الولایه شرط فی قبول الشهادتین

ولأجله ورد الضمان من الله تعالى للمؤمن إن أقرَّ له بالرّبوبیّه ولمحمّد (صلى الله علیه وآله) بالنبوه ولعلی (علیه السلام) بالإمامه وأدى ما افترض علیه، أن یسکنه فی جواره ولم یحجب عنه(۲).
کما أخذ (جلّ شأنه) میثاق الخلائق ومواثیق الأنبیاء والرسل بالإقرار له سبحانه بالوحدانیه ولمحمّد بالنبوّه ولعلی بالولایه، فأوحى عزّ وجلّ إلى خاتم أنبیائه: (إنی لا أقبل عمل عامل إلا بالإقرار بنبوتک وولایه علی، فمن قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله وتمسّک بولایه علی دخل الجنه)(۳).
والإقرار بالولایه – کما یکون بعقد القلب والعزم على الإیمان بها – یکون بالإعلان أمام الملأ، بل إذا اقتضت الظروف التجاهر بها کان ذلک لازماً، ولعل ما یحدّث به شیخنا الصدوق شاهد له:
قال: حضر جماعه من العرب والعجم والقبط والحبشه عند رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقال لهم: أأقررتم بشهاده لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له وأن محمداً عبده ورسوله وأن علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین وولی الأمر بعدی؟
قالوا: اللهم نعم. فکرّره ثلاثاً وهم یشهدون على ذلک(۴).
فان رسول الله (صلى الله علیه وآله) أراد بذلک تعریف الأمه قدر الولایه، لتأخذ حظها الأوفى من رضا الرحمن بالإیمان بولایه الوصی التی هی من مکملات الشهادتین.
ولم یقنع (صلى الله علیه وآله) بالاعتراف مره واحده حتى کرّره ثلاثاً، لیتبین وجه الاهتمام بها، وان الانحراف عنها زلّه لا تغفر.
ویؤکّد هذه الظاهره حدیث الإمام أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) قال: (إنّا أهل بیت نوّه الله بأسمائنا، وإنه لمّا خلق السماوات والأرض أمر منادیاً ینادی:
أشهد أن لا إله إلاّ الله – ثلاثاً-.
أشهد أن محمداً رسول الله – ثلاثاً -.
أشهد أن علیاً أمیر المؤمنین حقّاً ثلاثاً -)(۵).
فإذا کان المولى (سبحانه وتعالى) یأمر المنادی بالإعلان بالشهاده الثالثه عند خلق السموات و الأرضین لأجل إجابه من فی عالم الذر، فمجاهره الأمه بها ألزم، فیکون من لبّى الدعوه فی ذلک العالم موفّقاً للإعلان بها فی هذا العالم، کما فی نداء إبراهیم الخلیل (علیه السلام) بالحج تلبیه ندائه من فی الأصلاب.
والیه أشار الإمام محمد الباقر (علیه السلام) فی حدیثه: (إن الله تعالى أخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریّتهم، فقال: ألست بربکم ومحمد رسولی وعلی أمیر المؤمنین)؟!
قالوا: بلى).
ویحدّث الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لمّا صلّى بالنبیّین لیله المعراج أمره الله أن یسألهم: بم تشهدون؟
فالتفت إلیهم وقال: (بم تشهدون؟
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأنک رسول الله، وأن علیاً أمیر المؤمنین وصیّک على ذلک، أخذت مواثیقنا لکما بالشهاده)(۶).
وهذه الشهاده طلبها الله تعالى من ملکین اکتنفا عرشه، فقال لهما: اشهدا أن لا إله إلاّ أنا. فشهدا.
فقال عزّ وجلّ: اشهدا أن محمداً رسول الله. فشهدا.
فقال تبارک وتعالى: اشهدا أن علیاً أمیر المؤمنین فشهدا(۷).
فهذه الأخبار الوارده فی مواطن متعدده تعرفنا أن الشهاده مکمله للشهادتین ویتجلّى منها الرجحان الذاتی فی الشهاده بالولایه سرّاً وجهراً، قولاً وفعلاً، ولا یتردد عن الإذعان بهذه الحبوه القدسیه – التی هی شعار الشیعه – إلاّ من یعشو عن إبصار الحقایق.
وإنی لا أظن بمن یفقه أسرار ما نصّت به الأحادیث أو ما اقتضته ملابسات الأحوال التباعد عن الإیمان، باستحباب الجهر بالولایه لسید الأوصیاء (علیه السلام) بعد الشهادتین، وهو یعرف أنها من کمال الدین وتمام النعمه على الأمّه، کما یقرأ لیله ونهاره: (الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی)(۸).
ولم یزل الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) یفتخر بما أفاض الله علیه من ألطافه وآلائه، فیقول: (… وقد علمتم موضعی من رسول الله (صلى الله علیه وآله) بالقرابه القریبه والمنزله الخصیصه، وضعنی فی حجره وأنا ولد، یضمّنی إلى صدره، ویکنفنی فی فراشه، ویمسّنی جسده ویشمّنی عرفه، وکان یمضغ الشیء ثم یلقمنیه، وما وجد لی کذبهَ فی قول ولا خطلهً فی فعل، ولقد کنت اتّبعه إتّباع الفصیل أثر أمه، یرفع لی فی کلّ یوم من أخلاقه علماً، ویأمرنی بالإقتداء به، ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الإسلام غیر رسول الله وخدیجه وأنا ثالثهما، أرى نور الوحی والرساله، وأشمّ ریح النبوه، ولقد سمعت رنّه الشیطان حین نزل الوحی علیه…) إلى آخر کلامه(۹).
فمن استقى عروقه من منبع النبوه، ورضعت شجرته من ثدی الرساله، وتهدلت أغصانه من نبعه الإمامه، ونشأ فی دار الوحی وربی فی بیت التنزیل ولم یفارق النبی فی حال حیاته إلى حال وفاته لا یقاس بسائر الناس.
وعلى هذا فقد جاء الأمر من الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) أن من قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، فلیقل: علی أمیر المؤمنین(۱۰).
والحدیث لم یتقید بزمان ولا مکان ولا فی فعل خاص، فهو عام یشمل الأذان والإقامه وغیرهما.
والعلماء الأعلام ساندوا الروایات الوارده فی المستحبات – المحتمله الصدق – بأخبار صحّح بعضها شیخنا المجلسی، عرفت بینهم بأخبار التسامح فی أدلّه السنن.
منها: ما یرویه الشیخ الجلیل الثقه أبو جعفر أحمد بن محمد البرقی – المتوفّى سنه ۲۷۴ هـ عن أبیه عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم، عن الإمام أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) أنه قال: (من بلغه عن النبی (صلى الله علیه وآله) شیء من الثواب فعمله، کان له أجر ذلک، وإن کان رسول الله لم یقله)(۱۱).
فأصبح ما تضمنته هذه الأحادیث قاعدهً مطّردهً بینهم.
والآراء وإن کانت حره وباب الاجتهاد مفتوح لکل من درس العلم وبحث فی أصول الشریعه، بید أن الخطأ فی الرأی لم یتنزّه عنه إلاّ من أودع الله العصمه فیهم وبرأهم أوعیهً لعلم ما کان ویکون (صلوات الله علیهم) فمن لم یؤمن بهذه الأخبار لضعفها عنده، لا نضایقه على ما یرتأیه، ولکن لا یصح له أن یفرض رأیه على من ثبت لدیه صحه إسناد هذه الروایات، ووضحت له دلالتها ومغزاها.
وعلى هذا الأساس الذی قررناه، ترى أعلام الإمامیه – من عهد بعید – یصرّحون فی رجحان الشهاده بالولایه لعلی بن أبی طالب (علیه السلام) مع الشهادتین فی الأذان والإقامه وغیرهما، لا یردعهم عنها وقفه غیرهم، مهما عظمت مکانته فی العلم وذاع صیته.
نعم لم یذهبوا إلى عدّها من أجزاء فصولهما وإن لم یستبعد الجزئیه العلاّمه المجلسی، وصاحب کتاب الحدائق، والشیخ محمد حسین کاشف الغطاء.
وآیه الله السید میرزا إبراهیم الإصطهباناتی النجفی یعتقد الجزئیه واقعاً، ولکن الظروف لم تساعد النبی على إعلام الأمه بها.
والشهاده بالولایه – بناءً على عدم کونها من أجزاء الأذان – لا تفقد الاستحباب المطلق، والرجحان الذاتی أفادته الأخبار المتضمّنه للدعوه إلى الولایه، على اختلاف ألفاظها، ولا یرمى فاعلها بالضلاله والبدعه.
ــــــــــــــــــــــ
۱- الیقین لابن طاووس: ص ۳۶٫
۲- ثواب الأعمال للصدوق: ص ۱۰٫
۳- بشاره المصطفى لشیعه المرتضى: ص ۳۸ و ۱۲۰ و ص ۱۶۲٫
۴- أمالی الصدوق: ص ۲۳۰ مجلس ۶۰٫
۵- أمالی الصدوق: ص ۳۵۹ مجلس ۸۸٫
۶- والحدیث الذی قبله فی کتاب الیقین لابن طاووس: ص ۵۰ و ۵۵ و ۸۸٫
۷- والحدیث الذی قبله فی کتاب الیقین لابن طاووس: ص ۵۰ و ۵۵ و ۸۸٫
۸- سوره المائده: الآیه ۳٫
۹- نهج البلاغه: ج ۳ ص ۳۷۳ من خطبته القاصعه.
۱۰- الاحتجاج للطبرسی.
۱۱- المحاسن: ج ۱ ص ۲۵ وروى نحوه الکلینی فی الکافی على ما فی هامش مرآه العقول: ج ۲ ص ۱۰۶ باب من بلغه ثواب، والخطیب فی تاریخ بغداد: ج ۸ ص ۲۹۶ والمناوی فی الفیض القدیر: ج ۶ ص ۹۵٫