فی زکاه النقدین

لنقدان یراد بهما الذهب والفضه المسکوکان، والأصل فی تعلّق الزکاه بهما، قوله سبحانه: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللهِ وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لاَ یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب أَلِیم)(۲۳۵) .
والضمیر فی قوله: (وَ لاَ یُنْفِقُونَهَا)وإن کان یرجع إلى خصوص الفضه، لکن المراد هو الأعم منها ومن الذهب بقرینه الصدر، وإلاّ کان ذکر الذهب فیه بلا وجه، وتقدیر الآیه (وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ (ولا ینفقونه فی سبیل الله) وَ الْفِضَّهَ وَ لاَ یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ) فحذف المعطوف (ولا ینفقونه) الّذی عطف على (یَکْنِزُونَ)لدلاله الثانی (وَ لاَ یُنْفِقُونَهَا)علیه.
ثمّ إنّ المشهور انّ الواو فی قوله: (وَ الَّذِینَ) للاستئناف لا للعطف على الجمله المتقدمه علیه، أعنی: (وَ یَصُدُّونَ)، فیعمّ کلّ مکتنز کتابیاً کان أو مسلماً.
نعم هناک من یجعل الواو للعطف، فیختص حینئذ مفاد الآیه بأهل الکتاب، ولعلّ الغایه ـ من غیر وعی ـ تبریر عمل المکتنزین من الخلفاء وغیرهم.
روى السیوطی فی «الدر المنثور» انّ الخلیفه عثمان ـ الّذی اکتنز هو وبطانته أموالاً طائله ـ اختلف مع أُبیّ بن کعب عند جمع القرآن على لهجه واحده، وکان الخلیفه یصرّ على أنّ النازل «الذین» بدون الواو ، على خلاف ما کان علیه أُبی بن کعب، فلمّا أحسّ الصحابی إصرار الخلیفه على حذف الواو هدّده، وقال: سمعت من النبی یقرأ الآیه مع الواو ، ولابدّ أن تُکتب، وإلاّ لأضع سیفی على عاتقی.(۲۳۶)
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الکنز مطلق ما یدفن فی الأرض أو فی مکان مستور أُدّیت زکاته أم لا، ولکن المروی عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)انّ کلّ مال لم تؤدّ زکاته فهو کنز وإن کان ظاهراً، وکلّ مال أُدّیت زکاته فلیس بکنز وإن کان دفیناً.
وروی عن علی (علیه السلام): أنّ ما زاد على أربعه آلاف فهو کنز أدّى زکاته أم لم یؤدّ، وما دونها نفقه.(۲۳۷)
فعلى ذلک فالأقوال فی الکنز، ثلاثه:
أ. مطلق الدفین تحت الأرض، قلیلاً کان أو کثیراً، أُدّیت زکاته أو لم تؤدّ.
ب. کلّ مال لم تؤدّ زکاته فهو کنز وإن کان ظاهراً.
ج. التفریق بین أربعه آلاف وأنقص منه، فالأوّل کنز دون الثانی.
والتفصیل موکول إلى محله فی کتاب الخمس.

فی نصاب الذهب
وفیه نصابان :

النصاب الأوّل: هو عشرون دیناراً
المشهور أنّ النصاب الأوّل هو عشرون دیناراً، قال الشیخ فی «الخلاف»: لا زکاه فی الذهب حتّى یبلغ عشرین مثقالاً، فإذا بلغت عشرین مثقالاً ففیها نصف مثقال، فإن نقص من العشرین ولو قیراطاً لا تجب فیه الزکاه.
وما زاد علیه، ففی کلّ أربعه دنانیر عُشْر دینار، وبه قال أبو حنیفه ـ إلى أن قال : ـ وقال الحسن البصری: لا زکاه فی الذهب حتّى یبلغ أربعین مثقالاً، فإذا بلغها ففیه دینار، وذهب إلیه قوم من أصحابنا.(۲۳۸)
وقال العلاّمه فی «المختلف»: المشهور بین علمائنا أجمع أنّ أوّل نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وفیه نصف مثقال.
وقال الشیخ علی بن بابویه: لیس فیه شیء حتّى یبلغ أربعین مثقالاً وفیه مثقال واحد.
والنصاب الثانی من الذهب أربعه دنانیر. ذهب إلیه علماؤنا أجمع، إلاّ الشیخ علی بن بابویه فإنّه جعله أربعین مثقالاً، فقال: ولیس فی النیف شیء حتّى یبلغ أربعین.(۲۳۹)
والمراد من النیف هو ما بعد الأربعین حتّى یبلغ أربعیناً ثانیاً، ویحتمل أن یکون المراد هو ما قبله.
هذا ولکن الظاهر من ولد الشیخ، أعنی: الصدوق، هو نسبه الأربعین إلى الروایه، حیث إنّه بعد ما ذکر النصاب المشهور، قال: وقد روی أنّه لیس فی الذهب حتّى یبلغ أربعین مثقالاً، فإذا بلغ ففیه مثقال.(۲۴۰)
فظهر من ذلک أنّ النصاب الأوّل المشهور بین الفریقین هوالعشرون، وأنّ القول بالأربعین قول شاذ.
وقد روت العامّه عن علی (علیه السلام)عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)أنّه قال: «لیس فیما دون عشرین مثقالاً من الذهب صدقه، فإذا بلغ عشرین مثقالاً ففیه نصف مثقال»(241) .
وروى ابن عمر قال: کان رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)یأخذ من کلّ عشرین دیناراً نصفَ دینار، ومن کلّ أربعین دیناراً دیناراً.(۲۴۲)
وقال العلاّمه فی «التذکره»: فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالاً. وعلیه إجماع العلماء ـ إلاّ ما حکی عن الحسن البصری، وشیخنا علی بن بابویه، فانّهما قالا: لا شیء فی الذهب حتّى یبلغ أربعین مثقالاً ـ لقول النبی (صلى الله علیه وآله وسلم): لیس فی أقل من عشرین مثقالاً من الذهب، ولا فی أقلّ من مائتی درهم صدقه .(۲۴۳)
وهو یدلّ بمفهومه على وجوبه فی العشرین، خصوصاً مع اقترانه بالمائتین وقول علی(علیه السلام): على کلّ أربعین دیناراً دینار، وفی کلّ عشرین نصف دینار.(۲۴۴)
ثمّ إنّ الروایات الوارده فی المقام على طوائف:
الطائفه الأُولى: ما یؤید موقف المشهور، وإلیک قسماً منها:
۱٫ صحیحه الحسین بن بشّار، عن أبی الحسن (علیه السلام)ـ فی حدیث ـ قال: «فی الذهب فی کلّ عشرین دیناراً، نصف دینار، فإن نقص فلا زکاه فیه».(245)
۲٫ موثّقه سماعه، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: «ومن الذهب من کلّ عشرین دیناراً، نصف دینار».(246)
۳٫ موثّقه علی بن عُقْبه وعده من أصحابنا، عن أبی جعفر وأبی عبدالله (علیهما السلام): قالا: «لیس فیما دون العشرین مثقالاً من الذهب شیء، فإذا کملت عشرین مثقالاً ففیها نصف مثقال».(247)
۴٫ صحیحه زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: «فی الذهب إذا بلغ عشرین دیناراً ففیه نصف دینار، ولیس فیما دون العشرین شیء».(248)
۵٫ معتبره زراره عن أحدهما (علیهما السلام) قال: لیس فی الذهب زکاه حتّى یبلغ عشرین مثقالاً، فإذا بلغ عشرین مثقالاً ففیه نصف مثقال.(۲۴۹)
۶٫ موثّقه زراره وبکیر بن أعین، أنّهما سمعا أبا جعفر (علیه السلام)یقول فی الزکاه: «أمّا فی الذهب فلیس فی أقلّ من عشرین دیناراً شیء، فإذا بلغت عشرین دیناراً، ففیه نصف دینار».(250)
۷٫ روى علی بن جعفر، عن أخیه قال: «لا تکون زکاه فی أقلّ من مائتیّ درهم، والذهب عشرون دیناراً، فما سوى ذلک فلیس علیه زکاه».(251)
۸٫ صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام)عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء؟ قال: «لیس فیه شیء حتّى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه، عشرین دیناراً».(252)
إلى غیر ذلک من الروایات الّتی یضیق بنقلها المقام، مضافاً إلى الشهره المحقّقه الّتی تکاد تصل إلى حدّ الإجماع.
الطائفه الثانیه: ما یدلّ على أنّ النصاب هو الأربعون دیناراً، ویدلّ علیه روایتان:
۱٫ موثّقه الفضلاء الأربعه عن أبی جعفر وأبی عبدالله (علیهما السلام)أنّهما قالا: «فی الذهب فی کلّ أربعین مثقالاً مثقال… ولیس فی أقلّ من أربعین مثقالاً شیء».(253)
ویمکن حمل الروایه على أنّ المراد من «شیء» هو المثقال، والمعنى أو لیس فی أقل، من أربعین مثقالاً، مثقالٌ، لأنّ المثقال زکاه الأربعین، وأمّا دون ذلک ففیه أقل، ففی العشرین نصف المثقال، وفی أربعه وعشرین نصف المثقال مع ربع العشر، وهکذا.
کما یحتمل الحمل على التقیه لما عرفت من ذهاب الحسن البصری إلیه، ولکن هذا الاحتمال ضعیف للغایه للشهره المحقّقه بین الفریقین على أنّ النصاب الأوّل هو عشرون دیناراً.
۲٫ صحیحه زراره، قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): رجل عنده مائه درهم وتسعه وتسعون درهماً وتسعه وثلاثون دیناراً أیزکّیها؟ فقال: «لا، لیس علیه شیء من الزکاه فی الدراهم ولا فی الدنانیر حتّى یتم أربعون دیناراً والدراهم مائتا درهم».(254)
ولکن الظاهر تطرق التصحیف إلى نسخه الشیخ فی «التهذیب» بشهاده أنّ الصدوق رواها بنحو آخر، قال: عن زراره، أنّه قال لأبی عبدالله (علیه السلام): رجل عنده مائه وتسعه وتسعون درهماً وتسعه عشر دیناراً، أیزکّیها؟ فقال: «لا، لیس علیه زکاه فی الدراهم ولا فی الدنانیر حتّى یتم».(255)
وبذلک یضعف الاعتماد على روایه الشیخ للخبر المذکور، وقد نقل المحدّث الکاشانی فی کتاب «الوافی» الخبر بروایه الصدوق ثمّ نبّه على روایه الشیخ، وقال: إنّ ما فی الفقیه هو الصواب.(۲۵۶)
فلم یبق فی المقام إلاّ الفقه الرضوی، حیث جاء فیه:
ولیس فی ما دون عشرین دیناراً زکاه حتّى بلغ عشرین دیناراً ففیها نصف دینار، وکلّ مازاد بعد العشرین إلى أن یبلغ أربعه دنانیر فلا زکاه فیه فإذا بلغ أربعه دنانیر ففیه عشر دینار ثمّ على هذا الحساب ـ إلى أن قال بعد ذکر أحکام عدیده : ـ وروی أنّه لیس على الذهب زکاه حتّى یبلغ أربعین مثقالاً، فإذا بلغ أربعین مثقالاً ففیه مثقال، ولیس فی النیف شیء حتّى یبلغ أربعین.(۲۵۷)
والمتبادر من عبارته أنّ المختار عنده، هو العشرون، حیث نسب الأربعین، إلى الروایه، کما علیه «المقنع» على ما عرفت، وعلى هذا فلیس فی الشیعه أی مخالف فی النصاب الأوّل.
الطائفه الثالثه: ما یستظهر منها انّه لیس للذهب نصاب خاص، وإنّما یجب فیه الزکاه إذا کان معادلاً لنصاب الفضه، أعنی: مائتی درهم.
صحیحه الحلبی قال: سئل أبوعبدالله (علیه السلام)عن الذهب والفضّه، ما أقلّ ما تکون فیه الزکاه؟ قال: «مائتا درهم وعدلها من الذهب».(258)
ونحوها صحیحه محمد بن مسلم.(۲۵۹)
والروایتان محمولتان على الرائج فی تلک الأعصار من معادله قیمه نصاب الفضه مع نصاب الدینار.
بقیت هنا روایه وهی موثّقه إسحاق بن عمّار (۲۶۰) عن أبی إبراهیم (علیه السلام)قال:
قلت له: تسعون ومائه درهم، وتسعه عشر دیناراً، أعلیها من الزکاه شیء؟ فقال: «إذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلک مائتی درهم ففیها الزکاه، لأنّ عین المال، الدراهم، وکلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متع فهو عرض مردود ذلک إلى الدراهم من الزکاه والدیات».
والروایه ناظره إلى مسأله أُخرى وهی ضمّ أحدهما إلى الآخر، وسیوافیک البحث فیها. ولیس بصدد عدم استقلال الذهب بالنصاب.
ثمّ إنّ الروایات کما حدّدت النصاب بعشرین دیناراً کما هو الأکثر، عبرت بعشرین مثقالاً أیضاً، کما هو الحال من موثّقه علی بن عقبه (۲۶۱)، وموثّقه زراره (۲۶۲) فیعلم من ذلک، وحدتهما وزناً ومقداراً، وهذا صار سبباً للانتقال إلى الأمر الثانی، أعنی:

الدینار مثقال شرعی
نصّ علماء اللغه على أنّ الدینار هو المثقال.
قال ابن الأثیر فی ماده «ثقل»: إنّ المثقال فی الأصل مقدار من الوزن، سواء أکان قلیلاً أم کثیراً. والناس یطلقونه فی العرف على الدینار.
هذا و«المثقال» على المعنى الأوّل یرادف لفظه «سنگینى»، وعلیه قوله سبحانه: (یَا بُنی إِنَّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّه مِنْ خَرْدَل )(۲۶۳)، وقوله: (فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّه خَیْرًا یَرَهُ )(۲۶۴).
ولکن المقصود فی المقام هو المعنى الثانی الّذی هو مقدار خاص.
وقال الطریحی فی ماده «دنر»: تکرر ذکر الدینار، وهو واحد الدنانیر الّذی هو مثقال من الذهب.
ویشهد على ما ذکره اللغویون موثّقه زراره عن أحدهما (علیهما السلام)قال: «لیس فی الذهب زکاه حتّى یبلغ عشرین مثقالاً، فإذا بلغ عشرین مثقالاً، ففیه نصف مثقال، ثمّ على حساب ذلک، إذا زاد المال فی کلّ أربعین دیناراً، دینار»(265). ونظیره روایه علی بن عقبه.(۲۶۶)
ویظهر من القاموس أنّ الکلمه غیر عربیه، وانّ أصلها «دنّار» فبدّلت إحدى النونین یاءً لئلاّ یلتبس بالمصادر مثل کذّاب.
کلّ مثقال شرعی یعادل ثلاثه أرباع الصیرفی
إنّ عشرین مثقالاً یعادل خمسه عشر مثقالاً صیرفیاً، نصّ بذلک الفیض فی «الوافی»، والمجلسی فی رساله الأوزان، ووالده فی «روضه المتّقین». (267)والطریحی فی ماده «ثقل»، وعلى ذلک فالتفاوت بینهما بالربع، وربع العشرین هو الخمس، فیکون خمسه عشر مثقالاً صیرفیاً مساویاً لعشرین مثقالاً شرعیاً، ویکون النصاب الأوّل حسب المثقال الصیرفی هو الخمسه عشر مثقالاً صیرفیاً.

زکاته رُبع المثقال وثمنه
أمّا کون مقدار زکاته ربع المثقال وثمنه فبیانه:
إنّ کلّ مثقال صیرفی یعادل ۲۴ حبّه، فإذا ضرب فی الخمس عشر تکون النتیجه کالتالی:
۲۴ × 15 = 360 حبّه.
وأمّا زکاته، أعنی: ربع العشر (نسبه نصف الدینار إلى عشرین دیناراً هو ربع العشر) فهو یساوی ربع المثقال وثمنه، وذلک لأنّ عُشْر (۳۰۰) حبه هو (۳۰) حبه، وعُشر (۶۰) هو (۶)، فإذا جمعناهما یکون ۳۶ جزءاً.
وأمّا ربعه، أی ربع العشر فإنّ ربع (۳۲) جزءاً هو ثمانیه أجزاء، وربع الباقی جزء واحد، فیکون المجموع تسعه أجزاء ۸ + ۱ = ۹ .
ونسبه (۹) إلى (۲۴) هو ربع المثقال وثمنه، لأنّ ربع (۲۴) هو (۶) وثمنه (۳) فیکون المجموع ۶ + ۳ = ۹، وهو ربع المثقال وثمنه.
النصاب الثانی: أربعه دنانیر
اتّفق علیه الأصحاب ولم یخالف فیه أحد، وإن نسبه العلاّمه فی «المختلف» إلى علی بن بابویه حیث قال:
والنصاب الثانی من الذهب أربعه دنانیر، ذهب إلیه علماؤنا أجمع إلاّ الشیخ علی بن بابویه فإنّه جعله أربعین مثقالاً، فقال: ولیس فی النیف شیء حتّى یبلغ أربعین .(۲۶۸)
ونقله عنه أیضاً فی السرائر .(۲۶۹) ومراده من النیف ما بعد النصاب الأوّل أی بعد العشرین.
وأمّا السنّه فقد وافقنا أبو حنیفه وخالفنا غیره، قال فی «الخلاف»: فإن نقص من العشرین ولو قیراط لا تجب فیه الزکاه، وما زاد علیه ففی کلّ أربعه دنانیر عُشر دینار. وبه قال أبو حنیفه، وقال الشافعی: ما زاد على العشرین فبحسابه ولو نقص شیء ولو حبه فلا زکاه.(۲۷۰)
وقال الخرقی فی متن المغنی: «وفی زیادتها وإن قلّت» والضمیر فی زیادتها یرجع إلى العشرین.
وقال ابن قدامه فی شرحه: روی هذا عن علی وابن عمر; وبه قال: عمر بن عبدالعزیز، والنخعی، ومالک، والثوری، وابن أبی لیلى، والشافعی، وأبو یوسف، ومحمد، وأبو عبید، وأبو ثور، وابن المنذر.
وقال سعید بن المسیب وعطاء، وطاووس، والحسن، والشعبی، ومکحول، والزهری، وعمرو بن دینار، وأبو حنیفه: لا شیء فی زیاده الدنانیر حتّى تبلغ أربعه دنانیر.(۲۷۱)
ویدلّ على القول المشهور صحیحه علی بن عقبه، عن أبی جعفر وأبی عبدالله (علیهما السلام)قالا: «… فإذا کملت عشرین مثقالاً ففیها نصف مثقال إلى أربعه وعشرین، فإذا کملت أربعه وعشرین ففیها ثلاثه أخماس دینار إلى ثمانیه وعشرین، فعلى هذا الحساب کلّما زاد أربعه».(272)
فما جاء فی الروایه من کون الواجب ثلاثه أخماس الدینار فإنّما هو للمجموع، أی أربعه وعشرین دیناراً، وهو موافق لما سیوافیک فی الروایه الثانیه من أنّ الواجب فی أربعه دنانیر هو عُشر دینار، وذلک لأنّ ثلاثه أخماس تشتمل على ۱۰۶ ، والأعشار الخمسه یعادل نصف دینار وهو زکاه العشرین، ویبقى العشر الواحد وهو زکاه الأربعه دنانیر الباقیه، وإلیک الشکل الریاضی لهذه المسأله:
۱۰۶ = ۵۳ ۱۰۶ ـ ۱۰۵= ۱۰۱
هذه العشر المتبقیه هی زکاه الدنانیر الأربعه.
وروایه ابن عتیبه، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: «إذا جازت الزکاه العشرین دیناراً، ففی کلّ أربعه دنانیر، عُشْر دینار».(273)
وبما أنّ المسأله مورد اتّفاق نقتصر على هذا المقدار.
أربعه دنانیر تعادل ثلاثه مثاقیل صیرفیه
ووجهه واضح، لما عرفت من أنّ التفاوت بینهما بالربع، فإذا نقصت من الأربعه، ربعها تکون النتیجه ثلاثه.
۱ ـ ۴۳ = ۴۱ ، ۴۱× 4 = 1، ۴ ـ ۱ = ۳
الواجب فیه بعنوان الزکاه ربع العشر وهو قیراطان
وهو ما أشار إلیه بقوله: وفیه ربع العشر، والضمیر یرجع إلى أربعه دنانیر، أی فی أربعه دنانیر ربع العشر، وهو عباره أُخرى عمّا فی الروایه من أنّ فی أربعه دنانیر هو عشر دینار.
فسواء قلت: فی أربعه دنانیر عُشْر دینار.
أو قلت: فی أربعه دنانیر رُبع العُشر.
فکلاهما یشیران إلى أمر واحد، وذلک:
لأنّ کل دینار یشتمل على ۲۰ قیراطاً، فعشره، قیراطان.
۲۰ × 101 = 2
فعلى ضوء هذا أربعه دنانیر تشتمل على ۸۰ قیراطاً، فعشره ۸ أقراط، وربعه قیراطان.
فصارت النتیجه: انّ عشر دینار یعادل ربع العشر من أربعه دنانیر.
۴ × 20 = 80
۸۰ × 101 = 8
۸ × 41 = 2
فی زیاده النصاب
إذا کان الواجب فی الأربعه الأُولى بعد العشرین، قیراطین، فیکون الواجب هو نفس ذلک الشیء فی کلّ أربعه إلى أن یصل إلى الأربعین، فیکون الواجب فیه دینار للجمیع.
مثلاً إذا زاد أربعه وصار ۲۸ دیناراً، تکون فیه أربعه قیراطات (وراء نصف الدینار للعشرین).
ثمّ إذا زاد وصار ۳۲ قیراطاً، تکون فیه سته قیراطات; فإذا زاد وصار ۳۶ دیناراً، ففیه ثمانیه قیراطات; فإذا بلغ الأربعین، ففیه عشر قیراطات الّذی هو نصف الدینار.
فإذن یصحّ أن یقال: إنّ فی کلّ أربعین دیناراً، دینار واحد، نصفه للعشرین الأوّل، والنصف الآخر للعشرین الثانی. فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرین فما زاد فی کلّ أربعین، واحداً، فقد أدّى ما هوالواجب، وفی بعض الأوقات زاد الواجب بقلیل، أعنی: ما إذا تجاوز عن النصاب ولم یصل إلى النصاب الآخر.
وفی مجمع البحرین: المثقال الشرعی على ما هو المشهور المعول علیه فی الحکم، عباره عن عشرین قیراطاً، والقیراط ثلاث حبات من شعیر، کلّ حبه عباره عن ثلاث حبات من الارز .(۲۷۴)
فی نصاب الفضه
وفیه أُمور:
الأمر الأوّل: انّ فی الفضه نصابین:
الأوّل: مائتا درهم.
الثانی: أربعون درهماً.
وهذا ممّا لا خلاف فیه بین الأصحاب، قال الشیخ فی «الخلاف»: لا زکاه فیما زاد على المائتین حتّى یبلغ أربعین درهماً، وعلى هذا بالغاً ما بلغ، فی کلّ أربعین درهماً درهم، وما نقص عنه لا شیء فیه.
وقال الشافعی: فیما زاد على المائتین وعلى العشرین دیناراً ربع العشر، ولو کان قیراطاً بالغاً ما بلغ، وبه قال ابن عمر ورووه عن علی (علیه السلام)، وقال: ابن أبی لیلى، والثوری، وأبو یوسف، ومحمد، ومالک.(۲۷۵)
وقال الخرقی فی متن المغنی: لا زکاه فیما دون المائتین، فإذا تمت ففیها ربع العشر، وفی زیادتها وإن قلّت .(۲۷۶)
ویدلّ على القول المشهور من الروایات ما نقله الشیخ الحرّ العاملی فی الباب الثانی من أبواب زکاه الذهب والفضه، منها:
۱٫ صحیحه الحلبی قال: سُئل أبو عبدالله (علیه السلام)عن الذهب والفضه، ما أقلّ ما تکون فیه الزکاه؟ قال: «مائتا درهم وعدلها من الذهب»، قال: وسألته عن النیف الخمسه والعشره؟ قال: «لیس علیه شیء حتّى یبلغ أربعین فیعطی من کلّ أربعین درهماً درهم».(277)
۲٫ صحیحه رفاعه النخّاس قال: سأل رجل أبا عبدالله (علیه السلام)فقال: إنّی رجل صائغ أعمل بیدی، وانّه یجتمع عندی الخمسه والعشره، ففیها زکاه؟ فقال: «إذا اجتمع مائتا درهم فحال علیها الحول فإنّ علیها الزکاه».(278)
۳٫ صحیحه الحسین بن بشار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام)فی کم وضع رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)الزکاه؟ فقال: «فی کلّ مائتی درهم خمسه دراهم، وإن نقصت فلا زکاه فیها».(279)
۴٫ موثّقه سماعه، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: قال: «فی کلّ مائتی درهم خمسه دراهم من الفضه، وإن نقصت فلیس علیک زکاه».(280)
إلى غیر ذلک من الروایات الوارده فی الباب الأوّل والثانی من أبواب زکاه الذهب والفضه، فبعضها یشیر إلى النصاب الأوّل، والبعض الآخر إلى النصاب الثانی، وقسم منها یشیر إلى کلا النصابین.

الأمر الثانی: انّ الدرهم نصف المثقال الصیرفی وربع عشره
والهدف من تبدیل الدرهم إلى المثقال الصیرفی هو الإشاره إلى مسأله فقهیه معنونه فی کتاب الزکاه، وهو انّ المیزان فی تعلّق الزکاه هو الوزن لا العدد، فیجب أن یبلغ وزن مائتی درهم إلى مائه وخمسه مثاقیل صیرفیه.
قال الشیخ فی «الخلاف»: المعتبر فی الفضه الّتی تجب فیها الزکاه الوزن، وهو أن یکون کلّ درهم سته دوانیق، وکلّ عشره سبعه مثاقیل، ولا اعتبار بالعدد. وبه قال جمیع الفقهاء.(۲۸۱)
وقال ابن قدامه: ویعتبر فی النصاب فی الحُلیّ الّذی تجب فیه الزکاه الوزن، فلو ملک حلیاً قیمته مائتا درهم ووزنه دون المائتین لم یکن علیه زکاه، وإن بلغ مائتین وزناً ففیه الزکاه، وإن نقص فی القیمه.(۲۸۲)
وقال المحقّق فی «المعتبر»: والمعتبر کون الدرهم سته دوانیق بحیث یکون کلّ عشره منها سبعه مثاقیل وهو الوزن المعدّل، فانّه یقال: إنّ السود کانت ثمانیه دوانیق والطبریه أربعه دوانیق فجمعا وجعلا درهمین، وذلک موافق لسنّه النبی. ولا عبره بالعدد، وقال المغربی: یعتبر العدد، لکن الإجماع على خلافه، فلاعبره بقوله.(۲۸۳)
والظاهر أنّ التعدیل بین الدرهمین حدث فی عصر عبدالملک بن مروان.
وقال العلاّمه فی «التذکره»: المعتبر فی نصاب الفضه الوزن، وهو أن یکون کلّ عشره دراهم سبعه مثاقیل، وکلّ درهم سته دوانیق، ولا اعتبار بالعدد، وبه قال عامه فقهاء الإسلام .(۲۸۴)
فظهر ممّا ذکرنا أنّ الدرهم الشرعی هو سته دوانیق، وذلک لأنّ السود من الدراهم کانت ثمانیه دوانیق، والطبریه أربعه فجمعت وصارت ۱۲ دانقاً، وجعل کلّ درهم یعادل ۶ دوانیق، و ۱۲ دانق یعادل درهمین.
إذا عرفت ذلک فاعلم:
إنّ الدرهم نصف المثقال الصیرفی وربع عشره، وذلک انّ المثقال الصیرفی یعادل واحداً وتسعین وثلاثه أسباع حبه من حبات الشعیر المتوسطات، والدرهم یعادل تقریباً سته دوانق کما عرفت، والدانق یساوی ثمانیه حبات من أوسط حبات الشعیر.
فلو ضربنا ۶ دوانیق × 8 حبات، تصیر النتیجه ۴۸ حبه.
ونسبه ۴۸ إلى ۷۳ ۹۱ نسبه النصف مع إضافه ربع العشر، وعلى ذلک فیصحّ قوله: إنّ نسبه الدرهم إلى المثقال الصیرفی یعادل نصف مثقال وربع العشر.(۲۸۵)
الأمر الثالث: النصاب الأوّل حسب المثقال الصیرفی ۱۰۵ مثاقیل والنصاب الثانی حسبها أحد وعشرون مثقالاً
وبعباره أُخرى: أنّ ۲۰۰ درهم الّذی هو النصاب فی لسان الأدلّه یعادل ۱۰۵ مثاقیل، وأنّ أربعین درهماً الّذی هو النصاب الثانی فی لسان الأدلّه یعادل ۲۱ مثقالاً.
وذلک لماعرفت من أنّ الدرهم نصف المثقال الصیرفی وربع عشره، فیجب علینا أن نأخذ من ۲۰۰ درهم، نصفها وربع عشرها، فنصف ۲۰۰ درهم هو ۱۰۰، وعشر المائتین هو ۲۰ درهماً، وربعه هو ۵، فیکون المجموع ۱۰۰ + ۵ = ۱۰۵ .
وأمّا کون النصاب الثانی، أی أربعین درهماً یساوی ۲۱ مثقالاً صیرفیاً، وذلک کالشکل التالی: ۲۰ + ۱ = ۲۱ .
أن یکون الذهب والفضه مسکوکین بسکه المعامله
ممّا انفردت به الإمامیه تخصیص وجوب إخراج الزکاه عن الذهب والفضه بالمسکوکین منهما، فتخرج الحُلیّ والظروف والذرات المخلوطه بالتراب، وقد عدّه المرتضى فی «الانتصار» ممّا انفردت به الإمامیه.(۲۸۶)
وقال الشیخ فی «الخلاف»: لا زکاه فی سبائک الذهب والفضه، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانیر ومعه سبائک أو نقار، أخرج الزکاه من الدراهم والدنانیر إذا بلغا النصاب، ولم یُضمّ السبائک والنقار إلیها: وقال جمیع الفقهاء: یضم بعضها إلى بعض.(۲۸۷)
وقال الخرقی فی متن المغنی: ولیس فی حلیّ المرأه زکاه إذا کان ممّا تلبسه أو تعیره والمتخذ آنیه الذهب والفضه عاص وفیها الزکاه. (۲۸۸) وقد استثنوا خصوص الحلیه.
ویدلّ على القول المشهور عندنا، صحیحه علی بن یقطین، عن أبی إبراهیم (علیه السلام)فی حدیث قال: «وکلّ ما لم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شیء» قال: قلت: وما الرکاز؟ قال: «الصامت المنقوش، ثمّ قال: إذا أردت فاسبکه فإنّه لیس فی سبائک الذهب ولا نقار الفضه شیء من الزکاه».(289)
والروایه صحیحه، لا حسنه لأجل إبراهیم بن هاشم، وهو عندنا فوق الثقه.
و «الصامت» بمعنى الساکت، والصامت من المال: الذهب والفضه، فی مقابل المال الناطق الّذی هو الحیوان، یقال: ما له، ناطق ولا صامت، أی لا شیء له; والمراد من المنقوش: المسکوک بشهاده تفسیره فی المرسله الآتیه بالدراهم والدنانیر، کما سیوافیک.
۲٫ ومرسله جمیل، عن بعض أصحابنا أنّه قال: لیس فی التبر، إنّما هی على الدنانیر والدراهم.(۲۹۰)
و «التبر»: ما کان من الذهب غیر مضروب، أو غیر مصوغ، أو فی تراب معدنه، الواحده «تبره».
۳٫ وخبر جمیل بن درّاج، عن أبی عبدالله وأبی الحسن (علیهما السلام)أنّه قال: «لیس فی التبر زکاه إنّما هی على الدنانیر والدراهم» .(291) وفی سند الروایه: جعفر بن محمد بن حُکیم، وهو لم یوثّق، ویحتمل اتحاده مع ما قبله بسقوط لفظه: «عن بعض أصحابنا» عن الثالث.
والروایتان دلیلان على أنّ المراد من المنقوش، هو المسکوک لا مطلق النقش.
ویؤید ذلک ما دلّ من الأخبار على نفی الزکاه عن السبائک والحلیّ والنقار والتبر، کلّ ذلک یؤید أنّ المراد من المنقوش لیس مطلق النقش لعدم خلو الحلی والظروف عن النقش، بل المراد سکه المعامله، ولذا فسّره فی صحیح ابن یقطین بالدراهم والدنانیر.
لا فرق بین سکه دار الإسلام ودار الکفر.
فلا فرق بین السکّتین، لأنّ الموضوع هو الدرهم والدینار المطلقین، مضافاً إلى تداول النقود الرومیه والکسرویه بین المسلمین، وأوّل من ضرب السکه فی الإسلام هو عبدالملک بن مروان، وقد نقل قصته مفصلاً الدمیری فی کتاب «حیاه الحیوان»، وأنّه قد قام بذلک بإشاره الإمام محمد الباقر (علیه السلام).(۲۹۲)
وعلى کلّ حال، فالموضوع التعامل بهذه النقود وهو صادق على کلا القسمین.
السکه الممسوحه بالعرض
ربما یقال بأنّ وجوب الزکاه دائر مدار صدق الدرهم والدینار عملاً بالنصّ. والأولى أن یقال: إنّ وجوب الزکاه رهن التعامل بهما وعدمه، ولا یبعد أن یقال: انّ الدرهم والدینار فی النص منصرفان إلى صوره التعامل بهما، وذلک لما فی صحیحه علی بن یقطین عن أبی الحسن موسى (علیه السلام)، قال: «لا تجب الزکاه فیما سبک فراراً به من الزکاه، ألاترى أنّ المنفعه قد ذهبت فلذلک لا تجب الزکاه».(293)
والمراد من المنفعه، کون الدرهم والدینار ثمناً رائجاً یسهل بهما التعامل فی عامه الأمکنه والأزمنه، وهذه مزیه لهما لا توجد فی مطلق الذهب والفضه.
وعلى ذلک فیکون المدار وجود المنفعه المزبوره لا صدق الدرهم والدینار وإن خلا عن تلک المنفعه بأن لا یتعامل بهما لأجل مسح نقشهما.
فإن قلت: إنّ مقتضى الاستصحاب التعلیقی هو وجوب الزکاه فیهما وإن لم یتعامل بهما، وذلک لأنّ الدرهم والدینار الممسوحین إذا کانا منقوشین یتعلّق بهما الزکاه بعد حولان الحول، فهکذا إذا أُزیل نقشهما بکثره الاستعمال.
قلت: الأصل محکوم بالدلیل الاجتهادی الّذی یفرق بین السبائک والدرهم والدینار بفقدان الأوّل المنفعه الخاصه بخلافهما، ولذلک یجب فیهما الزکاه، ومعنى ذلک عدم وجوبها إذا خلیا عن تلک المنفعه، ومع هذا لا تصل النوبه إلى الاستصحاب التعلیقی.
السکه الممسوحه بالأصاله
المراد ما لم ینقش علیهما عند الضرب، فالحکم فیه مثل الحکم السابق، فلا یعبأ بإطلاق الدرهم والدینار وإن صدقا علیهما، لما عرفت من انصراف الدلیل إلى التعامل بهما کما لا یعبأ بالأصل التعلیقی.
ما ضرب ولکن لم یتعامل بهما
أو تعومل بهما لکن لم یصل رواجها إلى حد تعدّ دراهم أو دنانیر، أو ضرب وکان رائجاً ثمّ سقطت السکه عن الاعتبار لسبب من الأسباب، فالحکم فی هذه الفروع کالحکم فی الصورتین السابقتین، فالمدار على الرواج وعدمه، والتعامل وعدمه، لا إطلاق الدرهم والدینار ولا الاستصحاب.
إذا اتّخذ الدرهم والدینار للزینه
فصّل صاحب العروه بین رواج المعامله وعدمه، فیجب فی الأوّل دون الثانی، ولیس فی المسأله جذور فی کتب القدماء، وقد عنونه الشهید فی «الروضه» وتبعه شارحها الاصفهانی، وللفرع صورتان:
الأُولى: إذا تغیّر الدرهم والدینار باتّخاذهما حلیاً بثقب أو نحوه بحیث لا یتعامل بهما، وفی هذه الصوره اتجه عدم وجوب الزکاه فیهما لانتفاء المنفعه الوارده فی صحیحه علی بن یقطین، إنّما الکلام فیما إذا بقیا بحالهما ولم یحدث فیهما تغیر یوجب سقوطهما، فهل یجب فیهما الزکاه أو لا؟
مقتضى إطلاق أدلّه وجوب الزکاه فی الدرهم والدینار هو وجوب الزکاه فیهما، کما أنّ مقتضى ما دلّ على عدم وجوب الزکاه فی الحُلیّ عدمه، وبین الإطلاقین عموم وخصوص من وجه، فیفارق الأوّل فیما إذا لم یتخذا حلیّاً، کما یفارق الثانی فی الحلیّ بغیر الدرهم والدینار ویتصادقان فیما إذا اتخذ المضروب بالسکه زینه، فما هو الدلیل على ترجیح أحد الإطلاقین على الآخر؟
ثمّ إنّ صاحب الجواهر (۲۹۴) ذکر لتقدیم إطلاق الوجوب فی الدرهم والدنانیر على إطلاق عدمه فی الحُلیّ وجهین:
۱٫ الإطلاق مؤیَّد بالاستصحاب.
۲٫ المفهوم من نصوص الحلی ما کان معدّاً لذلک أصاله بخلاف المورد.
یلاحظ على الأوّل: أنّه لا موضوع للأصل مع الدلیل، وعلى الثانی بمنعه، لظهور بعض الروایات فی جعلهما بأنفسهما زینه.
۱٫ صحیحه عمر بن یزید: قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): رجل فرّ بماله من الزکاه فاشترى به أرضاً أو داراً أعلیه شیء؟ فقال: «لا، ولو جعله حُلیّاً أو نقراً فلا شیء علیه». (295) فانّ الظاهر ـ بشهاده استعمال الشراء فی الأوّل، والجعل فی الثانی ـ أنّه جعلهما بأنفسهما زینه لا أنّه اشتراها بالمال.
۲٫ خبر هارون بن خارجه، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: قلت له: إنّ أخی یوسف ولیَ لهؤلاء القوم، أعمالاً أصاب فیها أموالاً کثیره، وإنّه جعل ذلک المال حلیّاً أراد به أن یفرّ من الزکاه أعلیه الزکاه؟ قال: «لیس على الحلی زکاه».(296)
کما ذکر صاحب الجواهر أیضاً لتقدیم إطلاق اخبار الحُلیّ على الآخر وجهاً وهو التعلیل الوارد فی الحُلیّ الظاهر باختصاص تشریع الزکاه بالمال الّذی لا ینفد بإخراج الزکاه کما فی النقود، حیث یقوم مقام ما أخرج، غیره بخلاف الحُلیّ فإذا أُخرج لا یقوم مقامه شیء، ففی خبر یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام)عن الحُلیّ أیزکّى؟ فقال: «إذاً لا یبقى منه شیء». (297)ونحوه غیره .(۲۹۸)
وذهب المحقّق الخوئی إلى تقدیم إطلاق عدم الوجوب فی الحُلیّ على إطلاق وجوبه فی الدرهم والدنانیر قائلاً: إنّ النسبه بینهما وإن کانت عموماً من وجه إلاّ أنّ المتعیّن ترجیح الأوّل، إذ لا محذور فیه عدا تقیید الثانی وحمله على الدرهم والدینار غیر المستعملین فی الحُلیّ، وهذا بخلاف العکس، إذ لو قدمنا الثانی وقیّدنا أدلّه الحُلی بغیر الدرهم والدینار لم یبق حینئذ خصوصیه بعنوان الحُلیّ فی الحکم بعدم الزکاه ضروره أنّ غیر الحُلیّ أیضاً فی غیر الدرهم والدینار لا زکاه فیه، فالحُلی وغیر الحُلی سیان فی هذه الجهه ـ بعد فرض کون الموضوع غیر الدرهم والدینار کما هو مقتضى التقیید المزبور ـ فیلزم إلغاء هذا العنوان مع أنّ ظاهر الدلیل لزوم رعایته وأنّ له دخلاً فی تعلّق الحکم ومعه لا مناص من ترجیح أدلّه الحُلی، وتقیید أدلّه الزکاه من الدرهم والدینار بغیر المتخذ للحلیه.(۲۹۹)
یلاحظ علیه: أنّه إنّما یتم إذا وقع الحُلی موضوعاً للحکم فی کلام الإمام من دون تقدّم السؤال بأن یقول ابتداء: «لیس فی الحُلی زکاه» فهو عندئذ یصلح لئن یکون مانعاً عن تعلّق الزکاه إذا کان المقتضی موجوداً کما فی التزیّن بالدرهم والدینار.
وأمّا إذا ورد الحُلی فی کلام الإمام، لأجل تقدّم السؤال عنه،کما هو الحال فی عامّه الروایات (۳۰۰)، فمثله لایکون شاهداً على الموضوعیه، بشهاده أنّه لو تقدّمه السؤال عن التبر والسبائک والظروف، لحکم علیها بمثل ما حکم على الحُلی مع أنّ المفروض أنّها لیست موضوعه للحکم.
وعلى هذا فکلّ ما ورد فی هذا المجال من عدم الزکاه فی الحُلی والتبر والسبائک وغیرها عنوان مشیر إلى أنّه لا زکاه فی غیر الدرهم والدینار، من دون أن یکون لواحد منها مدخلیه وموضوعیه.
والأولى تقدیم إطلاق أدلّه الدرهم والدینار لاشتراک المورد، مع غیره فی المنفعه الّتی یدور علیها وجوبها وعدمها، إذ لیس بین ما اتّخذ زینه وما اکتنز فی الصندوق أیُّ فرق ویترتب علیهما، ما یترتب على غیرهما من تبادل شیوع الأجناس بهما دون غیرهما.
تعلّق الوجوب مشروط بمضی الحول
فقد اتّفقت علیه کلمه الفقهاء إلاّ ما نقل عن ابن عباس وابن مسعود.
قال المحقّق: وحول الحول حتّى یکون النصاب موجوداً فیه أجمع.(۳۰۱)
وقال العلاّمه: «والحول شرط فی الأنعام الثلاث، والذهب والفضه وهو قول أهل العلم کافه إلاّ ما حکی عن ابن عباس وابن مسعود… لنا: من طریق الجمهور أنّ النبیّ قال: «لا زکاه فی مال حتّى یحول علیه الحول».(302)
وفی الجواهر ـ بعد قول المحقّق : ـ بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه.(۳۰۳)
وبما أنّ الرکاز عند أهل الحجاز هو: الکنز المدفون، وعند أهل العراق: المعدن، فلعلّ کلامه ناظر إلى الخمس فیه الّذی یعتبره فقهاء السنّه زکاه.
وقد تضافرت الروایات من طرقنا على لزوم مضی الحول على النصاب، الّتی نقلها صاحب الوسائل فی الباب ۱۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه ویظهر من الجمیع أنّ شرط مضی الحول کان أمراً مسلماً، ولذلک رکّز السؤال على جعلها حُلیاً، أو سبائک وغیرهما بعد الحول.
ویدلّ على الشرط بالدلاله المطابقیه روایات.
۱٫ صحیحه زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: «إنّما الزکاه فیه إذا کان رکازاً أو کنزاً موضوعاً، فإذا حال علیه الحول ففیه الزکاه».(304)
۲٫ صحیحه أُخرى له، عن أبی جعفر (علیه السلام)أنّه قال: «الزکاه على المال الصامت الّذی یحول علیه الحول ولم یحرکه».(305)
۳٫ عن زراره وبکیر ابنی أعین أنّهما سمعا أبا جعفر (علیه السلام)یقول: «إنّما الزکاه على الذهب والفضه الموضوع، إذا حال علیه الحول ففیه الزکاه، ومالم یحل علیه الحول فلیس فیه شیء».(306)
وأمّا کفایه مضی أحد عشر شهراً فقد مضى الکلام فیه عند البحث فی زکاه الأنعام، ومرّ هناک أنّ الشهر الثانی عشر، لا یحسب لا من السنه الأُولى ولا من السنه الثانیه.
عدم طروء النقص فی أثناء السنه على النصاب
قال الشیخ: «إذا نقص من المائتی درهم حبه أو حبّتان فی جمیع الموازین، أو بعض الموازین، فلا زکاه فیه. وبه قال أبو حنیفه والشافعی.
وقال مالک: إن نقص الحبه والحبتین فی جمیع الموازین ففیها الزکاه. هذا هو المعروف من مذهب مالک.(۳۰۷)
ولا شکّ فی عدم التعلّق عند عدم مضیّ الحول على النصاب الّذی حدّده الشارع بمائتی درهم، أو عشرین دیناراً، فلو طرأ النقص لا تجب الزکاه کما إذا لم یبلغ من أوّل الأمر إلى حدّ النصاب.
عدم تبدیله بغیره أو سبکه
إذا بدّله وسبکه لغایه من الغایات دون الفرار عن الزکاه، فقد مرّ حکمه عند البحث عن زکاه الأنعام، غیر أنّ الشیخ قال بوجوبها إذا بدل بجنسه دون غیره زاعماً أنّ الزکاه تتعلّق على الکلّی من الذهب وإن تبدّلت أفراده، وقد استوفینا الکلام فیه، فراجع.
السبک والتبدیل بعد الحول
التبدیل والسبک بعد الحول، فلایؤثر بعد استقرار الوجوب، وقد شبّه هذا العمل فی الروایات بمن أفطر، ثمّ سافر. (۳۰۸) ویترتب علیه أنّه لو نقصت قیمه الدرهم والدینار بالسبک ضمن قیمه النقص .
فی ما لا تجب فیه الزکاه
فی المسأله فروع:
۱٫ لا زکاه فی الحُلی.
۲٫ لا زکاه فی الدرهم والدینار فیما إذا خرجا عن رواج المعامله بهما.
۳٫ زکاه الحُلی إعارتها.
أمّا الأوّل: فالمسأله مورد اتّفاق بیننا سواء کان حلالاً أم حراماً. أمّا الحلال فواضح ; وأمّا الحرام، کالسوار والخلخال للرجل، والمنطقه وحلیه السیف للمرأه فقد تضافرت الأخبار عنهم (۳۰۹) أنّه لا زکاه فی الحُلی وإطلاق الروایات یشمل کلا النوعین.
وقد فصل بعض منّا والعامه بین الحلال والحرام. قال الشیخ فی «الخلاف»: الحُلی على ضربین: مباح، وغیر مباح.
فغیر المباح أن یتخذ الرجل لنفسه حُلیّ النساء کالسوار والخلخال، والطوق; وأن تتخذ المرأه لنفسها حُلیّ الرجال کالمنطقه، وحلیه السیف وغیره، فهذا عندنا لا زکاه فیه. لأنّه مصاغ، لا من حیث کان حلیاً، وقد بینّا انّ السبائک لیس فیها زکاه، وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک، وقالوا: فیه زکاه.
وأمّا المباح، فهوأن تتخذ المرأه لنفسها حُلیّ النساء، ویتخذ الرجل لنفسه حُلی الرجال کالسکین والمنطقه، فهذا المباح عندنا لا زکاه فیه. وللشافعی فیه قولان…(۳۱۰)
وقال المحقّق فی «الشرائع»: لا تجب الزکاه فی الحُلی محلّلاً کان کالسوار للمرأه وحلیه السیف للرجل; أو محرماً، کالخلخال للرجل والمنطقه للمرأه، وکالأوانی المتّخذه من الذهب والفضه، وآلات اللهو لو عملت منهما.(۳۱۱)
وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک من بیننا إذا لم یکن بقصد الفرار، بل الإجماع بقسمیه.(۳۱۲) وقد تضافرت الروایات فی ذلک.(۳۱۳)
وأمّا الفرع الثانی فقد مرّ الکلام فیه فی الشرط السابق.
کما أنّ الفرع الثالث، أعنی: زکاتها إعارتها، فقد وردت فی مرسله ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: «زکاه الحُلیّ عاریته».(314)
والروایه محموله على الاستحباب، لأنّ العاریه بنفسها عقد جائز، وربما تصلح لأن تکون قرینه على الاستحباب، بشرط الاطمئنان من عدم الإفساد والکسر، کما هو المروی.(۳۱۵)
حکم إخراج الزکاه من الجید والردیء
فی المسأله فروع:
۱٫ وجوب الزکاه فی الجید والردیء.
۲٫ إخراج الردیء إذا کان تمام النصاب جیداً.
۳٫ إخراج الردیء إذا کان النصاب مؤلفاً من الردیء والجید.
۴٫ دفع الجید عن الردیء بالتقویم.
۵٫ دفع الدینار الردیء عن النصف الجید إذا کان الواجب النصف.
أمّا الفرع الأوّل، فلاکلام فیه، لإطلاق الأدلّه الشامل للجید والردیء مع شیوعهما بین الناس، ثمّ إنّ رداءه الذهب أو الفضه لا تستند إلى جوهرهما، وإنّما تستند إلى قلّه الخلیط وکثرته.
وبعباره أُخرى: یستند إلى اختلاف العیار، فکلّما کان الخلیط من النحاس والرصاص وغیره أقل فهو جید وأجود.
وأمّا الفرع الثانی ـ أی إخراج الردیء إذا کان تمام النصاب جیداً ـ ففی المسأله قولان:
أحدهما: التخییر وهو خیره صاحب العروه، حیث قال: ویجوز الإخراج من الردیء وإن کان تمام النصاب من الجید.
الثانی: الاقتصار على إخراج الجید.
والأقوى هو القول الثانی إلاّ أن تقع المعامله علیه مثل الجیّد، فالأقوى جواز الدفع.
أمّا على القول بالإشاعه، فالفریضه علیه جزء من أربعین جزءاً من کلّ دینار، فیجب أن یکون المخرج مساویاً لما یستحقه.
کما هو کذلک على القول بأنّه من قبیل الکلّی فی المعیّن، فالواجب واحد من هذا النصاب الّذی کلّه جید.
وأمّا على المختار من أنّ متعلّقها المالیه السیّاله، فالواجب علیه، دفع کسر خاص من قیمه النصاب، ودفع الردیء لا یساوی ذلک الکسر، والتمسّک بإطلاق ما دلّ على إخراج الزکاه من خارج النصاب منصرف إلى ما إذا کان مساویاً فی القیمه لما یستحقه بالأصاله، کما ذکرنا مثله فی باب الأنعام، إلاّ إذا کان الردیء والجیّد سواسیه فی وقوع المعامله. هذا کلّه إذا کان الجمیع جیداً، وأمّا إذا کان مؤلّفاً من الجید والردیء فهذا هوالفرع الثالث.
وأمّا الفرع الثالث ـ أی إذا کان النصاب مؤلفاً من الجید والردیء ـ فهل یجوز الإخراج من الردیء، أو یجب التقسیط؟ قولان:
اختار الشیخ الوجه الأوّل، فقال: إذا کان معه دراهم جیده الثمن مثل الروضیّه والراضیه ودراهم دونها فی القیمه ومثلها فی العیار، ضم بعضها إلى بعض وأخرج منها الزکاه، والأفضل أن یخرج من کلّ جنس ما یخصه وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم یکن به بأس، لأنّه(صلى الله علیه وآله وسلم)قال: «فی کلّ مائتی درهم خمسه دراهم ولم یفرق وکذلک حکم الدنانیر سواء».(316)
وحاصل الدلیل: التمسّک بإطلاق قوله: «فی کلّ مائتی درهم خمسه دراهم»، وهو یشمل فی کلّ من الجانبین «المائتین» و «خمسه دراهم» الردیء.
واختار المحقّق فی «الشرائع» القول الثانی، فقال: لا اعتبار باختلاف الرغبه مع تساوی الجوهرین، بل یضم بعضها إلى بعض، وفی الإخراج إن تطوّع (المالک) بالأرغب، وإلاّ کان له الإخراج من کلّ جنس بقسطه.(۳۱۷)
وعلّله فی الجواهر بأنّه مقتضى قاعده الشرکه ولا یجزیه الدفع من الأردأ لما فاته لقاعده الشرکه.
ثمّ إنّه اختار القول الأوّل متمسّکاً بإطلاق أدلّه الفرائض الّتی لا فرق فیها بین أفراد النصاب.
ومقتضى ما ذکرنا فی الفرع السابق عدم الفرق بینه وبین الثانی، لما عرفت من حدیث الشرکه فی المالیه، وأمّا الإطلاق فمنصرف إلى ما إذا تساویا فی العیار، أو اختلفا اختلافاً بشیء یسیر.
وأمّا الفرع الرابع ـ أی دفع الجید عن الردیء بالتقویم ـ فلو کان عنده أربعون دیناراً ردیاً الّتی فیها دینار، فهل یجوز له أن یدفع نصف دینار جید إذا کان قیمته مساویه مع قیمه الدینار الواحد من الردیء؟
فقال السید الطباطبائی الیزدی: لا یجوز دفع الجید عن الردیء بالتقویم، إلاّ إذا صالح الفقیرَ بقیمته فی ذمته ثمّ احتسب تلک القیمه عمّا علیه من الزکاه.
ولعلّ وجه عدم الجواز منصرف الأدلّه وهو إخراج کمیه معینه من النصاب ودفع نصف دینار جید وإن کان یعادل دیناراً ردیاً فی القیمه لکنّه لا یعادله فی الکمیه.
وقال العلاّمه فی «التذکره»: ولو نقص قدراً مثل أن یخرج عن نصف دینار ثلث دینار جید، احتمل الإجزاء اعتباراً بالقیمه واحتمل عدمه، لأنّ النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)نص على نصف دینار فلم یجز النقص منه.(۳۱۸)
وقال فی «الحدائق»: ولو أخرج من الأعلى بقدر الأدون مثل أن یخرج نصف دینار جید عن دینار أدون، فالمشهور عدم الجواز من حیث إنّ الواجب علیه دینار فلا یجزی ما نقص عنه، واحتمل العلاّمه فی «التذکره» الإجزاء، وردّه جمله من أفاضل متأخّری المتأخّرین بأنّه ضعیف.(۳۱۹)
والمسأله مبنیه على أنّ المراد من دفع ربع العشر هو دفعه عیناً وقیمه أو تکفی القیمه.
فعلى الأوّل لا یجوز بخلاف ما إذا قلنا بالثانی، ولکنّ الأقوى الجواز، لما عرفت من أنّ الشرکه فی المالیه السیّاله فلو دفع نصف دینار جید فقد أخرج ما هو الواجب من حیث القیمه.
والّذی یؤید ذلک انّه لو دفع نصف دینار جید بعنوان القیمه أوّل الأمر یکفی بالاتّفاق.
وأمّا الفرع الخامس، أی دفع الدینار الردیء عن نصف دینار جید، فجائز على جمیع الأقوال، لأنّه لو کان المیزان هو الکمیه فقد دفع أکثر ممّا یجب، ولو کان المقیاس هو القیمه فقد أخرج القیمه، ولو کان الواجب کلاهما فقد أخرجهما.
حکم الزکاه فی النقدین المغشوشین
فی المسأله فروع:
۱٫ تعلّق الزکاه بالدراهم والدنانیر المغشوشه.
۲٫ لو شکّ فی بلوغ المغشوش حدّ النصاب ولا طریق للعلم به.
۳٫ وجوب التصفیه للاختبار.
وإلیک التفصیل:
أمّا الفرع الأوّل: فالواجب علینا تفسیر الدینار والدرهم المغشوشین، فلیس المراد من المغشوش، مطلق المزیج بغیره من النحاس والرصاص ونحوهما من الفلزّات، وذلک لأنّ الذهب الخالص حسب ما نقل عن أهل الخبره، لیّن لا یقبل النقش ولا الطبع ما لم یخلط بشیء من الفلزات، والأقل اللازم فی کلّ مثقال صیرفی هو حمصه ونصف من غیر الذهب حتّى تتماسک أجزاؤه وتقبل النقش والطبع.
وعلى ذلک فلیس المراد من المغشوش اختلاط الذهب بغیره، لما عرفت من ضروره الاختلاط، بل المراد کون الخلیط أزید ممّا هو رائج فی البلد الّذی ضرب وطبع فیه، مثلاً: إذا کان الرائج فی کلّ مثقال، خلط الذهب بحمصتین أو ثلاث حمصات من النحاس، فإذا زاد الخلیط عن هذا المقدار یعدّ مغشوشاً.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ الشیخ ممّن ذهب إلى وجوب الزکاه فی المغشوشه، وقال: إذا کان عنده دراهم محمول علیها، لا زکاه فیها حتّى تبلغ ما فیها من الفضه مائتی درهم، سواء کان الغش النصف أو أکثر مثل ما قلناه، وإن کان الغش دون النصف سقط حکم الغش، وکانت کالفضه الخالصه الّتی لا غش فیها. فإن کان مائتی درهم فضه خالصه، فأخرج منهاخمسه مغشوشه أجزأه، ولو کان علیه دین مائتا درهم فضه خالصه، فأعطى مائتین من هذه أجزأه.
وکلّ هذا لا یجوز عندنا، ولا عند الشافعی.(۳۲۰)
وقال فی «المبسوط»: ولا یجب فیها (المغشوشه) الزکاه حتّى یبلغ ما فیها من الفضه نصاباً، فإذا بلغ ذلک فلا یجوز أن یخرج دراهم مغشوشه، وکذلک إن کان علیه دین دراهم فضه لا یجوز أن یعطی مغشوشه، وإن أعطى لم تبرأ ذمّته بها وکان علیها تمامها.(۳۲۱)
وقال العلاّمه فی «التذکره»: لا تجب الزکاه فی المغشوشه حتّى یبلغ الصافی نصاباً، وکذا المختلط بغیره عند علمائنا، وبه قال الشافعی وأحمد.(۳۲۲)
لقوله (صلى الله علیه وآله وسلم): لیس فیما دون خمس أوراق من الورق صدقه.
ولأنّ المناط کونه ذهباً وفضه، والغش لیس أحدهما.
وقال أبو حنیفه: إن کان الغش النصف أو أکثر کانت کالعروض تعتبر بالقیمه، وإن کان الغش دون النصف سقط حکم الغش وکانت کالفضه الخالصه الّتی لا غش فیها، لأنّ الفضه لا تنطبع إلاّ بالغش ولیس حجّه.(۳۲۳)
وعلى کلّ تقدیر فقد استدلّ على وجوب إخراج الزکاه عن الدینار والفضه المغشوشین بوجوه ثلاثه:
الأوّل: الإجماع على وجوب الإخراج. قال صاحب الجواهر فی شرح قول المحقّق: «الدراهم المغشوشه لا زکاه فیها حتّى یبلغ خالصها نصاباً»: بلا خلاف أجده فیما قبل الغایه ولا بعدها، بل الأوّل من الواضحات.(۳۲۴)
الثانی: التمسّک بإطلاق ما دلّ على الزکاه فی الدراهم، مثلاً متى وقعت السکه علیها ولو فی ضمن غیرها کما فی المقام حیث إنّ الفضه فی ضمن سائر الفلزات.
الثالث: خبر زید الصائغ، قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): إنّی کنت فی قریه من قرى خراسان، یقال لها: بخارى، فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضه، وثلث مساً، وثلث رصاصاً، وکانت تجوز عندهم وکنت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبدالله (علیه السلام): «لا بأس بذلک إذا کان تجوز عندهم».
فقلت: أرأیت إن حال علیها الحول وهی عندی وفیها ما یجب علیّ فیه الزکاه، أُزکّیها؟
قال: «نعم، إنّما هو مالک».
قلت: فإن أخرجتها إلى بلده لا ینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتّى حال علیها الحول أُزکّیها؟
قال: «إن کنت تعرف أنّ فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیه الزکاه فزکّ ما کان لک فیها من الفضه الخالصه من فضه ودع ما سوى ذلک من الخبیث».
قلت: وإن کنت لا أعلم ما فیها من الفضه الخالصه إلاّ أنّی أعلم أنّ فیها ما یجب فیه الزکاه؟
قال: «فاسبکها حتّى تخلص الفضه ویحترق الخبیث ثمّ تزکّی ما خلص من الفضه لسنه واحده».(325)
وموضع الاستدلال هو الجواب عن السؤال الثالث.
هذه هی أدلّه القول بوجوب إخراج الزکاه من المغشوش إذا بلغ الخالص من الذهب أو الفضه إلى حدّ النصاب.
یلاحظ علیها أوّلاً: بأنّ المتبادر من قولهم: «إذا بلغ خالصهما النصاب» هو بلوغ الذهب الخالص فی الدینار المغشوش إلى عشرین مثقالاً شرعیاً مع أنّ موضوع الزکاه فی غیر المغشوش کونه عشرین دیناراً لا عشرین مثقالاً شرعیاً ذهباً خالصاً، وقد علمت أنّ کلّ دینار ینقص على الأقل بحمصه ونصف من الذهب الخالص. فیکون الخلیط فی عشرین دیناراً، دینار ونصف وأظن انّ مرادهم غیر ما یعطی ظاهر عباراتهم.
وثانیاً: أنّ المسأله غیر معنونه فی کتب القدماء الّتی کتبت لتنظیم الفتاوى على وفق النصوص حتّى نستکشف عن وجود النص، وإنّما ذکرها الشیخ فی کتابیه اللّذین أُلّفا لغیر تلک الغایه.
وأمّا الدلیل الثانی من وجوب الزکاه فی الدرهم ولو فی ضمن غیره فلا بأس به لکن على التفصیل التالی: وهو أنّ الدنانیر والدراهم على الإطلاق على أقسام:
الأوّل: الدینار والدرهم غیر المغشوشین، وإن شئت قلت: الخالصین من الغش لا الخالصین من غیر جنسهما، لما عرفت من أنّ الخالص لیّن لا یقبل الطبع والنقش.
الثانی: الدینار والدرهم المغشوشان لکن یصدق علیهما العنوانان ویترتب علیهما الفائده الخاصه بالدراهم والدنانیر الوارده فی روایه علی بن یقطین حیث قال فیما سبک من الدرهم والدینار: ألا ترى أنّ المنفعه قد ذهبت فلذلک لا تجب الزکاه.(۳۲۶)
والمفروض فی المقام وجود المنفعه، لکون الغش معلوماً ولکن یتسامح الناس فیه، وفی مثل ذلک یخرج زکاته مثل إخراج الزکاه عن غیر المغشوش، أی فی أربعین دیناراً دینار واحد، وفی مائتی درهم خمسه دراهم من غیر ملاحظه بلوغ خالصهما النصاب أو لا.
ولعلّ ما نقله الشیخ فی «الخلاف» والعلاّمه فی «التذکره» عن أبی حنیفه من أنّه یتعامل مع المغشوش، معامله الفضه الخالصه إذا کان الغشّ دون النصف ناظر إلى هذه الصوره.
فعلى ضوء ذلک فلو کان عنده أربعون دیناراً مغشوشه فحسب یجب واحد من نفس المغشوشه، بخلاف ما إذا قلنا بالقول المعروف، أی اشتراط بلوغها حد النصاب فلا یجب فیها الزکاه إلاّ إذا ملک أکثر من أربعین دیناراً حتّى یبلغ خالصها حدّ النصاب، وبذلک نفارق المشهور فی هذه الصوره.
الثالث: ما إذا کان الغش واضحاً کثیراً لا یطلق علیه الدرهم والدینار، ولکن مع ذلک یتعامل بهما فی بیئه خاصه لغرض من الأغراض، کتدهور الوضع الاقتصادی أو غیره، وهذا هو الّذی جاء فی روایه زید الصائغ، حیث نقل أنّه کان فی بخارى ورأى فیها دراهم ثلثها فضه وثلثاها من غیر الفضه ولکن کانت جائزه.
فقد حکم الإمام فی الإجابه عن السؤال الثانی بإخراج الزکاه، کإخراجه من غیر المغشوش، أی من مائتی درهم، خمسه دراهم; أو من أربعین دیناراً، دینار واحد; فإنّ ظاهر العباره أنّ إخراج الزکاه فی هذه الصوره على غرار إخراجها فی القسمین الأوّلین. والدلیل على وجوب الزکاه، إطلاق الدرهم والدینار، ویصلح خبر زید الصائغ للتأیید، لعدم کونه حجّه کما سیوافیک.
وهنا أیضاً نفارق المشهور حیث قالوا باشتراط بلوغ الخالص منهما حد النصاب، بخلاف ما قلناه فالکمیه المعتبره فی النصاب کافیه لإخراج الزکاه من نفس العین بلا رعایه بلوغ خالص المغشوش حدّ النصاب.
الرابع: ما لا یطلق علیه الدرهم والدینار ولا یتعامل به بل یعد ثمناً ممنوعاً فی البلد، وهذا ما أشار إلیه زید الصائغ فی سؤاله الثالث من قوله: «فإن أخرجتها إلى بلده لا ینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتّى حال علیها الحول، أُزکّیها؟ قال: «إن کنت تعرف أنّ فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیه الزکاه»، وهذا یطابق فتوى المشهور، غیر أنّ خبر زید الصائغ لیس بحجه لورود محمد بن عبدالله ابن هلال فی سنده، وهو لم یوثق.
وأمّا نفس زید الصائغ فهو مجهول لیس له إلاّ هذا الخبر فی الکتب الأربعه، فلا یعمل به فی هذه الصوره، ومقتضى القاعده عدم وجوب الزکاه مطلقاً وإن بلغ خالصهما حدّ النصاب کما إذا ملک ستین دیناراً ممّا یکون ثلثه ذهباً، لما عرفت من أنّ موضوع الوجوب هو الدرهم والدینار، لا مطلق الذهب والفضه، ولا المنقوش منهما إذا لم یحمل الفائده المذکوره فی روایه ابن یقطین کما عرفت.
فقد تلخّص ممّا ذکرنا وجوب الزکاه فی الصور الثلاث الأُول على النحو المعروف من إخراج واحد من أربعین، أو خمسه دراهم من مائتی درهم دون الصوره الرابعه. والمعتمد هو إطلاق الدلیل لا خبر زید الصائغ، نعم هو مؤید لما قلناه فی الصوره الثالثه.
وبذلک لم یبق موضوع للبحث عن الفرعین المذکورین فی المتن ولکن نبحث فیهما على غرار مختار المشهور فنقول:
وأمّا الفرع الثانی: لو شکّ فی بلوغ المغشوش حد النصاب ولا طریق للعلم به، فهل یجب الفحص أو لا؟ ولو قلنا بالوجوب هل یجب فیما لو استلزم الضرر؟
والمسأله مبنیه على المذکور فی علم الأُصول من وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه الوجوبیه وعدمه.
وقد ذهب الشیخ وغیره إلى جریان البراءه العقلیه، والشرعیه.
وقد أورد علیه المحقّق البروجردی (قدس سره)فی درسه: بأنّ وظیفه الشارع بیان الکبریات لا الصغریات، فالفحص عن الصغریات وظیفه المکلف ولا شأن للشارع فیها، فلامورد لحکم العقل «قبح العقاب بلا بیان» لا قبل الفحص ولا بعد الفحص.
وقد أجاب عنه سیدنا الأُستاذ (قدس سره)بأنّ موضوع حکم العقل هو قبح العقاب بلا حجه، والحجه متشکله من کبرى وصغرى، والکبرى وإن کانت محرزه لکن الصغرى غیر محرزه، فعلى ذلک فتجری البراءه بلا فحص.
یلاحظ علیه: أنّ الموضوع لحکم العقل وإن کان هو قبح العقاب بلاحجه، ولکن الحجّه إذا کانت فی متناول الشاک بحیث لو فتش عنها فی مظانّها لعثر علیها لا یصدق علیه أنّه عقاب بلا حجّه، ولیس المتعارف جعل الحجّه بجمیع أجزائها فی متناول المکلّف على نحو لو فتح عینه لرآها، بل ربما یتوقف على الفحص والتفتیش، ولذلک ذهبت الإمامیه إلى لزوم سماع دعوى مدّعی النبوه، لاحتمال صدقه ولزوم النظر إلى معجزته، وما ذلک إلاّ لأنّ الاحتمال منجز قبل الفحص.
وعلى ما ذکرنا فتجری البراءه خلافاً للسید البروجردی، بعد وجوب الفحص خلافاً لسیدنا الأُستاذ، ولذلک جرت السیره على الفحص عن مقدار النصاب فی الزکاه ووجود الاستطاعه فی الحج وعن الماء للطهاره.
نعم قام الإجماع على عدم وجوب الفحص فی مورد النجاسات، لأنّ الفحص فیها ربما یوجب حرجاً.
هذا کلّه حول الشق الأوّل، أی وجوب الفحص.
وأمّا الشق الثانی، أی لو افترضنا انّ الفحص یوجب الضرر، فظاهر کلام السید عدم وجوبه لقاعده لا ضرر.
یلاحظ علیه: أنّ قاعده لا ضرر إنّما تجری فی الأحکام النفسیه لا المقدمیه، فإذا کان الواقع منجزاً وکانت المقدمه ضرریه یجب الاحتیاط أیضاً.
وأمّا الفرع الثالث وهو إذا توقف الاختبار على وجوب التصفیه، فقد علم حکمه ممّا ذکر حیث إنّها تجب وإن کانت ضرریه لما عرفت من أنّ القاعده لا ترفع الحکم المقدمی إذا کان الواقع منجزاً، فعندئذ یجب علیه الاحتیاط إمّا بالتصفیه، أو بإخراج المقدار المحتمل بدونها.
ولکن الفرعین على فرض وجوب إخراج الزکاه وقد علمت عدم وجوبه فی الصوره الرابعه. وأمّا الصور الثلاثه الأُول فیخرج منها الزکاه على غرار الصحیح.
فی حکم إخراج المغشوش عن الجید
قد مرّ فی المسأله الثانیه أنّه إذا کان تمام النصاب جیداً یجوز إخراج زکاه النصاب الجید بالردیء.
وأمّا المقام فهو یشارک تلک المسأله فی أنّ النصاب کلّه جید، غیر أنّ الزکاه تخرج من المغشوش دون الردیء. وبهذا تفترق المسألتان.
قال فی «الجواهر»: ثمّ اعلم أنّه لایجوز له أن یخرج المغشوشه عن الجیاد بلا خلاف ولا إشکال، إلاّ إذا علم اشتمالها على ما یساوی الجیاد.(۳۲۷)
ثمّ إنّ السید الطباطبائی الیزدی(قدس سره) ذکر هنا أُموراً:
۱٫ لا یجوز دفع المغشوش بعنوان الفریضه مطلقاً، سواء أکانت قیمه المغشوش مساویه مع قیمه الجید ـ إمّا لأنّ للخلیط قیمه أو لکون السکه راقیه عتیقه ـ أو لا.
۲٫ یجوز دفعه من باب الفریضه فی مورد واحد، وهو ما ذکره المصنّف بقوله: «إلاّ إذا علم اشتماله على ما یکون علیه من الخالص».
والمراد من الخالص اشتمال المغشوش من الذهب على ما یشتمل علیه الدینار الخالص کما إذا زادت المغشوشه فی العدد.
۳٫ نعم، یجوز دفع المغشوش من باب القیمه إذا ساوى مع ما هو الواجب فی القیمه، هذا توضیح ما فی العباره.
أقول: أمّا الأمر الأوّل فالأقوى ـ کما مرّ فی إخراج الردیء عن الجید ـ هو التفصیل بین صدق الدینار على المغشوش ووقوع المعامله علیه، وبین ما لا یکون. فعلى الأوّل یکفی الإخراج سواء اشتمل على ما یشتمل علیه الدینار الخالص وعدمه، لعدم الفرق بین الردیء، والمغشوش بعد صدق الدرهم والدینار علیهما وترتّب المنفعه علیهما مثل غیرهما. وقد علمت أنّ الذهب على قسم واحد، وإنّما تتطرّق الرداءه علیه من خلال کثره الخلیط وقلّته.
وعلى الثانی، لا یجوز إخراجه عن الجیّد حتّى وإن اشتمل على ما یشتمل علیه الدینار الخالص، لأنّ النصوص فی الإخراج منصرفه إلى الدینار والدرهم الرائجین اللّذین یترتب علیهما المنفعه الخاصه الوارده فی روایه علی بن یقطین، فلا یجوز دفع المغشوش عن النصاب الرائج، وإن اشتمل على ما یشمل علیه غیره.
وأمّا الأمر الثانی، فعلى مبنى صاحب العروه یجوز الدفع من باب الفریضه إذا اشتمل على المقدار الخالص، وأمّا على المختار فلا یجوز إلاّ إذا کان مثل غیره فی وقوع المعامله علیه.
وأمّا الأمر الثالث، أی دفعه من باب القیمه، فلا مانع منه، لأنّه یجوز إخراج الزکاه من غیر جنس الفریضه.
إذا کان عنده نصاب من المغشوش
فرض المسأله فیما إذا ملک أربعین دیناراً مغشوشه رائجه تقع علیها المعامله، (وإلاّ فلا تتعلّق بها الزکاه حتّى یُخرج زکاتها من المغشوشه) ویرید أن یخرج زکاتها من خارج النصاب وهو أیضاً مغشوش، ویشترط فیه ما اشترط فی المسأله الرابعه من اشتمال ذلک المغشوش بما تشتمل علیه الدنانیر المغشوشه من الخالص عند السید الطباطبائی الیزدی، وأمّا عندنا فیکفی وقوع المعاملیه علیه.
وإلى هذه المسأله أشار صاحب الجواهر بقوله: «وکذا لو أدّى المغشوشه عن المغشوشه».(328)
لو ملک دراهم بحد النصاب وشکّ بکونه خالصاً أو مغشوشاً
قال العلاّمه فی «التذکره»: لو ملک النصاب ولم یعلم هل فیه غش أو لا؟ وجبت الزکاه لأصاله الصحه والسلامه.(۳۲۹)
والأقوى حسب ما ذکرنا أنّه إذا صدق علیه الدرهم والدینار وترتبت علیه المنفعه المذکوره فی روایه علی بن یقطین، وجبت فیها الزکاه، وإلاّ فلا.
حکم ما لو کان أحد النقدین مغشوشاً بالآخر
کان البحث فی السابق فی الدراهم والدنانیر المغشوشه بغیر الذهب والفضه من سائر الفلزات کالنحاس، والکلام فی المقام خلط کلّ منهما بالآخر بأن تکون الدراهم مغشوشه بالذهب، والدنانیر مغشوشه بالفضه، والمعروف بین الصاغه أنّ الذهب إن کان یمیل إلى الحُمْره فهو مغشوش بالنحاس، وإن کان یمیل إلى الصفره فهو مغشوش بالفضه.(۳۳۰)
وقال فی الجواهر: لو کان الغش بأحدهما کالدراهم بالذهب أو بالعکس وبلغ کلّ من الغش والمغشوش نصاباً، وجبت الزکاه فیهما أو فی البالغ، ویجب الإخراج من کلّ جنس بحسابه، فإن علمه وإلاّ توصل إلیه بالسبک ونحوه.(۳۳۱)
أقول: إنّ الدراهم المغشوشه بالذهب أو الدینار المغشوش بالفضه، لو کان الخلیط قلیلاً مستهلکاً فی الآخر على نحو لا یصدق علیه انّه مغشوش إلاّ بالدقّه العقلیه غیر المطروحه للعرف، ففیها الزکاه کغرار الصحیح. فلو کان عشرین سکه ذهباً، ففیها نصف دینار، ولو بلغ إلى مائتی درهم، ففیها خمسه دراهم، سواء بلغ الغش أو المغشوش النصاب أم لا.
إنّما الکلام إذا کان الخلیط کثیراً على نحو لا یصدق على السکه أنّها ذهب أو فضه، فقد ذکر صاحب العروه له صوراً ثلاثاً:

الأُولى: أن یبلغ إلى نصاب الذهب.
الثانیه: أن یبلغ إلى نصاب الفضه.
الثالثه: أن یبلغ إلى کلا النصابین.
أمّا الأُولى: کما إذا کان له أربعون سکه نصفها ذهب ونصفها فضه، فهذا یشتمل على نصاب الذهب دون الفضه، فیجب إخراج نصف دینار.
وأمّا الثانیه: فکما إذا ملک ۲۱۹ سکه، فالخلیط من الذهب فیهابمقدار ۱۹ سکه والباقی یبلغ حدّ نصاب الفضه، فیجب فیه خمسه دراهم.
وأمّا الثالثه: کما إذا ملک ۲۲۰ سکه فالذهب فیها بمقدار عشرین والباقی فضه، فتجب علیه زکاه الدرهم والدینار کلا النصابین.
وأمّا وجوب الإخراج فی هذه الصور فقد أوضحه السید المحقّق الخوئی (قدس سره)بقوله: إنّ الأدلّه وإن لم تشمله بمدلولها اللفظی لعدم کون المورد لا من الذهب ولا من الفضه حسب الفرض ولازکاه إلاّ فیما صدق علیه أحد العنوانین، إلاّ أنّ المستفاد منها بمعونه الفهم العرفی، شمول الحکم لذلک، فإنّهم لا یشکّون فی أنّه لو تألّف مرکب من عدّه أجزاء مشارکه فی الحکم، فذاک الحکم یثبت للمرکب أیضاً وإن لم یکن فی حدّ نفسه مندرجاً فی شیء من عناوین أجزائه.
فلو صنعنا معجوناً مؤلّفاً من الطحال والدم المتخلّف فی الذبیحه ودم میته السمک وسائر ما فی الذبیحه من الأجزاء الطاهره المحرم أکلها کالقضیب والأُنثیین والفرث والنخاع والمراره ونحو ذلک، فإنّه لا یرتاب العرف فی استفاده تحریم المرکب من أدلّه تحریم الأجزاء وإن لم (۳۳۲) یستهلک بعضها فی بعض ولم یکن المرکب معنوناً بشیء منها.(۳۳۳)
یلاحظ علیه: بوجود الفرق بین المقیس والمقیس علیه، فإنّ الحرمه فی المقیس علیه لذات الأجزاء، سواء صدق علیه أسماؤها، أم لا. فالقضیب والانثیین أو النخاع والمراره بأعیانها الخارجیه محرمه وإن اندکت بعضها فی بعض وذهبت أسماؤها، وأمّا المقام فالحکم مترتب على عنوان الدرهم والدینار، وعلى المنفعه الموجوده فیها، والمفروض عدم صدقها وذهاب المنفعه فکیف یجب فیها الزکاه؟!
وعلى ما ذکرنا لا زکاه فی الأقسام الثلاثه.
والحاصل: أنّه على مختارنا من أنّ الحکم مترتب على عنوان الدرهم والدینار تختلف أحکام أکثر هذه المسائل المعنونه فی المقام.

لو علم أکثریه أحدهما مردّداً
ثمّ إنّ السید الطباطبائی الیزدی بعد ما اختار وجوب الزکاه طرح فرعاً آخر، وهو أنّه یعلم أکثریه أحد الأمرین من الذهب والفضه ولکن لا یعلم ما هو الأکثر، مثلاً: إذا کان عنده ألف سکه وتردّد بین أن یکون مقدار الفضه فیها أربعمائه والذهب ستمائه وبین العکس، فلا شکّ أنّه یُخرج تاره عن أربعمائه، زکاهَ الذهب، وعن أربعمائه أُخرى زکاهَ الفضه وبذلک تکون ثمانمائه سکه مزکّاه، ولکن یبقى الکلام فی مائتی سکه، فبما أنّ الأکثر مردّد بین الذهب والفضه فیدور الأمر بین المتباینین، فالواجب إمّا إخراج خمسه سکک إذا کان الأکثر فیها ذهباً، أو عشره دراهم إذا کان الأکثر فیها فضه، فیجب علیه إخراج خمسه دنانیر مع عشره دراهم، لأنّ الاشتغال الیقینی یستلزم البراءه العقلیه ولا یحصل إلاّ بامتثال کلا التکلیفین المحتملین.
هذا إذا حاول أن یخرج الفریضه من عین النصاب، وأمّا إذا أراد أن یخرج من النصاب لکن بعنوان القیمه فیکفی إخراج خمسه دنانیر بعنوان القیمه، إذ کان الواجب هو الذهب فهو، وإن کان الواجب هو الفضه فهو یعادله أو یفوق علیها.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی أفاد بأنّه یکفی قیمه الأقل أیضاً لانحلال العلم الإجمالی حینئذ، وذلک لأنّ للمالک ولایه التبدیل والإخراج من غیر العین بعنوان القیمه، فهو مخیر بین الأمرین، أی دفع العین والقیمه، فالواجب هو الجامع بین الأمرین، وبما أنّ القیمه الّتی هی عدل الواجب التخییری مردده بین الأقل والأکثر، فتعلّق التکلیف به مشکوک من أوّل الأمر، فیرجع فی نفیه إلى أصاله البراءه.(۳۳۴)
هذا کلّه على القول بوجوب الزکاه فی هذه الصور الثلاث، وقد عرفت أنّ المختار غیره.
کیفیه إخراج الزکاه عن الدراهم المغشوشه؟
أمّا الصوره الأُولى، فلأنّ الخالص فیها یبلغ مائتی درهم، فلو حاول الإخراج من خارج النصاب، فعلیه أن یخرج خمسه دراهم من الخالص، لأنّ النصاب الأوّل للدرهم هو المائتان; ولو أراد الإخراج من نفس النصاب، فیجب علیه أن یخرج سبعه ونصف من المغشوش الّتی ثلثها نحاس أو رصاص.
وأمّا الصوره الثانیه، فبما أنّه یعلم أنّ السکوک مغشوشه بمقدار الثلث ولکن لا یعلم نسبتها إلى کلّ واحد من الدراهم فربما تکون بعض الدراهم أکثر غشاً من الآخر، فلیس له الاقتصار بسبعه ونصف من المغشوش لعدم العلم باشتماله على خمسه دراهم خالصه، فیجب علیه أحد الأمرین:
أ. إمّا الإخراج بالخالص.
ب. وإمّا الاختبار والدفع من النصاب.
إذا ترک لأهله نفقه ممّا یتعلّق بها الزکاه
والمسأله منقوله عن أئمّه أهل البیت(علیهم السلام)ولذا ذکرها الشیخ فی «النهایه» وقال: وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانیر نفقه لعیاله، لسنه أو سنتین أو أکثر من ذلک، مقدارَ ماتجب فیه الزکاه، وکان الرجل غائباً (۳۳۵)، لم تجب فیها الزکاه، فإن کان حاضراً وجبت علیه الزکاه.(۳۳۶)
وقال المحقّق فی «الشرائع»: إذا ترک نفقه لأهله فهی معرّضه للإتلاف تسقط الزکاه عنها مع غیبه المالک، وتجب لو کان حاضراً.(۳۳۷)
وقال العلاّمه فی «التذکره»: من ترک لأهله نفقه بلغت النصاب فصاعداً، وحال علیه الحول; فإن کان حاضراً وجبت علیه الزکاه، لأنّه مالک متمکّن لم یخرج عنه ملکه; وإن کان غائباً فلا زکاه فیه، أمّا على أهله فلعدم الملک فی حقّهم، وأمّا علیه فلأنّها فی معرض الإتلاف.(۳۳۸)
وظاهر هذه العبارات أنّ المقیاس فی الوجوب وعدمه کون المالک حاضراً أو غائباً، سواء أکان متمکّناً من التصرف أم لا، ویعضدها ظهور الروایات.
۱٫ موثّقه إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام)، قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقه ألفین لسنتین، علیها زکاه؟ قال: «إن کان شاهداً فعلیه زکاه، وإن کان غائباً فلیس علیه زکاه».(339)
۲٫ مرسله ابن أبی عمیر، عن أبی عبدالله (علیه السلام)فی رجل وضع لعیاله ألف درهم نفقه فحال علیها الحول، قال: «إن کان مقیماً زکّاه، وإن کان غائباً لم یزکّ».(340)
۳٫ خبر أبی بصیر، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل یُخلّف لأهله ثلاثه آلاف درهم نفقه سنتین، علیه زکاه؟ قال: «إن کان شاهداً فعلیه زکاه وإن کان غائباً فلیس فیها شیء».(341)
وظاهر الروایات یوافق ما نقلناه من الکلمات. غیر أنّ ابن إدریس لم یعمل بالروایات لأجل أنّها آحاد، وجعل المسأله من صغریات الشروط العامه لوجوب الزکاه الّتی منها تمام التمکّن من التصرف، فلا تجب فی المال الّذی لا یتمکّن المالک من التصرف فیه. وعلى ذلک فلو کان متمکّناً یجب علیه الزکاه وإن کان غائباً، وإلاّ فلا یجب وإن کان شاهداً. حیث قال:
ذکر ذلک (الفرق بین الشاهد والغائب) شیخنا أبوجعفر الطوسی (رحمه الله) فی نهایته، وهذا غیر واضح، بل حکمه حکم المال الغائب إن قدر على أخذه متى أراده، بحیث متى رامه أخذه، فإنّه یجب علیه فیه الزکاه، سواء أکان نفقه أو مودعاً، أو کنزه فی کنز، فإنّه لیس بکونه نفقه، خرج من ملکه، ولا فرق بینه وبین المال الّذی له فی ید وکیله، ومودعه وخزانته، وإنّما أورده فی نهایته إیراداً لا اعتقاداً، فإنّه خبر من أخبار الآحاد لا یلتفت إلیه .(۳۴۲)
والظاهر أنّ الحقّ مع ابن إدریس ولکن لیست الروایات مخالفه لما اختاره، فإنّ الغیبه فی تلک الأزمنه غالباً کانت مساوقه لعدم التمکّن من التصرف، کما کان الحضور مساوقاً مع التمکّن منه.
وعلى ذلک فالروایات لیست مخصصه لما دلّ على اشتراط التمکّن، بل هی بصدد بیان صغرى ذلک الشرط، ولذلک نرى أنّ صاحب العروه فصّل بین التمکّن وعدمه.
عدم جبر الناقص من الأموال الزکویه بغیر جنسه
اتّفقت الإمامیه على أنّه لا تجب الزکاه حتّى یبلغ کلّ جنس نصاباً، ولو قصر کلّ جنس أو بعضها عن النصاب لم یُجبر بالجنس الآخر، ووصفه صاحب الجواهر بقوله: إجماعاً بقسمیه ونصوصاً.
قال الشیخ فی «الخلاف»: إذا کان معه ذهب وفضه، ینقص کلّ واحد منهما عن النصاب، لم یضم أحدهما إلى الآخر، مثل أن یکون معه مائه درهم وعشره دنانیر لا بالقیمه ولا بالأجزاء، وبه قال الشافعی وأکثر أهل الکوفه: ابن أبی لیلى، وشریک، والحسن بن صالح بن حی، وأحمد بن حنبل، وأبو عبید القاسم بن سلام.
وذهبت طائفه إلى أنّهما متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر وأخذنا الزکاه منهما. ذهب إلیه مالک، والأوزاعی، وأبو حنیفه، وأبو یوسف، ومحمد.(۳۴۳)
ویدلّ على مختار المشهور غیر واحد من الروایات:
۱٫ صحیحه زراره أنّه قال لأبی عبدالله (علیه السلام): رجل عنده مائه وتسعه وتسعون درهماً وتسعه عشر دیناراً أیزکّیها؟ فقال: «لا، لیس علیه زکاه فی الدراهم ولا فی الدنانیر حتّى یتم».(344)
۲٫ موثّقه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام)عن رجل له مائه درهم وعشره دنانیر، أعلیه زکاه؟ فقال: «إن کان فرّ بها من الزکاه فعلیه الزکاه».
قلت: لم یفرّ بها ورث مائه درهم وعشره دنانیر، قال: «لیس علیه زکاه»، قلت: فلا تُکسر الدراهم على الدنانیر ولاالدنانیر على الدراهم؟ قال: «لا».(345)
نعم لإسحاق بن عمّار روایه أُخرى تعارضها محموله على التقیه متروکه.(۳۴۶).
۲۳۵ . التوبه: ۳۴٫
۲۳۶ . الدر المنثور: ۲ / ۲۲۳ .
۲۳۷ . مجمع البیان: ۳ / ۲۶٫
۲۳۸ . الخلاف: ۲ / ۸۳ ، کتاب الزکاه، المسأله ۹۹ .
۲۳۹ . المختلف: ۳ / ۱۸۳ ـ ۱۸۴ .
۲۴۰ . المقنع: ۱۶۲٫
۲۴۱ . نقل الحدیث بلفظه الإمام أحمد بن یحیى فی کتابه البحر الزخار: ۳ / ۱۴۸ ـ ۱۴۹ عن کتاب أُصول الأحکام فلاحظ.
۲۴۲ . أخرج الحدیث ابن ماجه فی سننه: ۱ / ۵۷۱، حدیث ۱۷۹۱; والدارقطنی فی سننه: ۲ / ۹۲ ; حدیث ۱، عن عائشه مثله.
۲۴۳ . الأموال لأبی عبید: ۴۴۹ ونقله عنه ابن قدامه فی المغنی: ۲ / ۵۹۹ .
۲۴۴ . التذکره: ۵ / ۱۱۹ ـ ۱۲۰، المسأله ۶۳ ; ولاحظ المغنی لابن قدامه: ۲ / ۵۹۹ .
۲۴۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۳ .
۲۴۶ . المصدر السابق: الحدیث ۴ .
۲۴۷ . المصدر السابق: الحدیث ۵٫
۲۴۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۹ .
۲۴۹ . المصدر نفسه : الحدیث ۱۰ .
۲۵۰ . المصدر نفسه: الحدیث ۱۱ .
۲۵۱ . المصدر نفسه: الحدیث ۱۵٫
۲۵۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۴ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ۱ .
۲۵۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب زکاه الذهب والفضّه، الحدیث ۱۳٫
۲۵۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱۴٫
۲۵۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۵ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱ .
۲۵۶ . الوافی: ۱۰ / ۶۹٫
۲۵۷ . الفقه الرضوی: ۲۲ .
۲۵۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب الذهب والفضه، الحدیث ۱ .
۲۵۹ . المصدر نفسه: الحدیث ۲ .
۲۶۰ . المصدر نفسه: الحدیث ۷ .
۲۶۱ . المصدر نفسه: الحدیث ۵٫
۲۶۲ . المصدر نفسه : الحدیث ۱۰٫
۲۶۳ . لقمان: ۱۶ .
۲۶۴ . الزلزله: ۷ .
۲۶۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱۰٫
۲۶۶ . المصدر نفسه: الحدیث ۵ .
۲۶۷ . مستند الشیعه: ۹ / ۱۴۵٫
۲۶۸ . المختلف: ۳ / ۱۸۴ .
۲۶۹ . السرائر: ۱ / ۴۴۷٫
۲۷۰ . الخلاف: ۲ / ۸۳، کتاب الزکاه، المسأله ۹۹ .
۲۷۱ . المغنی: ۳ / ۷ ـ ۸ .
۲۷۲ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۵٫
۲۷۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۶ .
۲۷۴ . مجمع البحرین: ۱ / ۳۱۶، ماده «ثقل».
۲۷۵ . الخلاف: ۲ / ۸۱، کتاب الزکاه، المسأله ۹۷ .
۲۷۶ . المغنی: ۲ / ۵۹۶ ـ ۶۰۱ .
۲۷۷ . الوسائل: ج ۶، الباب ۲ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱ .
۲۷۸ . المصدر نفسه: الحدیث ۲ .
۲۷۹ . المصدر نفسه: الحدیث ۳ .
۲۸۰ . المصدر نفسه: الحدیث ۴ .
۲۸۱ . الخلاف: ۲ / ۷۹، کتاب الزکاه، المسأله ۹۵٫
۲۸۲ . المغنی: ۳ / ۱۲ ـ ۱۳٫
۲۸۳ . المعتبر: ۲ / ۵۲۹ .
۲۸۴ . تذکره الفقهاء: ۵ / ۱۲۳، المسأله ۶۶ .
۲۸۵ . والدلیل على ذلک أنّ المثقال الصیرفی یعادل مثقالاً شرعیاً وثلثه والمثقال الشرعی یعادل درهماً وثلاثه أسباعه، لأنّ عشره دراهم تساوی سبعه مثاقیل شرعیه وکلّ درهم شرعی یعادل سته دوانق وکلّ دانقه تساوی ثمانیه حبات من أوسط حبّات الشعیر، فإذا ضربنا ثمانیه حبات فی سته دوانق ثمّ فی درهم وثلاثه أسباعه ثمّ فی مثقال شرعی وثلثه، فالنتیجه هی واحد وتسعون وثلاثه أسباعه.
وإلیک العملیه الحسابیه:
المثقال الصیرفی = ۳۴ (من المثقال الشرعی) = ۳۴ ۷۳ ۱ (الدرهم الشرعی) = ۷۱۰ × 34 × 48 (حبّه)
فالمثقال الصیرفی = ۳۴ × 710 × 48 = 7640 = 73 91 (حبّه)
المثقال الصیرفیالدرهم الشرعی = ۳۴۸ = ۶۴۰۴۸ = ۶۴۰۷ × 48 = 4021 = 4020 + 401 = 21 + 401 = نصف وربع العشر
۷ ۹۱ ۷
۲۸۶ . الانتصار: ۲۱۴، المسأله ۱۰۲ .
۲۸۷ . الخلاف: ۲ / ۷۷، کتاب الزکاه، المسأله ۹۰ .
۲۸۸ . المغنی: ۳ / ۱۰ و ۱۵٫
۲۸۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۸ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۲ .
۲۹۰ . المصدر السابق: الحدیث ۳ .
۲۹۱ . المصدر السابق: الحدیث ۵ .
۲۹۲ . حیاه الحیوان: ۱ / ۵۹٫ والقصه جدیره بالمطالعه حیث تکشف عن علم الإمام الواسع.
۲۹۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۳٫
۲۹۴ . الجواهر: ۱۵ / ۱۸۲ .
۲۹۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱ .
۲۹۶ . المصدر السابق: الحدیث ۴ .
۲۹۷ . الوسائل: ۶، الباب ۹ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱ .
۲۹۸ . المصدر السابق: الحدیث ۹ .
۲۹۹ . مستند العروه، قسم الزکاه: ۱ / ۲۸۰ .
۳۰۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب زکاه الذهب والفضه.
۳۰۱ . الجواهر: ۱۵ / ۱۸۲، قسم المتن.
۳۰۲ . المنتهى: ۸ / ۱۲۲، کتاب الزکاه، تحقیق مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد ـ ۱۴۲۳ هـ .
۳۰۳ . الجواهر: ۱۵ / ۱۸۲، قسم المتن.
۳۰۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۴ من أبواب ما تجب فیه الزکاه، الحدیث ۱٫
۳۰۵ . المصدر السابق: الحدیث ۳ .
۳۰۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۵ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۵٫
۳۰۷ . الخلاف: ۲ / ۷۵، کتاب الزکاه، المسأله ۸۸ .
۳۰۸ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۲ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۲٫
۳۰۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ من أبواب زکاه الذهب والفضه.
۳۱۰ . الخلاف: ۲ / ۸۷، کتاب الزکاه، المسأله ۱۰۲٫
۳۱۱ . الجواهر: ۱۵ / ۱۸۳، قسم المتن.
۳۱۲ . المصدر السابق.
۳۱۳ . الوسائل: ج ۶، الباب ۹ و ۱۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه.
۳۱۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۰ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱٫
۳۱۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۰ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۳٫
۳۱۶ . المبسوط: ۱ / ۲۰۹، فصل فی زکاه الذهب والفضه.
۳۱۷ . الجواهر: ۱۵ / ۱۹۳، قسم المتن.
۳۱۸ . التذکره: ۵ / ۱۲۹، کتاب الزکاه، المسأله ۶۹ .
۳۱۹ . الحدائق الناضره: ۱۲ / ۹۴ .
۳۲۰ . الخلاف: ۲ / ۷۶، کتاب الزکاه، المسأله ۸۹ .
۳۲۱ . المبسوط: ۱ / ۲۰۹ ـ ۲۱۰، کتاب الزکاه.
۳۲۲ . التذکره: ۵ / ۱۲۶، کتاب الزکاه، المسأله ۶۹٫
۳۲۳ . المصدر السابق.
۳۲۴ . الجواهر: ۱۵ / ۱۹۵ .
۳۲۵ . الوسائل: ج ۶، الباب ۷ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱ .
۳۲۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۳٫
۳۲۷ . الجواهر: ۱۵ / ۱۹۶ .
۳۲۸ . الجواهر: ۱۵ / ۱۹۶ .
۳۲۹ . التذکره: ۵ / ۱۲۷٫
۳۳۰ . مستند العروه: کتاب الزکاه: ۱ / ۳۰۱٫
۳۳۱ . الجواهر: ۱۵ / ۱۹۶ .
۳۳۲ . کذا فی المطبوع، ولعلّ الصحیح «وإن استهلک».
۳۳۳ . مستند العروه: ۱ / ۳۰۱ ـ ۳۰۳، کتاب الزکاه.
۳۳۴ . مستند العروه: ۱ / ۳۰۴ ـ ۳۰۵، کتاب الزکاه.
۳۳۵ . فی النسخه المطبوعه: غالباً، والصحیح ما أثبتناه.
۳۳۶ . النهایه: ۱۷۸، باب المقادیر الّتی تجب فیها الزکاه.
۳۳۷ . الجواهر: ۱۵ / ۲۰۲، قسم المتن.
۳۳۸ . التذکره: ۵ / ۳۱، المسأله ۱۹٫
۳۳۹ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۷ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱٫
۳۴۰ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۷ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۲٫
۳۴۱ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱۷ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۳٫
۳۴۲ . السرائر: ۱ / ۴۴۷ .
۳۴۳ . الخلاف: ۲ / ۸۵، کتاب الزکاه، المسأله ۱۰۰٫
۳۴۴ . الوسائل: ج ۶، الباب ۵ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۱ .
۳۴۵ . المصدر السابق: الحدیث ۳ .
۳۴۶ . الوسائل: ج ۶، الباب ۱ من أبواب زکاه الذهب والفضه، الحدیث ۷٫