فلسفه التاریخ و علم الاجتماع

المراد من فلسفه التاریخ هو: الاطّلاع على القوانین الکلیه للمجتمع والتاریخ، والعلم بالتحولات والتطورات التی تحدث فی المجتمعات من مرحله إلى مرحله، والعلم بالقوانین الحاکمه على تلک التحوّلات.
وإنّ أوّل من التفت إلى هذه المسأله وأزاح الستار عن تلک القوانین الکلیه للتاریخ، ووضع أُسس هذا العلم، هو العالم المغربی المعروف «عبد الرحمن بن خلدون» المتوفّى عام ۸۰۸هـ.ق. فقد کتب هذا الرجل موسوعه تاریخیه تحت عنوان «العبر ودیوان المبتدأ والخبر» فی سبع مجلدات، ولکن هذه الموسوعه التاریخیه لم تحظ بشهره واسعه، ولکنّه فی نفس الوقت کتب مقدمه لهذا التاریخ اشتهرت باسم «مقدمه ابن خلدون» هذه المقدّمه نالت حظاً وافراً من الشهره فی الأوساط العلمیه حتّى أنّها ترجمت إلى أکثر من لغه، ثمّ جاء من بعد ابن خلدون علماء ومفکّرون واصلوا المسیر فی هذا المجال حتّى تمّت أرکان هذا العلم وظهر فی الساحه کعلم مستقل له أُسسه وقوانینه.
یوجد إلى جانب هذا العلم علم آخر هو «علم الاجتماع» یقترب بنحو خاص من علم فلسفه التاریخ، ولکن یوجد تفاوت أساسی وواضح بین العلمین، فبما أنّ علم فلسفه التاریخ یدرس القوانین الکلیه التی تحکم المجتمع والتاریخ، فلذلک لا محیص من مطالعه ودراسه التاریخ البشری بصوره کامله وتامّه، ثمّ معرفه القوانین الکلّیه التی تحکمه وتسیطر علیه، ولا یمکن أبداً الاکتفاء بدراسه مقطع خاص من التاریخ أو دراسه تاریخ مجتمع خاص من المجتمعات البشریه بصوره مبتوره عن التواریخ أو المجتمعات الأُخرى.
ولیس الأمر کذلک فی «علم الاجتماع»، إذ یکتفی العالم الاجتماعی بدراسه الحوادث والتحوّلات والمشاکل الحاکمه على مجتمع ما، إذ بإمکانه أن یأخذ مقطعاً زمانیاً أو مکانیاً خاصاً ویسلّط الأضواء علیه طبقاً لقوانین علم الاجتماع.
فعلى سبیل المثال: بإمکان العالم الاجتماعی دراسه المجتمع الإیرانی فی العصر الراهن قبل الثوره الإسلامیه أو ما بعدها حیث بإمکانه أن یسلّط الأضواء على المسائل الاجتماعیه والمشاکل الموجوده من قبیل مشکله الإقطاعیّین والفلاحین، وأصحاب المصانع والعمّال، والطبقات الأُخرى من کأصحاب الشهادات ـ الدبلوم والبکالوریوس والماجستیر و…ـ وکذلک مسأله العاطلین عن العمل، وغیر ذلک من القضایا الاجتماعیه، وأمّا دراسه العوامل المحرکه للتاریخ والقوانین الکلیه الحاکمه على المجتمع فإنّها من مهام ومسؤولیات علم «فلسفه التاریخ».
بعد أن اتّضح لنا الفارق الأساسی بین العلمین، یلزم التعرّف على مفهوم «المجتمع» وتسلیط الأضواء علیه.
إنّ أوّل بحث یطرح فی المجتمع والتاریخ، هو التعرف على معنى الحیاه الفردیه والحیاه الاجتماعیه، وبعد التعرف على حقیقه هاتین الحیاتین یتّضح وبصوره قهریه مفهوم «المجتمع».
إنّ الحیاه الفردیه فی الحقیقه هی ما یقابل الحیاه الاجتماعیه حیث یتّخذ الإنسان لنفسه نمطاً من العیش یفتقر لجمیع القوانین والسنن والبرامج وتوزیع الاحتیاجات والمنافع، بنحو یتحمّل کلّ إنسان مسؤولیه تلبیه متطلّبات حیاته بمفرده ویتحمّل مسؤولیه توفیر کلّ ذلک بمعزل عن الآخرین و لم یستعن بأحد من الناس فی کلّ ذلک، وهکذا ینفرد لوحده بالمنافع التی یحصل علیها والثمار التی یجنیها من خلال جهوده ومثابرته.
إنّ هذا النمط من الحیاه ـ وفقاً لرؤیه العلماء ـ مخالف للطبیعه الإنسانیه ولابدّ للإنسان عاجلاً أم آجلاً أن یفلت من هذا النمط الحیاتی ویولّی وجهه صوب الحیاه الاجتماعیه.
ففی الحیاه الاجتماعیه تکون للحیاه ماهیه اجتماعیه وانّ حیاه الأفراد تتمّ على أساس تقسیم الثروه والمنافع، وانّ هذا التقسیم محکوم بسنن وقوانین لا یحق للأفراد تجاوزها ویجب علیهم العمل طبقها والالتزام بها.
إنّه فی إطار التقسیم القائم على أساس الاحتیاجات والمنافع تتولّد بین الأفراد وحده فی الفکر وفی الآیدیولوجیه والأهداف، وفی الأخلاق والطبائع والخصال، تربط الأفراد فیما بینهم بصوره أکبر بحیث تغرق الناس جمیعاً فی نمط حیاه مشترکه وتربطهم بمصیر واحد کمثل رکاب السفینه الواحده أو الطائره واحده الذین یشترکون فی وحده المکان، ووحده المصیر على متن الطائره أو السفینه.
ویطلق على هذا النمط من الحیاه والأفراد الذین یشکّلون هذا النوع من الحیاه، اسم المجتمع.
إذاً، الأساس فی الحیاه الاجتماعیه هو مسأله تقسیم الأعمال والمنافع، وحکومه الآداب والسنن، ووحده الخلق والطبائع، ووحده الأهداف والثقافه، ولیس وحده الماء والهواء والعیش فی محیط جغرافی خاص.
ولا ریب أنّ الإنسان فی حاله اختیار نمط الحیاه الفردیه لم یکن مسؤولاً تجاه الأفراد الآخرین بأیّ نحو من أنحاء المسؤولیه، ولذلک یعیش حاله الاستقلال والحریه على العکس من الإنسان الذی یحیا حیاه اجتماعیه فإنّه مسؤول تجاه الآخرین، ولذلک نراه یفقد قسماً من حرّیاته، وتکون حرّیته محدّده بمصلحه ومنافع سائر أفراد المجتمع وانّها تکون محترمه مدى التزم الإنسان بمراعاه حقوق الآخرین.
وانطلاقاً من وحده المصیر هذه التی تحکم أفراد المجتمع، یکون التظاهر بالذنوب وارتکاب المعاصی جهراً وأمام الملأ العام من الأُمور المحظوره جداً فی الإسلام وانّ قسماً من المسائل المتعلّقه بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر تتعلّق بهذا الموضوع، ولذلک نجد الرسول الأکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) یطرحها بقوله:
«إنّ المعصیه إذا عمل بها العبد سرّاً لم تضرّ إلاّ صاحبها ،وإذا عمل بها علانیه ولم یغیّر علیه أضرّت العامّه».( [1])
فلسفه الرقابه العامّه
من هذا المنطلق تتّضح لنا فلسفه الرقابه العامه والتی أشار إلیها القرآن الکریم تحت عنوان «الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» فی عشره موارد، ومن خلال ملاحظه وحده الرابطه والعلاقه بین أفراد المجتمع والحکم الواحد الذی یخضع له المجتمع، لا یمکن اعتبار الرقابه العامه ـ التی تتم من خلال کافه أفراد المجتمع، ومن خلال إجراء المقررات، وتنفیذ القوانین وتطبیق العقوبات على المخالفین ـ مخالفه لقوانین وسنن الحریه والاستقلال، وذلک لأنّ الحیاه الاجتماعیه لا یمکن بحال من الأحوال أن تقوم من دون تلک المراقبه ومن دون تنفیذ القوانین والمقررات، هذا من جهه، ومن جهه أُخرى انّ کلّ فرد حینما یختار الحیاه الاجتماعیه لابدّ أنّه قد اختار أیضاً تلک المقررات والقوانین التی ـ وبلا شکّ ـ سوف تحدُّ من صلاحیاته واستقلاله وحریته.
ونحن هنا لسنا بصدد الحدیث عن «الرقابه العامّه» بصوره مفصّله، بل کان غرضنا فی الواقع بیان قسم من القوانین والسنن التی تحکم المجتمع والتاریخ فی القرآن الکریم.
وبسبب کون الحیاه الاجتماعیه هی حیاه المسؤولیات والتعهّدات الاجتماعیه، نجد القرآن الکریم قد أولاها أهمیه خاصّه، ووضع على عاتق الإنسان المسلم الکثیر من المسؤولیات والتکالیف تجاه المجتمع والتی تشکّل القسم الأکبر من سنن ومقررات الفقه الإسلامی، حتّى أنّها تفوق المقررات والقوانین والأحکام الفردیه للإنسان المسلم.( [۲])

[۱] . وسائل الشیعه:۱۱/۴۰۷، باب۴ من أبواب الأمر والنهی، الحدیث ۱٫
[۲] . منشور جاوید:۱/۳۱۲ـ ۳۱۵٫