِمٍ.
وقد أخرج الطیالسی والحمیدی وأحمد والبخاری ومسلم والترمذی والبزّار والنسائی وابن ماجه وأبو یعلى وابن حبّان والطبرانی وأبو عوانه والبغوی والطحاوی والدارقطنی وابن منده والشاشی والخلال وأبو نعیم والخطیب والبیهقی من طرق؛ عن عبد الله بن مسعود. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاری وابن ماجه والبزّار والنسائی والطبرانی وابن أبی حاتم والطحاوی والخلال والدارقطنی والکنانی عن سعد بن أبی وقّاص. وأخرج ابن أبی شیبه وابن ماجه وأبو یعلى والخطیب والبیهقی والکنانی عن أبی هریره. وأخرج ابن أبی شیبه والطبرانی عن عمرو بن النعمان. وأخرج البزّار عن عبد الله بن عمرو، والطبرانی عن عبد الله بن معقل؛ أنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: (سباب المسلم فسوق وقتاله کفر) (۹) .
وأخرج الطیالسی وعبد الرزّاق والحمیدی وأحمد والدارمی والبخاری ومسلم والنسائی وأبو عوانه والطبرانی والبیهقی وغیرهم عن ثابت بن الضحّاک الأنصاری أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) قال: (ومن لعن مؤمناً فهو کقتله ).
وفی لفظ: (ولعن المؤمن کقتله) (۱۰) .
وأخرج أحمد ومسلم وابن راهویه وأبوداود وغیرهم؛ عن أبی الدّرداء أنّ النّبیّ (صلى الله علیه وآله) قال: (لایکون اللعّانون شفعاء ولا شهداء یوم القیامه) (۱۱) .
وأخرج أحمد والبخاری والترمذی وأبو یعلى وابن حبّان والحاکم وأبو نعیم والبـیهقی والـبغوی عن عبـد الله بن مسعود أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) قال: (لیس المؤمن بالطّعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذیء) (۱۲) .
وأخرج أحمد والبخاری والترمذی وأبو یعلى والحاکم عن ابن عمر، أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) قال: (لا یکون المؤمن لعّاناً). وفی لفظ: (لا ینبغی للمؤمن أن یکون لعّاناً) (۱۳) .
وأخرج البخاری عن أنس بن مالک أنّه قال: لم یکن النبیّ (صلى الله علیه وآله) سبّاباً ولا فحّاشاً ولا لعّاناً.
وأخرج مسلم والبیهقی وغیرهما؛ عن أبی هریره أنّه (صلى الله علیه وآله) قال: (لا ینبغی لصدّیق أن یکون لعّاناً).
وأخرج مسلم عن أبی هریره أیضاً، قیل: یا رسول الله، ادع على المشرکین، قال: (إنّی لم أُبعث لعّاناً، وإنّما بعثت رحمه) (۱۴) .
وفی لفظ ابن عبّاس عند الترمذی: أنّه (صلى الله علیه وآله) قال: (لا تلعن الریح، وأنّه من لعن شیئاً لیس له بأهل رجعت اللعنه علیه) (۱۵) .
الحاصل: أنّک لاحظت أنّه قد ثبت عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) أنّ سبّ المسلم فسق، وأنّ لعنه بمنزله قتله، وما إلى ذلک ممّا یترتب على سبّ المسلم ولعنه – على ما عرفت – ممّا یتنزّه عنه المؤمن الکامل فضلاً عن أفضل الأنبیاء والمرسلین، فلو سلّمنا تلک الروایه الأفکه، أوحکمنا بإسلام من لعنهم النبیّ (صلى الله علیه وآله) من المنافقین لوصلنا إلى أیّه نتیجه؟! نعوذ بالله من تلک الزندقه.
فلو کانت فی تلک الروایه منقبه لعلیّ (علیه السلام) أو مذمّه لبنی أُمّیّه لحکم الذهبی بنکارتها، ولبادر إلى سبّ واضعها ولعنه، ولکن على العکس من ذلک؛ وُضِعت الروایه لصیانه مقام بنی أُمّیّه، ولذا لایتعرض الذهبی لأیّ إشکال حولها، وإن کانت فیها تلک الشناعه المنسوبه إلى الرسول الأکرم (صلى الله علیه وآله).
فبدل أن یقوم الذّهبی بردّ ذلک، تراه یسلک سلوک الّذین یضعون الأخبار للجدال عن الخونه الّذین لعنهم الله على لسان رسوله، والدّفاع عن الفجره الّذین توغّلوا فی عداوه النبیّ والعتره الطاهره صلوات الله علیه وعلیهم.
هذا مع أنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) أکّد ذلک بقوله: (اللّهم ما صلیت من صلاه فعلى من صلیت، وما لعّنت من لعنه فعلى من لعنت).
أخرجه أحمد والحاکم وصححه والطبرانی والبیهقی عن زید بن ثابت، وأخرجه أبو إسماعیل الأنصاری عن أبی سعید الخدری (۱۶).
ومنها: أنّ الذّهبی قال: ومعاویه من خیار الملوک الّذین غلب عدلهم على ظلمهم، وماهو ببرئ من الهنات، والله یعفو عنه (۱۷٫(
فکأنّ الذّهبی صعد إلى ربّ العزّه، فوقف على اللوح المحفوظ واطّلع فیه على حکم الله بغفران معاویه ! أو کأنّ الله جعله فی منصب الوکاله والنیابه عنه؛ فیحکم من قِبَل نفسه بعفوه !
ولا أدری کیف یستطیع منصف – وهو عالم بجرائم معاویه وجنایاته الّتی ترتعد من ذکرها الفرائص والأبدان – أن یتفوّه باحتمال عفوه فضلاً عن البتّ به، فأیّه جنایه من جنایاته غیر قابله لأن یعذّب الله الأوّلین والآخرین لو اتّفقوا على ارتکابها، ولو مرّه واحده ؟!
هل جنایه سنّه سبّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) على المنابر قابله لأن یعفو الله عنه، وهو أخو رسول الله، وسبّه سبّ لله ولرسوله (صلى الله علیه وآله)!؟ أو قتله لسیّد شباب أهل الجنّه السّبط الأکبر للنبیّ (صلى الله علیه وآله) الإمام الحسن (علیه السلام)!؟ أو قتله للصالحین من عباد الله وأولیائه تحت التعذیب، أمثال: عمرو بن الحمق وحجر بن عدیّ وأصحابه ؟! أو تسلیطه لابنه یزید السّکّیر الفاجر على رقاب المسلمین، ممّا کان سبباً لهدم الإسلام عروهً عروهً ؟!
ولا أدری أیّه جریمه من هذه الجرائم وأمثالها من الجنایات الصادره عن معاویه کانت قابله لأن یغفرها الله تبارک وتعالى عمّا یقوله الظالمون علوّاً کبیراً ؟!
فهذه بعض المواقف من الذّهبی تجاه أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ومعاویه بن أبی سفیان حشره الله معه، أوردناها کأنموذج للقارئ، کی یکون على معرفه من أعماله، وعلى حذر من أمثاله. فتستطیع أن تقف فی أثناء کتبه على کثیر من أشباهها، وقد أشرنا إلى بعضها فی کتابنا الهجره إلى الثقلین.
وإن نسیت ذلک، فلا تنس: أنّ الذّهبی ذَکَر الإمام الرّضا العلوی (علیه السلام) فی المیزان، ولم یذکر فیه ابنَ حزم الأموی، وقد کان على شرطه، کما نبّه علیه الحافظ فی اللّسان.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) سیر أعلام النبلاء: ۱۲ / ۵۰۹ – ۵۱۰ م: ۱۸۹٫
(2) کنز العمّال: ۱۱ / ۵۷۲ ح: ۳۲۷۰۹٫
(3) سیر أعلام النبلاء: ۱۷ / ۱۶۹ م: ۱۰۰٫
(4) سیر أعلام النبلاء: ۸ / ۳۳۵ م: ۸۶، البدایه والنهایه: ۵ / ۲۳۳ وفی طبع: ۵ / ۱۸۸٫
(5) فتح الملک العلیّ: ۶۸٫
(6) مجمع الزوائد: ۹ / ۳۵۶٫
(7) فتح الملک العلیّ: ۶۲٫
(8) سیر أعلام النبلاء: ۱۴ / ۱۲۹ – ۱۳۰ م: ۶۷٫
(9) مسند الطیالسی: ۳۳، ۳۴ ح: ۲۴۸، ۲۵۸، مسند الحمیدی: ۱ / ۲۱۲ ح: ۱۰۴، مسند أحمد: ۳ / ۱۰۵، ۱۱۶ – ۱۱۷ ح: ۱۵۱۹، ۱۵۳۷، و ۶ / ۱۵۷ ح: ۳۶۴۷، و ۷ / ۱۹، ۶۸، ۱۹۴، ۲۳۸، ۲۹۶، ۳۶۲، ۴۰۳ ح: ۳۹۰۳، ۳۹۵۷، ۴۱۲۶، ۴۱۷۸، ۴۲۶۲، ۴۳۴۵، ۴۳۹۴، صحیح البخاری: ۱/ ۳۲ ح: ۴۸، و ۴ / ۹۹، ۳۱۶ ح: ۶۰۴۴، ۷۰۷۶، صحیح مسلم: 1 / 52 ح: ۱۱۶، ۱۱۷، صحیح ابن حبّان: ۱۳ / ۲۶۶ ح: ۵۹۳۹، سنن الترمذی: ۳ / ۵۲۴ ح: ۱۹۸۳، و ۴ / ۳۷۶ ح: ۲۶۳۵، المعجم الکبیر: ۱ / ۱۴۵ ح: ۳۲۴، ۳۲۵، و۱۰ / ۱۰۵، ۱۵۷، ۱۵۹ ح: ۱۰۱۰۵، ۱۰۳۰۸، ۱۰۳۱۶، و ۱۷ / ۳۹ ح: ۸۰، الکامل لابن عدیّ: ۴ / ۲۳۸ م: ۷۳۵۲، السنّه للخلال: ۴ / ۱۶۶ – ۱۶۸ ح: ۱۴۳۶ – ۱۴۴۶، البحر الزخّار: ۴ / ۱۳ ح: ۱۱۷۲، و ۵ / ۸۶، ۱۹۶، ۳۸۶ ح: ۶۶۶۰، ۱۷۹۶، ۲۰۲۱، سنن النسائی: ۷ / ۱۲۱ – ۱۲۲، السنن الکبرى له: ۲ / ۳۱۳ – ۳۱۴، ۱۲۱ – ۱۲۲ ح: ۳۵۶۷ – ۳۵۷۸، ۴۱۰۴ – ۴۱۱۳، سنن ابن ماجه: ۱ / ۳۹ ح: ۶۹، و ۲ / ۱۲۹۹ – ۱۳۰۰ ح: ۳۹۳۹، ۳۹۴۰، ۳۹۴۱، المصنف لعبد الرزاق: ۱۱ ح: ۲۰۲۲۴، المصنف لابن أبی شیبه: ۳ / ۱۷۴ – ۱۷۵ ح: ۱۳۲۳۴، ۱۳۲۳۵، ۱۳۲۳۹، ۱۳۲۴۰، ۱۳۲۴۱، التاریخ الکبیر للبخاری: ۱ / ۸۸ – ۸۹ م: ۲۴۶، الأدب المفرد: ۱۸۸ ح: ۴۲۹، مسند الشاشی: ۲ / ۷۱ – ۷۳ ح: ۵۸۲ – ۵۸۵، مشکل الآثار: ۳۶۵ – ۳۶۶، مسند أبی عوانه: ۱ / ۳۳ – ۳۴ ح: ۵۹، ۶۰، کتاب الإیمان لابن منده: ۲ / ۶۷۰ – ۶۷۱ ح: ۶۵۳ – ۶۵۶، السنن الکبرى للبیهقی: ۸ / ۲۰، شعب الإیمان: ۵ / ۲۸۱ ح: ۶۶۶۲، و ۷ / ۵۱۰ ح: ۱۱۱۵۷، مسند أبی یعلى: ۸ / ۴۰۵، ۴۰۸ ح: ۴۹۸۸، ۴۹۹۱، و ۹ / ۵۵ – ۵۶، ۱۸۳، ۲۲۷ ح: ۵۱۱۹، ۵۲۷۶، ۵۳۳۲، و ۱۰ / ۴۴۱ ح: ۶۰۵۲، العلل للدارقطنی: ۴ / ۳۵۷ – ۳۵۸ س ۶۲۵، و۵ / ۲۵۹ – ۲۶۱، ۳۳۵ س ۸۶۶، ۹۲۹، شرح السنّه للبغوی: ۷ / ۳۶۱ ح: ۳۵۴۸، علل الحدیث لابن أبی حاتم: ۲ / ۱۵۱ م: ۱۹۴۷، حلیه الأولیاء: ۵ / ۳۴، و ۸ / ۱۲۳، و ۱۰ / ۲۱۵، المسند المستخرج على صحیح مسلم: ۱ / ۱۵۱ ح: ۲۱۹ – ۲۲۱، تاریخ بغداد: ۴ / ۱۶۷ م: ۱۸۳۷، و ۵ / ۳۵۱ م: ۲۸۹۳، و ۱۰ / ۸۶ م: ۵۲۰۳، و ۱۳ / ۱۸۷ م: ۷۱۶۳، مصباح الزجاجه: ۴ / ۱۶۵ – ۱۶۶، مجمع الزوائد: ۸ / ۷۳، کشف الخفاء: ۱ / ۵۴۱ ح: ۱۴۵۹٫
(10) مسند الطیالسی: ۱۶۶ ح: ۱۱۹۷، المصنف لعبد الرزّاق: ۸ / ۴۸۲ ح: ۱۵۹۸۴، و ۱۰ / ۴۶۲، ۴۶۳ ح: ۱۹۷۱۰، ۱۹۷۱۵، صحیح البخاری، کتاب الأدب: ۴ / ۹۹ ح: ۶۰۴۷، ۵۶۹۹، ۵۷۰۰، مسند أحمد: ۴ / ۳۴، وفی طبع مؤسسه الرساله: ۲۶ / ۳۱۲، ۳۱۶ ح: ۱۶۳۸۵، ۱۶۳۹۱، صحیح مسلم: ۱ / ۶۷ ح: ۱۷۶، سنن الدارمی: ۲ / ۱۹۱ – ۱۹۲، السنن الکبرى للبیهقی: ۸ / ۲۳، و ۱۰ / ۳۰، شعب الإیمان: ۴ / ۲۹۴ ح: ۵۱۵۳، شرح السنّه: ۷ / ۳۶۴ باب تحریم اللعن ۴۲، المعجم الکبیر: ۲ / ۷۲ – ۷۵ ح: ۱۳۲۴، ۱۳۲۶، ۱۳۲۹ – ۱۳۳۲، ۱۳۳۴، ۱۳۳۷، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، مسند أبی عوانه: ۱ / ۵۰ ح: ۱۲۹٫
(11) صحیح مسلم: ۲ / ۵۲۹ – ۵۳۰ ح: ۲۵۹۸، مسند أحمد: ۶ / ۴۴۸، مسند إسحاق بن راهویه: ۵ / ۲۶۴ ح: ۲۴۱۸، سنن أبی داود: ۲ / ۶۹۵ ح: ۴۹۰۷، الترغیب والترهیب: ۳ / ۴۶۲ ح: ۴۱۰۱، جامع الأصول: ۱۰ / ۷۵۷ – ۷۵۸ ح: ۸۴۳۱، شعب الإیمان: ۴ / ۲۹۴ ح: ۵۱۵۲٫
(12) الأدب المفرد للبخاری: ۱ / ۴۱۰ – ۴۱۱، ۴۲۴ ح: ۳۱۲، ۳۳۲، مسند أحمد: ۱ / ۴۱۶، المستدرک: ۱ / ۱۲، صحیح ابن حبّان: ۱ / ۴۲۱ ح: ۱۹۲، الجامع الکبیر للترمذی: ۳ / ۵۲۰ ح: ۱۹۷۷، مسند أبی یعلى: ۹ / ۲۰ ح: ۵۰۸۸، شرح السنه: ۷ / ۳۶۵ ح: ۳۵۵۵، حلیّه الأولیاء: ۴ / ۲۳۵، السنن الکبرى للبیهقی: ۱۰ / ۱۹۳، ۲۴۳، تاریخ بغداد: ۵ / ۳۳۹ م: ۲۸۵۸، جامع الأصول: ۱۰ / ۷۵۷ ح: ۸۴۳۰، شعب الإیمان: ۴ / ۲۹۳ ح: ۵۱۴۹٫
(13) الأدب المفرد: ۱ / ۴۰۸ ح: ۳۰۹، مسند أحمد: ۱ / ۴۰۴، ۴۰۵، الجامع الکبیر للترمذی: ۳ / ۵۴۵ – ۵۴۶ ح: ۲۰۱۹، مسند أبی یعلى: ۹ / ۴۱۴ ح: ۵۵۶۲، الترغیب و الترهیب: ۳ / ۴۶۲ح: ۴۱۰۲، تحفه الأشراف: ۵ / ۳۶۴ ح: ۶۷۹۴، المسند الجامع: ۱۰ / ۶۷۰ ح: ۸۰۵۳، جامع الأصول: ۱۰ / ۷۵۸ ح: ۸۴۳۲، شعب الإیمان: ۴ / ۲۹۴ – ۲۹۵ ح: ۵۱۵٫
(14) صحیح مسلم: ۲ / ۵۳۰ ح: ۲۵۹۹، السنن الکبرى للبیهقی: ۱۰ / ۱۹۳، شعب الإیمان: ۴ / ۲۹۳ ح: ۵۱۵۰، ۵۱۵۱٫
(15) مسند أحمد: ۳ / ۱۲۶، ۱۴۴، ۱۵۸، مسند أبی یعلى: ۷ / ۲۲۲ ح: ۴۲۲۰، الجامع الکبیر: ۳ / ۵۲۰ – ۵۲۱ ح: ۱۹۷۸٫
(16) مسند أحمد: ۵ / ۱۹۱، المستدرک: ۱ / ۶۹۷ ح: ۱۹۰۰، وفی طبع: ۲ / ۱۹۸ – ۱۹۹ ح: ۱۹۴۳، ذمّ الکلام وأهله: ۵ / ۴۳ ح: ۱۳۷۳، المعجم الکبیر: ۵ / ۱۱۹، ۱۵۷ ح: ۴۸۰۳، ۴۹۳۲، مسند الشامیین: ۲ / ۳۵۱ – ۳۵۲ ح: ۱۴۸۱، و۳ / ۱۷۰ – ۱۷۱ ح: ۲۰۱۳، الدعوات الکبیره: ۱ / ۲۸ – ۲۹ ح: ۴۲۰، ۴۲۱، صحیح الترغیب والترهیب: ۱ / ۲۷۴ ح: ۶۶۰، مجمع الزوائد: ۱۰ / ۱۱۳٫
(17) سیر أعلام النبلاء: ۳ / ۱۵۹٫