فقه حکومتی و مقتضیات زمان

در فقه خصوصی، شارع مصلحت جامعه و افراد را در نظر می گیرد و احکامی را جعل می کند; اما فقه حکومتی امری است جدا و اساسا ضرورتی ندارد شارع احکام عمومی و مصالح جامعه را در نظر بگیرد; بلکه این برعهده اهل زمان است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی به این امر بپردازند. خدا و پیامبر به طور وسیع و کامل ضوابط افرادی را که باید حکومت را در دست بگیرند بیان فرموده اند و کلیاتی را هم در باب اخلاق و فقه و حقوق و… بیان کرده است; ولی جزئیات آن را به خود ما وا گذارده است. بر این اساس، وقتی شارع بیان می کند که دست دزد را قطع کنید، هدف آن جلوگیری از وقوع گناه و تنبه مجرم است. یک زمانی مجازات یک جرم این بوده است که مجرم را از کوه پرتاب کنند; اما باید توجه داشت این مجازات در آن عصر، عواطف عمومی را جریحه دار نمی کرده است; ولی الان چنین مجازاتی امری غیرمعمول و نکوهیده است. امروزه باید جرایم با اوضاع جهانی تناسب داشته باشد و لذا کیفیت و کمیت مجازات ها در حوزه فقه حکومتی است و باید مصالح اجتماعی را در نظر گرفت. همین طور مثلا زکات که ضرورتی ندارد بگوییم در اقلام خاصی جاری است.بنابراین اگر حکومت تشخیص داد که به دار کشیدن مجرم در ملا عام مصلحت نیست و اثرات خوبی را به همراه ندارد، این حکم نباید اجرا شود. اینجاست که می گوییم باید یک عقل جمعی در تشخیص مصلحت وجود داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که افراد غیرمتخصص در تشخیص این مصالح دخالت کنند. باید عده ای از افراد باصلاحیت با دقت و توجه به ریزه کاری ها این نکات را دریابند.در اینکه فقه حکومتی مبتنی بر مصالح اجتماعی است تردیدی نیست. قطعا حکومت با رعایت مصالح و مفاسد به جعل قانون می پردازد. با وجود این، باید میان ادله شرعی که اطلاق و عمومشان شامل زمان حاضر می شود با مصالح و مفاسدی که عقلا تشخیص می دهند به گونه ای نسبت سنجی کرد. مسلما آنگاه که موانعی در اجرای این گونه احکام شناسایی شود و به اصطلاح از موارد تزاحم باشد، تعطیل این احکام مطابق قاعده است; اما در جایی که صرفا تعارض با تشخیص های عرفی است ملاک ترجیح دیدگاه های عرف بر نظر شرع چیست؟ فرض بحث جایی است که تشخیص عرف، تشخیصی قطعی و یقینی نیست. مسلما در مواردی که از طرف شارع به حکومت واگذار شده است، ملاک همان مصلحت است که حکومت از طرق متعارف آن را تحصیل می کند، اما در مواردی که به طور قطعی و مسلم تحت داوری شرع قرار گرفته است، غلبه مصلحت سنجی حکومت بر داوری شریعت از چه مبنایی تبعیت می کند؟