ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه‏

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه‏

مهزاد صفارى‏نیا*[۱]

 

چکیده‏

جامعه بین‏المللى که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با پذیرش مجموعه‏اى از معاهدات مربوط به انواع خاص اعمال تروریستى و تعهد دولت‏ها، در برابر آن واکنش نشان داد. به عبارت دیگر، قانون‏گذارى راجع به تروریسم که در آغاز، تنها شامل اعمال تأثیرگذار بر غیرنظامیان بود به تدریج گسترش یافت تا بعضى اعمال تروریستى علیه کارکنان و تأسیسات نظامى را نیز در بر گیرد. در این مقاله مى‏کوشیم با بررسى پویایى موجود بین قانون‏گذارى‏ها و حقوق بشر دوستانه بین‏المللى، خلأهاى موجود در جنگ با تروریسم را تبیین کنیم.

کلیدواژه‏ها: ترور، تروریسم، مخاصمات مسلحانه داخلى و بین‏المللى، حقوق بشردوستانه.

مقدمه‏

یکى از پیامدهاى گسترش تروریسم، متنوع شدن اشکال آن است. امروزه در مباحث نظرى در خصوص تروریسم، سخن از ابعاد و اشکال مختلف آن مى‏شود؛ تروریسم هسته‏اى، بیوتروریسم، تروریسم ملى‏گرا، تروریسم سیاسى، نارکوتروریسم، تروریسم مذهبى، تروریسم دولتى، سایبرتروریسم، تروریسم کشاورزى، تروریسم شیمیایى، تروریسم جنایى و امثال آن، انواع مختلفى از تروریسم است که در بحث مربوط به انواع و ابعاد تروریسم مطرح مى‏شود. یکى از اشکال نام‏برده از تروریسم، که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در جامعه به صورت آشکارتر ظاهر شد، تروریسم مذهبى است. در تروریسم مذهبى، برخى فرقه‏هاى مذهبى معتقدند تلقى آنها از هستى و تحولات جارى زندگى افراد ناب‏ترین دیدگاه است و کسانى که در خارج از دایره جهانى‏بینى آنها قرار بگیرند کاملًا باطل‏اند. لذا یا باید به راه راست، که کیش و آیین آنهاست، درآیند یا از بین بروند. بدین‏منظور پیروان چنین فرقه‏هایى در صورت صلاحدید رهبرانشان، باید با توسل به خشونت و با انجام عملیات‏هاى جهادى تفکرات و برداشت‏هاى خاص خود را عملى کنند.

خشونتِ برخاسته از این دست اقدامات در چارچوب تروریسم مذهبى گنجانده مى‏شود.[۲] این نوع از تروریسم، تنها رهبرِ مذهب خود را پذیرفته، سایر مذاهب را تکفیر و سرکوب مى‏کند. خشونتِ تروریسم مذهبى و تکفیرى‏ها در عصر کنونى، هم از نظر گستره فعالیت و هم از نظر ویژگى‏هاى متمایز و مرگ‏آور آن، بى‏سابقه است. در این نوع از تروریسم، تمام کسانى که به تروریسم روى مى‏آورند، معتقدند فعالیت‏هاى آنها از طرف خداوند، امرى مقدس محسوب مى‏شود. به عبارتى، تروریست‏هاى مذهبى، به‏ویژه تکفیرى‏ها، به این دلیل دست به خشونت مقدس مى‏زنند که با کمک آن از جامعه‏شان دفاع کنند یا اینکه معتقدند در ازاى جهاد، بهشت به آنها وعده داده شده است.

حدود بیست درصد گروه‏هاى تروریستى علایق مذهبى دارند، اما واقعیت این است که انگیزه این گروه‏ها سیاسى است و مذهب، صرفاً ابزار مشروعیت‏بخشى براى عضوگیرى و بهره گرفتن از اعضاست. در حقیقت براى اینکه مردم حاضر شوند به اقدامات خشونت‏آمیز دست بزنند به مکانیزم‏هاى مشروعیت‏بخش نیازمندند و مذهب به خوبى مى‏تواند این کارکرد را داشته باشد. این امر سبب شده است تمایز میان تروریسم مذهبى و سیاسى و حوزه مذهب و سیاست در گروه‏هاى تروریستى مذهبى دشوار شود.

ظهور تکفیرى‏ها به عنوان تروریست مذهبى در منطقه خاورمیانه و برخى کشورهاى قاره آسیا علل و عوامل مختلفى دارد: فقر اقتصادى، فقر فرهنگى،[۳] حکومت‏هاى دیکتاتورى، بى‏عدالتى، نقض فاحش حقوق بشر، وجود ساختارهاى قبیله‏اى و عشیره‏اى،[۴] رقابت‏هاى فرقه‏اى و مذهبى‏[۵] و دخالت بیگانگان‏[۶] از جمله آنهاست که از حوزه بحث حقوقى ما خارج است. اما از بعد حقوقى، ظهور این شکل از تروریسم در حال حاضر موجب ترویج نوعى افراطى‏گرى خشن توسط گروه‏هاى متفاوت تکفیرى شده است؛ گروه‏هایى که سازمان ملل متحد و دیگر کشورها آنها را تروریستى معرفى مى‏کنند. اعمال غیرانسانى و خشونت‏آمیز تکفیرى‏ها در لبنان، مصر، نیجریه (بوکوحرام)، سوریه (سلفى‏ها)، رفتارهایى مانند قتل عام مسلمانان و به‏ویژه شیعیان (غیرنظامیان)، بریدن سر انسان‏هاى بى‏گناه و تبدیل سر آنها به توپ فوتبال، شکنجه، آزار و اذیت، گروگان‏گیرى، خوردن گوشت قربانیان، تجاوز گسترده به زن‏ها، نابود کردن آثار مذهبى، فرهنگى و تاریخى، صدور فتواهاى عجیب از سوى مفتى‏ها و رهبرانشان، و به طور کلى عدم رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجب تروریست خوانده شدن از سوى سازمان‏ها و نهادهاى بین‏المللى شده است. اگرچه این پدیده خطرناک، از حیث فکرى از سال‏ها قبل در دنیاى اسلام نمود پیدا کرده، ولى در حال حاضر در نقطه‏اى از منطقه، آثار آن قابل مشاهده است. بدیهى است این رفتارهاى غیرانسانى از منظر موازین حقوقى شایسته بررسى همه‏جانبه است تا معلوم شود اگر موازین حقوقى و ساز و کارهاى ذى‏ربط براى خشکاندن این پدیده شوم نارسایى دارند، تلاش‏هاى لازم براى بهبود نظام حقوقى در سطح جهانى صورت پذیرد. در این مقاله، ترور و تروریسم و عملیات تروریستى با توجه به عملیات تروریستى تکفیرى‏ها، که به نوعى موجب درگیرى‏هاى نظامى با دولت مرکزى نیز شده است، از منظر حقوق بشردوستانه بررسى مى‏شود.

الف. تعریف تروریسم‏

ترور و تروریسم در حقوق بشردوستانه از دو منظر متفاوت بررسى مى‏شود؛ از نظرگاه نخست، مطرح شدن جنایت ترور و اعمال تروریستى در حقوق مخاصمات مسلحانه بین‏المللى و غیربین‏المللى و از منظر دوم، رعایت کردن حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم یا فکر کردن درباره آن. آنچه نگاه اول درصدد بیان آن است، لزوم وجود درجه‏اى از توسل به زور یا خشونت از سوى تروریست‏هاست که به آستانه یک درگیرى مسلحانه برسد؛ به دیگر سخن، شرط پى‏گیرى مبارزه با تروریسم (منظر دوم)، توسل تروریست‏ها به اعمال جنگى یا حمله مسلحانه است (رویکرد اول)، که عنصر تشکیل‏دهنده یک درگیرى مسلحانه به شمار مى‏رود. تروریست‏ها در زمان حاضر قادر به تدارک چنین حمله‏هایى هستند.

تروریست‏ها یا همان بازیگران غیردولتى، که در زمان تصویب منشور به علت ناتوانى در دسترسى به تسلیحات جدى گرفته نمى‏شدند، امروزه به تسلیحات کشتار جمعى‏ دست یافته‏اند و نه تنها از توانایى صدمه شدید به دولت‏ها بهره‏مندند بلکه توانایى صدمه زدن به نظم نوین جهانى را نیز دارند.

نخست باید به تعریف تروریسم و مجموعه عملیاتى که تروریستى خوانده مى‏شود بپردازیم. واژه «تروریسم» از فعل «ترور» مشتق شده است که در لغت به معناى ایجاد رعب و هراس در بین مردم یا مرعوب ساختن دیگران است. در فرهنگ اکسفورد، تروریسم این‏گونه تعریف شده است: توسل به خشونت براى اهداف سیاسى یا اجبار حکومت به انجام فعل یا ترک فعلى؛ به این وسیله که در بین مردم تولید وحشت کند. هدف اصلى تروریسم، ایجاد اندازه‏اى از ناامنى در جامعه از طریق تخریب بنیادهاى امنیت عمومى است. على‏رغم وجود تلاش‏هاى بین‏المللى، از جمله تلاش‏هاى سازمان ملل متحد در به تصویب رساندن سیزده کنوانسیون ضدتروریستى‏[۷] در مجمع عمومى، دوازده قطعنامه در شوراى امنیت تا سال ۲۰۰۱،[۸] ۲۱ قطعنامه بعد از حوادث یازدهم‏

سپتامبر ۲۰۰۱[۹] و همچنین تلاش‏هاى منطقه‏اى در محکومیت تروریسم و عملیات تروریستى، هنوز هم این پدیده با شدت بیشترى رواج یافته است. اگرچه تمام این اقدامات در چارچوب منشور ملل متحد، احترام و حمایت از حق بر صلح و در حوزه حقوق بین‏الملل میسور شده است، اما هنوز تعریف جامع و هماهنگى از تروریسم صورت نگرفته، در برخورد و مقابله با تروریسم نیز برخوردهاى چندگانه‏اى صورت مى‏گیرد. على‏رغم فقدان یک تعریفِ واحد حقوقى از تروریسم، معیارها و رهیافت‏هاى یکسان از مفهوم «تروریسم» در قوانین بین‏المللى و داخلى کشورها موجب شده تا بشر به تدریج براى مبارزه با این پدیده ناخواسته، عناصر و مصادیق یکسانى را شناسایى کند.

چهار رهیافت یا معیار شناخته‏شده در اهداف تروریست‏ها، همچون بر هم زدن جدى نظم و امنیت عمومى، به خطر انداختن جان و سلامتى غیرنظامیان، وحشت‏پراکنى بین مردم، تأثیرگذارى بر تصمیمات دولت‏ها و سازمان‏هاى بین‏المللى، در معاهدات و قطعنامه‏هاى یادشده و قوانین داخلى کشورها به شرح ذیل گنجانده شده است:

1. بر هم زدن جدى نظم و امنیت عمومى‏

تروریست‏ها از طریق بر هم زدن جدى نظم و امنیت عمومى سعى در ناامن نشان دادن جامعه و تحت فشار قرار دادن حکومت دارند؛ از این‏رو یکى از مؤلفه‏هاى مهم‏ شناخت تروریسم بر هم زدن جدى نظم و امنیت عمومى است. قانون ضدتروریسم چین، کانادا و فرانسه از یک طرف و کنوانسیون‏هاى چهارگانه امنیت هواپیمایى و هوانوردى از طرف دیگر، این رهیافت را دنبال مى‏کنند. اقدامات تروریستى انجام‏شده در سوریه توسط مخالفان و شبه‏نظامیان، که سعى در برکنارى ارادى و استعفاى بشار اسد رئیس‏جمهور وقت سوریه را داشتند، نشان از رواج هرج و مرج و وحشت در میان مردم دارد. با این وصف، هدف اصلى تروریسم، ایجاد اندازه‏اى از ناامنى در جامعه بوده که قدرت اثربخشى بر افکار عمومى را دارا باشد.[۱۰]

2. رعب و وحشت بین مردم‏

معناى لغوى تروریسم، ایجاد رعب و وحشت میان مردم است. این ترس در کنوانسیون‏هاى تأمین منابع مالى تروریسم، سازمان کنفرانس اسلامى، کنوانسیون بین‏الملى ضدتروریسم ۱۹۷۹، قانون ضدتروریسم ایالات متحده آمریکا نیز دنبال شده است. پس در تروریسم کشتن، ربودن، مجروح کردن و تخریب اماکن مذهبى فى‏نفسه هدف نیست؛ بلکه رسیدن به خواسته‏هاى خود از طریق ایجاد ناامنى و رعب و وحشت است؛ براى مثال، تهدید اولیه گروه تروریستى بوکوحرام مبنى بر نفرستادن دختران و ممنوع بودن حق آموزش براى آنان منجر به گروگان‏گیرى و فروش آنها به عنوان «برده» شد. این اقدام با هدف ایجاد ناامنى، هرج و مرج، رعب و وحشت در بین مردم صورت گرفت.[۱۱]

3. حمله به غیرنظامیان و به خطر انداختن جانشان‏

هدف قرار دادن افراد بى‏گناه براى رسیدن به مقاصد سیاسى یکى دیگر از رهیافت‏هاى تروریسم است. کنوانسیون حمایت از مواد هسته‏اى، کنوانسیون سرکوب‏

بمب‏گذارى‏هاى تروریستى و قانون ضدتروریسم مشدده کشور پرو این رهیافت را در تعریف تروریسم مد نظر قرار داده است؛ براى مثال، کشته شدن غیرنظامیان در سوریه، افغانستان، پاکستان و ترور غیرنظامیان به دست گروهک تروریستى عبدالله عزّام و کشته شدن شهروندان لبنانى در حمله به مرکز فرهنگى ایران در بیروت از جمله این اقدامات تروریستى است.

4. تأثیرگذارى بر تصمیمات دولت‏ها و سازمان‏هاى بین‏المللى‏

از منظر تروریسم بین‏المللى، هدف غایىِ تروریست‏ها نفوذ ناروا بر فرآیند تصمیم‏سازى، اقدامات و عملکرد دولت‏ها و سازمان‏هاى بین‏المللى است. تروریسم دقیقاً هنگامى متولد مى‏شود که متوسلان به آن از دست‏یابى مشروع یا نامشروع خویش به اهدافشان از طرق عادى ناامید مى‏شوند. کنوانسیون ضد گروگان‏گیرى ۱۹۷۹، کنوانسیون سرکوب منابع مالى تروریسم و قانون ضدتروریسم ایالات متحده آمریکا، وضوح بیشترى در این مورد دارند. این عناصر و رهیافت‏ها از اسناد بین‏المللى استخراج شده است که از رهگذر مبارزه با اشکال خاصى از تروریسم بین‏المللى به تصویب اکثریت قابل توجهى از دولت‏ها رسیده‏اند. على‏رغم تعریفى واحد از تروریسم، با عنایت به این عناصر شاید بتوان تروریسم را تهدید به ارتکاب یا ارتکاب جرائم خشونت‏آمیز علیه امنیت عمومى تعریف کرد که هدف آن ارعاب مردم یا تأثیرگذارى بر تصمیمات یا اقدامات دولت‏ها یا ارکان بین‏المللى است. البته برخى اهداف مبارزاتى در حقوق بین‏الملل مشروع تلقى مى‏شوند. اهداف مشروع در حقوق بین‏الملل، امورى همچون اهداى آزادى، مبارزه براى رسیدن به استقلال، نبرد با یک دولت استعمارگر یا مبارزه با یک دولت آپارتاید است. بنابراین، اگر این گروها با دولت‏هاى ذکرشده بجنگند، دیگر حالت عملیات تروریستى ندارد. در مورد تکفیرى‏ها مبارزه با هیچ کدام از دولت‏هاى ذکرشده مصداق پیدا نمى‏کند و چهار هدف تکفیرى‏ها نیز به عنوان تروریست‏هاى مذهبى از سویشان دنبال مى‏شود.

ب. تعریف عناصر حقوقى ترور: تروریسم در رویّه دادگاه‏هاى بین‏المللى کیفرى‏

ترور، که ریشه تروریسم است، از نظر لغوى به معناى «ایجاد رعب و هراس در میان مردم» یا «مرعوب ساختن مردم» است. طرح جنایت ترور، نخستین بار نزد دادگاه یوگسلاوى سابق، به عنوان یک مرجع کیفرى بین‏المللى در قضیه گالیک و دراگور مسلوویچ مطرح شد.[۱۲] از جمله موضوع‏هایى که در رویه دادگاه یوگسلاوى مطرح شد، نقض مقررات حقوق بین‏الملل بشردوستانه و حقوق بشر در زمان مخاصمه مسلحانه است. در خلال مخاصمه‏هاى انجام‏شده در یوگسلاوى سابق در دهه ۱۹۹۰ طرف‏هاى درگیر به طور فاحش و جدى مرتکب نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شدند. از این‏رو، دادگاه بر اساس مقررات اساس‏نامه، صلاحیت رسیدگى به این موارد نقض را از نظر دادگاه یوگسلاوى سابق قانونى دانست و به بررسى جنایت ترور پرداخت. دادگاه در استنادات قانونى خود، عنصر قانونى جنایت ترور را نقض ماده ۳ اساس‏نامه دادگاه یوگسلاوى،[۱۳] ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقى‏[۱۴] به کنوانسیون‏هاى ژنو و

ماده ۱۳ پروتکل دوم الحاقى به کنوانسیون یادشده دانست. در مورد عنصر مادى، ترور را اقدام‏ها یا تهدیدهاى خشونت‏آمیز علیه یک جمعیتِ غیرنظامى یا غیرنظامیان به طور انفرادى دانست که سبب فوت یا ایراد صدمه شدید علیه جسم یا سلامتى جمعیتِ غیرنظامى و افراد غیرنظامى مى‏شود. در عنصر معنوى، دادگاه با اشاره به دو قصد عام و خاص، قصد عام را عبارت از این دانست که مرتکب، عامدانه جمعیت یا یک فرد غیرنظامى را هدف اقدام‏ها یا تهدیدهاى خشونت‏بار قرار دهد و قصد خاص، «گسترش ترور یا وحشت در میان جمعیت غیرنظامى است». قصد خاصّ جنایتِ ترور را مى‏توان از اوضاع و احوال اقدام‏ها یا تهدیدهاى خشونت آمیز استنباط کرد. در این خصوص، براى نمونه، مى‏توان به ماهیت این اقدامات یا تهدیدها، شیوه انجام آنها، زمان و مدت استمرار آنها مراجعه کرد. حملات صورت‏گرفته در خلال آتش‏بس و ترک مخاصمه یا حملات طولانى و مستمر علیه جمعیت غیرنظامى و همچنین حملات کور مى‏تواند معیارى براى قصد خاصّ گسترش وحشت و قصد خاصّ جنایت ترور باشد. ترور را همچنین مى‏توان از محل حمله استنباط کرد. هدف قرار دادن غیرنظامیان و حمله به آنها در محل‏هایى براى انجام کارهاى روزمره، از قبیل بازار، مناطق توزیع آب، یا حمل و نقل عمومى مى‏تواند معیار قوى‏ترى در مورد قصد گسترش ترور باشد.

هدف قرار دادن غیرنظامیان در شهر به طور عمدى، با سلاح‏هایى که به افراد بیشترى شلیک مى‏کنند، ترور محسوب مى‏شود. جنایت ترور در تعریف دادگاه یوگسلاوى سابق، مستلزم عناصر قانونى شبیه جنایت حملات غیرقانونى علیه غیرنظامیان است. اما جنایت ترور نیازمند عنصر اضافى در عنصر معنوى خاص، یعنى گسترش وحشت است. در نهایت، دادگاه در پرونده گالیک اعلام کرد که حقوق بین‏الملل عرفى جنایت ترور را منع و جرم‏انگارى کرده است و این جنایت به عنوان نقض قوانین یا عرف‏هاى جنگى موضوع ماده ۳ اساس‏نامه دادگاه است و در نتیجه، دادگاه صلاحیت رسیدگى به آن را دارد. علاوه بر این، جنایت ترور منحصراً مربوط به زمان جنگ نیست و مى‏تواند در زمان صلح و به عنوان جنایت علیه بشریت انجام شود.

در مورد تروریسم باید گفت اگرچه هیچ تعریف پذیرفته‏شده جهانى در خصوص آن وجود ندارد و به همین منظور نیز در اساس‏نامه دیوان کیفرى بین‏المللى نیز گنجانده نشده است، اما بنا به تعریف «کاسسه»- حقوقدان بین‏المللى- تروریسم مشتمل است بر:

الف. اقداماتى که به طور معمول به موجب هر نظام کیفرى داخلى جرم‏انگارى شده‏اند، یا کمک به ارتکاب چنین اعمالى هنگامى که در زمان صلح ارتکاب یابند؛

ب. قصد این اقدامات باید دامن زدن به حالت وحشت و ترور در مردم یا وادار کردن یک دولت یا یک سازمان بین‏المللى به انجام عملى [یا خوددارى از انجام عملى‏] باشد؛

ج. انگیزه این اقدام‏ها، عقیدتى یا سیاسى است، یعنى مبتنى بر تعقیب اهداف شخصى نیست.[۱۵] اگرچه عنصر مادى جنایتِ ترور به عنوان یک جنایت جنگى و عنصر مادى اقدامات تروریستى به عنوان جنایت علیه بشریت ممکن است شبیه هم باشند، اما شرط محل وقوع، این دو جنایت را از یکدیگر متمایز مى‏کند. جنایت ترور به عنوان یک جنایت جنگى، محدود به مخاصمات مسلحانه (داخلى و بین‏المللى) و حملات گسترده یا سازمان‏یافته علیه جمعیت غیرنظامى است، در حالى که اقدامات تروریستى در زمان صلح واقع شده، جنایت علیه بشریت تلقى مى‏شوند. به علاوه، عنصر معنوى ترور به عنوان یک جنایت جنگى و عنصر معنوى اقدامات تروریستى از هم متمایز هستند. به طور قطع، قصد گسترش ترور میان جمعیت غیرنظامى تنها شرط عنصر معنوى است، در حالى که همین احتمالى براى اقدامات تروریستى است. قصد، عنصر بنیادین جنایت ترور به عنوان یک جنایت جنگى است. بنابراین، امروزه بدون شک ترور و تروریسم از جمله جنایت‏هاى بین‏المللى است که اگر در زمان صلح واقع شوند، جنایت مستقل و خاص و حتى تحت شرایطى جنایت علیه بشریت محسوب مى‏شوند و اگر در زمان جنگ روى دهند تحت شرایطى جنایت جنگى محسوب مى‏شوند.[۱۶]

در زمان مخاصمه مسلحانه در زمره جنایت‏هاى جنگى و در زمان صلح در زمره جنایت علیه بشریت یا جنایت مربوط به تروریسم بین‏المللى است. بنابراین، هنگامى که تکفیرى‏ها در زمان صلح عملیات تروریستى انجام دهند مى‏توان آنها را نه تنها بر اساس قانون داخلى کشور محل وقوع، بلکه در پرتو جنایت علیه بشریت نیز محاکمه کرد. اما اقدامات اخیر تکفیرى‏ها در کشورهاى خاورمیانه (سوریه و لیبى) هنگامى صورت گرفته است که یک جنگ داخلى بین شبه‏نظامیان (تکفیرى‏ها) با دولت مرکزى روى داده است.[۱۷] پس مى‏توان این‏گونه اقدامات را در زمره جنایت‏هاى جنگى دانست و در آنها مداقه کرد.

ج. تروریسم به عنوان جنایت جنگى در حقوق بشردوستانه بین‏المللى‏

1. تروریسم در درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى‏

با تمیز درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى از درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى، در بررسى عنوان این بند، باید تأکید کرد که منظور از اعمال و روش‏هاى تروریستى در درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى، بیان مواردى است که صرف نظر از علت بروز درگیرى مسلحانه، که فارغ از حملات تروریستى یا عملیات تروریستى است، نیروهاى نظامى یا غیرنظامیان یکى از دولت‏هاى درگیر، مرتکب اعمال و روش‏هاى تروریستى شوند. حقوق بشردوستانه بین‏المللى واجد مقرراتى در خصوص چنین وضعیت‏هایى است. البته تروریسم در هنگام تصویب کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو به اندازه امروز نه وجود داشت و نه جدى گرفته مى‏شد. از این‏رو در چهار کنوانسیون مفصل تصویب‏شده، تنها یک ماده از کنوانسیون چهارم حاوى مقرراتى در خصوص تروریسم است. ماده ۳۳ این کنوانسیون مقرر مى‏دارد: «هیچ شخص مورد حمایتى را براى جرمى‏ که او شخصاً مرتکب نشده نمى‏توان مجازات کرد. مجازات‏هاى دسته جمعى همچنین تمامى تدابیر رعب‏آور و تروریسم ممنوع است».

بر اساس ماده ۳۳، تروریسم نه به خودى خود، بلکه به عنوان یکى از آثار مجازات‏هاى دسته‏جمعى قرار گرفته است و اینکه این‏گونه مجازات‏ها از سوى دولت نسبت به افراد اعمال شود. پس در حقیقت این ماده اشاره‏اى به تروریسم دولتى دارد.[۱۸] اگرچه کنوانسیون‏هاى ژنو با شناسایى نقض‏هاى شدید مقررات خود به عنوان جنایت جنگى، چنین نقض‏هایى را قابل پیگرد دانسته‏اند، ولى متأسفانه کنوانسیون چهارم ژنو نقض مقررات ماده ۳۳ خود را جزء نقض‏هاى شدید یا فاحش در نظر نگرفته است؛ ازاین‏رو مطابق با این کنوانسیون، اعمال تروریستى مندرج در ماده مذکور قابل تعقیب‏ کیفرى در سطح بین‏المللى نیست.[۱۹] اما در بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقى ۱۹۷۷ به کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو که مربوط به حمایت از قربانیان در درگیرى‏هاى مسلحانه است، ارتکاب اعمال تروریستى علیه سکنه و افراد غیرنظامى ممنوع اعلام شده است. این ماده با عنوان حمایت از سکنه غیرنظامى چنین مقرر مى‏کند: «سکنه غیرنظامى فى‏نفسه و همچنین افراد غیرنظامى نباید هدف حمله قرار گیرند. اعمال و تهدیدهاى خشونت‏آمیزى که هدف اولیه آنها ایجاد جو ترور در میان سکنه غیرنظامى باشد ممنوع است».

پروتکل علاوه بر این ماده، در ماده ۳۷ خود نیز به نحو ضمنى اعمال و روش‏هاى تروریستى را محکوم کرده است. به موجب بند یک این ماده:

قتل، مجروح یا اسیر کردن یکى از افراد دشمن با توسل به نیرنگ ممنوع است. اعمالى که باعث برانگیختن حس اعتماد یکى از افراد دشمن گردیده و او را متقاعد سازد که طبق حقوق بین‏الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه حق دارد از حمایت برخوردار شود یا وظیفه دارد حمایت خود را اعطا نماید و منظور آن باشد که به این حس اعتماد خیانت شود، نیرنگ محسوب مى‏شود. عمل ذیل از مصادیق نیرنگ مى‏باشد: «تظاهر به غیرنظامى بودن و برخوردارى از وضعیت غیررزمنده».

برخى از فعالان کمیته بین‏المللى صلیب سرخ همچون «هانس پیتر گاسر» معتقدند به استناد این ماده نیز مى‏توان تروریسم را در درگیرى‏هاى مسلحانه ممنوع دانست. بنا به نظر «گاسر» سیاست حمله و اختفا یا فرار تروریست‏ها در حقیقت نه یک اقدام جنگى که یک عمل تروریستى است که در قالب نیرنگ علیه نیروهاى نظامى ارتکاب شده و ممنوع است. این استدلال «گاسر» ریشه در اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه دارد.[۲۰]

پروتکل الحاقى اول برخلاف کنوانسیون چهارم ژنو نقض مقررات مندرج در مواد ۵۱ و ۳۷ خود را صراحتاً جزء نقض‏هاى شدیدى دانسته که جنایت جنگى در نظر گرفته خواهند شد.

بند ۴ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقى نیز حملات کورکورانه را ممنوع مى‏کند. حملاتى که علیه یک هدف نظامى خاص صورت نمى‏گیرد یا با استفاده از روش‏ها و وسایل جنگى انجام مى‏شود که نمى‏توان آنها را به یک هدف نظامى خاص محدود کرد، کورکورانه تلقى مى‏شوند. تردیدى نیست که «اعمال تروریستى» مشمول ممنوعیت‏هاى مقرر در این ماده هستند، زیرا هدف اصلى از این اعمال ایجاد وحشت در بین سکنه غیرنظامى است. نمونه بارز تروریسم در درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى را مى‏توان جنگ ایالات متحده آمریکا با القاعده در کشور افغانستان دانست که با فروپاشى حکومت طالبان فعالیت‏هاى خود را آغاز کردند و البته عقاید و معیارهاى آنها متفاوت با تکفیرى‏هاست. این گروه، برخلاف تکفیرى‏ها، داعیه تشکیل حکومت و امت اسلامى نداشتند.

2. تروریسم در درگیرى‏هاى مسلحانه داخلى‏

قواعدى که اقدامات تروریستى را در چارچوب مخاصمه مسلحانه غیربین‏المللى ممنوع مى‏کند اساساً مشابه آن قواعدى است که این اقدامات را در مخاصمه مسلحانه بین‏المللى ممنوع مى‏کند. ماده ۳ مشترک در یک عبارت‏پردازى کلى بدون اشاره مستقیم‏ به تروریسم، بسیارى از اقدامات تروریستى را عملًا ممنوع مى‏کند. بر طبق آن، با غیرنظامیان باید با اصول انسانیت رفتار شود. گروگان‏گیرى، رفتار بى‏رحمانه، آزار، شکنجه و … ممنوع است.

متأسفانه ماده ۳ مشترک کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو هیچ تعریفى از درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى ارائه نمى‏دهد و صرفاً به احصاى حداقل حقوق حاکم در حین درگیرى بسنده مى‏کند. با این حال، خوش‏بختانه بند ۱ ماده ۱ پروتکل دوم الحاقى ۱۹۷۷ به تعریف چنین درگیرى‏اى اهتمام ورزیده است. بر اساس این ماده، درگیرى مسلحانه غیربین‏المللى درگیرى‏اى است که در سرزمین یک دولت عضوِ پروتکل، بین نیروهاى مسلح آن دولت و گروه‏هاى مسلح مخالف یا میان چنین گروه‏هایى با هم (سوریه و عراق با داعش یا جبهه النصره، نیجریه با بوکوحرام) تحت فرماندهى مسئول صورت مى‏گیرد و آنچنان کنترلى را بر بخشى از سرزمین آن دولت اعمال مى‏کنند که آنها را قادر به اجراى عملیات هماهنگ و پایدار نظامى مى‏کند. دقت در این ماده، سه شرط را براى شناسایى یک درگیرى مسلحانه لازم مى‏داند:

1. وجود درگیرى مسلحانه؛

2. داشتن فرماندهى مسئول؛

3. اعمال کنترل مؤثر بر بخشى‏هایى از سرزمین دولتى که در آن درگیرى داخلى در جریان است.

تعریف مندرج در بند ۱ ماده ۱ پروتکلِ دوم به صورت عرفى درآمده است و این به این معناست که حتى لازم نیست دولت‏هایى که در حال مبارزه با گروه‏هاى تکفیرى تروریست هستند به این پروتکل‏ها پیوسته باشند.[۲۱] همچنین ماده ۴ (پاراگراف ۲) و ماده ۱۳ (پاراگراف ۲) پروتکل الحاقىِ دوم نیز مؤید این امر هستند. به موجب این مواد، اعمال و تهدیدهاى خشونت‏آمیزى که هدف اولیه آن گسترش ترور و وحشت در میان جمعیت غیرنظامى باشد ممنوع است. مواد ۴ و ۱۳ به صراحت از عناوین «ترور» و «تروریسم» استفاده مى‏کنند.

البته اگر این اقداماتِ تروریستى در مخاصمه مسلحانه غیر بین‏المللى منجر به نقض فاحش کنوانسیون‏ها و پروتکل‏هاى الحاقى شوند مى‏تواند جنایت جنگى تلقى شده، مشمول صلاحیت جهانى کشورهاى عضو یا حتى صلاحیت دیوان بین‏المللى کیفرى واقع شوند.

پرسش اصلى این است که این تعهدات بر کدام یک از طرفین بار مى‏شود. در مخاصمه مسلحانه غیربین‏المللى، دست‏کم یکى از طرفین، دولت نیست. براى طرف دولتى کلیه تعهدات معاهده‏اى (بر طبق اصل وفاى به عهد) و آن قسمت از قواعدى که جنبه عرفى یافته است بار مى‏شود. ماده ۳ و پروتکل دوم چنین تعهداتى را براى نیروهاى مخالف دولت و اعضایشان بار مى‏کند، چراکه یکى از شرایط تلقى یک درگیرى داخلى به عنوان یک مخاصمه مسلحانه، توانایى طرفین به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه است. لذا اعضاى گروه‏هاىِ مخالفِ دولت نیز باید به ممنوعیت اقدامات تروریستى توجه کنند. فرمانده نیروهاى مسلح مخالف، به اجرا و رعایت این قواعد متعهد هستند و باید همه اقدامات لازم را براى اجراى قاعده ممنوعیت اقدامات تروریستى انجام دهند. این گروه‏ها بایستى اقدامات ضرورى را براى پى‏گیرى و مجازات مرتکبان اقدامات تروریستى، به ویژه مرتکبانى که جزء نیروهاى آنها بوده یا تحت کنترلشان هستند انجام دهند. لذا ممنوعیت انجام اقدامات تروریستى در یک مخاصمه مسلحانه غیربین‏المللى براى هر دو طرف بار شود؛ چه دولت و چه سازمان‏هاى مسلح مخالف دولت. در کل باید خاطر نشان کنیم که ممنوعیت توسل به اقدامات تروریستى منطقاً در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین‏المللى نیز همچون مخاصمات مسلحانه بین‏المللى تثبیت شده است. در مخاصمه مسلحانه داخلى نیز اقدامات تروریستى ممنوع است. این حتى در خصوص مخاصمات مسلحانه‏ غیربین‏المللى مهم‏تر نیز هست، چراکه مخاصمات مسلحانه غیر بین‏المللى عمدتاً مبتنى بر جنگ نامتقارن بوده، آبستن ارتکاب اقدامات تروریستى است. دولت‏ها باید اولًا از ارتکاب عمل تروریستى در مخاصمات مسلحانه غیر بین‏المللى اجتناب ورزند؛ و ثانیاً کلیه تلاش‏هاى لازم را براى جلوگیرى از ارتکاب عمل تروریستى توسط افراد خصوصى یا در سرزمین تحت صلاحیتشان انجام دهند. رویه بین‏المللى هم پس از تصویب پروتکل دوم الحاقى، به ویژه اساس‏نامه‏ها و رویّه‏هاى محاکم کیفرى بین‏المللى رواندا، یوگسلاوى سابق و دیوان کیفرى بین‏المللى، نقض‏هاى شدید پروتکل دوم الحاقى را نیز به عنوان یک جنایت بین‏المللى و به تعبیر دقیق‏تر یک جنایت جنگى واجد ویژگى صلاحیت جهانى دانسته‏اند.[۲۲]

بند چهارم ماده ۴ اساس‏نامه دادگاه کیفرى رواندا، به طور ویژه تصریح مى‏کند: اقدامات تروریستى، ماده ۳ مشترک کنوانسیون‏هاى ژنو و پروتکل دوم الحاقى را نقض مى‏کنند. به علاوه، وقتى مظاهر خاص تروریسم واجد عناصر جرم جنگى باشند؛ یعنى در خلال درگیرى مسلحانه یا در ارتباط با آن واقع شوند، در چارچوب ماده ۴ اساس‏نامه دیوان کیفرى بین‏المللى رواندا (در خصوص نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقى)، مواد ۲۳ و ۳ اساس‏نامه دادگاه کیفرى یوگسلاوى سابق (در خصوص نقض‏هاى فاحش کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو و نقض مقررات یا عرف جنگ و ماده‏[۲۳] ۸ اساس‏نامه دیوان کیفرى بین‏المللى قرار مى‏گیرند و همان‏طور که گفته شد به صورت عرفى درآمده است. حتى اگر دولت‏هاى درگیر تروریسم عضو دیوان کیفرى بین‏المللى هم نباشند مى‏توان از طریق شوراى امنیت وضعیت این کشورها را به دیوان ارجاع داد. با این اوصاف، شرایط لازم براى تحقق جرم جنگى شامل موارد ذیل است:

1. جرم باید در حین مخاصمه مسلحانه بین‏المللى یا داخلى صورت پذیرد. در غیر این صورت، جرم ضدبشرى قلمداد مى‏شود.

2. فعل ارتکابى باید نقض فاحش و گسترده مقررات را در پى داشته باشد. بنابراین، اقدامات خشونت‏آمیز پراکنده و انفرادى مبین جرم جنگى نخواهد بود.

3. اقدامات ارتکابى باید در قالب برنامه و سیاست عمومى باشد. این شرط، بیانگر عنصر معنوى جرم و آگاهى به آثار اقدام ارتکابى است.[۲۴]

به نظر مى‏رسد جنگ تکفیرى‏هاى تروریست را با دولت‏هاى مرکزى باید در زمره حقوق مخاصمات مسلحانه داخلى گنجاند. زیرا در حال حاضر گروه‏هاى تروریستى‏ مثل داعش، جبهه النصره و غیره در سوریه و شام یا بوکوحرام در نیجریه، داعیه ایجاد حکومت اسلامى و امت واحد اسلامى را دارند. بنابراین با تصرف سرزمین‏هاى عراق، سوریه و نیجریه، اعمال کنترل مؤثر و داشتن یک مرکز فرماندهى، با دولت‏هاى حاکم در حال جنگ‏اند. بر اساس قواعد یادشده، رعایت حقوق جنگِ بشردوستانه در حین این درگیرى‏ها براى هر دو طرف (هم دولت درگیر و هم گروه تروریست) منطبق با اسناد بین‏المللى و حقوق عرفى واجب است.

د. مسئولیت بین‏المللى کمک‏دهندگان به تروریست‏هاى تکفیرى در پرتو مخاصمات مسلحانه‏

امکان ادغام یا جذب اعضاى گروه یا یک سازمان تروریستى در نیروهاى مسلح سازمان‏یافته، هم در درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى و هم در درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى داراى سابقه است. ادغام گروه‏هاى تروریستى در مخالفان چچنى، تروریست‏هاى کرد در جنبش کردستان ترکیه و همچنین همکارى گروه‏هاى تروریستى با مخالفان کشمیرى، نپالى، سریلانکایى، کلمبیایى، پرویى و فیلیپینى از جمله مثال‏هاى عینى در این خصوص هستند. در کلیه این موارد، گروه‏هاى تروریستى در حقیقت با شورشیان مسلح سازمان‏یافته‏اى که مطابق با حقوق بشردوستانه بین‏المللى در حال نبرد با دولت مرکزى هستند، متحد شده‏اند و به تبع حقوق بشردوستانه به طور مساوى بر اعضاى تروریست و غیرتروریست این گروه‏هاى معارض اعمال خواهد شد، چراکه به سختى مى‏توان بین اعمال گروه‏هاى شورشى و اعمال گروه‏هاى تروریست در چنین وضعیت‏هایى قائل به تفکیک شد. در سطح درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى نیز مهم‏ترین سابقه، جنگ ایالات متحده با القاعده و رژیم حامى آن در افغانستان یعنى طالبان بود. در درگیرى‏هاى مسلحانه داخلى نیز مهم‏ترین سابقه، جنگ سوریه با سلفى‏ها و برخى از گروه‏هاى تکفیرى بود که یا خود به صورت گروه‏هاى شورشى مسلح درآمده بودند یا اینکه با گروه‏هاى شورشى مسلح سازمان‏یافته ادغام شده بودند.علاوه بر سوریه، عراق (داعش) در لیبى نیز با توجه به هرج و مرج و شروع یک جنگ داخلى بین حکومت قذافى با شورشیان و شبه‏نظامیان که برخى از آنها گروه‏هاى تکفیرى بودند، مثال بارز درگیرى مسلحانه داخلى یا همان جنگ داخلى است. در درگیرى‏هاى مسلحانه داخلى که دخالت و انجام اعمال تروریستى تکفیرى‏ها در آن صورت گرفته، حمایت، پشتیبانى و کنترل گروه‏هاى تروریستى از سوى دولت‏هاى خارجى، چه دولت‏هاى هم‏مرز و چه دولت‏هاى غیرهمسایه، بر کسى پوشیده نیست.

امروزه برخى مدعى‏اند حتى گروه‏هاى تکفیرى به سلاح‏هاى کشتار جمعى دست یافته‏اند و استفاده از سلاح‏هاى شیمیایى در سوریه خود پاسخ به این ادعاست که گروه‏هاى تکفیرى که از سوى سازمان ملل متحد و برخى کشورها به عنوان گروه‏هاى تروریستى شناسایى شده‏اند، از سوى همان دولت‏هاى خارجى همسایه یا غیرهمسایه خود تجهیز مى‏شوند. مطابق حقوق بین‏الملل عرفى، دولت‏ها متعهد به عدم حمایت، پشتیبانى، تجهیز و پناه دادن تروریست‏ها در سرزمین خود علیه دولت خارجى دیگر هستند. آنها همچنین موظف‏اند که اجازه ندهند تروریست‏ها از سرزمین آنها براى حمله به کشورهاى دیگر استفاده کنند. حتى قطعنامه تعریفِ تجاوز، صراحتاً اعزام نیروهاى مسلح، گروه‏ها، چریک‏ها و مزدوران را توسط/ از جانب یک دولت براى انجام عملیات قهرى علیه دولت دیگر، جزء مصادیق تجاور معرفى کرده است.[۲۵]

تکفیرى‏ها، به ویژه سلفى‏ها، که ظاهراً در سرزمین برخى از کشورهاى عربى آموزش داده شده، و حمایت و پشتیبانى مى‏شوند، ممکن است در برخى موارد، موجبات مسئولیت بین‏المللى دولت حامى و پشتیبان خود را فراهم آورند. باید دقت کرد که هر حمایت و پشتیبانى، اگرچه ممکن است مسئولیت بین‏المللى دولت حامى یا پشتیبان را به وجود آورد، ولى نمى‏تواند اعمال، به ویژه حملات مسلحانه تروریست‏هاى تکفیرى، را به دولت حامى و به طور دقیق‏تر به دولت میزبان منتسب کند. براى اثبات چنین رابطه‏اى لازم است یک دولت خارجى یا در حملات و اعمال تروریستى مسلحانه شرکت داشته باشد، یا چنین حملاتى را تصدیق کرده باشد، یا بر گروه یا سازمان تروریستى مربوط آنچنان درجه‏اى از کنترل داشته باشد که از نظر حقوقى بتوان اعمال گروه تروریستى را در حقیقت اعمال خود آن دولت در نظر گرفت. دو معیار کنترل کلى و کنترل مؤثر، در رویّه دیوان بین‏المللى دادگسترى و دیوان کیفرى یوگسلاوى سابق در این خصوص به کار گرفته شد. در قضیه اول، دیوان بین‏المللى دادگسترى در رأى نیکاراگوئه (۱۹۹۶) علیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد براى مسئول شناختن دولت آمریکا در نقض حقوق بشردوستانه تحقق دو شرط ضرورى است: از یک سو آمریکا کنترل مؤثر گروه نظامى یا شبه‏نظامى را بر عهده داشته باشد و از سوى دیگر، کنترل باید در خصوص عملیات خاصى که در جریان آن نقض‏هاى حقوق بشردوستانه صورت پذیرفته نیز به طور مستقیم اعمال شده باشد.

دیوان در نهایت اعلام کرد در این عملیات هدایت یا دستور مستقیم از سوى آمریکا صورت نگرفته است. در قضیه دوم و در دیوان کیفرى یوگسلاوى سابق (۲۰۰۷) در قضیه تادیچ، کنترل کلى، معیار قرار گرفته است.[۲۶] معیار کنترل کلى، که چند سالى است کنترل مؤثر را به چالش کشیده است، آستانه پایین‏ترى را لازم دارد. بنا به نظر دیوان، این گروه‏ها یک ساختار واحد، سلسله‏مراتب فرماندهى، نماد و شخصیت مجزا از اعضاى خود و سلسله قواعد رفتارى دارند. در این‏گونه سازمان‏ها افراد به میل خود رفتار نمى‏کنند، بلکه بر اساس قواعد و استانداردهاى تعیین‏شده توسط گروه و زیر نظر فرمانده گروه رفتار مى‏کنند. در چنین مواردى، براى انتساب اعمال این گروه به یک دولت، تنها کافى است که این گروه به طور کلى تحت کنترل یک دولت باشد:[۲۷] یعنى‏ اگر یک دولت، عملیات منتهى به نقض‏هاى شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را سازماندهى و برنامه‏ریزى کرده باشد در آن صورت مسئولیت اعمال متخلفانه به آن دولت خارجى قابل انتساب است. معیار کنترل کلى در دیوان اروپایىِ حقوق بشر و دیوان داورىِ ایران- ایالات متحده آمریکا نیز شناسایى شده است.

به نظر مى‏رسد تعیین معیار کلى براى اقدامات تروریستى گروه‏هاى تکفیرى معیار کارآمدترى است. نکته اساسى اینجاست که شاید نتوان به راحتى در دیوان‏هاى بین‏المللى، انتساب مستقیم این اعمال را به یک دولت خارجى با توجه به حقیقت‏هاى موجود در مورد گروه‏هاى تکفیرى مستند کرد و على‏رغم حقایقى که وجود دارد دولت‏هاى خارجى در مورد تکفیرى‏ها تنها برخى حمایت‏هاى مالى یا لجستیکى را ارائه مى‏دهند. اما از منظر حقوق ضدتروریسم، کنوانسیون‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى که در مبارزه با تروریسم وجود دارد مطمئناً مى‏توان کشورهاى حامى تکفیرى‏ها را در مراجع بین‏المللى مورد تعقیب قرار داد. قطعنامه ۱۳۷۳ که در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط شوراى امنیت به تصویب رسید، ابراز مى‏دارد: هر گونه حمایت فعال یا منفعل از دولت‏هاى تروریستى باید ممنوع شود و حمایت‏هاى مالى از تروریسم نیز ممنوع اعلام شده است. همچنین شرط لازم براى تروریست تلقى کردن این گروه‏ها اعلام رسمى توسط قطعنامه‏هاى مجمع عمومى و شوراى امنیت است. بنابراین، ضمن پى‏گیرى کردن کمک مالى دولت‏ها بر اساس حقوق بین‏الملل مى‏توان ریشه‏هاى کمک مالى توسط دولت‏ها را با یک عملکرد حقوقى سازمان ملل متحد خشکاند.

ح. وضعیت حقوقى تروریست‏ها از منظر حقوق بشردوستانه بین‏المللى‏

اصولًا اشخاصى که در حین درگیرى مسلحانه به اقدامات تروریستى مبادرت مى‏ورزند دو دسته‏اند: نظامى و غیرنظامى. چنانچه افراد نظامى مرتکب عملیات تروریستى شوند (چه نیروهاى دولتى نظامى، چه شبه‏نظامیان که اعمال تروریستى انجام مى‏دهند) پس از دستگیرى و بازداشت، وضعیت نظامى خود را حفظ مى‏کنند و زندانى‏ یا اسیر جنگى محسوب مى‏شوند. دسته دوم، افراد غیرنظامى هستند که در جریان درگیرى‏هاى مسلحانه متوسل به اقدامات تروریستى مى‏شوند. بنابراین، گروه‏هاى تروریستى از منظر برخوردارى از حقوق بشردوستانه به دو گروه ذیل تقسیم مى‏شوند:

1. تروریست‏هاى نظامى و غیرنظامى در مخاصمات مسلحانه بین‏المللى‏

کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷ سه دسته از رزمندگان را به شرح ذیل شناسایى کرده است: اعضاى نیروهاى مسلح منظم، نیروهاى غیرمنظم و نهضت‏هاى موقت و نهضت‏هاى مقاومت. بر اساس تعریف ماده ۲ این کنوانسیون نیروهاى سکنه سرزمین اشغال‏نشده‏اى هستند که بدون اینکه فرصت سازماندهى خود را داشته باشند، سلاح برداشته و به مقاومت بپردازند، مشروط به اینکه سلاح‏هاى خود را آشکار حمل کرده و قوانین و عرف‏هاى جنگى را رعایت کنند. بعد از ایجاد کنوانسیون‏هاى ژنو، کنوانسیون سوم ژنو این مفهوم را نسبت به کنوانسیون‏هاى لاهه گسترش داد.[۲۸] به فهرست موجود در کنوانسیون ژنو دو گروه افزوده شده است؛ این دو گروه عبارت‏اند از: اعضاى شبه‏نظامى یا گروه‏هاى داوطلبى که در عمل بخشى از نیروهاى مسلح کشورى محسوب مى‏شوند و دیگر اعضاى شبه‏نظامیان یا گروه‏هاى داوطلب از جمله اعضاى نهضت‏ مقاومت. بعد از تهیه پروتکل‏هاى الحاقى ژنو، پروتکل الحاقى اول در مواد ۴۳ و ۴۴ شرط تفکیک (علامت مشخصه قابل تمییز) را تعدیل و تضعیف کرد. مهم‏ترین دستاورد این کنوانسیون، تفکیکى است که کنوانسیون سوم ژنو زیر بند ۲ ماده ۴ میان نیروهاى مسلّحِ منظم و نیروهاى نامنظم و داوطلب و شبه‏نظامیان پیش‏بینى کرده بود. اما مهم‏ترین دستاورد پروتکل ماده ۴۴، تلقى اسیر جنگى از این نیروهاست. در عملیات تروریستى که در مخاصمات مسلحانه بین‏المللى صورت مى‏گیرد، تخلفاتى که ممکن است عنوان جنایت جنگى یا تخلفات انضباطى را داشته باشد مبارز را از وضعیت رزمندگى و حقوق ناشى از اسیر جنگى محروم نمى‏کند. بنابراین، شبه‏نظامیان و نظامیانى که در سرزمین‏هاى یک کشور دست به عملیات تروریستى مى‏زنند اگر در یک مخاصمه بین‏المللى یا داخلى شرکت داشته باشند، مى‏توانند عنوان رزمنده و اسیر جنگى را گرفته و مورد محاکمه قرار گیرند.

اما ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان در چارچوب مبارزه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ میان دولت دفاکتو افغانستان (طالبان) و نیروهاى ائتلافى آمریکا که یک مخاصمه مسلحانه بین‏المللى بود افراد بازداشت‏شده را اسیر جنگى تلقى نکرد و در زندان‏هاى گوانتانامو نگهدارى شدند. اما در مورد غیرنظامیان درگیر در مخاصمات مسلحانه بین‏المللى این عقیده وجود دارد: در صورتى که غیرنظامیان در خلال درگیرى‏هاى مسلحانه به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه بازداشت شوند از هیچ کدام از امتیازهاى دوگانه بهره‏مند نخواهند بود. البته در مورد بهره‏مندى تروریست‏ها از حقوق بشردوستانه، نصّ صریح حقوقى وجود ندارد، درنتیجه دیدگاه‏هاى متفاوت و بعضاً متضادى مطرح است: عده‏اى از حقوقدانان معتقدند از آنجایى که افراد غیرنظامى از وضعیت خود سوء استفاده کرده، به اقدامات تروریستى متوسل شده‏اند، لذا در صورت بازداشت، نه تنها مشمولِ حمایت‏هاى مقرر در حقوق بشردوستانه نیستند، بلکه باید آنها را به دلیل ارتکاب جنایت بین‏المللى محاکمه و بازداشت کرد، اما با وجود این، آنها از حمایت‏هاى مربوط به حقوق بین‏الملل بشر برخوردارند. طرفداران دیدگاه دوم، راه‏حل میانه را در پیش‏ گرفته‏اند و معتقدند چون این اقدامات تروریستى در جریان درگیرى مسلحانه صورت گرفته است، لذا از حداقل حمایت‏هاى مقرر در حقوق بشردوستانه یعنى ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقى که جنبه عرفى یافته برخوردارند و در درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى از حمایت‏هاى موضوع ماده ۳ مشترک عهدنامه‏هاى چهارگانه ژنو برخوردارند.

در دیدگاه سوم، که نظر کمیته بین‏المللى صلیب سرخ و برخى دیگر از نویسندگان است، شهروندانى که مستقیماً در مخاصمات شرکت کرده‏اند و داراى ضابطه تابعیت مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو باشند، همچنان به موجب این کنوانسیون افراد تحت حمایت محسوب خواهند شد. در مورد افراد فاقد ضابطه تابعیت نیز ماده ۳ مشترک و ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقى قابل اعمال خواهد بود.

در دیدگاه چهارم، عده‏اى معتقدند چون اقدامات تروریستى، اقدامات مسلحانه‏اى است که معمولًا توسط افراد غیرنظامى صورت مى‏گیرد و این افراد تغییر وضعیت پیدا کرده و در واقع تبدیل به افراد نظامى مى‏شوند، لذا در صورت بازداشت، زندانى یا اسیر جنگى محسوب شده، تابع حمایت‏هاى مقرر در عهدنامه سوم ژنو هستند. در مجموع چنین به نظر مى‏رسد که اقدامات تروریستى در حین درگیرى مسلحانه نمى‏تواند خارج از شمول حمایت‏هاى مقرر در اسناد عرفى بشردوستانه باشد و افرادى که مبادرت به این‏گونه اقدامات مى‏کنند در صورت بازداشت، زندانى یا اسیر جنگى محسوب مى‏شوند و از حمایت‏هاى مقرر در عهدنامه سوم و پروتکل یکم الحاقى برخوردار مى‏شوند و چنانچه درگیرى مسلحانه، جنبه غیربین‏المللى داشته باشد، افراد بازداشت‏شده مشمول حمایت‏هاى مقرر در ماده ۳ مشترک عهدنامه‏هاى چهارگانه، شرط مارتنس‏[۲۹] و تحت شرایطى، پروتکل دوم الحاقى نیز هستند.

2. تروریست‏ها در مخاصمات مسلحانه داخلى‏

حقوق و قواعد قابل اعمال در عملیات تروریستى درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى، از حقوق قابل اعمال در درگیرى‏هاى مسلحانه بین‏المللى متفاوت است. توسعه این حقوق با توجه به حاکمیت کشورها کند است و به آرامى صورت مى‏پذیرد. درست به همین جهت در حقوق حاکم بر درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى برخى از حقوق و امتیازات رزمندگان نظیر مصونیت رزمندگى وضعیت اسیر جنگى پیش‏بینى نشده است.[۳۰] بنابراین، حقوق حاکم بر درگیرى‏هاى مسلحانه غیربین‏المللى از شناسایى اعضاى نیروهاى مسلح طرفین درگیر به عنوان رزمنده خوددارى کرده است.

ماده ۳ مشترک و پروتکل الحاقى دوم به خوبى بیانگر این واقعیت است که اعمال مقررات آنها وضعیت یا امتیاز رزمندگى را به هیچ کدام از طرفین درگیر اعطا نمى‏کند. بنابراین هر کدام از طرفین درگیر اگر نیروهاى مسلح طرف مقابل را بازداشت کنند، در صورتى که میان آنها موافقت‏نامه‏اى دایر بر اعطاى رزمندگى یا اعطاى اسیر جنگى وجود نداشته باشد مى‏توانند آنها را به اتهام ارتکاب اعمال مجرمانه‏اى نظیر قتل، جرح و تخریب اموال عمومى مطابق با قوانین داخلى محاکمه و مجازات کنند.[۳۱]

ماده ۳ مشترک ژنو با اذعان به چنین خلأیى صراحتاً از طرفین درگیر خواسته است، صرف نظر از رعایت قواعد مندرج در آن ماده، بکوشند تمام یا بخشى از سایر مقررات کنوانسیون‏هاى ژنو را از طریق موافقت‏نامه رعایت کنند. در عمل نیز دیده شده است که گرایش عمومى دولت‏ها به سوى اعطاى عملىِ حقوق اسیر جنگى به بازداشتى‏هاى جنگى است. دو نمونه از این رویکرد مربوط به جنگ‏هاى داخلى ایالات متحده آمریکا و درگیرى دولت نیجریه با شورشیان مسلح «بیافرا» بوده است. در مورد اول دولت آمریکا بى‏آنکه صراحتاً به بازداشت کنندگان مصونیت از تعقیبِ جرم خیانت را بدهد، برخى از امتیازهاى مربوط به اسیر جنگى را به آنها اعطا کرد. در مورد دوم نیز دولت نیجریه با وجود شناسایى درگیرى خود به عنوان یک درگیرى مسلحانه غیربین‏المللى در کد رفتارى ارتش نیجریه که در ۱۹۷۴ منتشر کرد، صراحتاً به بازداشت کنندگان «بیافرا» وضعیت اسیر جنگى را داد. اگر به گروه‏هاى تروریستى وضعیت اسیر جنگى داده نشود، خود نوعى رویکرد یک‏طرفه به نفع دولت و نیروى نظامى دولت درگیر در جنگ داخلى است. به طور کلى، حقوق بین‏الملل در این مورد با یک خلأ حقوقى روبه‏روست و این مسئله برخلاف اصل برابرى طرفین درگیر بوده و مى‏تواند به ترغیب شورشیان به ارتکاب جنایت جنگى منتهى شود. درست به همین دلیل شرکت‏کنندگان در نشست کمیته بین‏المللى صلیب سرخ پیشنهاد کردند به منظور تشویق به اتخاذ رفتار مشابه به بازداشت‏شدگان شورشى، وضعیت اسیر جنگى اعطا شود.

به هر حال به نظر مى‏رسد چه تروریست‏ها وضعیت اسیر جنگى را داشته باشند و چه نداشته باشند، براى ارتکاب اعمال تروریستى و نقض‏هاى فاحش حقوق بشردوستانه مصونیت نخواهند داشت.

نتیجه‏گیرى‏

شناسایى و بررسى پدیده ناهنجار تروریسمِ مذهبى با توجه به رشد عملیات تروریستىِ تکفیرى‏ها، مستلزم شناخت و تعریف دقیق پدیده تروریسم به صورت کلى است. فقدان تعریف جامعى از تروریسم، چالش بزرگى در برابر مبارزه بین‏المللى و داخلى با تروریسم دارد. اگرچه تلاش‏هاى بى‏شمار بین‏المللى در این خصوص صورت گرفته است و در حال حاضر دولت‏ها و کمیته ضدتروریسم ملل متحد سعى در تدوین یک معیار بین‏المللى در تعریف تروریسم دارند و مصادیق عملیات تروریستى را دنبال مى‏کنند، اما این مسئله مهم است که تدوین‏کنندگان، تروریسم و عملیات تروریستى را از معدود جنایت‏هایى تدوین کنند که توأمان هم قواعد حقوق بشر بین‏الملل و هم قواعد حقوق بشردوستانه را نقض مى‏کند. روشن است که توصیف تروریسم به عنوان ‏یک جنایت بین‏المللى موجب خواهد شد تعقیب جهانى و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى با مشخص کردن رابطه مستقیم و غیرمستقیم دولت‏هاى کمک‏دهنده و کنترل‏کننده این گروه‏ها سهل‏تر شود. از سوى دیگر، با بین‏المللى خوانده شدن این جنایت، اضافه کردن در اساس‏نامه دیوان کیفرى بین‏المللى و صلاحیت جهانى داشتن براى تعقیب و محاکمه سرکردگان تروریست هم مهیا مى‏شود.

عدم تعریف تروریسم براى عاملان این عملیات موجب نمى‏شود که مجازات نشوند. دولت‏ها بر اساس قوانین ملى و قوانین بین‏المللى، مکلف به جرم‏انگارى، تعقیب و کیفر عاملان جنایات تروریستى هستند. در نهایت اینکه: اگر اعمال تروریستى به آستانه‏هاى لازم در مورد جنایت جنگى یا جنایت علیه بشریت برسند، دولت‏ها مى‏توانند دست‏کم تا زمان حصول به تعریف جهانى از تروریسم متهمان به ارتکاب چنین اعمالى را در قالب‏هاى جنایت‏هاى جنگى یا جنایت علیه بشریت در سطح جهانى تعقیب و محاکمه کنند. کنوانسیون‏هاى ۱۹۴۹ ژنو، پروتکل‏هاى الحاقى مجازات عملیات تروریستى را به عنوان یک جنایت جنگى میسور کرده‏اند.

حقوق بشردوستانه اعم از کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو، پروتکل‏هاى الحاقى، حقوق عرفى و سایر معاهدات موجود در این زمینه بدون هیچ استثنایى اقدامات تروریستى ارتکاب‏یافته در جریان یک مخاصمه، اعم از داخلى یا بین‏المللى، را ممنوع مى‏کنند. حقوقِ بشردوستانه نقض‏هاى عمده کنوانسیون‏هاى ژنو در قالب اقدامات تروریستى را یک جنایت جنگى معرفى کرده، دولت‏ها را موظف مى‏کند متهمان به ارتکاب جنایت‏هاى جنگى را در قالب صلاحیت جهانى نزد محاکم خود تعقیب و مجازات کنند. از سوى دیگر، اقدامات صورت‏گرفته در راه مبارزه با تروریسم و محاکمه افراد متهم به اقدامات تروریستى باید با رعایت حقوق بشردوستانه باشد و در خصوص همه کسانى که در فرآیند مبارزه با تروریسم دستگیر مى‏شوند باید حقوق بشردوستانه را رعایت کرد. رعایت کامل حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم و اقدامات ضدتروریستى، نقش مؤثرى در کاهش اقدامات تروریستى دارد.

توسعه قوانین کیفرى با توجه به گسترش مصادیق تروریسم و گروه‏هاى تروریستى، ایجاد ساز و کارهاى مؤثر و یکسان، قاعده‏سازى یکسان و پرهیز از سیاسى‏کارى در سطح جهان در مورد مبارزه با تروریسم یکى از مسائل مهم است. جمهورى اسلامى ایران، که در سال‏هاى قبل، خود قربانى تروریسم و عملیات تروریستى بوده است، باید براى مبارزه با تروریست‏هاى تکفیرى دست به اقدام زده، از طریق تصویب قوانین جامع و مطابق با موازین بین‏المللى به پیکار جهانى با تکفیرى‏ها بپردازد.

منابع‏

1. توکل، حبیب‏زاده، «حقوق بین‏الملل بشردوستانه ومبارزه با تروریسم»، معارف اسلامى و حقوق، س ۸، ش ۱، ۱۳۸۱٫

2. جانستون، ایان، علیرضا ابراهیم‏گل، «دفاع ضرورت در گفتمان حقوق بین‏الملل، مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، نشریه معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى، ش ۳۵، ۱۳۸۵٫

3. جوانمرد، مجید، نیک‏نفس، مهدى و گمارى، مسعود، «آشنایى با دیوان کیفرى بین‏المللى»، گزارش دفتر بررسى‏هاى حقوقى و مرکز پژوهش‏هاى مجلس، ۱۳۸۲٫

4. دردیان، جیمز، «گفتمان تروریستى: نشانه‏ها، دولت‏ها و نظام‏هاى خشونت سیاسى جهانى»، ترجمه وحید بزرگى، در: تروریسم: تاریخ جامعه‏شناسى، گفتمان، حقوق، گردآورى علیرضا طیب، نشر نى، تهران ۱۳۸۲٫

5. شریفى، محسن، «فقر: تهدید امنیت بین‏المللى در قرن ۲۱»، فصل‏نامه راهبرد، ش ۳۹، ۱۳۸۵٫

6. ضیایى بیگدلى، محمدرضا، حقوق بین‏الملل بشردوستانه، کتاب‏خانه گنج دانش و کمیته بین‏المللى صلیب سرخ، تهران ۱۳۹۲٫

7. عبداللهى، محسن، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ۱۳۸۸، [بى‏نا، بى‏جا].

8. کاسسه، آنتونیو، حقوق بین‏الملل کیفرى، ترجمه: حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوى، انتشارات جنگل، تهران ۱۳۸۷٫

9. کوشا، جعفر و نمامیان، پیمان، «جایگاه اعمال تروریستى در پرتو حقوق بین‏الملل کیفرى»، فصل‏نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دوره ۳۸، ش ۳، ۱۳۸۷٫

10. ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین‏الملل بشردوستانه، نشر میزان، تهران ۱۳۸۷٫

11. میرمحمد صادقى، حسین، «ملاحظاتى در باب تروریسم»، تحقیقات حقوقى، ۱۳۸۰٫

12. ناپلئونى، لورتا، «منابع مالى تروریست‏ها از کجا تأمین مى‏شود؟»، لوموند دیپلماتیک (فارسى)، ۱۳۸۵٫

13. نژندى‏منش، هیبت‏الله و الیاسى قهفرخى، زهرا، «جنایت ترور در رویّه دادگاه یوگسلاوى سابق»، حقوق و مصلحت، س ۱، ش ۴، ۱۳۸۸٫[۳۲]

14. Draft Compre hensive Convention against Inter national Terrorism, Article 02( 2 )) A/ 16/ 73, Report of the Ad Hoc Committee estab lished by General Assembly resolution 15/ 012 of 71 December 6991, TenthS ession) 72 February 3 March 6002 (

15. Wolfgang Bendek Alice Yotopoulos- marangop oulos, European Training Research Center for Human Rights and Democracy, 4002.

. ۶۱ Statute of Internati onal Criminal Court( ICC ), A/ CONF. 381/ 9, 71 Jul 8991, Art. 8) c () d () e (.

[۱] * دانش‏پژوه دوره دکترى حقوق بین‏الملل عمومى پردیس البرز دانشگاه تهران

[۲] ۱٫ جیمز دردیان،« گفتمان تروریستى: نشانه‏ها، دولت‏ها و نظام‏هاى خشونت سیاسى جهانى».

[۳] . محسن شریفى،« فقر: تهدید امنیت بین‏المللى در قرن ۲۱»، فصل نامه راهبرد، ش ۳۹، ۱۳۸۵٫

[۴] . براى نمونه، طالبان و القاعده بیش از آنکه در قالب یک گروه متمرکز قابل تعریف باشد، در قالب یک شبکه مطرح هستند، شبکه‏اى که نه تنها در افغانستان و پاکستان، بلکه در عراق، سودان، سومالى، و برخى از شیوخ خلیج فارس نفوذ و اقتدار دارد و برخورد با این شبکه نیازمند نفوذ در این شبکه و انحلال آن از درون است.

[۵] . براى مثال، با تشکیل دو مکتب و فرقه مذهبى به نام‏هاى« دیوبندى» و« لوى» در پاکستان رقابت‏هاى فرقه‏اى آغاز شده بود و با تنگ‏تر کردن عرصه بر اقلیت شیعه، جامعه پاکستان به سوى اختلافات مذهبى و فرقه‏اى سوق داده شد که پیامد آن تشکیل سپاه صحابه بود که حملات تروریستى بسیارى را علیه شیعیان به انجام رساند.

[۶] . لورتا ناپلئونى،« منابع مالى تروریست‏ها از کجا تأمین مى‏شود؟»، لوموند دیپلماتیک( فارسى)، ۱۳۸۵٫

[۷] ۱٫ این سیزده کنوانسیون عبارت‏اند از: کنوانسیون مربوط به جرایم و برخى اعمال دیگر ارتکابى در هواپیما، ۱۹۶۳؛ کنوانسیون لاهه راجع به مبارزه با ضبط و توقیف غیرقانونى هواپیما ۱۹۷۰؛ کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ راجع به سرکوب اعمال غیرقانونى بر ضد ایمنى هواپیمایى کشورى ۱۹۷۱؛ پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونى خشونت، در فرودگاه‏هاى در خدمت هواپیمایى بین‏المللى کشورى، الحاقى به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونى بر ضد ایمنى هواپیمایى کشورى ۱۹۸۸؛ پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونى بر ضد ایمنى سکوهاى مستقر در فلات قاره ۱۹۸۸؛ کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونى بر ضد ایمنى کشتیرانى دریایى ۱۹۸۸؛ کنوانسیون جلوگیرى و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین‏المللى از جمله نمایندگان دیپلماتیک ۱۹۷۳؛ کنوانسیون ۱۹۷۹ درباره ممنوعیت گروگان‏گیرى ۱۹۹۷؛ کنوانسیون حمایت فیزیکى از مواد هسته‏اى ۱۹۷۹؛ کنوانسیون بین‏المللى نشان‏گذارى مواد منفجره پلاستیکى به منظور ردیابى بعدى ۱۹۹۱؛ کنوانسیون سرکوب بمب‏گذارى تروریستى ۱۹۹۷؛ کنوانسیون بین‏المللى سرکوب تأمین مالى تروریسم ۲۰۰۰؛ کنوانسیون بین‏المللى براى سرکوب اعمال تروریسم هسته‏اى ۲۰۰۵٫

[۸] ۲٫ برخورد شورا با این قضیه تا ۱۹۹۹ به صورت موردى بود نه کلى، بدین معنا که هر گاه یک حادثه تروریستى مهم اتفاق مى‏افتاد شورا ضمن محکوم کردن آن به دولت‏ها توصیه مى‏کرد اقداماتى را انجام دهند. از جمله مهم‏ترین این موارد عبارت‏اند از« قطعنامه ۱۰۴۴( ۱۹۹۶)، که پس از اقدام تروریستى علیه مبارک رئیس‏جمهور مصر صادر شد». قطعنامه ۱۱۸۹( ۱۹۹۸) که پس از حملات تروریستى به سفارت‏خانه‏هاى آمریکا در کنیا و تانزانیا صادر شد. قطعنامه ۱۲۶۷( ۱۹۹۹) که به دنبال کشته شدن دیپلمات‏هاى ایرانى در مزارشریف و همچنین تحویل ندادن بن‏لادن از سوى گروه طالبان در مورد تحریم این گروه صادر شد. اما به رغم الزام‏آور بودن آن، هرگز از سوى حامیان طالبان به اجرا درنیامد. در هیچ یک از این قطعنامه‏ها تعریفى از تروریسم بین‏الملل توسط شورا ارائه نشده، بلکه تنها موارد مربوطه، به عنوان نمودى از تروریسم بین‏الملل شناخته شده است. اما در ۱۹۹۹ شورا نخستین قطعنامه کلى خود را( قطعنامه شماره ۱۲۶۹) در خصوص تروریسم صادر مى‏کند( که البته جنبه توصیه‏اى دارد) و در مقدمه آن به قطعنامه ۴۹/ ۶۰ دسامبر ۱۹۹۴ مجمع اشاره مى‏کند.

[۹] . صدور قطعنامه شماره ۵۶/ ال، یک روز بعد از ۱۱ سپتامبر، قطعنامه‏هاى ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورا در قطعنامه ۱۳۶۸ ضمن محکوم کردن حملات تروریستى به آمریکا، آن را« تهدیدى براى صلح و امنیت بین‏المللى»( بند اول) دانسته، حق دفاع فردى یا جمعى از خود را براى آمریکا به رسمیت مى‏شناسد.

[۱۰] ۴٫ محسن عبداللهى، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ص ۳۵٫

[۱۱] ۵٫ جعفر کوشا و پیمان نمامیان،« جایگاه اعمال تروریستى در پرتو حقوق بین‏الملل کیفرى»، در: فصل‏نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دوره ۳۸، ش ۳، ۱۳۸۷٫

[۱۲] . هیبت‏الله نژندى‏منش و زهرا الیاسى قهفرخى،« جنایت ترور در رویه دادگاه یوگسلاوى سابق»، حقوق و مصلحت، س ۱، ش ۴، ۱۳۸۸٫

[۱۳] ۲٫ این ماده مقرر مى‏دارد: این دادگاه بین‏المللى اختیار خواهد داشت« نقض قوانین یا عرف‏هاى جنگى» اشخاص ناقض قوانین یا عرف‏هاى جنگى را مورد تعقیب قرار دهد. این موارد نقض از جمله شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نیست: الف. به کارگیرى سلاح‏هاى سمى یا سلاح‏هاى دیگر به منظور ایراد رنج غیرضرورى؛ ب. تخریب بى‏محاباى شهرها، شهرک‏ها یا روستاها یا اقدام به ویرانگرى در آنها که خارج از حدود ضعیف نظامى باشد؛ ج. حمله یا بمباران شهرها، شهرک‏ها، روستاها، اماکن مسکونى و ابنیه بى‏دفاع با هر وسیله؛ د. توقیف، تخریب یا ایراد خسارت عمدى به مؤسساتى که به مقاصد مذهبى، خیریه و آموزشى اعم از علوم و فنون اختصاص دارد یا بناهاى تاریخى یا آثار علمى و هنرى؛ ه. چپاول اموال عمومى یا خصوصى.

[۱۴] . بند دوم ماده ۵۱ پروتکل اول و بند ۲ ماده ۱۳ پروتکل دوم ابراز مى‏دارد: نباید به جمعیت غیرنظامى با این وصف، و همین‏طور افراد غیرنظامى، حمله کرد. همچنین اقدام‏ها یا تهدیدهاى خشونت‏آمیز که هدف اصلى آنها گسترش ترور[ یعنى وحشت‏] در میان اقدام‏هاى تروریستى در مخاصمه‏هاى مسلحانه داخلى علیه غیرنظامیان یا اشخاصى باشد که از جنگ دست کشیده‏اند، صرف نظر از اینکه کدام طرفِ مخاصمه به اقدام‏هاى تروریستى متوسل شده باشد، نیز ممنوع است. دادگاه یوگسلاوى در رویه خود به بررسى جنایت ترور( به عنوان جنایت جنگى) پرداخته است.

[۱۵] ۱٫ آنتونیو کاسسه، حقوق بین‏الملل کیفرى.

[۱۶] . محمدرضا ضیایى بیگدلى، حقوق بین‏الملل بشردوستانه.

[۱۷]

1. Draft Comprehen sive Convention against Interna tional Terrorism, Article 02) 2() A/ 16/ 73, Report of the Ad Hoc Committee esta blished by General Assembly resolution 15/ 012 of 71 December 6991, Tenth Session) 72 February 3 March 6002(.

[۱۸] .« تروریسم دولتى» واژه جنجال‏برانگیزى است. تروریسم دولتى اصطلاحى است که براى دخالت دولت یا دولت‏هایى در امور داخلى یا خارجى دولتى دیگر که به وسیله اجرا یا مشارکت در عملیات تروریستى یا حمایت از عملیات نظامى براى زوال، تضعیف و براندازى دولت مذکور یا کل دستگاه حاکمه آن کشور انجام مى‏شود. کمک‏هاى مادى و معنوى( مثل حمایت سیاسى) به گروه‏هاى مخالف و مشارکت در عملیاتى چون بمب‏گذارى، مین‏گذارى بنادر و سواحل، آدم‏ربایى، هواپیمادزدى و ترور مقام‏هاى عالى مملکتى، نمونه‏هایى از تروریسم دولتى است. برایان جنکینس، که از خبرنگاران مشهور در معضل تروریسم است، از تروریسم دولتى به عنوان« جنگ از طریق قائم‏مقام» یاد مى‏کند. وى مى‏گوید:« این کشورها( پیروان تروریسم دولتى) بر محدودیت‏هاى جنگ‏هاى متعارف واقف‏اند. بنابراین، ترجیح مى‏دهند از امکانات سازمان‏هاى تروریستى، که خود رأساً آنها را ایجاد کرده‏اند یا تغذیه مالى آنها را بر عهده دارند، براى تهدید دشمن یا اخلال در ثبات سیاسى و اقتصادى آن کشور یا ایجاد بى‏ثباتى سیاسى و اقتصادى در آن مملکت بهره گیرند». جنکینس معتقد است این شکل از تروریسم به سرمایه‏گذارى بسیار کمترى نسبت به یک جنگ متعارف نیاز دارد، دشمن را از پاى مى‏اندازد و مى‏توان ارتباط با تروریست‏ها را به طور کلى منکر شد. تفاوت عمده تروریسم دولتى و تروریسم غیردولتى در مجرى آن است؛ بدین معنا که مجرى و طراح اعمال تروریستى غیردولتى افراد، گروه‏ها و احزاب‏اند، و مجرى و طراح اعمال تروریستى دولتى، یک دولت یا چند دولت خاص هستند. علاوه بر این، دخالت دولت یا دولت‏ها در اعمال تروریستى دو گونه است: به صورت مستقیم؛ یعنى خود دولت اعمال تروریستى را علیه دولت دیگر انجام مى‏دهد؛ به صورت غیرمستقیم؛ یعنى به وسیله فرستادن کمک‏هاى مادى مانند اینکه اسلحه، مهمات و وسایل پیشرفته نظامى در اختیار گروه‏هاى مخالف دولت مذکور قرار داده شود یا گستردن چتر حمایت معنوى از گروه‏هاى مزبور مانند حمایت سیاسى یا اقتصادى یا تبلیغاتى.

[۱۹] . محسن عبداللهى، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ص ۲۵۵٫

[۲۰] . اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در تصویب قانونى موسوم به قانون لیبر در ۱۸۶۴ که ارتش آن کشور را ملزم به خوددارى از حمله به اتباع غیرنظامى دشمن در جنگ داخلى این کشور مى‏کرد را باید نخستین تجلى اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه دانست، که پس از آن با مقررات دیگرى مورد تأکید دولت‏هاى مختلف قرار گرفته است. از جمله این مقررات مى‏توان به ماده ۲۲ مقررات ۱۹۰۷ لاهه در خصوص ممنوعیت گلوله‏باران شهرها و روستاها و مناطق مسکونى بى‏دفاع، ماده ۳ مشترک کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ درباره ممنوعیت حمله به افرادى که مشارکت فعالى در مخاصمات مسلحانه غیربین‏المللى ندارند، ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقى( که صریحاً به اصل تفکیک رزمندگان و غیررزمندگان اشاره کرده و طرفین متخاصم را موظف به تفکیک بین رزمندگان و غیرنظامیان، اهداف نظامى و غیرنظامى و محدود کردن حملات به اهداف نظامى کرده است)، بند سوم ماده ۵۱ همان پروتکل، بند سوم ماده ۴ پروتکل دوم الحاقى و ماده ۱۳ همان پروتکل اشاره کرد. امروزه پس از گذشت یک قرن و نیم از مطرح شدن اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان، این اصل به چنان جایگاهى دست یافته که دیوان بین‏المللى دادگسترى در نظریه مشورتى ۱۹۹۶ خود در خصوص سلاح‏هاى هسته‏اى، حکم به آمره بودن این اصل داده است.

[۲۱] . توکل حبیب‏زاده،« حقوق بین‏الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، در: معارف اسلامى و حقوق، س ۸، ش ۱، ۱۳۸۱، ص ۶۸٫

[۲۲]

. Statute of Interna tional Criminal Court) ICC(, A/ CONF. 381/ 9, 71 Jul. 8991, Art. 8) c() d() e(.

[۲۳] . دیوان در مورد جنایت‏هاى جنگى صلاحیت دارد؛ به ویژه هنگامى که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومى یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرائمى صورت گرفته باشد. منظور از جنایت‏هاى جنگى در این اساس‏نامه موارد ذیل است: نقض‏هاى فاحش کنوانسیون‏هاى ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، یعنى هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارایى‏هایى که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته‏اند: کشتار عمدى؛ شکنجه یا رفتار غیرانسانى، از جمله آزمایش‏هاى زیست‏شناختى؛ فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتى؛ تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت‏هاى نظامى آن را توجیه نمى‏کند و به صورت غیرقانونى و خودسرانه اجرا شده است؛ اجبار اسراى جنگى یا دیگر اشخاص مشمول حمایت‏[ کنوانسیون‏] به خدمت در صفوف نیروهاى دولتى دشمن؛ محروم کردن عمدى اسراى جنگى یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونى؛ تبعید یا انتقال غیرقانونى یا حبس غیرقانونى؛ گروگان‏گیرى؛ دیگر نقض‏هاى فاحش قوانین و عرف‏هاى مسلم حقوق بین‏الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین‏المللى، یعنى هر یک از اعمال مشروحه ذیل: هدایت عمدى حملات بر ضد مردم غیرنظامى در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامى که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند؛ هدایت عمدى حملات بر ضد اهداف غیرنظامى؛ هدایت عمدى حملات بر ضد کارکنان تأسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه‏اى که در کمک‏رسانى بشردوستانه یا مأموریت‏هاى حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته مى‏شوند، مادام که آنها از حمایتى برخوردارند که به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامى به موجب حقوق بین‏المللى منازعات مسلحانه داده شده است؛ انجام عمدى حمله‏اى با علم به اینکه چنین حمله‏اى باعث تلفات جانى یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامى یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا فایده نظامى ملموس و مستقیمِ مورد انتظار از آن، بیش از اندازه است؛ حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونى و ….

[۲۴] . مجید جوانمرد، مهدى نیک‏نفس و مسعود گمارى،« آشنایى با دیوان کیفرى بین‏المللى»، در: گزارش دفتر بررسى‏هاى حقوقى و مرکز پژوهش‏هاى مجلس، ۱۳۸۲٫

[۲۵]

. Wolfgang Bendek Alice Yotopoulos- marang opoulos, European Training Research Center for Human Rights and Democracy, 4002.

[۲۶] . ایان جانستون،« دفاع ضرورت در گفتمان حقوق بین‏الملل: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، ترجمه علیرضا ابراهیم‏گل، در: نشریه معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى، ش ۳۵، ۱۳۸۵٫

[۲۷] . جمشید ممتاز و امیرحسن رنجبریان، حقوق بین‏الملل بشردوستانه، ۱۳۸۷٫

[۲۸] . ماده ۴٫ الف. اشخاص ذیل متعلق به یکى از طبقات مشروحه پایین که به دست دشمن افتند اسیر جنگى، بدان‏گونه که مفهوم این قرارداد است، شمرده مى‏شوند: ۱٫ اعضاى نیروهاى مسلح یکى از متخاصمین و همچنین اعضاى چریک و دسته‏هاى داوطلب که جزء نیروهاى مسلح مزبور باشند؛ ۲٫ اعضاى سایر چریک‏ها و اعضاى سایر دسته‏هاى داوطلب به انضمام اعضاى نهضت‏هاى مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا خارج خاک خود مشغول عملیات باشند ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد؛ مشروط به اینکه چریک‏ها یا دسته‏هاى داوطلب و نهضت‏هاى مقاومت متشکلِ مذکور، جامع شرایط زیر باشند: الف. یک نفر رئیس در رأس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد؛ ب. داراى علامت مشخصه ثابتى باشند که از دور قابل تشخیص باشد؛ ج. علناً حمل اسلحه کنند؛ د. در عملیات خود، مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار کنند.

2. اعضاى نیروهاى مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامى معرفى کنند که از طرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته نشده باشد. کنوانسیون سوم ژنو نیروهاى نامنظم، نظیر شبه‏نظامیان را با احراز شرایطى رزمنده معرفى مى‏کند.

[۲۹] . مطابق این شرط چنانچه در ادبیات حقوق بین‏الملل معاهده‏اى مدوّن موجود نباشد باید مطابق عرف، انسانیت، وجدان انسانى و وجدان عمومى رفتار شود. شرط مذکور در کنوانسیون‏هاى لاهه و همچنین در مقدمه پروتکل دوم کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو لحاظ شده است.

[۳۰] . حسین میرمحمدصادقى،« ملاحظاتى در باب تروریسم»، در: مجله تحقیقات حقوقى، ۱۳۸۰٫

[۳۱] . محسن عبداللهى، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ص ۳۹۰٫

مجموعه مقالات کنگره جهانى جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام ؛ ج‏۵ ؛ ص۳۸۱-۴۱۲٫

http://shiastudies.com/fa