فقاهت و سیاست

روش های مختلفی برای ارزیابی عدم تعارض قوانین با احکام شریعت وجود دارد، به عنوان مثال، وجود برخی از مجتهدین در بین نمایندگان قوه مقننه (راه حل پیشنهادی میرزای نایینی در تنبیه الامه). تأسیس اداره عدم تعارض قوانین با شرع در مجلس، شیوه سوم هیئت نظارت فقیهان منتخب بر قوانین است. شیوه مورد تأیید آخوند خراسانی، عنوان «متمم قانون اساسی مشروطیت ایران» را گرفت و شورای نگهبان جمهوری اسلامی نیز اقتباس از آن است.اگرچه دیدگاه مشهور، قضاوت را شأن فقیهان می داند، اما به نظر می رسد آنچه مختص فقیهان است، استنباط کلی از منابع تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) باشد که از صنف قانون است. در غیراین صورت، تطبیق حکم بر موضوع و صدور حکم قضایی، بیش از آنکه نیازمند فقاهت باشد، محتاج دانش حقوقی و ممارست قضایی می باشد و از وظایف کارشناسان حقوقی است و نیازی به مجتهد و فقیه ندارد.اما گزاره دوم یعنی عدم شرط فقاهت در تصدی بالمباشره و مستقیم سیاست، نیازمند بحث و توضیح است. در واقع، ولایت، سلطنت و زمام داری فقیه نیازمند دلیل است. علم فقه از مهم ترین، قدیمی ترین و شریف ترین علوم اسلامی است. فقه علم شناخت احکام کلی بر اساس منابع اصلی شرعی است و در چاچوب خود کارآیی فراوان دارد؛ اما نمی توان از آن انتظاراتی غیرواقع داشت. حقوق اساسی یا احکام سلطانیه را نمی توان جای گزین علم سیاست کرد. برنامه ریزی سیاسی و خط مشی گذاری در حوزه عمومی یا تصمیم سازی ملی، غیر از احکام امارت یا حقوق اساسی است. فقه موارد حرام را می شناساند؛ اما اینکه در میان راه های مباح کدامیک به صلاح جامعه است و بازده بیشتر و خیر فراوان تری دارد، از حوزه تخصص فقیه خارج است. سیاست مدار، رییس جمهور، زمام دار یا وزیر می تواند از مشاوره فقها و کارشناسان امور شرعی بهره مند شود؛ اما امور اجرایی و تدبیر جامعه لزوما در گرو فقاهت سیاست مدار نیست. دو مورد از مهم ترین شرایط زمام داری و ریاست یک جامعه اسلامی، کاردانی و امانت داری است.اما اینکه دلیلی برخلاف شرط فقاهت در زمام داری و ریاست اجرایی جامعه وجود دارد: در فقه قاعده ای مورداتفاق فقها وجود دارد با این مضمون که «تعیین موضوع، شأن فقیه نیست» و به این معنی که حوزه وظایف فقیه، احکام کلی است؛ اما شناخت موضوعات جزئی به عهده خود مکلفین است.به نظر می رسد ولایت فقیه بیشتر از آنکه مستند شرعی داشته باشد، اقتباسی از نظریه «شاه فیلسوف یا حکیم حاکم» افلاطون است که می گوید: «یا شاهان باید فلسفه بیاموزند، یا فلاسفه زمام دار شوند». همه اشکالاتی که فلسفه سیاسی افلاطون دارد، فلسفه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه یا آریستوکراسی روحانیون نیز داراست. آنچه با فلسفه سیاسی کتاب و سنت تناسب بیشتری دارد، شیوه سقراط است؛ یعنی تحول انسان ها از درون. دین رحمت از طریق اول که بنیادی تر و پایدارتر است پیش می رود؛ حال آنکه شیوه دوم ناپایدارتر و سطحی است.آنچه از سؤال «چه کسی باید زمام دار باشد» مهم تر است، این سؤال است «چگونه باید زمام داری کرد». شیوه اداره جامعه از شرایط زمام دار، به مراتب، مهم تر است. مهم این است که جامعه به شیوه عادلانه، علمی و مردم سالارانه اداره شود.
اشاره1. آقای کدیور در مقدمه ای که بر این مقاله آورده اند، ادعاهای همیشگی خود را تکرار کرده اند که ولایت فقیه سابقه ای 200 ساله دارد و اکثر فقهای امامیه آن را باور ندارند. این ادعا که به طور مکرر در گفته ها و نوشته های ایشان آمده است، پاسخ هایی روشن و واضح یافته است. اما گویا ایشان، به عمد، آن پاسخ ها را نادیده می گیرد و دوباره ادعاهای نادرست خود را تکرار می کند.(1) نظریه ولایت فقیه از زمان امامان معصوم علیهم السلام یک نظریه پذیرفته شده و مورد عمل در میان شیعیان بوده است. ائمه علیهم السلام و اندیشمندان بزرگ شیعه تأکید کرده اند که ولایت و سرپرستی جامعه، ذاتا از آنِ امام معصوم علیه السلام است و تفاوت تفکر شیعه از سنی در همین امر بوده است. در عصر حضور یا در عصر غیبت، تنها کسانی مشروعیت و ولایت دارند که به گونه ای از جانب امام علیه السلام دارای اجازه باشند. سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام آن گاه که بر مسند حکومت بودند، همین بوده است و والیان را با همین منطق منصوب می کرده اند. آن گاه نیز که از مسند حکومت به دور بوده اند، به صورت خاص یا عام، فقیهان و عالمان شیعه را به سرپرستی امور شیعیان و رسیدگی به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان نصب می کردند. از زمان امام کاظم علیه السلام «سازمان وکالت» را متشکل از راویان و فقیهان شیعه در سراسر جهان اسلام برقرار کردند و با نصب و معرفی افراد در شهرهای مختلف اسلامی، عملاً سرپرستی و ولایت جامعه شیعه را برعهده داشتند.نظریه پردازی در باب ولایت فقیه نیز از همان ابتدا در میان دانشمندان شیعه وجود داشته و امری مورد وفاق و اجماع بوده است.(2) آنچه مورد اختلاف است و دلیل اشتباه آقای کدیور می باشد، اصل ولایت فقه نیست؛ بلکه دامنه نفوذ و حدود اختیارات آن است. هیچ یک از فقهای بزرگ امامیه تردیدی نداشته اند که تصرف در امور عمومی، منوط به اذن امام معصوم علیهم السلام یا نایب خاص یا نایب عام او که فقها هستند، می باشد. آنچه محل بحث و تردید برخی قرار گرفته، این است که در زمان غیبت، در کدام دسته امور می توان تصرف کرد و کدام امور را باید به حال خود واگذاشت.2. با توجه به آنچه ذکر شد و با در نظر داشتن سیره معصومان و اجماع فقهای شیعه، هیچ تردیدی در وجود دلیل قوی بر ولایت فقیه باقی نمی ماند. از دلیل های ذکر شده که بگذریم، دلیل های متعدد عقلی بر لزوم سپردن امور مسلمانان و جامعه اسلامی به فرد اسلام شناس وجود دارد. البته این دلیل ها مقدماتی دارند که در کتاب های مختلف ذکر شده اند.(3) یک دلیل عقلی این است که اگر سکولار نیاندیشیم و معتقد باشیم که دنیا مقدمه آخرت است و چگونگی حیات دنیا تعیین کننده چگونگی حیات آخرت است و این موضوع در ابعاد فردی و اجتماعی مصداق دارد، نمی توان پذیرفت که دین برای اداره امور اجتماع، برنامه ای نداشته باشد.اسلام برای اداره فرد و اجتماع هم برنامه دارد؛ یعنی روش و چگونگی عمل را معین کرده است و هم مسئولی را تعیین کرده است. عقل حکم می کند تا تواناترین مردم برای اداره امور جامعه اسلامی تعیین شود و این توانایی در ابعاد علمی و عملی است. در زمان حضور امام معصوم علیهم السلام هیچ کسی بر ایشان اولویت ندارد و در زمان غیبت هم نزدیک ترین فرد به ایشان از لحاظ علم و عمل باید تعیین گردد.3. با توجه به آنچه در قسمت قبل گفته شد، نه تنها دلیلی برخلاف ولایت فقیه وجود ندارد که دلیلی هم بر لزوم آن وجود دارد. آقای کدیور با تمسک به یک قاعده با مضمون «تعیین موضوع، شأن فقیه نیست»، گمان می کند اثبات کرده است که دلیلی برخلاف شرط فقاهت در زمام داری و ریاست اجرایی جامعه آورده است. اما این قاعده هیچ دلالتی بر ادعای ایشان ندارد. آنچه در این قاعده بیان می شود این است که تعیین موضوع احکام فقهی با فقیه نیست؛ اما این قاعده اختصاصی به فقیه ندارد. در تمام علوم، احکام کلی ای وجود دارد که دانشمندان هر رشته توجهی به مصادیق جزئی آن ندارند. برای مثال در اقتصاد، قانون «عرضه و تقاضا» وجود دارد. این قانون کلی است و اقتصاددان، نظری به مصادیق آن ندارد. اگر هم به مصادیق بپردازد، از باب تمثیل و بیان موضوع است. البته معمولاً در این علوم یک بخش کاربردی وجود دارد که کار تطبیق بر عهده آن است؛ یعنی یک دسته مفاهیم و قواعد نظری وجود دارد و یک سلسله عملیات کاربردی. چنان که در علوم اسلامیِ ناظر به عمل نیز چنین است.اشتباه آقای کدیور در اینجاست که گمان کرده است فقیه از حیث احکام کلی فقه، زمام داری می کند؛ درحالی که چنین نیست. چنان که اگر یک حقوق دان هم زمام دار شود، از نظر احکام و قواعد کلی حقوقی، زمام داری نمی کند و یا یک سیاست مدار از حیث قواعد کلی سیاست، زمام داری نمی کند؛ بلکه همه آنها سعی می کنند با شناخت دقیق موضوعات و استفاده از کارشناسان موضوع شناس، احکام کلی را بر مصادیق تطبیق دهند. فقیه زمام دار نیز علاوه بر دانستن قواعد کلی فقه، که لازم و ضروری است، باید از دانش های کاربردی و کارشناسان موضوع شناس استفاده کند و این منافاتی با فقاهت ندارد. واضح است که این موضوع در پویایی فقاهت نیز مؤثر است.4. آقای کدیور روش سقراط را بر افلاطون ترجیح می دهد و می گوید: دین رحمت از درون آدمیان به تحول انسان ها می پردازد. البته این سخن به یک معنا درست است. اما باید توجه داشت که تحول درون، بدون ساختن زمینه های بیرونی و فراهم آوردن شرایط محیطی و اجتماعی، پدید نمی آید؛ یا دست کم به سختی و به ندرت اتفاق می افتد. شکی نیست که هدف عالی مجموع فقه، دین و پیامبران این است که انسان ها از درون متحول شوند. اما برای دست یابی به این هدف عالی باید جامعه و محیط تربیت انسان ها را از آلودگی های اخلاقی، ارزشی، اعتقادی، زیستی و… پاک کرد و زمینه را برای رشد و تعالی انسان ها فراهم ساخت. این کار از طریق به دست گرفتن زمام امور جامعه امکان پذیر است؛ هرچند هدف نهایی بالاتر از آن است.
————————————————————-
پی نوشتها:
1. یک نمونه از پاسخ ها در بازتاب اندیشه شماره سیزده آمده است.2. ر.ک: سلسلة مؤلفات شیخ مفید، ج14؛ المقنعه، ص810 . توجه داشته باشید که شیخ مفید از علمای قرن چهارم و نزدیک به زمان غیبت صغری بوده است.3. ر.ک: سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی، فلسفه سیاست، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم.