فی قضاء الصوم عن المیت

هنا فروع:
۱٫ یجب على الولی قضاء ما فات .
۲٫اختصاص الوجوب بما إذا مات لعذر لا ما فاته عمداً أو جهلاً بالحکم.
۳٫ یشترط فی وجوب القضاء على الولی، تمکن المیّت من القضاء وإهماله .
۴٫ لا فرق فی المیّت بین الأب والأُمّ.
۵٫ لا فرق بین ما ترک المیّت مالاً، یُتصدق به عنه وعدمه.
۶٫ المراد من الولی، الولد الأکبر وإن کان طفلاً أو حملاً.
وإلیک دراسه الفروع واحداً تلو الآخر.

الفرع الأوّل: وجوب القضاء على الولی
المشهور عندنا هو وجوب القضاء عن المیت لا التصدّق عنه، قال الشیخ: فإن أخّر قضاءه لغیر عذر ولم یصم ثمّ مات فإنّه یصام عندنا.
وقال الشافعی: یُطعم عنه و لا یصام عنه . و به قال مالک والثوری وأبو حنیفه وأصحابه.
وقال أحمد وإسحاق: إن کان صومه نذراً فإنّه یصوم عنه ولیّه، وإن لم یکن نذراً أطعم عنه ولیّه.
وقال أبو ثور: یصوم عنه نذراً کان أو غیره.
ثمّ استدلّ بحدیث عائشه عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) : «من مات وعلیه صیام، صام عنه ولیّه». و روى سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فقال: یا رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) :إنّ أُمّی ماتت وعلیها صوم شهر أفأقضیه عنها؟ قال: «لو کان على أُمّک دین أکنت قاضیه عنها؟» قال: نعم، قال: «فدین اللّه أحقّ أن یُقضى».(160)
وقال العلاّمه فی «المختلف»: ذهب إلى وجوب القضاء الشیخان، وابن بابویه والسید المرتضى، وابن الجنید، و ابن البراج، و ابن حمزه وابن إدریس.
وقال ابن أبی عقیل: وقد روی عنهم (علیهم السلام) فی بعض الأحادیث أنّ من مات، وعلیه قضاء من شهر رمضان، صام عنه أقرب الناس إلیه من أولیائه… وقد روی أنّه من مات وعلیه صوم من رمضان تصدّق عنه من کلّ یوم بمدّ من طعام، و بهذا تواترت الأخبار عنهم (علیهم السلام) . والقول الأوّل مطروح، لأنّه شاذ.(۱۶۱)
ویدل على القول المشهور أخبار:
۱٫ صحیح حفص بن البختری، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یموت وعلیه صلاه أو صیام؟ قال: «یقضی عنه أولى الناس بمیراثه». قلت: فإن کان أولى الناس به امرأه ؟ قال: «لا إلاّ الرجال».(162)
۲٫ و بهذا المضمون مرسله حماد بن عثمان.(۱۶۳)
۳٫ مرسله عبد اللّه بن بکیر، عن أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث «… فلیس على ولیّه أن یقضی عنه الصیام، فإن مرض فلم یصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلک ولم یقضه ثمّ مرض فمات فعلى ولیّه أن یقضی عنه، لأنّه قد صحّ فلم یقض ووجب علیه».(164)
۴٫ موثقه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل سافر فی شهر رمضان فأدرکه الموت قبل أن یقضیه؟ قال: «یقضیه أفضل أهل بیته».(165) إلى غیر ذلک من الروایات التی تمرّ علیک فی الفروع الآتیه.
احتج ابن أبی عقیل بروایتین :
۱٫ صحیحه أبی مریم الأنصاری (عبد الغفار بن القاسم الثقه) عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا صام الرجل شیئاً من شهر رمضان ثمّ لم یزل مریضاً حتى مات فلیس علیه شیء(قضاء) و إن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و کان له مال تصدّق عنه مکان کلّ یوم بمدّ، وإن لم یکن له مال صام عنه ولیّه».]على روایه الکلینی و الصدوق(۱۶۶) [ «وإن لم یکن له مال تصدّق عنه ولیه». ]على روایه الشیخ فی التهذیب[.(۱۶۷)
۲٫ ما رواه فی الفقیه وقال: روی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام) قال: قلت له: رجل مات وعلیه صوم ،یصام عنه أو یتصدق؟ قال: «یتصدق عنه أفضل».(168)
وقد نبّه بهذه الروایه صاحب الحدائق.(۱۶۹) حیث لم ینقلها صاحب الوسائل فی الباب المختص بالمسأله.
أقول: إنّ الروایه الأُولى على کلتا النسختین، لا تدلّ على مذهب ابن أبی عقیل، فإنّه أوجب التصدّق فقط ومنصرفه إذا کان للمیّت مال، وأمّا الروایه فعلى نسخه الکلینی والصدوق فالواجب هو التصدق أوّلاً إذا کان له مال، وإلاّ فالصوم عنه ثانیاً. وأین هو من القول بالتصدّق فقط؟!
وأمّا على ما رواه الشیخ فقد أوجب التصدّق من مال المیت إذا کان له مال، وإلاّ فمن مال الولیّ، وهو غیر مذهبه المقتصر على التصدّق من مال المیّت.
وربما یقال: بأنّ نسخه الشیخ لا تنافی المذهب المشهور من وجوب الصوم عنه، و ذلک لأنّ إیجاب الصدقه من مال المیت من جهه التأخیر وإلاّ فمن ماله، زیاده على القضاء، إذ لا دلاله فی الروایه على نفی القضاء بوجه.(۱۷۰)
یلاحظ علیه بوجهین:
۱٫ انّ ظاهر المقابله فی الروایه بین الصورتین، أعنی:
…لم یزل مریضاً حتى مات فلیس علیه شیء(القضاء).
… وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و کان له مال تصدّق عنه….
هو انّ تمام الواجب فی الصوره الثانیه هو التصدّق من ماله أو مال ولیّه فقط، وهو ینافی ما علیه المشهور من وجوب الصوم عنه.
۲٫ انّ الکفّاره التی أُشیر إلیها لیست إلاّ کفّاره التأخیر، ولیس فی الروایه ما یشعر بالتأخیر لو لم یکن ظاهراً أنّه مات بین رمضانین، فلیس لکفّاره التأخیر موضوع.
وما ربما یقال من أنّ وجوب الکفّاره من جهه التوانی، لأنّه صحّ ولم یقض اختیاراً کما ترى، إذ لیست الصحه وترک الصوم موضوعاً لوجوب الکفّاره، بل یحتاج إلى ضم جزء ثالث، وهو بقاؤه حیاً إلى رمضان آخر، والمفروض أنّه توفّی قبله .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر رجّح روایه الکلینی والصدوق على نسخه الشیخ لکونهما أضبط منه.(۱۷۱) وما ذکره و إن کان صحیحاً کبرویاً، لکن المورد لیس من مصادیقها، لأنّ مورد القاعده ما إذا کانت هناک روایه واحده نقلت بصورتین مختلفتین فیرجح ما أثبته الکلینی أو الصدوق على ما نقله الشیخ، وأمّا المقام فقد شارکهما الشیخ فی نقل الروایه الأُولى، ثمّ اختص بنقل الثانیه فلیس المقام من موارد القاعده.
وعلى کلّ تقدیر فالروایه غیر صالحه للاحتجاج، لتعارضها مع الروایات المتضافره أوّلاً، وموافقتها لمذهب العامّه ثانیاً، وعدم ثبوت النقل الصحیح ثالثاً.
وأمّا الروایه الثانیه أعنی: ما رواه الصدوق فی الفقیه، فلا یصلح للاحتجاج لکونه خبر واحد فی مقابل الروایات المتضافره على أنّها موافقه للعامه کما عرفت.

الفرع الثانی: اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر
هل یختص الوجوب بما إذا فات لعذر، أو یعمّ ما ترک عمداً أیضاً؟ ذهب المحقّق فی جواب المسائل البغدادیه التی طرحها جمال الدین حاتم المشغری، إلى الأوّل، وتبعه عمید الدین ابن أُخت العلاّمه، وأیّده الشهید فی الذکرى قائلاً: إنّ الروایات تحمل على الغالب من الترک وهو ما یکون الترک على هذا الوجه.(۱۷۲) وهو خیره السید صاحب المدارک، والفاضل الخراسانی فی «الذخیره» وصاحب الحدائق.(۱۷۳)
ویظهر من صاحب الجواهر، المیل إلى القول الثانی من دون أن یستدل بشیء، و لیس الدلیل إلاّ ذکر أسباب الفوت فی بعض الروایات من المرض والسفر والحیض(۱۷۴)، ومن المعلوم أنّ المورد لا یکون مخصصاً للحکم.
والذی یمکن أن یقال: إنّ مورد الروایات فی المسلم الذی لا یفوت منه الصلاه إلاّ لعذر والتفویت عن عمد أو جهل لا یعذر، خلاف مقتضى حال المسلم، وعلى ذلک فمنصرف الروایات مع ملاحظه حال المسلم هو غیر تینک الصورتین(الترک عمداً أو فساد الصلاه للجهل بالحکم الشرعی) فیکون المحکَّم فی موردهما هو البراءه.
نعم الأحوط هو قضاء جمیع ما فات.

الفرع الثالث: اشتراط وجوب القضاء باستقراره علیه وعدمه
هل یجب على الولی قضاء کلّ ما فات عن المیت سواء تمکن من القضاء أو لا؟
لا شکّ أنّه إذا کان السبب هو المرض یشترط فیه التمکّن من القضاء لصحیح محمد بن مسلم:«ولکن یُقضى عن الذی یبرأ، ثمّ یموت قبل أن یقضی».(175) وصحیح أبی بصیر المشعرین بعدم شرعیه القضاء.(۱۷۶)
وهل هو کذلک فی عامه الأسباب حتى السفر أو یختص بالمرض، وأمّا السفر فیقضى عنه مطلقاً وإن لم یتمکّن؟ فیه قولان:
الأوّل: یقضی مطلقاً وهو خیره الصدوق فی المقنع(۱۷۷)، و الشیخ فی التهذیب(۱۷۸) و ابن سعید فی الجامع(۱۷۹)، ونسبه المحقّق(۱۸۰) إلى روایه، وقال: ولا یقضی الولی إلاّ ما تمکّن المیّت من قضائه وأهمله إلاّما یفوت بالسفر فإنّه یقضى ولو مات مسافراً على روایه.
الثانی: یقضی بشرط التمکّن من القضاء. وهو خیره الشیخ فی النهایه،(۱۸۱) وخیره العلاّمه فی المختلف.(۱۸۲)
أقول: إنّ مقتضى القاعده هو شرطیه التمکّن من القضاء، وذلک لما استظهرناه من الآیه أنّ المکتوب على المریض والمسافر هو الصوم فی غیر شهر رمضان فإذا مات فی السفر أو فی الحضر مع عدم التمکّن من القضاء فلم یفت منه شیء حتى یقضی عنه الولی.
نعم لو دلّ الدلیل على لزوم القضاء إذا مات فی السفر مع عدم التمکّن من القضاء، فلابدّ من القول بأنّ إیجاب القضاء لأجل تدارک فوت مصلحه ملزمه کما هو الحال فی إیجاب قضاء الصلاه للنائم.
إنّما الکلام فی الأحادیث التی استدل بها صاحب الحدائق على عدم الاشتراط، وإلیک سردها:
۱٫ صحیحه أبی حمزه، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضى عنها؟ قال:« أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم».(183)
۲٫ موثّقه محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان، هل یقضى عنها؟ فقال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم».(184)
۳٫ ما رواه منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت، قال:« یُقضى عنه».(185)
۴٫ صحیحه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام) عن رجل سافر
فی شهر رمضان فأدرکه الموت قبل أن یقضیه؟ قال: «یقضیه أفضل أهل بیته».(186)
ولکن الاستدلال بهذه الأحادیث ضعیف إلاّ الأخیر، لأنّ الإمعان فیها یثبت أنّ مورد السؤال هو جواز القضاء وعدمه، فأُجیب بالجواز لمن أراد أن یقضی عنه سواء أکان ولیاً أم لا، وأین هو من وجوب القضاء على الولی؟!
والباعث على السؤال هو ما قرع سمع الراوی من أنّه سبحانه لم یجعله علیه، فکیف یُقضى عنه، کما ورد نظیره فی مورد المریض فی روایه أبی بصیر.(۱۸۷)
وهذا صار سبباً للسؤال عن شرعیه القضاء. وانّ هناک فرقاً بین المریض فلا یُقضى عنه بل هو بدعه، و المسافر فیُقضى عنه. وقد ذکرنا أنّ إیجاب القضاء للمسافر لأجل تدارک فوت مصلحه ملزمه لا تتدارک إلاّ بالقضاء.
نعم، موثقه أبی بصیر ظاهره فی جوازه على الولی، بل وجوبه علیه حیث قال: «یقضیه أفضل أهل بیته».(188)
ولکنّه لیس ظاهراً فی عدم التمکّن من القضاء فإنّ قوله: «فأدرکه الموت قبل أن یقضیه» یعمّ المتمکّن وغیره ولیس ظاهراً فی الثانی.
مضافاً إلى أنّ الحکم على خلاف القاعده فإثباته بحدیث واحد
أمر مشکل، وحمله على ما یدلّ على الاستحباب أفضل من حمله على الوجوب.

الفرع الرابع: فی اختصاص الحکم بما فات عن الوالد وعدمه
ذهب الشیخ فی «النهایه»(189) و «المبسوط»(190) إلى عموم الحکم للرجل
و المرأه، وتبعه ابن البراج فی «المهذب»(191)، و تردّد المحقّق حیث قال: وهل
یُقضى عن المرأه ما فاتها؟ فیه تردد.(۱۹۲) واختاره العلاّمه فی «المختلف».(193)
وذهب ابن إدریس إلى اختصاص الحکم بالوالد، لأنّ إلحاق المرأه فی هذا الحکم بالرجال یحتاج إلى دلیل، وإنّما انعقد الإجماع على الوالد حیث یتحمّل ولده الأکبر ما فرّط فیه من الصیام و یصیر ذلک تکلیفاً للولد، ولیس العموم مذهباً لأحد من أصحابنا و إنّما أورده الشیخ إیراداً لا اعتقاداً .(۱۹۴)ثمّ استدل بأنّ الغالب تساوی الذکور و الإناث فی الأحکام الشرعیه.
یلاحظ علیه أوّلاً: بأنّ سعه الحکم لا یختص بالشیخ، بل هو مذهب جماعه کما عرفت.
وثانیاً: أنّ مورد القاعده عباره عمّا إذا اتّخذ الرجل موضوعاً لحکم شرعی کما إذا قیل رجل شکّ بین الثلاث والأربع، فحینئذ یحکم بسعه الجواب وعدم اختصاصه بالرجل; و أمّا إذا کان الرجل بنفسه موضوعاً لحکم متعلّق بشخص آخر، کما إذا قیل یجوز الاقتداء بالرجل الثقه، فإنّه لا وجه للتعدّی، وتعمیم الحکم، والمقام من هذا القبیل، فإنّ مقتضى ظواهر النصوص أنّ الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولی فلا یمکن التعدی من هذا الموضوع إلى موضوع آخر، مضافاً إلى أنّ أکثر الروایات تشتمل على لفظ «الرجل» فلا وجه للتعدّی عنه إلى المرأه.
نعم یمکن الاحتجاج فی بادئ النظر على سعه الحکم بصحیحه وموثقه.
أمّا الأُولى فهی صحیحه أبی حمزه، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام)قال: سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أوسافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضى عنها؟ قال:« أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم».(195)
وأمّا الموثّقه فهی موثّقه محمد بن مسلم(۱۹۶) التی هی بنفس مضمون الصحیحه.
ولکنّک عرفت عدم صحه الاستدلال بهما فی الفرع السابق على عدم شرطیه التمکّن، و منه یظهر عدم صحه التمسّک بهما فی هذا الفرع أیضاً أی عموم الحکم للمرأه، وذلک لأنّ وجه السؤال هو شرعیه القضاء وعدمه حیث إنّ المغروس فی ذهن الراوی هو عدم وجوبه على المنوب عنها، لافتراض أنّها ماتت قبل خروج شهر رمضان، فإذا لم یکن مکتوباً علیها فأولى أن لا یجوز القضاء عنها، فوافاه الجواب بالفرق بین المرض و الطمث وبین السفر، فلا یقضى فی الأوّلین دون الثالث، وهذه هی مهمه الروایه، وأمّا وجوبه على الولی إذا ماتت المرأه فلیس مطروحاً فی الروایه.

الفرع الخامس: لا فرق بین ترک المیت مالاً وعدمه
لا فرق فی وجوب القضاء عن المیت بین أن یترک مالاً یُتصدق به أو لا، خلافاً للسید المرتضى حیث اعتبر فی وجوب القضاء على الولیّ أن لا یُخلف المیت ما یتصدّق به عنه عن کلّ یوم بمدّ.(۱۹۷) وقد عرفت أیضاً مذهب ابن أبی عقیل حیث ذهب إلى وجوب التصدّق فقط دون القضاء.
ولکن المشهور هو وجوب القضاء مطلقاً سواء ترک المیّت مالاً یُتصدّق به أو لا . ویدلّ على قول المشهور إطلاق الروایات من دون تقیید القضاء بعدم مال یتصدق عنه.
نعم یدلّ على قول المرتضى، روایه أبی مریم الأنصاری الماضیه وقد جاء فیها:
«وکان له مال تصدّق عنه مکان کلّ یوم بمدّ، وإن لم یکن له مال صام عنه ولیّه».(198)
والحدیث ینطبق على نظر المرتضى تماماً.
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ تقیید الإطلاقات المتضافره بالحدیث الذی نقل على وجهین کما تقدّم أمر مشکل، وقد عرفت أنّ الشیخ نقل هذا المتن أیضاً کما نقل متناً آخر و هو: «وکان له مال، تصدّق عنه مکان کل یوم بمدّ، وإن لم یکن له مال، تصدّق عنه ولیّه».
وثانیاً: أنّ تقیید الإطلاقات بعدم مال للمیت یستلزم حملها على الفرد النادر، إذ قلّما یتفق عدم مال للمیت یتصدّق به.
ولأجل ذلک ذهب المشهور إلى الأخذ بالإطلاقات دون تقییدها بهذه الروایه.
فإن قلت: إنّ الروایه على کلا النقلین اتّفقت على وجوب التصدّق، غیر أنّهما یختلفان فی الشق الثانی، أعنی : إذا لم یکن له مال، فعلى النقل الأوّل یصوم الولی ، وعلى النقل الثانی یتصدّق الولی، والاختلاف فی الذیل لا یضر الاتفاق على الصدر، فعلى ذلک یجب أن تقیّد الإطلاقات بالصدقه،بمعنى الالتزام بوجوب الأمرین معاً لعدم التنافی بینهما من هذه الجهه، فیلتزم بوجوب القضاء عنه، ووجوب التصدّق بماله عملاً بالإطلاقات والروایه على کلتا النسختین.
قلت: إنّ حدیث الإطلاق والتقیید إنّما یجری فیما إذا کان المطلق على نحو «لا بشرط» والمقید «بشرط شیء» کما فی قولک: أعتق رقبه وأعتق رقبه مؤمنه، ومن الواضح أنّ الثانی یقدّم على الأوّل لدلالته على مالا یدلّ علیه الأوّل.
وأمّا إذا کانت النسبه بینهما بشکل آخر بأن یکون المقید «بشرط لا» والمطلق «لا بشرط» کما فی المقام، فإنّ روایه أبی مریم تدلّ على أنّ الواجب عند مَن کان له مال، هو التصدّق فقط لا غیر على نحو ینفی القضاء، فکیف یمکن الجمع بینه و بین ما یوجب القضاء ولو بنحو لا بشرط؟!
ولأجل ذلک ترک المشهور العمل بالروایه بکلا النقلین خصوصاً أنّه تستشم منه موافقه العامّه على ما عرفت من أقوالهم.

الفرع السادس: المراد من الولیِّ هو الولد الأکبر
المشهور عند الأصحاب أنّ المراد من الولی هو الولد الأکبر.
أ: أکبر أولاده الذکور
وقد خصّصه جماعه بأکبر الأولاد الذکور.
۱٫ قال الشیخ : هو أکبر أولاده الذکور ، فإن کانوا جماعه فی سنّواحد وجب القضاء بالحصص، أو یقوم به بعض فیسقط عن الباقین، وإن کانوا إناثاً لم یلزمهن القضاء وکان الواجب الفدیه.(۱۹۹)
۲٫ وقال ابن حمزه: یلزم ولیّه القضاء عنه وجوباً، والولی هو أکبر أولاده الذکور، فإن کان له جماعه أولاد فی سن واحد قضوا عنه بالحصص، وإن خلف البنت وترک مالاً فدت عنه بما ذکرنا.(۲۰۰)
۳٫ قال ابن إدریس : وإنّما إجماعنا منعقد على الوالد یتحمّل ولده الأکبر ما فرّط فیه من الصیام، ویصیر ذلک تکلیفاً لذلک، وکذلک ما یفوته من صلاه مرضته التی توفّی فیها یجب على الولد الأکبر قضاء ذلک.(۲۰۱)
۴٫ وقال المحقّق :والولی هو أکبر أولاده الذکور، ولو کان الأکبر أُنثى لم یجب علیها القضاء، ولو کان له ولیّان أو أولیاء متساوون تساووا فی القضاء وفیه تردد، ولو تبرّع بالقضاء بعض، سقط.(۲۰۲)
۵٫ واستقربه العلاّمه فی المختلف.(۲۰۳)
ب: أکبر أولاده وإلاّ أکبر أولیائه
۶٫ قال المفید: … فإنّه ینبغی للأکبر من ولده من الرجال أن یقضی عنه بقیه الصیام، فإن لم یکن له ولد من الرجال قضى عنه أکبر أولیائه من أهله وأولاهم به، وإن لم یکن له إلاّ من النساء.(۲۰۴)
وقد فسر العلاّمه کلام المفید وقال: وفی هذا الکلام حکمان: الأوّل: انّ الولایه لا تختص بالأولاد، الثانی: انّ مع فقد الرجال یکون الولی هو الأکبر من النساء.(۲۰۵)
۷٫ وقال علی بن بابویه: من مات وعلیه صوم شهر رمضان، فعلى ولیّه أن یقضی عنه، فإن کان للمیت ولیان فعلى أکبرهما من الرجال، فإن لم یکن له ولیّ من الرجال قضى عنه ولیّه من النساء.(۲۰۶)
۸٫ وقال بمثله ولده الصدوق فی المقنع.(۲۰۷)
وهؤلاء المشایخ الثلاثه ، لا یُحصرون الولایه بالأولاد الذکور، وأنّه مع فقد الرجال یکون الولی هو الأکبر من النساء.
ج: الولد الأکبر وإلاّ فالأولى من النساء
قال ابن البراج: على ولده الأکبر من الذکور أن یقضی عنه ما فاته من ذلک ومن الصلاه أیضاً، فإن لم یکن له ذکر فالأولى به من النساء.(۲۰۸)
وهو یتفق مع قول الشیخ المفید فی الحکم الثانی، دون الأوّل.
هذا ما وقفت علیه من الأقوال بعد الفحص عن مظانّها، وقد استقر رأی المشایخ فی الأعصار المتأخره کالمصنّف والمعلّقین علیها على القول الأوّل والمهم فی المقام هو دراسه الروایات التی تفسر الولیّ فنقول:
إنّ العناوین الوارده فی الروایات عباره عن:
۱٫ روى حفص بن البختری، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال:«… یقضی عنه أولى الناس بمیراثه». قلت: إن کان أولى الناس به امرأه؟ فقال: «لا، إلاّ الرجال».(209)
۲٫ روى حماد بن عثمان مرسلاًعن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث… من یقضی عنه؟ قال: «أولى الناس به»، قلت: فإن کان أولى الناس به امرأه؟ قال: «لا، إلاّ الرجال».(210)
۳٫ ما رواه محمد بن أبی عمیر مرسلاً عن الصادق(علیه السلام) : فی الرجل یموت وعلیه صلاه أو صوم؟ قال: «یقضیه أولى الناس به».(211)
۴٫ روى أبو بصیر فی حدیث عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) … قال: «یقضیه أفضل أهل بیته».(212)
۵٫ وفی مکاتبه الصفار، وقع (علیه السلام) : «یقضی عنه أکبر ولیّیه،عشره أیام ولاءً» کما سیوافیک نصّه.(۲۱۳)
فالمهم من هذه العناوین ما یلی:
أ. أولى الناس بمیراثه.
ب.أفضل أهل بیته.
والکلام فیما هو المراد فی «أولى الناس بالمیراث» و قد فسّره فی المستند بالأولویه على ترتیب الطبقات فی الإرث، فمع الأب والابن لا ولیّ غیرهما، ومع فقدهما تنتقل الولایه إلى الطبقه الثانیه، وهکذا إلاّ النساء فلا تنتقل إلیهنّ أبداً.(۲۱۴)
یلاحظ علیه: أنّ لازم ما ذکره من التفسیر هو وجوب القضاء على الأولاد والأبوین أوّلاً، والإخوه و الأجداد ثانیاً، والأعمام والأخوال ثالثاً; وعلى المتقرّبین بالولاء، کولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجریره، ثمّ ولاء ضمان الإمام ثالثاً. وهذا ممّا لم یلتزم به أحد. ولا أظن أن یلتزم به قائله.
والظاهر اختصاصه بالأولاد، ویدلّ علیه قوله فی موثّقه أبی بصیر: «یقضیه أفضل أهل بیته»، ومن المعلوم انّ الوالد لا یعد من أهل بیت الولد، بل الولد من أهل بیت الوالد. فإذا خرج الوالد، تخرج الطبقات المتأخّره من الأجداد والإخوه بطریق أولى. ویختص القضاء بالأولاد.
هذا من جانب، ومن جانب آخر دلّت صحیحه حفص بن البختری(۲۱۵)على خروج النساء. ومثلها مرسله حماد بن عثمان.(۲۱۶)
فبفضل هذه الروایات ظهر أنّ المحکوم بالقضاء عباره عن أولاده الذکور، وأمّا تقدّم الأکبر على غیره، فلما فی مکاتبه الصفار، قال: کتبت إلیه: رجل مات وعلیه قضاء من شهر رمضان عشره أیّام، وله ولیّان، هل یجوز لهما أن یقضیا عنه جمیعاً خمسه أیّام أحد الولیّین، وخمسه أیام الآخر؟ فوقع (علیه السلام) : «یقضی عنه أکبر ولیّیه عشره أیّام ولاءً إن شاء اللّه».(217)
قال الصدوق: هذا التوقیع عندی مع توقیعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (علیه السلام) .
فتلخّص بذلک انّ المسأله وإن کانت من حیث الأقوال متشتته ولسان الروایات غیر واضح، ولکن یمکن من ضم بعض إلى بعض کشف الحقیقه، وحل المشکل یکمن فی الإمعان فی قوله: «یقضیه أفضل أهل بیته» حیث یخرج بذلک کلّ من یرث منه على ترتیب الطبقات إلاّ الأولاد والزوجه.
کما أنّ بفضل بعض الروایات خرجت الزوجه فانحصر الموضوع فی الأولاد، وقد علمت أنّ المکاتبه تقدّم الأکبر على غیره.
وأمّا قوله : أولى الناس بمیراثه، فلا یخلو من إجمال، وربّما یفسر بالنحو التالی: المراد هو الأولى من جمیع الناس بالمیراث بقول مطلق و على نحو القضیه الحقیقیه أی من کلّ من یفرض فی الوجود، سواء أکان موجوداً بالفعل أم معدوماً. وهذا ینحصر مصداقه فی الولد الأکبر فإنّه الأولى بمیراث المیت من جمیع البشر، حتى ممّن هو فی طبقته فی الإرث کالأبوین، فإنّ لکلّ واحد منهما السدس، وکالبنات لأنّ للذکر مثل حظّ الأُنثیین، وکسائر الأولاد الذکور لمکان اختصاص الأکبر بالحبوه، بناء على ما هو الصحیح من عدم احتسابها من الإرث، فهو الأوفر نصیباً من الکلّ ولأجله کان هو الأولى بالمیراث من جمیع الناس بتمام معنى الکلمه.
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ التفسیر المزبور مبنی على أنّ المراد من الأولویه، هو الأکثریه، وعلى ذلک یقدّم أکبر أولاده الذکور على غیره، لکن الوارد هو الأولى لا الأکثر.
ثانیاً: أنّ الظاهر انّ المراد هو أولى الناس بالمیراث بالفعل، فلو کان هناک أولاد فهم أولى الناس به، وأمّا مع فقده فالأولى غیره، وعلى ذلک لا ینحصر الولیّ بأکبر الذکور بل یتعدّى إلى من هو الأکثر فالأکثر، وما ذکره من التفسیر لا یخلو من دقه عقلیّه، والظاهر انّ ما سلکناه فی تفسیر الولیّ أوضح ممّا بیّنه.

لو لم یکن للمیت ولد أو تعدّد الولی
لو لم یکن للمیّت ولد لم یجب القضاء على أحد من الورثه وإن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه. لما عرفت من تعلّق الوجوب بأکبر أولاده الذکور.
لو تعدّد الولیّ اشترکا وإن تحمّل أحدهما کفى عن الآخر کما أنّه لو تبرّع أجنبیّ سقط عن الولیّ.
هذا کما إذا کان له ولدان ولدا فی ساعه واحده من زوجتین، فیصدق على کلّ واحد أفضل أهل بیته، فیُخاطَب کلّ بالقضاء، فیُشبه أن یکون من قبیل الواجب الکفائی، فلو قام واحد بالجمیع لسقط الوجوب عن الآخر.
کما أنّه لو تبرّع أجنبی سقط عنهما شأن کلّ واجب کفائی.
جواز الاستئجار للولی
لما تقدّم فی الفرع السابق من أنّ خطاب الولیّین بالقضاء آیه أنّه واجب کفائی، أضف إلى ذلک انّ الغایه من الإیجاب هو تفریغ ذمّه المیّت من الدین وأولى الناس بمیراثه أولى بأن یقضیه، ویتحمّل جهد القضاء، والمتبادر من مثله، هو عدم اعتبار المباشره کما مرّ.
ویظهر ذلک ممّا رواه الشیخ فی الخلاف عن ابن عباس ، قال: جاء رجل إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) فقال یا رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) : إنّ أُمّی ماتت وعلیها صوم شهر أفأقضیه عنها؟ قال: «لو کان على أُمّک دین أکنت قاضیه عنها؟»، قال: نعم. قال :« فدَیْنُ اللّه أحق أن یُقضى».(218)
فإذا کان المقام من مقوله الدین فیسقط بفعل الولی، والأجیر والمتبرع.هذا کلّه على القول بصحّه الإجاره فی المقام، وأمّا على القول ببطلانها فیه فالأمر فی الإجاره مشکل، نعم لو أتى به سقط عن الولیّ.
وأمّا التمسّک فی سقوطه بعمل الأجیر، بعموم أدلّه الإجاره بعد کون متعلّقها فی المقام عملاً مشروعاً سائغاً حسب الفرض.(۲۱۹) فهو کماترى لما قلنا فی محله: من أنّ أدلّه المعاملات کلّها، أدله إمضائیّه لما بید العرف ولیس فی الشرع معامله تأسیسیّه ، شرّعها الشارع وأمر بتنفیذها فإذاً تجب ملاحظه ما بید العقلاء، فهل عندهم عقد إجاره على عمل قربی، لا یترتب علیه الأثر إلاّ إذا قام به الإنسان تقرباً إلى اللّه وطلباً لرضاه أو لا، الظاهر هو الثانی لأنّهم بفطرتهم یرون التنافی بین أخذ الأُجره للعمل، وکونه مأتیاً به اللّه سبحانه، وهذا کاف فی انصراف الأدلّه عن مورد العبادات. مثل قوله فی حدیث تحف العقول: «أو یؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شیئاً یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع».(220)
وما ذکر من المحاولات لأخذ الأجره لو صحت، لا یکون سبباً لشمول أدلّتها للمقام بعد وجود التنافی بین الإجاره وموردها.
وأمّا النیابه فی مورد الحجّ، فهوخارج عن التأجیر للعبادات، لأنّ الحج عباده یتوقف على الزاد والراحله، فمن یرید الحجّ عن والده، فعلیه أن یبذلهما لیتمکن المتبرّع عن النیابه ولا یقاس علیه سائر العبادات ولذلک، صار الاستئجار عندنا للأُمور العبادیّه أمراً مشکلاً إلاّ إذا کان مماثلاً للنیابه فی الحج، و قد أوضحنا حاله فی محاضراتنا.(۲۲۱)
هذا و ممّا یقضى منه العجب ما ذکره المحقّق النراقی(قدس سره) فی المقام من عدم سقوطه عن الولی، بعد قیام المتبرع أو الأجیر به قال: الحقّ عدم السقوط عن الولی بتبرع الغیر ولا باستئجاره أو وصیه المیت بالاستئجار للأصل.
فإن قیل بفعل الغیر تُبرأ ذمّه المیت ولا صوم علیه فلا معنى لقضاء الولی عنه.
قلت: ما أرى مانعاً من قضاء متعدد من واحد، ولا ضیر فی أن تشتغل ذمه أحد بشیء یجوز لمائه أداؤه عنه ولو بالتعاقب.(۲۲۲)
أقول: إنّ معنى ذلک اشتراط المباشره فی القضاء عن المیّت، وقد عرفت أنّ المتبادر من أمثال المقام هو أداء ما على المیّت ولیس على المیت إلاّ صوم واحد فیسقط بفعل واحد منهم فلا یبقى موضوع للآخر.
عدم سقوط الصوم عن الولی إذا لم یأت به الأجیر
إنّ الواجب هو تفریغ ذمه المیت عن الصوم والاستئجار طریق إلیه والمفروض أنّه لم یحصل، نعم لو کان الواجب علیه أحد الأمرین:الإتیان بالصوم مباشره، أو الاستئجار، فبما أنّه قام بأحد الشقین من الواجب التخییری، سقط الوجوب، لکنّه خلاف الفرض.
إذا شکّ الولی فی اشتغال ذمّه المیت
ربما یحتمل الاشتغال بجریان أصاله عدم إتیان المیّت بالواجب .
یلاحظ علیه بما ذکرناه سابقاً من عدم جریانه إلاّ فیما إذا کان ظرف الوجوب أوسع من ظرف الفعل کصلاه الظهر عند دلوک الشمس، و أمّا إذا کانا متساویین، فالمتیقن هو عدم الإتیان بالنفی التام قبل دخول ظرف الواجب، والموضوع للقضاء ، هو عدم الإتیان بالمعنى الناقص وبعد دخول ظرفه واستصحاب الأول، لغایه إثبات الثانی من أوضح مصادیق الأُصول المثبته فلاحظ وقد بیّناه فی محاضراتنا الأُصولیه.
والأولى: التمسک بأصل البراءه ، للشک فی الاشتغال، و منه یظهر الحال فیما إذا تردّد بین الأقل والأکثر ومعه لا حاجه إلى استصحاب البراءه لکونه حاکماً علیه، لأنّ الأول یکفی فیه مجرّد الشکّ بخلاف الثانی فهو رهن لحاظ الحاله السابقه وجرّها، والأقل مؤونه یقدّم على الأکثر.
إذا أوصى المیت باستیجار ما علیه من الصوم أو الصلاه
قد عرفت أنّ الواجب هو تفریغ ذمّه المیّت، فلو أوصى وأدّى الأجیر حصلت الغایه المتوخّاه، فلم یبق موضوع للقضاء ، نعم لو لم یؤدِّ أو أدَّى غیرَ صحیح فلا یسقط عن الولیّ، لأنّ وجوب القضاء على الولی حکم شرعی لا یسقط بالإیصاء ولیس من الحقوق القابله له، وسقوطه عن ذمّه الولی بعد قیام الأجیر به، لأجل عدم الموضوع لا لکون الإیصاء مسقطاً للحکم الشرعی.
وجوب القضاء على الولی إذا علم اشتغال ذمه المیت
یجب القضاء على الولی إذا علم اشتغال ذمّه المیّت، أو قیام البیّنه علیه، أو أقرّ به المیّت.
فلا إشکال فی ثبوته بالأوّلین وإنّما الإشکال فی ثبوته بالإقرار، لأنّه لیس إقراراً على نفسه إذ لیس له أثر بالإضافه إلى المقرّ بل إلى الغیر أی الولد الأکبر، ومن المعلوم أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا على غیرهم، ولا یقاس الإقرار بالصوم، بالإقرار بالدین فإنّه مستلزم حرمان الورثه، أوّلاً، و مؤثر فی نفسه ثانیاً إذ بعد الإقرار یُطالب .
لکن للتأمّل فیه مجال: وذلک لأنّه إذا کان الموضوع ممّا لا یعلم إلاّ من قبل المقرّ فلابدّ من قبوله لانسداد الطریق کما هو الحال فی الإقرار بما فی الأرحام، فإذا کان الإقرار واجباً یکون السماع مثله وإلاّیلزم اللغویه غالباً.
إذا علم الولی باشتغال ذمه المیت بعد مرور زمان
إذا علم الولی اشتغال ذمته بالقضاء ولکن شکّ فی إتیان المیّت به حال حیاته أو بقاء شغل ذمّته، والفرق بین هذا الفرع والفرع الآتی بعد اشتراکهما فی العلم بالاشتغال والشک فی البقاء وتفریغ الذمّه، هو انّه تاره یکون الیقین والشک من الولی، من دون العلم بحال المیّت وانّه هل مات متیقّناً بالاشتغال، أو بالبراءه ، أو شاکاً وهذا هوالفرع الذی نحن فیه وأُخرى یکون الشکّ من نفس المیّت حال حیاته فیشک فی أنّه هل أتى ما کان علیه أو لا؟ وهذا هو الفرع الآتی، فإلیک الکلام فی الأوّل.
إذا علم الولی باشتغال ذمه الوالد بالصوم وشکّ فی إتیانه حال حیاته، فقد استظهر المصنف عدم الوجوب علیه، وخالفه غالب المعلّقین علیه فاستظهروا خلافه وصحهَ التمسک باستصحاب البقاء.
وجه عدم الوجوب، هو انّ المرجع أصاله البراءه النافیه لوجوب القضاء، وأمّا استصحاب بقاء الاشتغال فلیس بحجّه، وذلک لأنّه لیس بأقوى من قیام البیّنه على المیّت حیث لا تکون حجّه فی إثبات الدعوى علیه مالم تقترن بالیمین، فإنّ استصحاب بقاء الاشتغال نوع ادّعاءعلى المیّت فلا یکون کافیاً فی المقام.
قال المحقّق: ولا یستحلف المدّعی مع البیّنه إلاّ أن تکون الشهاده على میّت فیُستحلف على بقاء الحقّ فی ذمته استظهاراً.(۲۲۳)
ویدل علیه، خبر عبدالرحمن البصری:«وإن کان المطلوب بالحق قد مات، فأُقیمت علیه البیّنه، فعلى المدّعی، الیمین باللّه الذی لا إله إلاّ هو، لقد مات فلان وانّ حقه لعلیه، فإن حلف وإلاّ فلا حقّ له، لأنّا لا ندری لعله قد أوفاه ببیّنه لا نعلم موضعها أو غیر بیّنه قبل الموت».(224)
و مکاتبه محمد بن الحسن الصفار،إلى أبی محمد الحسن بن علی (علیهما السلام): هل تُقبل شهاده الوصی للمیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه السلام): «إذا أشهد معه آخر عدل، فعلى المدّعی الیمین».(225)
یلاحظ علیه: أنّ مورد الروایتین هو ما إذا أُقیمت الدعوى على المیّت، بحیث لو ثبتت لتضرّر الوراث، وأین هو من استصحاب الولی الذی لو صحّ لکان علیه القیام بالقضاء لا غیر؟!
والحاصل: انّه لا مانع من جریان الاستصحاب الذی تمّ أرکانه عند الولی حیث أیقن وشکّ وأمر الشارع بعدم نقض یقینه بالشک فصار کالمتیقن «بأنّ المیت مات وعلیه صیام» فیکون الاستصحاب منقحاً لموضوع الدلیل الاجتهادی.
لو شکّ المیت بین براءه الذمّه والإتیان
إذا کان المیّت نفسه هو المتیقّن بالاشتغال والشاک فی فراغ ذمّته فقط، فاستظهر المصنّف وجوب القضاء على الولیّ والمفروض اختصاص المیّت بالیقین والشک، لا الولی، وإلاّ فلو کان هو أیضاً فی حال حیاته، متیقّناً وشاکّاً، یدخل فی الفرع الأوّل.
وذهب السید الحکیم إلى عدم جریانه، لأنّ المدار فی الوجوب على الولیّ قیام الحجّه عنده على فوات الواجب،لا قیامها عند المیت.
یلاحظ علیه: أنّه إذا کان قیام الحجه عند المیّت مبدأ لقیام الحجّه على الولیّ، یکون داخلاً فی المدار المزبور، وذلک لأنّ المیت بإجراء الاستصحاب فی حیاته صار محکوماً بالقضاء وانّ علیه صیاماً، فإذا مات یصدق علیه قوله:«فی الرجل یموت وعلیه صلاه وصیام؟ قال: «یقضی عنه أولى الناس بمیراثه» . وعلى ما ذکرنا یجب القضاء فی جمیع الصور بلا إشکال واللّه العالم.
فی قضاء الصوم الواجب
هل یختص وجوب القضاء على الولی بشهر رمضان، أو یعمّ کل صوم واجب؟ اختار الثانی جماعه، منهم:
قال المفید فی مقنعته : یجب على ولیّه أن یقضی عنه کلّ صیام فرّط فیه من نذر أو کفّاره أو قضاء رمضان.(۲۲۶)
قال الشیخ: والمریض إذا قد وجب علیه شهران متتابعان ثمّ مات، تصدق عن شهر ویقضی عنه ولیّه شهراً آخر.(۲۲۷) وتبعه ابن البراج.(۲۲۸)
وکلامه هذا یدلّ على أنّ الولی یتحمّل کلّ صوم واجب غیر أنّ تبدیل أحد الشهرین بالتصدّق لأجل الروایه الوارده فیه کما سیوافیک.(۲۲۹)
وقال ابن إدریس: الشهران إذا کانا نذراً وفرط فیهما وجب على ولیّه ـ وهو أکبر أولاده الذکور ـ الصیام للشهرین. (۲۳۰) واستقربه العلاّمه فی «المختلف».(231)
ولکن الظاهر من الصدوق فی «المقنع» هو الاختصاص بقضاء رمضان حیث خصّه بالذکر وقال: وإذا مات رجل وعلیه صوم شهر رمضان فعلى ولیّه أن یقضی عنه. ونقله العلاّمه فی المختلف عن العمّانی.(۲۳۲) وهذا هو الأقرب، وذلک لأنّ السؤال فی أغلب الروایات عمّن مات وعلیه قضاء شهر رمضان.
وهذا قرینه على أنّ المرکوز فی أذهان الرواه، هو لزوم الخروج عن قضاء شهر رمضان، دون غیره ولو کان الحکم عامّاً کان على الإمام الإشاره أو التصریح به مع کثره الأسئله.
وثانیاً لو قلنا به، لزم القول بلزوم قضاء کلّ ما اشتغلت ذمّته ولو بالانتقال من ذمّه أبیه إلى ذمّته، وهذا کما ترى حکم حرجیّ، لا یلزم به أحد.
استدلّ القائل بالعموم بروایتین:
۱٫ صحیحه حفص، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یموت وعلیه صلاه أو صیام قال: «یَقضی عنه أولى الناس بمیراثه» قلت: فإن کان أولى الناس به امرأه فقال: «لا إلاّ الرجال».(233) وجه الاستدلال هوإطلاق قول السائل«وعلیه صلاه أو صیام» وعدم تقییده برمضان.
یلاحظ علیه: أنّ جواب الإمام بأنّه یقضیه أولى الناس بمیراثه، یکشف عن واقع السؤال، وانّ حیثیه السؤال کانت راجعه إلى تعیین من یقضی، من دون نظر إلى سبب اشتغاله من رمضان أو نذر أو کفّاره حتى یؤخذ بإطلاق السؤال والجواب.
۲٫ خبر الحسن بن علیِّ الوشاء ،عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «إذا مات رجل وعلیه صیام شهرین متتابعین من علّه فعلیه أن یتصدّق عن الشهر الأوّل ویقضی الشهر الثانی».(234)
یلاحظ علیه أوّلاً: أنّ الحدیث لا یثبت تمام المدّعى، لأنّ مفاده جوازالتصدّق عن الشهر الأوّل، دون الشهر الثانی، وهو غیر المدّعى.
وثانیاً: أنّ مرجع الضمیر فی «فعلیه» غیر معلوم ولا دلیل فی ظاهر الحدیث أنّه یرجع إلى الولی وإن نقله صاحب الوسائل فی ذلک الباب، وعلى القول به یمکن حمل الحدیث على من استمرّ مرضه إلى شهر رمضان الثانی، ثمّ صحّ ولم یصم ومات، فیجب على الولی التصدّق عن الأوّل، لعدم برئه و القضاء عن الثانی لبرئه وموته بعده. ویدلّ على ذلک قوله من علّه، الظاهر فی المرض. وما ذکرناه وإن کان غیر قطعی لکنّه أولى من حمله على ظاهره.
۱۶۰ . الخلاف: ۲ / ۲۰۸ ، کتاب الصوم، المسأله ۶۵٫
۱۶۱ . المختلف: ۳/۵۲۷ـ ۵۲۸٫
۱۶۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۵٫
۱۶۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۶٫
۱۶۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۳٫
۱۶۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۱٫
۱۶۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۷٫
۱۶۷ . التهذیب:۴/۳۱۷ برقم ۹، باب «من أسلم فی شهر رمضان».
۱۶۸ . الفقیه: ۳/ ۲۳۶، باب النذور و الکفارات.
۱۶۹ . الحدائق: ۱۳/۳۲۱٫
۱۷۰ . مستند العروه الوثقى: ۲/۲۰۵٫
۱۷۱ . الجواهر:۱۷/۳۹٫
۱۷۲ . الذکرى: ۲ / ۴۴۸، مواقیت القضاء.
۱۷۳ . الحدائق: ۱۳/۳۲۸٫
۱۷۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳، من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۲، ۴، ۱۱، ۱۳، ۱۶٫
۱۷۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱٫
۱۷۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۲٫
۱۷۷ . المقنع: ۲۰۱، باب قضاء شهر رمضان .
۱۷۸ . التهذیب: ۴/۲۴۹، ذیل حدیث ۷۳۹٫
۱۷۹ . الجامع للشرائع: ۱۶۳٫
۱۸۰ . المسالک: ۲/۳۶، قسم المتن.
۱۸۱ . النهایه:۱۵۷٫
۱۸۲ . المختلف:۳/۵۳۵٫
۱۸۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۴٫
۱۸۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۶٫
۱۸۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۵ .
۱۸۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۱٫
۱۸۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۲٫
۱۸۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۱٫
۱۸۹ . النهایه و نکتها: ۱/۴۰۱٫
۱۹۰ . المبسوط:۱/۲۸۶٫
۱۹۱ . المهذّب: ۱/۱۹۶٫
۱۹۲ . المسالک: ۲/۶۵، قسم المتن.
۱۹۳ . المختلف: ۳/۵۳۶٫
۱۹۴ . السرائر: ۱/۳۹۹٫
۱۹۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۴٫
۱۹۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۶٫
۱۹۷ . الانتصار:۷۱٫
۱۹۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۷٫
۱۹۹ . المبسوط:۱/۲۸۶٫
۲۰۰ . الوسیله: ۱۵۰٫
۲۰۱ . السرائر: ۱/۳۹۹٫
۲۰۲ . المسالک: ۲ / ۶۳، قسم المتن.
۲۰۳ . المختلف: ۳/۵۳۲٫
۲۰۴ . المقنعه:۳۵۳٫
۲۰۵ . المختلف: ۳/۵۳۱ ـ ۵۳۲٫
۲۰۶ . المختلف: ۳/۵۳۲٫
۲۰۷ . المقنع: ۶۳٫
۲۰۸ . المهذّب:۱/۱۹۵٫
۲۰۹ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۵٫
۲۱۰ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۶٫
۲۱۱ . الوسائل: ج ۵، الباب ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث۶٫
۲۱۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱۱ .
۲۱۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۳٫
۲۱۴ . مستند الشیعه:۱۰/۴۶۲٫
۲۱۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۵ .
۲۱۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۶٫
۲۱۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۳٫
۲۱۸ . الخلاف: ۲/۲۰۹، المسأله ۶۵، کتاب الصوم.
۲۱۹ . مستندالعروه:۲/۲۱۴٫
۲۲۰ . الوسائل: ج ۱۳، الباب ۱ من کتاب الإجاره، الحدیث ۱٫
۲۲۱ . المواهب فی تحریر أحکام المکاسب: ۷۴۰، الوجه الثامن.
۲۲۲ . مستندالشیعه: ۱۰/ ۴۶۶٫
۲۲۳ . الشرائع:۴/۸۵٫
۲۲۴ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۴ من أبواب کیفیه الحکم، الحدیث ۱٫
۲۲۵ . الوسائل: ج ۱۸، الباب ۲۸ من أبواب الشهادات، الحدیث۱٫
۲۲۶ . المقنعه: ۳۵۳ ـ ۳۵۴٫
۲۲۷ . النهایه: ۱۵۸٫
۲۲۸ . المهذب:۱/۱۹۶٫
۲۲۹ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۴ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱٫
۲۳۰ . السرائر: ۱/۳۹۸٫
۲۳۱ . المختلف:۳/۵۳۹٫
۲۳۲ . المقنع: ۲۰۱; المختلف: ۳ / ۵۳۲ .
۲۳۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۳ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۵٫
۲۳۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲۴ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۱٫