حکم ولایی در دورههای مختلف اسلامی دارای چه پیشینهای است؟
حکم ولایی در همهی دورانهایاسلامی کاربرد داشته، والیان از آن برای تأمین مقاصد شرع بهره جسته اند، این بحث در گفتار پیشین به مناسبت پارهای از رخدادهای ولایی مورد اشاره قرار گرفت، اکنون در این فصل با ذکر الگوهایی از عصر «حضور» و «غیبت»، سابقهی آن روشنتر میگردد.
الف. نشان دادههای تاریخی عصر حضور
نمونههای تاریخی دورهی حضور را به جهت شرف رتبی و تقدم زمانی پیشتر بازگو میکنیم؛ دورانی که معصومان«» مردم را رهبری کردهاند؛ شناسههای روشنگر این دوران: «اوامر» و «نواهی» مقطعی صادر از آن بزرگواران است.
۱/الف. اوامر مقطعی
دستورات ناپیوسته یا مقطعی؛ مانند «ویرانی مسجد ضرار» و «خضاب» به شرایط روز وابسته و به گونهی برههای صادر شدند:
۱/۱/ الف. ویرانی مسجد ضرار
برخی از منافقان به انگیزهی غیرالاهی مکانی را به عنوان مسجد در برابر مسجد قبا بنا کرده و از پیامبر اکرم«» خواستند بهآنجا تشریف برده، با نماز و دعایش مکان یاد شده را بازگشایی کند تا از سوی حضرت بر کار خویش تاییدی ضمنی نیز داشته باشند.
حضرت به بهانهی حرکت به سوی میدان جنگ «تبوک» به آنجا تشریف نبرد، گویا از انگیزهی پلید آنان آگاه بود ولی نمیخواست پیش از نظر الاهی «جل جلاله» واکنشی نشان دهد[۱] تا اینکه پس از بازگشت، پیک وحی فرود آمد؛ خداوند سبحان «جل و اعلی» با فرستادن آیهای نارضایتی خویش را از آن مسجد ابراز کرد:
{وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَ کُفْرًا وَ تَفْریقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنینَ وَ إِرْصادًا لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُونَ.}[۲]
پیامبرگرامی اسلام «» دستور «تخریب»، «آتش زدن» و تبدیلآن به «زباله دان» را صادر کرد:
«ولما انصرف من تبوک نزلت، فارسل من هدم المسجد و أحرقه و امر أن یتخذ مکانه کناسه تلقی فیها الجیف و القمامه.»[۳]
این دستور، تشریع نیست بلکه فرمانی اجرایی است.
۲/۱/الف. خضاب
رنگ مو کار لازمی نیست ولی اگر زمامدار بنا بر مصلحتی بهآن فرمان دهد، پیروی از فرمانش یا اصل عمل واجب میشود چنانکه رسولالله«» به مسلمانان دستور داد تا خضاب کنند.
آنچه بر ولایی بودن چنین خواستی دلالت دارد، تعلیل امیر مؤمنان «» در بارهی آن است از حضرت پرسیدند:
چرا موهایتان را رنگ نمیکنید در حالیکه پیامبر اکرم«» به آن امر کرد؟
امام«» پاسخ داد:
آن دستور به دوران کم جمعیتی مسلمانان مربوط بود اکنون به انجام چنین کاری نیازی نداریم:
«فقال «» انما قال «» ذلک و الدّین قلّ، فاما الآن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرُؤ و ما اختار.»[۴]
قول، فعل و تقریر خاتم پیامآوران «» و سایر معصومان «» حجت شرعی است، چنانکه در سخن مذکور به حجت قولی اشاره گردید.
۲/الف. نواهی مقطعی
پیامبر اعظم اسلام «» و دیگر امامان «» در پارهای زمانها به سبب مصلحت و ضرورتی که تشخیص میدادند مسلمانان را از برخی کارها باز میداشتند، در ذیل به شواهدی اشاره میکنیم:
۱/۲/ الف. بازداری از زیارت اهل قبور.
۲/۲/ الف. نهی از بیرون بردن گوشت قربانی از سرزمین منا.
۳/۲/ الف. بازداشتن از مصرف نوعی کشمش.
امام علی«» فرمود: پیامبر اکرم «» مردم را از سه چیز نهیکرد، سپس اجازه داد:
«نهیتکم عن زیارتکم القبور اَلا فزروها.»
«نهیتکم عن اخراج لحوم الاضاحی من منی بعد ثلاث الا فکلوا و ادّخروا.»
«نهیتکم عن النبیذ الا فانبذوا … .» [۵]
۴/۲/ الف. پیشگیری ازکشتن برخی حیوانات حلال گوشت.
امام باقر«» فرمود: پیامبراکرم«» مردم را از خوردن گوشت الاغ نهی کرده تا نسلشان از میان نرود:
«نهی رسولالله «» عن أکل لحوم الحمیر و إنما نهی عنها من أجل ظهورها مخافه عن یفنوها و لیست الحمیر بحرامٍ … .»[۶]
۵/۲/الف. جلوگیری از دیوارکشی اطراف باغ ها
امام صادق«» فرمود: مانعی ندارد عابر از میوهی درختانِ باغ کنار جاده بخورد به شرطی که به آنها آسیبی نرساند. حضرت فرمودهی خویش را به نهی نبوی از دیوارکشی اطراف باغ مستند کرد»:
«لا بأس به رجل یمر علی الثمره و یأکل منها و لا یفسد، قد نهی رسولالله «» أن تبنی الحیطان بالمدینه لمکان المارّه قال و إن کان اذا بلغ نخله امر بالحیطان فخربت لمکان المارّه.»[۷]
یاد سپاری
در اینجا شایسته است نمونههای از فرامین امامان معصوم«» نیز آورده ولی در ابتدای این گفتار گذشت که در فصل پیشین به مناسبت، نشانههای از آن دوران را آوردیم، از دوبارهگویی پرهیز میکنیم.
ب . نشان داده های دوران غیبت
فقها «رحمهم الله» با جستار در آموزه های یاد شده از معصومان«» این مباحث را طرح و به آن فتوا داده و گاهی فرمان ولایی صادر کردند. ابتدا بعضی از این «فتاوا» را نقل کرده سپس به «احکام ولایی» آنان اشاره میکنیم.
۱/ب. فقیهان و فتوا
نمادهای از فتاوای این دوران عبارتند از:
۱/۱/ب. اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری
شیخ مفید «ره» سلطان را بر فروش و قیمت گذاری غله های احتکاری محتکر ذی حق میداند:
«للسلطان أن یکره المحتکر علی اخراج غلته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجه ظاهره الیها وأن یسعرها علی ما یراه من المصلحه و لا یسعرها بما یخسر اربابها فیها.»[۸]
منظور ایشان از سلطان در این کلام امامان «» و فقیهان هستند چنانکه عبارتش گذشت.[۹]
قیمت گذاری در جایی حق حاکم است که جنس، ارتفاعِ کاذب بها پیدا کرده و گرنه به قیمت گذاری حاکم نیازی نیست.
۲/۱/ب. ثبوت هلال
از نشانههای ثبوت ماه، حکم حاکم اسلامی است، شهید اول «ره» با پاسخ به پرسشی که خود آن را مطرح کرد سخن حاکم در این باره را قول «اقرب» میداند.
«هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم.»[۱۰]
در برابر قول «اقرب» سخن غیراقرب، عدم کفایت رأی حاکم در رویت هلال قرار دارد که بر خلاف سیرهی مستمر از دوران معصومان «» است. در هر حال حکمران میتواند سخن خویش را به گونههای متفاوتی بیان کند:
۱-۲/۱/ب. «رؤیت نفسی»، یعنی بگوید: خودم هلالِ اول ماه را دیدهام، این سخن ارزش شهادت عادل واحد را دارد.
۲-۲/۱/ب. «رؤیت غیری» یعنی اعلان کند دیگران هلال نخستین ماه را دیدهاند. این گفتار نیز ارزش خبری دارد.
۳-۲/۱/ب. «حکم به رؤیت» یعنی حکم به حلول ماه کند، در این حالت برای عموم کفایت میکند چنانکه شهید «ره» بیان داشت؛ در این فرض ممکن است مبنای حکمش رؤیت نفسی یا غیری مانند شهادت عدول از مؤمنین یا تلفیقی از هر دو باشد.
۳/۱/ب. نفوذ حکم حاکم
آیت الله سید محمدکاظم یزدی «ره»، به نفوذ حکم حاکم نسبت به حاکم دیگر فتوا داده است:
«لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنسبه الی الحاکم الاخر ایضاً اذا لم یثبت عنده خلافه.»[۱۱]
چنین نفوذی را اطلاق روایی پشتیبانی میکند مانند «مقبوله عمر بن حنظله» که ذکرآن خواهد آمد[۱۲] بنا بر این، عموم به پذیرش چنین حکمی و دیگر صاحب نظران به تقدم آن بر نظرگاه خویش ملزم هستند، چنانکه خدای «متعالی» نیز به اطاعت از اولیالامر دستور داده است.[۱۳]
۲/ب. فقیهان و فرمانهای ولایی
فقها «رحمهم الله» در گذرِ زمان از حکم ولایی برای از میان برداشتن دشواریهای فردی و اجتماعی جامعهی اسلامی بهره جستند؛ به جلوه هایی از آن اشاره میکنیم:
۱/۲/ب. تحریم لباس بیگانگان
آیت الله آخوند خراسانی «ره» در برابر لباس های خارجی این چنین واکنش نشان داد:
«بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و متحتم که…تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و به لبس لباس عزت؛ البسه اسلامیه صاحب شرع را خوشنود دارند.[۱۴]
۲/۲/ب. طلاق زن
در صحنهی زندگیِ خانوادگی گاهی مشکلاتی پیش میآید که حل آن دشوار است! تصور کنید اگر خانمی شوهرش مفقود گردد یا کشمکش غیر قابل حلی با همسرش داشته باشد زن در حال بلاتکلیفی میماند چون شرع اختیار طلاق را به مرد داده! ولی شارع برای اینگونه موارد نیز راهحل گذاشته و آن اختیار ولایی است؛ شهید مطهری «ره»، در این باره داستانی را از میرزای شیرازی «ره» نقل میکند که مرد و زنی با هم اختلاف داشتند برای حل آن بارها خدمت ایشان آمدند ولی نزاع برطرف نشد تا اینکه روزی دیگر، زن فریاد کنان به خدمت مرحوم میرزا «ره» آمد ایشان به آقای صدر «ره» فرمود:
«آقا برو طلاقش را بده.»[۱۵]
مرحوم آقای صدر «ره» خیال کرد باید شوهرش را برای این کار راضی کند ولی آقا فرمود:
«نمیخواهد، لزومی ندارد برو من میگویم، رفت و طلاقش داد.[۱۶]
۳/۲/ب. ختامه مسک؛ فرمان امام راحل « ره» به مسلمانان جهان.
ایشان نویسندهی کتاب آیاتِ شیطانی و ناشران آگاه از متن آن را مرتد و به اعدام محکوم کرد؛ آن فرمان به گونهی زیرصادر گردید:
بسمه تعالی
انا لله و انا الیه راجعون
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنها را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»[۱۷]
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته»
روح الله الموسوی الخمینی
۲۵/۱۱/۱۳۶۷
[۱]. ر.ک به «جوامع الجامع»، ج ۲، ص ۹۴٫
[۲]. سورهی توبه، ۹، آیهی ۱۰۷٫
[۳]. مدرک پیشین.
[۴] . «نهج البلاغه»، حکمت ۷۱٫
[۵] . «علل الشرایع»، ج ۲، ص ۴۳۹٫
[۶] . «تهذیب الاحکام»، ج ۹ ص ۴۲٫
[۷] «محاسن»، ج ۲، ص ۵۲۸٫
[۸]. «المقنعه»،ص ۶۱۶٫
صاحب جواهر«ره» نیز به اجبار محتکر بر بیع فتوا داده ؛ جواهر، ج ۲۲، ص ۴۸۵٫
.[۹] ر.ک به بخش نخست، فصل یکم همین پژوهش، ذیل « پیشینهی حکم ولایی و حکومتی».
[۱۰]. «دروس»،ج ۱، ص ۲۸۶٫
[۱۱]. «عروه الوثقی»، ج ۲، ۲۲۴٫
[۱۲]. ر.ک به فصل سوم ، همین بخش پژوهش.
[۱۳]. ر.ک به سورهی نسا، ۴ ،آیهی ۵۹٫
[۱۴]. مقاله ده فتوای سیاسی مذهبی، مجله نور علم دوره دوم، شماره ۵، ص ۲۱٫
.[۱۵] «اسلام و نیازهای زمان» ، ج ۲ ، ص ۴۳ – ۴۲٫
[۱۶]. همان مدرک.
[۱۷]. «صحیفهی امام «ره» ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۳٫
خبر از اعدام مؤلف و ناشران آگاه از محتوای آن، به معنی مسلمِ پنداشتن ارتداد آنان، یک حکم قضایی و دستور به اجرای آن از مسلمانان، حکمی ولایی است؛ زیرا اجرای احکام از وظایف حاکم است.
منبع: برگرفته از کتاب احکام ولایی و حکومتی؛ اختصاصی مجمع جهانی شیعه شناسی
هیچ نظری وجود ندارد