۳. اصاله الإباحهدر حالی که مکتب اصولی، اصل را در احکام، اباحه می داند، اخباریان عقاید مختلفی دارند. برخی در موارد عدم ورود حکم شرعی، توقف یا احتیاط را واجب می دانند. برخی نیز اصل را اباحه و برخی هم حرمت می دانند و بالاخره، برخی قایل به تفصیل شده و در مواردی که احتمال حرمت است؛ حکم به توقف و در غیر از آن، حکم به اباحه می کنند. (۲)بحرانی در رد اصاله الاباحه به وجود اخبار مستفیضی که احکام شرعی را به حلال بین، حرام بین و شبهاتی میان آن دو تقسیم می کنند، استناد نموده و می گوید:اگر عمل به این اصل صحیح باشد، برای قسم سوم هیچ مصداقی وجود نخواهد داشت و این، در حالی است که اخبار، خلاف آن را حکم می کنند. (۳)او همچنین به اخبار متواتری استناد می کند که در مواقع عدم علم به حکم شرعی باید از امامان (علیهم السّلام) یا نایبان ایشان سؤال نمود وگرنه توقف و عمل به احتیاط تنها چاره مکلف است (۴)، بویژه این که در اخبار علاجی، از جمله طرق ترجیح اخبار از این اصل سخنی به میان نیامده است. (۵)مرحوم شبر نسبت لزوم توقف را به شیخ مفید و شیخ طوسی وهمی آشکار دانسته و معتقد است که موضوع سخن آن دو در اباحه عقلی قبل از ورود شرع بوده است. (۶)وی با حق دانستن دیدگاه عالمان اصولی، (۷) در اثبات اصاله الاباحه و رد دیدگاه اخباریان، به تفصیل، دلایل را از کتاب و سنت و اجماع و عقل ذکر نموده و با پاسخ به ایرادهای اخباریان نسبت به دلایل مذکور، (۸) پنج دلیل عقلی بر اصاله الاباحه بر شمرده است. در پایان، ادله اخباریان را در این که اصل در اشیا توقف است، متذکر شده و آنها را مورد مناقشه و رد قرار داده است. (۹)
2. اجتهاداخباریان اجتهاد را حرام شمرده و عمل به روایات معصومان (علیهم السّلام) را واجب می دانند. این در حالی است که مجتهدان اجتهاد را واجب می دانند. مجتهدان معتقدند که مجتهد کسی است که با ملکه به جمیع احکام دین عالم باشد و چنین فردی مجتهد مطلق است؛ اما علمای مکتب اخباری غیر از معصوم(علیه السلام)کسی را عالم به همه احکام الهی نمی دانند. (۱۰)در حالی که اندیشمندان مکتب اصولی برای رسیدن به مقام فتوا و اجتهاد، دانستن علومی همانند اصول فقه و رجال و… را شرط می دانند(۱۱)، عالمان مکتب اخباری جز معرفت به اخبار اهل بیت (علیهم السّلام) و دانستن اصطلاحات و اشارات معصومین (علیهم السّلام) چیزی را شرط فتوا نمی دانند که البته مفتی باید بر عدم وجود خبر معارض در برابر خبر مورد استناد، یقین حاصل نماید. (۱۲)مرحوم شبر با اشاره به این که معنای قدیم اجتهاد نزد فقهای امامیه عمل به ظن در احکام شرعی است که بطلانش مورد اتفاق امامیه است، اجتهاد مورد نزاع میان اصولی و اخباری را معنای حادث آن، که تلاش برای جهت دستیابی به ظن حاصل از از ادله شرعی است، می داند. (۱۳)وی دلیل اخباریان را در منع اجتهاد از دوجهت؛ یکی ممنوعیت عمل به ظن در احکام شرعی و دیگری عدم توقف اجتهاد بر علومِ پیش نیاز مانند اصول فقه و رجال و… بر شمرده است. (۱۴)او به مانند اصحاب اصول، عمل به این گونه ظنون را از این جهت که بر حجیت آنها دلایل قطعی از کتاب و سنت موجود است، عمل به قطع دانسته و توقف اجتهاد بر علوم مذکور را ضرورتی غیر قابل انکار می داند. (۱۵) وی معتقد است که هر چند اخباریان از واژه ی ظن گریزان اند، اما غافل از این که خود در دام آن گرفتارند:بر اهل تتبع پوشیده نیست که اخباریان نیز بر خلاف مدعایشان به ظن عمل می کنند؛ زیرا با وجود ظنی بودن روایات از جهت دلالت و صدور، گریزی از عمل به چنین ظنی ندارند و از طرفی، بر حجیت آن نیز دلیلی قطعی اقامه ننموده اند. با این توصیف، چگونه می توانند مدعی اخذ به علم گردند، در حالی که از آن به دورند. از سوی دیگر، آنها استنباط احکام شرعی را از اخبار معصومان علیه السلام، برای هر کس که از اندک سوادی برخوردار باشد، جایز می دانند. با این وجود، آیا می توان گفت چنین شخصی به حکم واقعی خداوند پی برده و یا به مراد واقعی معصوم (علیه السلام) دست یافته است؟ هرگز چنین نیست؛ بلکه هرکس چنین ادعا کند، بر خداوند دروغ بسته، بویژه که مروی است کلام آن بزرگواران بر هفتاد وجه از معانی قابل انصراف بوده و برای آن بزرگواران در هر معنایی مخرجی است. (۱۶)در جای دیگر، به نقل از محدث بحرانی، نزاع میان اصولی و اخباری را در عمل به ظن، یک نزاع لفظی دانسته و می گوید: (۱۷)تکالیف الهی با مقدار عقل ذهنی که خداوند به بندگان عطا نموده متناسب است و افراد مختلف هم از این منظر متفاوت اند. از همین رو، باید گفت مسأله «استنباطات ظنی»- که استرآبادی آن را به عنوان حربه ای در مقابل دیگر عالمان مطرح می کند- به همان مسأله تفاوت عقول و افهام بازگشت دارد. تنها تفاوت استرآبادی با مجتهدان، این است که استرآبادی ادعا می کند آنچه او و هم کیشان او می فهمند، علم است، نه ظن؛ در حالی که سایر مجتهدان آن را ظن نامیده اند. (۱۸)
3.تقلیددر مکتب عالمان اصولی مردم به دو صنف مجتهد و مقلد تقسیم می شوند و تقلید غیر مجتهد از مجتهد واجب شمرده می شود؛ اما اخباریان با این تقسیم بندی مخالف بوده و تمامی شیعیان اعم از عالم و عامی را مقلد معصوم (علیه السلام) می دانند. آنها بر خلاف مجتهدان، صدور فتوا و رأی را برای همه راویان اخبار معصومین (علیه السلام) و همه کسانی که در احادیث ائمه (علیهم السّلام) بصیرت دارند، جایز می دانند (۱۹) و وظیفه عوام را مراجعه به محدث و پرسش از ورود یا عدم ورود خبر در آن خصوص معرفی می کنند. (۲۰) پاسخ شبر را بنگرید: چگونه ممکن است عوام بادیه نشین نسبت به احادیث ائمه اطهار (علیه السلام) که فحول علما و افاضل فقها از حل معنای آنها عاجز مانده اند، شناخت صحیحی داشته باشند. بلکه باید گفت چنین سخنی خنده دار است؛ در حالی که آیات و اخبار نیز مؤید [دیدگاه مجتهدان] است؛ مانند فرمایش خداوند متعال: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طَائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ» (21) و نیز مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام) که در خصوص منازعه میان دو نفر فرمود: «بنگرید که در میان خود، کدام یک راوی حدیث بوده و در حلال و حرام ما دقت نظر دارد و احکام ما را می داند. اگر چنین کسی را یافتید، به حکم او رضایت دهید که من او را بر شما حاکم گرداندم. پس اگر به حکم ما حکمرانی نمود و از او پذیرفته نگردید، حکم خداوند کوچک شمرده شده است». (22) مرحوم شبر در پاسخ استرآبادی- که معتقد است اختلاف در فتوا یا ناشی از استنباط های ظنی نهی شده است و یا ناشی از اختلاف در روایات که آن هم منحصر به اخبار تقیه ای است (به این معنا که هر کدام از اهل فتوا به یک خبر عمل نموده اند)- (۲۳) می گوید:منشأ تمام اختلافاتی که میان عالمان ما، اعم از مجتهد و اخباری، رخ داده است، اختلاف نظر در مبادی ادراک احکام و تفاوت نصیب آنها از افهامی است که خداوند به آنان افاضه نموده است. از این رو، این ادعا که در میان بندگان خداوند، تنها اخباریان اند که افهامی موافق دارند، سخنی است که دیده آن را انکار نموده و جن و انس بر بطلان آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا از ائمه اطهار (علیه السلام) به استفاضه رسیده است که انسان ها در میزان فهم و عقلی که از سوی خداوند ملک علاّم به آنها رسیده متفاوت اند و خداوند متعال هم مردم را بر حسب میزان عقول آنها محاسبه می کند و تکلیف الهی نیز متناسب با مقدار عقلی است که خداوند روزیشان نموده است. (۲۴)
4. معارف عقلیاخباریان با معارف عقلی میانه خوبی ندارند. آنها وجود اختلاف میان عقلا را گوشزد می کنند و بدین وسیله، اعتماد آنان بر منطق را به این اعتبار که آلتی است؛ برای عصمت فکر، باطل می دانند؛ بلکه کاربرد منطق را در متافیزیکْ غیر ممکن می بینند. (۲۵)استرآبادی، ابن جنید اسکافی (۲۶) و ابن ابی عقیل (۲۷) را نخستین کسانی می داند که از طریق اصحاب ائمه (علیهم السّلام) در رجوع به سنت و کلام معصوم(ع) غفلت نموده و بر علم کلام و اصول فقه- که بر افکار عقلانی میان اهل سنت مبتنی است- تمسک نمودند. او حسن ظن شیخ مفید و به تب او سید مرتضی و شیخ طوسی نسبت به تصانیف آن دو را علت شیوع شیوه آنها در میان متأخران امامیه دانسته است. (۲۸) وی با تقسیم علوم به علوم حسی، غیر حسی؛ عدم اختلاف علما را محدود به علوم حسی دانسته و آن هم به این دلیل که معرفت صورت از امور واضح است و با علم منطق می توان در این معرفت از خطایدر ماده مصون ماند؛ زیرا منطق از خطای در صورت جلوگیری می کند و خطای در ماده نیز در این گونه علوم غیر قابل تصور است؛ چرا که ماده این علوم به حس نزدیک است. اما در مورد علومی که ماده آن به دور از حس است مانند حکمت و کلام و اصول فقه، از آنجا که قواعد منطقی تنها بازدارنده از خطای در صورت اند و نه ماده، میان علمای آنها اختلاف و مشاجره است. (۲۹)مرحوم شبر هر چند از دانش های مختلفی از جمله منطق (۳۰) و اقوال فلسفی (۳۱) و کلامی (۳۲) در فهم حدیث بهره برده است که خود شاهد تسلط او بر علوم عقلی است، اما بارزترین منبع او در فهم احادیث، دیگر احادیث هم خانواده است که البته از نوع نگاهش به عقل و معارف عقلی سرچشمه می گیرد. محدوده دخالت عقل از منظر شبر، در بخش عقل به عنوان منبع استنباط احکام شرعی گذشت.
تأویلاختلاف دیگر میان دو مکتب اخباری و اصولی- که از اختلاف مواضع آنها در برخورد با معارف عقلی سرچشمه می گیرد- بحث تأویل است. اندیشیدن در مدلول نصوص دینی و کند و کاو در آنها از منظر عالمان اخباری مرام، تأویل محسوب می شود که باید از آن اجتناب نمود؛ بر خلاف اصولیان که قایل به تأمل در الفاظ کتاب و سنت اند. (۳۳)علامه شبر، هر چند تأویل در نصوص (۳۴) و نیز تأویل بدون معارض و دلیل (۳۵) را نمی پذیرد، اما تأویل موافق با اصول را لازم می داند. وی از شرایط تأویل صحیح را موافقت با لغت و عقل بر شمرده (۳۶) و مقولاتی همچون معارضه با کتاب (۳۷)، سنت (۳۸)، اجماع (۳۹)، عقل (۴۰)، عمل اصحاب (۴۱) و تجربیات قطعی (۴۲) را از موجبات تأویل می داند.
نتیجههرچند سید عبد الله شبر حاصل جریان اصولی در دوره نزاع اخباری و اصولی به شمار می رود، اما باید گفت که از جریان های اخباری زمان نیز بی تأثیر نبوده است. او برخی از مهم ترین مبانی اخباریان را مورد نقد قرار داده است، اما در برخی دیدگاه ها، از جمله مخالفت با تنویع حدیث، حکم به اعتبار اکثر احادیث، نسبت دادن ریشه عمده اختلاف اخبار به تقیه، محدود دانستن نقش عقلدر استنباط احکام و حتی الامکان اجتناب از معارف عقلی در فهم حدیث، با اخباریان هماهنگ است.کتابنامه:- «اخباریان و اصحاب حدیث امامیه»، حسن انصاری قمی، کتاب ماه دین، شماره۴۵-۴۶، ۱۳۸۰.- الاصول الاصلیه، سید عبد الله شبر، قم: مکتبه المفید، ۱۴۰۴ق.- اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.- بحارالانوار الجامعه لدرر الاخبار، محمد باقر مجلسی، بیروت: مؤسسه الوفاء،۱۴۰۴ق.- تاریخ فرق اسلامی، حسین صابری، تهران: سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.- تاریخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجی، تهران: سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.- تسلیه الفؤاد فی بیان الموت و المعاد، سید عبد الله شبر، قم: مکتبه بصیرتی، ۱۳۹۳ق.- جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی، سید محسن آل سید غفور، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.- الحدائق الناظره فی الاحکام العتره الطاهره، یوسف بحرانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۳ش.- دایره المعارف تشیع، تهران: سازمان دایره المعارف تشیع، ۱۳۷۲ش.- درآمدی بر علم رجال، ابوالقاسم خویی، ترجمه: عبدالهادی فقهی زاده، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.- الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه، شیخ یوسف بن احمد بحرانی، بیروت: دارالمصطفی لإحیاء التراث، اول، ۱۴۲۳ق.- الذریعه إلی تصانیف الشیعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی، بیروت: دارالاضواء، بی تا.- فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، قم: انتشارات مصطفوی، اول، ۱۳۶۷ ش.- فوائد الاصول (تقریرات درسِ اصولِ میرزا محمد حسین نایینی)، محمد علی الکاظمی الخراسانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، اول، ۱۴۰۹ق.- الفوائد الطوسیه، محمد بن حسن الحر العاملی، قم: المطبعه العلمیه، بی تا- الفوائد المدنیه، ملا محمد امین استرآبادی، قم: دارالنشر لأهل البیت، بی تا.- الفوائد المدنیه، ملا محمد امین استرآبادی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۲۹ق.- الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش،- الصافی فی تفسیر القرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه، اول، ۱۴۱۹ق.- الوافی، محمد فیض الکاشانی، اصفهان: مکتبه الإمام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) العامه، اول، ۱۴۰۶ق.- کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، اول، ۱۴۱۲ق.- مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، حسین عزیزی، قم: بوستان کتاب، دوم، ۱۳۸۸ش.- المختصر النافع فی علم الدرایه، سید عبد الله شبر، تصحیح: محسن صمدانیان، پایان نامه دکتری، دانشکده الهیات دانشگاه تهران،۱۳۸۲ش.- مشرق الشمسین، شیخ بهاءالدین العاملی، قم: مکتبه بصیرتی، ۱۳۹۸ق.- مصابیح الانوار، سید عبد الله شبر، نجف اشرف: مکتبه بصیرتی، المطبعه العلمیه، ۱۳۷۱ق.- مصباح الأصول (تقریرات درس اصول فقه آیه الله خویی)، سید محمد سرور واعظ حسینی، قم: مکتبه الداوری، چهارم، ۱۴۱۲ق.- المعتبر فی شرح المختصر، محقق الحلی، قم: مؤسسه سید الشهدا (علیه السلام)، ۱۳۶۴ش.- منتقی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان، حسن بن زین الدین، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، ۱۳۶۲ش.- منیه المحصلین فی حقّیه طریقه المجتهدین، نسخه خطی کتابخانه مرحوم کاشف الغطاء، نجف اشرف: شماره نسخه:۲۰۴۷.- منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، نسخه خطی کتابخانه کاشف الغطاء، نجف اشرف، شماره نسخه: ۸۵۴.- موسوعه طبقات الفقهاء، جعفر سبحانی، قم: مؤسسه الامام الصادق (علیه السلام)، اول، ۱۴۲۲ق.- المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.- هدایه الأبرار إلی طریقه الأئمه الأطهار، حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی (م۱۰۷۶ق)،اول، نجف اشرف: ۱۳۹۶ق.
پی نوشت ها :
1) دکتری علوم قرآن و حدیث و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید.۲) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص۳۲۳ و ۳۲۴.۳) الحدائق الناظره فی احکام العتره لطاهره، ج۱، ص۴۶.۴) همان.۵) همان، ج۱، ص۴۷.۶) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص۳۲۳ و ۳۲۴.۷) همان، ص۳۲۳ و ۳۲۴.۸) همان، ص۳۲۳ _349.۹) همان، ص۳۴۹ _ ۳۵۵.۱۰) دایره المعارف تشیع، ج۲، ص ۹و ۱۰.۱۱) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص408_423.۱۲) دایره المعارف تشیع، ج۲، ص۱۰.۱۳) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص۳۹۶.۱۴) همان، ص ۴۲۵ و ۴۲۶.۱۵) همان، ص۳۹۹.۱۶) همان، ص۴۶۶.۱۷) شبر در ابتدای بحث خاطر نشان می کند که در خصوص اشکال استرآبادی بر مجتهدان، مبنی بر عمل به استنباطات ظنی، ردّی نوشته بوده است، لکن پس از آن که مطالب محدث بحرانی در دررالنجفیه را دیده و آنها را پسندیده، نقل مطالب ایشان را سزاوار دیده است (همان، ص۴۳۶).۱۸) ۲همان، ص۴۴۱ _ ۴۴۳.۱۹) دایره المعارف تشیع، ج۲، ص۹.۲۰) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص۴۲۸.۲۱) سوره توبه، آیه۱۲۲.۲۲) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص۴۲۷- ۴۲۹.۲۳) لازمه این سخن آن است که اختلاف اخباریان در فتوا منحصر به عمل به اخبار تقیه ای است؛ اما اختلاف فتاوی مجتهدان از استنباط های ظنی نشأت می گیرد.۲۴) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص۴۳۷- ۴۳۹.۲۵) اخباریان و اصحاب حدیث امامیه، ص۹۰.۲۶) الشیخ ابی علی محمد بن أحمد ابن الجنید الإسکافی المتوفی سنه ۳۸۱ق (الذریعه، ج۳، ص۳۱۸).۲۷) الشیخ ابی محمد الحسن بن علی بن أبی عقیل العمانی الحذاء الفقیه المتکلم الثقه الذی ذهب إلی القول بعدم انفعال القلیل الذی هو خلاف المشهور (الذریعه، ج۲، ص۴۰۰).۲۸) الفوائد المدنیه، ص۲۹ و ۳۰.۲۹) همان، ص۱۲۹.۳۰) مصابیح الأنوار، ج۱، ص۲۳۶- ۲۳۸.۳۱) همان، ج۲، ص۳۵۵و ۳۷۴ و ص۳۶۴ و ص۳۵۵ و ص۳۵۹ و ج۱، ص۷۷ و ص۱۸۸.۳۲) همان، ج۲، ص۱۶۷ و ص۱۰۵ و ج۱، ص۱۳۸.۳۳) جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی، ص۸۵.۳۴) مصابیح الأنوار، ج۱، ص۲۴۲.۳۵) الاصول الاصلیه، ص۳۱۲؛ مصابیح الأنوار، ج۲، ص۲۳۳ و ج۱، ص۲۶۲.۳۶) مصابیح الأنوار، ج۲، ص۱۰۵-۱۰۷و ص۲۳۸.۳۷) همان، ج۱، ص۲۲۱.۳۸) همان، ج۲، ص۲۷۸ و ص۲۰۲.۳۹) همان، ج۱، ص۲۲۱.۴۰) همان، ج۱، ص۱۹۹.۴۱) منیه المحصلین فی حقیه طریقه المجتهدین، ص۷۶ و ۷۷.۴۲) مصابیح الأنوار، ج۲، ص۲۳۴.منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی علوم حدیث ۵۵
هیچ نظری وجود ندارد